درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر ارائه الگوی راهبردی تبدیل کتابخانه های دانشگاهی به سازمان های یادگیرنده (مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی) بوده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش آمیخته اکتشافی (کیفی و کمّی) انجام شده است. جامعه آماری شامل15 نفر از خبرگان متخصص علم اطلاعات و دانش شناسی در بخش کیفی و کارکنان و مدیران کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی در کل کشور برای بخش کمّی بودند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، پرسشنامه دلفی نیمه ساختارمند و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته با 39 گویه مستخرج از فرایند دلفی فازی بود. داده های کیفی با تکنیک دلفی در سه فاز گردآوری شد و برای داده های کمّی، تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، برای ارائه مدل پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: بارهای عاملی شاخص های مدل الگوی راهبردی تبدیل کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی به سازمان یادگیرنده، همگی بالاتر از 6/0 (محدوده قابل قبول) قرار داشته که حاکی از تأثیرگذاری شاخص ها در شکل گیری مؤلفه های مدل بوده است. با توجه به ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، مقدار AVE برابر با 5/0 بوده، لذا تمامی معیارها در متغیرهای پنهان پژوهش، در محدوده قابل قبول قرار داشته اند. با اطمینان 99 درصد، مناسب بودن وضعیت برازش مدل های اندازه گیری مؤلفه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت. پس از اجرای مراحل دلفی، 7 مؤلفه و 39 شاخص باقی ماند. نتایج آزمون t در بخش کمّی نشان داد که بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود در همه مؤلفه های تبدیل کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی به سازمان های یادگیرنده، تفاوت معناداری وجود داشته و وضعیت موجود نسبت به وضعیت مطلوب در حد پایین تر از متوسط قرار دارد. نتیجه گیری: با توجه به برازش مناسب، الگوی تبدیل کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی به سازمان های یادگیرنده با مولفه های یادگیری مداوم، یادگیری گروهی، توانمندسازی، رهبری راهبردی، پرسشگری و گفتگو، تفکر نظام گرا و ادغام سیستم ها ارائه شده است.  .  

بررسی اعتبار احادیثی که در مقام بیان مصادیق آیات قرآن هستند وگاه دستخوش تغییرات و یا تحریفاتی می شوند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روایاتی در منابع فریقین، در بیان مصداق آیه 101 سوره انبیاء آمده است. این آیه درباره کسانی است که بدیشان وعده نیکو داده شده و از آتش دور نگاه داشته شده اند. به گفته منابع اهل سنت، امام علی(ع) از خلیفه سوم و یا افرادی دیگر نام برده که تعدادشان در برخی منابع مساوی با عشره مبشره است. منابع شیعه احادیثی را از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده اند که آن حضرت، علی(ع) و شیعیانش را مصداق این آیه معرفی فرموده اند. روایات اهل سنت از منظر سندی دچار ضعف شدیدی هستند و از منظر متنی نیز با روایات معتبر و تاریخ قطعی معارضت دارند. سند روایات منقول در منابع شیعه بسیار معتبر است و محتوای آن، با روایات معتبر موجود در منابع فریقین تأیید می شود. پژوهش حاضر باهدف کمک به تبیین درست مصادیق آیه، پس از احصاء روایات فوق از منابع کتابخانه ای و با ابزار نقد سندی و تحلیل انتقادیِ متن روایات منقول در منابع فریقین، به انجام رسیده است.

فقیهان، قضات و حقوق دانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد می کنند و بنابر تصریح خودشان تلاش می کنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شده اند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراه کننده و غیر ضابطه مند است و استناد به چنین امری در شناسایی علل وقایع، درست به نظر نمی رسد. هارت و هانور دو حقوق دان برجسته انگلیسی در سال 1959 میلادی با ارائه نظریه «اصول فهم عرفی» در صدد ارائه اصول و قواعد مشخصی جهت ضابطه مند کردن فهم عرفی برآمدند اما به جهت اشکالات موجود در روش استدلالی آن ها، نظریه «اصول فهم عرفی» مورد قبول جامعه حقوقی قرار نگرفت. در مقاله حاضر، نگارندگان اولاً با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در حوزه روانشناسی تجربی تلاش می کنند تا شما را قانع نمایند که نظریّه اصول فهم عرفی بهترین ضابطه جهت شناخت علل وقایع است؛ ثانیاً همچنین نگارندگان به تطبیق نظریه حاضر با آرای فقیهان امامیه و متون روائی معتبر خواهند پرداخت. پذیرش نتایج مطالعه حاضر علاوه بر تاثیرات نظری در محافل علمی، می تواند در مقام عمل، قضات را در شناسایی علل وقایع یاری رساند.

