درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده اقدام به خودکشی از جمله مهم ترین آسیب های اجتماعی- روان شناختی رو به رشد در سراسر جهان است که 4/1 از کل مرگ ومیرها در سراسر جهان را شامل می شود. هدف این پژوهش، کشف زمینه ها و عوامل خانوادگی در اقدام به خودکشی زنان است که با روش شناسی کیفی و استفاده از روش نظریه زمینه ای به انجام رسیده است. به این منظور با 23 مشارکت کننده از زنان آبدانانی که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، در طول بیش از یک سال مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. نه مقوله اصلی و یک مقوله هسته از خلال نظام کدگذاری داده ها استخراج شد: خانواده متشنج، ناکارآمدی روابط خانوادگی، خانواده بزهکار، انحراف اخلاقی همسر، خانواده ازهم گسیخته، همسر گزینی تحمیلی، دوری از فضای نامطلوب خانواده با ازدواج، اختلافات زناشویی، تجربه طرد و دوری گزینی عامدانه. همچنین «چالش های خانوادگی- خودکشی های معنادار» به عنوان مقوله هسته ای انتخاب شد و در نهایت مدل پارادایمی مستخرج از داده ها تنظیم شد. یافته ها نشان می دهد که روابط ناکارآمد خانوادگی، محدودیت و تحمیل چالش های جدی در زندگی زنان ایجاد کرده که خودکشی، تنها یکی از این چالش های جدی محسوب می گردد.

ازدواج دختران در دوران کودکی، چالشی در مناطق کمتر توسعه یافته و مسئله ای اجتماعی است که در بخش های مختلف جهان، زندگی زنان و کودک دختران را تحت تأثیر قرار داده است. هدف این پژوهش، تفسیر دلایل زنان شهر چابهار از تجربه کودک همسری است که با روش شناسی کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه ای انجام شده است. پژوهش حاضر با ابتنای بر روش نظریه زمینه ای، به درک معنای ذهنی 28 نفر از زنان شهر چابهار نسبت به تجربه کودک همسری و شرایط علی، مداخله ای و بافتی در بازنمایی تجربه زیسته کودک همسری مبتنی بر فقر پرداخته است. به این منظور با 28 نفر از زنان شهرستان چابهار که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام شد. فقر اقتصادی، فقر فرهنگی-آموزشی، شرایط نابسامان خانوادگی و تبعیض جنسیتی، شرایط علّی ازدواج دختران در سنین کودکی را فراهم ساخته است. شرایطه مداخله گر (فقر زنان سرپرست خانوار و چهره زنانه فقر) و شرایط بافتی (فقر شهری، زیست مکان ناامن و مردسالاری هنجاری) نیز ازدواج کودکان را زمینه سازی و تسهیل کرده است. همچنین تحلیل داده ها با نظام کدگذاری سه سطحی باز، محوری و گزینشی نشان داد که مقوله مرکزی منتزع از ازدواج کودکان در بین افراد مورد مطالعه، «فقر مضاعف و کودک همسری چندوجهی» است. یافته ها بر این دلالت داشتند که ازدواج در کودکی، دختران را در معرض انوع آسیب های آشکار و غیر مستقیم از جمله کودک مادری، کودک بیوه گی، خشونت خانگی، بازماندگی تحصیلی، بازتولید چرخه فقر، افسردگی مفرط و انزوای اجتماعی قرار می دهد.

