درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دارایی های معیشتی بر پایداری معیشت زنان روستایی در شهرستان گچساران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 300 نفر از زنان روستایی که در طرح های توسعه ای آبادانی و پیشرفت منظومه ذی نفع بوده اند، به صورت تصادفی در شهرستان گچساران بود که به روش تصادفی ساده 139 نفر انتخاب و پیمایش شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. روایی ابزار پژوهش توسط اساتید گروه ترویج و توسعه دانشگاه تهران و متخصصان موضوعی تأیید شد، پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ طی توزیع 30 پرسش نامه در مرحله پیش آزمون محاسبه و مقدار آن 73/0 به دست آمد. برای انجام آزمون های آماری از نرم افزارهای LISREL8.8 و SPSS26 استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل موردمطالعه (پنج سرمایه) درمجموع توانستند 13/60 درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی معیشت پایدار زنان روستایی را تبیین کردند. همچنین، شاخص های برازندگی نیکویی برازش نیز نشان داد که مدل ساختاری پژوهش از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است. به علاوه، شاخص سرمایه انسانی به ضریب (61/0= λ) اهمیت و اولویت اول را برای سنجش معیشت پایدار زنان روستایی به خود اختصاص داد. بر این اساس، ازجمله راهکارهای بهبود میزان معیشت زنان روستایی عبارت اند از: 1) سازمان ها و سایر مسئولان برنامه ریز و سیاست گذار به فعالیت های زنان روستایی توجه لازم را مبذول دارند و زمینه ارتقای معیشت آن ها را با توجه به شرایط موجود ارتقا دهند. 2) به منظور کمک به زنان و خانواده های فقیر و آسیب پذیر روستایی، می توانند با ارائه مساعدت-های مالی مناسب مانند راه اندازی صندوق های خرد روستایی اقدام کنند.

انجمن های رده بندی با این هدف تاسیس می شوند تا خدماتی را به منظور تامین امنیت کشتی، جان و مال افراد و محیط زیست در دریا فراهم کنند. از همین روست که «مسئولیت مدنی» موسسات رده بندی اهمیت پیدا می کند. مقاله حاضر، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، به یافته های زیر دست یافته است: سیستم قضایی در کشورانگلستان قائل به عدم مسئولیت مدنی است ؛ دوم اینکه در ایران رویه و قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد اما با بررسی قراردادهای بین مؤسسات رده بندی و مالکین کشتی ها می توان به این نتیجه پی برد که در قرارداد هر دو طرف مسئولیتی را بر عهده می-گیرند و اما نکته حائز اهمیت که در این پژوهش مورد تدقیق و تاکید محقق بوده این است که موسسات رده بندی در تفاهم نامه های منعقده با سازندگان یا مالکان کشتی دقیقا این شرط را متذکر می شوند که حتی در فرض اثبات قصور ، غفلت و اشتباهات عوامل موسسه در وقوع حادثه ، موسسه نهایتا مبلغی تا محدوده دوبرابر حق الزحمه دریافتی بابت خدمات رده بندی را پرداخت مینماید ؛ و خسارات مازاد بر این مبلغ با وجود این شرط تحدیدی بدون جبران باقی می ماند .بر اساس مسئولیت قراردادی قطعا خسارات وارده پوشش داده نمی شود پس به پیشنهاد محقق بایستی مازاد بر خسارات قراردادی را با ماهیت مسئولیت مدنی به معنای اخص آن مطالبه کرد پس اقامه دعوی بر اساس ضمان قهری نیازمند اثبات ارکان آن می باشد .

حق آزادی که پس از حق حیات به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی شناخته می شود، همواره از مهمترین مباحث علمی و اجرایی در بین کیفرشناسان و جرم شناسان بوده است. امروزه «نظارت الکترونیک» در ادبیات کیفری ایران نگرشهای مختلفی را نسبت به خود جلب نموده و سوالات متعددی را مطرح نموده است، صرفنظر از مباحث مفهومی و ماهیتی؛ این مهم از منظر آثار ناشی از اجرای مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک توجهات زیادی را به خود معطوف داشته است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا به برخی از مهمترین سوالات مطروحه پاسخ دهد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردیده که نهاد نگهداری تحت سامانه نظارت الکترونیکی، با حذف و کاهش عوامل زمینه ساز تکرار جرایم، رفع عوامل مرتبط با نظریه های جرم شناختی محیطی، پیشگیری ثانویه و تشدید نظارتهای بیرونی و درون خانوادگی زمینه ساز کاهش جمعیت کیفری زندانها در ایران می شود. اصلی ترین پیامدهای مطلوب بهره مندی از فناوری اطلاعات و سامانه نظارت الکترونیکی، کاهش هزینه های اقتصادی برای دولت، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده زندانی، ایجاد ظرفیت پذیرش اجتماعی فرد محکوم، اصلاح و بازپروی هدفمند می باشد.

