درخت حوزه‌های تخصصی

اگر چه مطابق اسناد بین المللی حق برسلامت همواره تعهدی ملی محسوب شده و فاقدالزامات بین المللی است، ولی خطر روزافزون بیماری های فراگیر می تواند موجب اثرگذاری فرامرزی عدم تحقق مناسب حق مذکور شود. دغدغه ای که موجب تبدیل خطر شیوع همه گیری به تهدیدی جهانی می شود. در چنین چشم اندازی، آیا دامنه تاثیر فرامرزی همه گیری ها خواهد توانست سبب ارتقای تعهدات حق برسلامت به سطح بین المللی شود؟ برای پاسخ به این پرسش، با بررسی فرآیند توسعه تعهدات بین المللی کشورها، ذیل صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد، نخست با روشی توصیفی تفسیر امنیتی از تحقق نیافتن مناسب حق برسلامت ارائه خواهیم داد. سپس با تحلیل آماری درخصوص قربانیان ابولا و کرونا، درپی اثبات مفروض افزایش سطح نیازعینی به تفسیر جدی تر از تعهدات بین المللی خواهیم پرداخت. درمجموع، با آن که مشکل تفاوت نگرش ها و رقابت میان قدرت های جهانی همچنان وجود دارد، اما تشدید ابعاد مختلف خطر همه گیری ها درسطح بین المللی، جامعه جهانی را ناگزیر به پذیرش تعهدات جدی تر دراین حوزه خواهد نمود.

یکی از ملزومات توسعه، اقتصاد است. شاخص های توسعه اقتصادی مشخص می کنند که کشورها در چه جایگاهی قرار دارند. اما آنچه که نقش تأثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها دارد جهت گیری های سیاست خارجی دولت ها و اهدافی است که دولت ها در سیاست خارجی دنبال می کنند. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور در ناحیه خاورمیانه با توجه به سند چشم انداز دارد؟ در پاسخ می توان فرض کرد آینده سیاست خارجی ج.ا.ا. تأثیر مستقیمی بر جایگاه اقتصادی کشور در ناحیه دارد. به همین منظور سه شاخص کلان اقتصادی مانند رُشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت؛ یافته های پژوهش نشان می دهد وضعیت اقتصادی ایران با توجه به سه شاخص مهم ذکرشده در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه در طی سال های گذشته بهبودی نداشته و در چهار سال باقی مانده تا اجرای کامل این سند فاصله زیادی با اهداف پیش بینی شده در ناحیه دارد. این پژوهش باهدف شناسایی جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه بر آن است تا با بهره گیری از روش مقایسه ای – تحلیلی و از رهگذر مقایسه تطبیقی به برنامه های توسعه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه در سه شاخص ذکرشده بپردازد.

گستردگی و پیچیدگی فعالیت ها در زنجیره های تامین، این شبکه ها را در معرض انواع ریسک ها قرار داده به گونه ای که تصمیم گیران و فعالان کسب و کار در این زنجیره ها را ناگزیر از شناخت و ارزیابی درست ریسکها و اتخاذ سیاست های لازم در زمینه کاهش احتمال وقوع و شدت پیامدهای آنها ساخته است. هدف از این تحقیق، سنجش کارائی زنجیره تامین در شرایط واقعی تحت ریسک های مختلف و تجزیه و تحلیل آن با کمک شبیه سازی عامل بنیان می باشد. بدین منظور زنجیره تامین شیر در شهرستان زاهدان طی سال های 1397 و 1398 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری نظری اشتروس و کوربین، مجموعه منظمی از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاری به صورت هدفمند به شمار 24 مشارکت کننده با مجموعه ای از کارشناسان و صاحبنظران مرتبط با زنجیره برای استخراج داده های کیفی انجام گرفت. شمار 61 ریسک شناسایی شده زنجیره در تحقیقات میدانی، به کمک روش تحلیل بحرانیت حالت شکست و اثرگذاری های آن، ارزیابی اولیه صورت گرفت، سپس زنجیره های فعال در منطقه، با رویکرد مدل سازی عامل بنیان[1] و با استفاده از نرم افزار نت لوگو[2] شبیه سازی و سناریوهای 27 گانه کاهشی ریسک برای سنجش تغییرات شاخص های کارایی زنجیره بررسی شدند. از بین ریسک های مختلف، نوسان های قیمت نهاده های زراعی، نوسان های قیمت شیر و کمبود اطلاعات دارای بیشترین تاثیر منفی بر کارایی زنجیره کل بودند و در نتیجه کاربست سیاست های کاهشی مناسب که سطح ریسک ها را از سطح بالا تا سطح متوسط در زنجیره کاهش دهند، می توان ضمن افزایش درآمد کل زنجیره، برخی دیگر از شاخص های کارایی مانند نرخ انعطاف پذیری و پاسخگویی زنجیره را  نیز بهبود بخشید.

  تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیم گیری های سیاسی مساله ای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطان محور[1] به مردم محور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونه های کهن پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدعی اعمال حاکمیت الهی و مردمی، طبق قانون اساسی، چارچوب سیاسی حقوقی خود را بر پایه وحی و فقه بازشناسی کرده است؛ اما بعنوان یک موجود سیاسی در سرزمین سیاست و تعامل بین المللی، نمی تواند نسبت به اقتضائات دنیای مدرن بالاخص در نظام سازی سیاسی و حقوقی بی تفاوت باشد. در همین راستا برای به سامانی حقوقی و سیاسی و همچنین تمشیت امور عمومی از ابزارهای مدرن در حکمرانی نیز بهره برده است؛ لکن از آنجایی که دولت و مدرنیته پدیده های متکثر در نظامات فکری و سیاسی هستند، تفاوت هایی در بازشناسی مؤلفه های مدرن وجود دارد که موضوع مطالعه این مقاله است. این مرقومه با رویکردی توصیفی[4] تبیینی و تجویزی[5] با استفاده از داده های کتابخانه ای، پس از بررسی مؤلفه های برسازنده دولت / حکومت، یافته اصلی خود را تفاوت در «مبنا و منشا هنجارساز» دو نظام حقوقی می بیند.   [1]. Governor Oriented [2]. People Oriented [3]. Modern State [4]. Descriptive [5]. Perspective

تمدن دارای معنای هنجاری است و یکی از عناصر آن امر هنجاری، وجود متراکم نیکی ها، معروف ها، و خیرها در فرایند تمدنی است. اینکه چه «خیر»ی می تواند در تراز یک تمدن ظاهر شود و در صورتبندی تمدن نیز نقش ایفا کند و اینکه زایش «خیر تمدنی» چه ساز و کاری را طی میکند و خیرِ خُرد چگونه تبدیل به خیرِ کلانِ اجتماعی میشود، سؤال مرکزی این مقاله است. در این مقاله نه به همه ی ابعاد تمدنیِ «خیر»، بلکه صرفا به خوانشی تمدنی از عنصر «خیر» پرداخته شده است تا با استفاده از آیه «سُنبُله» در قرآن، فرایند بزرگشدگی و کلان بودگی خیر را در مقیاس یک جامعه و یا تمدن معلوم کند و از منظر الهیاتی بر این آموزه تاکید نماید که عنصر «فی الله» یا «فی سبیل الله» بودن هر چند در نگاه اولیه یک امر الهیاتی و سلوکی به نظر میرسد، لیکن در معنای اجتماعی و تمدنی میتواند کارکردهای بزرگ تمدنی داشته باشد و یک خیر کوچک را در سطح یک تمدن اثربخش سازد.هدف از این سیر الهیاتی اجتماعی و الهیاتی تمدنی در مقاله، تبیین مکانیسم کلان شدگی پدیده های اجتماعی از یک سو، و بیان آثار عناصر الهیاتی در عرصه های اجتماعی از سوی دیگر است. در این مقاله برای رسیدن به چنین هدفی بر یک آیه از غُرر آیات قرآنی تأکید و تمرکز شده است تا بتوان با خوانشی تمدنی و سیستماتیک از یک آیه، فرایند تمدنی را از منظر الهیات اسلامی نشان داد و آن را در برنامه های تمدنیِ جهان اسلام توصیه نمود

