ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۳٬۶۶۱ تا ۱۲۳٬۶۸۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۱۲۳۶۶۱.

نگاهی تطبیقی به مفهوم و مصداق ایرادات آیین دادرسی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۷۳۵
«ایراد» که یک درخواست مربوط به آیین دادرسی (آیینیک) است را بیش از صد سال قبل نویسندگان قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 شمسی به حقوق کشور ما وارد نمودند و در این مدت همواره با همین عنوان در نوشته های قانونی و حقوقی پس از آن آمده است اما، هیچگاه مفهوم و مصداق آن موضوع بررسی و بازبینی قرار نگرفته و از دفاع ماهوی و چیزی شبیه آن که «عدم پذیرش» نامیده شده، متمایز نشده است. توجه به ریشه تاریخی چیزی که در حقوق ما به آن که در حقوق این کشور نیز تکثر معانی ایراد وجود داشته و از آن طریق به حقوق ما راه یافته است واژه فرانسوی «ایراد» صرف نظر از ایراد گفته میشود نشان میدهد معنای انحراف از قاعده (استثناء)، سه معنای نزدیک به هم دارد که در حقوق ما همواره، بدون توجه به این تنوع معانی، همگی به ایراد ترجمه شده اند. بنابراین، بایسته است که پیش از هر مقایسه و مطالعه تطبیقی، اشتباهی تاریخی در درک یک مفهوم اصلاح شود. همچنین، به لحاظ نظری و آثار عملی تقسیم بندی دوگانه جهات ناظر به آیین دادرسی به ایرادات و دفاع ماهوی بیان کننده تمامی جهات آیین دادرسی نبوده و برخی جهات میان این دو گروه قرار می گیرد. در حقیقت، جهات اخیر نه ایراد آیین دادرسی شمرده میشوند و نه دفاع ماهوی (بندهای 4، 6، 10 و 11). آنان مربوط هستند به وجود یا بقای حق دادخواهی نه درستی اعمال آن یا بی حقی در مبنای آن. این نوشته به دنبال بررسی این موضوع و بیان نیاز حقوق دادرسی ایران به این تحول است.
۱۲۳۶۶۲.

A Novel Fraud Detection Scheme for Credit Card Usage Employing Random Forest Algorithm Combined with Feedback Mechanism(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۴
As electronic commerce has gained widespread popularity, payments made for users' transactions through credit cards also gained an equal amount of reputation. Whenever shopping through the web is made, the chance for the occurrence of fraudulent activities are escalating. In this paper, we have proposed a three-phase scheme to detect fraudulent activities. A profile for the card users based on their behavior is created by employing a machine learning technique in the second phase extraction of a precise communicative pattern for the card users depending upon the accumulated transactions and the user's earlier transactions. A collection of classifiers are then trained based on all behavioral pattern. The trained collection of classifiers are then used to detect the fraudulent online activities that occurred. If an emerging transaction is fraudulent, feedback is taken, which resolves the drift's difficulty in the notion. Experiments performed indicated that the proposed scheme works better than other schemes.
۱۲۳۶۶۳.

New Statistical and Econometric Approaches to the Modeling of Budget Policy on the Example of Tax Revenues and Information Management(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۲۸۹
The article presents the results of studies on the development of new statistical and econometric approaches to modeling budget policy. The obtained results are applied on the example of tax revenue modeling. Accounting for various factors, including through the use of mathematical methods, will allow you to plan reforms with a scientific position. In particular, this is especially true in connection with the introduction of multi-year budget planning. To identify the main threats to the tax base, the phenomenon of “tax passes” wasused, which is based on an assessment of the effectiveness of a tax credit. The main participants in the formation of the “gross gap” in the value added tax revenues in Ukraine are shown. A correlation and regression analysis of the natural logarithms of the gross domestic product and tax revenues is carried out. This allowed us to determine the elasticity of tax revenues and GDP in Ukraine. A change in GDP directly affects the amount of tax payments to the budget, and the rate of change of indicators is proportional and changes insignificantly. These results allow us to strategically model the reform of discretionary tax policy mechanisms based on a quantitative assessment of tax gaps and the elasticity of tax payments. The authors were able to substantiate some proposals for reforming the budget policy regarding tax revenues.
۱۲۳۶۶۴.

