درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه : حکمروایی در واقع فرآیندی بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمان های غیردولتی و تشکل های جامعه مدنی، از طرف دیگر است. سیستم حکمروایی شهری مطلوب مبتنی بر هفت اصل است که عبارتند از: مشارکت، قانون مندی، پاسخ گویی، اجماع سازی، کارایی و اثربخشی، شفافیت و عدالت. داده و روش : این پژوهش از نوع پیمایشی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی با هدف کابردی تنظیم و اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری، شهروندان شهر قیر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. برای تحلیل از واریانس یک طرفه آنوا و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. به همین منظور در این پژوهش سعی شده شاخص هایی همچون مشارکت، مسئولیت پذیری، اثربخشی، قانون مداری، شفافیت، عدالت محوری، جهت گیری توافقی و پاسخگویی مورد بررسی قرار گیرد. برای سنجش هر یک از متغیرها در پرسشنامه، از طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است. یافته ها : نشان دهنده آن است میانگین کل شاخص های حکمروایی خوب از منظر شهروندان با مقدار 2/66 از 3، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که نشان دهنده مؤثر نبودن روش فعالیت مدیران در عرصه شهری است. در نتیجه برای افزایش مشارکت شهروندان در امور مدیریتی لازم است که مسئولان شهری زمینه مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. نتیجه گیری : نشان دهنده عدم رضایت شهروندان است که در این رابطه مسئولان شهری باید با به کارگیری نظرات افراد در عرصه مدیریتی و سیاست گذاری ها، زمینه را برای افزایش رضایت از زندگی در شهر فراهم نمایند.

توجه به نگرش و انتظارات زنان گردشگر از فضاهای جذب گردشگر روستایی و رفع نیازهای اساسی آنان در ابعاد فردی، روانی، اجتماعی و زیستی به منزله یکی از عوامل کلیدی و اساسی در راستای تقویت روابط اجتماعی در فضا و زمان است که نقش بسیار مهمی در جذب و حضورشان در فضاهای گردشگری روستایی دارد هرچند در کشور ما توجه چندان به آن نشده است. این پژوهش باهدف شناسایی نگرش و انتظارات زنان گردشگر و ارزیابی آن در روستاهای دهستان رودپی شرقی در شهرستان ساری انجام شد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر واکاوی ادبیات نظری به منظور شناسایی فضاهای جذب گردشگری روستایی است که در این خصوص 13 شاخص شناسایی شده است. سپس شاخص های مرتبط با هر متغیر تهیه و در قالب پرسشنامه تدوین شده است. پس از تعیین روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید؛ نگرش و انتظارات زنان از فضاهای جذب گردشگر مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق 208 نمونه محاسبه و به صورت تصادفی بین زنان گردشگر توزیع و پخش شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن نشان می دهد که متغیر محافظت با امتیاز 37/2 و آسایش با امتیاز 18/2 و لذت با امتیاز 45/1 بیشترین میانگین ها را به خود اختصاص دادند که نشان می دهد توجه به نیازهای زنان گردشگر در فضاهای عمومی خیلی مهم است. نتایج یافته های آزمون t تک نمونه ای نشان داد که سطح معناداری برای همه شاخص ها وجود دارد، به طوری که در شاخص های کیفی بصری با امتیاز 39/4 و شرایط نامساعد جوی با امتیاز 38/4 بیشترین میانگین ها را به خود اختصاص دادند.

گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم خدماتی سهم به سزایی در افزایش رشد و توسعه، به خصوص در کشورهای درحال توسعه دارد. توسعه گردشگری، می تواند اقتصاد کشور را از حالت تک محصولی خارج کند و ثبات اقتصادی را به علت ثبات در درآمدهای ناشی از جذب گردشگری برای کشور به همراه بیاورد. هدف تحقیق حاضر، بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری گردشگری در شهرستان جلفا و ارائه راهبردهایی جهت ارتقا رقابت پذیری منطقه ای در گردشگری این شهرستان است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت موضوع موردمطالعه، توصیفی- تحلیلی است. داده ها و اطلاعات موردنظر از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و روش میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) به دست آمد. جامعه آماری برای تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه، مدیران، کارشناسان و متخصصان امر گردشگری هستند و از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. محدوده موردمطالعه، شهرستان جلفا (منطقه آزاد ارس) می باشد و شش منطقه آزاد تجاری کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ماکو به عنوان رقبای آن در نظر گرفته شده اند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و ارائه راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان جلفا و تشریح اهداف، منابع، توانایی ها و عوامل کلان محیطی از مدل Meta-SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عوامل کلان تأثیرگذار بر گردشگری در شهرستان جلفا، عدم شناسایی قابلیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه، عدم وجود زیرساخت های مناسب و نبود مقررات شفاف جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه گردشگری می باشند. با برنامه ریزی راهبردی برای توسعه گردشگری و باهدف افزایش کمی تعداد گردشگران و سپس افزایش کیفی خدمات، می توان به توسعه اقتصادی و فرهنگی شهر امیدوار بود.

نوشهرگرایی به عنوان یک جنبش جدید در برنامه ریزی و طراحی شهری با اصول خود که برساخت شهرهایی مردمی و مناسب برای زندگی تأکید دارد، مکان سازی و فضای عمومی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. نوشهرگرایان ادعا می کنند که برنامه های آنان در قالب اصول ده گانه می تواند در شکل گیری حس مکان افراد مؤثر باشد. ازاین رو، هدف از انجام این تحقیق، شناخت میزان تأثیر هر یک از اصول نوشهرگرایی بر حس مکان در محله هفت حوض تهران می باشد. جهت تحقق این هدف، از روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی استفاده شده است. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن "پرسشنامه محقق ساخته" می باشد که از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین محله هفت حوض واقع در منطقه 8 شهر تهران می باشد که تعداد آن 30401 نفر است. ازاین بین 500 نفر به عنوان نمونه جهت مطالعه میدانی و توزیع پرسشنامه ها انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین اصول نوشهرگرایی، 9 اصل از آن تأثیر مثبت بر افزایش حس مکان دارند. طبق نتایج، اصل کیفیت زندگی با ضریب رگرسیون 63/0 بیشترین تأثیر مثبت و اصل افزایش تراکم با ضریب 09/0- تأثیر کاهنده بر حس مکان در محله هفت حوض دارد. بنابراین می توان گفت اصول نوشهرگرایی، به جز اصل افزایش تراکم، بر تقویت حس مکان در محله هفت حوض تهران تأثیر دارد و به عنوان رویکردی مطلوب در توسعه و بهبود زندگی شهری پذیرفته می شود.

سواحل دریای عمان به عنوان یکی از مستعدترین نواحی در برابر بلایای آب و هوایی شناخته شده است. موقعیت جغرافیایی کشور در کمربند بیابانی و زلزله دنیا و همچنین منطقه گذار اقلیمی حارّه و جنب حارّه باعث شده است که مکرراً رویدادهای شدید محیطی مانند سیل، طوفان، خشکسالی بی بازگشت، فرسایش رودخانه، افزایش سطح دریا، گرم شدن بی بازگشت، شوری و غیره را تجربه کند. این منطقه در برابر تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی ناشی از آب و هوا، انباشتی از آسیب پذیری ها را دارا است که زحمتکشان روستایی را در تله فقر گرفتار کرده است. این مطالعه، مخاطرات بالقوه ناشی از تغییرات آب و هوا، آسیب پذیری، ظرفیت، ریسک مرتبط با آن ها را در سواحل دریای عمان شناسایی کرده و استراتژی های موجود برای کاهش خطر بلایا را بررسی می کند. این پژوهش با روش ت وصی فی - تحلیلی و با استفاده از فنون میدانی و پرسشنامه ای و با استفاده از رویکرد مشارکتی به ارزیابی مخاطرات اقلیمی نواحی ساحلی پرداخته است و ابعاد آسیب پذیری، احتمال خطر، مخاطرات و ظرفیت جامعه محلی را مورد واکاوی قرار داده است. جامعه هدف روستاهای مستقر در نوار ساحلی دریای عمان از بندر کواتر تا غربی ترین نقطه ساحلی استان سیستان و بلوچستان بوده که تعداد این روستاها 15 روستا است. حجم نمونه 151 خانوار انتخاب گردید. نتایج نشان داد که مهم ترین مخاطرات اقلیمی این منطقه، سیلاب، طوفان و شور شدن منابع آب است و میزان آسیب پذیری در این روستاها بالا است. جمع آوری آب باران به وسیله هوتک ها، خلق ثروت محلی، بازتخصیص منابع، بانک آب و بورس آب در بخش کشاورزی، آگاهی از رفتار مخاطرات محیطی به ویژه اقلیمی، آموزش های فنی حرفه ای برای کسب و کارهای جدید و کمک دولت، استراتژی هایی است که می تواند آسیب پذیری این منطقه در برابر مخاطرات را کاهش دهد.

