درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و لحاظ دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) در دوره زمانی 1378-1398 است. نتایج نشان داد توسعه فاوا با تغییر ساختار اشتغال، منابع تامین اجتماعی را متاثر می سازد. واکنش متغیرها به تکانه مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد افزایش بیشتر فرصت های شغلی در بخش غیررسمی، دست یابی بیشتری را به مشاغل این بخش فراهم می کند و با افزایش نرخ مشارکت، تعداد شاغلان غیررسمی افزایش می یابد. یافته ها نشان داد افزایش اشتغال غیررسمی موجب افزایش منابع از دست رفته تامین اجتماعی می شود. براساس نتایج، پیشنهاد می گردد سیاست گذاران و صندوق های بیمه ای برای گسترش پوشش بیمه ای و حمایت از شاغلان غیررسمی با مشارکت کارفرمایان و دولت، برنامه های انعطاف پذیر متناسب با شرایط و مسیرهای شغلی افراد تدوین نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستاییان از نگاه جامعه میزبان در روستاهای افرینه، پران پرویز و ولیعصر شهرستان پلدختر است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را مردم محلی روستاهای افرینه، پران پرویز و روستای ولیعصر تشکیل می دهند که براساس سرشماری سال 1395 جمعیت این سه روستا 4084 نفر بوده است. برای انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که به وسیله آن تعداد 351 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که اثرات گردشگری در بعد اقتصادی با میانگین 539/3، بعد اجتماعی با میانگین 469/3، بعد زیست محیطی با میانگین 592/3، بعد کالبدی- فضایی با میانگین 562/3 و بعد سلامت و بهزیستی فردی با میانگین 562/3 مطلوب بود است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که گردشگری بیشترین تأثیر را بر بعد اقتصادی با مقدار بتای 355/0 داشته است. همچنین بر بعد اجتماعی با ضریب بتای 278/ 0، کالبدی فضایی با ضریب بتای 239/0، سلامت و بهزیستی فردی با ضریب بتای 183/0 و زیست محیطی با ضریب بتای 113/0 تأثیرگذار بوده است.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار خوش بینانه و کوته بینانه مدیران بر عدم تقارن رفتار هزینه و استراتژی های متفاوت شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی استراتژی های متفاوت شرکت از سه استراتژی (شامل استراتژی رقابتی، استراتژی تأمین مالی و استراتژی سرمایه گذاری) استفاده شده است. بدین منظور هشت فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1397 تجزیه و تحلیل شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. یافته ها نشان دهنده آن بود که پدیده عدم تقارن رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و رفتار خوش بینانه مدیران سبب افزایش شدت رفتار نامتقارن هزینه ها خواهد شد؛ اما رفتار کوته بینانه مدیران تأثیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه ندارد. علاوه بر این، یافته ها مؤید آن است، رفتار خوش بینانه مدیران بر استراتژی رقابتی و سرمایه گذاری شرکت اثرگذار است؛ اما رفتار کوته بینانه مدیران تأثیری بر استراتژی رقابتی و سرمایه گذاری شرکت ندارد. از سوی دیگر، یافته ها نشان دهنده آن است که رفتار خوش بینانه و کوته بینانه مدیران بر استراتژی تأمین مالی شرکت اثرگذار است. با توجه به یافته های به دست آمده، نتایج نشان دهنده ویژگی های رفتاری مدیران بر عدم تقارن رفتار هزینه و استراتژی های متفاوت شرکت اثرگذار خواهد بود.

در عدالت ترمیمی پاسخ به مشکل جرم با مشارکت بزه دیده، مرتکب و جامعه محلی تعیین می شود و بدون آنکه به یک برنامه خاص یا مجموعه ای از برنامه ها و الگوی واحد محدود شود، مستلزم تلقی متفاوت از جرم و پاسخ به آن و به نوعی دگرگونی در کل نظام حقوقی است تا با پایبندیِ هرچند نسبی کنشگران به مبانی و ارزش های ترمیمی، تحقق اهداف ترمیمی میسر گردد. روح حاکم بر گفتمان قضایی ایران در پرونده های تجاوز جنسی تحت تأثیر بازتعریف اهداف مداخله کیفری در گفتمان تقنینی و به تبع آن به رسمیت شناختن عدالت ترمیمی هرچند در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به صورت غیر رسمی و تا حدودی به سمت اتخاذ سازوکارهای ترمیمی در این پرونده ها گرایش یافته است. مسئله اصلی این مقاله شناسایی و سنجشِ گاه انتقادیِ رویه ها و سازوکارهای نوین و ابتکاری قضات در پرونده های تجاوز جنسی در دادگاه کیفری یک تهران با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند با 35 قاضی این دادگاه و چندین مشاهده مشارکتی است که گاه قرابتی هرچند نسبی با اهداف عدالت ترمیمی و با محوریت تأمین نیازهای بزه دیده و توجه به دغدغه ها و مطالبات مرتکب دارد. رویه ای که شبیه «الگوی وضعیت موجود +» است.

