درخت حوزه‌های تخصصی

توصیه پذیرفته شده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها می بایست از سیاست های پولی و مالی مخالف چرخه ای استفاده نمایند. این توصیه اشاره ای به سطوح توسعه یافتگی کشورها نمی کند. بااین حال شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کشورها با توجه به سطوح توسعه یافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخه های تجاری استفاده نموده اند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت چرخه ای سیاست های پولی و مالی در ایران انجام شده است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از داده های دوره 1352 تا 1396 یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) با سه متغیر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که سیاست های پولی و مالی در ایران دارای رفتار مستقل از چرخه ها می باشند. نتایج به دست آمده همچنین نشان می دهند که این سیاست ها علیرغم ماهیت مستقل از چرخه خود، از توان تثبیت اقتصادی برخوردار بوده اند. به عبارت دیگر، هیچ همبستگی معنی داری بین تکانه های ساختاری پولی و تکانه های ساختاری ستاده (چرخه های تجاری) کشف نشد.

معرفی: یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گسترده تری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخش ها و بین بخش های اقتصاد را شامل می شود. همچنین ظهور فعالیت ها و بخش های جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیت ها و بخش های قدیمی از دیگر شاخصه های تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد. بر اساس دیدگاه ساختار مناسب اقتصاد، کشورها و مناطقی که ساختار تولید متناسب با پتانسیل های منطقه ای و ملی داشته باشند، می توانند رشد سریعتری در اقتصاد را تجربه کنند و کشورهایی که از این ساختار مناسب دور شوند، دارای رشد اقتصادی کمتری خواهند بود. از این رو، بررسی اثر تغییرات ساختاری بر متغیرهای کلان اقتصاد و به دنبال آن شناسایی عوامل موثر بر تغییرات ساختاری می تواند زمینه مناسبی را در راستای سیاستگذاری برای برداشتن موانع تغییرات ساختاری و به دنبال آن دستیابی به رشد و توسعه بیشتر در اقتصاد فراهم نماید.  رشد و توسعه اقتصادی در یک منطقه می تواند هم تحت تاثیر ویژگی های خاص درون منطقه (اثرات مستقیم و درون منطقه ای) و هم تحت تاثیر ویژگی های مناطق اطراف آن منطقه( اثرات سرریزی و بین منطقه ای) باشد. در نظر نگرفتن ارتباطات بین منطقه ای و اثرات سرریزی بین منطقه ای متغیرها می تواند موجب تورش نتایج حاصل از مدل شود. متدولوژی: یکی از مدل هایی که قادر به در نظر گرفتن ارتباطات بین منطقه ای و در نظر گرفتن اثرات سرریزی و غیرمستقیم متغیرها می باشد، مدل اقتصادسنجی فضایی می باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مستقیم و سرریزی تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در دوره 1384-1394 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. ویژگی مهم این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین در حوزه اثرگذاری تغییرات ساختاری، استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات مستقیم و سرریزی این متغیر بر رشد اقتصادی در استان های مختلف کشور می باشد که در مطالعات پیشین این امر در نظر گرفته نشده است. اطلاعات تولید بخش های مختلف اقتصادی برای محاسبه شاخص تغییرات ساختاری و تولید ناخالص داخلی در 28 استان کشور به عنوان پایه های آماری استفاده شده است. همچنین از دو متغیر مخارج دولتی و جمعیت فعال استان ها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد. در نهایت، مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 14 برای تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که تغییرات ساختاری بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید مناطق تاثیر منفی و معنادار داشته است. این امر نشان می دهد که تغییرات ساختاری صورت گرفته منطبق با الگوی رشد منطقه ای نبوده است. همچنین متغیرهای مخارج دولتی در منطقه و جمعیت فعال منطقه نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد منطقه ای بودند. نتیجه: بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که ساختار اقتصادی در استان های مختلف کشور بایستی درراستای انطباق با مزیت های منطقه ای تغییر یابد. همچنین مخارج دولتی بایستی متناسب با پتانسیل های منطقه ای افزایش یابد.