Strategize Company’s Sustainable Management of Investment Project Evaluation Based on the Information Support(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۱۲
This paper focuses on the problems of company’s sustainable management in an emergent environment. The authors’ vision of the functioning peculiarities in the formulation of a company’s strategy based on the information support is presented in the article. The world experience of studying the development of investment projects in companies of different industry sectors is investigated and analyzed according to the economic and mathematical modeling. A multivariate model of evaluation and selection of the investment project based on the hierarchy criterion of company's economic objectives with the information technology is developed as an embodiment of the strategic goal of ensuring the company's sustainability. The essence of the hierarchy criterion method is to determine the order and the value of priority of each individual criterion, thus, application of this method allows providing recommendations for making an effective management decision in unpredictable environment. The proposed model based on the hierarchy criterion of company’s economic tasks allows providing sustainability in emergent environment. The analysis and substantiation of the necessity of applying the proposed model with the information technology support is presented in this paper.
۱۲۳۶۶۵.

Modeling engineering of therapeutic education approaches for diabetic patients and quality of the support and human resources management process : Towards a new challenge in the management of public health(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۳۳
The modeling engineering of psychotherapeutic approaches to diabetic patients has a positive impact on the quality of the support process and organizational, personal and professional development, in the sense that the education and neuro-educational training project constitutes a powerful human resources management vector. The research would attempt to analyze therapeutic education models and corresponding health promotion approaches, as well as the identification of methods and techniques used in health practice As a result, the quality of the neuro-educational approaches is the guarantor of the effectiveness of the recommended support system. Adopting this imperative highlight, a new PCA patient-centered approach. This major concern therefore calls on the medical profession to question the impact and effects of collaborative support in the process of building and developing the conceptual, procedural and behavioral skills of diabetic patients which facilitate their self-knowledge, their self-determination and their awareness of the factors of therapeutic effectiveness and the promotion of their physical, moral, social and psychological well-being. It prompts us to ask ourselves how the different care teams and support actors organize and coordinate their andragogical actions, with a view to complementarity and synergy. We proceed, through a descriptive and exploratory research approach, opting for a so-called longitudinal survey, by a semi-directive questionnaire and by an interview technique. By comparing the results of the study with the validation interviews, it emerges that appropriate attention must be paid to the support process to allow the diabetic patient to master all the components of reflective therapeutic practice and to achieve his personal and organizational development necessary for the development of a subject actor of change and innovation. This support system engineering will define the frame of reference, including the ethical values ​​and the basis of the required professional skills which will be applicable to any program for the development of cognitive and behavioral skills in diabetic patients. The new vision will be built around adapted support practices, collaborative approaches, a comprehensive, harmonious and balanced therapeutic education program, personalized training courses and inclusive evaluation methods that go well beyond validation and tenure. (Towards a sick-centered vocation).
۱۲۳۶۶۶.

The Role of Information Technology on the Muslim Community in the Era of Globalization and Digitalizatio(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۳۸۴
In the era of globalization and standardization, Information Technology (IT) brought many changes in people’s lives, it also influenced people's behaviour, communication, and lifestyle. The ability of IT in the business and community is to sustain in an increasingly competitive and global environment which largely influenced their capacity to access information as a resource and usage of advanced technologies. This paper analyzing the impact of IT on the Muslim community in the era of Globalization and Islamization. Several types of research have been done on IT and Islam, IT and behavioural and so on, while this paper specifically focusing on the Muslim community in the era of Globalization and Islamization. Information technology has undoubtedly become the central drive for the evolution of a modern Muslim society globally. The Muslim world or society, like the rest of the ‘world’, participates in the evolution, as well as the usage of using IT to obtain Islamic materials. Such materials include among others the translation of the Qur’an, Tajweed, Hadith, and Tafseer, which are available in word, audio, and video forms through digital content or via interactive chat rooms and forums. This paper focuses on Islamic literature globally accessible and assumes a vital role in spreading Islam all over the world. The paper recommends initiatives policy by government and NGO to promote IT technologies among Muslims around the world for a viable impact on society
۱۲۳۶۶۷.

