درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش احساس نوستالژی ورزشی بر تمایل هواداران تیم ملی فوتبال به حضور در ورزشگاه طراحی و اجرا گردید. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش اجرا میدانی و به لحاظ نوع تحلیل، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی هواداران تیم ملی فوتبال ایران بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در متغیر احساس نوستالژیکی ورزشی، برانگیختگی، تأثیرپذیری و آشنایی به طور معناداری تبیین کننده این متغیر بودند. بنابراین احساس نوستالژی ورزشی بر تمایل هواداران تیم ملی فوتبال به حضور در ورزشگاه تأثیر معناداری در جهت مثبت دارد. از این رو با بهبود احساس نوستالژی ورزشی می توان، به بهبود تمایل هواداران جهت حضور در ورزشگاه اقدام نمود.

مطالعه حاضر با هدف طراحی الگوی تاب آوری در ورزش انجام شد. پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی انجام گردید. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از متخصصان آگاه به موضوع پژوهش و در بخش کمی، جامعه آماری شامل ورزشکاران فعال در حوزه ورزش بودند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر شامل پرسش نامه و مصاحبه بود. نتایج کیفی پژوهش حاضر نشان داد مقوله "تاب آوری در ورزش" توانسته به طرز صحیحی در جایگاه مقوله مرکزی قرار گیرد و تعداد 30 مقوله بنیادی در تبیین الگوی این مدل مؤثر واقع شوند. این مدل می تواند تبیین و سبب شناسی تاب آوری در ورزش را تسهیل کند. همچنین این مدل می تواند پس از سنجش وضعیت تاب آوری در ورزش و ارزیابی نقاط مثبت و منفی بالقوه آنها جهت برنامه ریزی در ورزش به کار برود که بدین طریق تاب آوری ورزشکاران بهبود یابد. نتایج کمی نشان داد مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار است.

تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بهبود زیرساخت ها و کاهش هزینه های تجاری از مهم ترین عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه های ورود به بازار داخلی و خارجی است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص تنوع پذیری صادرات براساس شاخص تایل برای 10 کد کالای منتخب دو رقمی در نظام هماهنگ کدگذاری HS به معرفی الگوی مورد مطالعه این پژوهش و برآورد آن با استفاده از روش داده های تابلویی و تخمین مدل به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) در نرم افزار Stata برای تحلیل اثر هزینه های ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوع پذیری صادرات پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای هزینه ورود به بازار داخلی و هزینه ورود به بازار خارجی هر دو دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص تنوع پذیری صادرات ایران  بوده اند. بنابراین، کاهش مقررات راه اندازی بنگاه ها و مقررات گمرکی و ایجاد تسهیلات حمل ونقلی و مالی می تواند به ارتقا شاخص تنوع صادراتی ایران کمک کند.  

  بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین المللی به مقوله مقررات گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که نسبت های سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر بانکداری خرد، بانک های بزرگ اروپایی و رشد سایر وام ها در زمینه کاهش بازپرداخت بدهی و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی را در جهان داشتند. علاوه بر این، شاخص های نقدینگی اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وام دهی بانک نشان می دهند که این امر تاکیدی بر لزوم در نظرگرفتن ویژگی ها و رفتارهای ناهمگنی بانک ها در زمان اجرای سیاست های نظارتی و مقرراتی جدید است. در این مقاله با بهره گیری از داده های بانکی کشور در بازه زمانی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جدید نقدینگی و سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قالب یک سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مساله ای که در این مقاله بدان پرداخته می شود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمایه ای و نقدینگی توسط بانک ها آن ها را در چه شرایطی قرار خواهد داد. مطابق با نتایج به دست آمده الزامات نقدینگی و الزامات سرمایه ای مکمل یکدیگر هستند. براساس نتایج این تحقیق، ارتباط میان ریسک نقدینگی (معکوس نسبت تامین مالی پایدار) و کفایت سرمایه مثبت است. بنابراین، با بالاتر رفتن ریسک نقدینگی در بانک ها برقراری الزامات سرمایه ای مطابق با مقررات بال ۳ امکان پذیر نخواهد بود.  

