درخت حوزه‌های تخصصی

تبخیر فرایند انتقال رطوبت از سطح زمین - منابع رطوبتی به جو می باشد. شناخت و ارزیابی تبخیر، یک بخش مهم در محاسبه بیلان آب و مدیریت صحیح منابع آب می باشد. از منظر اقلیمی، عوامل متعددی در فرایند تبخیر دخالت دارند که از مهم ترین آنها می توان به تابش و دمای هوا، سرعت باد و رطوبت نسبی اشاره کرد. تغییرپذیری تبخیر در مقیاس های زمانی مختلف به ویژه طی فرایند و روند گرمایش زمین، از جمله مظاهر در خور توجه تغییرات اقلیمی است. بررسی تغییرات دهه-ای تبخیر و فراسنج های موثر بر آن، نقش موثری در برنامه ریزی میان مدت و مدیریت منابع آب ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی تغییرات دهه ای تبخیر در ارتباط با فراسنج های موثر (دما، خشکی و حرکت هوا) بر این فراسنج می-باشد. بدین منظور از پایگاه داده های روزانه تبخیر، دما، رطوبت نسبی و باد، حاصل میان یابی ایستگاه های همدید، اقلیم شناسی هواشناسی و باران سنجی وزارت نیرو طی بازه زمانی 2018-1969 با تفکیک مکانی 4 × 4 کیلومتر استفاده شد. نتایج نشان داد فراسنج دما نسبت به سایر فراسنج ها نقش مهم تر و موثرتری بر فرایند تبخیر دارد، ولی میزان سهم این فراسنج از دهه اول (1978- 1969) به سمت دهه های انتهایی رو به کاهش است. رطوبت از میان عناصر جوی جایگاه دوم را به لحاظ تاثیر بر فرایند تبخیر دارد که بالعکس دما نقش آن از دهه های ابتدایی به سمت دهه انتهایی (2018-2009) رو به افزایش است. همین روند در مورد فرایند باد نیز تکرار شده و نقش آن از دهه اول (1978- 1969) به سمت دهه انتهایی (2018- 2009) رو به افزایش است.

این مطالعه با هدف مدیریت هسته مرکزی شهری با استفاده از جاذبه های تاریخی با تأکید بر استفاده از فضاهای تاریخی (همدان) پرداخته است، همچنین تعیین ظرفیت های تاریخی هسته مرکزی شهر در توسعه گردشگری و تعیین مؤلفه های اصلی مدیریتی با تأکید بر جاذبه های تاریخی در توسعه گردشگری در این پژوهش مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر بر اساس موضوع و هدف آن، ساکنان، گردشگران و کسبه هسته مرکزی شهر همدان می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های بنیادی و روش تحقیق آن بر مبنای ماهیت به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده ها و اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل در بستر مطالعات میدانی از تکنیک سوات و پرسشنامه و نرم افزار spss استفاده می شود. نتایج حاصل از کاربرد تکنیک های تحقیق نشان می دهد زیرمعیار مشارکت سرمایه گذاری محلی نقش مؤثری در توسعه گردشگری در منطقه ایفا می کند، از این رو ارائه تسهیلات تشویقی مانند اعطای وام، اخذ مالیات کمتر، مشاوره های تخصصی کارآفرینانه در جهت توسعه فعالیت های توریستی توسط سرمایه گذاران محلی می تواند عاملی مشوق برای هدایت سرمایه های محلی در جهت توسعه فعالیت های مبتنی بر گردشگری عمل نماید.

این پژوهش بر حسب هدف کاربردی، براساس شیوه های گردآوری داده ها ، توصیفی از نوع پیمایشی، و بر مبنای ماهیت داده ها پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) بود. از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان حوزه مدیریت بازاریابی ورزشی، گردشگری ورزشی و مدیریت بازاریابی گردشگری گویه های مؤثر در آمیخته بازاریابی پایدار در صنعت گردشگری ورزشی ایران استخراج شدند؛ با توجه به گویه های شناسایی شده، مؤلفه های اصلی دسته بندی شدند و با نظر سنجی از گروه دلفی گویه های تبیین کننده هر کدام از مؤلفه های اصلی شناسایی شدند؛ سپس پرسشنامه تحقیق ساخته شد. در بخش کیفی از تکنیک های کد گذاری، تلخیص، فیلترگذاری و دلفی در جهت استخراج داده های خام و در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون میزان انطباق و همنوایی بین سازه نظری و سازه تجربی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. در مجموع 104 گویه در آمیخته بازاریابی پایدار در صنعت گردشگری ورزشی ایران نقش دارد که در 10 آمیخته(محصول، قیمت، ترویج و ترفیع، توزیع و مکان، جایگاه یابی و شواهد فیزیکی، منابع انسانی و افراد، برنامه ریزی و مدیریت، اصول، وعده، شراکت) دسته بندی می شوند.

