درخت حوزه‌های تخصصی

صدور رای قوی و متقن، مرهون دو بُعد قوت شکلی و اتقان ماهوی است. در صورتی که این دو بُعد دوشادوش هم حرکت کنند، پیکری راست قامت را به منصه ظهور می رسانند. هرقدر کژی در شکل و قالب و هرمیزان کاستی در محتوا و ماهیت، به همان قدر و میزان، رای را از وصف قوت دور و از وصف اتقان تهی می سازد. با لحاظ مطلب مذکور، نقد و تحلیل ارائه شده در این مقاله ناظر است به دو بُعد یادشده در رای موضوع این تحقیق. نتیجه بررسی با روی کرد مذکور، از وجود ایراداتی در رأی یادشده حکایت دارد که اهمّ آن با روش توصیفی و تحلیل تبیین می شود. از بُعد شکلی، موضوعاتی چون تطویل غیرضروری متن، استفاده از تعابیر نامناسب، عدم دقت در شمارش مطالب و عدم انسجام در نوشتار بررسی شده است. در بُعد ماهوی، موضوعاتی از قبیل انکار حق ایراد به بهای خواسته، و ورود غیرضرور به حوزه دکترین بررسی شده است.

بخش عمده ای از اختلاف قرائات قرآن، که غالباً ذیل اصول قرائات تعریف می شوند، صرفاً جنبه آوایی دارند. با این حال، گاه ادای واژه ای به گونه ای است که با کلمه ای متفاوت از نظر دستوری همسان می شود. در این موارد، اختلاف قرائات از پدیده ای صرفاً آوایی فراتر رفته، در تحلیل دستوری و به تبع آن برداشت تفسیری از آیات انعکاس می یابد. در این مقاله، کلمه لاهب در مریم/ 19 به عنوان نمونه بررسی می شود که در خوانش آن اختلاف آوایی، دستوری و تفسیری درهم تنیده است. در خوانش این واژه با همزه (سازگار با نگارش به صورت لاهب) فعل به صیغه متکلم وحده است، حال آنکه خوانش آن با یاء (سازگار با نگارش به صورت لیهب) با فعل به صیغه مفرد مذکر غائب همسان می شود. مسئله پژوهش این است که اختلاف خوانش در این کلمه برآمده از اختلاف آوایی همزه بوده که به تفاوت در صیغه فعل از متکلم  به غائب تعبیر شده و نهایتاً به تفسیری متفاوت از آیه انجامیده، یا اینکه مفسران متقدم برای حل معضلی تفسیری به خوانشی از آیه تمسک جسته اند که ازقضا با مسئله اختلاف آوایی همزه هم پوشانی یافته است. پژوهش نشان می دهد که دو قرائت مختلف در این آیه با هم تلفیق شده اند: یکی فعل متکلم وحده با ابدال همزه به یاء، چنان که به روایت ورش از نافع مدنی نقل شده، و دیگری فعل مفرد مذکر غائب، که به ابوعمرو بصری منسوب است.

سیدحسین نصر و آنه ماری شیمل هر دو نزد اهل تحقیق شناخته شده اند و هر دو مباحثی درباره خوش نویسی اسلامی نگاشته اند که مورد توجه پژوهشگران حوزه هنر اسلامی بوده است. نصر در شمار فیلسوفان سرشناس معاصری است که منادی فلسفه جاویدان است و در برابر او شیمل فیلسوف و محققی است که در شمار پدیدارشناسان هرمنوتیک شناخته می شود. هر دو محقق در حوزه معنویت اسلامی تحقیقات مهمی دارند که مرجع پژوهش های دانشگاهی است. در نگاه نخست به نظر می آید این دو دانشمند در یک دسته بندی قرار دارند، لیکن تدقیق و ژرف نگری در آثارشان تفاوت ها و تشابه هایی را آشکار می کند که می شود آن را نمونه ای از تقارب و تباعد مناظر پدیدارشناختی و فلسفه جاویدان دانست. هدف تحقیق، تطبیقِ آرای نصر و شیمل درباره خوش نویسی و ابعاد معنوی آن است. پرسش این است: تفاوت و تشابه آرای نصر و شیمل درباره وجوه معنوی خوش نویسی اسلامی در چیست؟ تقارب و تباعد آرای ایشان تا چه حد است؟ این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و تطبیقی است و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتایج بحث حاکی است علیرغم مطالعه کیفی و معنایی و تشابه در پافشاری بر کارکرد نمادین و معنوی خوش نویسی اسلامی در تحقیقات هر دو محقق، با توجه به این که رویکرد شیمل بر بافت فرهنگی، تکامل تاریخی و تحقیقات بین رشته ای تأکید دارد، نتیجه مطالعات وی به تفسیر مبتنی بر اذهان و تجربه انسان ها در جوامع اسلامی تکیه دارد. در حالی که رویکرد نصر بیشتر مبتنی بر تفاسیر متافیزیکی است که سرچشمه اصلی سنت و عامل رسیدن به کمال و درک زیبایی است؛ ازاین رو، نصر بر جنبه های متافیزیکی و کیهانی خوش نویسی که ریشه در آموزه های قرآنی و وحیانی اسلام و نیز فلسفه اسلامی دارد، تأکید می کند؛ درحالی که تمرکز شیمل در مطالعه خوش نویسی عمیقاً با تظاهرات عرفان اسلامی و بافت فرهنگی مسلمانان در هم آمیخته است.