زمینه و هدف: تملیک اراضی و املاک شهروندان یکی از برنامههای جاری شهرداری است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیت های حقوقی است که تطبیق آن با احکام فقه امامیه بسیار مهم می باشد، مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی- تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافتهها: قانونگذار با الهام از قاعده ضمان ید از حقوق مالکانه در برابر استیلای نامشروع و بدون داشتن حق شهرداری بر این حقوق، جلوگیری میکند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شود. نتیجه گیری: در تصرف و تملک املاک خصوصی واقع در طرح های عمرانی شهرداری، اذن مالک شخصی شرط نیست، حتی اگر او بگوید اجازه نمی دهم، عدم اجازه اش مانع نیست. اما این جواز در صورتی که از ولیّ فقیه باشد، جائز می باشد و منافاتی با ضمان وضعی ندارد. بر این اساس قدرت حکومت در جامعه، مطابق با مصالح اجتماعی اعمال می شود؛ به گونه ای که حقوق خصوصی افراد، تاب مقابله با آن را ندارد.

زمینه و هدف: رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی یکی از دغدغه های اساسی نظام های سیاسی اسلامی است. پژوهش حاضر به بررسی رونق تولید از منظر قرآن کریم و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی می پردازد. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون دینی از جمله قرآن کریم، بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است. یافته ها: استفاده از خلاقیت و کارآفرینی، حرمت ربا، تلاش و خرد جمعی برای تولید مضاعف و مصونیت بخشی به حوزه اقتصاد، بیانگر دیدگاه قرآن کریم و به تبع آن مقام معظم رهبری است. نتیجه گیری: رونق تولید نیازمند اصل تعاون و همگرایی و دوری از فعالیت های غیرمولد برای افزایش ثروت است. اقتصاد اسلامی، رونق تولید را بر مبنای قرار داشتن آن در مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان قابل پذیرش می داند.

زمینه و هدف: بحث کودکان و محیط دیجیتال از دغدغه های مهم ازجمله در حیطه فقه، اقتصاد و حقوق است؛ اینکه حقوق کودکان در محیط دیجیتال چیست و رویکرد فقه و حقوق در خصوص تبلیغات تجاری با استفاده از کودکان در فضای مجازی چگونه است از موضوعات مهم در این خصوص است که در این مقاله تلاش شده موردبررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: طیف گسترده ای از حقوق کودکان شامل حریم خصوصی، دسترسی مناسب به محیط دیجیتال، حمایت در برابر سوءاستفاده جنسی و تبلیغات تجاری از مهم ترین اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال است. در فقه به صورت مستقیم بحثی در این خصوص انجام نشده، اما از بررسی منابع فقهی ضرورت حمایت از حقوق کودک از جمله در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال قابل استنباط است. در حقوق موضوعه ایران اما قواعد محدودی به حقوق کودکان در محیط دیجتال پرداخته و قواعد حقوقی مشخص و منسجمی در زمینه استفاده از کودکان در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال در حقوق ایران وجود ندارد. نتیجه گیری: نظارت بر فعالیت کودکان در محیط دیجیتال، تدوین قوانین مناسب در این خصوص و افزایش سطح سواد و آگاهی کودکان در استفاده از محیط دیجیتال مهم ترین راهکارهای حفظ حقوق کودکان در این حیطه به ویژه در زمینه تبلیغات تجاری است.