بر اساس نظام حقوقی در جمهوری اسلامی ایران، از سازمان صداوسیما به عنوان رسانه ملی یاد می شود و از این حیث، صداوسیما از جایگاه ویژه ای برخوردار است و سازوکارهایی برای نظارت بر فعالیت های آن پیش بینی شده است. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتوی نگرشی به رویه عملی مجلس شورای اسلامی، به تشریح ابعاد ابزارهای نظارتی مجلس بر صداوسیما پرداخته شود. باوجود ابزارهای متعدد نظارت مجلس از جمله کمیسیون اصل نود قانون اساسی، تحقیق و تفحص، نظارت حقوقی از طریق قانونگذاری، نظارت مالی دیوان محاسبات، نطق و … به نظر می رسد که با توجه به ماهیت سازوکارهای یاد شده و نیز جایگاه ویژه رسانه ملی مطابق نظریه تفسیری اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، مؤثرترین سازوکار نظارتی مجلس شورای اسلامی بر رسانه ملی، حضور دو تن از نمایندگان در شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است که در این خصوص نیز نتیجه نظارت این شورا بر صداوسیما، چیزی جز اعلام موارد کشف شده به مقام معظم رهبری نخواهد بود. از این رو، پیشنهادهایی مبنی بر اصلاح ترکیب شورای نظارت، بهبود تارنمای شورای نظارت با هدف پیش بینی امکان طرح شکایت در آن، تقویت شورای نظارت از طریق اصلاح قانون اساسنامه سازمان صداوسیما و ایجاد سازوکار ارجاع تخلفات به قوه قضائیه به همراه تشدید مجازات های مربوط به بی انضباطی مالی ارائه شده است.

موضوع نقض قرارداد وضمانت اجراهای ناشی ازآن، ازمباحث مهم در حقوق قراردادها می باشد. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هنگامی که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده باشد ولی متعهد، تعهدات خود را انجام نداده است، میسر خواهد بود، اما امکان دارد قبل ازفرا رسیدن موعد انجام تعهد، براساس اعلام صریح متعهد ویا با توجه به اوضاع واحوال موجود، یکی ازطرفین عقد به طور متعارف ومعقول بفهمد که در موعد مقررتعهد ایفاء نخواهد گردید، دراین حالت نیز توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، ازجمله فسخ ضرورت می یابد که درماده 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980"وجود حق فسخ دراثر پیش بینی نقض"تصریح شده است. اما در حقوق ایران هیچ ماده قانونی درمورد آن تصریح نگردیده است. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس درحقوق ایران است وضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول و قواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل از رسیدن موعد اجرا بر اثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن درحقوق ایران وجود دارد. هدف این مقاله بررسی این نظریه و رابطه این قاعده با قواعد موجود در حقوق ایران است تا معلوم گردد تا چه حدّ این حق فسخ قابل انعکاس در حقوق ایران است و ضمن بررسی حقوق ایران و استناد به اصول وقواعد کلی درصدد تبیین این موضوع هستیم که گرچه نظریه فسخ عقد قبل ازرسیدن موعد اجرا براثر پیش بینی نقض، در حقوق ایران و منابع فقهی فاقد سابقه تقنینی و تشریعی است امّا پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد بکار رود و قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران وجود دارد.