قرنهاست که پژوهندگان عرصه بلاغت و تصویر از صنعت واج آرایی به عنوان هنرسازه ای آهنگین و پویا جهت برجسته سازی تصاویر بدیعِ نهفته در متون ادبی یاد می کنند. اساسا مساله آن است که این صنعت به خودی خود نمی تواند عنصری قوام بخش و ارزش آفرین در راستای تصویرسازیِ مفاهیم ناب شاعرانه به شمار آید. صِرف إعمالِ نظر مبتکرانه شاعر در پردازش جلوه های صوتی، مادامی که مبتنی بر معادل سازی معانی بصری با جلوه های سمعیِ نباشد نمی تواند به عنوان یک مزیت ادبیِ مُتقن کمکی در راستای تصویرسازی ذهنی به مخاطب جستجوگر ارائه نماید. باید دانست که صرفِ انباشت حجم گسترده ای از حروف متجانس با جلوه های ایقاعیِ یکسان شاید در بسیاری از موارد نه تنها رونق بلاغی به متن نمی بخشد بلکه باعث پیدایش رگه هایی از ستیز آوائی در سامانه های تصویری متن می شود، و یا بالعکس در جایی ممکن است با القای حجم عظیمی از الفاظ و اصوات ناهمگون و ایجاد اختلالات صوتی در سازه های ترکیبی متن، تصاویری مغشوش را به نحوی پویاتر برای مخاطب به نمایش بگذارد. این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به داده های علمی متقن در منابع متنی و آوایی، ما را به این نتیجه می رساند که واج آرایی به مثابه صنعتی بینابین لزوما نمیتواند واجد کارائی صوتی-مفهومی باشد، بلکه حتی می تواند مخلّ معنا و بلاغت نهایی تصویر باشد، چنانکه گاه صرفا به منظور القای یک حس تلذذآمیز زودگذر به کار گرفته می شود که فاقد هرگونه وجه شناختی است، وگاه حتی خروج از استانداردهای صوتی پذیرفته شده در عُرف اهل معنی باعث می شود تصاویر جاذب تری را مطابق با اقتضاءات تاویلی متن ارائه دهد.

دولت ها در حوزه آب به علت تحکم سازمانی از جامعه قوی تر بوده اند. کمبود آب و کاهش تدریجی آن در اثر مصرف بیش از اندازه توسط جوامع موجب شده است مساله آب نقش اساسی در روابط دولت و ملت ها داشته است. دولت های قوی به علت در اختیار داشتن ابزار تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کلی و راهبردهای مهم در حوزه اصلاح الگوی مصرف و همچنین استفاده از توان خود جهت انجام امور جامعه بدون اتکا به مردم به دلیل برخورداری از درآمدهای رانتی،استخراج آسان منابع و توزیع آن بین ذینفعان، بروکراسی گسترده، وجود احزاب دولتی و بستن فضای جامعه مدنی باعث انزوا و ضعف جامعه گردیده اند. از این روی سؤال اصلی تحقیق عبارت از سناریوها و روندهای ممکن دولت و جامعه در مناسبات آب در ایران چیست؟.یافته های تحقیق نشان می دهد دولت در ایران به دلیل برخوردار بودن از توانایی نفوذپذیری و استخراج منابع ، توانایی تنظیم روابط اجتماعی و تخصیص منابع باعث تضعیف جامعه گردیده است. عواملی که باعث تقویت دولت در ایران گردیده است عبارت اند از: انتقال حوضه ای آب، صدور مجوز ، تصفیه آب، سیاست سازه ای، سیاست نرخ گذاری، اخذ مجوز انشعابات، افزایش جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی، رشد کشاورزی و صنایع، حل وفصل منازعات میان متقاضیان آب، ایجاد مشوق های اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی. چارچوب نظری حکمرانی آب و آینده پژوهی می باشد و از روش روندکاوی و سناریونویسی استفاده می گردد.