آیا متن مصوب موسوم به « قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب » را می توان یک قانون دانست؟ «قانون» پیش از آن که به لحاظ شکلی متن مصوب نمایندگان مردم یا خود مردم باشد، از لحاظ ماهوی دارای برخی شرایط و ویژگی هاست که بدون توجه به آنها نمی تواند وصف قانونی بودن داشته باشد. از آنجا که در نظامهای سیاسی مختلف، بخش عمده ای از وظیفه تقنینی بر عهده پارلمان یا مجلس قانون گذاری است و پارلمان یا مجلس قانون گذاری یکی از نهادها و قوای موجود در نظام سیاسی وحکمرانی است، بدیهی است  نوع و ماهیت نظام سیاسی، نه تنها بر چگونگی شکل گیری و ایجاد قوای آن از جمله مجلس قانون گذاری موثر است، بلکه بر کیفیت و ماهیت تصمیمات قوای مختلف آن از جمله مجلس تأثیرگذار بوده است، به عنوان شاخص اساسی و بنیادین در ارزیابی تصمیمات و اقدامات آن مدنظر قرار می گیرد.در ایران وصف جمهوریت نظام سیاسى داراى اثار ماهوى و شکلى براى قانون گذری و فرایندهاى تقنینی است. از این جهت رعایت الزامات و نتایج این مولفه در نظام قانون گذری ضرورى و گریزناپذیر بوده، در نتیجه نمى توان هر متن مصوب مراجع تقنینى را به طور کلى قانون تلقى نمود. این نکته در کنار توجه به برخى مبانى نظرى ، بخشى از پاسخ به پرسش بالاست که با توجه به چگونگى فرایند تصویب و محتوى و ماهیت مصوبه فوق الذکر مجلس شورا، در این نوشتار مورد بحث قرار مى گیرد.