بایسته های اخلاق پدری از منظر روایات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۳۲
زمینه: مسئله اخلاق پدری و چگونگی رفتار و اخلاق پدر با فرزندان، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه در هر خانواده، در درجه اول، پدر مسئول برقراری آرامش روحی و روانی زن و فرزندانش میباشد. پدری که سرشار از فضائل نیکو باشد، فرزندان او نیز به احتمال فراوان، همه یا بخشی از این فضائل را خواهند داشت. روایات فراوانی درباره مسئله اخلاق پدری به این موضوع اختصاص یافته است. طبق بیانات امام صادق(ع)، مرد مؤمنی که نزد خدا رستگار باشد، خداوند نیز فرزندان و فرزندزادگان وی را رستگار خواهد کرد که این مسئله خود، نشان از جایگاه والای پدری دارد. بنابراین، هر خانواده به یک سرپرست و مدیر نیاز دارد و این وظیفه خطیر، برعهده پدر خانواده میباشد. با توجه به جایگاه بنیادین پدر در خانواده، موفقیت در آن مستلزم آگاهی، فداکاری، باور، رفتار و اخلاق است. با درک اهمیت مسأله اخلاق در زندگی انسان، جایگاه رفیع پدر در خانواده بیش از پیش روشن میگردد. هدف: با توجه به اهمیت اخلاق در زندگی انسان، جایگاه رفیع پدر در خانواده و نقش محوری و بنیادین احادیث و روایات در هدایت انسانها به کمال حقیقی، هدف این نوشتار توصیفی – تحلیلی، بیان بایستههای اخلاق پدری از منظر روایات میباشد. یافتهها: برخی از بایدهای اخلاق پدری، شامل نامگذاری مناسب، تربیت دینی فرزندان (آموزش مهارتهای مادی و معنوی زندگی)، تامین نیازهای ضروری (خوراک، مسکن، پوشاک و امنیت) و تشویق و محبت به فرزند بوده و نبایدهای پدری نیز شامل تبعیض بین فرزندان، ظلم، افراط و تفریط در محبت به فرزندان، عدمارتکاب رذائل اخلاقی و کمتوجهی به واجبات دینی میباشند.
۱۲۳۶۶۸.

مؤلفه های رعایت حقوق بشر در سیره اجتماعی ائمه (ع) با اهل کتاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۵۵۳
در عصر حاضر شاهد برخورد با مسلمانان از سوی غربیها هستیم بهصورتی که در جوامع غرب حتی ابتداییترین حقوق انسانی همچون آزادی عقیده و حجاب مورد تعرض قرار میگیرد و از سوی دیگر شاهد تهمتهای فراوان علیه اسلام هستیم که از سوی غربیها مطرح میشود و اسلام را دینی معرفی میکنند که در آن بهحقوق بشر توجهی نمیشود بهخصوص بهحقوق اقلیتهای مذهبی و اهل کتاب، این در حالی است که شاهد رفتار مبتنی بر رعایت اصل حقوق بشر از عصر نبوی (ص) با اهل کتاب در جامعه اسلامی هستیم و تعاملهای مختلفی با آنان را در رفتار اجتماعی معصومان مشاهده میکنیم، لهذا هدف ما در این تحقیق برسی یکی از ابعاد مهم زندگانی معصومان که مربوط به روابط و رفتار اجتماعی آنها با اهل کتاب و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی میباشد و نیز الگوبرداری درست و مشروع از سیره معصومان و استفاده از این الگو برای مواجه و ارتباط با ادیان مختلف. مواردی که در این تحقیق به آن پرداختهایم عبارتاند از رفتار اجتماعی معصومان با اهل کتاب که ابتدا مسئله طهارت و نجاست اهل کتاب از دیدگاه معصومان در دو بخش روایات دال بر نجاست و روایات دال بر طهارت اهل کتاب بحث گردید و سپس به بررسی ازدواج با اهل کتاب از دیدگاه ائمه (ع) و بحث حقوق اجتماعی اهل کتاب در رفتار معصومان پرداخته شده است و مواردی همچون آزادی عقیده و بیان، حق قانونگذاری، امنیت اجتماعی، عدالت، حقوق اقتصادی و شخصی اهل کتاب، در سیره ائمه (ع) با اهل کتاب بحث شده است.روش تحقیق از لحاظ گردآوری و جمعآوری اطلاعات کتابخانهای میباشد و روش علمی تحقیق توصیفی، تحلیلی میباشد.
۱۲۳۶۶۹.