مقدمه: در عصر حاضر، گردشگری با توجه به رشد غیرقابل انکار آن، به انواع مختلف در حال توسعه و نقش آفرینی است. گردشگری عشایری به دلیل ارتباط با طبیعت و  فرهنگ بومی، اهمیت زیادی پیدا کرده است. احداث اکوکمپ های گردشگری عشایری، نمونه بارزی از برنامه ریزی در این زمینه است. در این راستا برنامه ریزی برای رشد و توسعه آن ضروری است.هدف پژوهش: هدف این تحقیق، شناخت و مکان یابی مناطق مستعد اکوکمپ های گردشگری عشایری در منطقه چهارمحال و بختیاری است.روش شناسی تحقیق: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های مکانی و پرسشنامه به روش مقایسه زوجی است. جامعه آماری را کارشناسان مرتبط با موضوع تشکیل داده که 30 نفر جهت مقایسه زوجی شاخص ها به روش AHP انتخاب شدند. همچنین از الگوریتم های موجود در GIS نیز برای ترسیم نقشه ها و مکان یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ های عشایری استفاده گردید. شاخص های تحقیق عبارت اند از ارتفاع، شیب، خاک، کاربری و پوشش اراضی، نزدیکی به منابع آب، دوری از مناطق حفاظت، فاصله از خط گسل، فاصله از زمین لغزش، متوسط دما سالانه، متوسط بارش سالانه، نزدیکی به جاده ارتباطی، نزدیکی به شهر، نزدیکی به روستا، تراکم جمعیت.قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش، مناطق عشایری استان چهارمحال و بختیاری است. یافته ها و بحث: مهمترین معیار جهت احداث اکوکمپ گردشگری، نزدیکی به منابع آب با ضریب اهمیت 148/0 شناخته شده است. بعد از آن شاخص های نزدیکی به جاده ارتباطی با ضریب اهمیت 130/0؛ کاربری اراضی با وزن 109/0 و همچنین دوری از زمین لغزش با امتیاز 096/0 شناخته شده اند. یافته ها گویای این مطلب است که منطقه چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت های قابل توجه ای برای توسعه گردشگری و احداث اکوکمپ است. همچنین این تحقیق تایید می نماید که کانون های عشایری می تواند با احداث اکوکمپ های گردشگری ارتباط داشته باشند؛ چرا که 10 کانون عشایری در پهنه هایی از منطقه چهارمحال و بختیاری قرار گرفته اند که بر اساس تحلیل، بهترین پهنه ها برای احداث اکوکمپ گردشگری محسوب می شوند.نتایج: نتایج نشان داد که 10 اکوکمپ شامل چلگرد، شرمک، هیرگان، شیخ علیخان، شلیل، صمصامی، بارز، قلعه مدرسه، مازه سوخته و کری بنیچه برای توسعه گردشگری عشایری در این منطقه می تواند طراحی و برنامه ریزی شود.