هدف:یکی از اهداف انقلاب اسلامی با توجه به ابعاد فرهنگی بودن آن، ایجاد تمدن نوین اسلامی بوده که مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است. به همین دلیل محور اصلی پژوهش حاضر، بررسی پیشران های تربیتی و فرهنگی در شکل گیری تمدن نوین اسلامی بر مبنای اندیشه رهبر انقلاب اسلامی است. سؤال پژوهش حاضر این است: مهم ترین پیشران های تربیتی و فرهنگی جامعه ایرانی برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی کدام است؟ روش:روشی که پژوهش حاضر جهت بررسی موضوع تمدن نوین اسلامی در آراء آیت الله خامنه ای بهره برده است، توصیفی-تحلیلی است که بیش از همه با بررسی آراء و بیانات رهبر انقلاب اسلامی و سایر منابع و کتب اسنادی مرتبط با موضوع به دست آمده است. یافته ها:تمدن نوین اسلامی نیازمند پیشران های تربیتی و فرهنگی است که بتواند فرهنگ جامعه را به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی به پیش ببرد. از طرفی وجود نیروهای انسانی لازم برای تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشه رهبر معظم انقلاب، نیازمند تربیت آنان بر مبنای الگوی عدالت محوری اسلام، تقویت معنویت گرایی، عمل و رفتار جهادی و حرکت در مسیر سبک زندگی اسلامی - ایرانی است که دانایی، شجاعت، ظلم ستیزی، پرهیز از تجمل گرایی، تکیه بر توان داخلی و به کارگیری مبانی اقتصاد مقاومتی از جمله شاخصه های سبک زندگی اسلامی - ایرانی هستند که لازمه تحقق تمدن نوین اسلامی می باشند. نتیجه گیری:تمدن نوین اسلامی بر مبنای پیشران های تربیتی و فرهنگی، بر هم افزایی توان داخلی و اصلاح و بهبود حوزه های سیاست ورزی و فرهنگ مردم جامعه استوار است. بر مبنای ایده تمدن نوین اسلامی، تمدن های معاصر دارای نقاط ضعف اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده ای هستند که مطلوبیتی برای جهان معاصر و به طور مشخص جوامع اسلامی ندارند. بر همین اساس، تمدن نوین اسلامی با اهمیت دادن به اصلاح رویه های تربیتی و فرهنگی به ترویج الگوی معنوی، رفتار و عمل جهادی، تربیت نیروهای متخصص، متعهد و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، پیشران های لازم را مورد توجه قرار داده است. در این رویکرد نوین، در نظر گرفتن اخلاق و معنویت، آسایش و امنیت عمومی برای مسلمانان و غیرمسلمانان، توأمانی دین و دنیا و ترویج معنویت گرایی می تواند نقطه اتکایی برای بیرون کشیدن انسان معاصر از دامن اخلاق لجام گسیخته غربی و معرفی الگوی صالح اسلامی و انسانی باشد.  

یکی از شاخص های جوامع در حال توسعه، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور برخوردار هستند. با افزایش سطح تحصیلات بانوان، تقاضای ورود به عرصه کار و فعالیت از سوی آنان، روندی صعودی داشته است. اشتغال زنان در کنار مسئولیت مادری، چالش هایی را پیش روی زنان قرار می دهد. دغدغه زنان برای فرزندپروری مطلوب و چگونگی انطباق شرایط آن با فضای کار، نیازمند تحلیل روشمند است تا با بررسی ابعاد هویت زنان و اشتغال، در مواجهه با تبعات و مشکلات ناشی از تزاحم نقش ها، تدابیر منطقی، مناسب و منطبق بر مولفه های شرعی و عرفی قابل اجرا اتخاذ گردد. پرسش اساسی تحقیق این است که با توجه به حق مشارکت اجتماعی زنان در عرصه اشتغال و اقتصاد خانواده و از سویی ایفای نقش مادری، چگونه این دو مقوله قابل جمع است؟ آیا سیاست ها و قوانین موجود، از ایفای هر دو نقش پشتیبانی می کند؟ پژوهش میان رشته ای حاضر، با تبیین هویت و نقش مادری و اشتغال زنان در فقه و حقوق و بیان دیدگاه های موجود و نیز ارائه راهکار حل تزاحم، با روش توصیفی- تحلیلی از گزاره های مرتبط و به صورت اسنادی نگاشته شده است و با بهره گیری از منابع معتبر دینی، الگوی متناسب برای زنان شاغل مادر را ارائه می کند. نتایج نشان می دهد که توجه به حق بر سلامت زنان در بعد شغلی و بازنویسی قانون کار و قوانین حمایتی از اشتغال زنان در جامعه، دو وظیفه مهم کارآمد خواهند بود و بدیهی است مدیریت این دو وظیفه بر عهده مادران است و دولت و نهادهای حقوقی در نظام اسلامی، وظیفه حمایتی دارند.

