درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف ارائه ی مدلی برای طراحی مراکز یادگیری اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در راستای توانمندسازی آنان انجام شد. برای انجام این پژوهش از روش آمیخته و طرح اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی کلیه اسناد پژوهشی مرتبط از سال 2000 تا به امروز و استادان دانشگاه، متخصصان و مطلعان آشنا با مرکز یادگیری و اعضای هیئت علمی بودند. این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته نیز بهره برده است. نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند انجام شد و تحلیل داده ها در این بخش به صورت داده بنیاد با رویکرد تحلیل مضمون در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی پژوهش، شامل شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه بود که 250 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد برای تحلیل داده ها در این بخش از نرم افزار spss و Amose استفاده شد. در بخش کیفی تعداد 5 کد اصلی که معرف ابعاد توانمندسازی و 9 کد محوری که معرف مولفه های ابعاد بود شناسایی شد. همچنین تعداد 50 کد باز مشخص شد که پس از ادغام به 28 کد باز کاهش یافت. بر اساس ابعاد، مهارت های مورد نیاز اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در راستای توانمندسازی عبارتند از: عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی وعوامل آموزشی. نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی که به وسیله نرم افزار ایموس انجام گرفت، نیز نشان داد که مقیاس اندازه گیری در تمام شاخص های تحلیل عاملی در سطح مطلوب و قابل قبولی است.

هدف: حس بالای تعلق به مدرسه و میزان پایین اهمال کاری، می تواند سازوکار حفاظتی در برابر خطر قلدری و قربانی شدن داشته باشند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت- انگیزشی بر احساس تعلق به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر قلدر انجام شد.روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون–پس آزمون و دوره پیگیری سه ماهه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال 1401 تشکیل دادند. از جامعه مذکور، 30 دانش آموز به روش هدفمند انتخاب و تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارش شدند. پیش آزمون با پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه Brew و همکاران (2004) و پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی Solomon and Rothblum (1984) انجام شد. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت- انگیزشی دریافت نمودند. گروه کنترل در این مدت مداخله ای دریافت نکرد. درنهایت پس آزمون به اجرا در آمد. نهایتاً بعد از 3 ماه مجدداً هر دو گروه موردسنجش در مرحله پیگیری قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد بین احساس تعلق به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی در دو گروه در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود داشت؛ یعنی برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت - انگیزشی می تواند موجب بهبودی ماندگار احساس تعلق به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی دختران قلدر شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت-انگیزشی یک گزینه مداخله ای مؤثر برای کمک به دانش آموزان دختر قلدر است و می تواند در راستای بهبود احساس تعلق به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی این گروه استفاده شود.

  هدف: مهارت های اجتماعی از طریق مواجهه با محیط های اجتماعی و بخشی از فرآیند آموزش که به صورت ضمنی و غیرقابل تدریس (برنامه درسی پنهان) در دسترس فراگیران قرار می گیرد توسعه می یابد. این مطالعه در صدد، بازنمایی فرایند شکل گیری مهارت های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی با محوریت برنامه درسی پنهان انجام شد. روش: لذا از روش کیفی به شیوه نظریه داده بنیاد با بهره گیری از نمونه گیری هدفمند از 15 نفر آموزگار دوره ابتدایی شهر مهاباد تا اشباع نظری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. تحلیل داده ها نیز به روش مقایسه مداوم، به واسطه کدگذاری باز، محوری و انتخابی در قالب 9 مقوله کلی و 23 مقوله فرعی تحت نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 انجام پذیرفت. الگوی داده بنیاد در این بررسی از طریق مدل گرافیکی (خروجی های مکس کیودا) به تصویر کشیده شدند. یافته ها: الگوی نهایی در قالب عوامل زمینه ای شامل؛ خانواده، مدرسه و همسالان، عوامل فرایندی شامل؛ تعامل با محیط، مهارت آموزی، تغییر و اصلاح رفتار و روش های آموزش و عوامل پیامدی؛ شامل مهارت های مطلوب اجتماعی و مهارت های نامطلوب اجتماعی استخراج و بر اساس عناصر سه گانه مدل Strauss and Corbin (2008) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مهارت های اجتماعی در دانش آموزان فرایندی چندبعدی بوده که نیازمند نگاهی جامع و چندسویه به نظام آموزشی در قالب برنامه های آشکار درسی با تأکید بر برنامه درسی پنهان و کارکردهای آن (ساختار مراکز آموزشی، جو اجتماعی و خانواده) است.

