درخت حوزه‌های تخصصی

موزه در قالب یک نهاد فرهنگی و آموزشی، بیش از آنکه فضای انبار، چیدن و نمایاندن این و آن شیء باشد، همواره مبیّن نوعی رابطه عمیق و نسبت گفتمانی با قدرت بوده است. در این بین، انعکاس برخی از مضامین قدرت در موزه با شواهدی در رابطه با مفهوم «هتروتوپیا» از فضا همراه بوده است که در میان تأملات میشل فوکو مشاهده می شود. وی ازطریق مفاهیمی چون «هتروتوپیا یا فضای غیریت»، به چگونگی عیان شدن قدرت، نظم، انضباط و دانش به وسیله شکل های نهادی در فضاهایی خاص اهتمام ورزیده است. بر همین مبنا، پژوهش حاضر با تکیه بر اندیشه های فوکو، می کوشد به تحلیل انتقادی جایگاه موزه بپردازد و این پرسش را پیش رو بگذارد که ویژگی های هتروتوپیایی موزه منوط به ساختار قدرت کدام است و تا چه اندازه می تواند با این مفهوم سازگار افتد. حاصل آنکه علاوه بر دوام و قوام شش اصل اولیه معرف یک هتروتوپیا در موزه که قدرت انضباطی و استقرار کنترل شده دانش را بازتاب می دهند، اصل هفتمی را نیز می توان اضافه کرد که در جایگاه مقاومت عمل می کند.

تقسیم عوالم هستی و موجودات به مجرد و مادی از تقسیمات موردقبول فلاسفه اسلامی است؛ درحالی که اشکال های فلسفی مهمی بر آن وارد است؛ به گونه ای که این اشکالات به ابداع نظریه ای نوین منجر می شود. این پژوهش مبتنی بر روش جمع آوری اطلاعات، تحلیل آن و مقارنه آرا است. برای نگاه انتقادی به تقسیم عوالم به مادی و مجرد نیاز است در ابتدا براهین اثبات مجردات ازطریق خصوصیات موجودات جسمانی بررسی شود. پس از آن، نقش شیخ اشراق در تقسیم بندی عوالم و کشف عالم مثال تنقیح شود تا در پی آن ارکان اساسی نقد تقسیم بندی عوالم به مادی و مجرد بررسی شود. نگاه انتقادی به تقسیم عوالم به مادی و مجرد موجب می شود نزاع مهمی که میان حکما و متکلمان درباب جسمانیت یا تجرد ملائکه مطرح شده، برطرف شود. نگارندگان بر این عقیده هستند که باید برای حل فلسفی نزاع حکما و متکلمان، تقسیم موجودات و عوالم به مادی و مجرد را کنار گذاشت و درصدد تبیین صحیح جسمانیت و تجرد موجودات و عوالم بود.

حکومت پهلوی دوم علاوه بر نهادهای دولتی و رسمی مانند شهربانی، ژاندارمری و ساواک از شبه نظامیان نیز برای سرکوب مخالفان خود استفاده می کرد و این بکارگیری بازیگران غیردولتی مسلح در سرتاسر این دوره (1320-1357) تداوم داشته است. در واقع زور و خشونت که می بایست در انحصار دولت و نیروهای رسمی دولتی باشد، به بازیگران غیردولتی نیز سپرده می شد. تحقیقات آکادمیک پیشین نقش چنین نیروهای غیررسمی/ نیمه رسمی را در عرصه سیاست و نظامی گری دولت نادیده گرفته اند و یا تداوم این گروه ها در این دوره، مسئله آنها نبوده است. هدف تحقیق پیش رو این است که چرایی تداوم و بقای شبه نظامیان حامی حکومت در عصر پهلوی دوم را واکاوی نماید. به منظور تبیین این موضوع، دیدگاه های برخی از صاحبنظران حوزه شبه نظامیان و بازیگران خشن غیردولتی بعنوان فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق، تبیین تاریخی از نوع کارکردی و روش گردآوری داده ها، تلفیقی از کتابخانه ای، اسنادی، میدانی است. این تحقیق ضمن شناسایی سازمان های شبه نظامی عصر پهلوی دوم، با بررسی و تحلیل عملکرد آنها نشان می دهد که در فراز و فرود بحران های سیاسی و امنیتی مختلفی که حکومت پهلوی دوم از آغاز تا پایان با آن درگیر بود، بتدریج برخی مزایای نیروهای شبه نظامی نسبت به نظامیان رسمی و دولتی نیز دخیل بوده اند. این مزایا شامل هزینه پایین در نگهداری و آموزش آنها، کارآمدی بهتر در کسب اطلاعات محلی، توانایی در کمک به تقویت مشروعیت حکومت و قابلیت انکار کردن مسئولیت شبه نظامیان از سوی حکومت بود. بنابراین شاه که در مقاطع مختلف مانند رشد اتحادیه های کارگری، بحران آذربایجان، قدرت گیری حزب توده و جبهه ملی، بسط اقتدارگرایی، تثبیت خودکامگی و سرانجام اعتراضات سراسری در انقلاب اسلامی از این مزایا بهره مند شد، از آنها بعنوان نیروهای مکمل نظامیان استفاده کرد.

در این مقاله مفهوم «مستشاری امنیتی» به عنوان یک رویکرد بدیع در ادبیات بومی معرفی و مبانی نظری آن بررسی شده است. دغدغه اصلی پژوهشگر، یافتن الگوواره و چارچوب مشخصی برای مأموریت مستشاری امنیتی است که بدین منظور رویکرد ایالات متحده آمریکا برای ارائه کمک های مستشاری امنیتی به کشورهای هم پیمان بر اساس اسناد و منابع موجود مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش به روش تحلیل مضمون انجام شده و عناصر و اجزای تشکیل دهنده الگو، بر اساس مضامین شناسایی شده در منابع، بازشناسی شده اند. مطالعه موردی الگوی مستشاری ایالات متحده نشان می دهد که هدف گذاری، ایجاد یکپارچگی اقدامات و تقسیم وظایف مشخص میان نهادهای سه گانه اصلی در ارائه کمک های مستشاری امنیتی (وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و سازمان یو اس اید)؛ تبیین بخش امنیت یا جامعه هدف کشور دریافت کننده کمک ها و همچنین سطح بندی این کمک ها جزو مؤلفه های اصلی الگوی آمریکایی مستشاری امنیتی هستند.

دولت مدرن از جمله موضوعاتی است که کمتر بافت آن از منظرگاه فقهی مورد مداقه قرار گرفته است. معمولاً فقیهان ما بیش از آن که از بافت قدیم و جدید دولت سخن بگویند بیشتر درباره ی ضرورت آن سخن گفته اند. انگار مفهوم آن را بدیهی دانسته و درباره ی آن تأملی فقهی نداشته اند. اما مروری بر آثار امام خمینی نشان می دهد که ایشان متوجه تغییرات بافت سنتی دولت – نظم سلطانی – بوده و در نظریه سیاسی خود به آن توجه نموده است. در میان ادبیات فقهی امام خمینی دو بحث وجود دارد که مباحث دولت شناسی او را به ماهیت جدید دولت مرتبط می سازند؛ یکی خطابات قانونیه و دوم حوزه های خالی از نص. چیزی که پیش از ایشان نیز در برخی از آثار فقهای متاخر همانند میرزای نائینی مشاهده می شود. شاید تامل به بافت دولت مدرن از این منظر بتواند بخش های نااندیشیده شده دولت در ادبیات فقهی ما را باورتر سازد و راهی به سوی نسبت تمدن اسلامی با چنین دولتی را برقرار سازد. بی تردید، هر طرحی از تمدن اسلامی باید رابطه ی خود با دولت مدرن را تعریف و در قبال آن موضعی معرفتی برگزیند. شاید این مقاله بتواند چنین کند.      

طرح موضوع تمدن نوین اسلامی، درواقع نشانگر وحدت نظری است که بین ملت های مسلمان و مستضعفان جهان، در تقابل با حصرگرایی جهان استکبار، به منصه ظهور رسیده و حضور مقتدرانه چنین تمدنی در تمام معادلات جهانی، حاکی از وجود عالمانه آن است. مؤلفه های این تمدن با این بنیان که نگاه تک قطبیِ صفر و یک در هیچ یک از ساحت های ماورایی و این جهانی، قابل قبول نیست و با تکیه بر تفکر A و غیر A، تمدن مبتنی بر جهان ماده غربی را نیز مردود نمی شمارد و معتقد است که تفکر فازی و قانون چندارزشی در این جهان، توسط خدای هستی به ودیعت نهاده شده است. اینکه دولت ها و ملت ها و تمدن ها، یا با ما هستند و یا برضد ما، اینکه دولت ها و ملت ها، یا تحت سیطره ما هستند یا محکوم به نابودی، یعنی A یا غیر A، در تمدن نوین اسلامی جایگاهی ندارد. اولین مؤلفه این تمدن، عنصر حکمت و دانایی است؛ چراکه بنیان آموزه های اسلام بر حکمت است: « مَن یُؤْتَ الْحِکمَهَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کثِیراً » (بقره: 269). مؤلفه انسان ولی نه انسانِ سکولار و بریده از خدا، بلکه خلیفه خدا و با اندیشه فازی و با کارویژه های فرعی چون مقوله آزادی، کرامت، جاودانگی، عدالت و امنیت در این تمدن، بسیار مهم است. نوع نگاه به جهان و هستی و جان جهان یعنی خداوند و تزریق عنصر تشکیکی و ذومراتبی در جهان شناسی فازی، از واجب الوجود به عنوان فعلیت محض تا ماده اولیه که فعلیتی جز عدم فعلیت نیست، دیگر مؤلفه مهم این تمدن است. هدفمند بودن هستی به اینکه عالَم، حاصل تضاد تصادفی ماده بی جان و بی شعور نیست و هدفی در خلقت عالم به ویژه شاهکار خلقت، انسان، وجود دارد و بدون داشتن نظریه ای مناسب درباره معناداری عالَمِ هستی، نمی توان به گونه مناسبی، انسان و شرایط زندگی مناسب او را مورد توجه قرار داد، در این تمدن اساسی است. جامع نگری به همه امور هستی و مراتب وجودی انسان مد نظر است. حذف یک یا چند بعد از ابعاد وجودیِ وی و گرایش به تک ساحت گروی و فروکاهش گرایی، ظلم به انسان است؛ یعنی روش شناسی صفر و یک غربِ امروز در نظام هندسی فازی به شدت محکوم است. عدالت و صلحِ مبتنی بر عدالت از دیگر مؤلفه هاست. عدالت امری تابع دین و برگرفته از دین نیست ، بلکه خود، مفهومی مطلق و مستقل است و صلح نیز چنین است و تحقق عملیِ این دو در تمدن نوین اسلامی، توأمان صورت می گیرد و در صورت جداییِ آنها از یکدیگر، نه صلح می ماند و نه عدالت. ازآنجاکه شاکله تمدن ها به انسان های مختاری وابسته است که با تربیت صحیح و بنیادین و اصولی، خود را شریک فرازوفرود های این تمدن می دانند، مردم سالاری در تمدن نوین اسلامی، اساس و علاوه بر سه مؤلفه مهم عقلانیت، عدالت و قانون، دیانت از شاخصه های آن است و به تبع، آزادی و کرامت انسانی بر اساس عقل و تقوا نیز در پازل بزرگ این تمدن معنا می یابد و حقیقت آزادی در چهارچوب عقلانیت دینی با دو رکن عصیان و تمرّد و تسلیم و انقیاد عالمانه تحقق می پذیرد. سبک زندگی و در محوریت آن، خانواده به عنوان شاکله انسانیِ تمدن، بسیار مهم است. تلازم همشگیِ عمل با نظر و عقل و نقل نیز از مؤلفه های تمدن نوین اسلامی منظور شده است. در مجموعِ هندسه معرفتیِ تمدن نوین اسلامی، رویکرد حصرگرا و یک بعدی نگر، مردود و رویکرد جامع نگر با دو ویژگی پویایی و پایایی حاکم است.  

ربا از مسائل بسیار مهمّی است که از گذشته های دور مورد ابتلای جوامع مختلف بشری بوده و همواره آسیب های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به اعضای جامعه وارد ساخته است. بر همین اساس، در دین مبین اسلام، در خلال نصوص بسیاری حکم به حرمت معاملات ربوی شده است. با این حال، برخی از فقها و اندیشمندان مسلمان در آثار خود فصلی را تحت عنوان «حیل تخلّص از ربا» آورده و طی آن، شیوه هایی را معرّفی نموده اند که از طریق آنها، معاملاتی صورت می پذیرد که ظاهری شبیه به معاملات غیر ربوی داشته و بر همین اساس، مشمول حکم حرمت ربا نمی شوند. مهم ترین سؤالی که در این خصوص مطرح می گردد حکم استفاده از حیل تخلّص از رباست که در پژوهش حاضر تلاش شده تا با روش تحلیلی - توصیفی ضمن ارائه پاسخی مستند بدان، حکم بیع عینه به عنوان یکی از حیل ربا مورد بررسی قرار گیرد. پیرامون حکم روش های فرار از معامله ربوی میان فقها اختلاف نظر وجود داشته و برخی با استناد به تعارض بکارگیری این شیوه ها با فلسفه حرمت ربا، قائل به عدم مشروعیّت این اقدام شده و در مقابل، برخی با تمسّک به منطوق برخی روایات خاص، مدّعی شده اند که حیل تخلّص از ربا تخصیصاً یا تخصّصاً از حکم حرمت ربا خارج است. بر مبنای پژوهش های صورت گرفته، نه تنها استفاده از حیل تخلّص از ربا خالی از اشکال است بلکه می توان از «بیع عینه» به عنوان شیوه ای در جهت فرار از ارتکاب به معاملات ربوی استفاده نمود.

ایجاد فرصت هایی برای رشد حرفه ای کارکنان ابزاری راهبردی برای موفقیت در عصری است که سرمایه انسانی عامل اصلی دستیابی به اهداف متعالی سازمان ها محسوب می شود. در این پژوهش، الگوی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی کشور ارائه شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای، از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، پیمایشی مقطعی و از نظر شیوه گردآوری داده ها نیز، آمیخته (کیفی کمّی) است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استادان مدیریت منابع انسانی و مدیران باتجربه وزارت کشور به تعداد 18 نفر است. نمونه گیری بخش کیفی با روش هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری در بخش کمّی نیز شامل کارکنان وزارت کشور بود که تعداد 296 نفر براساس جدول مورگان و در راستای انتخاب نمونه با روش نمونه گیری تصادفی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. پایایی پرسش نامه مبتنی بر دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد. همچنین برای اعتبارسنجی پرسش نامه از روایی هم گرا و واگرا بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی، از روش نظریه داده بنیاد و برای اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. براساس الگوی پارادایمی پژوهش، ابعاد اصلی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی کشور عبارت است از: شرایط علّی (نیاز به آموزش و یادگیری مداوم، مدیریت ارتباط با ذی نفعان سازمانی، تغییر و تحولات محیطی، برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی، شرایط و الزامات محیط کار)، شرایط زمینه ای (ویژگی های شخصی کارکنان، زیرساخت فناوری اطلاعات، راهبرد های کلی سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، جوّ اعتماد)، شرایط مداخله گر (وظیفه شناسی یا وجدان کاری، حمایت درک شده سازمانی، مدیریت استعدادها، سیستم پاداش های سازمانی)، پدیده محوری (رشد حرفه ای شناختی، رشد حرفه ای عاطفی، رشد حرفه ای رفتاری، رشد حرفه ای مهارتی)، راهبردها (راهبردهای مهارت محور، راهبردهای انگیزه محور، راهبردهای فرصت محور) و پیامدها (بهبود عملکرد، دیدگاه راهبردی و آینده نگرانه، تحقق اهداف سازمانی، ماندگاری منابع انسانی).

این نوشتار بر روی تطبیق قواعد حقوق ایران و انگلستان در زمینه ی حقّ حبس تمرکز دارد . در این زمینه ، به گونه ی کوتاه می توان گفت که قلمرو اعمال چنین حقّی در حقوق ما گسترده تر از حقوق انگلستان است . در برابر ، اگرچه در حقوق ایران ، اجرای حقّ حبس ویژهی تعهّدات اصلی و متقابل است ، در حقوق انگلستان، میان تعهّدات فرعی و اصلی نیز چنین حقّی وجود دارد . همچنین ، در حقوق انگلستان، امکان بازفروش مبیع به فروشنده به عنوان یکی از پیامدهای اجرای حقّ حبس داده شده است، در حالیکه در حقوق ایران، جز از طریق فسخ ، آن هم در شرایط ویژهی آن و بازگشت ملکیّت چنین حقّی برای دارنده ی حقّ حبس وجود ندارد. در جایی که تعهّد قابل تقسیم است ، رویکرد حقوق ایران و انگلستان در زمینه ی اجرای حقّ حبس تا اندازهی بسیاری همسان است .

شرکت های تجاری، با هدف به اشتراک گذاشتن اموال در راستای کسب سود شکل می گیرند. ضرر و زیان در این گونه فعالیت ها با توجه به وجود رکن خطر در امور تجاری، ناگزیر است. در خصوص تقسیم سود و زیان، قاعده کلی این است که هر شریک به نسبت سهم خود در سود یا زیان شرکت سهیم باشد اما گاهی برخی شرکا با این شرط وارد شرکت می شوند که سهم بیشتری از سود ببرند یا سود و زیان ثابتی داشته باشند و یا آن که اصلاً ضرری به ایشان وارد نشود. تعلق سود بیشتر یا زیان کمتر موضوعی است که برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که در برابر چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه ای رخ داده باشد، بنابراین تعهد مزبور بدون علت می باشد و شرط مخالف مقتضای «ذات عقد» است و این شرط فاسد و مفسد عقد است. اما امکان تعیین حدود سود یا زیان و صحت یا بطلان این شروط، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت، در شرکت های تجاری قابل بررسی و مورد مطالعه این مقاله است، که در حقوق ایران و فرانسه، علاوه بر رعایت اصل تناسب در تقسیم سود یا زیان به نسبت آورده، امکان تعیین شروطی برای دریافت سود بیشتر یا کمتر از نسبت آورده، در ازای کار یا تجربه ی بیشتر فراهم است، اما شرط سود ثابت یا سود کامل و بدون زیان، باطل و غیر مبطل عقد شرکت است.

ارتفاع ساختمان از عوامل مهم در ساماندهی منظر شهری و از پارامترهای تأثیرگذار بر تراکم شهری است. استفاده از روش ها و ابزارهای نوین، نقش مهمی در استخراج ارتفاع ساختمان ها دارد. یکی از این ابزارها، [1]LIDAR است که یک فناوری نسبتاً جدید و یک روش سریع برای نمونه برداری با چگالی و دقت بالا درجهت به دست آوردن مدل های دیجیتال از سطح زمین (DSM[2]) است. آنچه در این پژوهش مدنظر بوده، ارزیابی استفاده از یک ابزار نوین در برنامه ریزی شهری مبنی بر استخراج ارتفاع ساختمان ها و تعداد طبقات ساختمانی است که با استفاده از ابرنقاط لیدار و تصاویر اولتراکم در دو مرحله آشکارسازی ساختمان ها و محاسبه تعداد طبقات آن ها، در محدوده ای از شهر بندر انزلی به مساحت 23 هکتار (شامل 417 ساختمان) و با استفاده از نرم افزارهای ARCGIS،[3]ENVILIDAR   کلاسه بندی و استخراج شدند. تمامی الگوریتم های به کارگرفته شده، سیستم را قادر کرد تا ساختمان ها به صورت موفقیت آمیز از داده های لیدار استخراج شوند. داده های به دست آمده و تطبیق آن ها با نمونه های برداشت شده در پیمایش میدانی، نشان دهنده دقت مرز و طبقات استخراج شده است. به طورکلی سیستم پیشنهادی از نظر کامل بودن، صحت و تطابق داده ها دارای عملکرد خوبی است. با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت تکنولوژی لیدار هوایی قابلیت فوق العاده ایدر جمع آوری نمونه های بسیار دقیق و متراکم از اندازه گیری های ارتفاعی سطح زمین فراهم کرده است و می توان ابعاد جدیدی از جزئیات دقیق ارتفاع ساختمان ها را به طور اتوماتیک و کار آمد از داده های لیدار هوایی استخراج کرد.   [1] - Light Detection and Ranging [2] - Digital Surface Model [3] - Environment for Visualizing Images Light Detection and Ranging

فقدان اطلاعات بهنگام، مستند و علمی از وضعیت موجود (سطح و پراکنش) صنوبرکاری های استان زنجان یکی مشکلات اصلی مدیران بخش زراعت چوب به منظور برنامه ریزی و مدیریت تأمین چوب در استان است. در این پژوهش، از داده های چندزمانه ماهواره سنتینل 2 برای تهیه نقشه عرصه های صنوبرکاری استان استفاده شد. این داده ها براساس فنولوژی و دوره رویش صنوبر (نیمه دوم مارس تا پایان نوامبر) سال 2018 م.، در شش مقطع زمانی به فاصله سی تا چهل روز، انتخاب شد. تعداد 144 پلی گون نمونه تعلیمی (102 هکتار)، حاصل از برداشت میدانی محدوده صنوبرکاری، با داده های ذکرشده و طبقه بندی نظارت شده در الگوریتم ماشین بردار تصمیم گیری و نقشه پراکنش عرصه های صنوبرکاری استان استخراج شد. نقشه حاصل با ششصد نمونه (حدود 5/1%) به صورت تصادفی انتخاب و در عرصه میدانی، کنترل و ارزیابی صحت شد. نتایج نشان داد مساحت کل عرصه های صنوبرکاری استان 2744 هکتار است که 12/0% از کل مساحت استان زنجان را دربر می گیرد. در این تحقیق، موقعیت دقیق مکانی و مساحت صنوبرکاری ها با صحت کلی 96% برآورد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با ترکیب تصاویر ماهواره ای سنتینل 2 و داده های زمینی مناسب، می توان سطح صنوبرکاری ها و یا سطح و درصد تراکم هر نوع از جنگل را، چه طبیعی و چه دست کاشت، در سطح محلی و منطقه ای و جهانی، با دقت مورد قبولی برآورد کرد.

تعاونی ها بهترین سازمان هایی هستند که موفق شده اند اسباب تجمیع نیروهای پراکنده و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازند. لذا شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده موفقیت تعاونی ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. با توجه به اینکه تا بحال مطالعه ای دراین خصوص در شهرستان ساوجبلاغ انجام نشده است، این تحقیق درپی بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده موفقیت تعاونی های کشاورزی در شهرستان ساوجبلاغ می باشد، تحقیق حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نظر نتیجه تحقیق از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش اعضا و مدیران تعاونی های کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ و نیزکار شناسان حوزه تعاون در استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ است که از طریق جدول مورگان 250 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﻪ تنوع فعالیت ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔیﺮی مطبق متناسب استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران و جمعی از صاحب نظران حوزه ی تعاون در استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ و ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل پیش برنده موفقیت تعاونی های کشاورزی در شش عامل (اجتماعی، فردی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی و محیطی) دسته بندی شد که در مجموع (9/78) درصد از کل واریانس عوامل پیش برنده موفقیت را تبیین کردند همچنین عوامل بازدارنده در پنج عامل شامل عامل مدیریتی _آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و محیطی قرارگرفتند که در مجموع (631/61) درصد از کل واریانس عوامل بازدارنده موفقیت تعاونی ها را تبیین کردند.

زمینه و هدف: ابعاد اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهم تأثیرگذار بر توسعه است که در این مقاله تلاش شده تأثیر آن بر جامعه بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق عمومی و توسعه آن از منظر اقتصادی بر جامعه بسیار تأثیرگذار است. ابعاد اقتصادی حقوق عمومی اعم از حمایت از نهاد مالکیت، تقویت آزادی های اقتصادی و تضمین تناسب و برابری در برنامه توسعه بر توسعه حقوق عمومی، و به دنبال آن توسعه جامعه تأثیرگذار است. زمانی که اصل مالکیت شخصی موردحمایت است. آزادی تجارت و بازار آزاد در راستای رعایت حقوق افراد حکمرفا شود و دخالت های دولت تا حد زیادی محدود گردد؛ حقوق رقابت و برابری در کسب وکار پذیرفته شود، ابعاد اقتصادی حقوق عمومی توسعه یافته و این امر تأثیرات مثبتی بر توسعه جامعه دارد. نتیجه گیری: تأثیر اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهمی است که لازم است در فرایند توسعه جامعه مدنظر قرار گیرد. توسعه جامعه بدون توسعه حقوق عمومی اقتصادی امکان پذیر نیست. برای توسعه ابتدا باید بسترهای توسعه حقوق عمومی اقتصادی نظیر حقوق رقابت، تجارت آزاد و عدم مداخله دولت و حمایت کامل از اصولی چون اصل مالکیت را فراهم کرد.

زمینه و هدف: در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر، پیشرفت های شگرفی حاصل شده است. یکی از پیشرفت های مزبور مسئله پیوند اعضای حیوان به انسان می باشد. هدف از پژوهش حاضر این است که در موارد پیوند عضو حیوانی به انسان، چنانچه پس از پیوند، آسیبی به عضو مزبور وارد شود، آیا امکان مطالبه دیه وجود دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که در فضای فقه، دو رویکرد عنوان محوری و رویکرد مقاصدی (یا همان نتیجه محوری) مطرح می باشد. با بررسی قانون مجازات اسلامی، متوجه خواهیم شد که قانون گذار رویکرد فقهای متأخر یعنی رویکرد مقاصدی را مورد پذیرش قرار داده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد مقاصدی در فقه با توسل به اصول مبنایی مانند اصل صحت و همچنین متغیر کارایی، و نیز با در نظر گرفتن ضرورت های موجود در فضای جامعه، جواز دریافت دیه در موارد آسیب به عضو حیوانی پیوندزده شده به انسان را صادر می کند. قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو همین امر، به نحوی طراحی نشده است که ممنوعیتی برای حکم مزبور ایجاد کند؛ بلکه به صورت ضمنی این حکم را مورد تأیید قرار داده است.

مقدمه : شهرها نقاط کانونی بسیاری از نگرانی هایی هستند که پایداری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، زیست پذیری شهری باکیفیت زندگی، پایداری، کیفیت مکان و اجتماعات سالم در ارتباط است. زیست پذیری شهرها بسیار متأثر از اقدامات مدیریت شهری به عنوان متولی اصلی در امور شهر هست و تعادل بین این دو بخش باعث ارتقاء زیست پذیری شهری می شود. داده و روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ماهیتی توصیفی -پیمایشی دارد و با روش کمی و توزیع پرسشنامه میان 384 نفر از شهروندان دو منطقه 6 و 9 کلان شهر مشهد صورت گرفته است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی تست و همچنین مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار آموس (AMOS) مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که در وضعیت موجود بعد زیست پذیری در منطقه 9 با میانگین 3/97 در سطح مطلوبی قرار دارد. میانگین ابعاد مدیریت شهری نیز در منطقه 9، با میانگین 3/14 وضعیتی بالاتر از متوسط را نشان می دهد. میانگین ابعاد زیست پذیری در منطقه 6، برابر با 3/034، وضعیتی بالاتر از متوسط و ابعاد مدیریت شهری برابر 2/40 که نامطلوب می باشد به دست آمده است. همچنین از جهت نحوه تأثیرگذاری اقدامات مدیریت شهری بر زیست پذیری، در منطقه 6 شاخص خدمات بر زیست پذیری (دسترسی، محیط زیست، مسکن، بهداشت و درمان) تأثیر زیاد و دارای رابطه مستقیم است. در منطقه 9 شاخص سرمایه گذاری با هر پنج شاخص زیست پذیری (دسترسی، محیط زیست، مسکن، بهداشت-درمان، امنیت) دارای تأثیر قوی و رابطه مستقیم می باشد. نتیجه گیری : هر دو بعد و شاخص های مدیریت شهری و زیست پذیری در دو منطقه یادشده در وضع موجود نیاز به بهبود دارند و همچنین با توجه به تأثیرگذاری شاخص های مدیریت شهری بر زیست پذیری کلان شهر مشهد، این دو مقوله و ارتباط آن ها لازم است در اولویت برنامه ریزی شهری قرار گیرد.

مقدمه : انسان امروزی با توجه به پیشرفت روزافزون خود و نیز رشد جمعیت اقدام به س اخت ش هرهای جدی د جهت اسکان بخشی از جمعیت نموده است و با توج ه ب ه این ک ه ش هرها مانن د سیس تمی ب ا س اختاری هماهنگ و پویا می باشد، می بایست همه اصول دفاعی را رعایت نم ود ت ا بش ر پیش رفته و متم دن دارای تکنول وژی در ای ن س کونت گاه ه ا کم ت رین احساس خط ر را بنمای د و در مواق ع بح ران بتوان د بهترین مدیریت بحران را ارائه نماید. لذا با توجه به اینکه ایران جز ده کشور بلاخیز و ششمین کشور  زلزله خیز دنیا است و بافت فرسوده شهر کرمان نیز از این قاعده مستثنی نیست لزوم استفاده از تکنیک های سنجش از دور شهری مثل ماشین بردار برای شناسایی و مدیریت بحران زلزله ضروری می باشد. داده و روش : مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ترسیمی - تحلیلی می باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره ای ASTER سال 2007 به شناسایی بافت های فرسوده شهر کرمان با استفاده از روش طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان پرداخته شد. در این بررسی با ضریب کاپای 76 درصد برای تمامی طبقات تعیین شده و ضریب کاپای 59 درصد بافت فرسوده شهر کرمان شناسایی گردید. یافته ها : یافته های تحقیق و نقشه نهایی میزان آسیب پذیری حوزه دو بافت فرسوده نشان داد مناطق با آسیب پذیری زیاد 87/29 درصد از کل مساحت حوزه می باشد، که این میزان نشان دهنده نامناسب بودن بافت حوزه در هنگام وقوع زلزله می باشد. رتبه های بعدی این بررسی به ترتیب شامل 15/29 درصد آسیب پذیری متوسط، 01/28 درصد آسیب پذیری بسیار کم، 74/6 درصد آسیب پذیری بسیار زیاد و 21/6 درصد آسیب پذیری کم می باشد. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان داد که روش طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان (SVM) توانایی تشخیص نزدیک به 75 درصد از بافت فرسوده محدوده را دارا بوده است. که این شناسایی قدرت بالای روش ماشین بردار پشتیبان در شناسایی حوزه دو بافت فرسوده شهری را نشان داده است.

تنوع زیستی با مجموعه متعددی چالش ها روبروست که مدیریت آن را دشوار می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های مدیریت تنوع زیستی در منطقه حفاظت شده سرخ آباد استان زنجان صورت گرفت. این مطالعه با استفاده از یک رویکرد کیفی و بکارگیری روش شناسی نظریه داده بنیاد انجام شد. نمونه ای از مشارکت کنندگان متشکل از 15 نفر از کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست،  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان از طریق روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب گردیدند و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند گردآوری شدند. با استفاده از نرم افزار Nvivo10، چالش های مرتبط با مدیریت تنوع زیستی در منطقه ابتدا از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند که منجر به شناسایی 92 مفهوم، 38 مقوله اولیه، 22 مقوله اصلی و 9 مقوله کانونی گردید. سپس روابط بین چالشهای کانونی ترسیم شد. نتایج نشان داد تهدید و از بین رفتن تنوع زیستی تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل مختلفی است که عبارتند از: راهبردها و سیاست های ضعیف کشور در مدیریت تنوع زیستی؛ ضعف منابع انسانی، مالی و فیزیکی سازمان های مسئول حفاظت از تنوع زیستی؛ عدم بکارگیری مدیریت یکپارچه و مشارکتی در مدیریت تنوع زیستی؛ ضعف دانش، نگرش و نظام ارزشی جامعه روستایی در مورد تنوع زیستی؛ کشاورزی و بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی توسط جامعه روستایی؛ بهره برداری ناپایدار و مداخله افراد خارج از جوامع روستایی؛ و اقدامات ناپایدار سازمان های بیرونی است. همچنین نتایج نشان داد، از بین رفتن تنوع زیستی رابطه دوسویه با دیگر مخاطرات طبیعی و بحران های محیط زیستی داشته و هر دو تحت تأثیر عوامل ذکر شده هستند.