مقدمه: شهرها به عنوان گسترده ترین ساخته دست بشر، همواره در معرض بلایا و سوانح طبیعی و انسانی بسیاری بوده اند. در این میان، زلزله اغلب تلفات جبران ناپذیری را بر این سکونتگاه ها و به ویژه بافت های فرسوده آن تحمیل کرده که لازم است تا مفهوم تاب آوری برای کاهش آثار زیانبار زلزله بیشتر مورد توجه قرار گیرد. هدف: در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شاخص های تاب آوری کالبدی بافت های فرسوده در برابر زلزله های احتمالی صورت گرفته است.روش شناسی پژوهش: روش این پژوهش آمیخته و در دو فاز کیفی و کمی است . فاز کیفی، با استفاده از روش شناسی نظریه داده بنیاد و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با24 نفر از خبرگان انجام شده است. در فاز کمی از آزمون  t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. در انتها نیز به منظور شناخت بیشتر از وضعیت شاخص های تاب آوری کالبدی، از طریق برداشت میدانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه های مربوط به شاخص های تاب آوری کالبدی ارائه شد.قلمرو جغرافیایی پژوهش: منطقه پژوهش محله قلعه در شهرستان دزفول واقع در شمال استان خوزستان بوده است.یافته ها: تحلیل داده ها در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام پذیرفت و به ظهور 97 کد باز، 18 مفهوم در قالب 4 مقوله اصلی منجر گردید. نتایج نشان داد تاب آوری کالبدی بافت های فرسوده در برابر زلزله در محله قلعه شامل چهار مؤلفه افزونگی، تنوع، اتصال و استحکام می باشد.نتایج: بررسی وضعیت شاخص ها و مؤلفه های تاب آوری کالبدی محله قلعه شهرستان دزفول در برابر زلزله از دیدگاه کارشناسان، حاکی از این بود که تاب آوری کالبدی محله قلعه شهرستان دزفول و مولفه های آن در سطح نامناسبی قرار دارند و از نظر سطح تاب آوری، مولفه اتصال در رتبه اول، مولفه تنوع در رتبه دوم، مولفه افزونگی در رتبه سوم و مولفه استحکام در رتبه چهارم قرار دارد.

مقدمه: امروزه مکان یابی بهینه فروشگاه های هایپرمارکت هم از نظر برنامه ریزی شهری و سکونتگاه های انسانی و هم از طرف سرمایه گذاران بخش خصوصی و مفهوم بازاریابی و تجارت امری مهم تلقی شده و توجه به این امر، مشکلات عدیده ای را در هر دو قلمرو حل و فصل خواهد کرد. همچنین توجه به رفاه اجتماعی شهروندان یکی از مولفه های موثر در تامین مشارکت عمومی و جلب رضایت جمعی است. یکی از مصادیق این موضوع را می توان در  راه اندازی فروشگاه ها و مراکز بزرگ خرید مشاهده کرد. هدف: هدف این پژوهش مکان یابی فروشگاه های هایپرمارکت با تاکید برشاخص های مکانی جهت استفاده در برنامه ریزی برای احدث فروشگاه های جدید جهت پوشش کمبود فروشگاه های بزرگ در شهر رشت است. روش شناسی تحقیق: روش پژوهش جاری توصیفی-تحلیلی بوده و برای بررسی موضوع از سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی و فرایند تحلیل شبکه ای استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمروی جغرافیایی این پژوهش کلان شهر رشت است. یافته ها: یافته ها نشان داد با توجه به معیارهای فضایی و مکانی تعریف شده، هایپر مارکت های فعلی در کلانشهر رشت در مکان های مناسب قرار ندارند. نتایج: در نتیجه 7 مکان برای احداث هایپر مارکت های جدید در مناطق 3، 4 و 5 شهرداری رشت پیشنهاد گردید، که با توجّه به تراکم جمعیتی بالای کلان شهر رشت می توان انتظار داشت که با احداث این فروشگاه جدید در کنار فروشگاه های موجود، نیاز ساکنین این شهر برآورده شود.