بسیاری از کشورهای درحال توسعه، در مواجهه با نیاز به ارتقاء و تقویت بلندمدت اقتصاد برای دسترسی به تکنولوژی های جدید، مدیریت دانش فنی که در بیشتر موارد بطور قابل ملاحظه ای با کمبود منابع همراه است، با چالش روبرو گردیده اند. تقویت اقتصاد بومی در وضعیت کمبود منابع با نقش بالقوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ارتباط با رشد و توسعه بلندمدت اقتصاد در این کشورها همراه است. بنابراین، در این مقاله سعی شده تا با درنظرگرفتن 17 کشور درحال توسعه طی دوره 1990 تا 2019 به تحلیل تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور پرداخته شود. براین اساس، با استفاده از روش داده های تلفیقی در حالت ایستا و رویکرد اثرات ثابت در مقاطع و بکارگیری روش حداقل مربعات وزنی مدل برآورد گردیده است. در این تحقیق، اثر متغیرهای نیروی کار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، میزان باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است که اثر متغیرهای نیروی کار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و میزان باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه مثبت بوده است. همچنین، اگرچه، در ابتدا اثر FDI بر رشد اقتصادی مثبت بوده، اما این اثر با یک سال وقفه معکوس گردیده و اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته که می تواند ناشی از نشت مالی، تکنولوژی، ارتباطات، نیروی انسانی و آسیب پذیری نسبت به بسته شدن باشد.

هدف اصلی مقاله حاضر کارایی تجاری سازی شرکت های رویشی مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاهی ایران در بازه زمانی 1395-1393 می باشد. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و مدل بازده متغیر به مقیاس ستاده محور، از بین تمامی مشاهدات آماری بهترین عملکرد را ارائه و کارایی یک واحد تصمیم گیری را به صورت نسبی براساس عملکرد بهتر مشخص می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که 12 استان کارایی فنی کمتر از میانگین دارند. نتایج دیگر نشان داد تعامل موثر بین دانشگاه و صنایع، نوآوری را سرعت می بخشد. لذا عدم وجود یک محیط نوآور ارتباط بین سازوکارهای مدیریت رسمی دانشگاه و صنعت و پایین بودن کارایی مدیریتی(0.382)، عملکردهای نوآوری دانشگاهی را تعدیل نموده و باعث ارتباط کمرنگ این دو حوزه می گردد. 17 استان نیز دارای کارایی فنی و مدیریتی واحد شدند. در واقع این استان ها به دلیل خصوصیت بازدهی فزاینده، در ص ورت اس تفاده از مقی اس ب زرگ ت ر، از س طح هزین ه متوسط پایین تر و درنتیجه افزایش بازدهی ستانده ها برخوردار می شوند.