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم  بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدف گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش بینی کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مؤلفه ها ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه بر این، وقفه های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش بینی ها با سه افق کوتاه مدت(h=1)، افق میان مدت(h=4) و افق بلندمدت(h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش بینی مدل های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش بینی از مربع میانگین خطای پیش بینی ، قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش بینی، تورش خطای پیش بینی و واریانس خطای پیش بینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیش بینی استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی افق های پیش بینی، بلوک های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.

در دهه های اخیر اقتصاددانان توجه خود را به ماهیت پیچیده ی ارتباط بین توسعه ی مالی و شاخص های مختلف معطوف نمودند. یکی از متغیرهایی که بررسی رابطه ی آن با توسعه ی مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، متغیر آزادی اقتصادی  می باشد.  در همین راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در نمونه ای مشتمل بر152 کشور و طی دوره ی زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقه بندی درآمدی کشورها پرداخته است. در این مطالعه سه شاخص تعهدات نقدی، نسبت دارایی بانک ها و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه ی مالی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تصریح مدل های مختلف، اثر متغیر آزادی اقتصادی بر هر یک از شاخص ها به صورت مجزابرآورد شده است. نتایج تخمین مدل های مختلف مبین آن است که آزادی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه ی مالی دارد. علیرغم مقاوم بودن نتیجه ی مذکور نسبت به شاخص های مختلف توسعه ی مالی ولی میزان اثر آن به نوع شاخص و نمونه ی انتخابی حساس است. زمانی که شاخص های نسبت تعهدات نقدی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه ی مالی در نظر گرفته می شود، اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی با انتقال از نمونه ی مشتمل بر کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به نمونه ی مشتمل بر کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط افزایش میابد. همچنین اگر شاخص نسبت دارایی بانک ها به عنوان جانشین توسعه ی مالی در نظر گرفته شود، آنگاه اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی با تغییر نمونه از کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط، کاهش میابد. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می گردد که علیرغم مثبت بودن اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی ولی میزان این اثر نسبت به نوع شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی حساس است و در نتیجه نوع شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه همچنین اثر متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد بر توسعه ی مالی سنجیده شده است که نتایج حاکی از اثر مثبت لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بر توسعه ی مالی است که این نتیجه نسبت به نوع نمونه و شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی مقاوم می باشد و این در حالی است که نتیجه ی قطعی در رابطه با اثر متغیرهای تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد بر توسعه ی مالی با توجه به شاخص های مختلف آن و نمونه های متفاوت بدست نیامده است و اثر این متغیرها به نمونه ی انتخابی و نوع شاخص توسعه ی مالی حساس است.

حاکمیت اخلاف امیه بر مقدرات جهان اسلام پس از حدود چهار دهه از رحلت پیامبر(ص) یکی از شگفتی های تاریخ اسلام است که باوجود پژوهش های گسترده همچنان در خور واکاوی و خوانش های جدید از منظرهای گوناگون است. نظریه تحلیل گفتمان با ظرفیتی که دارد، می تواند برای بازنمایی جوانب ابهام و تبیین دلایل بقای حدود یک صده این جریان در هرم قدرت، مساعدت نماید. بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از نظریه و روش تحلیل گفتمان لاکلاو و موف و با استفاده از تکنیک تحلیل داده های تاریخی به دنبال پاسخ به این سؤال است که شکل گیری نظام گفتمانی امویان و حذف رقیب یعنی، ائمه(ع) تا پایان عصر سفیانیان چگونه بوده است؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که امویان از سویی با به متن کشاندن ارزش های جاهلی توانستند ذائقه امت اسلامی را که با مواهب ناشی از فتوحات به سوی مادیات سوق یافته بود به فاصله از ارزش های اسلامی جهت دهند و از سوی دیگر با دادن پوشش عقیدتی به اقدامات خود، خلفای اموی را جانشینان به حق پیامبر اسلام(ص) نشات دهند.

