درخت حوزه‌های تخصصی

الهیات برنامه درسی یک قلمرو نوظهور و نه چندان شناخته شده در حوزه مطالعات برنامه درسی است. هدف این مطالعه ارائه تعریفی جامع از الهیات برنامه درسی و عرضه گونه شناسی آن با توجه به وضعیت موجود و ظرفیت های بالقوه این قلمرو است. ازاین رو، گونه های مختلف الهیات برنامه درسی شناسایی شد. سپس، بر اساس تعریفی جامع از الهیات برنامه درسی و نگاهی اسلامی به دانش الهیات و برنامه درسی، گونه شناسی اولیه اصلاح شد. نتایج بیانگر امکان تصور قلمرویی جدید تحت عنوان الهیات مطالعات برنامه درسی است که هم رسالتی الهیاتی برای تفسیر الهیاتی وضع موجود و تاریخ رشته برنامه درسی را بر عهده دارد، هم به کمک تفسیر تربیتیِ الهیات اسلامی، به شکل گیری دانش برنامه درسی اسلامی کمک می کند

مدیران شرکت های سهامی توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. انتخاب مدیران شرکت های تجاری منوط به برگزاری تشریفات انتخابات در مجمع عمومی می باشد. عدم رعایت تشریفات قانونی برای انتخاب مدیران موجب بطلان تصمیم اتخاذ شده از سوی مجمع عمومی می گردد. در دادنامه شماره 9309970010600108 مورخ 1393/2/21 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران، دادگاه بدون توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی انتخاب مدیران، اقدام به تایید صورت جلسه مجمع عمومی نموده است که ابعاد مختلف این رای و آثار آن بر شرکت نقد می گردد

اسلام سیاسی مدلی مفهومی است که با جامعه نگری به دین اسلام و در پیوند عمیق بین دین و سیاست شکل می گیرد و به مسئله دین نگاه تک بعدی ندارد بلکه در آن امور دنیوی هم ملاک قرار می گیرد. مدل اسلام سیاسی برای حکومت هایی به کار برده می شود که به دنبال ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسلامی هستند. ضرورت و هدف از این نوشتار، معرفی مدل مفهومی و همچنین شناخت مختصات اسلام سیاسی با توجه به اندیشه های سیاسی آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) است. پژوهش موجود داده های لازم را از طریق مطالعه کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل بیانات و نوشتار آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) استخراج می کند. در این پژوهش از روش نظری با ماهیت داده های کیفی به مطالعه متون پرداخته و با برگزیدن گزاره های مختلف به جمع بندی مطالب می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اسلام سیاسی به دنبال هویت بخشی به مفاهیمی چون آزادی، برابری، مردم سالاری دینی، عدالت، وحدت، امنیت، رفاه و معنویت است و معتقد به تشکیل دولت مدرن بر اساس اسلام است که به ارائه الگوی توسعه پایدار و همه جانبه می پردازد.

در پژوهش حاضر، برای توصیف داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از جدول توزیع فراوانی داده ها صورت گرفته است. برای آزمون توزیع نرمال داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. برای تحلیل استنباطی داده ها، برای به دست آوردن عامل های موردنظر متناسب با جامعه آماری از روش مناسب و از نرم افزارهای SPSS، نیز برای سهولت و تسریع در محاسبات و پردازش داده ها استفاده خواهد شد. در نتیجه خروجی این پژوهش بیانگر این امر است که دیدگاه جنسیت های متفاوت انسانی، عوامل جنسیتی بر حس مکان و معماری فضا به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار بوده و در چرخه ادراکات جنسیتی، در دو زیرمجموعه ادراکات اولیه و ثانویه قرار می گیرند. پس از تحلیل اولیه پژوهش، مشخص شد که ادراکات و بررسی های اولیه از سوی جنسیت های مختلف، عواملی چون زیبایی بصری و حس شنیداری، خود به تنهایی می تواند منجر به تغییرات و سازماندهی خاصی در فضای کالبدی معماری شود. اما با تحلیل های بعدی، پژوهش به این مهم دست یافت که در ادراکات ثانویه، عوامل با همپوشانی یکدیگر، موجب بوجود آمدن ادراک و عملکردهای ثانویه همچون تفکیک و ترکیب جزئیات در از طریق فرم شناسی فضا، شناحت محدودیت و وسعت فضا از طریق بعدشناسی محیط معماری، مسیر یابی و تجسم واقع گرا از راه شنیدن و درک تجسم فضا، حس تفکیک رنگی و درک معنی فضای معماری از طریق رنگ شناسی، ادراک تیرگی و درخشندگی فضا از طریف مفاهیم نورپردازی می شوند.