مقدمه: فضاهای باز شهری عضو جدایی ناپذیری شهرها و خصوصاً کلان شهرها هستند که مأمنی جهت حضور و فعالیت شهروندان بوده و با توجه به اقتضائات زندگی مدرن، امروزه وجود آن ها یکی از عوامل اصلی کیفیت محیط زندگی به شمار می رود. کیفیت فضاهای شهری خود تابع عوامل متعدد کالبدی، عملکردی، زیبایی شناسانه، اجتماعی و اقتصادی است که از گذشته تاکنون از دیدگاه های متفاوت مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته است. در این مطالعه نیز یکی از مولفه های کیفیت فضای شهری، با توجه به وضعیت توسعه یک محدوده شهری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه به طور ویژه به موضوع نفوذپذیری و دسترسی پذیری فضاهای شهری خیابان پرداخته شده است. درواقع هدف آن بوده که مشخص گردد با افزایش دسترسی ها و یا به عبارتی احداث معابر دسترسی جدید، تا چه میزان کیفیت محیطی افزایش می یابد.روش شناسی تحقیق: برای تحلیل از تکنیک چیدمان فضا استفاده شده است و در آن مؤلفه های هم پیوندی، کنترل، انتخاب، عمق و اتصال از دو طریق ویزیبیلیتی (Visibility) و آگزیال مپ (Axial Map) مورد ارزیابی قرارگرفته اند. در واقع این مولفه ها در دو نقشه از یک مکان با فاصله زمانی، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. قلمرو جغرافیایی پژوهش: برای تحلیل این موضوع، از نمونه مطالعاتی محله باقرآباد شهر رشت استفاده شده است. این محدوده از معابر پر رفت و آمدی تشکیل شده است که در فاصله 25 سال (1373 تا 1398) معبر جدیدی در عرض، تعدادی از معابر شمالی- جنوبی این محدوده را باهم پیوند داده است.یافته ها: ارزیابی ها نشان داده است که نقشه های سال 1398 تا حد زیادی نسبت به نقشه اولیه، در این مؤلفه ها بهبود یافته است. در واقع با توجه به تحلیل صورت گرفته در خصوص پارامترهای چیدمان فضایی، نتایج نشان داد که همپیوندی در محدوده به طورکلی در سال 1398، بیشتر از سال 1373 می باشد. نتایج: با توجه به افزایش دسترسی پذیری و نفوذپذیری این محدوده به واسطه احداث یک خیابان شرقی- غربی، بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که دسترسی پذیری بیشتر موجب افزایش همپیوندی فضایی شده که درنهایت نشانه بهبود کیفیت فضای شهری می باشد.

رابطه بین سیاست های مالی و پولی و رشد اقتصادی یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. منظور از سیاست های متعارف مجموعه سیاست هایی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیک اعمال کرده اند. در شرایط غیرعادی که ابزار متعارف سیاست پولی برای دستیابی به ه دف بان ک مرک زی کافی نباشد، بانک مرکزی می تواند از سیاست نامتعارف پ ولی اس تفاده کن د. هدف از انجام مطالعه، استفاده از قواعد پولی متعارف و غیر متعارف برای سیاست پولی است. زیرا ابزارهای سیاست پولی غیرمتعارف جایگزین برای سیاست نرخ بهره متعارف در ثبات اقتصاد و مجزا کردن سیاست پولی از فشار سیاسی است. استفاده از سیاست پولی  نامتعارف از نوآوری تحقیق می باشد که میتواند به پیش بینی اقتصادی کمک فراوانی کند. در این مطالعه از داده های فصلی طی دوره 1399-1357 برای برآورد بیزینی پارامترهای مدل با استفاده از افزونه داینر در محیط نرم افزار متلب برای بررسی رابطه سیاست های پولی متعارف و نامتعارف و رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل در نظر گرفته شده، روابط پویای بین نااطمینانی سری ها را به خوبی نشان داده است و کلیه متغیرهای اعتبارات اسنادی، اوراق قرضه، ذخیره قانونی، سپرده های بخش دولتی، تسهیل مقداری، مالیات و وام ها در قالب سیاست های پولی متعارف و غیرمتعارف نقش مهم و معنی داری در رشد اقتصادی و اثرات همچنین متغیر های بدهی بخش دولتی و غیردولتی بر روی رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار دارد. بر این اساس، استفاده از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته و سیاست تسهیل مقداری ابزار مناسبی برای تأثیر بر رشد اقتصادی است.

بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1360-1400 بر اساس فراوانی داده های سالانه استفاده شده است. به منظور مدلسازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده گردید. شوک بی ثباتی مالی از طریق معیار شرایط مالی بر اساس ترکیب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استخراج و محاسبه گردید و با روش خودهمبسته واریانس همسان شرطی مدلسازی شد. در مدل برآورد شده در این مطالعه مشخص گردید که همبستگی بین بی ثباتی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی-ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی شده و همچنین منجر به کاهش در رشد مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع و اختلال در حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران موجب بی ثباتی می شود.

در این مطالعه، به بررسی تأثیر رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها در دوره زمانی 1399-1385 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، نشان داد که رشد اقتصادی و سرمایه انسانی، تأثیر منفی و معنی دار، فاوا و بی انضباطی پولی بانک ها، تأثیر مثبت و معنی دار بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با حضور رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها، بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. با توجه به سرعت همگرایی، درحالت همگرایی مطلق، سالانه حدود 9/10درصد و در حالت همگرایی شرطی، سالانه حدود 6/12 درصد از اختلاف میان نرخ رشد فعلی شاخص فلاکت استان ها و شاخص فلاکت تعادلی بلندمدت استان ها بر طرف می شود. ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته نیز نشان داد که شاخص فلاکت هر استان، می تواند تحت تأثیر تغییرات شاخص فلاکت استان های مجاور قرار گیرد.