بخش قابل توجهی از مطالعات روان شناسی به مطالعه پدیده های اخلاقی (قضاوت اخلاقی، رفتار اخلاقی و ...) اختصاص دارند. از جمله نظریه های متأخر در این حوزه، «نظریه قلمروی اجتماعی۔ شناختی» است. این نظریه که از نگاه انتقادی به دیدگاه های لارنس کلبرگ شکل گرفته، امروزه با طیف وسیعی از مطالعات تجربی حمایت می شود. در این پژوهش، پس از مرور اصلی ترین ادعاهای این نظریه، در خصوص شناخت اخلاقی و رشد اخلاقی، به نقاط ابهام یا کاستی های آن - بر اساس دیدگاه های تجربی و ملاحظات نظری - پرداخته شده است . ادعای اصلی این نظریه این است که سه قلمرو «اخلاق، قراردادی و شخصی» از سنین پایین کودکی متمایز می شوند و هر کدام مسیر رشد خود را طی می کنند. در این نظریه بر تجربه های زیسته کودکان برای رشد اخلاقی تأکید می شود و به عواملی همچون تعامل با همسالان، تعامل با والدین، تعاملات میان قلمروی اشاره می شود. فرایند تعامل کودک با محیط (از جمله والدین) به شکل دیالکتیک دیده می شود. این نظریه به رغم نقاط قوّتی که دارد، از کاستی های نظری رنج می برد که از جمله آنها، می توان به «برداشت عقلی از اخلاق و قضاوت اخلاقی»، «نابسندگی معیارهای تمایز میان قلمروها»، «تلقی ناکافی از هنجارهای دینی» اشاره کرد.

مجلس شورا، امروزه از مهم ترین عناصر حکومت در بسیاری از کشورهای جهان است که وظایف و اختیارات گسترده ای دارد. مهم ترین وظیفه مجلس، قانون گذاری برای اجزای مختلف حکومت و مردم است که چگونگی آن نقش بی بدیلی در سعادت و یا شکست یک ملت ایفا می کند. نمایندگان مجلس - در فرایند قانون گذاری - با چالش هایی و موقعیت های پیچیده ای مواجه می شوند که تشخیص وظیفه اخلاقی و عمل به آن را در برخی موارد - به شدت - دشوار می سازد. مهم ترین چالش اخلاقی برای یک نماینده مجلس - در فرایند وضع قانون - قرار گرفتن در معرض و موقعیت تعارض منافع است که البته، اَشکال و انواع گوناگونی دارد. در این مقاله، به شیوه ای توصیفی ۔ تحلیلی، تلاش شده تا با بیان و بررسی مهم ترین چالش های اخلاقی ای که در زمینه قانون گذاری برای نمایندگان مجلس رخ می دهد، افزون بر ارائه شیوه هایی برای برون رفت از این چالش ها، راهکارهایی برای پیش گیری از بروز برخی از این دست چالش ها ارائه و پیشنهاد شود.

«جامعه شناسی اخلاق» به عنوان یک میان رشته به دنبال تحلیل زیست اخلاقی با تکیه بر زمینه های اجتماعی و فرهنگی است. در دهه های اخیر و از سوی جامعه شناسان، تلاش های زیادی برای احیا و نهادینه کردن دوباره این حوزه شده است. پژوهش حاضر با هدف ارتقای نظری این بحث و  با تکیه بر پژوهش های تجربی، می کوشد به مُدلی دست یابد که می توان از آن در تحلیل جامعه شناختی زیستِ اخلاقی بهره گرفت. روش در این پژوهش توصیفی۔تحلیلی و داده های پژوهش مبتنی بر منابعی اند که با رویکرد تجربی به دست آمده اند. بررسی پژوهش ها نشان می دهد که این مُدل، افزون بر برجسته کردن وجوه متمایز این رشته از رشته هایی نظیر روان شناسی و علوم  شناختی - به جای تمرکز بر تعاریف پیشینی از اخلاق - به تغییرات اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر زیست اخلاقی توجه کرده است و در این راستا، سنخ شناسی های اخلاقی را جهت نشان  دادن توسعه امر اخلاقی در جامعه به کار گرفته و با تکیه بر آنها چارچوب های مربوط به سنجش تفاوت های اخلاقی را بهبود بخشیده است. افزون بر این، پس از تحلیل تنوعات موجود در مفاهیم اخلاقی، چگونگی تأثیر اخلاق بر استراتژی های کُنش را در قالب انگیزه های اخلاقی و طرح واره های شناختی بررسی شده است.

