درخت حوزه‌های تخصصی

افغانستان تا اسفند ماه 1236 خورشیدی جزوئی از ایران بود و در آن زمان براساس معاهده پاریس از ایران جدا و تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت؛ این وضعیت تا سال 1298 ادامه یافت و در آن سال افغانستان اعلام استقلال کرد. پیش از جدائی افغانستان از ایران، رود هیرمند یک رود داخلی محسوب می شد و حساسیتی در خصوص بهره برداری از آب آن وجود نداشت. مشکل بهره برداری و حقابه از زمان استقلال افغانستان پدیدار شد. چگونگی پیدایش مشکل و روندهای گوناگون آن و نقش افغانستان در آن موضوع اصلی پژوهش حاضر است. این مقاله که با رویکردی استقرائی و با راهبرد مطالعات تاریخی- جغرافیایی انجام شده، از نوع تحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای انجام شده و در نگارش آن منابع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش مورد توجه بوده اند. یافته های پژوهش تاکید دارند سهم ایران از آب هیرمند یک حق تاریخی است که پس از جدائی و استقلال افغانستان و با وجود معاهده در سال 1351 همواره رو به کاهش بوده و در مواردی به طور کامل قطع شده و منطقه سیستان را گرفتار زیان محیط زیستی و اقتصادی قابل توجهی کرده است. ساخت سدهای بزرگ و ایجاد کانال های انحراف آب از جمله اقدامات افغانستان بوده که به حقابه ایران از هیرمند و دوام جریان آن لطمه وارد کرده است. کارشکنی های افغانستان، آب هیرمند را از وضعیت هیدروپلیتیک به سطح ژئوپلیتیکی تغییر داده است. ضمن اینکه آن اقدامات مخالف اصل رفتار بر مبنای حسن همجواری و همچنین مغایر با کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در خصوص آب های مشترک است.

طی سال ها افزایش سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته، باعث اقدامات خلاف موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی شده است. پیرو توسعه ارتباطات و رشد فعالیت های حقوق بشری، حفظ حقوق ذی نفعان شرکت موردتأکیدقرارگرفت. تئوری«مسئولیت اجتماعی شرکت» به لزوم شفاف سازی اقدامات شرکت های فراملی در حوزه حقوق بشرتأکید دارد. در پژوهش حاضر نقش این تئوری در رعایت موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی بررسی می شود. به طورکلی،اسناد حقوق بین الملل و نیز کدهای شرکتی و قوانین ملی همگی بیانگر اصولی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها مشتمل بر تعهدات حقوق بشری هستند. شرکت های فراملی در حوزه مسئولیت اجتماعی به داوطلبانه بودن تعهدات اصرار دارند. با این حال، بانک جهانی بر وظیفه فعال مسئولیت اجتماعی تأکید و شرکت های فراملی را به اتخاذ اقدامات ضروری جهت نیل به اهداف اجتماعی ملزم می داند. بانک جهانی و اعضای آن از جمله میگا، اِعمال و اجرای مسئولیت اجتماعی را از طریق سیاست های کاربردی، مکانیسم های وام دهی و بیمه رصد می کنند

لقیت ریاده الأعمال الکثیر من الاهتمام والأهمیه فی السنوات الأخیره. یبحث معظم الباحثین فی هذا المجال عن سبب وکیفیه نشر سلوک ریاده الأعمال فی المجتمع ویتفق علی أن هذا الأمر عامل فعال فی التنمیه الاقتصادیه. والبحوث والدراسات فی هذا المجال متناثره ومحدوده. یقوم البحث الحالی، اعتمادا علی طریقه السینتومتریک وتحلیل محتوی الوثائق والمستندات، بفحص الدراسات فی هذا المجال لتقدیم النموذج المفاهیمی من خلال تنظیم البحوث. یشتمل المجتمع الإحصائی للبحث علی جمیع المستندات المقدمه فی قاعده بیانات Scopus، 666 وثیقه ومستند (بما فی ذلک المقالات والکتب وما إلی ذلک) حتی سنه 2019، والتی تم تقییمها باستخدام برنامج bibexcle وVOS viewer. ثم، بناء علی تحلیل محتوی الوثائق، تم تنظیم الوثائق. بناء علی نتائج البحث، تم تقسیمه إلی أربعه مجالات: القسم الأول هو العوامل الفردیه والثقافیه بما فی ذلک "الجنس، والعمر، والمخاطره، والاستقلال، والخبره، والوعی، والإیمان بالکفاءه الذاتیه، وضبط النفس، والمعاییر العقلیه، وموقف ریاده الأعمال"، القسم الثانی هو العوامل البیئیه بما فی ذلک "البیئه الریادیه والدینامیکیه، البیئه التمکینیه، البیئه الداعمه للأسره والبیئه الداعمه الاجتماعیه"، القسم الثالث هو العوامل الاقتصادیه بما فی ذلک "الموارد المالیه الفردیه والموارد المالیه الاجتماعیه" والقسم الرابع هو العوامل المؤسسیه والقانونیه بما فی ذلک "القضایا القانونیه، قوانین الحمایه والمؤسسات الداعمه".