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی تأثیر راهبردهای توسعه کارآفرینی بر کاهش فقر؛ با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه اجتماعی صورت پذیرفته است. این پژوهش بر اساس معیار هدف در گروه پژوهش های کاربردی، بر اساس معیار زمان گردآوری داده ها در گروه پژوهش های پیمایشی و  یک پژوهش کمی می باشد. اصلی ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش سه پرسشنامه (توسعه کارآفرینی، کاهش فقر، سرمایه اجتماعی) است، طیف مورداستفاده در پرسشنامه طیف لیکرت بوده و جامعه آماری پژوهش شامل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز می باشد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم افزار نمونه گیری سمپل پاور[1] برابر با 315 نفر و شیوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس می باشد. ابزار تجزیه وتحلیل اطلاعات پرسشنامه ای این پژوهش نرم افزار آماری اس پی اس اس[2] و ایموس[3] است. به منظور تعیین وجود یا عدم وجود تأثیر بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به دست آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از مدل رگرسیونی با متغیر پنهان و مدل میانجی جهت ارزیابی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. با توجه به یافته های پژوهش، 39 درصد واریانس کاهش فقر توسط راهبردهای توسعه کارآفرینی تبیین شده است، بنابراین، می توان کاهش فقر را بر اساس راهبردهای توسعه کارآفرینی پیش بینی کرد. متغیرسرمایه اجتماعی نیز بر کاهش فقر تأثیر معناداری داشته است، 30 درصد واریانس کاهش فقر توسط سرمایه اجتماعی و 66 درصد واریانس سرمایه اجتماعی توسط راهبردهای توسعه کارآفرینی تبیین شده است، لذا می توان سرمایه اجتماعی را بر اساس راهبردهای توسعه کارآفرینی در جامعه آماری پیش بینی کرد. همچنین، در تأثیر راهبردهای توسعه کارآفرینی بر کاهش فقر؛ سرمایه اجتماعی نقش میانجی جزئی داشته است. 

زمینه و هدف: با مطالعه و دقت در داستان های قرآنی درمی یابیم که پیامبران الهی برای تحقق اهداف عالی خود از شیوه های مناسبی در گفت وگو با مخاطبان خود استفاده کرده اند که می تواند الگوی عملی خوبی برای انسان باشد. برخورد با نافرمانیِ نوجوانان یک موقعیت چالش برانگیز برای والدین است و از مشکلات جامعه امروزی، دستیابی به روش درست در برخورد با افراد سرکش و لجوج، برای هدایت آن ها است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سخن نرم و لیّن در اصلاح رفتاری انسان های لجباز و سرکش (باتوجه به آیه 44 سوره طه) است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی با رویکرد کیفی است. به لحاظ گرد آوری داده ها توصیفی – تحلیلی وجامعه آماری این پژوهش کل قرآن کریم است. در این پژوهش در تبیین و تحلیل «قول لیّن»از روش معنا شناسی استفاده شده است.برای تحلیل از روابط سیاق، جانشینی و همنشینی که اصول ساخت درون زبانی را مشخص می کنند در استخراج معنای متن برای رسیدن به لایه های معنایی آیات مرتبط با«قول لیّن» استفاده کرده ایم. به منظور اعتباریابی و روایی و پایایی بهتر یافته ها از روش مراجعه به خبرگان حوزه و دانشگاه استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در قرآن به منظور برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب، به نرمی و ملایمت در گفتار، به عنوان یک اصل، تأکید شده است که نتایج آن اصلاح و تأثیرگذاری بیشتر با نرمی و مهر و محبت و اعتمادسازی به همراه استدلال، صراحت و قاطعیت است.نتیجه گیری: با بررسی معناشناسانه قول لیّن و توجه به سیاق آیات مرتبط با آیه 44 سوره طه و واژگان هم نشین (دو واژه تذکر و خشیّت) به این نکته خواهیم رسید که می بایست به گونه ای با افراد سرکش برخورد کرد که تذکر یعنی قبول یادآوری و خشیّت از خداوند متعال موجب هدایت آن ها شود؛ لذا باید از سخن درشت یا سخنی که جوان را نه تنها از انحراف برنمی گرداند بلکه به سمت فساد می کشاند، اجتناب کرد.