هدف اصلی این تحقیق تأثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر مسئولیت اجتماعی با نقش میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی سازمانهای دولتی همدان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی از لحاظ روش انجام، توصیفی، پیمایشی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- میدانی بود .در این تحقیق از مدل مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با پرسشنامه استاندارد آرمسترانگ ، مدل مسئولیت اجتماعی، کارول ، مدل رفتارشهروندی سازمانی، اپل یام، استفاده شد. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمانهای دولتی همدان است که براساس آمار سال 1398 تعداد 36114 نفر می باشد. حجم نمونه محاسبه شده با توجه به فرمول مورگان برابر با 380 نفر است. همچنین جهت گردآوری اطلاعات از نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای استفاده شد. برای تحلیل آزمون ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر مسئولیت اجتماعی با نقش میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی سازمان های دولتی شهر همدان تأثیر دارند و همچنین مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر رفتار شهروندی سازمانی سازمان های دولتی شهر همدان نیز تأثیر دارد و از طرفی رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی را در ارتباط مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با مسئولیت اجتماعی دارد.

مطالعات نشان می دهد که میان استراتژی های منابع انسانی و استراتژی کلی سازمان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین میزان هماهنگی راهبردهای حوزه منابع انسانی با استراتژی سازمان بر عملکرد کلی سازمان مؤثر است. هدف این پژوهش بررسی میزان همبستگی بین ابعاد مدل همسویی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی سازمان در حوزه مدیریت جانشین پروری در شرکت ملی نفت ایران است. سطح تحلیل در این پژوهش سازمان بوده و تکمیل کنندگان پرسشنامه 120 نفر از روسا و مدیران که علاوه بر شناخت از موضوع مورد بررسی، در برابر سمت های سرپرستی/ مدیریتی انتصاب دارند. ابزار پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته ای است که بر اساس روند استاندارد و بر مبنای یک تحلیل کیفی استخراج و سپس مراحل استانداردسازی آن طی پژوهش کمی انجام شد و سپس اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SMARTPLS تحلیل شد. یافته ها حکایت دارد که بیشترین ضریب همبستگی با متغیر نتایج، مربوط به متغیرهای راهبرد با شرایط مداخله گر با ضریب همبستگی 603/0 بوده که در سطح 01/0 نیز معنی دار است و کمترین ضریب همبستگی، متغیر مقوله اصلی با عوامل زمینه ای با ضریب همبستگی 107/0 بوده که در سطح 05/0 نیز معنی دار نیست.

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر عملکرد کسب و کارهای هوشمند در شرکت های کوچک و متوسط فن اوری اطلاعات استان فارس انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت های فناوری اطلاعات در 90 شرکت بوده که از این تعداد، 40 شرکت به طور تصادفی ساده مورد شناسایی و انتخاب قرار گرفتند. درابتدا با استفاده از پرسشنامه سازمان بهره وری آسیایی با 65 سوال، جمعا تعداد 80 پرسشنامه میان جامعه آماری توزیع و تعداد 78 پرسشنامه تکمیل شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از روش دلفی، مصاحبه با 6 نفر از خبرگان انجام شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون فرض های آماری"کای دو" ، "دی سامرز" و " رگرسیون" استفاده گردید. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که میزان عملکرد معیارهای هفت گانه مدیریت دانش، به ترتیب، نتایج مدیریت دانش،6/45 درصد، فرآیندهای دانشی،5/44 درصد، رهبری،6/50 درصد، فرآیندها،6/44 درصد، افراد،6/50 درصد، فناوری، 26 درصد، یادگیری و نوآوری،6/52 درصد بوده است. در زمینه طراحی الگوی بلوغ مدیریت دانش و کسب و کار هوشمند با رویکرد عملکرد سازمانی در شرکت های مورد مطالعه، مواردی همچون تقویت و بکارگیری شاخص های ارزیابی تأثیر ابتکارات دانشی، بهینه سازی هزینه های عملیاتی تولید و خدمات، ایجاد فرهنگ دیدگاه انتقادی، یادگیری فرآیندهای جدید و طراحی سیستم ها و فرایندهای کلیدی در جهت خلق ارزش برای مشتریان و دستیابی به تعالی عملکرد، نیزمورد تایید قرار گرفته است.