کشورداری را فرآیند پویای حکمرانی، اداره امور عمومی و امور جاریه کشور تعریف کرده اند که در پرتو خط مشی های عمومی، راهبردهای بخش دولتی و رویه های حاکم بر عملیات روزمره ساحت های مختلف جامعه و تعاملی پویا با محیط بین الملل کلیت یکپارچه ای را شکل می دهد. آنچه این فرآیند را «به نیکویی یا به بدی» روح می بخشد، حاکمان، سیاستمداران، مدیران و کارکنان به عنوان «سرمایه انسانی» جامعه هستند. این انسان ها آنگاه که نسبت به کشور خود غیرت و احساس مالکیت روانشناختی آگاهانه پیدا می کنند در تصمیم گیری های خود، نسبت به «منابع عمومی کشور» حساس، دقیق و با حساب و کتاب می شوند و به عبارت دیگر دچار «حساسیت مقدس» در رفتار حکمرانی، مدیریتی و عملیاتی خود می شوند. فهم این پدیده، زمینه سازان و دستاوردهای آن هدف غایی این نوشته است.

هدف: آگاهی زیست محیطی به میزان اطلاعات افراد درمورد مسائل محیط زیست و عوامل مؤثر در گسترش آن و شناخت از چگونگی رفتار برای بهبود معضلات تعریف شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آگاهی زیست محیطی بر مدیریت منابع انسانی سبز با نقش میانجی رفتارهای سبز کارکنان و نوآوری سبز و تعدیل گری رهبری خدمتگزار است. روش شناسی: پژوهش از نوع هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری 8000 نفر از کارکنان شرکت های فعال پتروشیمی منطقه پارس جنوبی و نمونه آماری 370 نفر بود. برای به دست آوردن پایایی متغیرهای پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای سنجش برازش مدل مفهومی پژوهش و فرضیه ها از روش حداقل مربعات جزئی (Smart pls) استفاده شد. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که آگاهی زیست محیطی بر رفتار سبز کارکنان، نوآوری سبز و مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر معناداری دارد. رفتار سبز کارکنان بر مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر معناداری دارد، اما تأثیر نوآوری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز تأیید نشد. رفتار سبز کارکنان نقش میانجی میان مدیریت منابع انسانی سبز و آگاهی زیست محیطی دارد، اما نقش میانجی نوآوری سبز و تعدیلگر رهبری خدمتگزار میان مدیریت منابع انسانی سبز و آگاهی زیست محیطی تأیید نشد. نوآوری پژوهش: پژوهش بررسی شده به مدیران یاری می رساند تا فرایند انتخاب، استخدام و آموزش سبز را در دستور کار قرار دهند و آگاهی منابع انسانی را در حوزه زیست محیطی تقویت کنند سپس با به کارگیری نقش میانجی رفتار سبز کارکنان، نوآوری سبز و تعدیلگر رهبری خدمتگزار، به شکل گیری فضای دوست دار محیط زیست کمک کنند.

هدف: این مطالعه به منظور شناسایی و ساختاردهی به بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از روش SSM انجام شده است. نتایج این پژوهش برای تعیین تغییرات در این سازمان استفاده می شود. روش شناسی: برای شناسایی و ساختاردهی مسئله از تلفیق CATWOE و روش شناسی سیستم های نرم استفاده شده است. از این رو پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی با منطق استقرایی-قیاسی است که نمونه یک روش آمیخته کیفی است. داده های پژوهش نظر خبرگان است. تعداد آنها 28 نفر است و به صورت هدفمند قضاوتی انتخاب شده اند. انجام پژوهش در دو مرحله اصلی انجام شده است که عبارت است از استخراج ساختار مسئله و شناسایی راهکارها. یافته ها: در این پژوهش، ساختار مسئله بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی (تصویر غنی) و همچنین عوامل مرتبط با آن مشخص شد. همچنین مشخص شد که برای حل بحران باید چه اصلاحاتی در اقدام های حاکمیت و سازمان در سه زمینه سیاست گذاری، اقتصادی و نظارتی انجام شود.