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که به دنبال مقاوم سازی، اصلاح ساختارها و نهادهای قدیمی و ناکارآمدی اقتصاد موجود بیان می شود، که به یقین تحقق آن مستلزم به حضور پویا و مشارکت فعال عموم و اعمال مدیریت های مهندسی شده و کارآمد می باشد. اقتصاد مقاومتی به دنبال عدم وابستگی ها، تأکید بر فرصت ها و امتیازات تولید داخلی و استقلال و خودکفایی اقتصادی است. پژوهش پیش رو در پی مفهوم یابی قدرت نرم با تأکید بر مؤلفه های آن در الگوی اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. هم چنین سؤال اصلی این پژوهش این است؛ «مؤلفه های قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی برای فائق آمدن بر مشکلات و نابسامانی های اقتصادی در دو عرصه داخلی و بین المللی کدامند؟». یافته های پژوهش نشان می دهد؛ مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم اقتصاد مقاومتی از منظر عوامل اقتصادی (تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مبارزه با فساد و تضمین شفافیت)، عوامل اجتماعی (مردمی سازی اقتصاد، کاهش تنش های اجتماعی، حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار)، عوامل فناورانه (حمایت از شرکت های دانش بنیان، استفاده و بهره گیری از فناوری های نوین، توسعه تحقیقات دانش بنیان) می باشد

عوامل ژئوپلیتیک با توجه به مانایی و پایایی اثراتشان، همواره نقش قابل توجه در عرصه سیاست و رفتار دولت ها دارند؛ در تاجیکستان نیز با توجه به ویژگی های ژئوپلیتیکی این کشور، بررسی و توجه به این عوامل و تأثیرات آنها، نقش بسزایی در شناخت و پیش بینی سیاست ها و رفتار دولت این کشور داشته و طبیعی است که این مهم با توجه به همسایگی و اشتراکات فراوان این کشور با جمهوری اسلامی ایران، اهمیتی مضاعف نیز می یابد. لذا نظر به این مهم، در این پژوهش با هدف تحلیل سیاست و رفتار دولت تاجیکستان، پرسش پژوهش بر این مبنا شکل گرفته که ژئوپلیتیک تاجیکستان چه تأثیری بر سیاست و رفتار دولت این کشور دارد؟ در مقام پاسخ، فرضیه تحقیق این است که ویژگی های ژئوپلیتیک تاجیکستان عواملی تنش زا هستند که در کنار ضعف این عوامل برای این کشور، به طور مستقیم و غیرمستقیم با ایجاد تهدید و مواردی مانند تنش، بی ثباتی و ناامنی بر سیاست و رفتار دولت تاجیکستان اثر داشته و باعث اقتدارگرایی و تمرکزگرایی دولت در عرصه داخلی و تسلط پذیری آن در عرصه خارجی شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.

در نظام حقوقی ایران با توجه به صراحت قانون گذار و ذکر اصول حقوقی در مواد 1و3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منبع بودن اصول محرز و مسلم است و دادگاه ها نیز در موارد متعدد به اصول مختلف حقوقی استناد کرده اند.مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی محاکم مکلفند تا در صورت سکوت، نقص، ابهام و تعارض قوانین موضوعه به منابع معتبر اسلامی،فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رجوع کرده و حکم قضیه را صادر نمایند. فلذا نقش اصول حقوقی در حقوق موضوعه غیرقابل انکار است و نانوشته بودن بسیاری از آن ها از تحرک و تأثیرشان نکاسته است به گونه ای که اگر به دقت بنگریم می توانیم رد پای اصول را ورای واژگان متون قانونی، آرای محاکم، اندیشه ی ناب خردمندان حقوق و قانون گذار ببینیم.اما ابهام مفهومی اصول حقوقی که ذکر آن پس از منابع اسلامی و فتاوی معتبر این شایبه را ایجاد می کند که منظور از اصول حقوقی، اصول عملیه موجود در فقه است و همچنین محافظه کاری برخی قضات، رویه قضایی ایران را از نقش والای این نهاد محروم ساخته است.

اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های عندالمطالبه (ضمانت نامه های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل دهنده ماهیت آنها تبدیل شده و در قوانین اغلب کشورها و نیز مقررات و کنوانسیون های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. این اصل اطمینان پذیری پرداخت را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد؛ به نحوی که هیچ گونه ایرادی، خارج از رابطه پرداختی نمی تواند دلیل موجهی برای مسدود کردن فرآیند پرداخت تلقی گردد. از سوی دیگر، اجرای این اصل بصورت مطلق و انعطاف ناپذیر می تواند در مواردی که حقاً و انصافاً، ذینفع مستحق پرداخت نمی باشد، باعث دارا شدن بلاجهت او و متضرر شدن مسئول پرداخت گردد. امکان پیش-بینی شرط، یکی از راهکارهای کاهش اطلاق اصل استقلال بوده که در مقررات مختلف راجع به ابزارهای پرداخت و تضمین بعنوان مکملی برای اصل استقلال و کاهش مضرات و عواقب غیرعادلانه آن پیش بینی شده است؛ در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با مطالعه تطبیقی مقررات ابزارهای مختلف تضمین و پرداخت مستقل، امکان پیش بینی شرط در سند تجاری چک بعنوان ابزار پرداخت و تضمینی که در بین مردم و تجار بسیار معمول و رایج می باشد مورد بررسی قرار گیرد.