حاکمیت شرکتی تقریباً توسط همه جوامع تجاری و شرکت ها به عنوان یکی از عوامل اصلی بهبود عملکرد مالی شرکت مورد تأیید قرار گرفته است. از طرفی، رسوایی شرکت ها در سراسر جهان منجر به تأکید بیشتر بر ضرورت ارتق ا و اصلاح سیستم حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده و اهمیت موضوع از آنجاست که می توان گفت حاکمیت شرکتی در هر کشوری تابعی از متغیرهای مخصوص آن جامعه است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی و تعیین ابعاد و مؤلفه های مورد نیاز جهت تدوین الگوی حاکمیت شرکتی است که منطبق بر اصول و موازین اقتصاد اسلامی باشد؛ ازاین رو کلیه منابع موجود فارسی و انگلیسی مرتبط به مبحث حاکمیت شرکتی تا سال 1399 (2021) مطالعه شده است. به این منظور برای بررسی منابع از تکنیک فراترکیب و به روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو با استفاده از کدگذاری ابعاد و مؤلفه ها استفاده شده است؛ بنابراین پس از بررسی نظام مند متون و انتخاب منابع مرتبط با استفاده از شاخص ( CAPA )، در نظر قراردادن الگوهای بین المللی حاکمیت شرکتی و مطابقت آنها با اصول و موازین اسلامی، ابعاد حاکمیت شرکتی در پارادایم اسلامی شناسایی و مؤلفه های حاکمیت شرکتی از منظر اصول اسلامی معرفی گردیده است. نتایج پژوهش نشان دهنده اثرگذاری ابعاد تعهد اجتماعی، پاسخگویی، شفافیت و تصمیم گیری است که در صورت رعایت اصول اخلاقی مورد نظر با استفاده از نظارت اسلامی، اهداف حاکمیت شرکتی بهینه و مطلوب را تضمین می کند.

در نظام اقتصادی مورد نظر اسلام که در مقایسه با سایر نظام های اقتصادی موجود، از نظر اصول بنیادین، ارزش های محوری و مؤلفه های اساسی دارای تفاوت های فراوانی می باشد، شفافیت در گزارشگری مالی و ارتقای ظرفیت پاسخگویی نیز دارای تفاوت های بسیاری می باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های افشا در گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کیفی، از لحاظ هدف بنیادی و از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) می باشد. روش پژوهش روش داده بنیاد است. جامعه آماری شامل اساتید، صاحب نظران و متخصصان اقتصاد اسلامی بودند که با تعداد 6 نفر از آنان که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه صورت گرفت. معیار تعیین حجم نمونه اشباع نظری بود و داده ها در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. پایایی مصاحبه ها با دو روش کدگذاری مجدد و استفاده از دو کدگذار تأیید شد. نتایج نشان داد که افشا در نظام گزارشگری مالی اسلامی برخلاف مدل های غربی علاوه بر اینکه بایستی در بعد کسب ثروت (همان درآمد) و سود انجام شود، بلکه ضروری است افشا در توزیع ثروت و سود نیز صورت پذیرد. علاوه بر این افشا تحت تأثیر ارزش های حاکم بر نظام اقتصادی اسلامی (ارزش های بنیادین و ارزش های عمومی) صورت می پذیرد و عواملی نظیر اهداف استفاده کنندگان و نقش نهادهای تأثیرگذار بر آن مؤثر واقع می شوند. چنین نظام افشا موجب نتایجی همچون گزارشگری طبقه بندی عقود اسلامی و مالیات اسلامی شده و در نهایت منجر به تأمین منافع ذینفعان و ذی حقان خواهد شد.