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی و TRX بر میزان میوستاتین و فولیستاتین و نسبت فولیستاتین به میوستاتین در زنان جوان بود. مواد و روش ها: به این منظور 20 نفر از زنان جوان در گروه سنی 20 تا 30 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند و تمرین مقاومتی و TRX را اجرا کردند. برنامه تمرینی برای هر دو گروه تمرین به صورت تمرینات دایره ای با توالی 3 جلسه در هفته، به مدت 8 هفته انجام شد. تمرین اصلی در هفت ایستگاه دایره ای شامل اسکات، پرس پا، پرس سینه، اکستنشن ساق، سرشانه، پشت بازو، جلو بازو در هر دو گروه تمرین انجام شد. شدت تمرین در ابتدا با 40-50% 1RM شروع و در هفته 5 و 6 تمرین تا 60 تا 70 % 1RM افزایش داشت. برای مقایسه بین گروهی از آزمون کوواریانس و برای مقایسه درون گروهی از آزمون تی وابسته در سطح معناداری 05/0p< انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که سطح سرمی میوستاتین و فولیستاتین بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی افزایش معناداری داشت، اما این تغییرات در گروه تمرین TRX معنادار نبود. یافته ها نشان داد که 8 هفته تمرینات مقاومتی و TRX بر نسبت فولیستاتین به میوستاتین زنان جوان تأثیر معناداری ندارد. همچنین مشخص شد که در مقایسه پس آزمون گروه ها نیز بین سطح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین در گروه های تمرین مقاومتی و تمرین TRX بعد از 8 هفته تفاوت معناداری وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تمرینات مقاومتی می تواند باعث تحریک بیان ژن میوستاتین و فولیستاتین در نمونه های انسانی شود. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان یک نوع مداخله تمرینی در برنامه های توانبخشی و تمرینات بدنسازی در زنان جوان غیر فعال مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت کم و زیاد بر دستگاه قلبی- عروقی، توان هوازی و بی هوازی مردان دارای اضافه وزن بود. 25 دانشجوی پسر دارای اضافه وزن (وزن، 5/13±3/86 کیلوگرم؛ سن، 3/0±6/24 سال و VO2max، 3/10±3/29 میلی لیتر برکیلوگرم دردقیقه) در یک برنامه مداخله ای هشت هفته ای شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت تصادفی در یکی از گروه های تمرین با شدت بالا [70 تا 80 درصد VO2max] (HI)، تمرین با شدت پایین [40 تا 50 درصد VO2max] (LI) و یا کنترل (C) قرارگرفتند. تمرین شامل دویدن مسافت های یکسان برای دو گروه (هم حجم) با شدت متفاوت در هر جلسه و هر هفته سه جلسه بود. فشار خون و ضربان قلب استراحتی آزمودنی ها قبل و بعد از برنامه تمرینی اندازه گیری شد. همچنین VO2maxبا استفاده از آزمون کوپر و توان بی هوازی با استفاده از آزمون رست برآورد شد. تفاوت بین دو گروه تمرینی در متغیرهای توان حداقل و میانگین توان معنی دار بود.تفاوت معنی داری در تغییرات ضربان قلب از پیش آزمون تا پس آزمون، در هر دو گروه تمرینی مشاهده شد که میزان کاهش آن در گروه HI بیشتر از گروه LI بود. VO2 max در هر دو گروه تمرینی افزایش معنی داری پس از دوره تمرینی داشت. اما تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. تمرینات هوازی با شدت بالا نسبتاً تاثیرات بیشتری بر برخی پارامترهای توان بی هوازی و قلبی- عروقی افراد دارای اضافه وزن دارد. به نظر می رسد کسب فواید توان هوازی از تمرینات هوازی مستقل از شدت تمرینات باشد.

تحقیق حاضر به بررسی سازوکارهای تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می پردازد. هرچند تعریف روشنی از مالیات بهینه (مطلوب) ارائه نگردیده است اما در عین حال می توان آن را با استفاده از اصول مهمی همچون شفافیت، عدالت محوری، پاسخگویی به خوبی مورد شناخت، ارزیابی و تحلیل قرار داد، اصولی که مهمترین و مبنایی ترین پایه های شکل گیری یک نظام مالیاتی بهینه به شمار می آیند. از سوی دیگر امروزه سیاست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات خاصی است که از مهمترین آن ها باید به تحقق و شکل گیری نظام مالیات بهینه اشاره نمود. مهم ترین سوالی که در ارتباط با مقاله حاضر قابل طرح است این می باشد که راهکارهای تحقق و شکل گیری نظام مالیات مطلوب با توجه به مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام رهبری کدامند؟ تحقق سیاست های مالیاتی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند برقراری مالیات محلی (بند اول)، تقویت بخش خصوصی (بندهای 15،12، 1)، جلوگیری از فرار مالیاتی (بند 16)، لزوم اجرای درست مالیات منفی (هدفمندی یارانه)(بند 3)، لزوم کاهش وابستگی به منابع نفتی (بندهای 18،17)، شناسایی پایه های جدید مالیاتی (بند 16)، اصلاح و بازبینی نظام قانونگذاری مرتبط با مالیات (بند 8) می باشد. مسیری که تا تحقق نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. تحقیق حاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل، وا کاوی، بررسی، ارزیابی ارتباط میان نظام مالیات بهینه (مطلوب) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درچارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