هدف: راه اندازی و پیاده سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن در مقابله با جرایم در هر جامعه باعث شده برخی جوامع در جرم یابی مدرن تر و پیشگام تر باشند. بر این اساس، چنین جوامعی با ظرفیت هایی مدرن، دارای فرصت های بیشتری هستند و برای شناسایی و مداخله در این حوزه، پیشنهاد سیستمی مبتنی بر ابزارهای اجتماعی اینترنت اشیا، برای پشتیبانی از شناسایی مجرمان و پیش بینی جرم در دنیای واقعی لازم و ضروری به نظر می رسد. یکی از مهم ترین اماکنی که لازم است اینترنت اشیا برای پیش بینی جرایم به کار گرفته شود، مدارس هستند. دانش آموزان نیز مهم ترین و حساس ترین عناصر نظام آموزشی و سرمایه های ملی هر کشوری بوده و لازم است در زمینه پیش بینی جرایم در مدارس، از فناوری های نوین استفاده کرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اینترنت اشیا در پیش بینی جرایم در مدارس است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کمّی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و جرم شناسان شهر تهران در سال 1402 هستند که از طریق فرمول حجم نمونه جامعه نامعین و در یک بررسی آزمایشی از 30 پرسشنامه، واریانس نمونه اولیه 32/0 به دست آمده که در نهایت 157 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق ساخته اینترنت اشیاء در مدارس مبتنی بر پیش بینی جرم است که داده های آن از طریق آزمون های استنباط آماری و مدل سازی معادله ساختاری تحلیل شده اند. یافته ها: در تحلیل روابط ساختاری نتایج حاصل از مدل سازی نشان داد که اثر مستقیم «قابلیت های اینترنت اشیا» بر پیش بینی جرم با ضریب (81/0) گویای این واقعیت است که «قابلیت های اینترنت اشیا» می تواند بر پیش بینی جرم در مدارس موثر باشد. در جایگاه دوم نیز «کاربردپذیری اینترنت اشیا در شناسایی الگوهای جرم» با ضریب (63/0) بر پیش بینی از جرم در مدارس تاثیر داشته و نهایتاً «الزامات عملکردی اینترنت اشیا در مدارس» با ضریب (52/0) بر پیش بینی از جرم در مدارس تاثیر دارد. در مجموع، این نتایج حاصل از مدل سازی با نتایج استنباطی در آزمون فرضیات همسو و هم جهت است. نتیجه گیری: با به کارگیری اینترنت اشیا از طریق طراحی و نگهداری محیطی، افزایش ایمنی محلی و کنترل محیطی، شناسایی الگوهای جرم، افزایش آگاهی پلیس از وقوع جرم، تحلیل جرم و الگوریتم هوش مصنوعی می توان وقوع جرایم در هر مکانی را به طور دقیق پیش بینی کرد و مانع از بروز این جرایم شد. بنابراین، باید سیستم ها و زیرساخت های تخصصی توسعه اینترنت اشیا در مدارس و همه مکان های مهم و حساس، به صورت تخصصی به کار گرفته شوند و برای پیشرفت آنها بسترهای مناسب فراهم گردد. از این رو برنامه ریزان، سیاستگذاران و جرم شناسان می توانند بر پایه داده های واقعی، روندهای پیشگیری از جرایم را در مدارس تا اندازه زیادی تحت کنترل خود درآورند و به ازای هر مقدار توسعه در این زیرساخت، به همان اندازه از وقوع جرایم پیشگیری کنند.

امروزه آموزش غیر رسمی رشته های هنرهای تجسمی، به شکلی گسترده و متنوع ارائه می گردد. در واقع حضور این آموزش به حدی است که نمی توان اثرگذاری آن ها بر نظام آموزش عالی ایران را کم اهمیت تلقی کرد. آموزش غیر رسمی رشته های هنرهای تجسمی شامل این موارد است: 1-نقاشان تجربی که اصطلاحاً نقاشان بازاری نامیده می شوند و این شیوه را یاد می دهند. 2-آموزشگاه های کنکور هنر که دوره های آمادگی جهت شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های هنر در مقاطع تحصیلی مختلف را برگزار می کنند.3- آموزشگاه های هنری آزاد که به استانداردهای موجود در دانشگاه ها نزدیک تر می باشند و اغلب توسط هنرمندان تثبیت شده و در برخی موارد توسط هنرمندانی تأسیس می شوند که در دانشگاه ها نیز تدریس می کنند. 4- آموزشگاه های هنری آزاد که صرفاً در حوزه نظری هنر نظیر تاریخ هنر، فلسفه هنر، نقد هنر و... فعالیت دارند. در این راستا پژوهش حاضر تلاش دارد، تا تطبیق و ارتباط میان ارائه دانشگاهی رشته های هنرهای تجسمی و آموزش غیر رسمی رشته های مذکور را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. پژوهش حاضر با این پرسش روبه رو است که ارائه رشته های هنرهای تجسمی در حیطه های آموزش غیر رسمی و آموزش دانشگاهی چگونه قابل مطالعه است؟ روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شیوه تجزیه و تحلیل کیفی بهره گرفته شده است. در این پژوهش اطلاعات به صورت کتابخانه ای گردآوری و در جهت پاسخگویی به سوال پژوهش ساماندهی شده اند. چنانچه از بررسی و تطبیق ارائه رشته های هنرهای تجسمی در آموزش رسمی و غیررسمی بر می آید، افزون بر هدف محتوای آموزشی  توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص می گردد. این مسئله بر مؤلفه های دیگر نیز مؤثر است. این در حالی است که بخش عمده ای از  آموزش غیر رسمی مبتنی بر تجربیات استاد و ترجیح و اولویت متقاضی است.