تغییر اقلیم به یکی از چالش های بشر در سده اخیر مبدل شده است به طوری که بخش کشاورزی یکی از اصلی ترین بخش های متأثر از این پدیده می باشد. این تحقیق به بررسی تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر عملکرد و ریسک عملکرد محصول های منتخب و همچنین بر امنیت غذایی در منطقه خراسان می پردازد. بدین منظور از مدل داده های ترکیبی و رویکرد تابع تولید تصادفی جاست و پاپ برای بررسی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد و ریسک عملکرد محصول ها در شهرستان های منتخب استفاده شد. همچنین در این تحقیق، روش SDSM برای تولید متغیرهای اقلیمی دمای بیشینه، دمای کمینه و بارش با استفاده از خروجی های مدل CanESM2 برای سال 2030 استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای دمای بیشینه، دمای کمینه و بارش اثر معنی داری بر عملکرد محصولات موردبررسی دارد. به طوری که این عامل ها منجر به کاهش تولید گندم آبی، جو آبی و جو دیم در سال2030 در مقایسه با سال پایه می شود. یافته ها نشان می دهد، در سناریوهای اقلیمی RCP 2.6, 4.5, 8.5 موجودی سرانه گندم از 22/148 به ترتیب به 44/104، 51/107 و 83/109، و برای محصول جو از 28/74 به ترتیب به 94/47، 19/54 و 79/62 کیلوگرم به ازای هر نفر کاهش و برای محصول سیب زمینی از 24/26 به ترتیب به 37/25، 53/25، 24/27 کیلوگرم به ازای هر نفر تغییر خواهد کرد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم همچون سرمایه گذاری بر روی فناوری های نوین موردتوجه سیاست گذاران بخش کشاورزی قرار گیرد.  

یکی از سیاست های مهم اقتصادی در اغلب کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه بوده و یارانه سبز نیز ویژه کشاورزان و به منظور رونق کسب و کار و صنعت در بخش کشاورزی طراحی شده است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) از طریق محاسبه اثرات اعمال یارانه سبز بر رفاه کشاورزان با استفاده از برآورد تابع عرضه در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) انجام شد. بدین ترتیب، طراحی سیاست شبیه سازی شده یارانه سبز در بخش کشاورزی در قالب سناریوهای بیست، پنجاه و صد درصد و همچنین، کالیبراسیون مدل با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (صفر درصد اعمال یارانه سبز) صورت پذیرفت. برای تحلیل اطلاعات تحقیق نیز از نرم افزار GAMS استفاده شد. نتایج نشان داد که در جریان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و با اعمال سیاست شبیه سازی شده یارانه سبز، تولید در بخش کشاورزی افزایش و قیمت ها کاهش می یابد، اما تولید در بخش های صنعت و خدمات کاهش و قیمت ها افزایش خواهد یافت. در کل، نتایج تغییرات مشاهده شده بیانگر افزایش رفاه تولید کننده در تمامی بخش ها بود، با این تفاوت که در بخش کشاورزی، تغییرات بسیار بیشتری مشاهده شد.

آب گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرارگرفته، امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاه اند. در این مطالعه، تأثیر کاهش منابع آب بر بخش های اقتصادی و زیرشاخه های کشاورزی از طریق یک مدل ماتریس حسابداری اجتماعی بررسی شد. نتایج آن در قالب آثار مطلق و نسبی ارائه شده است. آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم کاهش 10 و 50 درصد منابع آب منجر به کاهش تولید 4/3 و22 درصد از دید تقاضا کننده، 7/4 و 24 درصد از دید عرضه کننده برای محصولات کشاورزی شده است. از منظر تقاضا کننده کاهش منابع آب به میزان 10 درصد، 5/10درصد کاهش تولید در سایر بخش های اقتصادی داشته است. آثار نسبی کاهش10 درصدی آب از منظر عرضه کننده نشان می دهد که بیشترین کاهش مربوط به بخش های آب و سایر معادن بوده است. کاهش نسبی منابع آب از منظر تقاضا کننده بیشترین تاثیر را بر بخش آب و دامپزشکی می گذارد. از منظر آثار مطلق تقاضا کننده و عرضه کننده، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری ناشی از کاهش منابع آب بیش از خانوارهای روستایی بوده است. از منظر آثار نسبی عرضه کننده ، بیشترین تاثیر کاهش درآمد بر خانوارهای کم درآمد شهری از منظر تقاضا کننده مربوط به خانوارهای کم درآمد روستایی می باشد.کاهش نسبی منابع آب از منظر تقاضا کننده بر روی عامل سرمایه تاثیر بیشتری از عامل کار دارد.