کرمان در دوره باستان از زمان هخامنشیان تا پایان ساسانیان همواره ساتراپی، استان و ولایتی مستقل بوده که گاه توسط شاهزادگان ساسانی اداره می شد. این ولایت پس از فتح توسط اعراب مسلمان تا دهه 50 ولایت مستقلی نبود چراکه از نیمه دوم قرن اول هجری تا حدود سال 129 ه.ق (یا 156 ه.ق/ 779 م) ضمیمه خراسان شد. موقعیت جغرافیایی کرمان و دوری این منطقه از مرکز خلافت موجب شد تا این ولایت کانون چالش های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گردد. در این بررسی که به روش توصیفی– تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای انجام یافته است، کوشش شده تا با واکاوی مشکلات و چالش های پیش روی والیان اموی در اداره کرمان، سیاست ها و اقدامات آنان مورد بررسی قرار داده شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که فعالیت گروه های مخالف خلافت مانند خوارج، نارضایتی مردم، فشارهای مالیاتی و استقلال والیان و عاملان حکومتی، اداره کرمان را با چالش های متعدد مواجه ساخته بود. امویان با اعزام والیان متعدد کوشیدند تا با اعمال سیاست های خشونت آمیز و سخت گیرانه شرایط را تحت کنترل خویش درآورند؛ با این حال عدم مدارای آنان با اهالی کرمان موجب از دست رفتن امنیت و موقعیت اقتصادی این ولایت شد و کرمان را هرچه بیشتر به کانون شورش ها تبدیل کرد.

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل زمینه سازی بازگشت سالمندان به فعالیت بدنی در دوران پساکرونا طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعهآماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی و آگاه به موضوع پژوهش و مدیران سازمان های ورزشی منتخب تشکیل دادند (17 نفر و تا اشباع نظری ادامه یافت) و در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه سالمندان سه استان جنوبی کشور (بوشهر، فارس و کهکلیویه و بویراحمد) که در پارک ها و باشگاه های ورزشی شهرداری فعالیت داشتند (384 نفر). ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه بود. جهت بررسی داده های بخش کیفی از کدگذاری باز و محوری استفاده گردید و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیه روند تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم افزارهای SPSS نسخه 24 و Smart PLS نسخه 2 انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفه های مدل زمینه سازی بازگشت سالمندان به فعالیت-بدنی در دوران پساکرونا، به ترتیب شامل رسانه، مدیریتی، امکانات، مربیان ورزشی و برنامه های ورزشی می باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می باشد. توجه به عوامل شناسایی شده، می تواند راهگشای مناسبی برای بازگشت سالمندان برای حضور مجدد آن ها در فعالیت های ورزشی در دوران پساکرونا باشد.

بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بین الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بین المللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بین المللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانک های ایرانی به واسطه پیش بینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش های حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شده اند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانک های ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روش های مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیت های فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از یک سو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمی باشد و از سوی دیگر هیچ یک از روش های حل و فصل اختلاف اعم از روش های قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواسته های اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عمل آمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله ای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانک ها را برآورده می سازد.

در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.

مطالعه حاضر سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می دهد. مطابق نتایج، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره در مقابل 16 دوره رونق می باشد. همچنین براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی، اگر اقتصاد ایران در دوران رکود قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رونق چرخش کند و اگر اقتصاد کشور در وضعیت رونق قرار گیرد، با وجود نوسانات قیمتی نفت و بحران های مالی به احتمال 13/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رکود منتقل شود. از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسانات و جهش ارزی می تواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش داده و اطلاعات قیمتی را مخدوش می کند و حتی موجب فرار سرمایه می شود. در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه گذاری به نفع فعالیت های سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایه گذاری مولدند، تغییر می یابد.