مقدمه: پژوهش باهدف بررسی نقش تعدیل گر کارکردهای اجرایی در ارتباط بین تبعیت درمانی با افسردگی در بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروز انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و جامعه شامل تمامی مبتلایان به بیماری مالتیپل اسکلروز ساکن تهران بود. درنهایت 229 نفر نمونه به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های افسردگی بک ویرایش دوم (2005)، کارکردهای اجرایی نجاتی و همکاران (2014) و تبعیت درمانی موریسکی و همکاران (2008) به شیوه مداد کاغذی پاسخ دادند. به منظور بررسی ارتباط از همبستگی پیرسون و نقش تعدیل گر از رگرسیون گام به گام بهره گرفته شد. یافته ها: شواهدی از نقش پیش بین نشانه های افسردگی برای تبعیت ضعیف از درمان در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز یافت شد (P<0/01). بعلاوه شواهد مبین نقش پیش بین حافظه، برنامه ریزی و شناخت اجتماعی در تبعیت درمانی بود (P<0/01). از طرفی شواهدی از نقش کارکردهای اجرایی در رابطه نشانه های افسردگی با تبعیت درمانی به عنوان تعدیل یافت نشد (P>0/01). نتیجه گیری: یافته ها حاکی از اهمیت وجود نشانه های افسردگی و کارکردهای اجرایی در تبعیت درمانی بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروز بود. با توجه به اهمیت تبعیت درمانی در پیش آگهی بیماری پیشنهاد می شود پزشکان با در نظر گرفتن این دومورد به تدوین برنامه هایی درمانی اقدام کنند تا مشکلات شناختی و هیجانی موازی با درمان اصلی بیماری هدف قرار دهند و از این طریق تبعیت درمانی را افزایش دهند.

ناتوانی در برقراری و حفظ روابط موفق با دیگران منجر به تجربه تنهایی می شود. این پژوهش با هدف پیش بینی احساس تنهایی بر اساس سبک دلبستگی و ناگویی هیجانی با میانجی گری خودشفقتی انجام شد. روش پژوهش، مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان 18 تا 26ساله دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1403-1402 بودند که با روش نمونه گیری در دسترس، 384 نفر انتخاب شدند و به مقیاس های احساس تنهایی دانشجویان آشر و همکاران، سبک های دلبستگی هازان و شیور، ناگویی هیجانی تورنتو تیلور و همکاران و خودشفقتی نف پاسخ دادند. داده ها با رگرسیون هایز مدل 4 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد سبک دلبستگی ایمن به طور منفی و سبک های دلبستگی ناایمن و ناگویی هیجانی به طور مثبت احساس تنهایی را پیش بینی کردند. خودشفقتی به طور منفی احساس تنهایی را پیش بینی کرد. سبک دلبستگی ایمن به طور مثبت و سبک های دلبستگی ناایمن و ناگویی هیجانی به طور منفی خودشفقتی را پیش بینی کردند. از این رو، سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی، به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق خودشفقتی احساس تنهایی را پیش بینی کردند. با یافته های پژوهش می توان پیشنهاد داد که در طراحی مداخلات پیشگیرانه و ارائه راهکارهای عملی در راستای کاهش احساس تنهایی در دانشجویان استفاده شود.

این پژوهش با هدف تعیین میزان اثر آموزش بدون خشونت بر پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی و خوش بینی دانش آموزان دیرآموز با نقش واسطه ای روش شناسی معلمان صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بوده و جامعه پژوهش را دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان لنده تشکیل می دهند، که طبق جدول مورگان تعداد242 نفر به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه های آموزش بدون خشونت مارشال، پیشرفت تحصیلی فام و تیلور، خودکارآمدی جینکز و مورگان، خوش بینی اسچنن موران و همکاران و سبک های تدریس رجبی بهره گرفته شد. داده ها با آزمون رگرسیون خطی ساده و معادلات ساختاری در spss22 وAmos2020 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که آموزش بدون خشونت هم به طورمستقیم و هم غیرمستقیم و با نقش واسطه ای روش شناسی معلمان بر پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان دیرآموز شهرستان لنده اثر معناداری دارد. مقادیر برازش مدل و  Rmsea برابر با 21/0 مطلوبیت بالای مدل را نشان می دهد. از یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش بدون خشونت بر توسعه کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزان دیرآموز اثرگذار بوده وسبب کاهش بسیاری از معضلات رفتاری، عاطفی، روانی و اجتماعی این دانش آموزان خواهد شد. البته در این میان از نقش مؤلفه های میانجی مانند روش شناسی معلمان نباید چشم پوشی کرد؛ زیرا اثربخشی آموزش بدون خشونت را افزایش بخشیده و مسیر پیشرفت آنها را هموار خواهد ساخت.