زمینه و هدف: شیوع ویروس کرونا بحران شدیدی در سطح جهان ایجاد کرده است و مسئولان کشورهای گوناگون مجبور به وضع قانون هایی برای جلوگیری از گسترش آن شده اند که آسیب های روانشناختی و بین فردی بسیاری را نیز به دنبال داشته است. فعالیت بدنی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود شرایط جسمی و روانی افراد شناخته شده است؛ از این رو، هدف از انجام این پژوهش تبیین روانشناختی نقش ورزش هوازی بر اضطراب کرونا و مهارت های ارتباطی بین فردی در زنان شاغل ۳۰ تا ۴۰ ساله مبتلا به کووید ۱۹ در شهر تهران بود. روش: طرح کلی این مطالعه با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش یک طرح آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل زنان شاغل ۳۰ تا ۴۰ ساله شهر تهران در سال ۱۴۰۰ بود. نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر از زنان شاغل ۳۰ تا ۴۰ ساله شهر تهران بود که با روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه از منطقه ۲ تهران انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اضطراب کرونا ویروس (علی پور و همکاران، ۱۳۹۸)، و مهارت های ارتباطی میان فردی (فترو، رودس، و هی ۲۰۱۰) استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها میانگین گروه آزمایش در مؤلفه های مهارت های ارتباطی میان فردی (توسعه و حفظ ارتباط، همدلی، مهارت ارتباطی و حل تعارض) پس از اجرای ورزش هوازی به طور معناداری افزایش و میانگین نمره اضطراب کاسته شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل بیانگر آن است که اجرای تمرین های ورزش هوازی یک روش مناسب برای کاهش اضطراب کرونا و بهبود مهارت های ارتباطی بین فردی زنان شاغل بهبودیافته از کرونا است.

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش تأثیر مدت زمان ریکاوری فعال بر تغییرات کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در پاسخ به یک جلسه فعالیت تناوبی شدید در شناگران زن بود. مواد و روش ها: در این مطالعه شبه تجربی، ۱۰ شناگر زن با دامنه سنی ۲۰ تا ۲۶ سال، با طرح متقاطع در دو گروه تجربی ۱ (۱۰ نفر) و تجربی ۲ (۱۰ نفر) قرار گرفتند. آزمودنی ها مسافت های ۲۵ متر را با حداکثر سرعت شنا کردند، مدت ریکاوری فعال در گروه تجربی ۱، سه برابر مدت شنا و در گروه تجربی ۲، چهار برابر مدت شنا بود. شدت فعالیت هنگام بازیافت فعال ۵۰ تا ۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب آزمودنی ها در نظر گرفته شد، آزمودنی ها مسافت های ۲۵ متر را تا زمان واماندگی شنا کردند. نمونه های خونی قبل از شروع جلسه تمرین و بعد از مرحله ی بازیافت جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون آنوا با اندازه گیری های مکرر در سطح معناداری 0.05>P  استفاده شد.  یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین دو زمان بازیافت (۱ به ۳ و ۱ به ۴) از لحاظ اثرگذاری برکراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز تفاوت معنی داری وجود ندارد (P≥0.05). بحث و نتیجه گیری: بین ریکاوری سه برابر و چهار برابر بدنبال یک وهله فعالیت شنای تناوبی شدید بر تغییرات کاهشی شاخص های آسیب عضلانی (کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز) تفاوتی مشاهده نشد؛ بنابراین بنظر می رسد ورزشکاران این رشته بتوانند با توجه به شرایط مسابقات از هر دو نوع ریکاوری بهره مند شوند.

تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام می باشد. از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی، تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر(تعزیرات) می باشد. برداشت صحیح مستفاد از ادله شرعی و منطبق با اهداف دین اسلام و فلسفه ی مجازات ها در سیاست کیفری اسلام ،اقتضاء دارد که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری به دو دسته جرائم یکی معین و قطعی که در مقابل جرائم مهم و غیر قابل اغماض اعمال می گردد و دیگری نامعین و غیر قطعی که حدود تعیین و میزان آن بسته به اختیار قاضی است. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب کیفرهای مختلف حدود و خاصّه تعزیرات، نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی کیفر در فقه و حقوق ایران می باشد. این ناشناختگی فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید و تفاوت هایی در این دو پاسخ کیفری بوجود آید. در این راستا نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین جایگاه کیفر در فقه و حقوق جزای ایران می پردازد.

مقاله حاضر از نگاه حقوق بین الملل به بررسی نقض امنیت ملی از طریق قدرت نرم افزارانه ی پهپادهای جاسوسی پرداخته است. همانطور که اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، دیگر اصول حقوق بین الملل مانند: حاکمیت و تمامیت ارضی، امنیت و استقلال کشورها و... نیز از این اهمیت برخوردار هستند و به همان میزان که حقوق بین الملل حامی آزادی اطلاعات است، حامی حاکمیت و استقلال کشورها هم هست. لذا اگر مسئله ای موجب نقض حریم قلمرو سرزمینی کشورها گردد از دیدگاه حقوق بین الملل مذموم تلقی و ناقض قوانین بین-المللی محسوب می گردد. حال اگر کشوری به بهانه آزادی اطلاعات با بکارگیری پهپاد جاسوسی اقدام به اخذ اطلاعات از محدوده ی جغرافیایی کشور دیگری نماید، تحت عنوان اقدام به جاسوسی مرتکب نقض قوانین بین المللی شده و باید پاسخگو باشد. مطالعه حاضر با هدف بیان ابعاد نقض قوانین بین المللی ناظر بر آزادی اطلاعات توسط پهپادهای جاسوسی با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار "کتابخانه ایی" و "اسنادی"، گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کسب رضایت کشورها برای ورود به مرز آن ها امری بی بدیل بوده و در صورت ورود پهپاد جاسوسی بدون اجازه به مرزهای یک کشور و انجام اقدامات سایبری در راستای قدرت نرم، وصف نقض حاکمیت و تمایت ارضی را پیدا می کند. بنابراین جمع آوری اطلاعات از طریق ورود به محدوده ی هوائی یک سرزمین به منزله ی تجاوز به قلمرو سرزمینی و نقض امنیت ملی و حاکمیت سیاسی آن کشور بوده متعاقباً نقض حقوق بین الملل محسوب می گردد که با مجازات های پیش بینی شده در حقوق بین الملل همراه است.

بررسی چالش های موجود در قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی در حین انجام ماموریت موجب حق تیراندازی داشتن مامورین در تخریب اموال عمومی و دولتی است این امر شامل تخریب اموال شخصی نمی باشد مأمورین برابر ضوابط قانونی حق بکارگیری سلاح و تیراندازی دارند و تیراندازی به منظور استقرار نظم و امنیت و توقیف وسایل نقلیه و توقف زندانیان متواری با شرایطی برای مأمورین مجاز شناخته شده است در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است هدف از انجام این تحقیق، تبیین چالش ها و ضوابط و مقررات استفاده از سلاح و تیراندازی توسط مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه می باشد این پژوهش با روش کتابخانه ای به انجام رسیده است نتایج پژوهش نشان می دهد، در نظام حقوق کیفری ایران به منظور حفظ نظم و امنیت، قوانین و مقرراتی در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنیت وضع گردیده و نحوه استفاده از سلاح برای مامورین مشخص است ولی در خصوص تعیین مسئولیت، دقیقآ چارچوب دقیق و مشخصی وجود ندارد و محاکم با توجه به کیفیت هر پرونده اتخاذ تصمیم می نمایندکه این امر موجب به چالش کشیده شدن ماموران در مقابله با افراد بزهکار در ماموریت های میدانی شده است تیراندازی به دو دسته قانونی و غیر قانونی تقسیم نموده است. چنانچه تیراندازی پلیس، قانونی شناخته شود، مأمور تیرانداز هیچ مسئولیتی ندارد اما اگر تیراندازی غیر مجاز شناخته شود، یا متوفی یا مجروح بی گناه باشد، مأمور تیرانداز نیروی انتظامی مسئولیت دارد و طبق قانون باید با وی رفتار شود.