تحلیل کارکردگرایانه انتظار در تقویت روحیه مقاومت و پرهیز از روحیه شتاب زدگی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۵
انتظار به عنوان آموزه ای فراگیری و پردامنه با دو رویکرد فرامذهبی و فرادینی توجیه شده و نقش اساسی و مهمی در ساماندهی زندگی فردی و اجتماعی باورمندان منجی دارد. در این پژوهه در میان کارکردهای مختلف انتظار در امورات فردی و اجتماعی به دو مقوله مقاومت و استعجال با نگرش سلبی و ایجابی پرداخته می شود که در نگرش ایجابی به اثبات نقش انتظار در تقویت روحیه مقاومت و تاب آوری و در نگرش سلبی به نفی روحیه شتاب زدگی و استعجال با شیوه کتابخانه ای همراه با تبیین اطلاعات با روش توصیفی و تحلیلی مبادرت می شود. بی شک مسئله و چالش مهمی که گاه در میان منتظران دیده شده و موجب اختلال در زندگی فردی و اجتماعی آنها می شود، روحیه کم حوصلگی و شتاب زدگی در امر ظهور است که در این نوشتار برای پاسخگویی و برون رفت از این مسئله و برای تقویت روحیه صبر و مقاومت در میان منتظران با بهره گیری از استدلاهای قرآن و روایی همراه با تحلیل های مضمونی به تحقیق و پژوهش دراین باره پرداخته شده است.
۱۲۳۶۷۰.

جایگاه اصل مُثبت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۸۵
مجرای اصول عملیه، موردی است که دلیل شرعی برای استنباط احکام شرعی وجودندارد؛ حکمی که با اصول ثابت می شود حکم ظاهری نامیده می شود. غالباً مؤدای اصول، حکم شرعی است و با اثبات حکم شرعی، لوازم آن نیز ثابت می شود. اماگاهی برای اثبات موضوع حکم شرعی نیز به اصول عملیه استناد می شودکه آنها را اصول موضوعی می نامند؛ مانند استصحاب موضوعی. در فرضی که مؤدای اصل استصحاب، موضوع حکم شرعی است با جریان استصحاب وجود واقعی موضوع ثابت نمی شود؛ زیرا این امرجنبه ی تکوینی داشته واصول توانایی آن را ندارند؛ بلکه از جهت ترتب آثار و احکام شرعی، موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگرآن موضوع لوازم عقلی وعادی داشته و برآن حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصل، آن ها ثابت نشده و به تبع، حکم شرعی مترتب برآن نیزثابت نمی شود. زیرا لوازم عقلی وعادی موضوع که امری واقعی وتکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوعند، این بحث تحت عنوان «اصل مُثبت» مطرح است. مشهوراصولیین معتقدند که اصل، مثبت لوازم عقلی وعادی موضوع خود و حکم شرعی آن نیست. این موضوع یکی ازمسائل مهم وکاربردی اصول فقه بوده وبسیار دقیق وظریف است به گونه ای که عدم دقت کافی ممکن است موجب سقوط در دامن اصل مثبت شود. در این مقاله تلاش کرده ایم برخی ازمهمترین مواردکاربرد این قاعده در فقه و حقوق موضوعه را بررسی وتحلیل کنیم؛ مواردی که برمبنای حجیت اصل مثبت وعدم آن، حکم آن متفاوت خواهدبود؛ از جمله، اختلاف درتاریخ فوت مورث، اختلاف در بیع مال مرهونه با اذن مرتهن، آثارنظریه ی کشف حکمی در عقد فضولی، اختلاف درضمان تلف مال در ید دیگری و....
۱۲۳۶۷۱.

بایسته های جرم انگاری در حقوق رقابت و رویکرد نظام های حقوقی نسبت به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
بخشی از ضمانت اجراهای حقوق رقابت، با استفاده از حقوق کیفری و جرم انگاری رفتارهای ضدرقابتی محقق می شود. در این شیوه به واسطه اهمیت حفظ رقابت تجاری در بازار، با اتکاء به سازوکارهای حقوق کیفری موثرترین و کارآمدترین شیوه تضمین ضوابط حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مقاله با استفاده از مطالعه تطبیقی، تبیین مؤلفه های مؤثر در تحقق کارآمدی ضمانت اجراهای کیفری حقوق رقابت و بررسی و ارزیابی موضع حقوق ایران است. این مقاله تلاش می نماید ضمن تبیین ضرورت مداخله کیفری در حقوق رقابت چگونگی تعیین تناسب میان ضمانت اجرای کیفری و رفتارهای ضدرقابتی را بررسی نماید. با وجود برخی ظرفیت های قانونی در ایران، پذیرش مفهوم ضمانت اجرای مطلوب و اصلاح قانون و رویه های موجود بر این اساس ضروری به نظر می رسد. این امر متضمن به رسمیت شناختن تاثیرپذیری حقوق از مولفه های اقتصادی، اجتماعی و فرآیند هنجارسازی است.
۱۲۳۶۷۲.