مسئله این تحقیق مقایسه «جانشینی» نزد لویناس و «جایگزینی» در همدردی به مثابه دو رویکرد در مواجهه با دیگری است. فرضیه مقاله این است که علی رغم اشتراکات جانشینی در منظر لویناس و جایگزینی در همدردی، اختلافی اساسی با یکدیگر دارند. همدردی به عنوان یکی از موضوعات اخلاقی، نحوه ای توجه و درک پریشانی، نگرانی یا نیاز دیگران است که آگاهانه و با شناخت و جایگزینی دیگری رخ می دهد. جانشینی در لویناس نیز در نسبت با «دیگری» است و محدوده مسئولیت سوژه را در قبال او ترسیم می کند. در بدو امر، سوژه لویناس با خودکامگی، هر غیری را به خود فرو می کاهد، اما در مواجهه با «دیگری»، به فروکاست ناپذیری و وابستگی قوام ذاتش به آن عنایت می یابد. از این رهگذر، مسئولیت بی کران در قبال «دیگری» هویدا می شود؛ مسئولیتی که پیش از هر سنخ آگاهی و خودآگاهی و در فضایی منفعل تر از هر انفعالی شکل می گیرد و محدوده اش تا جانشینی «دیگری» و تقاص پس دادن به جای او گسترش می یابد. در سایه این مسئولیت بی حد و مرز، جانشینی از جایگزینی همدردانه و همدلانه متمایز می شود.

رساله قواعد راهنمای ذهن مربوط به آثار دوره جوانی دکارت است که تا قاعده 8 برخی مبانی نظریه حقیقت و خطا را مطرح نموده، نظیر ابتناء<strong> </strong>حقیقت بر شهودِ واضح و متمایز و استنتاح قیاسی که اقتباسی از نظریه هندسی تحلیلی وی است. اما در قاعده 12 به نحو مبسوط به چگونگی ارتکاب خطا در مجموعه قوای آدمی پرداخته است. از آنجا که بحث خطا در کتاب اصول فلسفه و رساله گفتار در روش راه بردن عقل و اعتراضات و تأملات نیز مورد توجّه این فیلسوف قرار گرفته، تلاش گردید در این مقاله نگاهی جامع به نظریه دکارت در باب خطا و حقیقت، البته با تمرکز بیشتر بر قاعده 12 رساله قواعد راهنمای ذهن، صورت پذیرد و مورد نقادی قرار گیرد. جمله نقدها مربوط به نظریه صدق دکارت است که وی معتقد است صرفا ادراک واضح و متمایز صادق و ورای آن در دایره خطا قرار می گیرد.وی این اصل را برهان پذیر و یا فطری دانسته است.در این مقاله وجوه مختلف این نظر مورد واکاوی قرار گرفته و نشان داده شده حتی در حوزه ریاضیات که مورد توجه جدی دکارت و در واقع نماد تفکر واضح و متمایز نزد اوست این اصل به عنوان امر فطری قابل قبول نیست مگر دکارت آنرا به عنوان اصل موضوعه سیستم فلسفی خود بپذیرد.عدم کرانمندی اراده نیز امکان دیگر خطا را فراهم می کند دلیل محض بودن اراده کفایت ندارد اما توجه به خصوصیت ذاتی اراده که کاستی بردار نیست قابل توجه می باشد.نظریه مدرج دانستن تصورات و واقعیات در بخشهای مختلف اراء او بویژه در اثبات صانع و در باب بینهایت مورد بررسی قرار گرفته اما به نظر می رسد در سیستم فلسفی دکارت قابل اثبات نیست مگر به عنوان اصل موضوعه در نظر بگیرد.