برخی از لغات و ترکیبات در متون ادبی به کار رفته که در فرهنگ های لغت موجود، ضبط نشده است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی، پاره ای از این لغات و ترکیبات که هنوز در گویش سیستانی به کار می روند بازیافت و شناسایی شده است. این لغات و ترکیبات را از نظر ساختاری، به دو بخش می توان تقسیم کرد. غالب آنها بدون هیچ تفاوتی، در گویش سیستانی و متون ادبی کاربرد دارند. بخش اندکی تفاوتی جزیی، در اندازه حذف یا اضافه شدن یا تبدیل یک واژه، با یکدیگر دارند. از منظری دیگر، این لغات و ترکیبات، یا اصلا در فرهنگ ها ضبط نشده اند، یا اینکه دارای چند معنا هستند اما یکی از معانی آنها که در فرهنگ های لغت متروک مانده، درگویش سیستانی، به کار می رود. این لغات و ترکیبات، از نظر نوع کلمه، به ترتیب بسامد شامل فعل، صفت و اسم می شوند. افعال هم غالبا ترکیباتی هستند که معنایی کنایی از آنها استنباط می شود. شناسایی و بازیافت چنین لغات و ترکیباتی، افزون بر اینکه موجب غنی تر شدن دایره واژگانی و معنایی زبان فارسی می گردد، در برخی موارد، بنابر شواهدی که در متن ذکر می شود، می تواند در توضیح و تحلیل دشواری های متون ادبی هم گره گشا باشد.

در این مقاله تلاش شده است تا با روش فلسفی-تحلیلی به بازخوانی نوینی از اصل اصالت وجود به عنوان مهم ترین رکن حکمت متعالیه پرداخته شود. در این بازخوانی انتقادی نشان داده شده که طرح معمول از مسئله اصالت وجود، با چالش ها و ناکارآمدی هایی در حوزه تصور و تصدیق این اصل مواجه است. از جمله، بدون توجه کامل به معنا و سابقه دوگانه معقول اولی و معقول ثانوی نمی توان تصور صحیحی از چالش میان اصالت وجود و اصالت ماهیت داشت. لذا در ابتدا نقش محوری این دوگانه در فهم مسئله و حل آن تشریح شده است. در گام بعدی، برای درک بهتر مدعای اصالت وجود در نگاهی نو، با تحلیل فلسفی مکاشفه ای که ملاصدرا را متفطن اصل اصالت وجود نمود، روشن نموده ایم که میان درک صحیح مدعای اصالت وجود با درک جایگاه هستی شناسانه «وجود منبسط»، رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد و بدون توجه به این جایگاه، امکان تصور و تصدیق صحیح مدعای اصالت وجود امکان پذیر نیست. در گام بعدی نیز نسبت این تقریر نوین با سایر تقریرات از اصالت وجود و برخی لوازم آن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان تلاش شده تا جایگاه نوینی برای ارائه این تقریر از اصالت وجود در سیر آموزشی مباحث فلسفی ارائه شود.

در این پژوهش، به مطالعیه اجتماعی معنای سیل و استراتژی های مواجهه با آن در بین سیل زدگان استان خوزستان (مناطق بندر امام خمینی و جراحی)، پرداخته شده است. روش استفاده شده در این پژوهش، نظرییه داده بنیاد بوده است. داده های این تحقیق از طریق انجام مصاحبه های عمیق و با نمونه گیری نظری از 20 نفر از افراد که متشکل از آسیب دیدگان و سیل زدگان بوده اند، گردآوری شد و تا اشباع نظری کامل پیش رفت. برای تحلیل داده ها از سه مرحلیه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، استفاده شده است. پس از مرحلیه کدگذاری، 7 مقوله ی اصلی و 1 مقوله ی هسته از داده ها استخراج شد که نتایج این پژوهش، در قالب الگوی پارادایمی و طرح واریه نظری ارائه شده است. نتایج نشان داد که معنای سیل در بین سیل زدگان به طور عمده از طریق عواملی همچون نادیده انگاری، احساس طرد شدگی و بازتولید ذهنیت منفی نسبت به عملکردهای مسئولان و همچنین هم افزایی مشکلات، برساخته می شود. البته ناگفته نماند که سیل زدگان در برابر سیل، «راهبرد ترکیبی شکننده» را هم بر گزیدند.  در نهایت، نظرییه پژوهش نشان داد که سیل منجر به «از جا کندگی مکانی و هویتی سیل زدگان» شده است.