مقاله حاضر به بررسی فهم سهروردی از شاهنامه فردوسی می پردازد. شاهنامه همواره بازتاب دهنده هویت ایرانی و تداوم تاریخی آن در دوره اسلامی بوده است و تفاسیر و تعابیر مختلفی از حکایت ها و شخصیت های آن عرضه شده است. یکی از این مکاتب تفسیری حکمت اشراق سهروردی است که به طور خاص در رساله های فارسی او عرضه شده است. مقاله حاضر بر فهم و درک سهروردی از شاهنامه و مضامین آن متمرکز است و می کوشد وجوهی از آن را که به مباحث فلسفه سیاسی مرتبط اند، مورد تأکید قرار دهد. بی تردید هانری کربن مهم ترین اندیشمندی بود که در دوران معاصر به نسبت حکمت اشراق و شاهنامه توجه کرده است. در این مقاله با بهره گیری از برخی تأملات کربن در باب آنچه وی «گذار از حماسه پهلوانی به حماسه عرفانی» خوانده است، می کوشیم وجوهی سیاسی از این گذار را در حکمت اشراقی و به طور گسترده تر در تاریخ اندیشه اسلامی در ایران، مورد مطالعه قرار دهیم.

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مه م ترین صنعت های اقتصادی در سرتاسر دنیا شناخته می شود که رشد و گسترش آن اثرات بسیار زیادی بر جامعه محلی می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیرساختی گردشگری بر جامعه میزبان از نگاه مسئولان و مردم محلی در روستاهای شهرستان پلدختر انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخان ه ای و پیمایشی میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را دو گروه مسئولین و مردم محلی تشکیل داده اند. در گروه اول تعداد 30 نفر از مسولین شهرستان و مسئولین روستاهای مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. همچنین در گروه مردم محلی براساس سرشماری سال 1395 جمعیت سه روستای افرینه، پران پرویز و ولیعصر برابر با 4084 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 351 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای، آزمون دانکن و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که مهم ترین اثر گردشگری از نگاه مسئولین  بر جامعه میزبان بر بعد اقتصادی با میانگین 544/3 است ولی از نظر مردم محلی بیشترین تأثیر بر بعد کالبدی با میانگین 224/3 است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بعد اقتصادی با مقدار اثر کلی 734/0 بیشترین تأثیر را بر توسعه روستایی جامعه میزبان داشته است و بعد کالبدی با مقدار اثر کلی 321/0 کم ترین تأثیر را داشته است. همچنین نتایج آزمون میزان اثرگذاری گردشگری بر ابعاد مختلف در روستاهای مورد مطالعه متفاوت بوده است.

عقد بیع مراحل مختلفی دارد، از وقوع آن گرفته تا آثار و اجرای آن. در این میان، غالب حقوقدانان بر این عقیده می باشند که ضمان درک از آثار عقد بیع صحیح نیست. این در حالی است که به نظر می رسد قانونگذار با ژرف اندیشی، ضمان درک را از آثار بیع صحیح بر شمرده است. بر همین اساس، چالش اصلی این است که در مراحل مختلف عقد بیع، مالکیت بایع ( اصیل) چه نقشی دارد؟ در پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و با تمسک به منابع کتابخانه ای، سعی شده است که پیامد عدم مالکیت فروشنده در قانون مدنی ایران و قانون بیع کالای انگلیس، بررسی و مقایسه شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در قوانین مذکور، چنانچه بایع (اصیل)، مالک نباشد، عقد بیع به خودی خود فاسد نیست، بلکه همچنان عقد ایجاد شده از مصادیق عقد صحیح محسوب می شود ولیکن خریدار هنوز مالک عین شخص ثالث نمی گردد که در این مقاله، از آن تحت عنوان «ضرر ذاتی» به خریدار نام برده شده است. به نظر می رسد که این «ضرر ذاتی» در بند 2 ماده 362 قانون مدنی ایران، «درک» نامیده شده است. در حقوق انگلیس نیز، عدم مالکیت فروشنده موجب بطلان نمی شود؛ در واقع در صورت عدم مالکیت فروشنده، عقد صحیح است؛ ولیکن همچنان خریدار به عنوان مالک در نظر گرفته نمی شود. وجه اشتراک هر دو قانون این است که عقد بیع با این «ضرر ذاتی» در صورت رضایت بعدی مالک، جبران و مؤثر می شود، این بدان معنا است که در این فرض شخص خریدار، مالک عین متعلق به شخص ثالث می گردد.

