با توجه به ضرورت ارتباطات بین المللی و نقش حقوق گمرکی در پیشرفت کشورها، مقاله حاضر به بازشناسی مفاد گمرکی در قراردادهای ایران با روسیه می پردازد. مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از اسناد و منابع کتابخانه ای معافیت های گمرکی در قراردادهای منعقده با روسیه و اقتصاد ایران را در دوره حکومت ناصرالدین شاه (۱۲۶۷-۱۲۷۵ق/۱۸۴۸-۱۸۹۶. م) و مظفرالدین شاه (۱۲۷۵- ۱۲۸۵ق/۱۸۹۶-۱۹۰۷. م) براساس نظریه نظام جهانی موردبررسی قرار داده است. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا در قراردادهای منعقده با روسیه، عواید گمرکی کشور به عنوان تضمین بدهی های ایران در نظر گرفته می شد؟ ضعف اقتصادی ایران و عدم اطمینان روسیه نسبت به قدرت مالی دولت ، این تردید را برای آن ها به وجود آورده بود که اگر ایران به تعهدات خود در قراردادها عمل نکند، خسارت وارده چگونه باید جبران گردد. به علت ضعف ساختارهای سیاسی- اقتصادی ایران، روسیه در قراردادهای خود، مفادی را درزمینه میزان تعرفه های گمرکی و معافیت های مالیاتی می گنجانید. معافیت های مالیاتی کالاهای وارداتی، صنایع دستی و کارگاهی ایران را در رقابت با محصولات وارداتی بی دفاع گذاشت، اما تضمین پرداخت عواید گمرکی به عنوان پشتوانه تعهدات، که مهم ترین درآمد دولت قاجار بود می توانست تردید روسیه را در زمینه پرداخت بدهی های ایران حل نماید. با توسعه مناسبات تجاری ایران با روسیه تجارت شمال کشور در انحصار روسیه قرار گرفت، ولی با بروز مشکلات گمرکی دولت ایران مجبور به گرایش به کمک های دولت سوم شد. اگرچه با تأسیس وزارت دارایی و الحاق گمرک به آن در سال ۱۳۲۹ق/۱۹۱۱م، ساختار گمرکی بهبود یافت، ولی همچنان مانع از حمایت های تعرفه ای ایران از تولیدات داخلی شد. ایران در این دوره در شمار کشورهای حاشیه ای بود.