بازاریابی شبکه ای نوعی فروش مستقیم است که به عنوان «بازاریابی چند سطحی» یا «فروش مستقیم چند سطحی» نیز شناخته می شود. هر چند این نوع بازاریابی امروزه به پویاترین بخش اقتصاد بدل شده اما اغلب جزء مشاغل بحث برانگیز به حساب می آید. درآمد ناچیز، بازده پایین، برداشت های عمومی منفی، رضایت شغلی کم و جابجایی بالا در بین اعضا از جمله نقدهای بنیادین به این نوع بازاریابی است. اما تناقض بسیار مهم این است که وجود تمامی این مشکلات باعث کاهش شور و شوق اعضا نشده و همچنین رشد این سازمان ها را در فروش یا عضوگیری کاهش نداده است. برخی منتقدان به ویژه روانشناسان معتقدند این تناقض را با عملیات «کنترل ذهن» یا «شستشوی مغزی» می توان توضیح داد. اما دیدگاه جامعه شناسی اقتصادی در این باره تا حد زیادی متفاوت است. جامعه شناسی اقتصادی به دنبال تبیین سازوکارهای اجتماعی این نوع کنش اقتصادی فراتر از روندهای روانی است. بنابراین در این مقاله که مطالعه ای اکتشافی جهت تبیین ماهیت بازاریابی شبکه ای در پارادایم جامعه شناسی اقتصادی جدید است؛ حک شدگی، ساختار شبکه روابط و ویژگی کنش های اقتصادی افراد تبیین شده است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که ساختار هرمی این نوع بازاریابی به سه سطح تقسیم می شود و کنش های اقتصادی درهر سطح متفاوت است. این ساختار هرمی مانع از بروز شکاف های ساختاری و کسب اطلاعات برای خروج می شود. بنابراین ماندگاری اعضا لزوما مبتنی بر چیزی فراتر از منفعت اقتصادی صرف است.