سازگاری با طلاق والدین یکی از چالش هایی است که فرزندان طلاق با آن مواجه هستند که عدم وجود آن می تواند پیامدهای نامطلوبی بر فرزندان طلاق و جامعه ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه کیفی فرایند سازگاری فرزندان با طلاق والدین، در سال 1401 با استفاده از روش گراندد تئوری انجام گرفته است. مشارکت کنندگان پژوهش، فرزندان طلاق دختر ساکن تهران که بین 20 تا 30 سال بودند و حداقل 5 سال از طلاق والدینشان گذشته است. یافته های حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 12 مشارکت کننده بر اساس اصل اشباع نظری ادامه یافت و تجزیه وتحلیل یافته ها با استفاده از روش استراوس و کوربین صورت گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه در زمینه مطالعه کیفی فرایند سازگاری فرزندان با طلاق والدین، منجر به شناسایی 11 کد محوری «تاب آوری»، «شبکه های حمایتی»، «موقعیت اقتصادی مطلوب»، «کیفیت والد گری»، «پذیرش طلاق توسط والدین»، «دور شدن از شرایط تنش زا»، «عوامل محیطی و پیرامونی»، «مقابله کارآمد»، «حفظ پویایی»، «چارچوب بندی مجدد شناختی»، «رشد پس از ضربه» و کد انتخابی «مراقبت فعالانه از خود» گردید. نتایج حاصل از این پژوهش ضمن افزایش بینش نسبت به فرایند سازگاری با طلاق والدین، زمینه کافی برای تدوین برنامه های آموزشی و کاربردی را با هدف افزایش سازگاری با طلاق والدین فراهم می آورد و می تواند آسیب های ناشی از طلاق والدین را تا حد زیادی کاهش دهد.

امروزه، عصر بازگشت به اسلام، بیداری و احیای تمدن اسلامی است. پویایی تمدن اسلامی، با نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به عنوان دکترین نظام جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر فرزانه انقلاب مطرح گردید. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مطالعه اسنادی، در صدد تبیین نقش مبلغان دینی و ارائه راهکار باورمندسازی و پویایی تمدن اسلامی از منظر رهبر انقلاب است. یافته های پژوهش حاکی از این است که نیل به این تمدن، دارای چند مرحله پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیل نظام، دولت، کشور اسلامی و امت یا تمدن اسلامی است که نقش مبلغان دینی در باورمندسازی و باور به امکان تحقق و پویایی تمدن اسلامی، با نقشه راه «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» بسیار حیاتی است؛ زیرا روحانیون با جهاد تبیین و ترویج بیداری اسلامی، زمینه ساز تحقق انقلاب اسلامی برآمدند که خمیرمایه اولیه ساخت هویت تمدنی را فراهم نمود و با شکل دادن به نظام و دولت اسلامی، در پی تشکیل کشور و تمدن اسلامی، در قالب تمدن نوین اسلامی ایرانی با الگوی مزبور هستند. عمدتاً دو راهکار اقدامات نظری و عملی، بسترساز باورمندی به پویایی تمدن اسلامی، به عنوان مهم ترین نقش مبلغان دینی در هدایت و بارومندسازی تحقق تمدن اسلامی در سه ساحت دینی، سیاسی و اجتماعی است.