نزول و مخاطب آیه 126 نحل وجود دارد. مشهور است که این آیات در جریان جنگ احد نازل شد و مخاطب آن فقط پیامبر(ص) است. زمانی که مشرکان قریش جنازه حضرت حمزه یا همه شهدا را مثله کردند، آن حضرت خواستند برای  انتقام، سی نفر و به روایتی هفتاد نفر از آن ها را مثله کنند که این آیات نازل شد و از مجازات بازداشت. برای اثبات این موضوع، به روایت ابن عباس و ابوهریره استناد کرده اند که از نظر سند ضعیف و از نظر محتوا مخدوش است و با شخصیت پیامبر(ص) وآموزه های دینی سازگار نیست. دیدگاه دیگر آن است که این موضوع سخنان انصار بوده که خواستند انتقام شهدا را بگیرند و آیات در فتح مکه نازل شده و به روایت ابی بن کعب استناد شده که صحیحه است. یافته های این مقاله نشان می دهد که این آیه وآیات مرتبط، پیش از هجرت نازل شده و شأن نزول خاصی ندارد و مخاطب آن عام و همه مسلمانان درتمام زمان ها هستند. ظاهر این آیات نیز دلیل است که همانند تعدادی از آیات دیگر حکم کلی را بیان فرموده است.

امروزه بسیاری از جرم شناسان نقش مؤثر ساختارهای فرهنگی، به ویژه رسانه های جمعی را در وقوع جرم در نظر می گیرند. جرم شناسی فرهنگی سعی در معرفی دیدگاه های مطالعات فرهنگی در جرم شناسی معاصر دارد. از منظر جرم شناسی فرهنگی، علاوه بر خود عمل مجرمانه، صحنه جرم، اخبار و بازنمایی های رسانه ای مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. این جرم شناسی در رویکرد تحلیلی خود به جرم، تأکید ویژه ای بر معنا، نمادها و عواطف و عواطف مؤثر بر ارتکاب جرم دارد. نقش مهمی که می توان به فرهنگ و تأثیر آن در عرصه حقوقی داد، نقش هنجارگذاری فرهنگ است. عادی سازی جامعه از طریق فرهنگ یکی از مواردی است که می تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. پیشگیری اجتماعی از جرم با دگرگونی در ساختارهای فرهنگی جامعه و روابط اجتماعی و مداخله مؤثر در متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تحقق می یابد. محیط فرهنگی به عنوان فضای اصلی وقوع و تحلیل پدیده ها بر مؤلفه های پیشگیری از جرم اجتماعی تأثیر به سزایی دارد.

به منظور آگاهی از تأثیر کووید-19 بر الگوی مرگ ومیر در ایران، در این مطالعه سعی شده است بر اساس داده های مرگ ومیر منتشرشده توسط سازمان ثبت احوال کشور، سطح و الگوی سنی و جنسی مرگ ومیر اضافی در ایران برآورد شود. داده های مربوط به مرگ ومیر هفتگی بر حسب سن و جنس از سال 1394 تا سال 1400 از سازمان ثبت احوال کشور و داده های مربوط به مرگ ومیر هفتگی ناشی از کووید-19 از گزارش های هفتگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شد و با استفاده از تابع پیش بینی رگرسیون هموارسازی نمایی، مرگ ومیر اضافی برآورد گردید. یافته ها نشان داد که آمارهای رسمی مرگ ومیر گزارش شده در کشور، تمام فوت های ناشی از کووید-19 را شامل نمی شود. همچنین، این بیماری، از ابتدای شیوع تا زمان انجام این مطالعه، باعث افزایش حدود 30 درصدی فوت ها در کشور شده است. نسبت جنسی فوت ناشی از کووید-19 در ایران 1/1 برآورد شد. بیش از 80 درصد از مرگ و میرهای ناشی از کووید-19 نیز در گروه های سنی 55 ساله و بالاتر رخ داده است. همانند برخی از کشورهای درحالِ توسعه، در ایران نیز به طور قابل توجهی مرگ های ناشی از کووید-19 کمتر گزارش شده است. نتایج این مطالعه، اهمیت گزارش سریع مرگ ومیر بر حسب همه علل را برای پایش همه گیری نشان می دهد.