ماهواره ها امروزه یکی از مؤثرترین ابزارها در تبلیغ ادیان و فرق شناخته می شوند. زمان پدید آمدن رادیو و تلویزیون، نهادهای دینی سعی کردند از آن ها برای تبلیغ و ترویج عقاید دینی خود و همچنین موعظه و آموزش پیروان خود استفاده کنند. نگاهی کوتاه به ماهواره های مستقر بر فراز ایران و خاورمیانه، ما را بر حقیقتی دیگر در آن سوی سکه شبکه های دینی آگاه می کند. در بررسی همه جانبه برنامه ها و عملکرد این شبکه ها، درمی یابیم که نظام متحد رسانه های غرب، امروز در ظاهری متکثر، کمر به نابودی یا تضعیف تفکر اسلامی بسته است، اما در میان حجم عظیم شبکه های به ظاهر دینی اما به واقع ضد دینِ حق، گویا سهم رسانه های مسیحی بیش از دیگران است. به نظر می رسد جهان مسیحیت بیش از همه به این موضوع همت گمارده است و از همین رو خطر از این ناحیه بیش از همه احساس می شود. لذا در این مجال سعی می کنیم با بررسی اجمالی برخی از شبکه های تبشیری و برنامه هایشان، ضمن تبیین اهدافشان، شگردهای رسانه ای آنان را شناسایی و تشریح کنیم.

الیستر مگ گراث اندیشمند مسیحی معتقد است، مشکل ترین مساله ای که یک دانشجوی الهیات مسیحی با آن روبرو می شود درک صحیحی از آموزه تثلیث است. آموزه ای که ماورای منطق بشری و فراتر از عقل انگاشته می شود. از همین رو مبشران مسیحی هنگامی که درصدد تبیین دکترین تثلیث بر می آیند، ده ها توجیه و مدل ارایه می کنند تا به گونه ای بتوانند تناقض موجود در تعریف تثلیث را مرتفع سازند. این تحقیق به بررسی انواع مختلف توجیهات مشهوری می پردازد که اندیشمندان و مبشرین تثلیث گرا در توجیه این آموزه تبیین داشتند. بر اساس یافته های این پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که هیچ کدام از توجیهات و تبیین های ارایه شده، صحیح و منطبق بر تعریف تثلیث نمی باشد. بسیار دیده می شود مبشرین و شبانان مسیحی در دفاع از آموزه تثلیث، به نوعی به دامن یکی از بدعت های تثلیثی می افتند، یا مثال هایی مدالیستی مطرح می کنند، یا تثلیث را به سه جز تقسیم می کنند، یا در صدد شبیه سازی آموزه تثلیث با وحدت وجود و... می افتند که هیچ کدام از این تلاش ها، تلاش کافی ای به نظر نمی رسد. زیرا با تعریف راست کیشی تثلیث سازگار نیستند.