در طول دوره صفویه، در کنار سایر پیشرفت های هنری مانند فلزکاری، تولید انواع سفال نیز رونق فراوانی داشت. در این عصر سفالینه های متنوعی تولید می شد که نه تنها بخش مهمی از نیازهای داخلی را تأمین می کرد، بلکه گاهی به کشورهای دیگر نیز صادر می شد. در این میان سفال موسوم به گمبرون یکی از نمونه های شاخص سفالگری اواخر این دوره محسوب می شد. امروزه نمونه های متعددی از این گونه سفالین زینتبخش موزه های مختلف داخل و خارج از کشور بوده که در برخی کتب و مقالات اشارات مختصری به آن شده است، اما عملاً می توان این گونه سفالین را یکی از گونه های کمتر شناخته شده سفالی دوران اسلامی به حساب آورد؛ چراکه تاکنون نه تنها شواهد تولید آن در کاوش های باستانشناسی به دست نیامده، بلکه کمتر محوطه باستانی در ایران نیز شناسایی شده که در کاوش های آن نمونه هایی از این ظروف سفالی به دست آمده باشد. با توجه به این موارد ضرورت داشت که در یک پژوهش مستقل دیگر به این گونه سفالین پرداخته شود و مستندات بیشتری درمورد آن ارائه گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که سفال گمبرون از اواخر قرن یازدهم هجری به بعد در ایران شناخته شده و با وجود اهمیت صادراتی، در بین مردم ایران هم تا حدودی کاربرد داشته است. احتمالاً این سفال در مراکزی چون قم، نائین، اصفهان و کرمان تولید می شده و فرم و تزئینات آن نیز تا حد زیادی مشابه نمونه های صفوی و برخی سفالینه های چینی بوده است.

می توان ادعا کرد که اخلاق رکنی اساسی و پایه مشترک فطرت تمام انسان هاست؛ ازاین رو زبان مشترکی برای گفت وگو و مقایسه بین ظرفیت های مختلف ادیان محسوب می شود که تحت عنوان نظام اخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد. این نظام اخلاقی دارای اجزا و عناصری است که کدهای اخلاقی اصلی ترین آن است. کد اخلاقی اهیمسا یکی از مهم ترین دستورها در نظام اخلاقی آیین بوداست. طبق این اصل، انسان باید از آسیب رساندن به موجودات جاندار اجتناب کند و اگر چنین چیزی محقق نشود، گرفتار کرمه بدی خواهد شد که طبق اعتقاد به تناسخ، در زندگی بعدی او اثر منفی خواهد داشت. می توان گفت که مهم ترین اثر این کد اخلاقی، صلح در جهان است که به عنوان یک اصل در جهان برای انسان ها شناخته می شود. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی کد اخلاقی اهیمسا با بهره گیری از منابع دینی آنان تبیین شده، در ادامه لوازم و تعارض و راه حل های آن بیان می گردد.

مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی از اهمیت بسزایی در جوامع انسانی برخوردار است؛ لذا شناخت رویکردهای متفاوت درباره آنها نقش بسزایی در سلامت، بهداشت، رشد، حیات و بقای انسان و جانداران دارد. هدف پژوهش، بررسی تطبیقی رویکردهای الهیاتی و غیرالهیاتی در حوزه منابع زیستی و طبیعی است. سؤال پژوهش بررسی چگونگی رویکردهای الهیاتی در حوزه منابع زیستی و طبیعی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است. از یافته های پژوهش و در مقام مقایسه دیدگاه ها می توان به این نتیجه دست یافت که دیدگاه های غیرتوحیدی عموماً قائل به احترام به طبیعت و پرهیز از ضرر به آن اند که در این حوزه با دیدگاه توحیدی مشترک اند؛ با این تفاوت که در دیدگاه های توحیدی، انتساب طبیعت به خداوند مورد توجه بوده و وظایفی در این باره تعیین شده است؛ اما طبیعت در آموزه های اسلام در مقیاسی بالاتر از سایر مکاتب غیرتوحیدی و توحیدی مورد تأیید قرار گرفته و ضمن تأکید بر انتساب به خداوند متعال، در سه حوزه قرآن، احادیث و عقلانیت، به طور مبسوط به تبیین احکام، آثار و وظایف انسان ها در قبال آن پرداخته است.