تجارت و معاملات، حوزه ای است که رعایت اصول و بنیادهای اخلاقی در آن، مورد تأکید اسلام است و یکی از ارکان اصلی تضمین کننده ی ماندگاری زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در نوشتار پیش رو، سعی شده است با استناد به احکام تجاری در اسلام، بررسی نصوص شرعی و واکاوی مصادیق فراوان کارکرد اخلاق در حقوق تجارت اسلامی، رابطه ی اصول و بنیادهای اخلاقی اسلام و حقوق تجارت، در سیاست تشریعی اسلام نمایان گردد و تفوق اصول و بنیادهای اخلاقی بر قواعد حقوقی، در روابط و معاملات تجاری، آشکار شود. از آنجا که هدف جستار حاضر، نمایان سازی ساختار اخلاقی حقوق تجارت اسلامی در بوته ی قانونگذاری اسلامی است، بیان تعارضات و رویکردهای مختلف مذاهب فقهی، در این تحقیق، ملحوظ نیست و اهمیت تجارت برای زندگی اجتماعی و دیدگاه های موجود درباره ی رابطه ی حقوق تجارت و اصول و بنیادهای اخلاقی با رویکرد به آموزه های حقوق اسلام تشریح می شود.  

بانک ها به عنوان نهادهای بازار پول می توانند نقش انکارناپذیر در مقوله های اقتصادی و اجتماعی نظیر توسعه فضای شهری، مشارکت در حفظ زیست محیط، تأسیس مراکز درمانی و غیره داشته باشند. در تحقیق حاضر سعی بر این بود که نشان داده شود که نظام بانکداری در ایران تا چه حدی با اصول بانکداری اسلامی- اجتماعی (QBLP) منطبق می باشد و همچنین سیستم موجود تا چه حد در کمرنگ شدن فقر، تبعیضات قومی، جنسیتی و دغدغه های زیست محیطی و اجرای قوانین اسلامی نقش داشته است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است و استراتژی آن تحلیل محتوی بوده است. داده های تحقیق بر اساس متون، مستندات و اساسنامه بانک سپه و بانک انصار سابق گردآوری و تلخیص شده است. نتایج نشان داد که درصد فراوانی چهار عامل مدل QBLP براساس کدگذاری فعالیت های بانک انصار سابق ، عامل شریعت 51 درصد، زیست محیط 44 درصد، مردم 88 درصد و سوددهی81 درصد می باشد. همچنین درصد فراوانی عوامل مدل QBLP برحسب نوع فعالیت در اساسنامه بانک سپه، شریعت 45 درصد ، زیست محیط 22 درصد، مردم 81 درصد و سوددهی 81 درصد است. نتایج کلی پژوهش نشان داد که سیستم بانکداری موجود، اصول چهارگانه بانکداری اسلامی-اجتماعی رعایت می کند، بنابراین خلأهای موجود در نظام بانکداری ایران از بین رفته و نیازهای توسعه جوامع مسلمانان مرتفع می شود ولی آن چنان که باید به دغدغه های زیست محیطی اهمیت نمی دهد.