خصوصی سازی را می توان مشارکت عموم مردم در تمامی سطوح اقتصادی کشور و نظارت غیرمستقیم دولت در کارها دانست. در پژوهش حاضر چالش ها و فرصت های خصوصی سازی باشگاه استقلال و پرسپولیس بررسی شد. روش پژوهش آمیخته کیفی و رتبه بندی مؤلفه ها روش کمی بود. برای جمع آوری داده ها، از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، داوران، بازیکنان، حقوقدانان، مربیان، استادان دانشگاه، مسئولان اداره ورزش و جوانان، مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی، اهالی رسانه، پیشکسوتان، هواداران که در عرصه فوتبال و بخش خصوصی به نوعی فعالیت می کنند، انتخاب شدند و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. بعد از رسیدن به اشباع نظری مصاحبه متوقف و در بخش کمی به تعداد 384 نفر پرسشنامه ارسال شد. روایی صوری این پژوهش توسط 8 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 86% به دست آمد. برای محاسبه آماری از آمار توصیفی و برای رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. در قسمت چالش ها مدیریت با 04/4 درصد مهم ترین بخش و در قسمت فرصت ها بخش مدیریت و اقتصادی با 3 درصد تأثیرگذارترین موارد برای واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی تعیین شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با تأمین منابع مالی لازم، توجه مدیران به بخش خصوصی برای ورود به بورس و رقابت تجاری مثبت بین باشگاه ها برای جذب بخش های خصوصی کارامد باید گامی مؤثر در جهت خارج شدن این دو باشگاه از انحصار دولت برداشت.

هدف: هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل داده های وب سایت شهرداری تهران و ارائه راهکارهای داده کاوی برای تصمیم گیری مدیران است. روش شناسی: پژوهش حاضر بنیادی بوده و از لحاظ ماهیت تحلیلی است. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی بوده و جامعه آماری از 220 دامنه شهرداری تهران انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های داده کاوی برای کشف الگوی مناسب تصمیم گیری مدیران شهری استفاده گردید و منبع گردآوری داده ها وب سنجی و ابزار مورد استفاده گوگل آنالیتیکس است. یافته ها: میزان دقت شبکه عصبی عمیق ال.اس.تی.ام برابر با 84/99%، است. صحت شبکه برابر با 90/99%، فراخوانی برابر با 63/99%، خطای برابر با 16/0%، معیار ام.اس.ای ام برابر با 003/0% است. دقت روش دی.بی.اسکن با سایر روش های پایه جهت تجزیه و تحلیل داده های وب سایت های شهرداری تهران برابر با 84/99%، روش یادگیری عمیق برابر با 25/99%، روش نزدیک ترین همسایه برابر با 81/99% و روش درخت تصمیم برابر با 8/99% است. با این تفاسیر میزان بهبود دقت روش دی.بی.اسکن در مقایسه با روش های یادگیری عمیق برابر با 59/0% است. نتیجه گیری: با شبیه سازی روش دی.بی.اسکن جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل داده های وب سایت های شهرداری تهران و ارائه راه کارهای داده کاوی برای تصمیم گیری مدیران مشاهده گردید که روش مطرح شده، پیشنهادهایی را به مدیران ارائه می کند که در جهت بهبود بازدید از سایت و عملکرد شهرداری به میزان قابل توجهی موثر است.  

از دیرباز، مناقشاتی درباره شخصیت سلیم و نیز صحت و اعتبار کتاب سلیم بن قیس در منابع شیعی وجود داشته است. موافقان اعتبار کتاب سلیم، بدون توجه به مشکلات محتوایی این کتاب، و نیز وضعیت نسخه هایِ خطی مشوش کتاب سلیم، اصرار دارند تا با بیان نظرات تأییدی دانشمندان و علمای پیشین و اسناد قابل قبول برای کتاب سلیم، نسبت به اعتبار این کتاب اقدام، یا وضعیت اعتبار آن را تصحیح یا پررنگ نمایند. در این میان، اسناد شیخ طوسی بر ابتدای یک مدل از نسخه های خطی کتاب سلیم، بسیار حایز اهمیت است؛ اما با توجه به ابهامات جدی موجود در سند منسوب به شیخ طوسی، و نیز با توجه به دلایل و قراینی که از آثار شیخ طوسی و منابع پیشینیان او وجود دارد، به نظر می رسد که اسناد نونویس موجود در یک نسخه خطی کتاب سلیم، سند و طریق شیخ طوسی نیستند و برخی افراد، دانسته یا نادانسته آن را به صورت جعلی در نسخه برداری های خود از کتاب منسوب به سلیم، آن را بر نسخه خطی متأخر کتاب سلیم افزوده اند.