کشورهای با فقدان حکمرانی خوب و شکنندگی اقتصادی، هنگام پدیدار شدن یک شوک داخلی یا خارجی، بیشتر دچار هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی می گردند. لذا، با افزایش نااطمینانی به دلیل شکنندگی بالای اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی، انگیزه فعالان اقتصادی برای راه اندازی و تداوم کسب و کار کاهش می یابد. به عبارت دیگر، به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، هزینه های راه اندازی کسب و کار به قدری زیاد می شود که افراد، بنگاه ها تمایل ندارند از فرصت های اقتصادی استفاده کنند. به همین دلیل کش ورهای مختلف به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان و کاهش تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین و مقررات، ثبات سیاسی دولت، تقویت خدمات عمومی و زیرساخت ها و امنیت حقوق مالکیت در پ ی اتخ اذ راهکاره ایی ب رای بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش شکنندگی اقتصاد تحت حکمرانی خوب هستند. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه اندازی کسب و کارهای جدید در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و اجزا آن (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها) از کانال شاخص حکمرانی تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی، هزینه های دولت در بخش آموزش، بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید دارند.

زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.

اولویت بندی زیر حوضه ها از نظر پتانسیل سیل خیزی تأثیر مهمی در مدیریت حوضه آبریز دارد. هدف از اولویت بندی سیل خیزی در زیر حوضه ها ارائه الگویی برای کنترل و کاهش خطرات سیل و ارزیابی نقش هر یک از زیر حوضه ها در دبی اوج هیدروگراف سیلاب خروجی از حوضه می باشد. در این پژوهش پتانسیل سیل خیزی زیر حوضه های رودخانه زاب بر اساس پارامترهای 12 گانه مورفومتری ، اولویت بندی زیر حوضه های آبریز زاب بر اساس روش ترکیبی آنالیز مورفومتریک و همبستگی آماری انجام شد. در ابتدا مقادیر 12 پارامتر مورفومتری و شاخص (Cv) محاسبه شده است. سپس ارتباط بین پارامترهای مورفومتریک و تعیین وزن تأثیر هر یک از آنها با استفاده از تای کندال و آنالیز مجموع وزنی (WSA) تحلیل شد. در نهایت شاخص اولویت بندی زیر حوضه های آبریز (SWPI) بر اساس روش ترکیب خطی وزنی (WLS) برای هر یک از زیر حوضه ها محاسبه شد. به منظور اعتبار سنجی نتایج از داده های موقعیت سیل های مخرب گذشته در حوضه آبریز زاب استفاده گردید. نتایج نشان داد که در روش پتانسیل سیل خیزی که بر اساس 12 پارامتر مورفومتری محاسبه شده زیر حوضه های شین آباد و صوفیان دارای پتانسیل زیاد سیل خیزی، زیر حوضه زاب کوچک دارای پتانسیل متوسط و زیر حوضه های کوپر و لاوین چای دارای پتانسیل کمی برای سیل خیزی می باشند. در واقع 83/33% مساحت حوضه زاب دارای پتانسیل خطر زیاد، 28/14% دارای پتانسیل خطر متوسط و 88/51% دارای پتانسیل خطر کم می باشد. نتایج حاصل از پارامترهای مورفومتری و همبستگی آماری نشان داد به ترتیب زیر حوضه های شین آباد و صوفیان با مقادیر 67/24 و 46/23 اولویتدارترین زیر حوضه ها شناسایی شدند. مقایسه نتایج دو روش با شرایط مورفومتری و ژئومورفولوژی زیر حوضه ها نشان می دهد نتایجی که با تکیه بر 12 پارامتر مورفومتری حاصل شده است تطبیق بیشتری با شرایط ژئومورفیک حوضه دارد