در طول تاریخ یکی از دغدغه های مهم انسان ها، به ویژه انسان های بزرگ همچون انبیا و اولیای الهی رفع فساد و اختلاف در جوامع بشری بوده است. انسان موجودی است که هویت اجتماعی دارد و گرایش به زندگی اجتماعی، ریشه در طبیعت و فطرت او دارد. از سوی دیگر، شکی نیست که تزاحم و تضاد منافع و در نتیجه اختلاف و فساد از لوازم زندگی اجتماعی اوست؛ ازاین رو، انسان ها برای جلوگیری از این اختلاف و فساد به تشکیل حکومت روی آورده اند؛ حکومتی که بتواند عدالت را در جامعه ایجاد کند و مانع ایجاد فساد و اختلاف در جامعه شود. اما چه نوع حکومتی می تواند چنین هدفی را محقق کند؟ در این مقاله ثابت خواهیم کرد که براساس دیدگاه ابن عربی، تنها حکومتی که می تواند چنین هدفی را تحقق بخشد، حکومتی است که در رأس آن انسان کامل و خلیفه الله یا هر انسان جامع الشرایط و خودساخته عاری از حب مقام باشد و هدفش برپایی دین خدا و اجرای فرامین و احکام خدا باشد و تنها راه ریشه کنی فساد و اختلاف در جامعه، اطاعت از چنین امام و حاکمی است. بنابراین در این نوشتار ابتدا به بحث خلیفه الله و ملاک خلافت او و ارتباط تنازع اسماء متقابل الهی با لزوم حکومت او و مظهریت او برای اسم «الحَکَم العدل» و همچنین زعامت اجتماعی او از دیدگاه ابن عربی خواهیم پرداخت، سپس عامل اصلی و مهم برپایی عدالت و رفع اختلاف و فساد از جامعه را از منظر ابن عربی بیان خواهیم کرد و در نهایت به ساختار بهتر و درست تر انتخاب امام و دیگر مدیران کلان جامعه اسلامی در صورت نبود و غیبت خلیفه الله و امام معصوم اشاره خواهیم کرد.

نظریه های طرح شده در کیهان شناسی نوین، از جمله مسائل مهم در رابطه علم و دین و فلسفه است. برخلاف مدل های استاندارد مِه بانگ که به نظر شماری از اندیشمندان توافق قابل ملاحظه ای با عقاید پایه دینی مانند آفرینش الهی و حدوث زمانی جهان دارد، شماری از مدل های کوانتومی آن دستاویزی برای مخالفت با خداگرایی و آفرینش باوری قرار گرفته است. از این گونه است «مدل بی مرزی هاوکینگ هارتل» که می کوشد در عین پذیرش تناهی جهان؛ با نفی تکینگی آغازین و زمان صفر مطرح در مدل استاندارد، کرانمندی آن را نفی و به این وسیله وجود خدا و نقش بی بدیل او در آفرینش را مردود اعلام کند. مقاله پیش رو بر آن است تا به روش کتابخانه ای توصیفی نظریه یادشده را معرفی و سپس به روش عقلی تحلیلی، به ویژه با تکیه بر حکمت متعالیه، آن را مورد سنجش قرار داده، مبانی و نتایج فلسفی و الهیاتی اش را آشکار سازد. ماحصل تحقیق این است که مدل یادشده فاقد استانداردهای لازم علمی و پشتوانه های تجربی و نظری است. افزون بر آن، بر فرض درستی اصل نظریه، بر هیچ یک از نتایج فلسفی و الهیاتی موردنظر هاوکینگ دلالت نداشته و برداشت های صورت گرفته، همه ناشی از ضعف بن مایه های فلسفی و فاقد استواری لازم است.