رأی وحدت رویه 792 مورخ 24/4/99 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر آن بر صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۵۵۲
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی می توانند در دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاه های دولتی می توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شماره ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاه های دولتی به هیچ نحو نمی توانند در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رأی با صدور رأی شماره ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ تأیید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه می شود؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸6 در رأی وحدت رویه شماره 699 تلاش کرد که به نحوی این بن بست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعی آراء شماره ۶۰۲ و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رأی ۷۹2 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاه های عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری می کند.
۱۲۳۶۷۳.

مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای در فقه اسلامی و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۴۱۷
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه های نظام های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک سو تفاوت هایی است که ارائه خدمات حرفه ای با تولید و عرضه کالا داشته و نمی توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموماً یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا، اگرچه مبنای اصلی مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حرفه ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسئولیت محض در مواردی ارائه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی سازی آن می توان قاعده عام مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش گفته و ایجاد توازن بین مسئولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه ای می توان در فرضی که ارائه خدمات منتهی به تولید کالا می گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید کننده کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صِرف ارائه می گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و هم چنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطه قراردادی هستند، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.
۱۲۳۶۷۴.

اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۸ تعداد دانلود : ۷۰۷
فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانون گذار مشخص شده و طرفین دادرسی باید جهت پایان دادن به اختلاف حقوقی و در نتیجه قلع دائمی نزاع حقوقی این قواعد را رعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیله احقاق حق محسوب می شوند و لذا باید به نحوی تفسیر شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در این راستا و از آثار پذیرش این تحلیل، جلوگیری از طرح مجدد دعاوی از طریق ترمیم و اصلاح نواقص دعوای طرح شده می باشد. امری که موجب صرفه جویی در وقت و هزینه طرفین دادرسی و افزایش اعتماد به سیستم دادرسی خواهد شد. بر این بنیاد، اصل ترمیم دادرسی در جهت ایجاد و پذیرش قاعده ای عمومی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن، دادگاه در کنار اصحاب دعوای حقوق باید اصل را بر قابل ترمیم بودن ایرادات دادرسی و در نتیجه حرکت آن به سمت کامل نمودن قرار دهند. با این حال محدوده و شرایط مربوط به اجرای اصل ترمیم دادرسی از موضوعات مهمی است که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.
۱۲۳۶۷۵.

بررسی تطبیقی ثبت نوین و مدیریت پیشگیری از جرم در نظام ثبت ایران و امارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۵۰۸
ثبت نوین، شکلِ تحول یافته ثبت سنتی و محصول انقلاب فنآوری اطلاعات است، ثبت نوین دانشی است که با وسایل الکترونیکی مثل، امضاء الکترونیک، اسکنر انگشت نگار و سامانه هوشمند، به ثبت اسناد و املاک می پردازد تا موجب امنیت مالکیت و پیشگیری وضعی از وقوع جرم، علیه مالکیت شود. ازنگاه پیشگیری از جرایم علیه اموال ومالکیت، جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه نیز، با مطالعه روش های علمی پیشگیرانه، ازوقوع جرایم ، جلوگیری می کند، چون هردو دانش ثبت الکترونیک و جرم شناسی پیشگیرانه، از وسایل و روش های علمی، برای مهار جرم بهره می برند و رسالت مشترک پیشگیری از جرم دارند، لذا هر دو دانش در « روش و هدف» با همدیگرارتباط دارند، بدین سان، بنظر می رسد، ثبت نوین، مصداق روشنی از جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه است که، هدف آن، پیشگیری وضعی از جرایم حوزه اموال، املاک و مالکیت، است. با توجه به همگرایی دو دانش مذکور، هدف مقاله، تبیین نقش ثبت نوین، در پیشگیری از وقوع جرم، دردو نظامِ حقوقی ایران و امارات است. یافته های تحقیق که به روش مطالعه توصیفی تحلیلی قوانین و متون حقوق ثبت دو کشور، با نگاه تطبیقی انجام گرفته، اثبات می کند که ثبت نوین با تدابیر وابزار دیجیتالی ازقبیل: بیومتریک، کارت هوشمند ملی، دفاتر ثبت الکترونیک ونظام کاداستر، باعث کاهش یا حتی در مواردی حذف دعاوی ودر نهایت، پیشگیری از جرم دردو نظامِ حقوقیِ ایران و امارات می گردد.
۱۲۳۶۷۶.