مغرب اسلامی زیست تمدنی خود را مدیون موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی است. این موقعیت علاوه بر دسترسی توأمان مغرب به دریای مدیترانه و اروپا، آن را از سرزمین های بکر صحرای آفریقا و از مجاورت مصر به عنوان دروازه شرق هم بهره مند ساخته است. در طول تاریخ چندهزارساله این سرزمین، چنین موقعیتی امکان مطلوبی برای فعالیت های تجاری و بازرگانی آن فراهم ساخته است. البته طبیعی است که میزان به فعلیت رسیدن این ظرفیت همیشه تابعی از سایر متغیرها به ویژه متغیرهای سیاسی بوده است. از طرفی، منطقاً باید رابطه مستقیمی میان ثبات، آرامش و تمرکز سیاسی با رشد تجارت و بازرگانی برقرار باشد، اما مطالعه سیر تحول تجارت در سرزمین مغرب در قرون میانه (قرون 5 تا 10 هجری)، ما را با پدیده متفاوتی روبه رو می کند. در این دوره، به رغم تغییرات گسترده و جابه جایی حکومت ها، عدم تمرکز سیاسی و جنگ و نزاع مستمر، با رشد پیوسته همه شاخص های تجاری و بازرگانی روبه رو هستیم. مسئله اساسی پژوهش حاضر نیز بررسی این تناقض است. مدعای مطروحه در این نوشتار این است که بررسی شاخص هایی همچون بازارهای پویا، ضرب سکه قدرتمند و تردد آسان و گسترده کاروان های تجاری در سطح محلی و منطقه ای نشانه های آشکار شکوفایی بازرگانی در مغرب قرون میانه است. علل آن نیز علاوه بر موقعیت جغرافیایی، این است که دولت های این منطقه می دانستند که با داشتن خزانه های قوی، در منازعات سیاسی، قدرت و نیروی نظامی بیشتر و راضی تری در اختیار خواهند داشت. همچنین، می دانستند که تحقق خزانه غنی جز با تجارت شکوفا و رقابت بر سر راه ها و پایانه های تجاری میسر نمی شود. این پژوهش با تکیه بر چارچوب مفهومی تاریخ اقتصادی که یکی از وظایف اصلی آن تشریح ثبات یا دگرگونی ساختارها و روندهای اقتصادی است، وجود این حیات دوگانه سیاسی اقتصادی را چنین نشان داده است: در سرزمین مغرب، به رغم همه بحران های سیاسی، همواره شاهد سیاست ثابت حکومت ها در حمایت از تجارت و تسهیل بازرگانی هستیم؛ گویی توافق نانوشته ای میان رقبای سیاسی و طرف های نزاع وجود داشته که موضوع تجارت و بازرگانی را خارج از منازعات سیاسی نگاه دارند. علت آن نیز نیاز مستمر حکمرانی های این منطقه به حفظ ثروت خزانه، تأمین هزینه های سنگین نظامی گری، رقابت نرم برای تسلط بر راه های تجاری و جذب تاجران و بازرگانان به سرزمین خود بوده است.

با توجه به ضرورت ارتباطات بین المللی و نقش حقوق گمرکی در پیشرفت کشورها، مقاله حاضر به بازشناسی مفاد گمرکی در قراردادهای ایران با روسیه می پردازد. مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از اسناد و منابع کتابخانه ای معافیت های گمرکی در قراردادهای منعقده با روسیه و اقتصاد ایران را در دوره حکومت ناصرالدین شاه (۱۲۶۷-۱۲۷۵ق/۱۸۴۸-۱۸۹۶. م) و مظفرالدین شاه (۱۲۷۵- ۱۲۸۵ق/۱۸۹۶-۱۹۰۷. م) براساس نظریه نظام جهانی موردبررسی قرار داده است. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا در قراردادهای منعقده با روسیه، عواید گمرکی کشور به عنوان تضمین بدهی های ایران در نظر گرفته می شد؟ ضعف اقتصادی ایران و عدم اطمینان روسیه نسبت به قدرت مالی دولت ، این تردید را برای آن ها به وجود آورده بود که اگر ایران به تعهدات خود در قراردادها عمل نکند، خسارت وارده چگونه باید جبران گردد. به علت ضعف ساختارهای سیاسی- اقتصادی ایران، روسیه در قراردادهای خود، مفادی را درزمینه میزان تعرفه های گمرکی و معافیت های مالیاتی می گنجانید. معافیت های مالیاتی کالاهای وارداتی، صنایع دستی و کارگاهی ایران را در رقابت با محصولات وارداتی بی دفاع گذاشت، اما تضمین پرداخت عواید گمرکی به عنوان پشتوانه تعهدات، که مهم ترین درآمد دولت قاجار بود می توانست تردید روسیه را در زمینه پرداخت بدهی های ایران حل نماید. با توسعه مناسبات تجاری ایران با روسیه تجارت شمال کشور در انحصار روسیه قرار گرفت، ولی با بروز مشکلات گمرکی دولت ایران مجبور به گرایش به کمک های دولت سوم شد. اگرچه با تأسیس وزارت دارایی و الحاق گمرک به آن در سال ۱۳۲۹ق/۱۹۱۱م، ساختار گمرکی بهبود یافت، ولی همچنان مانع از حمایت های تعرفه ای ایران از تولیدات داخلی شد. ایران در این دوره در شمار کشورهای حاشیه ای بود.