تصویب قوانین بی کیفیت، به ویژه قوانینی که اجرا نمی شوند یا دست کم به طور ناقص اجرا می شوند، از مهم ترین معضلات نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» پیش و پس از تصویب هر قانون است. بر اساس قوانین جاری و رویه فعلی در ایران، در حال حاضر، تکلیفی قانونی برای انجام ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون وجود ندارد. در این مقاله، علاوه بر نشان دادن صلاحیت قوه مجریه برای انجام فرایند ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون با ذکر برخی نمونه های موفق، به ملاحظاتی پرداخته شده است که باید در آغاز این فرایند مورد توجه قرار گیرند؛ این ملاحظات عبارتند از: ابتنای قانون گذاری بر اساس لایحه، احتیاط برای گرفتار نشدن در «دام های قابلیت» (شامل «ادای هم شکلی» و «تحمل بار زودهنگام») و ضرورت انجام مرحله ای فرایند ارزیابی تأثیرات قانون.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه هفتم انجام شد.روش شناسی: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش آموزان پایه هفتم شهر زاهدان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آنان 60 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه مساوی شامل دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش اول با روش الگوی آموزشی گانیه و گروه آزمایش دوم با روش الگوی آموزشی- انگیزشی کلر به مدت هشت جلسه 45 دقیقه آموزش دیدند و گروه کنترل با روش مرسوم آموزش دید. داده ها با پرسشنامه انگیزش تحصیلی (Harter, 1981) جمع آوری و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که هر دو روش الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش معنادار انگیزش تحصیلی دانش آموزان شدند (05/0P).بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی هر دو روش مداخله، می توان از هر دو روش الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر جهت بهبود انگیزش تحصیلی دانش آموزان استفاده کرد.

حدیث مزید از اصطلاحات علم درایه و به حدیثی اطلاق می شود که نسبت به حدیث هم مضمون خود زیادتی در متن یا سند داشته باشد. برخی بر آنند که زیادی در متن باید معنای جدیدی را ایجاد کند تا بر آن، حدیث مزید اطلاق شود. ولی برخی دیگر صرف وجود زیاده در متن را به طور مطلق کافی می دانند. نسبت به زیادی در سند هم برخی وجود یک یا چند راوی بیشتر و برخی دیگر فقط وجود یک راوی بیشتر را در سند شرط اطلاق مزید می دانند.نگارنده گان این مسأله را به روش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته اند که مانعی برای اطلاق حدیث مزید بر هرکدام از انواع فوق وجود ندارد.یافته دیگر این استکه اگر چه در کتابهای درایه، اصول و قواعد مختلفی برای مزید ذکر شده؛ اما فقیهان به اینها کمتر پایبند بوده و در عمل به مبانی اصولی، حدیثی و رجالی خود مراجعه کرده اند؛ مانند احتمال اشتباه راوی یا کاتب در بیان یا نوشتن زیاده، عدم اختلاف جوهری یک روایت با سایر روایات، بررسی وثاقت همه راویان موجود در سلسله سند، تقدیم اصل «عدم زیاده» بر اصل «عدم نقیصه»، اضبط بودن راوی.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر خستگی عمومی و خستگی موضعی بر سرویس ساده چکشی مردان والیبالیست معلول در استان البرز بود. بدین منظور از 12 بازیکن مرد معلول در رشته والیبال استفاده شد. این افراد از بهترین تکنیک ضربه سرویس ساده چکشی برخوردار بودند در این تحقیق شرکت کردند. هر آزمودنی ابتدا در مرحله پیش آزمون اقدام به 5 ضربه سرویس ساده چکشی کردند و پس از اجرای پروتکل های خستگی عمومی و موضعی مجدد 5 ضربه سرویس ساده چکشی انجام دادند. پروتکل خستگی عمومی شامل ایستگاه شبیه سازی شده که فرد بدون استراحت تا زمان رسیدن به خستگی اجرا می کرد و در پروتکل خستگی موضعی تنها گروه عضلات باز کننده آرنج تحت تمرین قرار گرفت. در هر پروتکل برای سنجش میزان خستگی از آزمون درک تلاش بورگ(10 امتیازی) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که خستگی موضعی بر ضربه سرویس ساده چکشی والیبالیست معلول در سطح 05/0 اثر معنی داری داشته است و خستگی عمومی برسرویس ساده چکشی والیبالیست معلول اثر معنی داری نداشته و بین دو مدل خستگی عمومی و موضعی نیز نسبت معنی داری مشاهده نشد.