از زمان تشکیل سازمان صداوسیما تاکنون، در هیچ یک از قوانین اختصاصی مربوط به این دستگاه، نسبت به تعیین ماهیت حقوقی آن مبادرت نشده است. برخی از قوانین موضوعه کشور به طور مبهم اشاره ای به ماهیت حقوقی این نهاد مهم و تأثیرگذار داشته اند که مقایسه آن ها با ساختار و عملکرد صداوسیما نشان می دهد ماهیت این نهاد در برهه ای از زمان با هر دو ماهیت شرکت و مؤسسه دولتی، در مواقعی با هیچ یک و در دوره ای به طور نسبی با مؤسسه دولتی قابل انطباق است. علیرغم وجود این ابهام، در طرح هایی که تاکنون در مجلس شورای اسلامی در خصوص اداره صداوسیما مورد بررسی قرار گرفته، به تعیین ماهیت حقوقی متناسب برای آن توجه کافی صورت نگرفته است. اگرچه ماهیت حقوقی این سازمان براساس قوانین موجود، در حکم مؤسسه دولتی می باشد؛ اما از آنجا که کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی باید ماهیت حقوقی معینی داشته باشند تا براساس آن اداره و نظارت شوند، ضروری است این مهم نسبت به سازمان صداوسیما نیز محقق شود. بنابراین لازم است ضمن اصلاح قوانین موجود، ماهیت حقوقی جدید و متناسبی برای این دستگاه تعریف شده و به کلیه ابهامات موجود پایان داده شود.

شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. به نظر می رسد که شورا علیرغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر به عمل آورده، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر در کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله عواملی که به عنوان مانع و کاستی در مقابل تحقق اهداف شورای حقوق بشر قرار گرفته می توان به جهان شمولی حقوق بشر، نسبیت فرهنگی، فقدان سازوکارهای اجرایی، ملاحظات سیاسی و ناعدالتی و موضع گیری برخی کشورها در مقابل شورای حقوق بشر را نام برد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه مشوق های مالی و سوابق شغلی و سواد مالی اعضای هیات مدیره بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو، تعداد 157 شرکت در طی سال های 1394 الی 1398 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربال انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که ارتباط منفی و معناداری بین مالکیت مدیریتی، حق الزحمه هیات مدیره با ریسک غیر سیستماتیک شرکت ها وجود دارد. همچنین بین سوابق شغلی اعضای هیات مدیره با ریسک غیر سیستماتیک رابطه منفی و معناداری وجود دارد ولی رابطه معناداری بین سواد مالی اعضای هیئت مدیره و ریسک ویژه یافت نشد. لذا در این تحقیق بر آنیم متغیرهای گفته شده را از طریق آزمون مورد بررسی قرار دهیم.

خواسته هر دعوی حقوقی، اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و به همین دلیل دقت در نحوه تعیین خواسته ضرورت دارد، زیرا تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مواردی که دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست مطرح می شود قاضی دعاوی مختلفی را که ضمن یک دادخواست طرح شده یا به جهاتی دیگر ضمن یک پرونده در دست رسیدگی است، از هم تفکیک نموده و به هرکدام جداگانه و درصورت داشتن صلاحیت رسیدگی می نماید. این سوال به ذهن متبادر می شود که تفکیک دعاوی در چه مواردی باید صورت گیرد و تفکیک دعاوی با منشأ واحد چه آثاری را در پی خواهد داشت. در این مقاله یک رأی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن خواسته الزام به تنظیم سند رسمی از خواسته دیگر یعنی مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد(وجه التزام قراردادی)، با این استدلال که خواسته دوم مربوط به ملک غیرمنقول نبوده و راجع به تخلف شخص ازانجام تعهد قراردادی است، از سایر خواسته ها تفکیک شده و با توجه به تقویم آن به کمتر از دویست میلیون ریال، قرار عدم صلاحیت صادر و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته شده است. تفکیک دعاوی در صورتی که هر دو خواسته دارای منشاء واحد قراردادی هستند، منتج به رسیدگی به پرونده در شعب متعدد و اطاله دادرسی خواهد شد که با مولفه های تحلیل اقتصادی نیز هماهنگی ندارد.