زمینه و هدف: جرم یابی یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها اعم از دولتی و غیردولتی به طور عام و سیستم های قضایی، امنیّتی و پلیسی به طور خاص است و همین امر اقتضا می کند که با به کارگیری توان بالقوه علمی موجود روز دنیا به عنوان ابزار اصلی پیشگیری و مقابله با آن، میزان وقوع آن را در حد امکان کاهش داد. در همین راستا، هدف اصلی از این پژوهش؛ طراحی الگوی راهبردی جرم یابی جعل اسناد با رویکرد پلیسی تعیین شد.روش: در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمّی) استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان مطلع از موضوع شامل کلّیه کارآگاهان، متخصصان، قضات، استادان و خبرگان (درون و برون سازمان) هستند؛ و حجم نمونه در حد اشباع نظری تعیین شد. جامعه آماری در بخش کمّی، حدود 30 نفر از کارشناسان جعل اسناد پلیس آگاهی فراجا و پلیس آگاهی تهران بزرگ برآورد شد که به صورت تمام شمار انجام شد. برای جمع آوری داده های بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. و همچنین برای تحلیل داده های بخش کمی از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی باستفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و نرم افزار لیزرل استفاده شد.یافته ها: مطابق با یافته های به دست آمده در بخش کیفی؛ چهار بُعد اصلی (محتوایی، فرایندی، زمینه ای و کارکردی) دسته بندی و در بخش کمّی به منظور سنجش ابعاد تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری، نتایج تمامی ابعاد موردنظر تأیید شد.نتیجه گیری: در تبیین نتایج طرح تحقیق باید خاطرنشان کرد که بحث محتوایی در امر جرم یابی جعل اسناد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جای خالی آن احساس می شود که مطابق نظر خبرگان، تجهیزات آزمایشگاهی با تکنولوژیبروز رسانی شود. در ارتباط با بُعد فرایندی، لازم است هماهنگی بین پلیس و قوّه قضائیه بیشتر شود؛ همچنین بهره گیری از پایگاه داده با تمرکز بر حاکمیت الکترونیکی نقطه عطف مقابله با جعل اسناد در بُعد زمینه ای به شمار می رود و سرانجام، بحث کارکردی در امر جرم یابی جعل اسناد، اهمیت ویژه ای دارد.

کشور ایران چهارمین تولیدکننده عمده سنگ جهان محسوب می شود اما متاسفانه سهم صادرات از این میزان تولید بسیار اندک است. با مطالعه میزان و روند صادرات سنگ در سالهای مختلف می توان ملاک و معیار خوبی برای ارزیابی میزان موفقیت صادرات سنگ کشور بدست آورد، بازارهای هدف را مشخص کرد و هدفهایی را برای آینده صادرات سنگ در نظر گرفت. در این مقاله به بررسی بررسی بازاریابی و مدیریت فروش سنگ های ساختمانی توسط نورومارکتینگ (بازاریابی عصبی) پرداخته شد، روش پژوهش بصورت کیفیو بررسی در مقالات، کتابها و پایان نامه ها بود. و نتایج نشان دادند که درخصوص حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است، از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روش های مدرن و فناوری های مناسب که منجر به کاهش تولید و بهره وری می شود، مقیاس تولید نامناسب، بازار، عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، قیمت، بازیافت، ذخیره، ذخیره معادن با توجه به شرایط موجود، تنگناهای مالی، مشکلات مربوط به منابع انسانی و بهره وری پایین و واردات و صادرات و ضعف در برنامه ریزی و سازماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید. پیشنهاد می شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران، متخصصان این حوزه از بازاریابی های تازه و جدید بهره مند شوند و از بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ در فروش بهره گیرند.