جهانی شدن به عنوان گفتمان رایج در سطح بین الملل سیاست های داخلی و خارجی بسیاری از کشورها را متاثر ساخته است. در ایران نیز جهانی شدن بر ابعاد مختلف هویتی جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده است. سوال این پژوهش این است که جهانی شدن چه تاثیری بر هویت انقلابی در ایران داشته است و فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه جامعه ایرانی با توجه به شاخص های متعددی همچون استقلال خواهی، استکبار ستیزی و حمایت از جنبش های آزادی بخش رویکردی انقلابی و تحول گرا و در عین حال با افزایش تعاملات و تبادلات فرهنگی با دیگر کشورها خواستار تعامل با جهانی شدن می باشد. یافته های پژوهش حاکی است که دانشجویان هر دو گروه علیرغم پایبندی به شاخص های هویت انقلابی خواهان تعامل با جهانی شدن جهت بهره گیری از فضای مجازی و رسانه جهت ارائه ارزش های انقلابی خود می باشند به طوری که دانشجویان علوم انسانی با آزمون دو جمله ای با 63% نمره بالای ۴۸ و دانشجویان فنی و مهندسی با آزمون دو جمله ای با 47% نمره بالای ۴۸ هویت انقلابی را بخشی از هویت سیاسی خود می دانند. روش تحقیق در این پژوهش به دو روش اسنادی و پیمایشی انجام شده است.

در این تحقیق با توجه مفهوم روحیه از عوامل غیر فیزیکی، در عرصه نبرد به دو نوع روحیه مثبت و منفی ناشی از انجام کارهای مشابه و نه صرفا یکسان در یگان های نظامی می رسیم،در این مقاله مدل جدید و منعطفی برای ارتقا بهره وری عوامل غیرفیزیکی در یگان های نظامی مردم پایه ارائه شده است که در این مقاله هر رزمنده که از ادوات بهره می برد به عنوان اپراتور در نظر گرفته شده و اقدامات رزمی به عنوان وظایف شغلی تعیین می گردد لذا با استفاده ازاین مدل می توان کارها را به نحوی زمانبندی کرد که کارهای مشابه در کوچکترین دوره قابل برنامه ریزی و کارهای غیر مشابه در بزرگترین دوره قابل برنامه ریزی به هر اپراتور تخصیص داده شود ، به نحوی که کل هزینه تخصیص شامل هزینه کل انجام کار و هزینه کل روحیه منفی کمینه گردد.مسئله مورد نظردر این مقاله در یگان نظامی برای زمانبندی نیروی انسانی در یگان مردم پایه می باشد که از 3 گروهان در یک گردان با 4 نوع وظیفه مختلف می باشد . برای حل مسئله زمان بندی نیروی انسانی از یک الگوریتم فراابتکاری به نام الگوریتم شبیه سازی تبرید استفاده شد و نتیجه نشان دهنده ان بود که نیروی انسانی تخصیص داده شده با استفاده از چرخش شغلی مناسب ،با کمترین روحیه منفی زمانبندی شدند .

در دهه های اخیر موج پوپولیستی در دموکراسی های غربی رو به گسترش بوده و چالش های پیش روی آن ها گذاشته است. از طرفی پدیده جهانی شدن در دهه های پایانی قرن بیستم حضور خود را به رخ کشیده و تأثیر عمیق خویش را بر حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ گسترانده است و به عنوان تهدیدی برای حاکمیت و یک دستی دولت- ملت ها باعث ایجاد بحران های هویتی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی شده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش جهانی شدن در رشد پوپولیسم در کشورهای غربی است. بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که جهانی شدن چه نقشی در تقویت و رشد پوپولیسم ملی گرا در غرب داشته است؟ ادعای نوشتار حاضر این است که جهانی شدن پیامدهای ناشی از آن ازجمله (رشد بیگانه هراسی در قالب سیاست های ضد مهاجرتی، بحران هویت، بحران مهاجرت، بحران سیاسی- اقتصادی و اجتماعی، ناکامی و عملی نشدن اهداف پدیده جهانی شدن و فقدان آشکار گزینه های سیاسی و اقتصادی، فرهنگی در کشورهای غربی برای مقابله یا مهار این شرایط در سطح ملی که افزایش نارضایتی شهروندان دامن زده، باعث رشد پوپولیسم و فرصتی برای جولان جریان های پوپولیسم ملی گرا در غرب شده است. روش پژوهش کیفی، از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و همچنین بهره گیری از منابع، ضمن بازخوانی مفاهیم نظری جهانی شدن و پوپولیسم.