هدف: معیارگزینی یکی از فنون سنجش برای طبقه بندی معتبرِ آزمودنی ها است. در این مطالعه، تأثیر استفاده از دو روش معیارگزینیِ نقطه گذاری معیار و علامت گذاری بر نتایج حاصله از مطالعه کلان مقیاسی تحلیل شد که برای سنجش یادگیری ریاضی پایه ششم در بین دانش آموزان شهر تهران اجرا شده بود.روش پژوهش: این روش ها روی داده های سنجش کلان مقیاس استانی که بر 9720 دانش آموز پایه ششم شهر تهران اجرا شده بود، مقایسه شدند. مشارکت کنندگان در این پیمایش در مجموع 264 سؤال ریاضی را پاسخ دادند و پاسخ های آنان با استفاده از روش مقادیر محتمل تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان دادند که به کارگیری روش نقطه گذاری معیار باعث می شود که به ترتیب 75، 48، 18 و 2 درصد از دانش آموزان حداقل نمرات لازم را در سطوح عملکردی پایین، متوسط، بالا و پیشرفته کسب کنند. هم چنین، با استفاده از این روش 9/23 درصد از سؤالات در همان سطحی قرار گرفتند که توسط کارشناسان موضوعی تعیین شده بودند. در مقابل، مقایسه فاصله میانگین های متوالیِ پارامتر جایگاه با انحراف معیار جایگاه در سطوح عملکردی، کیفیت دسته بندی اولیه کارشناسان برای استفاده در روش علامت گذاری را زیر سؤال برد. علاوه براین، تأثیر استفاده از پنج احتمال پاسخِ 52/0، 57/0، 62/0، 67/0 و 75/0 بر دسته بندی دانش آموزان نشان داد که با وجود تأکید پیشینه پژوهشی بر احتمال پاسخِ 67/0، کم ترین احتمال پاسخ (52/0) نتایج واقعی تری را نسبت به بقیه تولید می کند ولی هم چنان در مقایسه با روش نقطه گذاری معیار معیار سخت گیرانه ای به نظر می رسد.نتیجه گیری: باید به معیارگزینی به عنوان یک مبحث فنی در همه سنجش هایی که درجه بندی یا قبول و ردی یکی از تبعات شرکت در آزمون است، توجه بیشتری شود.

تهدید و نقض صلح از موضوعات مهم مورد تأکید در ماده 39 منشور سازمان ملل است که از جهات مختلف محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که صلح و امنیت در فقه چه جایگاهی داشته و شورای امنیت سازمان ملل براساس ماده 39 منشور سازمان ملل برای مقابله با تهدید و نقض صلح چگونه می توان از دیوان کیفری بین المللی بهره ببرد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شورای امنیت بنابر مسؤولیت اولیه خود، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند با احراز نقض گسترده و فاحش حقوق بشردوستانه در مخامصات داخلی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی وارد عمل شود و نیز باتوجه به این که نقض حقوق بشردوستانه در ارتباط با جرایم ارتکاب یافته بین المللی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی می باشد، لذا در تعامل با دیوان کیفری بین الملل به طرح دعوا علیه مرتکبین بپردازد. درواقع شوای امنیت با استفاده از ماده 39 منشور، امکان تعقیف کیفری مرتکبین جائم تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را دارد. باوجود این نحوه ارتباط، شورای امینت با نقض اصل استقلال قضایی دیوان، در موارد ذیل می تواند مانعی مهم در اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرایم بین المللی باشد. به عنوان مثال تعلیق تحقیق و تعقیب در دیوان، از سوی شورای امینت، استقلال قضایی دیوان را مخدوش می سازد.