فقر مالی از دیرباز، مادر بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی جوامع انسانی شمرده شده است و متفکّران بزرگی این معضل را در آثار خویش مورد بحث قرار داده اند. در آثار فیلسوفانی همچون ابن سینا و کانت، که به حکمت عملی توجّه خاصّی داشتند، درباره «فقر مالی» مطالبی مطرح است. پژوهش پیش رو به روش توصیفی تحلیلی، در تبیین و مقایسه نظرات و توصیه های این دو فیلسوف در مواجهه با این معضل می کوشد. «تسلّی» در عرف، به معنای آرام کردن شخص اندوهگین یا مصیبت زده است امّا معنای اصطلاحی تسلّی در فلسفه و علوم اجتماعی، قدری موسّع از معنای عرفی آن است و عبارت از آرامش بخشیدن به شخص از طریق نوع نگاه او به مشکلات و ارائه راهکار برای رفع معضلات است. ابن سینا برای تسلّی بخشی به فقیران، آثار سوء فقر مالی را واکاوی می کند. به باور شیخ، «محرومیت از لذّت های حسّی» لازمه مهم فقر مالی است. او راه کنار آمدن با فقر را در گرو عبور از امور حسّی و شناخت لذّت های فراحسّی می داند، زیرا نه تنها کسب آن لذّت ها بدون تمکّن مالی امکان پذیر است، بلکه قوّت و دوام لذّت های فراحسّی بسی فراتر از لذّت های حسّی است. امّا کانت ضمن اذعان به مشکلات عدیده فقر مالی، شرایط تحمّل فقر را برای انسان ها نمی پذیرد و برای کنار آمدن با فقر مالی و تحمّل آثار سوء آن، راهکار و درمانی، جز کسب ثروت نمی شناسد؛ از این رو فیلسوف آلمانی بر عنصر کار و تلاش برای کسب ثروت تأکید فراوانی دارد. به نظر کانت، انسان با تمکّن مالی می تواند از هنر و تخصّص دیگران بهره مند شود.

سنت گرایان یکی از جریان های فکری تأثیرگذار در عرصه هنراسلامی به شمار می آیند. تیتوس بورکهارت، از جمله چهره های شاخصی است که با رویکردی حکمی و عرفانی به تفسیر نگاره های ایرانی دست زده است. دامنه و گستره بحث وی به لحاظ زمانی، از دوره ایلخانی آغاز شده و تا نیمه دوم قرن شانزدهم ادامه می یابد. حال، پرسش نوشتار آن است که آیا با تفسیر وی می توان به درک درستی از نگاره ها رسید؟ هدف از پژوهش حاضر در وهله نخست، فهم دیدگاه بورکهارت و در نهایت، درک نگاره های ایرانی است. بنا به نتایج مقاله، نظرگاه وی در سه عرصه عدم واقع نمایی، ترسیم عالم خیال و اعیان ثابته با چالش هایی همراه است که نگارنده به طرح و بررسی آن خواهد پرداخت. روش تحقیق این نوشتار توصیفی، تحلیلی و انتقادی است و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. رویکرد مقاله تحلیلی منطقی و تاریخی است و نسبت به رویکرد عرفانی به نحو همدلانه است.

مسئله معناداری گزاره های دینی مورد توجه متفکران دینی و حتی دین داران است. برخی فیلسوفان دین بر بی معنایی گزاره های دینی تأکید دارند؛ در حالی که عده ای گزاره های دینی را معنادار می دانند. ویتگنشتاین متقدم گزاره های دینی را فاقد معنا قلمداد کرد؛ اما در فلسفه متأخر به معناداری گزاره های دینی به روش خاصی پرداخته است. بر این اساس گزاره های دینی فقط در حوزه خاص و توسط کاربران همان محدوده معنادار تلقی می شوند. از منظر طباطبایی گزاره های دینی دارای خصوصیاتی است که برای عموم مردم معنادار و معرفت بخش است؛ از این رو روش ویتگنشتاین در توصیف معناداری گزاره های دینی با نگرش طباطبایی متفاوت است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به دو پرسش اصلی درباره موضوع پاسخ می دهد: از منظر ویتگنشتاین و طباطبایی گزاره های دینی با چه معیاری معنادار محسوب می شود؟ با مقایسه نظرات دو فیلسوف به چه نتایجی دست خواهیم یافت؟ از این رو پس از بررسی نظرات دو فیلسوف در باب معناداری گزاره های دینی، به مقایسه نظرات آنها پرداخته و نتایج آن بیان می شود. در پایان برخی نظرات ویتگنشتاین را در باب معناداری گزاره های دینی نقد می کنیم.