منشور حقوق بشر شرقی به دسته ای از قوانین و مقررات در حوزه حقوق انسان با رویکردی متفاوت نسبت به حقوق بشر مدرن اشاره دارد که بتواند جایگزین حقوق بشر بین المللی موجود گردد.به صورت کلی، ایرادات فراوانی بر اسناد موجود حقوق بشری بین المللی وجود دارد که امکان اعمال متوازن آنها را در کشورها با مانع جدی مواجه می سازد از جمله عدم توجه به مولفه های بومی هر یک از کشورها و این که رویکردهای فرهنگی-مذهبی در هر یک از کشورها نسبت به حقوق بشر چیست. البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی هرگز به معنای یک نوع نابهنجاری حکمرانی در حوزه حقوق بشر در عرصه بین المللی و نفی پیشرفت هایی که در این زمینه پدید آمده است، نیست بلکه یک نوع واکنش به نظم نوین حقوق بشری بین المللی است که مشکلات فراوانی هم چون استانداردهای دوگانه حقوق بشری را پدید آورده است به نحوی که در حالی که در قلمروی سرزمینی دولت های غربی، عمده نقض های حقوق بشری به شدت واقع می شود اما در صورتی که همین نقض ها در کشورهای خاصی مانند ایران واقع شود، آن کشور را در معرض ضمانت اجراهای حقوق بشری بین المللی هم چون تحریم های حقوق بشری بین المللی قرار می دهند. ضمنا یکی دیگر از مشکلات دیگری که اسناد حقوق بشر بین المللی موجود را تهدید می نماید، عدم مشارکت کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته شرقی هم چون ژاپن، چین و هند در زمینه تدوین و توسعه نظام حقوق بشر موجود بوده است که ضرورت تدوین منشور حقوق بشر شرقی را فراهم می آورد. منشور حقوق بشر شرقی با توجه به این موضوع مطرح شده است که کشورهای شرق کره خاکی،دارای فرهنگ و حقوق بشر مختص خود هستند و یک حقوق بشر جهان شمول وجود ندارد. در واقع، در این دکترین، بر نسبی گرایی حقوق بشر و احترام به حقوق بشرهای بومی تاکید می شود. هدف اصلی از نگارش این مقاله، بررسی امکان تدوین یک منشور حقوق بشر مبتنی بر ملاحظات کشورهای شرقی از جمله چین،روسیه و ایران بوده که منافع جامعه بین المللی را به صورت کلی تحت پوشش قرار بدهد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا امکان تدوین منشور حقوق بشر شرقی با توجه به مولفه های نسبی گرایی حقوق بشر وجود دارد یا خیر؟ نتایج حاکی از آن است که برخی از قواعد حقوق بشری امروزه از ارزش قواعد آمره بین المللی برخوردار شده اند و امکان تغییر آنها وجود ندارد. اما سایر قواعد قابل تغییر به واسطه منشور حقوق بشر شرقی هستند. امروزه اکثریت دولت های شرقی با اعمال مقررات حقوق بشری بین المللی اختلاف نظر دارند. به نحوی که خواهان تدوین قوانین جدید در حوزه حقوق بشری که یکی از نمودهای اصلی آن در زمینه منشور حقوق بشر شرقی است، می باشد. در مجموع، بایستی در نظر داشت که البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی نیز با توجه به تنوع فرهنگی متعددی که در کشورهای شرقی وجود دارد، آسان نبوده، اما می توان براساس اصل نسبی گرایی فرهنگی، آن را به پیش برد. بدیهی است که در تدوین منشور حقوق بشر شرقی، باید هدف اصلی عدم مداخله در امور داخلی کشورها براساس وضعیت حقوق بشر باشد که یکی از گلایه ها و انتقادهای اصلی است که کشورهای شرقی از کشورهای غربی در این زمینه دارند.

مسئله پژوهش آن است که مبتنی بر دیدگاه اهل ِبیت(ع)، کدام یک از بایسته های غیرنظامی تمدّن سازی، به عنوانِ جهاد معرّفی شده اند؟ وفق یافته های پژوهش به روشِ تحلیلی، التزام همگانی به فرهنگ معیار، کنش گری سازنده مرد و زن در نهاد خانواده، کنش گری سازنده اجتماعی آحاد مؤمنان، مجاهدت علمی و تولید دانش و سرانجام، عدالت ورزی و فسادستیزی در نهاد حاکمیّت به عنوانِ جهادهای غیرنظامی در عرصه تمدّنی شناخته می شوند. درنتیجه مشخّص گردید که ثمره مشترک این موارد با جهاد نظامی در امنیّت آفرینی و قدرت زایی، باعث گردیده که در نگاه معصومان(ع)، عنوانِ جهاد منطبق بر این موضوعات باشد. به علاوه، فرهنگ اسلامی با جهادانگاری موارد فوق، بن بست و محدودیّت دسترسی به ارزش جهاد را در شرایط غیرنظامی، مردود می انگارد. درنهایت، جهادهای تمدنّی بسان جهاد نظامی، نیازمند نوعی ایثارگری و فداکاری است. زیرا در شرایط خاصّی می تواند خطر جانی برای مجاهد تمدّنی به دنبال داشته باشد.