پس از خلافت امام علی7، معاویه با توسل به ابزارهای سیاسی و بهره گیری از اختلافات موجود، تلاش کرد تا مردم شام را به اتهام قتل عثمان علیه امام علی7 بشوراند. شرحبیل بن سمط کندی، حاکم حمص در شوراندن مردم نقش مؤثری ایفا کرد. مسئله اصلی پژوهش عوامل مؤثر بر جذب شرحبیل به صف مخالفان امام علی7 و نقش او در غائله شام است؟ این پژوهش با بهره گیری از منابع دست اول تاریخی و با روش توصیفی_تحلیلی نشان می دهد که معاویه با بهره گیری از اختلافات شخصی میان شرحبیل و جریر بن عبدالله بجلی، سفیر امام علی7 در شام و همچنین با شهادت دروغ مبنی بر دست داشتن امام علی7 در قتل عثمان، شرحبیل را متقاعد کرد تا به صف مخالفان امام بپیوندد. شرحبیل با القای این باور که امام علی7 عامل اصلی قتل عثمان است، نقش تعیین کننده ای در شورش مردم شام علیه امام ایفا کرد. یافته های مقاله همچنین نشان می دهد که ابزارهای سیاسی و تبلیغاتی در شکل دهی رویدادهای تاریخی تأثیرگذار هستند.

در نظریه توسعه انسانیِ آمارتیا سن، فهم توسعه به مثابه آزادی است. یکی از اقسام پنج گانه آزادی در این دیدگاه آزادی اقتصادی و یکی از مهم ترین شاخص های آن حاکمیت قانون است. از این منظر، معیار سنجش نهادهای اجتماعی گوناگون ازجمله نظام عدالت کیفری، سهم آن  در تقویت، تضمین و میزان تعهد به محافظت از آزادی اقتصادی است. یکی از نماگرهای حاکمیت قانون «محدودیت های قدرت دولت» است. این مقاله به این مسئله میپردازدکه مشخصاً قدرت اقتصادی دولت تا چه اندازه به صورت اثربخش در گفتمان تقنینی و قضایی ایران محدود شده و پایبندی دولت به قوانین چگونه است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته و از تجزیه و تحلیل محتوای متون قانونی و مصاحبه با ده نفر از قضات رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی (از فروردین تا تیرماه 1403) به عنوان ابزارهای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های تجربی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران را از منظر محدودیتهای قدرت دولت، مثبت ارزیابی نمی کند.

نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی یکی از مهم ترین چالش های اداره کشور است که به عنوان امری راهبردی مورد توجه سیاست گذاران، قانون گذاران و جامعه حقوقی بوده است. این اهمیت سبب شد تا با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات در سال 1395، ملاک های ضروری جهت اصلاح قانون انتخابات مجلس مشخص شوند. هدف از این تحقیق استفاده از مؤلفه های موجود در این سیاست ها برای تعیین نظام انتخاباتی مطلوب برای رفع معضلات کشور است. بررسی پیشینه این موضوع نشان می دهد، تاکنون شناسایی الگوی مطلوب مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات بررسی نشده و از این جهت این اثر واجد وصف بدیع بودن است. سؤال اصلی نیز آن است که با عنایت به ملاک های مذکور در سیاست های کلی انتخابات، الگوی مطلوب نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی چیست؟ همچنین، با عنایت به جایگاه سیاست های کلی نظام در سلسله مراتب هنجاری کشور که به موجب بند 2 اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای آن ها، در صلاحیت آن مقام قرار گرفته و اینکه به استناد بند 15 سیاست های کلی قانون گذاری- ابلاغی 1398- صراحتاً یکی از اولویت های قانون گذاری توسط مجلس بایستی اجرایی سازی سیاست های کلی باشد، موضوع این مقاله یک ضرورت به شمار می آید. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و شیوه گردآوری کتابخانه ای گزینش شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، نظام انتخاباتی اکثریتی تک کرسی، به عنوان الگوی مطلوب معرفی گردیده و انطباق بیشتری با ملاک های انتخاباتی مذکور در سیاست های کلی انتخابات دارد که مقدمات تقنینی آن در دولت و مجلس نیز مطرح شده است.