در ادبیات اقتصادی، سیاست تاب آوری اقتصادی به عنوان عامل موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده است، با توجه به رشد پایین اقتصادی استان های ایران طی سال های برنامه پنجم و ششم توسعه، در این مقاله شناسایی مولفه های اقتصادی مقاومتی و برآورد اثرآن بر رشد اقتصادی استان های ایران از اهداف و مسئله اصلی این تحقیق می باشد. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی) برآورد شده است. در ادبیات اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد مردم محور (مردم بنیاد)، در تعامل با اقتصاد جهان (برون گرا)، با تکیه به منابع داخلی (درون زا)، استوار بر پایه های دانش (دانش بنیان)، مبتنی بر افزایش ثروت ملی و تولید ثروت (عدالت بنیان) تبیین شده است،. مؤلفه های اقتصادمقاومتی شامل عدالت بنیانی، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی، برون گرایی و مردمی بودن تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد به نحوی که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی استان های ایران مولفه های عدالت بنیانی و اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی استان های ایران نیز اثرمثبت و معنی داری دارد. با توجه به تاثیر مولفه ها، سیاستگذاران پیشرفت اقتصادی ایران می بایست جهت تحقق رونق اقتصادی در استان های ایران به سیاستهای عدالت محوری و ارتقای شاخص های دانش بنیانی توجه ویژه ای داشته باشند.

مسئله اصلی توحید این است که یگانگی ذات خداوند چگونه با کثرت صفات او سازگاری دارد؟ آیا خداوند دارای صفات است یا خیر؟ اگر صفتی ندارد، پس صفات سمعی چیست. اگر دارای صفات است چه رابطه ای با ذات دارند و چگونه می توان از ذات و صفات و ساحت الهی سخن گفت؟ دو گونه الهیات تنزیهی و تشبیهی در پاسخ به این پرسش ها شکل گرفته و هر یک منجر به برخی محذورات عقلانی شده که نتوانسته اند از عهده حل آنها برآیند. گرچه ممکن است تفکیک حقیقت و مجاز نزد معتزله و در موارد اندکی نزد اشاعره بتواند همچون راه حلی موضعی عمل کند، اما راه حل قابل دفاعی نیست و به تبیین دیگری نیاز دارد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی می کوشد رویکرد متافیزیکی معتزله و اشاعره به صفات را در قالب سه مسئله به ترتیب منطقی بیان کند: آیا صفات هستی شناختی اند یا معناشناختی؟ از سنخ معانی واقعی اند یا نام و اقوال اند؟ الهی اند یا انسانی؟ پژوهش حاضر بر این است که از رهگذر تفکیک های سه گانه مذکور و ارائه تبیین نوینی از رویکرد معتزله به راه حل بهتری برسد. به طور خلاصه، هرچند اشاعره صفات را هستی های دارای معانی واقعی و پیشازبانی می دانند که خداوند خود را با آن صفات وصف می کند و به صورت توقیفی توسط خداوند از طریق وحی و سمع به انسان رسیده اند، تدقیق در اندیشه معتزله نشان می دهد که صفات اموری معناشناختی از سنخ نام و اوصاف زبانی و انسانی اند و به صورت عقلی از طرف انسان به خداوند نسبت داده می شوند.

برخی از باستان گرایان ادعا می کنند که اسلام، دینی انحصارگرا است، اما در ایران باستان به ویژه آخرین سلسله باستانی ایران یعنی عصر ساسانیان، آزادی و تسامح در مواجهه با عقاید دینی مخالف وجود داشته است. مسئله این پژوهش بررسی این ادعا است که آیا حقیقتاً در ایران عصر ساسانی پلورالیسم دینی وجود داشته و تکثرگرایی آنها در این دوره چگونه بوده است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه میان رشته ای (تاریخی کلامی) صورت گرفته و یافته های تحقیق نشان می دهد که در ساختار حکومت ساسانی بویژه دستگاه موبدان در این عصر به سبب حاکمیت دین زرتشتی و انحصارگرایی آنان، نه تنها باوری به پلورالیسم دینی بمعنی کثرت گرایی در معرفت شناختی یا حقیقت شناختی یا وظیفه شناختی و یا نجات و رستگاری نداشتند، بلکه حتی به پلورالیسم دینی رفتاری نیز معتقد نبودند و التزامی به آن نداشتند و سختگیری های اجتماعی و دینی گوناگونی نسبت به پیروان سایر ادیان روا می داشتند.