منظور از سیاست های اقتصادی رسول خدا(ص)، هدایت ها و راهبردهای اقتصادی مستخرج از احکام حکومتی و ضوابط و قوانین مستخرج از منبع وحی است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای در مقام پاسخ به این پرسش است که وضعیت مدینه در هنگام هجرت و پایان حکومت رسول خدا چگونه بود و حضرت چه سیاست های اقتصادی ای در دوران کوتاه حاکمیت خود اتخاذ کردند؟ یافته های تحقیق حاکی است که حضرت با تربیت انسان ها زیرساخت های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی را به سرعت و به نحو کارا ایجاد کردند و مسیر را برای رشد و پیشرفت جامعه فراهم ساختند؛ زندگیِ همراه با تعصبات قبیله ای یثرب را منسجم کردند؛ جنگ های قبیله ای و ناامنی را به صلح، و جامعه متشتت را به مجموعه ای منسجم تبدیل نمودند و با تربیت توحیدی جامعه، فضای کسب وکار کارا ایجاد کردند و سرانجام یثرب متفرق را به امت واحده و مدینه طیبه بدل ساختند و توانستند در مدت بسیار کوتاه، با اعمال سیاست های دقیق، در رفتارهای فعالان اقتصادی و درنتیجه ساختارها و نهادها تحول اساسی ایجاد کنند و بالاترین رشد و پیشرفت ممکن در جامعه اعرابی آن زمان را پدید آورند.

علامت تجاری به عنوان یکی از مصادیق مالکیت صنعتی از بخش های عمده دنیای تجارت کنونی محسوب شده و عمدتاً نقش مهمی در بازار رقابت و اقتصاد ایفا می کند. درواقع کارویژه اصلی یک علامت تجاری تمایزبخشی میان کالا و خدمت رقبا است و کارکرد آن به ویژه در جوامع صنعتی رو به گسترش است. ثبت علامت تجاری دارنده را با اعطای حقوق مادی و معنوی تحت چتر حمایتی قانون گذار قرار می دهد و نقض آن ممکن است با پیگرد قضایی همراه باشد. درعین حال که قانون گذار برای دارنده علامت تجاری برخی حقوق قانونی را شناسایی نموده، ممکن است بنابر برخی شرایط علامت تجاری درمعرض ابطال قرار بگیرد. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، دلالت بر این دارد که در نظام حقوقی ایران تنها مرجع صالح رسیدگی به این قبیل از اختلافات مطابق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علامت تجاری مصوب 1386، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که این امر انحصار، اطاله دادرسی، تراکم پرونده در دادگاه، رسیدگی غیرتخصصی و ... را به دنبال داشته است. مضاف بر این دعاوی ابطال بایستی منوط به برخی جهات قانونی باشد که در جستار حاضر بدان پرداخته می شود.

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار نه تنها از هدررفت هزینه ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احراز می شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می شد، لیکن چنین نشد.

در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، موارد عام مسئولیت بین المللی دولت مشخص شده است. قابلیت استفاده این موارد در روند داوری در مرکز ایکسید، محل مناقشه است. طبق کنوانسیون و رویه مرکز داوری ایکسید، در غیاب توافق مصرح در توافقنامه داوری، مسئولیت دولت بر اساس کنوانسیون ایکسید و قواعد حقوق بین الملل عرفی، قابل طرح در مرکز داوری بین المللی ایکسید است. تعهدات مطلق دولت سرمایه پذیر در حوزه امنیت سرمایه گذاری، قابلیت انطباق با مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها را دارد. اطلاق مواد طرح مسئولیت دولت و پیش نویس آن، دلیل دیگری بر عدم توجه به حقوق داخلی در جهت فرار از مسئولیت بین المللی در رویه داوری ایکسید است و موجب ثبات در حوزه سرمایه گذاری بین المللی خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه مفهوم حقوق بشر حمایت از سرمایه گذار خارجی در راستای احراز مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در رویه داوری ایکسید، حاکی از مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در راستای منافع کشورهای توسعه یافته است که این امر بالتبع موجب تحدید حاکمیت دولت سرمایه پذیر و در نتیجه، تضییع حاکمیت ملی و یکجانبه گرایی و نهایتاً تمایل دولت ها به خروج از کنوانسیون ایکسید خواهد شد.

زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن چنان که از زیان دیدگان مالی حمایت می کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب می شد دادگاه ها تمایلی به جبران آن نداشته باشند. با این حال، دادگاه ها به ویژه با استفاده از علم روان شناسی در حرکتی تدریجی به سمت پذیرش زیان معنوی پیش رفتند. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود آنکه تردیدهایی در جبران زیان معنوی وجود داشته اما همینک و با توجه به صراحت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کمتر در لزوم جبران چنین زیانی تردید وجود دارد. با این حال، آنچه هنوز مبهم می نماید، روش جبران این زیان است. این ابهام، سبب شده تا برخی از دادگاه ها به استناد اینکه روش مشخصی برای جبران وجود ندارد، از صدور حکم امتناع ورزند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و کاربردی و با استفاده از آرای قضایی و نیز بررسی نظام حقوقی آمریکا روش جبران زیان معنوی را مطالعه نماید. به نظر می رسد استفاده از روش عذرخواهی و نیز پرداخت پول، ابزارهای مناسبی برای جبران باشند. البته قاضی باید در هر مورد و متناسب با شرایط هر پرونده، تشخیص دهد که کدام یک از روش های فوق، با «اوضاع و احوال قضیه» سازگارتر بوده و بهتر می تواند زیان زیان دیده را جبران کرده و یا حداقل، خسارت او را تسکین دهد.

شاید در نگاه نخست چنین به نظر رسد که بسیاری از فقیهان امامیّه امکان واقع شدن اجماع را امری مسلّم می دانند، در حالی که این امر بستگی به تعریف مورد پذیرش ما از اجماع و مبنای حجیّت آن خواهد داشت. با تعاریف ارائه شده از اجماع بر پایه حسّ، حدس و لطف ، امکان وقوع آن عادتاً امری محال است. از نگاه نگارندگان محال است در اموری که دلیل معتبری از آیات و روایات وجود ندارد همه فقها در جمیع اعصار و امصار با سلائق و زمینه های فکری متنوّع مخصوص به خود مطابق یکدیگر فتوا دهند و در فرض وقوع چنین توافقی، راهکار اطمینان بخشی برای اطلاع از فتوای تمامی فقها وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد تنها در صورتی که حجیّت اجماع را بر پایه دلیل عقل بپذیریم وقوع آن در مقام ثبوت و اثبات بدون مانع خواهد بود؛ چه این که در این فرض، لزومی به تحصیل رأی موافق جمیع فقها نخواهد بود، بلکه موافقت اکثر فقها یا معروفین در فتوا  بر امر مجعٌ علیه و نبودِ قول مخالف، موجب اطمینان به موافقت شارع با امر مجمع ٌ علیه خواهد شد. این پژوهش در تلاش است تا از طریق بازخوانی تعاریف پذیرفته شده از اجماع نزد فقهای امامیّه و مبانی حجیّت آن به بررسی امکان تحقّق اجماع بپردازد.

از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند. 

با توجه به سخت گیری های مقنّن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال دهنده به موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال دهنده و یا رأی مرجع قضایی از انتقال گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می شود آن هم به شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت مالکیت انتقال گیرنده و عدم وصول اعتراض معلوم می گردد که قانون گذار ثبت، معاملات با حق استرداد را مشمول معاملات ناقل مالکیت ندانسته و این مسأله حاکی از آن است که در قانون ثبت، معاملات با حق استرداد و به طور مشخص، مصادیقی چون بیع شرط از عداد اسباب ناقل مالکیت دانسته نشده اند، لذا در این تحقیق که با شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام شده است، این مسأله و ضرورت حفظ مصلحت عموم از دیدگاه قانون ثبت باتوجه به شایع بودن این قبیل معاملات در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شده است که اگرچه مطابق قانون مدنی ایران و نظرات علمای فقه شیعه، بیع شرط و سایر انواع معاملات با حق استرداد، ازجمله عقود معتبر می باشند، ولیکن قانون گذار در جهت حفظ حقوق عامّه مردم جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و استثمار طبقه نیازمند جامعه، مطابق مفاد ماده 33 قانون ثبت، چنین مقرّر نموده که در مورد املاکی که مورد معاملات با حق استرداد واقع شده اند، حتی درصورتی که موعد استرداد منقضی شده و ملک در ید انتقال گیرنده باشد، باز هم تقاضای ثبت ملک از انتقال دهنده پذیرفته خواهد شد.