منطقه قفقاز جنوبی، فارغ از چالشهای سیاسی- امنیتی؛ بعنوان دریچه ای برای تعاملات فرهنگی، اقتصادی-تجاری و جغرافیای سیاسی به شمار می آید و بسیاری از کارشناسان بر اهمیت ژئوپلوتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک این منطقه صحه گذاشته و بر این موضوع که جهت بهره برداری از مزیتهای این منطقه باید حوزه نفوذ خود را از جهات گوناگون افزایش دهند، تأکید کرده اند. در این راستا، هدف مقاله بررسی و تبیین جایگاه ایران در مقایسه با نفوذ گسترده بازیگران جهانی و ماهیت نقش آفرینی هریک از آنها در منطقه راهبردی قفقاز جنوبی در نظر گرفته شد. برای این منظور، با بهره گیری از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، ابتدا از بین بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 12 کشور، نهاد، سازمان یا اتحادیه شناسایی و طبق گزارش ها و پژوهشهای مختلف نقشها و اقداماتی که هر یک بازیگران در این منطقه ایفا می کنند، تشریح و ماهیت آنها تبیین گردید. یافته ها نشان داد که 12 نقش فرعی و اقدام شناسایی شده از سوی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در 3 دسته کلی اقتصاد-تجاری؛ نظامی-راهبردی-امنیتی-اطلاعاتی؛ و ژئوپلوتیک قرار می گیرد. از طرفی تحلیل تبادلات تجاری کشورهای منطقه قفقاز جنوبی نشان داد که جایگاه ایران بعنوان یک کشور منطقه ای که با 2 کشور اصلی قفقاز جنوبی یعنی «ارمنستان» و «جمهوری آذربایجان» مرز مشترک دارد نسبت به روسیه و ترکیه بعنوان بازیگران منطقه ای؛ و آمریکا، چین، کشورهای اروپایی و رژیم اشغالگر قدس بعنوان بازیگران فرامنطقه ای که عمدتاً عضو جی20 هستند، کمرنگ تر شده و نیازمند تقویت جایگاه خود در منطقه است.

مرزها اغلب با تهدیدات خارجی متعددی مواجه اند. به طوری که اتکاء صرف بر امنیت نظامی و تقویت بنیه های دفاعی برای جلوگیری از چالش های مرزی به تنهایی کفایت نمی کند. در حالی که بررسی این موضوع می تواند نقطه شروعی برای تحقیقات علمی جدید شود. هدف تحقیق حاضر، تحلیل روابط میان شاخص های امنیت مرزی و مؤلفه های دفاع مقدس در شهرستان مرزی خداآفرین است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و نوع تحقیق به لحاظ ماهیت، کاربردی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان، مسئولان و شهروندان مرزنشین شهرستان خداآفرین است. حجم نمونه آماری براساس جمعیت شهرستان و از طریق «قاعده کلاین» و «آزمون کوکران» برابر با «384» نفر تعیین شد. روش نمونه گیری به صورت سهمیه ای می باشد. پردازش داده ها با توجه به اهداف و ماهیت سؤالات از طریق آزمون تی تست، آنالیز همبستگی و رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج نشان می دهد که شاخص های مرتبط با «امنیت مرزی» در سطح منطقه خداآفرین از وضعیت مناسبی برخوردار می باشد. هم چنین مولفه های دفاع مقدس در سطح منطقه خداآفرین بر اساس دیدگاه پاسخ گویان حاکی از آن است که تمامی گویه ها بالاتر از حد متوسط بوده و اقدامات موثری در راستای ارتقای ارزش های دفاع مقدس انجام شده است. در نهایت، با وجود این که معیشت زندگی و سطح رفاه مرزنشینان در منطقه چندان مطلوب نبوده اما میان «مؤلفه های دفاع مقدس» و «امنیت مرزی» همبستگی مثبتی دیده می شود.