گردشگری عاملی مؤثر در انتقال فرهنگی به شمار می رود که برای توسعه آن، به کارگیری شیوه های تبلیغاتی در رسانه های نوین بصری ابزاری مناسب است. در این مقاله، محققان با هدف تبیین نقش تبلیغاتِ انجام شده درخصوص گردشگری باغ های قاجاری شیراز، در پی دستیابی به سؤالات تحقیق، مبنی بر چیستی مؤلفه های مؤثر در تبلیغات، اولویت بندی رسانه های نوین بصری و ارائه راهکارهای مناسب تبلیغاتی بوده اند. به منظور انجام این مقاله در قسمت مبانی نظری براساس مطالعات آثار مکتوب و مقالات انجام شده، بخش اعظم اطلاعات از طریق تحقیقات میدانی با مراجعه مستقیم و توزیع پرسش نامه و مصاحبه به دست آمده اند. نمونه آماری این مقاله را 384 نفر از گردشگران داخلی باغ ها برای پاسخ به پرسش نامه، 7 نفر کارشناس برای مصاحبه و30 نفر از کارشناسان نیز برای پاسخ به پرسش نامه تشکیل می دهند. گفتنی است این تحقیق در سال 1398 انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که از جمله مؤثرترین مؤلفه های اثربخش تبلیغات باغ ها، میزان مقدوربودن استفاده از رسانه ها و میزان فراهم شدن تعامل گردشگران با رسانه ها هستند که اهمیت بیشتر و نقش مؤثرتری دارند. رسانه های نوین به ترتیب اولویت، عبارت اند از اینستاگرام، تلویزیون، وب سایت ها، نماد مکان، گرافیک محیطی، تلگرام، آپارات، یوتیوب، توئیتر و فیس بوک . از جمله مهم ترین و مناسب ترین راهکارها نیز قوت بخشیدن شناخت سلایق مردم، استفاده از گروه های متخصص طراحی گرافیک، فراهم کردن تبلیغات تعاملی، تشکیل کمپین های تبلیغاتی، اجرای موسیقی زنده و استفاده از نورپردازی سه بعدی است که به ترتیب، اهمیت و نقش مؤثرتری دارند

پدافند غیرعامل بستر مناسب امنیت و توسعه پایدار کشور و یکی از مؤثرترین و پایدارترین روش های دفاعی برای آمایش تأسیسات زیربنایی می باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مجموعه موانع مؤثر در عدم انطباق آمایش تأسیسات زیربنایی مناطق پیراشهری با اصول پدافند غیرعامل در چابهار می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و بنیادی و ازنظر روش، در گروه پژوهش های کیفی و کمی قرار دارد. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از روش تئوری زمینه ای و مدل FARAS استفاده شد. نمونه گیری در بخش کیفی و کمی پژوهش تا مرحله اشباع (کفایت) نظری پیش رفت؛ نمونه گیری از نوع غیراحتمالی به صورت نمونه گیری هدفمند بود. درمجموع 20 مصاحبه عمیق صورت گرفت. از نتایج مصاحبه با افراد خبره جهت شناسایی موانع عدم انطباق آمایش تأسیسات زیربنایی مناطق پیراشهری چابهار با اصول پدافند غیرعامل با استفاده از روش تئوری زمینه ای، 63 مفهوم، 20 واحد معنایی و 10 مقوله ی (عدم سیاست گذاری و تصمیم گیری، نبود طراحی و برنامه ریزی، کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد، عدم نظارت بر رعایت اصول پدافند غیرعامل در زمان مکان یابی، ضعف مالی سازمان ها، عدم مدیریت یکپارچه و نامتمرکز، عدم استفاده از علوم و فنون جدید در حوزه پدافند مانند GIS، عدم آموزش کافی، آگاهی نداشتن از مباحث پدافند غیرعامل، فقدان مستندسازی، عدم ملاحظات پدافند غیرعامل) استخراج شد. درنهایت نتایج مدل FARAS نشان داد، مقوله (عدم آموزش کافی با مقدار وزن (479/0)، بیشترین میزان اهمیت را از دیدگاه متخصصان به خود اختصاص داده اند.

استرس شغلی یکی از پدیده های مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای سلامتی نیروی کار در جهان به شمار می رود. با توجه به توسعه ساخت و ساز در محیط ها و مناطق جغرافیایی مختلف کشور و فعالیت تعداد زیادی از افراد در این پروژه ها لزوم ارزیابی عوامل مؤثر بر استرس شغلی کارکنان در صنعت ساخت و ساز امری مهم به نظر می رسد تا با کنترل این عوامل گامی مهم در جهت سلامت کارکنان در صنعت ساختمان برداشته شود. در این تحقیق به بررسی رابطه عوامل جغرافیایی- محیطی با استرس شغلی کارکنان پروژه های بزرگ ساخت و ساز با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره در راستای کمک به برنامه ریزی بهینه شهری پرداخته شده است. بدین منظور تعداد 73 نفر از میان جامعه آماری پژوهش به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. مولفه های تأثیرگذار بر استرس شغلی به ترتیب شامل فشارهای جغرافیایی- محیطی (اب و هوای نامساعد، خطرات طبیعی و انسانی محیطی) ، فشار کاری، محدودیت زمانی، ساعت کاری زیاد، ترافیک سنگین، ساعت کاری غیرقابل پیش بینی و کمبود نیرو انسانی است. همان طور که نتایج تحلیل های آماری انجام شده نشان داد فشار کاری بیشترین تأثیر را بر استرس شغلی کارکنان در پروژه های عمرانی دارد که تجربیات و مشاهدات در کارگاه های ساختمانی نیز نشان دهنده تأثیر فشار کاری بر استرس شغلی کارکنان در پروژه های ساختمانی می باشد. دلیل این تأثیرپذیری سنگین بودن و فرسایشی بودن فعالیت ها در پروژه های ساختمانی می باشد. همچنین فشار و محدودیت زمانی نیز موجب افزایش استرس شغلی کارکنان پروژه های ساختمانی مخصوصاً در زمان حضور مقامات مافوق می شود.