زمینه و هدف: اضافه وزن و چاقی در میان دانش آموزان تبدیل به معضلی فراگیر شده است که به شدت ابعاد سلامتی دانش آموزان را به خطر انداخته است و متأسفانه هیچ کدام از برنامه های آموزش و پرورش نتوانسته است در برابر این معضل مؤثر باشند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش کارایی مدل بزنف در محیط های آموزشی با ارائه برنامه مدون کنترل چاقی و اثر آن بر ابعاد سلامت عمومی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بوکان انجام شد. روش: پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. تمامی دانش آموزان پسر چاق و داری اضافه وزن (بر اساس شاخص توده بدنی) مقطع ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 03-1402 جامعه پژوهش را تشکیل دادند که از بین آنها 32 دانش آموز به صورت دردسترس و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 16 نفر) جایدهی شدند. سپس پرسشنامه های سلامت عمومی )گلدبرگ و هیلر، 1979) و اشتیاق تحصیلی (فردریکز و همکاران، 2004) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون روی هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش بسته جامع کنترل چاقی و اضافه وزن بر اساس مدل بزنف را دریافت کردند و گروه گواه آموزشی دریافت نکردند ولی به گروه گواه اطمینان داده شد که بعد از اتمام پژوهش، خلاصه ای از برنامه مداخله ای را دریافت می کنند. داده ها با استفاده از نرم افزار PLS3.5 و روش آماری تحلیل کواریانس تحلیل شد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، تفاوت معناداری میان گروه آزمایش و گواه در متغیر ابعاد اشتیاق تحصیلی (رفتاری، عاطفی، و شناختی) و ابعاد سلامت عمومی (جسمانی، روانی، و اجتماعی) را نشان داد (05/0P<). بدین معنا که ابعاد سلامت عمومی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در گروه آزمایش بعد از انجام مداخله بهبود یافت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که مدل بزنف با ایجاد تغییر رفتار در دانش آموزان چاق و دارای اضافه وزن باعث ارتقای ابعاد سلامت عمومی و اشتیاق تحصیلی شده است.

در سال های اخیر در قریب به اتفاق نوشته های موجود از طبقه متوسط جدید به عنوانِ طبقه مروج فرهنگ و ارزش های غربی یاد می شد و در نوشته ها سعی می شد مسئولین را متقاعد کنند تا روی ارزش های مذهبی نظام پافشاری نکنند. لذا تصمیم گرفته شد تا در این مقاله بخش انقلابی طبقه متوسط جدید به درستی به تصویر کشیده شود. روش این پژوهش آمیزه ای است از مشاهده مشارکتی نگارنده و تحلیل تاریخی که با استفاده از اسناد و مدارک موجود. در این تحقیق نشان داده شده که به موازات رشد کمّی طبقه متوسط جدید، بخش انقلابی این طبقه نیز رشد داشته بطوری که جامعه دانشگاهی ما با طبقه متوسط جدیدی مواجه است که انقلابی است. عواملی همچون انقلابی بودن مذهبی ها، جنگ تحمیلی، نقد غرب، مشاهده پیشرفت های بعد از انقلاب، ملاقات مستمر با رهبری، فرهنگ عقل گرای شیعه، تجلی ملی گرایی در مذهبیون و مشاهده بی هویتی غرب گرایان از عوامل اصلی ایجاد طبقه متوسط مذهبی می باشد.