درباره تعیین مبدأ تاریخ معاصر ایران اختلاف نظرهای فراوانی شکل گرفته است. در سراسر دوره پهلوی تلاش می شد تا کودتای 1299 و برآمدن رضاشاه مبدأ تاریخ معاصر ایران شناسانده شود. پهلوی گرایان با ترسیم تصویری تاریک از وضعیت عمومی ایران در دوره قاجاریه به ویژه اوضاع بحرانی کشور در آستانه کودتای 1299، می کوشیدند با اسطوره پردازی از رضاشاه، او را بنیانگذار ایران نوین و کودتای 1299 را مبدأ تاریخ معاصر ایران معرفی کنند. مسئله اصلی این مقاله این است که آیا کودتای 1299 و برآمدن رضاشاه مبدأ تاریخ معاصر ایران است؟ نگارنده با ارزیابی و نقد ایده هایی که توسط تاریخ نگاران رسمی دوره پهلوی و نیز برخی از تاریخ پژوهان مستقل، درباره رضاشاه مطرح شده است، استدلال می کند که مبدأ تاریخ معاصر ایران کودتای 1299 یا پادشاهی رضاشاه نیست، زیرا نوسازی های دوره رضاشاه به رغم گستردگی و تنوعش، حاوی تناقض هایی بود که جامعه ایران را دستخوش تنش و بحران درونی می کرد و نوع سلطنت رضاشاه از نظر منطق تحول تاریخی به دوره پیشامشروطه تعلق داشت و هرگز نمی توانست ایران را وارد یک دوره تمدنی تازه ای کند. بنابراین، مبدأ تاریخ معاصر ایران نه کودتای 1299، بلکه انقلاب مشروطه است.

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه میزان تحقق کاربری های اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی 1391 با وضعیت موجود آن در شهر تبریز به سال 1400 و همچنین عوامل مؤثر بر تغییرات کارکردی کاربری ها در محورهای چهارراه آبرسان تا منصور، خیابان 17 شهریور جدید، چهارراه حافظ تا ابوریحان و چهارراه ابوریحان تا نصف راه است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است. پیش پردازش های لازم بر روی داده ها در نرم افزارهای Exel و ArcMap صورت گرفت. در ادامه براساس داده های حاصل از برداشت های میدانی و نقشه طرح تفصیلی، انطباق و عدم انطباق کاربری ها بررسی شد. جهت آشکارسازی تغییرات کاربری در وضعیت موجود نسبت به طرح تفصیلی از روش جدول متقاطع در نرم افزار Terrest بهره گرفته شد. در ادامه میزان توافق نقشه های کاربری طرح تفصیلی و وضعیت موجود با استفاده از آزمون مجذور کای در نرم افزار SPSS بررسی شد. همچنین، به بررسی عوامل قانونی و آیین نامه ای مؤثر بر تغییرات کارکردی کاربری ها پرداخته شد. براساس تحلیل ها مشخص شد که میزان تحقق کاربری های طرح تفصیلی در محدوده های موردمطالعه در سطح پایینی قرار داشته و میزان بالایی از مغایرت های کارکرد با کاربری در محدوده های موردمطالعه وجود دارد. همچنین، در بین عوامل قانونی و آیین نامه ای مطالعه شده، بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده صد و ماده پنج به ترتیب بیشترین نقش را در تغییرات کارکردی کاربری های محدوده های مورد مطالعه داشته اند.