جنبش‌های اجتماعی به‌عنوان یک پدیده امنیتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قدرت سیاسی تأثیر می‌گذار‌ند؛ بنابراین، ضروری است تا با هدف ایجاد امکان سیاست‌گذاری، ارائه نظرات مشاوره‌ای، کاهش احتمال غافلگیری و افزایش کارآیی دستگاه‌های امنیتی کشور، تحقیقات لازم برای تشریح و شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و متغیرهای موثر در این حوزه انجام شود و بر این اساس، تحقیق حاضر به‌دنبال دستیابی به "الگوی مدیریت اطلاعاتی جنبش‌های اجتماعی اینترنتی" است. برای شناسایی راهکار صحنه و ستادی برای برون‌رفت از مشکلات مبتلابه در این حوزه، به‌عنوان یک الزام کاری، نیازمند مطالعه و جلب نظرات کارشناسان اهل فن هستیم و از آنجاکه در این رابطه، تحقیقات مشابهی در داخل انجام نشده‌است، اهداف تحقیق حاضر به قرار زیر است: ارائه الگوی مدیریت اطلاعاتی، شناخت و بررسی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدیریت اطلاعاتی جنبش‌های اجتماعی، بهینه‌سازی و تبیین مفهوم مدیریت اطلاعاتی. این تحقیق به‌دلیل اکتشافی بودن، فاقد فرضیه است و باتوجه به نوع تحقیق و فقدان ادبیات کافی در این حوزه، از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شده‌است و روش داده‌بنیاد برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های دست اول تحقیق(مصاحبه) به‌کارگرفته شده‌است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با نخبگان و کارشناسان جامعه اطلاعاتی حوزه جنبش‌های اجتماعی است و برای این منظور، تعداد 36 نفر از کارشناسان شاغل در جامعه اطلاعاتی برای مصاحبه انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از بررسی داده‌های دست اول با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا، 1009 کد، 212 مفهوم، 31 مقوله و درنهایت، 6 مضمون اصلی(علّی، زمینه‌ای، محوری، راهبردی، پیامدها و راهبردی) است؛ براین‌اساس، مدیریت اطلاعاتی دارای مقوله‌های زیر است: جمع‌آوری، بررسی و تجزیه‌وتحلیل، اقدام، حفاظت، بازیگران، مشکلات و تنگناهای مدیریتی، فضای مجازی، آگاه‌سازی و افکارعمومی. در پایان نیز، به‌عنوان الگو، مدل شکلی با در نظر گرفتن ارتباط بین مقوله‌ها و مضامین ترسیم و ارائه شده‌است.

امنیت دارایی ارزشمند جوامع انسانی است. گسترش جوامع، پیچیده شدن مناسبات انسانی و محدودیت منابع در کنار پدیدار شدن استعمار، استثمار و قدرت طلبی های خودکامگان در دهه های اخیر، زمینه های انحطاط امنیتی را فراهم آورده و ضرورت توجه به مقوله امنیت را مضاعف ساخته است. دین اسلام کامل ترین دین در میان ادیان بشری است و از آنجا که یکی از مأموریت های اساسی فقه، تنظیم روابط اجتماعی بر مبنای احکام شرعی است، نحوه تضمین حق مشروعیت امنیت در آن به طور جدی موردتوجه قرار گرفته است. در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیل اسناد کتابخانه ای و با تکیه بر داده های حاصل از تفاسیر و پژوهش های موجود، از میان اقسام امنیت، امنیت روانی مورد واکاوی قرار گرفته است. به همین منظور، ابتدا امنیت روانی در قرآن از جهت زمینه های اقتضایی شکل گیری و بازتحلیل آن به عنوان عامل مؤثر اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه، کیفیت تضمین آن با استفاده از روش های مدنی و کیفری در فقه امامیه تبیین گردید و وجوه اخروی تضمین امنیت روانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر دلالت آیات قرآن بر مشروعیت حق امنیت روانی با معرفی "ایمان" به عنوان مرجع امنیت روانی و تضمین آن در پرتو اصلاح روابط اجتماعی با محوریت مقوله اعتماد اجتماعی است و یافته های تحقیق حکایت از وجود روش های جزایی و مدنی به عنوان سازوکار بازدارنده برای جلوگیری از بروز عناصر تهدیدکننده و مخلّ امنیت روانی در جامعه است. 