یکی از معارف مشترک بین شیعه و اهل سنت اعتقاد به امام مهدی؟عج؟ است، با این تفاوت که غالب علمای اهل سنت قائلند در آخرالزمان متولد خواهد شد، اما شیعه قائل است متولد شده و فعلاً غایب است و در آخرالزمان ظهور خواهد کرد، بنابراین سخن در این است که فارغ از روایت های خاص طرفین، از آیه های قرآن هم که مورد قبول طرفین است، می توان دلیلی بر وجود امام معصوم اقامه کرد؟ در صورت مثبت بودن جواب، در زمان حاضر هم امام معصومی وجود دارد؟ هدف این تحقیق این است که براساس آیه شریفه Gیا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ...F(نساء: ۵۹) که در آن به صورت مطلق امر به اطاعت اولی الامر شده است و علمای شیعه به اتفاق ائمه معصومین؟عهم؟ را مصداق آن می دانند و مفسران اهل سنت در مصداق آن اختلاف نظر دارند، ثابت کند یکم این که: اولی الامر معصوم هستند؛ دوم این که: در هر زمانی فردی به عنوان ولی امر معصوم در خارج وجود دارد که اطاعت از او واجب است؛ سوم این که: اگر او را نمی یابیم، ناگزیر براساس اعتقاد شیعه باید غایب باشد و این غیبت مانع از اطاعت او نخواهد بود. در این نوشته جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای بوده و تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی اطراف سه مسئله انجام گردیده است: الف) اثبات عصمت اولی الامر؛ ب) اثبات وجود خارجی فردی از اولی الامر در هر زمان؛ ج) امکان اطاعت از ولی امر زمان حاضر حتی اگر او را نیابیم. بنابراین لزوم وجود ولی امر و امام معصوم در زمان حاضر و وجوب اطاعت از او از آیه شریفه اطاعت قابل استفاده است.

امروزه با پدیده ای به نام جهانی شدن مواجهیم، فرایندی چندجانبه و چندبعدی که بر تمامی ابعاد زندگی ما تأثیر می گذارد. این پدیده در سال های اخیر آنچنان سرعتی دارد که به ویژگی عصر حاضر تبدیل شده است و افزون بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر بعد فرهنگی داشته است. تنوع فرهنگی به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل در عصر جهانی شدن با چالش های بسیاری مواجه شده است. در این زمینه تعدادی از کشورهای توسعه یافته با ادعای توسعه جهانی فرهنگ های برآمده از دموکراسی های خود درصدد تحمیل فرهنگشان به سایر کشورها هستند. درحالی که کشورهای در حال توسعه با رد این ادعا، رویکرد دولت های مزبور را تهدیدی برای تنوع فرهنگی خود و جهان محسوب می کنند. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چه ارتباطی میان تنوع فرهنگی و پدیده جهانی شدن وجود دارد. آیا جهانی شدن در حال فرسایش تنوع فرهنگی است یا در راستای حمایت های سازمان های بین المللی به ویژه یونسکو و تصویب قواعد الزام آور توسط آنها و با امکاناتی که جهانی شدن با خود به همراه دارد، می توان از آن در جهت ارتقای تنوع فرهنگی استفاده کرد؟ سازمان یونسکو به عنوان بزرگ ترین حامی تنوع فرهنگی در سرتاسر جهان، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی را در سال 2001، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی غیرمادی در سال 2003 و کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی را در 20 اکتبر 2005 به منظور حمایت از فرهنگ، میراث فرهنگی ناملموس و تنوع مظاهر فرهنگی گوناگون تصویب کرده است. از نظر این تحقیق، آنچه تنوع فرهنگی را تهدید می کند، نه اصل فرایند جهانی شدن که شیوه برخورد دولت ها با آن است. ازاین رو تلاش های سازمان بین المللی یونسکو در جهت کنترل و ایجاد قوانین حمایتی از کشورهای در حال توسعه می تواند آثار ناخوشایند جهانی شدن را کنترل کند و از امکانات و فناوری های این پدیده به منظور تقویت فرهنگ های کشورهای در حال توسعه استفاده کند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل آموزش مغفول شایستگی های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته کارشناسی SBM بود. جامعه تحقیق شامل افراد کارآفرین و کلیه سرفصل های برنامه درسی وزارت علوم، تحقیقات و وفناوری برای رشته کارشناسی SBM در سال 99-1400 بود، برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری هدفمند در بخش افراد کارآفرین و روش نمونه گیری سرشماری در بخش سرفصل های رشته کارشناسی SBM استفاده گردید. ابزار پژوهش در این تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و چک لیست تحلیل محتوا است. بدین صورت که در ابتدا با 12 نفر از افراد کارآفرین برای استخراج شایستگی های کارآفرینانه مصاحبه صورت گرفت، سپس براساس شایستگی های استخراج شده چک لیست تحلیل محتوا طراحی شد تا میزان حضور شایستگی های کارآفرینانه در سرفصل های برنامه درسی رشته کارشناسی SBM مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج در بخش مصاحبه بیانگر استخراج 6 مقوله اصلی و 44 زیر مولفه شایستگی های کارآفرینانه شامل: دانش کارآفرینانه (8 زیر مولفه)، آگاهی کارآفرینانه (7 زیر مولفه)، نگرش کارآفرینانه (12 زیر مولفه)، فرصت آفرینی کارآفرینانه (4 زیر مولفه)، مدیریتی کارآفرینانه (9 زیر مولفه) و اجتماعی کارآفرینانه (4 زیر مولفه) بود. در بخش تحلیل محتوا یافته ها نشان داد که میزان حضور شایستگی های کارآفرینانه در بین سرفصل های برنامه درسی در رشته کارشناسی SBM مورد غفلت قرار گرفته اند و نیز در سرفصل های برنامه درسی این رشته شایستگی های مدیریتی کارآفرینانه دارای بیشترین فراوانی و شایستگی های اجتماعی کارآفرینانه دارای کمترین فراوانی هستند. بنابراین لازم است که برنامه درسی رشته کارشناسی SBM با توجه به عدم حضور شایستگی های کارآفرینانه مورد بازنگری قرار گیرد. 

هدف از این پژوهش، شناسایی، تحلیل و اولویت بندی شاخص های مؤثر بر کیفیت آموزش از دور: مورد دانشگاه پیام نور بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) انجام گرفت. مشارکت کنندگان این پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از استادان و دانش آموختگان آموزش از دور بودند که به صورتی هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه گردید. در بخش کمی مطالعه نیز جامعه آماری هدف (مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور) بودند که 215 نفر از آنان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و از آنها خواسته شده تا پرسش نامه پژوهش را تکمیل کنند. این پرسش نامه مشتمل بر 52 شاخص بود که روایی محتوای آن با استناد به نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89 /0 ارزیابی و مورد تأیید واقع شد. برای تحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری های باز و محوری بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده های کمی حاصل از پرسش نامه نیز علاوه بر شاخص های گرایش مرکزی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که مدل جامع کیفیت در نظام آموزش از دور دارای 7 بعد سازمان یاددهنده؛ یاددهنده؛ یادگیرنده؛ مبانی پداگوژی، تئوری و نسل های فناوری؛ مواد و محتوای آموزشی؛ روش ها و رویکرد های آموزشی؛ و زمان و مکان آموزشی با 52 شاخص مرتبط است که بر اساس آنها راهبردهایی برای ارتقای کیفیت آموزشی نظام آموزش از دور پیشنهاد شده است.

امروزه رمز ارزها در نظام اقتصادی بین المللی نقش قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند و ضرورت دارد که هم به جهت اقتصادی و هم به جهت سیاست گذاری های کلان حقوقی و حکمرانی، برنامه ریزی جامعی در این عرصه صورت بگیرد. با عنایت به این ضرورت، پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل ماهیت و پدیده رمزارزها و ابعاد فنی آن ها، برخی چالش های اقتصادی و حکمرانی را که رمزارزها ایجاد کرده اند، مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، به صورت مبسوط، مؤلفه ها و چالش های فقهی مربوط به آن ها را تحلیل و تبیین کرده است. همچنین، وضعیت شناسی فقهی رمز ارزها در برخی کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و عربستان نیز مد نظر بوده است. در محور بعدی، سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری هایی که ناظر به رمزارزها در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، گزارش شده است.