کشف بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. در پژوهش حاضر رتبه بندی سرمایه گذاری با استفاده از جدول داده- ستانده و سنجش اثرگذاری پیوندهای پسین و پیشین بخش های مختلف تعیین شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 (بهنگام شده از جدول 1390 مرکز آمار ایران) و روش های نوین تعیین بخش کلیدی، اولویت سرمایه گذاری در کشور شناسایی شد. روش حذف فرضی نشان داد بخش های زراعت و باغداری، ساخت محصولات غذایی و ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی دارای بالاترین پیوندهای پسین و پیشین هستند و اهمیت بالاتری دارند. در ادامه با استفاده از روش زمینه نفوذ مشخص شد که ساخت محصولات غذایی با مقدار 6416/252 دارای بیشترین زمینه نفوذ است و در اولویت سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش، رشد بیشتری را در تولید موجب می شود. پس از آن بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی با مقدار 4262/169 در اولویت دوم و سپس بخش زراعت و باغداری با مقدار 8038/150 در اولویت سوم سرمایه گذاری قرار دارد، بنابراین توصیه می شود به منظور استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های در بخش های اقتصادی در بخش محصولات غذایی و آموزش به عنوان بخش کلیدی سرمایه گذاری شود و سپس با توجه به مزیت نسبی بخش زراعت و باغداری سرمایه گذاری در این بخش نیز اجتناب ناپذیر است.

پرابلماتیک نوشتار حاضر چرخش ماتریالیستی وضعیت در فرایندهای پساجنگ و برآمدن رژیمی سراسر جدید از حقیقت است که منطق معنایی آن برتمام وضعیت حاکم است. دراین میان هرآن چه هستی متعینی یافته است درحکم داده ای ثانوی و همچون متافوری است که در پس آن و به گونه ای بس گانه می توان رد و اثرهای صامت و خاکستری این چرخش معنایی– فضایی را رویت پذیر ساخت. این نوشتار می کوشد به طرزی تبارشناسانه و با اتکا به تحلیل رو به پس، ضمن ترسیم مسیر های روبه زوال سامانه های معناساز پیشین از خلال استلزامات همنشینی زنجیره ای از عناصر ناهمگون نظیر جنگ، تحریم، کردارهای سیاسی و اجتماعی، مطالبات زنان و منازعات معرفت شناسانه، شرایط امکان این رژیم جدید حقیقت را در ابژه ی بدن و ایجابیت آن بازسازی کند. این بازسازی به برهم کنش انبوه ه ای از رویدادهای تاریخی حاضر در فضا و بالاخص فاکتورهای تغییردهنده ی الگوی بار بیماری ها درفضای پساجنگ مرکزیت می بخشد که با فراهم سازی شرایط اتصال کردارهای سیاسی و گفتارهای پزشکی درگرهگاه ایجاد شهر سالم و مدیریت بر آن و به میانجی ابداع قسمی جدید از سوژه مندی و حقیقت، سوژه های پساانقلابی را با راندن به هزارتوی آپاراتوس های دولتی، منقاد و مطیع می سازند