در سال های اخیر، برخی از نویسندگان دگراندیش با پیش فرض های نادرست، به ارائه سؤالاتی انتقادی و شبهاتی نوین پیرامون برخی آیات قرآنی پرداخته اند. تحلیل این شبهات و پاسخگویی به پاره ای از آنها که در ضمنِ آیات «إِنَّها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ* إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً لِلْمُؤْمِنِینَ» (حجر: 76-77) مطرح شده، امکان فهم صحیح آیات مزبور را نیز در آوردگاه تفسیری به ارمغان می آورد. بااین همه، این مقاله با اتخاذ رویکرد تحلیلی-انتقادی، ضمن جداسازی ابعاد شبهات مستشکل به دو بخش کلی، پاسخ های هر بخش را در عناوین «مبنا بودن ترجمه آیات نه نص آن»، «بی دقتی در ارجاع متعلق ضمیر «ها» در «إنّها»، «تعمیم عبرت آموزان و متعلق عبرت گیری»، «کشف آثار و بقایای قوم لوط»، «منحصر نبودن معرفت انسانی به شناخت تجربی»، «عدم تلازم معاصرت عبرت آموزی با مشاهده عذاب ها»، «تناقض درونی ادعاهای مطرح شده»، «توجه به توحید افعالی»، «اینکه عذاب الهی تسویه حساب شخصی نیست»، «نبود دلایل کافی در جداسازی مردمان قوم لوط»، «تنوع و گونه گونی عذاب ها» و «علت عذاب شدن نیکان جامعه» ارائه کرده است.

علم فقه و علم اخلاق به عنوان دو دانش رفتاری در حوزه های علمیه سابقه فراوان دارند. با تبیین دقیق حقیقتِ دو حوزه فقه و اخلاق و مرز میان آنها برخی از موضوعات که به صورت مشترک در فقه و در اخلاق از آنها گفتگو می شود و یا در فقهی یا اخلاقی بودن آنها تردید می رود جداسازی و تفصیل داده می شوند. همچنین با شفاف سازی این دو حوزه می توان آنها را از چالش و تزاحم رها ساخت. برخی بر این باورند که دغدغه فقه و منشأ رشد آن تنها انسجام اجتماعی، تثبیت حاکمیت و استقرار قدرت نظام است نه سبک زندگی اسلامی و تربیت انسان ها، چرا که فقه حتی در مهم ترین مسائل سبک زندگی اسلامی به دنبال ظاهر عمل است، مثلا اسلام ادعای کلامی را برای ورود به دین کافی می داند، و یا در ابواب عبادات تأکید روی قالب عمل و صحّت و فساد است نه روح و باطن و پیرایش درون. بنابراین در سبک زندگی اسلامی غایت فقه سعادت اجتماعی و غایت اخلاق سعادت فردی است. بنابراین اخلاق و فقه هر دو از بایدها و نبایدها صحبت می کنند با این تفاوت که اگر این باید و نبایدها مستند به عقل باشند، اخلاق است و اگر مستند به شرع باشد و با قرآن و روایات ارتباط بیابد فقه است. اخلاق به جز حکم که در قلمرو مشترک با فقه قرار دارد، انتظار دیگری را هم برآورده می کند و آن این است که اخلاق راه و شیوه های اصلاح را نیز به انسان ارائه می کند یعنی در اخلاق فقط نمی گویند که غیبت، قبیح یا حرام است بلکه علاوه بر آن می گوید که غیبت یک رذیلت اخلاقی است و زمینه های ابتلا به این رذیلت چگونه در انسان پدید می آید و راه درمان فرد مبتلا به این رذیلت چیست. اخلاق از این جهت همانند پزشکی است و دغدغه معالجه دارد اما فقه متکفل راه های اصلاح نیست.