آموزش و پرورش بعنوان اصلی ترین مسئول تلعیم و تربیت عموی کشور وظیفه تربیت نسل آینده و دستیابی دانش آموزان به حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی را بر عهده دارد. دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در جایگاه سند بالا دستی آموزش و پرورش نیاز به نقشه راهی است که متناسب با زیسب بوم و فرهنگ غنی اسلامی ایرانی باشد. در سال های اخیر بعلت تصمیم گیری نادرست در آموزش و پرورش در سایه فهم غلط از حکمرانی و الگو برداری از الگوهای غربی موجب عقب ماندگی از برنامه ها و عدم عملیاتی شدن سندتحول شده است. این پژوهش با نقد الگوی حکمرانی غربی موسوم به حکمرانی خوب و معرفی درون مایه لیبرالی آن به معرفی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت که دارای ماهیت توحیدی است پرداخته است. این الگو ضمن سازگاری با بوم کشورمان که منطبق با ایرانیت و اسلامیت مردم است، دستیابی به حیات طیبه و سعادت دنیوی و اخروی افراد جامعه را تضمین می کند. به همین منظور با استفاده از روشگان داده بنیاد به گردآوری، تحلیل و تبیین عوامل موثر جهت بهبود الگوی حکمرانی در بدنه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که در چارچوب مفروضات دینی، 1- خود ارزیای و پاسخ گویی مسئولانه، 2- نقش آفرینی و تعامل اثر بخش نهاد آموزش و پرورش، 3- تکلیف گرایی و امانت داری، 4- خود مراقبتی و محاسبه و 5- صداقت در کردار و گفتار در تمام سطوح از مهمترین گزاره های بهبود حکمرانی در آموزش و پرورش کشور است. در انتها نیز الگوی حکمرانی اسلامی - ایرانی آموزش و پرورش ارائه شده است.

یکی از الگوهای مطرح برای تحقق حکمرانی خوب، الگوی «حکمرانی محلی» است که بر تمرکززدایی مدیریتی استوار است و نقش مستقیم مردم در اداره امور محلی و منطقه ای خود را برجسته می سازد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی تلاش کرده است وضعیت مطلوب تمرکززدایی مدیریتی در نظام سیاسی اداری ایران را از دیدگاه شهید بهشتی(ره) مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. پرسش اصلی این است که در اندیشه شهید بهشتی، وضعیت مطلوب حکمرانی محلی چگونه است و چه مدلی از تمرکززدایی مورد نظر ایشان می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که پرهیز از تمرکزگرایی و توجه به خودگردانی محلی، از اصول مهم حکمرانی مردمی از نگاه شهید بهشتی است. از نگاه ایشان در بین الگوهای متنوعی که برای تمرکززدایی مطرح شده است، الگوی مطلوب برای نظام جمهوری اسلامی، مدل «خودگردانی محلی» است که به تدریج به سمت نوعی فدرالیسم تغییر کند و در عین حال که اصل مرکزیت و سلسله مراتبی را حفظ می کند، اختیارات گسترده ای را به نهادها و سازمان های محلی تفویض می نماید. حد و مرز اختیارات نهادهای منتخب محلی تا جایی است که به تجزیه طلبی و خودمختاری منتهی نگردد.

در ادبیات اقتصاد کلان، ارتقاء سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است. سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی است تمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر تمرکززدایی مالی بر توسعه انسانی در استانهای ایران انجام شده است که در آن از هر استان سه شهرستان و شهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تکنیک استفاده شده در این تحقیق داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این روش داده ها دارای ویژگی های سری زمانی و مقطعی هستند، از چندین بعد تشکیل شده و چندین دوره را پوشش می دهند. دوره زمانی تحقیق 1397 تا 1400 می باشد. معادلات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق از مدل تحقیق سویانتو (2009) ، لنگودی (2006) و خوسینی(2006) اقتباص شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