نقش الهیات در کنترل و حل بحران فراگیر زیست محیطی مهم و تأثیر گذار است. آیت الله جوادی آملی با تبیین رابطه انسان و طبیعت مبتنی بر جهان بینی توحیدی و جایگزینی عنوان «خلقت» به جای «طبیعت»، درصدد ارائه راه حلی برآمده است. لوازم خاص دیدگاه مذکور مبتنی بر آن است که انسان در مقام خلیفه اللهی، برترین مخلوق هستی بوده و طبیعت مسخر اوست. از سوی دیگر، وی امانتدار و مالک طبیعت به نحو مشروط و مأذون از سوی خداوند است. درک صحیح این جایگاه به هماهنگی و تعامل مطلوب بشر با طبیعت منجر می شود. ایشان مهم ترین موانع ارتباط صحیح انسان با طبیعت را روحیه سلطه جویی و استکبار طلبی بشر امروز بر مبنای جهان بینی مادی گرایانه و انسان مدارانه تعبیر می کند. از نظر ایشان، توجه به آثار و ثمرات مادی و معنوی طبیعت و کارکرد آن در سلامت و رشد معرفتی، عقلانی و روحی انسان و درک تأثیرات متقابل روابط وی با زیست بوم براساس نگرش توحیدی به هستی، عملکرد بشر را نسبت به طبیعت اصلاح و تنظیم می نماید که ثمره آن آبادانی و تکامل مادی و معنوی محیط زیست و حل بحران های آن خواهد بود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله گروهی مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا بر استرس شغلی کارکنان شاغل در قوه قضاییه در شهر تهران انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و پی گیری 3 ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان تحت استرس قوه قضاییه شهر تهران بود که در سال 96 به مرکز سلامت قوه قضاییه مراجعه کردند. تعداد30 نفر از کارکنان قوه قضاییه در شهر تهران به صورت نمونه گیری دردسترس برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل اختصاص یافتند. گروه آزمایش در هشت جلسه 5/1 ساعته مداخله گروهی مثبت گرا را دریافت کرد. برای گروه کنترل، هشت جلسه 5/1 ساعته با موضوعات بی ربط به مداخله مانند صحبت در باره سیگار، الکل و تصادفات برگزار گردید. آزمودنی ها پیش و پس از مداخله  و در مرحله پی گیری به پرسش نامه استرس شغلی (اسپیو، 1987) پاسخ دادند. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مداخله گروهی مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا، منجر به کاهش معنی دار نمره استرس شغلی گردید (01/0>P). نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در کنار دیگر راهبردهای مقابله ای موثر، مداخله گروهی مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا بر روی کارمندان شاغل تحت استرس شغلی صورت گیرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و درمان شناختی رفتاری بر اضطراب ناشی از کرونا و آثار سوگ در دوران پاندمی کووید 19 انجام شد. روش: از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مراجعین مرکز مشاوره گلستان بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 45 نفر انتخاب شد و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (هر گروه 15 نفر) و یک گروه گواه 015 نفر) جایگزین شدند. گروه های آزمایش به مدت 8 جلسه در جلسات واقعیت درمانی (بر مبنای منبع صاحبی درسال 1398) و جلستان درمان شناختی رفتاری (بر مبنای منبع هالزنت و استیونز در سال 2010) به صورت گروهی و به مدت 45 دقیقه شرکت کردند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های اضطراب ناشی از کرونا (علی پور و همکاران، 1399) و پرسشنامه آثار سوگ (هوگان و همکاران، 2001) بود. داده ها با استفاده از تحیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند.  یافته ها: درمان شناختی رفتاری و واقعیت درمانی باعث کاهش اضطراب ناشی از کرونا و آثار سوگ شد. همچنین تاثیر واقعیت درمانی بر کاهش اضطراب ناشی از کرونا بیشتر از درمان شناختی رفتاری بود.  نتیجه گیری: می توان گفت واقعیت درمانی و درمان شناختی رفتاری باعث کاهش اضطراب ناشی از کرونا و آثار سوگ می گردد و می توان از این روش های درمانی در جهت کاهش اضطراب ناشی از کرونا و آثار سوگ مراجعین استفاده نمود.

هدف: بررسی مقایسه ای کژکاری جنسی و تعهد زناشویی در مردان متأهل با ازدواج سنتی و مدرن در بین دانشجویان مرد متاهل دانشگاه آزاد شهر تهران بود. روش: علی- مقایسه ای و جامعه آماری را تمامی دانشجویان مرد متاهل دانشگاه های آزاد شهر تهران در سال 1398 تشکیل دادند که 200 نفر از آنها (100 نفر با ازدواج سنتی و 100 نفر ازدواج مدرن) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز(MCQ) و ارزیابی عملکرد جنسی مردان بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل واریانس مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نشان داد بین میزان کژکاری جنسی مردانی که به سبک مدرن ازدواج کرده اند در مقایسه با مردانی که به سبک سنتی ازدواج کرده اند، تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین گروه مردان سنتی در بعد رسیدن به لذت نهایی و عملکرد جنسی به طور معنی داری بالاتر از میانگین گروه مردان مدرن بود. اما میزان تعهد زناشویی مردانی که به سبک مدرن ازدواج کرده اند در مقایسه با مردانی که به سبک سنتی ازدواج کرده اند، تفاوت معناداری را نشان نداد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت ازدواج سنتی نسبت به ازدواج مدرن با کژکاری جنسی کمتری در مردان متأهل همراه است