امروزه توسعه جزء ضرورت های نظام جهانی است تا جایی که نیل به پیشرفت و توسعه ازجمله دغدغه عمده حکمران های کشورهاست. برای ورود به توسعه باید افکار و ساختارهای ذهنیِ مانع توسعه اصلاح شوند و بر این مبناست که توسعه در تعارض با ذهنیت قبیله ای است. پژوهش حاضر با هدف کاوش فرآیند قبیله گرایی سیاسی و توسعه نیافتگی در استان کهگیلویه و بویر احمد صورت گرفته و از این رو از نظریه زمینه ای استفاده شده است. در این پژوهش مصاحبه شوندگان دوازده نفر از نخبگان علمی و پژوهشگران این حوزه در استان هستند. داده ها به صورت مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به دست آمد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد که نتیجه تحلیل آنها رسیدن به چهار مقوله محوری و یک هسته مرکزی است. مقوله های محوری عبارت است از: برجستگی ذهنیت قبیله گرایی، سیاست های ساختاری نامطلوب و بازتولید ذهنیت قبیله گرایی سیاسی، تضعیف مرزهای سیاسی و ظهور قبیله گرایی سیاسی، نقش متناقض گونه نخبگان سیاسی در فرایند توسعه. مقوله هسته عبارت است از: قبیله گرایی سیاسی، دافع و بازدارنده توسعه. یافته های پژوهش نشان داد بین قبیله گرایی سیاسی و توسعه یافتگی استان کهگیلویه و بویر احمد پارادوکس ها و کشمکش های متعدّدی وجود دارد و افزایش تمایل به قبیله گرایی سیاسی، موجب کاهش توسعه یافتگی در استان می شود؛ اما توسعه و افزایش آن در جامعه اثر های قبیله گرایی سیاسی را کمرنگ می کند و موجب از بین رفتن روحیه قبیله گرایی سیاسی می شود.

پژوهش حاضر به مطالعه ی این موضوع می پردازد که چگونه گرایش های هویت حرفه ای معلمان به صورت گفتمانی در طول تعاملات و گفتگوهای روزمره با دیگران ساخته می شود. بدین منظور، مدل ارائه شده توسط بمبرگ، دفینا و شیفرین (2011) شامل سه مبنای تحلیلی از دوگانه های متناقض عاملیت/کنترل، تفاوت/شباهت و یکسانی/تغییر استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها، پنج معلم شاغل و پنج دانشجو معلم (همگی مؤنث) در مصاحبه های نیمه ساختاریافته شرکت کردند و همچنین در گفتگوهای شخصی با پژوهشگر شرکت کردند. هم زمان، این مصاحبه ها و گفتگوها به صورت متنی بازنویسی شده و با روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی قرار می گرفت. تجزیه وتحلیل مکرر مضامین نشان داد که معلمان باتجربه تر معتقد بودند که هویت آن ها به عنوان یک معلم توسط محیط پیرامون کنترل می شود و نه توسط خودشان (کنترل) درحالی که دانشجو معلمان معتقد بودند که می توانند تحولات جدیدی را در کلاس های درس خود آغاز کنند(عاملیت). علاوه بر این، هر دو گروه اظهار داشتند که هویت آن ها بیشتر شبیه سایر همکاران یا معلمانشان است (یکسانی) و نه متفاوت از دیگران که ناشی از دنبال کردن یک روال ثابت در شغل روزانه (تکرار) در تقابل با تغییر شیوه های تدریس بر اساس نیازهای خاص محیط (تغییر) قرار دارد. تصمیم گیری آگاهانه مبتنی بر آگاهی می تواند به تقویت عاملیت در برابر گفتمان های مسلط قدرت گرفته از محیط کمک کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر پروژه بر هیجانات تحصیلی دانشجویان فیزیک در درس مبانی الکتریسیته و مغناطیس در دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت. روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. از جامعه آماری دانشجویان رشته فیزیک دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 99-1398، چهار کلاس رشته فیزیک به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادقی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. دانشجویان کلاس های گروه آزمایش به مدت 16 جلسه در نیمسال اول، به روش یادگیری مبتنی بر پروژه آموزش دیدند و همزمان دانشجویان کلاس های گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیدند. آزمون هیجانات تحصیلی پکران در هر دو گروه قبل و بعد از آموزش به صورت پیش آزمون و پس آزمون از گرفته شد. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شد. یافته ها: نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل در هیجانات تحصیلی مثبت و منفی(هیجان های مربوط با کلاس و هیجان های مربوط یادگیری) تفاوت معنی دار وجود دارد. دانشجویان گروه های آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، میزان هیجانات مثبت بیشتر و هیجانات منفی کمتری را نشان دادند. نتایج این تحقیق اثربخشی روش یادگیری مبتنی بر پروژه را در افزایش هیجانات تحصیلی مثبت و کاهش هیجانات تحصیلی منفی دانشجویان فیزیک مورد تایید قرار داد.