هدف: افزایش آگاهی زیست محیطی در میان مصرف کنندگان، آنها را بر آن می دارد تا توجه بیشتری به کسب و کارهای سبز داشته باشند. هدف اصلی از اجرای این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر حمایت مصرف کننده از کسب و کارهای سبز در منطقه آزاد اروند با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک تاپسیس بود.روش: این پژوهش توصیفی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه مورد مطالعه مصرف کنندگان مشاغل خانگی در منطقه آزاد اروند بوده که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که، اقدامات خیرخواهانه کسب و کار، ارزش دادن کسب و کار به طبیعت، اخلاق در کسب و کار، کیفیت ادراک شده محصول به عنوان عوامل اثر گذار بر حمایت مصرف کننده از کسب و کارهای سبز در منطقه آزاد اروند هستند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از رتبه بندی گزینه ها با تکنیک تاپسیس حاکی از این است که گزینه ی منافع ارائه شده از محصولات کسب و کار سبز از اولویت برتری نسبت به سایر گزینه ها برخوردار است، به همین ترتیب رتبه سایر معیارها نیز مشخص شده است.

مشارکت حقی است که باید برای همگان فراهم شود و از بنیان های مهم روابط اجتماعی است و زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه با مشارکت اجتماعی می توانند نقش مهمی در توسعه جوامع داشته باشند. از اینرو هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در توسعه پایدار استان گلستان بود. روش پژوهش، کاربردی و توصیفی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی 10 نفر از خبرگان دانشگاهی با روش قضاوتی هدفمند بود و در مرحله کمی، زنان بالای 15 سال ساکن در شهرهای استان گلستان به تعداد 378422 نفر بودند که حجم نمونه مطابق با جدول کرجسی و مورگان 383 نفر تعیین و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی مولفه های مشارکت اجتماعی زنان از روش دلفی و برای تحلیل روابط بین مولفه ها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS3 استفاده شده است. برای سنجش روایی و پایایی مرحله کیفی از معیارهای لینکولن و گوبا (1982) و در مرحله کمی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. نتایج دلفی نشان داد مشارکت اجتماعی زنان در توسعه پایدار ، شامل 16 مؤلفه (انسجام اجتماعی، منزلت اجتماعی، امید به آینده، پایگاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، عام گرایی، آگاهی اجتماعی، اعتماد به نفس، سبک زندگی، طبقه اجتماعی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی، وضعیت شغلی، ساختار دموکراتیک خانواده، سطح درآمد، تحصیلات و سن) می باشد.

رشد عظیم بازار ارزهای دیجیتال در سال های گذشته، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و به دلیل مزایایی همچون شفافیت و قابلیت های نوین بلاک چین، پیش بینی می شود که در آینده نیز بتوانند به رشد مستمر خود ادامه دهد. محبوبیت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و ارزهای متکی به بلاک چین، چالش ها و فرصت هایی را برای بخش انرژی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه روش های تولید برق در اکثر نقاط دنیا، غالباً با استفاده از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر انجام می شود، اثرات مخرب زیست محیطی از جانب استخراج ارزهای دیجیتال، خطری محسوس می باشد. لذا پرداختن به این وجه از ارزهای دیجیتال و در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی آن، می تواند هزینه های پنهان این فرایند را نمایان سازد و یک تحلیل جامع و کامل در حوزه ارز دیجیتال ارائه نماید. در این پژوهش، تلاش شده است تا با استفاده از روش پویایی سیستم و طراحی سیستم استخراج بیت کوین از زمان انتشار بیت کوین تا سال 2034، جوانب انتشار این ارز و میزان انتشار دی اکسیدکربن و اثرات زیست محیطی ناشی آن، بررسی و پیش بینی گردد. نتایج، نشان داد که استخراج بیت کوین، به بروز و انتشار آلایندگی در سطح دنیا منجر خواهد شد و بیشترین سطح آن در زمان نقطه اوج هش (3 میلیارد گیگاهش) در حدود 400 میلیون کیلوگرم CO2 در روز خواهد بود و تا وقوع هاوینگ بعدی، استخراج بیت کوین سودآور می باشد و پس از آن، میزان استخراج و بالتبع سطح آلایندگی آن رو به کاهش خواهد گذاشت.