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه رفتارهای قلدری- قربانی و توانایی شناختی در دانش آموزان پسر دوم متوسطه فرزند طلاق و غیر طلاق به اجرا در آمد. روش : جامعه آماری پژوهش تمامی نوجوانان پسر  16 تا 18 ساله (دوره دوم متوسطه) فرزند طلاق و فرزند غیر طلاق در منطقه 8 و 13 شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 بود که به روش نمونه گیری در دسترس و برای هر گروه 50 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه توانایی شناختی نجاتی(1392) و رفتارهای قلدری- قربانی الویس (1996) استفاده شد و داده های بدست آمده با تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته ها : نتایج نشان داد که بین دو گروه دانش آموزان پسر متعلق به خانواده های طلاق و غیر طلاق به لحاظ مؤلفه های قلدری- قربانی تفاوت معنادار وجود دارد و دانش آموزان پسر متعلق به خانواده های طلاق در مقایسه با دانش آموزان پسر عادی در مؤلفه های قلدری- قربانی میانگین نمرات بالاتری کسب می کنند. بین دو گروه دانش آموزان پسر متعلق به خانواده های طلاق و غیر طلاق به لحاظ مؤلفه های توانایی شناختی تفاوت معنادار وجود دارد . نتیجه گیری: دانش آموزان پسر متعلق به خانواده های طلاق در مقایسه با دانش آموزان پسر عادی در مؤلفه های برنامه ریزی، توجه پایدار، شناخت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی عملکرد ضعیف تری دارند.

هدف: بررسی رابطه ی بین رفتارهای پرخطر و فضای مجازی با کیفیت زندگی در دختران و پسران پایه دهم شهرستان بوکان در سال تحصیلی 97-96 بود. روش: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی واز لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه دهم شهرستان بوکان بودند. در مجموع 400 نفر دانش آموز (170 نفر پسر و 230 نفر دختر) پایه دهم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعیین گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای پرخطر محمدخانی، پرسشنامه فضای مجازی پورغلامی و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. روش تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بود. یافته ها: نتایج نشان داد که بین رفتارهای پرخطر و ابعاد فضای مجازی با کیفیت زندگی دانش آموزان پایه دهم رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین رفتارهای پرخطر، مصرف مشروبات الکلی با بیش ترین واریانس و ارتباط با جنس مخالف، کمترین واریانس و همچنین از بین ابعاد فضای مجازی، تعارض ارزش ها با بیش ترین واریانس و انزوای اجتماعی با کمترین واریانس تغییرات کیفیت زندگی را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری: بنابراین، ناسازگاری با تغییرات تکنولوژیکی و مشکلات ارتباط عاطفی با والدین باعث افزایش رفتارهای پرخطر از قبیل: مصرف مشروبات الکلی و ارتباط جنسی نامشروع می شود و این رفتارها به نوبه خود  کاهش کیفیت زندگی و افزایش انزوای اجتماعی در پی حواهد داشت.

در سال های اخیر پرداختن به بدن و چگونگی مدیریت آن در جامعه مصرفی مدرن به یکی از موضوعات اساسی مطالعات اجتماعی-فرهنگی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر سنجش میزان مدیریت بدن و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین جوانان شهر یزد بوده است. جمعیت آماری پیمایش، جوانان 35-18 ساله شهر یزد بودند که ۳۸۴ نفر از آن ها با روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین نمرات مدیریت بدن پاسخگویان (56/2) در سطح کمتر از متوسط است و رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت بدن و پذیرش اجتماعی بدن، سرمایه جنسی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، جنسیت و رابطه منفی و معناداری بین مدیریت بدن و تصور از بدن وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشانگر آن است که متغیرهای مستقل 1/36 درصد از مدیریت بدن را تبیین نموده و بیشترین تأثیر مربوط به متغیر پذیرش اجتماعی بدن است.