قاعده  سوء استفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده استفاده می شود. تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه ای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح گردیده است.  کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیل الربا مباحثی مطرح شده است که در واقع از جهت مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد. هرچند از نظر مبنایی حیل شرعی و تقلب نسبت به قانون هم در فقه اسلامی و هم در حقوق موضوعه ایران مانع از اجرای حکم خارجی است که بر مبنای قاعده لاضرر و نظریه جهت نامشروع استوار است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی  بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم به مقایسه آن ها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و در نهایت نتیجه می گیرد در نظام فقهی، نمی توان حیل شرعیه را مقبول دانست مگر درموارد منصوص با تفسیر مضیق موارد. همچنین، حقوق ایران آشکارا به مخالفت با تقلب نسبت به قانون پرداخته است که همه حاکی از دیدگاه منفی قانونگذار در مورد تقلب نسبت به قانون است به گونه ای که از مجموع آن ها می توان قاعده ای کلی ذیل عنوان قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون را عنوان نمود.

هدف این مقاله عبارت از شناخت میزان انطباق الگوی حکمرانی خوب و تحلیل سیاست های اقتصادی سیاسی دولت حسن روحانی با شاخص قرار دادن الگوی حکمرانی خوب بانک جهانی است. یافته های تحقیق حاکی از این است که: 1- با توجه به شاخص کارایی و اثر بخشی، در دوره اول ریاست جمهوری، دولت روحانی روند تورم را کنترل و کاهش داد، اما در دوره دوم، تحت تاثیر عوامل ساختارکارگزار داخل کشور و عوامل مداخله گر خارج از کشور و مخصوصاً در دو سال پایانی کارآیی و اثربخشی اش را از دست داد و نرخ تورم افزایش یافت. 2- فقدان شفافیت و پاسخگویی با توجه به نمونه هایی چون تولید و تجارت نفت و موضوع تحریم، درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن و روابط حاکم بر ایران و نظام سلطه، مشهود است. 3- فساد اداری و مالی همچون حقوق نجومی و فساد اقتصادی و مالی 4- موضوع بیکاری فارغ التحصیلان که موجبات فرار مغزها شد و عدم پاسخگویی به کاهش صادرات 5- توسعه صادرات غیرنفتی که در سال های اخیر به لحاظ ارزش و وزن در بسیاری از موارد با ضریب تغییرات منفی همراه بوده از نشانه های فقدان امر توسعه است.

این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی جهت گیری مواضع و رویکرد نهادی نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس نسبت به توسعه و انسداد سیاسی است.هدف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳی راﺑﻄه ﺑیﻦ ﮔﺮایﺶ های ﺳیﺎﺳی و اجتماعی ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ایﺮان ﺑﺎ مطالعه ﻣﻮردی ﺑر ادوار ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ شورای اسلامی می باشد. از همین رو مقاله تلاش دارد تا با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از آمار توصیفی به تحلیل گرایش های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که گرایش های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی ادوار ششم و هفتم چگونه بوده است؟در حالی که فرضیه اصلی بر اساس یافته های تحقیق که بر اساس روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد. نتایج این پژوهش می تواند زمینه آشنایی با نخبگان سیاسی ایران را فراهم کند .

تحریک دیگری به خودکشی از موضوعات مهمی است که به خصوص با روند فزاینده تأثیر شبکه های اجتماعی، رو به گسترش بوده و لازم است در حوزه قانون گذاری نیز مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تحریک دیگری به خودکشی از منظر فقه و حقوق است. موضوع حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه بر اساس قاعده اعانه بر اثم، تحریک دیگری در خودکشی به عنوان معاونت در جرم قابل پذیرش است. در حقوق کیفری نیز، در قانون جرایم رایانه ای، خودکشی هرگز عنوان مجرمانه به خود نگرفته و تحریک به خودکشی به عنوان جرمی مستقل، مجازات به دنبال دارد. البته تحریک باید مؤثر باشد و در اثر تحریک دیگری، کسی به خودکشی دست بزند و یا جرمی به وقوع بپیوندد یا شروع به اجرای آن شود.