مفاهیم توسعه و عدالت از دیرباز مد نظر و کانون توجه برنامه ریزان، سیاسیون و مدیران ملی، منطقه ای و استانی یا محلی قرار داشته و در این بین آمایش و تناسب توزیع امکانات و جمعیت بر اساس جغرافیا، اصلی محوری تلقی می گردد. آمایش سرزمین که تلفیقی از سه علم اقتصاد ، جغرافیا و جامعه شناسی است شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی – اجتماعی – اقتصادی ملی یا محلی است که بر اساس تدوین اصلی ترین جهت گیری توسعه بلند مدت کشور در یک نگاه از بالا به توسعه ملی و تعیین بازتابها ، امکانات و قابلیت ها و موانع و تنگناها و تلفیق دو فرآیند فوق دربرخورد با بخش های اقتصادی و هماهنگی بین بخشی و منطقه ای می باشد. رویکرد آمایش سرزمین در همه ابعاد مکمل و برطرف کننده نارسایی هاست که با قابلیت ایجاد زمینه تعادل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت ها و ارائه چیدمان منطقی فعالیت ها در عرصه سرزمین می بایست در مراحل تدوین برنامه های توسعه(بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت) و اجرای آن ها به عنوان نگاه غالب و سند بالا دست عمل نماید که از منظر مباحث دفاعی و پدافند غیرعامل و رابطه آمایش با امنیت و دفاع هم این موضوع اهمیت خود را دارد. در این مقاله با نگاه محیط شناسی به عوامل تهدیدها و ضعف های این حوزه که در واقع منشاء چالش ها می باشند پرداخته شده و پس از احصاء عوامل به روش علمی و مصاحبه با صاحبنظران،تحلیل اطلاعات و داده های به دست آمده، الزامات و راهکارها و راهبردهای برون رفت از چالش ها و مرتفع نمودن ضعف ها بیان گردیده و در نهایت پیشنهادهایی در زمینه دستیابی به توسعه متوازن ارائه شده است

در این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر قدرت حاکمیت شرکتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و منفعت طلبی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 618 مشاهده (سال- شرکت) برای 103 شرکت طی دوره زمانی 1396 تا 1401 در نظر گرفته شده است که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی بر روی داده های ترکیبی به روش تخمین اثرات تصادفی حاکی از آن است که اجتناب مالیاتی شرکتها بر منعفت طلبی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرمعنادار و مثبت دارد و قدرت حاکمیت شرکتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و منفعت طلبی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار و تعدیلگر در جهت تضعیف کنندگی دارد.

مدیریت سود موضوعی بحث برانگیزاست ومحققان تحقیق های بسیاری دراین زمینه به انجام رسانیده اند.ازطرفی درماندگی مالی به دلیل اهمیت زیاد موردتوجه اهل علم قرارگرفته است.محققان برای جلوگیری از مدیریت سود فرصت طلبانه وپیش بینی درماندگی مالی جهت کمک به مدیریت قبل از ورشکستگی شرکت تلاشهای بسیاری انجام داده اند. مقاله حاضر قصد دارد مروری برتحقیقات محققان درزمینه مدیریت سود ودرماندگی مالی وارتباط مدیریت سودبادرماندگی مالی داشته باشدودرنتیجه بیان خواهدشدکه درماندگی مالی رانمیشودبااستفاده از مدیریت سود برای مدت زیادی پنهان نگه داشت.

راهبری شرکتی، موضوعی چندبعدی است. یکی از درون مایه های مهم در راهبری شرکتی با حسابداری و مدیریت مالی سرو کار دارد و به گونه اصولی از به کارگیری سیاست ها و مکانیزم هایی حمایت می کند که از رفتار درست اطمینان حاصل کرده و سهامداران را پشتیبانی کند. یک عنصر اصلی دیگر، دیدگاه کارآیی اقتصادی است که سیستم راهبری شرکتی از این طریق باید هدف های اقتصادی را با در نظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران، بهبود بخشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی بر ارتباط بین محافظه کاری و ارزش وجه نقد می باشد. برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های بین 1400-1394 استفاده شده است. نتایج بیانگر آن بود که بین محافظه کاری و سطح نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین دوگانگی وظیفه مدیرعامل ارتباط بین محافظه کاری و سطح نگهداشت وجه نقد را تحت تاثیر قرار نمی دهد اما استقلال هیات مدیره ارتباط بین محافظه کاری و سطح نگهداشت وجه نقد را تقویت می کند.