هدف: یکی از علل ناکامی در خصوص توسعه شهرهای دانش بنیان، درک ناقص از ابعاد و عوامل این نوع توسعه، همراه با ضعف اساسی در تعیین اولویت های راهبردی برنامه ها و تصمیمات تخصیص منابع می باشد. معرفی و تبیین الگوی توسعه دانش بنیان برای شهرها به صورت پویا و یکپارچه، یکی از دستاوردهای اصلی موضوع پژوهش حاضر می باشد که در آن ارکان توسعه دانش بنیان با رویکردی اثربخش و تاثیرگذار، با اتکاء بر اندیشه های متخصصان این حوزه تشریح و تبیین شده است. کاربرد دانش یکی از منابع کلیدی پایدار نمودن رشد و توسعه است و در مباحث رشد و توسعه کشورها، دانش به عنوان مزیت رقابتی برای مباحث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به شمار می آید. بنابراین، توسعه شهرهای دانش بنیان، رویکردی است که کاربرد دانش و اطلاعات در آن اهمیت بالایی داشته و اقتصاد، تولید، اشتغال و رشد همه جانبه مبتنی بر آن شکل گرفته و سرمایه گذاری در حوزه های مرتبط با دانش، مورد توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های توسعه شهرهای دانش بنیان انجام شده است. روش : واحد مطالعه این پژوهش شامل: متخصصین و کارشناسان مطلع نسبت به موضوع پژوهش می باشند که با روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای که یک روش نمونه گیری غیراحتمالی بوده، و برای مواقعی است که واحدهای مورد مطالعه به راحتی قابل شناسایی نباشند، انجام شده است. دلیل استفاده از این روش آن بود که واحدهای مورد مطالعه بسیار کمیاب بوده و بخش کوچکی از جامعه آماری را تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری اشباعی یا قضاوتی (هدفمند) انتخاب شدند و محققین بعد از مصاحبه با 32 نفر، به اشباع نظری دست یافتند، اما برای اطمینان، مصاحبه را تا 38 نفر ادامه دادند. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. یافته ها: داده های به دست آمده از مصاحبه، در خصوص سوال اصلی پژوهش مبنی بر شناسایی ابعاد و مولفه های توسعه شهرهای دانش بنیان، بعد از مقوله بندی و کدگذاری، تحلیل مضمون شده و تعداد پنج مقوله برای توسعه شهرهای دانش بنیان استخراج شد که عبارتند از: اقتصاد دانش بنیان با پنج مولفه شامل: توسعه صنایع پیشرفته؛ نظام تشویقی و حمایتی؛ ایجاد بازار سرمایه دانشی؛ اقتصاد هوشمند؛ کسب وکارهای هوشمند؛ حکمرانی هوشمند با چهار مولفه شامل: ایجاد دولت توسعه گرا؛ آزادی های اطلاعاتی؛ توسعه دولت الکترونیکی؛ توسعه زیرساخت فناوری؛ جامعه دانش بنیان با چهار مولفه شامل: آگاهی های مدنی؛ مردم هوشمند؛ آموزش دانش بنیان؛ جامعه اطلاعاتی؛ ارتقای دانش مدیریت توسعه با چهار مولفه شامل: سازمان های دانش بنیان؛ توسعه شهرهای دانشی؛ توسعه پایدار؛ توسعه نظام فنی و اجرایی و سیاستگذاری دانش و فناوری با پنح مولفه شامل: تجاری سازی دانش؛ مراکز تحقیق و توسعه؛ ترویج علم و فناوری؛ نظام ملی نوآوری؛ توسعه مدیریت دانش. عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد و توسعه شهرهای دانش بنیان شامل: توسعه مراکز تحقیق و توسعه و پارک های علم و فناوری؛ توجه به صنایع های تک؛ توجه به مدیریت دانش؛ تقویت سرمایه های انسانی دانشی؛ توسعه زیرساخت های فناوری؛ ایجاد الگوی ملی نوآوری؛ توسعه اقتصادهای هوشمند و دانش بنیان؛ توسعه زیرساخت حکمرانی هوشمند؛ توسعه کسب وکارهای شبکه ای می باشد. پیشنهاد می شود مدیران نسبت به، ایجاد قطب های دانش و فناوری؛ توسعه زیرساخت های فناوری؛ توسعه نظام های حمایتی؛ ایجاد و توسعه کارآفرینی دانش بنیان و مدیریت دانش بنیان، اقدامات لازم را انجام دهند. عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد و توسعه شهرهای دانش بنیان شامل: توسعه مراکز تحقیق و توسعه؛ توسعه پارک های علم و فناوری؛ توجه به صنایع های تک (تکنولوژی بالا)؛ گسترش مدیریت دانش در امور مختلف؛ تقویت سرمایه های انسانی دانشی؛ گسترش و توسعه زیرساخت های فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی؛ ایجاد الگوی ملی نوآوری؛ توسعه شبکه های فنی و علمی ملی؛ توجه به توسعه زیرساخت لازم برای کسب وکارهای شبکه ای و هوشمند و موارد دیگر می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که برای توسعه شهرهای دانش بنیان، توجه به مولفه های: مولفه های حکمرانی دانش و مدیریت آن، کارکنان متخصص دانشی، کسب وکارهای هوشمند؛ حکمرانی هوشمند و توسعه دولت توسعه گرا و ارتقای آزادی های اطلاعاتی؛ ایجاد جامعه دانش بنیان؛ ارتقای دانش مدیریت توسعه؛ تجاری سازی دانش؛ توسعه مدیریت دانش و ترویج علم و فناوری؛ و ایجاد بازارهای سرمایه دانشی، ضروری است.

توحید ربوبی، از مهم ترین مراتب توحید در مسیر عبودیت است؛ زیرا عمده شرک انسان ها، در ربوبیت است؛ ازاین رو قرآن، شیوه های مختلفی در تبیین توحید ربوبی آورده که از آن میان، استدلال بر «خالقیت خداوند» به دلیل باور همگانی به آن و نیز استدلال بر «هدایت عامه الهی»، پرکاربرد و مهم ترین است. آیه 50 طه، جامع ترین آیه در این زمینه است. مقاله حاضر با تکیه بر آن، باهدف کشف و تبی ین ان واع اس تدلال بر توحید ربوبی، دیدگاه های مفسران را به روش توصیفی-تحلیلی مقایسه کرده و نتایجی به دست آورده که از چهار نظام حاکم بر جهان هستی در اثبات ربوبیت الهی به ویژه ربوبیت تکوینی حکایت می کند: «نظام فاعلی» با تکیه بر کلمه «رَبَّنا»؛ «نظام درونی» و «بیرونی»، بر اساس «الّذی أعطی کُلَّ شَیء خَلقه» و «نظام غایی»، برگرفته از «ثُمَّ هدی». این نظام ها بر براهینی مبتنی است که از سیاق آیه استخراج شده است: سه استدلال در خالقیت: توحید در خالقیت، ت لازم خالقی ت و ربوبیت، همراه بودن خلقت با تدبیر به دلیل هماهنگی در نظام آفرینش؛ دو استدلال در هدایت: تلازم هدایت و ربوبیت، تلازم خالقیت و هدایت و ربوبیت؛ بنابراین سیاق آیه، دلالت بر عمومیتی دارد که خلقت ویژه همه موجودات و هدایت تکوینی آن ها را در برمی گیرد و دلیلی بر محدود کردن آیه به معانی منقول در برخی تفاسیر نیست. حاصل این براهین جامع، آن است که رب (مالک مدبر)، تنها کسی است که به هر چیزی وجودی خاص، متناسب با مصالح، منافع و کمال وی اعطا نموده و او را به سوی هدف خلقتش هدایت کرده است.  