دغدغه و مسئله اصلی مقاله پیش رو نقد و ارزیابی انتقادی و راهبردی مجموعه سیاست های اجتماعی نظام تصمیم گیری و دستگاه اجرائی در چند دهه گذشته است. به این منظور این سیاست های (شامل تصمیمات و اقدامات در حوزه مسائل، مشکلات، آسیب ها و جرائم در 5 بخش شناسائی، مبانی مواجهه و انتخاب سیاست، پیاده سازی، اجراء و ارزیابی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش فراترکیب بوده و از تحلیل ها، ارزیابی و نقدهای موجود توسط محققان و پژوهشگران ایرانی و نیز تجربه زیسته نویسنده استفاده شده است. پس از مرور اجمالی وضعیت کنونی مسائل اجتماعی که نشان دهنده ناکامی ها و عدم توفیقات بوده و گاه سریع به سیاست های اتخاذ شده یافته ها گویای آن است که معمولاً شناسائی مسائل نابهنگام و با تأخیر بوده است. در زمینه مبانی کلی نوعی بلاتکلیفی، نگاه زیستی و فردگرایانه و بی توجهی به راه حل های اساسی حاکم بوده است. در حوزه بررسی و انتخاب سیاست ها فقدان یادگیری و بی توجهی به تجارب سیاستی، تمرکزگرائی، احساس زدگی، مخاطب نشناسی، عدم شفافیت، بی اعتنائی به گروه های حاشیه ای و شرایط بومی- محلی مشاهده می شود. در عرصه پیاده سازی نیز کمبود و عدم توزیع مناسب منابع مالی، بی اعتنائی به سیاست ها، فقدان زیرساخت ها؛ ناهماهنگی و مشکل نیروی انسانی به چشم می خورد. در زمینه اجراء نیز با ضعف دستگاه های اجرائی، مواجهه تشریفاتی و مناسکی و فقدان تفکر ماتریسی و شتابزدگی مواجه هستیم. در مرحله نظارت نیز فقدان نظام رصد و پایش و ضعف مشارکت نهادهای مدنی در فرایند ارزیابی از مهمترین انتقادات به شمار می آیند. در پایان راهبردهائی مانند شفافیت و تغییرات ساختاری پیشنهاد شده اند.

مقاله حاضر به بررسی تفاوت تجربه گردشگری زنان و مردان، به عنوان جنبه ای از اوقات فراغت پرداخته است. چهار دسته محدودیت های هنجاری، وظایف نقشی زنانه، ضعف اقتصادی و نداشتن احساس امنیت موجب می شود تا زنان در تنظیم برنامه گردشگری خود متفاوت از مردان عمل کنند. برای این منظور، داده های پیمایش ملی ارزش ها، نگرش ها و رفتارشناسی گردشگری ایران، با حجم نمونه 5009 نفر از کل استان های کشور، تحلیل ثانویه شد. مبتنی بر ادبیات تحقیق، هشت فرضیه درباره انگیزه سفر، اقدام به سفر، انتخاب اقامتگاه، وسیله نقلیه و تور گردشگری میان زنان و مردان مقایسه شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که زنان در سفرهای تنهایی یا با دوستان خود، بیشتر از تورهای گردشگری استفاده می کنند؛ کمتر از خودروی شخصی استفاده می کنند؛ کمتر به قصد تفریح و بیشتر با هدف زیارت سفر می کنند. همچنین زنانِ تنها بیشتر به قصد دیدار اقوام خود به سفر می روند و در سفرهای با دوستان خود کمتر در چادرهای مسافرتی بیتوته می کنند. هرچند زنان کمتر از مردان، تنهایی یا با دوستان خود به سفر رفته بودند، میزان سفرهای داخلی زنان با مردان تفاوت معنی داری نداشت؛ زیرا سفرهای با خانواده آنها بیش از مردان بود. همچنین هرچند تعداد سفرهای خارجی زنان کمتر از مردان بود، تعداد سفرهای خارجی زنان شاغل با مردان، تفاوت معناداری نداشت. به نظر می رسد که علی رغم محدودیت های جدی در کیفیت تجربه گردشگری زنان نسبت به مردان، آنان با استفاده از گریزگاه های ساختاری و هنجاری جامعه توانسته اند به لحاظ کمّی، تجربه گردشگری برابری را با مردان برای خود رقم بزنند.