هدف این مطالعه تاثیر ارتباط بین ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش با تحلیل اطلاعات مربوط به 124 شرکت نمونه مورد مطالعه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1396 تا 1400 به کار خود پرداخته است. این پژوهش از لحاظ همبستگی و روش شناسی، از نوع شبه تجربی و در حوزه تحقیقات پس رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات واقعی صورت گرفته است و چون می تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی پژوهش کاربردی محسوب می شود. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد اما مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

پژوهش حاضر با موضوع تاثیر استراتژی تمایز و رهبری هزینه بر رابطه مسئولیت اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت ها صورت پذیرفت. روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با استفاده از داده های ثانویه مستخرج از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه همبستگی می پردازد. این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی-همبستگی قلمداد می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1399 می باشد. به این ترتیب از بین شرکت های جامعه آماری 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش، جهت بررسی و آزمون فرضیات انتخاب شد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت افشا است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و از نوع نیمه تجربی بوده، و روش شناسی آن نیز از نوع پس رویدادی می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1386 الی 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری با به کارگیری روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق نشان می دهد که از بین دو معیار استفاده شده برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی (شامل نرخ مؤثر مالیاتی و تفاوت دفتری مالیاتی)، تنها نرخ مؤثر مالیاتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام تأثیر معناداری دارد. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر حاکی از معناداری تأثیر نقش میانجی گری جزئی کیفیت افشا بر رابطه ی بین اجتناب مالیاتی (نرخ مؤثر مالیاتی) و خطر سقوط آتی قیمت سهام است.

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مؤلفه های  مدیریت پایدار منابع انسانی در  دانشگاه های آزاد استان فارس می باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل 18 نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس می باشند که با نمونه گیری هدفمند و با تکنیک ملاک محور انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو بخش، مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش میدانی و بررسی و کنکاش اسناد بالادستی و اسناد آموزش عالی در بخش کتابخانه ای می باشد. برای تحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و براساس تئوری از داده بنیاد و از نرم افزار Atlas ti برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بوده که ابعاد و مولفه های  مدیریت پایدار منابع انسانی در دانشگاه های آزاد استان فارس در مجموع 151 مفهوم و 31 مقوله یا کد محوری شناسایی و استخراج شدند. 31 مقوله شناسایی شده در 6 دسته که شامل شرایط علی، بستر حاکم، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری یا پدیده قرار گرفتند.

در این تحقیق با مرور ادبیات موضوع و تحلیل تطبیقی مدل های ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی (E-Readiness)، مدل مفهومی متناسب با شرایط بومی برای سنجش میزان آمادگی سازمان ها جهت پذیرش، بکارگیری و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه داده شد. این مدل شامل 6 معیار اصلی (تاکید وتعهد مدیریت ارشد، سیاست ها وراهبردهای فناوری اطلاعات، ابعاد تخصصی مدیریت، توسعه منابع انسانی فناوری اطلاعات، زیرساخت فناوری اطلاعات و فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات) و 24 زیر معیارمرتبط با هرکدام از شش معیار اصلی است. اعتبار این مدل از طریق کسب نظر خبرگان و انجام آزمون های آماری اعتبار سنجی اولیه صورت گرفت. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل ANP و روش مقایسات زوجی و به کارگیری نرم افزار Super Decision به ارزیابی معیارها، زیر معیارها و وزن دهی آنها پرداخته شد.در ادامه در مطالعه میدانی، مدل مذکور برای ارزیابی آمادگی سازمان های مورد مطالعه به کارگرفته شد. وضعیت این سازمانها به ترتیب در حوزه تعهد مدیریت عالی نسبت به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانها، ابعادتخصصی مدیریت و سیاست ها و راهبرد های فناوری اطلاعات در سازمانها، بهتر از بقیه حوزه ها است. ضمن این که در بقیه حوزه ها سازمان ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. ولی از آنجا که در زمینه تعهد مدیریت عالی نسبت به بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان،سیاست ها وراهبردهای های فناوری اطلاعات در سازمان و ابعاد تخصصی مدیریت وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد.

هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.