احکام پیشینی قانون نمی توانند کلیه وضعیت های ممکن در آینده را پیش بینی و تنظیم کنند، علاوه بر آن قانون از کلمات تشکیل شده و کلمات بافتی باز دارند؛ به این معنی که همواره مستعد تفاسیر و برداشت های متفاوت هستند. این موضوع نقش قضات را در تعیین محتوای قاعده حقوقی بسیار حیاتی کرده است. در مبانی نظام حقوقی ایران این نقش چگونه قابل ارزیابی است؟ فراتر از آن، جایگاه قضات در خلق قاعده حقوقی یا به بیان دقیق تر نقش آنها در تقنین چیست و این جایگاه چه نسبتی با مبانی حقوق عمومی و ملاحظات معطوف به تفکیک قوا دارد؟ پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر تلاش کرده است در پاسخ به پرسش های مذکور چارچوب مفهومی تقنین قضایی را در پرتو نظریه «واقع گرایی حقوقی» بررسی کرده و حدود مشروع تصرف قضات را در تولید قاعده حقوقی از منظر حقوق عمومی تحلیل کند. این تحلیل از یک سو مستلزم تبیین نسبت فقه و شریعت با قضاوت و قانونگذاری است و از سوی دیگر نیازمند سنجش نسبت نظام حقوقی ایران با یکی از مکاتب مدرن فلسفه حقوق یعنی مکتب «واقع گرایی حقوقی» است. براساس یافته های پژوهش، از نظر تاریخی «قاضی مجتهد» مرجع اِعلام و اِعمال قاعده حقوقی بوده و همین امر شباهت هایی را میان نقش قاضی در نظریه فقهی با نقش قاضی در مکتب «واقع گرایی حقوقی» ایجاد می کند، هرچند در حال حاضر جایگزینی اجتهاد فردیِ قضات با اراده نمایندگان در قوه مقننه، صورت بندی جدیدی در اصول بنیادین نظام حقوقی به وجود آورده است.  