همسرآزاری و خشونت علیه زنان پدیده ای تاریخی است که در جوامع مختلف به شکل های گوناگون وجود داشته و در برخی جوامع تشدید شده است. محققان ریشه این مسئله را در عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می دانند که تأثیرات منفی زیادی بر خانواده، به ویژه فرزندان، دارد. این خشونت در محیط های خصوصی مانند خانه پدری، خانه شوهر و فضاهای عمومی با روش هایی مانند بی احترامی، تمسخر، ضرب و شتم و دیگر اشکال آزار اعمال می شود. رایج ترین انواع آن شامل خشونت کلامی، روانی، جنسی، فیزیکی و اقتصادی است. هدف این تحقیق بررسی موردی همسرآزاری و خشونت علیه زنان در شهر سمنان است. سؤال اصلی این است که چند درصد از زنان سمنانی که به دادگستری مراجعه کرده اند، قربانی خشونت بوده اند؟ همچنین، جایگاه استان سمنان از نظر شیوع و ویژگی های این پدیده بررسی می شود. سؤالات فرعی نیز شامل میزان تحقیر روحی و روانی زنان، تعاریف و ابعاد خشونت، نهادها و کنوانسیون های مرتبط، و نظریه های ارائه شده توسط محققان است. جامعه آماری تحقیق 270 زن سمنانی است که به دلیل تجربه خشونت به دادگاه مراجعه کرده اند. روش تحقیق ترکیبی از مطالعات پیشین، مشاهده میدانی، مراجعه به مراکز مرتبط و استفاده از پرسشنامه است. نمونه گیری به روش ساده انجام شده است، به طوری که همه افراد شانس برابر برای انتخاب دارند. بیشتر زنان شرکت کننده اعتیاد، فقر، بیکاری و فرهنگ پدرسالاری را عوامل اصلی خشونت عنوان کرده اند. تحلیل داده ها نشان می دهد متغیرهایی مانند سن ازدواج، تفاوت سنی زوجین، مدت زندگی مشترک، سطح اجتماعی، تحصیلات و شغل همسر، هنجارشکنی و ضعف اخلاقی همسر، موافقت زن با هنجارهای خشونت آمیز و تنش خانوادگی با خشونت خانوادگی رابطه معنادار دارند. این یافته ها اهمیت توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی در کاهش خشونت را نشان می دهد.

با توجه به این که شفافیت مفاد عقود و قراردادها یک اصل انکارناپذیر است و الفاظ و عبارات به کار رفته باید صریح و روشن باشد تا نیازی به تفسیر وتوضیح نباشد. درمواقعی خواسته و ناخواسته مفاد قرارداد مبهم و رازآلود و متعارض با هم بوده که نیازمند تفسیر است که باید رفع ابهام و تعارض از مفاد قرارداد و با استفاده از منابع و رعایت اصول که غالبآ در مرحله اجرای قرارداد، است، صورت می گیرد تا به سهولت بتوان قرارداد را به اجرا گذاشت و با تفسیر اصولی به یکی از طرفین قرارداد ضرری وارد نشود و طرف دیگر بلاجهت دارا نگردد. تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص و رفع ابهام از قرارداد از طریق عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است. آن چه درمحدوده تفسیر قرارداد قرارمی گیرد، امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود، خواه بتوان آن را به قصد طرفین یا عوامل پبرامون قرارداد منتسب دانست. از آن جا که عقد با توافق طرفین شکل می گیرد، زمانی بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد مطرح می شود، بایستی همواره قصد مشترک طرفین به عنوان معیار تفسیر مدنظر قرار گیرد. البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است. لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیرصورت گرفته از آن، باهدف احراز تعهدات طرفین درمقام اجرا با محدودیت هایی روبرو خواهد بود. علی رغم این که درخصوص تفسیر قرارداد برخلاف کنوانسیون قوانین صریحی در حقوق ایران یافت نمی شود لیکن با استفاده از منابعی فقهی و حقوقی مانند رویه متعارف طرفین و رفتار متعاقب و سکوت آنان و از اصول حقوقی مانند حسن نیت، تفسیربه ضرر تنظیم کننده و تفسیر در پرتو کل قرارداد، رفع ابهام از مفاد قرارداد کرد.

اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگی های کیفری در زمره اصول بنیادین نظام های حقوقی قرار دارد که با ابجاد درکی عموی از روند رسیدگی ها، از طریق حضور مردم تقویت خواهد شد. ضرورت حفش حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ کصلحت اجتماعی ایجاب می کند که برای متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی همچون حق سکوت، حق ملاقات با وکیل، حق تفهیم اتهام و... برخوردار گشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی حقوق دفاعی متهم انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. در مورد حقوق بشری باید اذعان نمود که شخص در امر دادرسی کیفری به عنوان متهم عنوان می شود و این امر متاثر از اسناد بین المللی به حقوق داخلی ایران راه پیدا نمود. در این باره بعضی از این حقوق به علل مختلف و به صورت حداقلی به نظام حقوقی ایران ورود یافته و برخی از آن ها با ایجاد تغییراتی اجرا می گردند. در این پژوهش محقق ضمن تاکید بر حقوق ابتدایی متهم و دادرسی عادلانه به بررسی و شناخت این حقوق پرداخته و ضمن تقسیم بندی حقوق متهم در مراحل گوناگون به شرح آن ها اشاراتی نموده است. از سوی دیگر، حقوق متهم حقوقی هستند که متهم در دادرسی عادلانه از ابتدای اتهام تا صدور حکم از آنها برخوردار است. از جمله این حقوق می توان به حق تساوی در برابر قانون، حق منع تبعیض، حق منع شکنجه و حق سکوت اشاره کرد. افزایش جرایم و پیدایش جرایم جدید، پیچیده شدن رسیدگی به جرائم و لزوم حفظ امنیت جامعه از جمله دلایل بحث از مبانی فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی مانند بازداشت متهم است.