واکاوی تطبیقی"جانشینی موقت" مقام ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایران، مصر و ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۴۹
پایان دوره ریاست جمهوری همانند سایر مناصب عمومی، صرفا با انقضاء دوره قانونی مسئولیت همراه نیست، بلکه در کنار پایان طبیعی دوره از حیث زمانی، باید از سایر عوامل اختیاری نظیر "استعفا" و یا قهری همچون "فوت" نام برد. در این حالات، رئیس جمهور برای مدت موقت مانند بیماری یا مدت دائم نظیر مرگ، صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری را از دست داده و تا تعیین و انتخاب رئیس جمهور جدید، جانشین صلاحیت داری به طور موقت مسئولیت-های وی را بر عهده می گیرد. مسلما این ایام "فترت" به سبب فقدان رئیس جمهور، در حقوق اساسی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا و به تبع مسئله مذکور، پرسش اصلی نوشتار این است که کشورهای مورد مطالعه برای دوران جانشینی موقت مقام ریاست جمهوری چه موازین حقوقی پیش بینی کرده اند؟ در پاسخ به پرسش مذکور، مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه وضعیت "جانشینی موقت" ریاست جمهور در سه کشور ایران، مصر و ترکیه پرداخته است. اهم دستاوردهای پژوهش این است که اولا عبارت "جانشینی موقت" اصطلاحی مناسب و دقیق-تر از "کفالت" است ثانیا موازین مقرر برای مسئله مذکور در نظام حقوقی ایران، کامل تر و جامع تر از دو کشور دیگر بیان شده است. ثالثا با اذعان به این مطلب که ایجاد چنین اوضاعی، استثنائی و بعید الوقوع است، باید بیان داشت که جهت پیشگیری از نا به سامانی این دوران، لازم است نظام حقوقی حاکم بر آن دقیق و جامع باشد. امری که در برخی نظام های حقوقی مغفول مانده است. چنین لزومی بیشتر ناظر به اصلاح نظم حقوقی است از حیث نا مشخص بودن سازوکار دقیق جانشینی و وجود ابهامات در آن که منجر به چالش هایی خواهد شد.
۱۲۳۶۷۷.

تجربه محوری، تلاشی برای کاهش جرم در نظام عدالت کیفریِ انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۰۵
زمینه و هدف: نظام عدالت کیفری از آغاز تا به امروز، راهبردهای متنوعی را در راستای کاهش نرخ جرم به کار گرفته است. ازجمله مهمترین این راهبردها، می توان به اقدام های صورت گرفته در حوزه آزادی مشروطِ محکومان اشاره کرد که با هدف کاهش ارتکاب مجدد جرم صورت می پذیرد. ازجمله پیشروترین کشورها در این حوزه خاص، می توان به نظام عدالت کیفری انگلستان و دکترین حقوقیِ این کشور اشاره کرد که مطالعه تجربیات این کشور راهگشا خواهد بود. روش: با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه ای و از طریق مطالعه قوانین داخلی و اسناد بین المللی، منابع معتبر، کتب و مقالات مرتبط با موضوع انجام شده است و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی و تحلیلی - انتقادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که اقدام های صورت گرفته در حوزه خدمات آزادیِ مشروط در نظام عدالت کیفری انگلستان را می توان بر مبنای رویکرد اقدامات، نتیجه حاصل از آنها، نوع و ماهیت اقدام های صورت گرفته و همچنین مؤلّفه اصلیِ مورد تأکید در هرکدام از آنها به انواع مختلفی، تقسیم کرد. صرف نظر از این تقسیم بندیِ نظری، به نظر می رسد که باوجود کاربست این اقدام ها در حوزه آزادیِ مشروط، از نرخ ارتکاب مجدد جرم حداقل در انگلستان کاسته نشده است که مهمترین علل آن را می توان در سیاست زدگیِ اقدام های صورت گرفته و همچنین فقدان رویکردهای پژوهشی در این حوزه خاص جستجو کرد. 
۱۲۳۶۷۸.