مطابق قاعده کلی مسئولیت، هرکس مسئول افعالی است که خود مرتکب می شود و یا دستور ارتکاب آنها را می دهد، بنابراین مسئولیت ناشی از فعل غیر چهره استثنایی داشته و برخلاف قاعده است. از مسئولیت ناشی ازفعل دیگری در حقوق کامن لو با عنوان «vaicrious liability» یاد می گردد که از آن به مسئولیت نیابتی تعبیر می شود. در منابع مسئولیت مدنی نظام کامن لو ذیل همین عنوان به بحث از مسئولیت کارفرما در مقابل اعمال زیانبار کارگر پرداخته شده است. مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به صورت تطبیقی آخرین نظریات ارائه شده در خصوص بنیان ها و شرایط این مسئولیت در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ماده (12) قانون مسئولیت مدنی ایران مسئولیت کارفرما مبتنی بر نظریه تقصیر بوده و خاص بودن آن فقط از جهت ناشی از فعل غیر بودن آن است؛ در حالی که در حقوق انگلیس این مسئولیت از دو جهت خاص تلقی می گردد؛ از جهتی بر خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت است و از سوی دیگر در چارچوب نظریه عینی مسئولیت قرار دارد و تنها بر اساس عنصر زیان بوجود می آید.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی در دوره متوسطه دوم بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پژوهشی تلفیقی(کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان رشته کارآفرینی استان البرز در سال تحصیلی 400-1399 بودند که تعداد 14 نفر بر اساس روش اشباع نظری و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمّی شامل کلیه معلمان متوسطه دوم درس برنامه ریزی و کارآفرینی استان البرز در سال تحصیلی 400-1399 (266 نفر) بودند که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و گرجسی 154 نفر تعیین و به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود و در بخش کمّی پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس یافته های بخش کیفی بود. برای اعتبار داده های کیفی از استراتژی کدگذاری مجدد و پایایی نیز با ضریب توافق کدگذاری 86/0 حاصل شد. برای اعتبار یافته های کمّی نیز از روایی صوری و پایایی با روش آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها نیز در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون در نرم افزارMaxquda18 و در بخش کمّی از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart Pls3 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد 56 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی (دانش کارآفرینی، نگرش کارآفرینی، مهارت های کارآفرینی و توانایی کارآفرینی) برای کارآفرینی وجود داشت. نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داد عامل اول یعنی ایجاد دانش کارآفرینی دارای بارعاملی 884/0، عامل دوم نگرش کارآفرینی 891/0، عامل سوم مهارت های کارآفرینی 911/0 و عامل چهارم توانایی کارآفرینی 927/0 بودند. همچنین هر چهار عامل توانستند حدود 95/0 کل واریانس برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی را تبیین کنند. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که برنامه درسی بر نگرش و دانش کارآفرینی دارای مثبت و اثر معناداری بود، همچنین برنامه درسی بر متغیرهای مهارت ها و توانایی نیز دارای اثر مثبت و معناداری بودند (05/0>P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، یک برنامه درسی مطلوب باید به عوامل دانشی، مهارتی، نگرشی و توانایی توجه نماید و برنامه ریزان نظام درسی باید در طراحی برنامه درسی کتاب کارآفرینی، توجه بیشتری به "ایجاد توانایی کارآفرینی" و "مهارت های کارآفرینی" دانش آموزان داشته باشند.

در این مقاله به روش تحلیلی – توصیفی به بررسی رای شعبه اول دیوان عالی کشور پرداخته خواهد شد که مطابق آن؛ «اگرچه زوج دلیلی بر ادعای ترک اعتیاد ارائه ننموده است حتی برفرض صحت ادعای ترک اعتیاد، این امر مسقط حق ایجاد شده برای زوجه در اعمال وکالت تفویضی ضمن العقد نکاح زوج به زوجه برای طلاق با توجه به بند 7 از شروط مذکور ذیل قسمت ب عقدنامه مورد توافق طرفین نمی گردد.» توضیح آنکه بر طبق بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار به زوجه حق داده است که با شرایطی (خلل به اساس زندگی خانوادگی و عدم ترک) با اثبات اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از طریق عسر و حرج بتواند علی رغم مخالفت زوج طلاق بگیرد. درحالیکه، اگر زوج شروط چاپی سند ازدواج به خصوص شرط شماره ۷ را امضاء نموده باشد (ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد)، مسیر زوجه برای طلاق هموارتر است (عدم نیاز به الزام به ترک و بررسی صحت آن) چراکه شرط مزبور سبب ایجاد شرط نتیجه و ایجاد حق مکتسب برای زوجه می گردد. در بررسی حاضر، ضمن تایید استدلال رای مزبور به بررسی رویه قضایی در این موضوع و اشاره به مفهوم حق مکتسب، پرداخته شده است.

اهمیت محیط زیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری لزوم کیفر دهی ومقابله با جرایم زیست محیطی را روشن می سازد. آنچه در ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مقرر گشته است متفاوت از جرم زیست محیطی می باشد. مقام تشخیص جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و جرم زیست محیطی به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. البته این بدان معنا نیست که سازمان مذکور در جرایم زیست محیطی شاکی می باشد بلکه به عنوان متولی امر صرفا گزارش دهنده وقوع جرم است. بدیهی است، قاضی رسیدگی کننده در صورت مواجهه با جرم زیست محیطی، ناگزیر بایستی به قوانین زیست محیطی مراجعه نموده و به مقررات منعکس شده در آن قوانین استناد نموده و از ظرفیت های قانونی موجود در آن ها بهره گیرد. مطالب مذکور از جمله مواردی است که در رای موضوع بحث مورد نقد قرار گرفته است. راهکار پیشنهادی برای فایق آمدن بر نقاط ضعف در رسیدگی به جرایم زیست محیطی ایجاد شعب تخصصی با بهره گیری از قضاتی است که نسبت به آموزه های حقوق محیط زیست از اشراف در خور توجهی برخوردار هستند.