در جهان کنونی یکی از مهم ترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی مقوله تأمین مالی است. در کشورهای مسلمان، تأمین مالی اسلامی در قالب اوراق اسلامی انجام می پذیرد. اوراق مالی اسلامی متناسب با نوع نیازمندی نهاد متقاضی، انواع مختلفی دارد. در فرایند انتشار این اوراق، ارکان مختلفی دخیل هستند که هرکدام وظیفه ای مشخص را جهت بهینه سازی این فرایند برعهده دارند. بدین ترتیب در فرایند مذکور هرکدام از ارکان به نوعی ریسک هایی را متحمل می شوند. در پژوهش حاضر به بررسی این ریسک ها و همچنین رتبه بندی ریسک اعتباری که هریک از ارکان انتشار در فرایند مربوطه می پذیرند، پرداخته شد. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی و از شاخه میدانی است. روش تجزیه وتحلیل مطالعه حاضر با استفاده از روش تاپسیس است. گردآوری اطلاعات در مرحله اول از طریق روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک موجود و در مرحله دوم میدانی است. اطلاعات و داده های خام موردنیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. یافته ها نشان داد که به صورت میانگین در مورد تمام انواع اوراق، رکن بانی در فرایند انتشار اوراق مالی اسلامی بیشترین ریسک اعتباری را دارد و رکن بازارگردان در این فرایند کمترین ریسک را دارد. همچنین از نتایج اصلی به دست آمده می توان به این موضوع اشاره کرد که در بین تمام حالت های موجود بین اوراق و ارکان، در اوراق مشارکت بیشترین ریسک اعتباری برای رکن بانی و در اوراق مرابحه کمترین ریسک برای رکن بازارگردان وجود دارد. از نتایج این پژوهش می توان در سیاست گذاری های مربوط به نگارش دستورالعمل های انتشار اوراق تأمین مالی اسلامی و همچنین نحوه اعتبارسنجی، اخذ و شیوه ضمانت ارکان مربوط به انتشار این اوراق با توجه به نوع آن اوراق، بهره گرفت.

حرم های واقع در قبرستان بقیع، به خصوص حرم مطهر ائمه بقیع (ع)، بیش از هزار سال، زیارتگاه مسلمانان جهان بوده است. ساخت بناهایی در قبرستان بقیع، در دوران عباسیان آغاز گردید و در دورن سلجوقیان بارگاهی باشکوه بر روی قبور ائمه بقیع (ع) ساخته شد و در دوران عثمانی ها نگهداری، مرمت و بازسازی آن بقعه از جمله ضریح آن، ادامه یافت. به دلیل علاقه وافر شاهان قاجاری به مرمت و بازسازی بقاع متبرکه، یک ضریح فولادی برای قرار گرفتن بر روی قبور مطهر ائمه بقیع(ع) ساخته و ابتدا به جده و سپس به مدینه منتقل و نصب شد. این مقاله با روش گردآوری اسناد مرتبط، چگونگی ساخت، انتقال و نصب آخری ضریح بارگاه ملکوتی ائمه بقیع (ع) را بازگو کرده و به این نتیجه دست یافته که: ضریح فولادی با کیفیت بسیار عالی در سال 1310ق. (1272ش.). در اصفهان ساخته شده و سپس به جده منتقل و پس از 8 سال توقف و معطلی در جده در سال 1320ق. نصب شده است. کارشکنی مقامات عثمانی، فوت نصاب ضریح و کوتاه بودن آن، از علل تاخیر در نصب ضریح جدید بیان شده است.