یکی از مسائل مهم حوزه داوری، چگونگی حل تعارض صلاحیت دادگاه و مرجع داوری است. نفی صلاحیت دادگاه، ناشی از اصل صلاحیت تشخیص صلاحیت است. این قاعده به این مفهوم است که با وجود صلاحیت مرجع داوری، دادگاه اصولاً به دلیل تحقق اثر تعلیقی تا پایان فرایند رسیدگی داوری، صلاحیت رسیدگی ندارد. صلاحیت مراجع قضایی، عام، و صلاحیت مراجع داوری، خاص است؛ لذا صلاحیت مراجع داوری استثنائی بوده و ضمن تفسیر مضیق از صلاحیت آن ها، در موارد تردید در صلاحیت مراجع داوری، به استناد اصل صلاحیت عام مراجع قضایی، صلاحیت مراجع داوری جنبه استثنائی دارد. توافق اصحاب دعوا در ارجاع به داوری، نافی صلاحیت مطلق دادگاه نیست و دادگاه در جریان داوری به انجام وظایف مساعدتی خود در قانون می پردازد. اثر منفی صلاحیت تشخیص صلاحیت به معنای این است که داوران باید اولین قضات صلاحیت خود باشند؛ لذا نظارت دادگاه ها تا مرحله ابطال یا اجرای رأی داوری بر اساس موافقت نامه داوری به تعویق می افتد.

الگوی جرم انگاری و سزادهی در فقه، از قواعد، اصول و انگاره هایی بنیادینی تبعیت می کند که برخی از آن ها مختص به بعضی از جرایم و پاره ای دیگر در همه ابواب فقه کیفری قابل اجرا است. قاعد«حمی» با مضمون تسری حکم حرمت از کانون به محیط پیرامونی-به عنوان مهمترین قاعده در حوزه پیشگیری از جرایم مهم و حمایت از الگوهای ارزشی در جامعه اسلامی، مطرح است. تاکنون به تحلیل و آسیب شناسی فقهی و حقوقی و چالش یابی این قاعده پرداخته نشده است. مسئله اصلی این نوشتار چالش های اساسی فقیه و قانونگذار در تحریم و تجریم(جرم انگاری) اعمال مباح، بر پایه این قاعده است. بهره گیری از این قاعده به مثابه مبنای جرم انگاری، علیرغم روایی نظری، در صورتی که بدون توجه به برخی انگاره های پیراحقوقی و فراحقوقی مستند قرار گیرد، فلسفه حقوق کیفری اسلامی و عرفی و برخی دکترین های آنها را دچار چالش جدی خواهد کرد. چالش هایی از قبیل: رویارویی قاعده حمی با حقوق و آزادی ها، قبض و بسط تئوریک و مبنایی قاعده حمی، ناسازواری قاعده با اصل کمینه گرایی حقوق کیفری، انتاج قاعده به تورم قوانین کیفری. به عبارت دیگر هرچند مقتضی اجرای قاعده موجود است، اما در برخی موارد مانعش مفقود نیست. از همین رو ضرورت انضباط در تمسک و استناد به این قاعده مسجل می شود.

در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزه های علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالش هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیده سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوه های حل اختلاف ناشی از غصب سایبری را ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر، نخست با روش توصیفی، مفاهیم علامت تجاری، نام دامنه و سایبراسکاتینگ مورد تعریف قرار گرفته اند و سپس با شیوه ای تحلیلی و مقایسه ای، فرایند رسیدگی به این دسته از دعاوی در مرکز میانجیگری و داوری وایپو با استناد به شیوه نامه متحدالشکل حل اختلافات نام دامنه (آیکن) مورد بررسی و مقایسه با طرق موجود در برخی از نظام های ملی و منطقه ای قرار گرفته است. یافته های این پژوهش آشکار خواهد کرد در حالیکه با وجود اصل عام بودن صلاحیت محاکم قضایی تردیدی در امکان اقامه دعوا در مراجع دادگستری ملی وجود ندارد اما معایب چنین طریقی از قبیل انتخاب مرجع صالح، قانون حاکم و اجرای احکام صادره همواره طرفین را به طریق داوری سوق داده است. دراین باره مقررات UDRP حاوی ضوابطی جهت رسیدگی به این قبیل دعاوی بوده که بسیاری از کشورها با بومی سازی قواعد آن سعی در حل وفصل قطعی دعاوی ناشی از ثبت نام دامنه مغایر با حقوق دارنده علامت تجاری داشته اند؛ از آن جمله کشورهای انگلستان و استرالیا و اعضای آ سه آن رویکردهای متفاوتی دارند.