برابری و نابرابری مفاهیمی است که هم زمان با جهانی شدن، بیش ازپیش موردتوجه متفکران قرارگرفته است. در این میان علامه طباطبایی و جان رالز، دو نظریه پرداز عدالت، به این مفاهیم توجه ویژه نموده اند. پژوهش حاضر از روش مطالعه تطبیقی با هدف دست یافتن به مواضع اختلاف و اشتراک این دو متفکر درباره مفاهیم برابری و نابرابری عادلانه، ریشه یابی این مواضع و سنجش کارایی معیارهای آنان در تبیین رابطه تفاوت ها با برابری یا نابرابری حقوق، صورت گرفته است. اهم نتایج به دست آمده: علامه طباطبایی بر مبنای حقیقت واحد انسانی و رالز با معیار حداقل ظرفیت شخصیت اخلاقی بر برابری افراد در برخورداری از حق تأکید نموده اند. در نظر هر دو برخی نابرابری ها عادلانه است؛ علامه طباطبایی، نقش فرد در برآوردن نیازهای جامعه و رالز، سود بیشتر کم برخوردارترین ها را ملاک قرارداده است. بر مبنای هر دو، برابری متأثر از تفاوت های اکتسابی و طبیعی نیست، البته در دیدگاه رالز اندک افرادی از حقوق پایه محروم اند.

علی رغم همه ی تردیدهای وجودشناختی درباره ی علیت، هنوز یکی از مهم ترین ارکان هر نظریه ی فلسفی، مبحث علیت است که بایستی نظریه تکلیف خود را با آن روشن کند. فلسفه ی زیست شناسی به مثابه ی حیطه ای از معرفت فلسفی کاربردهای متنوعی از این لفظ اختیار کرده است: موافقین و مخالفین تز تقلیل گرایی از علیت پایین به بالا (صعودی) و بالا به پایین (نزولی) سخن می گویند، حال آنکه موافقین و مخالفین تلفیق تکاملی گسترش یافته از علیت متقابل صحبت می کنند. افرادی همچون لالند و همکارانش ایده ی علل دور و نزدیک میر را نقد می کنند و دانشمندی چون نوبل بر مبنای تمثیلی در فیزیک، از علیت در نسبیت زیستی سخن می گوید. در این میان کسان دیگری چون اکاشا و وودوارد به دمکراسی علی توجه دارند حال آنکه برخی به دلایلی چون پدیده ی نوخاستگی وجود روابط علی و معلولی را در عرصه ی تبیین کنش ها و تعاملات زیستی، انکار می کنند. در فلسفه ی علم نظریه هایی در باب ویژگی های عنصر c علیت وجود دارد که با معیار قراردادن آنها می توان به درک بهتری از کاربرد این لفظ رسید و به مدلی برای کاهش اختلاف نظرها فکر کرد.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل یکی از حقوق بیان شده با عنوان «حق بر تبادل داده های خصوصی» است. سوال اصلی پژوهش بررسی چیستی شناسی این حق و چالش های اجرای آن است. فرضیه این پژوهش بر این امر استوار است که مطابق با مفاد ماده (20) آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا مصوب 2016 حق بر تبادل داده های خصوصی به منزله انتقال حق نظارت و کنترل اطلاعات جمع آوری شده از سوی ابزار اینترنت اشیا از کنترل کننده اولیه به ثانویه است. اجرای این حق با چالش هایی از جمله محدوده اجرای مقررات حق مزبور، استثنائات حاکم بر اصول مقدماتی اجرای حق مزبور و سازوکار تبادل بدون بازگشت پردازش داده های خصوصی اشخاص از یک کنترل کننده به کنترل کننده دیگر استوار است. اجرای این حق در نظام حقوقی ایران منوط به اجرای برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله اصلاح قوانین موجود، پیاده سازی زیرساخت های به کارگیری ابزارهای اینترنت اشیا، آگاهی بخشی به مردم و نظارت مراجع صلاحیت دار می باشد.