مطالعه تطبیقی قواعد تفسیر عبارات الحاقی و حذف شده در قراردادهای استاندارد در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۶۰۳
تنظیم کنندگان قراردادهای استاندارد سعی می کنند همه قیود و شروط لازم را، که غالباً مجموعه ای از عرف های تجارتی هستند، در فرم نمونه قرارداد پیش بینی کنند. اما این تلاش ها ممکن است متعاملان را اقناع نکند. آن ها اختیار دارند قیود و شروطی را به متن قرارداد الحاق کنند یا اگر این قیود مفصل اند به صورت شروط ضمیمه به قرارداد پیوست کنند. همچنین، ممکن است برخی از کلمات و عبارات قرارداد نمونه را حذف یا با عباراتی دیگر جایگزین کنند. این اختیارات حدوث تعارض میان متن قرارداد نمونه استاندارد و عبارات الحاقی را محتمل می سازد که گاه بدون حذف یکی از آن ها رفع تعارض ممکن نمی شود. همچنین، در صورت حذف کلمه یا عبارتی از قرارداد استاندارد، این پرسش مطرح می شود که آیا متعاملان صرفاً خواسته اند آن عبارات حذف شده جزئی از توافق نباشد یا ممکن است این حذفیات بازخوردی معنادار داشته باشد. دادرسان، با هدف احراز قصد مشترک متعاملان، تعارض را با ترجیح عبارات الحاقی رفع می کنند و با استفاده از کلمات حذف شده به تفسیر ابهامات متن باقی مانده قرارداد استاندارد می پردازند. از آنجا که دادگاه ها در این زمینه چالش هایی پیش رو دارند، در این نوشتار سعی می شود نکات اختلافی یا ناگفته مطالعه و راهکار مناسب ارائه شود.
۱۲۳۶۷۹.

چالش های کنوانسیون میانجیگری سنگاپور و الحاق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۹۰
کنوانسیون سنگاپور با هدف ایجاد یک نظام حقوقی الزام آور برای اجرای سازش نامه های بین المللی ناشی از میانجیگری در اوت ۲۰۱۹ توسط ۴۶ کشور ازجمله ایران امضا و در سپتامبر ۲۰۲۰ لازم الاجرا شد. این کنوانسیون با چالش ها ی عمده ای مواجه است که می تواند منجر به شکست آن در توسعه میانجیگری در تجارت بین الملل شود. بررسی این چالش ها برای کشورهایی که قصد الحاق به کنوانسیون سنگاپور را دارند، ازجمله ایران، مهم و ضروری است. این مقاله مشکلات و اختلاف نظرهایی را که در تدوین کنواسیون مطرح شد و همچنین عللی که می تواند آینده این کنوانسیون را در هاله ای از ابهام قرار دهد، ترسیم می کند و سپس به بیان مزایا و معایب الحاق احتمالی ایران می پردازد. نتیجه گیری از بحث بیان می دارد که ایران ابزار و بستر قانونی لازم را در رابطه با میانجیگری تجاری بین المللی ندارد و لذا برای الحاق به کنوانسیون سنگاپور، ابتدا باید این بستر با الهام گرفتن از قانون نمونه میانجیگری آنسیترال فراهم شود.
۱۲۳۶۸۰.

مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آرای قضایی ملی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۷۶
افزایش تعداد مؤسسات مالی اسلامی و نیز شکل گیری بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیت های تجاری منطبق با مذهب در عرصه بین المللی شده و امکان پذیرش و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بین المللی را در معرض توجه بسیاری قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر می کوشد جایگاه حقوق مذهبی را به عنوان حقوق غیردولتی در اسناد بین المللی، و امکان انتخاب و اعمال آن را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی در رویه مراجع قضایی بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچند رویه عملی و واقعیت های دنیای تجارت بین الملل چنین انتخابی را مجاز نمی داند، ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد حمایت می کند. به علاوه آرای سال های اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطف تری اتخاذ کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان