درخت حوزه‌های تخصصی

با آغاز بعثت و طرح گفتمان دینی، دولهالملاء یا حاکمیت اشراف قریش،گفتمان نوین را در تعارض با منافع خویش دیدند و از سال چهارم تا چهاردهم بعثت اقدامات گوناگونی برای متوقف ساختن آن انجام دادند. یکی از مهمترین کنش ها در برابر دعوتگری پیامبر(ص)، اقدام گروه مقتسمین است. براین اساس، جستارحاضر در پی پاسخ به چیستی و پیدایی مقتسمین در دوران آغازین اسلام و شیوه کنشگری آنان دربرابر نو دینی و نودینان است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای با بهره مندی از قرآن مجید و روایت های تاریخی به آن نگریسته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گروه مقتسمین با سران قریش در برخورد با پیامبر(ص) همگرا بودند و با اقدامات فرهنگی خود ، موانعی برای کاروان های تجاری و زیارتی در گفتمان دینی ایجاد کردند. اما شیوه رفتاری پیامبر(ص) و نودینان، در تقابل با تحرکات فرهنگی آنان و مجموعه عوامل مناسبات قبیله ای باعث ناکامی و بی اثری کنش های گروه مقتسمین شد.

نوشته پیش رو به دنبال ریشه های سیاست خارجی غیردولتی ایران با کاوش جغرافیا و تاریخ ویژه این کشور است. "چه عواملی و با چه سازوکاری برسازنده سیاست خارجی غیردولتی ایران است؟" این پرسش بنیادین و محوری نوشته پیش روست که خوانشی تحلیلی از ژرفا و دامنه پیوندهای استراتژیک ایران با گروه های غیردولتی در منطقه را نمایان می سازد. برای روشن ساختن این استراتژی ژئوپلیتیکی ، نوشته با برجسته ساختن نفرین جغرافیایی و ناامنی تاریخی پیوسته ایران به تشریح مفهوم بنیادی "تنهایی استراتژیک تاریخی ایران" می پردازد. از این دریچه، نوشته به پیوند دیرین تنهایی استراتژیک تاریخی با ژئوپلیتیک  ایران اشاره دارد. در ادامه، تأثیر پیوسته چنین تنهایی استراتژیک تاریخی را بر سیاست خارجی غیردولتی برای مهار دشمنان منطقه ای ایران نشان می دهد. سرانجام، نوشته استدلال می کند که گرچه سیاست خارجی غیردولتی باعث حفظ یکپارچگی و امنیت ملی ایران شده است، اما کشور را در یک "مخمصه ژئوپلیتیکی" مداوم به دام انداخته است.

استفاده از روش های آینده پژوهی می تواند یکی از بهترین فن های مدیریت بهینه، در آینده ای باشد که ممکن است در آن هر لحظه بحرانی رخ دهد. به منظور کاهش خسارات و تلفات ناشی از وقوع زلزله با کمک علم آینده پژوهی آمادگی لازم کسب می شود. تحقیق حاضر باهدف آینده پژوهی در ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر منطقه 2 شهرداری تهران و میزان کارایی آن در برابر زلزله انجام پذیرفته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی مکانی بوده است. معیارهای در نظر گرفته شده در پژوهش، 8 معیار کاربری زمین، تعداد طبقات (ارتفاع ساختمان)، کیفیت بنا، تراکم ساختمان، درجه محصوریت معابر، عرض معبر، تراکم جمعیت، فاصله از گسل بود. لایه های اطلاعاتی با روش اسنادی- میدانی آماده شد. درروش IHWP، با روش دلفی رتبه بندی، امتیازدهی و در محیط GIS، پردازش شدند. درروش ANP، توسط کارشناسان در super decision ارزش گذاری شد. نتایج نشان داد طول طبقه آسیب پذیری در مدل IHWP، در کلاس آسیب پذیری خیلی زیاد 63.121 کیلومتر بیشترین طول و کلاس آسیب پذیری خیلی کم با 3.961 کیلومتر کمترین طول را داراست. در روش ANP، کلاس آسیب پذیری خیلی کم، با 135.35 کیلومتر بالاترین طول و کلاس آسیب پذیری متوسط با 11.329 کمترین طول را داراست. در این روش طبقه آسیب پذیری خیلی زیاد، با طول 40.94 کیلومتر در درجه اولویت دوم ازنظر طول آسیب پذیری قرار دارد. در مدل IHWP، مناطق آسیب پذیر در مرکز و قسمت کمی از جنوب در خیابان های آزادی، رودکی شمالی، نیایش غربی و در مدل ANP مناطق آسیب پذیر به صورت متمرکز در جنوب و قسمت کوچکی از شمال منطقه 2 در بزرگراه جناه، خیابان حبیب الله، بزرگراه یادگار امام، خیابان های شادمهر، نیایش غربی، بهبودی، پرچم، نصرت غربی قرار دارد. نتایج بازدید میدانی مناطق انتخابی در دو مدل نشان از دقت بالاتر روش IHWP نسبت به AHP داشته است.

متاورس دنیای غوطه ور نیمه مجازی، نیمه واقعی، سه بعدی، مشاعی، فرامرزی و اجتناب ناپذیری است که به صورت حیرت آور و چه بسا ترسناکی بر وسعت دنیای مادی افزوده و، در آن، می توان فعالیت های گسترده ای را به کمک سرویس های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی انجام داد. در متاورس، انسان ها بدون آن که الزاماً هویتشان برای یکدیگر و حتی دولت ها مشخص باشد، از طریق آواتارها و به لطف رمزارزها و سایر فناوری های نوین، به طیف وسیعی از نیازهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، عاطفی، روانی و حتی جسمی و جنسی خود پاسخ خواهند داد. متاورس فضاهای متنوعی با قوانین و مخاطبان متفاوتی را به هم پیوند می دهد که نتیجتاً جوامع سایبری نوینی هم تراز با دنیای مادی ایجاد خواهد کرد. به واسطهٔ فقدان تجربیات قبلی، هنجارهای متفاوت و ویژگی های منحصربه فرد و پویای متاورسی نحوهٔ ادارهٔ این فضا بسیار چالش برانگیزتر از دنیاهای واقعی و مجازی فعلی است. دولت های پیشروی جهان به خوبی به پتانسیل های نهفته در متاورس از کوچک ترین مسائل خانوادگی تا حاکمیت کشورها پی برده اند و به درستی خواستار تضمین امنیت و حقوق شهروندان و قدرت حاکمیتی خود در فضای متاورس هستند. بسیاری از دولت ها نیز مطالعه، سیاست گذاری و جرم انگاری پیش دستانه در موضوع متاورس را آغاز کرده اند و اقدام فوری ایران در این زمینه نیز حیاتی است. این تحقیق، ضمن تشریح چیستی متاورس، سعی کرده پاره ای از چالش های خاص حاکمیتی و حقوقی دنیای متاورس را شناسایی کند و نهایتاً به این نتیجه رسیده که، علاوه بر در نظر گرفتن سیاست ها و قوانین نوین، نیازمند تعریف جدیدی از اشخاص تحت عنوان «اشخاص مجازی» هستیم تا بتوانیم به پاره ای از چالش های نوظهور دنیای متاورس پاسخ دهیم.

تبلیغات بازرگانی مقوله ای مهم در دنیای پیرامون ماست و آثار بسیار عمیقی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ما باقی می گذارد. تأثیر این پدیده در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست روزبه روز بیشتر می شود و نابسامانی این حوزه بستر مناسبی را برای سوءاستفاده کنندگان فراهم خواهد آورد. موضوع تبلیغات درخصوص تولیداتی که با سلامت مصرف کننده ارتباط مستقیم دارند اهمیتی دوچندان می یابد. مهم ترین معضل در حوزه تبلیغات کالاها و خدمات ناظر بر سلامت در نظام حقوقی ایران تعدد و تشتت مصوباتی است که از دیرباز وجود داشته است. هرچند هر مصوبه از بعد خاصی به مسئله پرداخته است. برای مثال، رویکرد قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، قانون مربوط به مواد روان گردان، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت با یکدیگر متفاوت است، اما بعضاً درخصوص مراجع صالح پیش بینی شده برای صدور مجوز تبلیغات و مراجع رسیدگی کننده به تخلفات، ضمانت اجرای نقض قواعد حاکم بر تبلیغات و... هم پوشانی و تناقضاتی وجود دارد. در مصوبات سال های اخیر نیز، نه تنها تلاشی برای رفع این مسئله نشده است، بلکه مواردی همچون قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی»، مصوب 1397، به این ابهامات دامن زده است. در این مقاله، ضمن اشاره به دستورالعمل های اتحادیه اروپا پیرامون تبلیغات ناظر به سلامت، وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص تبیین شده است. پژوهش پیش رو، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به بررسی موضوع پرداخته است.

اساس حیات بشری در زیست کرهٔ مسکون تعادل در چرخهٔ سه گانهٔ آب، غذا و انرژی است که، در صورت خلل در این چرخه، حیات دچار مشکل می شود. همچنین، بهره مندی و بهره برداری منصفانه از زمین و منابع طبیعی بر این مهم افزوده می شود. حال این که، براثر بهره برداری های نادرست انسانی و مصنوعی، وقایع جبران ناپذیری پدید می آیند که در ناکامی چرخهٔ حیاتی بشری تأثیر بسزایی دارند. از جملهٔ این وقایع می توان به تغییرات اقلیمی اشاره کرد که بحران های زیست محیطی نامحدودی بر جای می گذارند. این مهم مسئلهٔ حاشیه ای نیست، بلکه مسئلهٔ روز جهانی و زیست کره محسوب می شود. در این پژوهش، سعی بر آن است، با برشمردن وقایع و مصائب پیش رو، خلأهای ابزاری در حوزهٔ مسئولیت و ضرورت همکارهای بین المللی در پرتو دیپلماسی واکاوی شود. این پژوهش درپی پاسخ به این پرسش است که تحقق الگوی همگرایی اقلیمی در روابط دوسویهٔ خود با چرخهٔ سه گانه (انرژی، غذا و آب) چگونه محقق می شود؟ بر این اساس، اهمیت موضوع تغییرات اقلیمی و اثر مستقیم و غیرمستقیم آن در ابعاد حیاتی بشر ما را بر این داشت تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم.

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب نظران بیان می شود؛ عدم جرم انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین المللی قدمت زیادی نسبت به جرم انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین المللی جرم انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد منطقه ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.

چکیده: مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تأثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می سازد.

حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.

شیوع بیماری کووید-19 در حال حاضر به بزرگ ترین بحران بهداشتی در سراسر جهان مبدل شده است. شرکت های تحقیقاتی فعال در حوزه زیست فناوری با بهره گیری از فنون اصلاح ژنتیک عصر جدیدی را در مبارزه با این بیماری آغاز کرده اند. یافته های جستار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، حاکی از این است که واکسن کووید-19 مبتنی بر فناوری اصلاح ژنتیک با دو چالش اساسی روبه روست: اول، رویکرد نسبتاً سختگیرانه مقررات در زمینه ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیک که در راستای حمایت از محیط زیست و سلامتی انسان وجود دارد و ممکن است رعایت این الزامات، فرایند تولید واکسن را با روند طولانی ارزیابی مواجه سازد؛ دوم، شرکت های فعال در این حوزه خواهان حمایت قانونی از دستاوردهای فکری خود هستند؛ حال آنکه منتقدان حمایت نظام مالکیت فکری بر این باورند که این نوع حمایت از واکسن کووید-19 به طور بالقوه می تواند قابلیت دسترسی و مقرون به صرفه بودن را تحت تأثیر قرار دهد. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و آمریکا برای برون رفت از چالش های مذکور تدابیر حقوقی خاصی مقرر شده است. حال آنکه نظر به وضعیت اضطراری ناشی از شیوع بیماری در نظام حقوقی ایران همچنان با خلأهای قانونی مواجهیم.

به هم پیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولت ها و بازیگران غیردولتی قرار می دهد که به وسیله آن ها می توان شبکه های دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیش ازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، «سرور یا روتر» می تواند به عنوان سلاحی جهت از بین بردن شبکه های اصلی اطلاعاتی مورداستفاده قرار گیرد یا نفوذ در شبکه های خصوصی مورداستفاده قرار گیرد پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده آمره مسلم حقوق بین الملل نسبت به حملات سایبری و چالش های حقوقی موجود است. یافته ها نشان می دهد که هرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به عبارتی بند 4 ماده 2 منشور را نقض نکنند؛ اما اصل عدم مداخله به عنوان یک ابزار حقوقی بین المللی قدرتمند می تواند توسط دولت ها برای محافظت و مقابله در برابر حملات سایبری مورداستفاده قرار گیرد.

با تصویب دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب 2014 اتحادیه اروپا برای جبران تمامی خسارت ها و حتّی سود و بهره از دست رفته خریدارانِ مستقیم و غیرمستقیم، برای ناقضان قواعد حقوق رقابت، مسؤولیت مطلق پیش بینی شد. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. علی رغم الزام کشورهای عضو برای پیاده سازی این مقررات در نظام حقوقی ملّی خود، به جهت وجود چالش های تقنینی و اجرایی تا اواخر سال 2016، چنین امری محقق نشد. برخی از این چالش ها که در این مقاله به آنها پرداخته شده است مربوط به قابلیت عطف به ما سبق شدن مسؤولیت مطلق موضوع دستورالعمل یادشده، امکان یا عدم امکان توافق برخلاف قواعد دستورالعمل، جنبه بازدارندگی قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی و نیز چالش های مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین، اطلاع رسانی به خریداران می باشند. وجود چالش های بیان شده و دیگر مشکلات موجود منجر به صدور اعلامیه ای از سوی اتحادیه در خصوص چگونگی پیاده سازی مقررات این دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو شد.

نظریه علت تعهد یکی از پرچالش ترین نظریات حقوق فرانسه در سده های اخیر بوده است. بر اساس این نظریه هر قراردادی که از توافق طرفین به وجود می آید باید دارای علت تعهدی (Cause) باشد، زیرا هر شخصی که تعهدی را بر عهده می گیرد به دنبال هدفی است که مستقیماً از آن به دست می آید و آن هدف «علت تعهد» نام دارد. نظریه یادشده از حقوق روم سرچشمه می گیرد؛ در حقوق روم برای آنکه قراردادی معتبر شناخته شود و ایجاد تعهد نماید، باید دارای علت تعهدی باشد که نامشروع یا مغایر بااخلاق حسنه نباشد. نظریه علت تعهد در حقوق روم با تغییرات معنایی در قانون فرانسه وارد شد به طوری که در ماده 1108 قانون مدنی فرانسه، از جمله شرایط اعتبار قرارداد، صحیح و مشروع بودن «علت» دانسته شد؛ اما این مقرره با انتقادات زیادی از جانب حقوق دانان و رویه قضایی مواجه شد، تا اینکه سرانجام بر اساس ماده 1128 قانون مدنی جدید (اصلاحات 2016) جای خود را به عنوان «محتوای مشروع و معین» داد و مفهوم علت یا جهت تعهد مذکور در مواد 1131 تا 1133 قانون مدنی فرانسه به طورکلی حذف شد. باتوجه به اینکه این نظریه در حقوق ایران نیز وارد شده و مورد بررسی حقوق دانان ایرانی قرار گرفته است، شناخت، ریشه یابی و بررسی اعتبار آن می تواند برای جامعه حقوقی ایران نیز مفید واقع شود.

با گسترش جرایم مرتبط با درگاه های پرداخت اینترنتی،  قوانین جزایی و تعیین مجازاتهای جرائم مالی پیشگیری از جرائم مرتبط با پرداخت های اینترنتی با چالش ها و آسیب های جدی مواجه شده که سبب نگرانی مردم گردیده است. از این رو هدف مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی واکاوی تدابیر و راهکارهای پیشگیری از آن است. اخلال در داده های درگاه های پرداخت های الکترونیکی، برداشت از حساب دیگران، جعل الکترونیکی ازجمله جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی هستند. عوامل نرم افزاری، نبود آموزش کافی نحوه استفاده از دستگاه های پرداخت های و  نبود نظارت کافی بر آن ها، دسترسی غیرمجاز علیه محرمانگی و سامانه های رایانه ای بانکی، مختل کردن کارکرد سیستم رایانه ای، مختل کردن سیستم های عملیاتی بانکی ازجمله عوامل وقوع جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی است. تدابیر پیشگیری از جرایم مرتبط با پرداخت های اینترنتی دارای ویژگی های افتراقی تدابیر پیشگیری وضعی، تدابیر پیشگیرانه فنی جهت ایمنی سایت ها، تکلیف به عدم افشای اطلاعات و تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به ویژه تدابیر پیشگیرانه محافظت مشتری از کدهای الکترونیکی، توجه مشتری به اعلامیه های صادره توسط موسسه مالی و اطلاع رسانی می باشند.  

رسانه های جمعی از جمله خبرگزاری ها به دلیل توانایی در جهت دهی به افکار عمومی، نقش اساسی در مراحل مختلف بحران -از جمله در مرحله بازسازی و بازتوانی- ایفا می کنند، به طوریکه با تعریف و پیاده سازی نقش های مثبت و ذاتی خود، می توانند ظرفیت ایستادگی جامعه خود را افزایش دهند. این در حالیست که پیش نیاز این کمک رسانی رسانه ها آن است که خود، بتوانند وضعیت اولیه خود را پس از بروز شرایط اضطراری حفظ کرده و به خدمت رسانی ادامه دهند؛ به بیان دیگر، تاب آور باشند. در راستای تاب آورسازی رسانه ها، اولین گام می-تواند اندازه گیری نحوه عملکرد و در حقیقت، میزان تاب آوری آن ها در مواجهه با بحران ها باشد. این موضوع بر ارائه شاخص هایی استوار است که وضعیت عملکردی رسانه در مواجهه با بحران ها را نمایان می سازد. لذا هدف این پژوهش، تدوین شاخص های تاب آوری خبرگزاری های ایران در بحران های طبیعی در مرحله بازسازی و بازتوانی می باشد. در این پژوهش که به شیوه کیفی انجام شده است، داده ها با استفاده از مرور نظام مند منابع و همچنین، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 12 نفر از متخصصان موضوع، گردآوری و با بهره گیری از روش تحلیل مضمونی تحلیل شده است. حاصل تحلیل داده های تحقیق، به معرفی 3 مضمون فراگیر (به عنوان ابعاد)، شامل «نظارت و پیگیری»، «توسعه یادگیری» و «تداوم خبررسانی» منتهی گردید که در ذیل آن ها 5 مؤلفه «نظارت بر اقدامات مسئولان»، «مراقبت از محیط و افکار عمومی»، «تجربه نگاری»، «آموزش آینده نگرانه» و «تهیه گزارش های وضعیتی» قرار گرفت. در نهایت، 12 شاخص به عنوان شاخص های اصلی عملکردی تاب آوری خبرگزاری های ایران در بحران های طبیعی (در مرحله بازسازی و بازتوانی) شناسایی و ارائه گردید.

مدیریت اثربخش روستایی نیازمند بهره گیری از الگوها و رویکردهای مدیرتی و نهادی نوین است که در تمام ابعاد منجر به اتخاذ راهبرد و راهکارهایی می شود که خانوارهای روستایی را در برابر مخاطرات مختلف به ویژه خشکسالی تاب آور می سازد. با توجه به این موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت روستایی در تاب آوری روستایئان در برابر خشکسالی انجام شده است.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است، جامعه آماری 32 روستای دارای دهیاری بخش مرکزی شهرستان اردبیل با جمعیت8038 است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 348 نفر برآورد گردد که به تناسب تعداد سرپرست خانوار موجود در هر روستا توزیع گردید. جهت بررسی موضوع در بخش مدیریت روستایی از چهار شاخص در قالب 40 نماگر و در بخش تاب آوری در برابر خشکسالی از چهار شاخص در قالب 24 نماگر بر اساس مطالعات سایر محققین بهره گرفته شد. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفت و پایایی کل آن بر اساس آلفای کرونباخ 784/0 برآورد گردید. نتایج نشان داد از بین شاخص های مدیریت روستایی، مدیریت محیط زیست703/0 از واریانس تاب آوری در برابر خشکسالی را تبیین ومی کند. همچنین بر اساس دیدگاه روستائیان، میانگین شاخص های تاب آوری در ابعاد آمادگی، واکنش و پیشیگری بیشتر از حد متوسط و تنها در شاخص بازتوانی و بازسازی(80/2) میانگین آن پایین تراز حد متوسط بود. از سوی دیگر نتایج تکنیک میرکا بیانگر این است روستای عموقین در بالاترین سطح تاب آوری در برابر خشکسالی و روستای اروانق در پایین ترین سطح قرار دارد. نتایج نشان می دهد مجموعه ای از عوامل به صورت نظام مند، تحولات و نقش مدیریت روستایی را در تاب آوری روستائیان تبیین می کند و مدیریت روستایی با دارا بودن دید همه جانبه می تواند با افزایش میزان تاب آوری روستائیان در برابر انواع بلاهای طبیعی و ارائه آگاهی لازم به آنها، زمینه پایداری نقاط روستایی را فراهم سازد.

مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی انجام می گیرد. تحقیقات نشان می دهد مخاطرات محیطی همچون تندباد، خشکسالی، سیل و گرد و غبار در مهاجرت منطقه ای تأثیر دارد. میانگین سالیانه سرعت باد در منطقه سیستان نشان می دهد که از سال 1989 تا پایان سال 2018 تقریبا 7/4 متر بر ثانیه بر سرعت باد افزوده شده است،  نتایج حاصله از پیش بینی  داده ها نشان داد که سرعت باد اثر قابل توجهی در مهاجرت جمعیت روستایی در منطقه سیستان دارد به طوری که جمعیت روستایی طبق سرشماری سال 1335 از 92% به 56% در سال 1395 رسیده  است. محاسبه ضریب تعیین نشان می دهد که 85% کاهش جمعیت روستایی مربوط به سرعت باد و نتایج حاصله از آن بوده است. مقادیر پیش بینی شده جمعیت روستایی نشان می دهد در سال 1398 این میزان به 39/55 % ، در سال1399 به 88/54 % و در سال 1400 و 1401 به ترتیب به 32/54 % و 22/53 % می رسد که در طی سال های پیش بینی شده یعنی از سال 1398 تا سال 1401 ، 96% علت مهاجرت روستایی مربوط به سرعت باد و اثرات مخرب آن در این منطقه است و 4% آن مربوط سایر فاکتورهای مهاجرتی است. خروجی نشان می دهد ضریب متغیّر  آماره t برابر با 507/2 در مدل مثبت است. این موضوع بیانگر آن است که با افزایش سرعت باد مهاجرت روستایی نیز افزایش می یابد که بحرانی بودن منطقه را نشان می دهد.  بر این اساس در سال های آینده می بایست منتظر تخلیه درصد بیشتری از جمعیت روستایی در منطقه سیستان بود که برای حل این مشکل باید اقدامات کنترلی در زمینه عواقب حاصله از سرعت باد و تثبیت جمعیت برداشته شود.

آب های زیرزمینی با توجه به کمبود منابع آب سطحی نقش مهمی را در زندگی بشر امروز ایفا می نمایند و از آنجایی که بیش از 60 درصد ایران را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد، تأمین آب در این مناطق و بخصوص منطقه مورد مطالعه بستگی مستقیم به منابع آب زیرزمینی داشته است، بدیهی است در صورت عدم مدیریت صحیح، برداشت مداوم از این منابع ارزشمند موجب بحران های جدی می شود. لذا مدل سازی این منابع مورد توجه محققین بسیاری و نیز تحقیق حاضر قرار گرفت. این پژوهش سعی دارد به ارزیابی وضعیت پایداری آبخوان در آینده و عوامل مؤثر بر ناپایداری منابع آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه بپردازد. برای این منظور، با استفاده از روش پویایی سیستم(SD) و نرم افزار ونسیم به مدلسازی منابع و مصارف آب محدوده مطالعاتی سیرجان پرداخته شد. درادامه، پس از مشخص شدن درجه اطمینان از مدل، به تبیین سناریوها و اجرای مدل برای پیش بینی تراز آب زیرزمینی در سال های آتی پرداخته شد. در پایان، شاخص پایداری در هر سناریو محاسبه شد تا وضعیت پایداری آب در سال های آتی بررسی شود. پس از اعمال سناریوها نتایج نشان داد که با ادامه وضعیت موجود وضعیت آبخوان ناپایدارتر خواهد شد و از جمله متغیرهای برون زای مؤثر، مصارف کشاورزی می باشد.

پدیده ی گردوغبار یکی از مهم ترین مخاطرات طبیعی در جنوب غربی ایران است که در سال های اخیر افزایش قابل توجه داشته و به صورت یک معضل جدی درآمده است که ادامه حضور و گسترش بیشتر این پدیده می تواند طی چند سال آینده آسیب های جبران ناپذیری بر سلامت جامعه و محیط زیست وارد کند؛ لذا به کارگیری تمهیداتی جهت مقابله و رفع این مشکل، ضروری به نظر می رسد. از آنجا که کاهش آلودگی هوای شهر کار دشواری است، پس توجه به هوای داخلی خانه ها، سهم عمدهای در ایجاد سلامت خواهد داشت. که هدف از این پژوهش  یافتن راه کاری معمارانه است که بتواند هوای داخلی خانه را بدون تولید گازهای مضر تصفیه کند. سوالی که برای این پژوهش مطرح است این است که میزان غلظت غبار در اتاقی که مجهز به اتاقک سکون است، با غلظت غبار در دیگر فضاها چه تفاوت هایی دارد؟  در این پژوهش از بین سه روش متداول تصفیه غبار، روش استفاده از "اتاقک سکون" تعیین شده و مورد بررسی قرار گرفت؛ که به صورت تجربی یک نمونه آزمایشی از این اتاقک در یک اتاق از خانه های دزفول تعبیه شد؛ و مورد آزمون قرار گرفت. این آزمایش حدود یک ماه به طول انجامید. در طول این زمان میزان ته نشست غبارها به صورت روزانه، اندازه گیری شدند. با تحلیل این داده ها، تأثیر اتاقک سکون در تصفیه غبار فضای داخل ساختمان نسبت به عدم استفاده از آن اثبات شده است. همچنین، نتایج این داده ها نسبت به جهت وزش باد مشخص شده است و تاثیر آن (داده ها ) در 73 درصد از موارد با موفقیت موجب تصفیه هوا گردیده است. در نتیجه، استفاده از اتاقک سکون به عنوان راه کاری جهت مقابله با ریزگردها در فضای داخلی ساختمان پیشنهاد شده است.