ایجاد تعادل های منطقه ای و بخشی یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و توزیع و تخصیص متعادل اعتبارات به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نیل به این اهداف می باشد. بودجه یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزاری است که می تواند برای تعیین سیاست ها و اولویت ها، برنامه ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت ها و کنترل استفاده شود. بنابراین، شناخت صحیح این ابزار و به کارگیری اصولی و مناسب آن و جهت دهی آن در قالب برنامه های توسعه ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از برنامه سوم توسعه به بعد، به دنبال توجه به ظرفیت های استانی و رفع عدم تعادل های منطقه ای از طرق مختلف اعم از طراحی نظام درآمد - هزینه، استانی نمودن اعتبارات، تأسیس نهادهای تصمیم گیر استانی بوده است. اما جمع بندی گزارش عملکرد برنامه های استانی و منطقه ای نشان دهنده وجود شکاف در توزیع عادلانه امکانات بین مناطق و استان ها است. این عدم تعادل ها، ضرورت تجدیدنظر در روش های متداول توزیع اعتبارات که عمدتاً بر اساس برداشت های غیر کارشناسی و اعمال نظرات خاص (عمدتاً سیاسی) بوده را اجتناب ناپذیر می سازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ظرفیت های قانونی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، مروری بر مدل های متداول و ارائه مدلی بهینه و شاخص محور است که درآن توزیع اعتبارات دارای بیشترین کارایی باشد به گونه ای که شاخص های توسعه ای مناطق پس از اجرای آن به سطح استاندارد تدوین شده، نزدیک گردد.

قرآن کریم کتابی است که به تدریج در مقاطع گوناگون رسالت پیامبر| نازل شد. یکی از حکمت های نزول تدریجی آیات قرآن تقویت و حمایت مستمر قلبی و روحی پیامبر| بوده است. بر پایه آیه 120 سوره هود، بیان داستان های قرآنی انبیاء الهی در هر مقطع، به منظور تثبیت قلب رسول الله| و مؤمنان، ازجمله اهداف طرح آنها بیان شده، تا رویدادهای تاریخی مسیر رسالت، موجب ثبات قدم و نفوذ در دل و جان مخاطبان گردد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که داستان حضرت صالح× در سوره نمل چه نقشی در تثبیت قلب پیامبر| داشته است؟ بررسی توصیفی تحلیلی سؤال فوق، نشان می دهد خدای متعال با حکایت ماجرای حضرت صالح× در سوره نمل، با هدف طرح دو انذار؛ پرهیز از دنیاطلبی و خرافه پرستی و پرهیز از مقابله با رسولان الهی، از سرکشی و لجاجت در برابر دعوت الهی پرهیز داده و با نزول آیات این داستان در شرایط طاقت فرسای شعب ابی طالب، تثبیت قلب و استواری روحی رسول الله| و مؤمنانی را که بیم از دست دادن یاریشان در شرایط سخت کنونی بود، محقق دارد. همچنین با نوید به حفاظت از جان پیامبر| و نتیجه بخش بودن استقامت همراهان ایشان، توطئه های آشکار و پنهان دشمنان را نقش بر آب کرده و زمینه های حفاظت از جریان حق و تحقق حکومت اسلامی را بشارت می دهد

در این مقاله، تأثیر شوک های ریسک نکول در بازار بین بانکی بر ادوار تجاری ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی شده است. برای این منظور، مدل گرالی و همکاران (۲۰۱۰) با افزودن ویژگی های بازار بین بانکی ایران توسعه یافته و با استفاده از داده های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت نفت و به روش بیزی برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افت قیمت جهانی نفت یا تشدید تحریم ها، فشارهای قابل توجهی بر نقدینگی نظام بانکی وارد می کند و بانک ها را ناچار به استفاده از روش های کوتاه مدت مدیریت نقدینگی، نظیر «رول آور»، می نماید. این وضعیت باعث افزایش ریسک نکول و بی ثباتی مالی در بازار بین بانکی شده و منجر به کاهش دسترسی به اعتبارات بانکی، مصرف و تولید و در نتیجه تشدید رکود اقتصادی می شود. همچنین، عملیات بازار باز به عنوان ابزاری کلیدی از سوی  بانک مرکزی، نقش مهمی در تعدیل اثرات شوک ها و مدیریت نقدینگی ایفا می کند، اما نمی تواند بازگشت کامل به عملکرد طبیعی بازار بین بانکی را تضمین کند. یافته ها اهمیت مدیریت دقیق ریسک در بازار بین بانکی را برای بهبود پایداری اقتصاد کلان برجسته می سازد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تدوین و اعتبارسنجی الگوی ارزیابی جامع عملکرد اعضای هیئت علمی با رویکردی ترکیبی و مبتنی بر شواهد است. با توجه به کاستی های مدل های ارزیابی رایج که عمدتاً کمّی، تک بعدی و محدود به خروجی های قابل شمارش هستند، این مطالعه تلاش کرده است تا الگویی مبتنی بر تنوع شاخص ها، منابع ارزیابی و زمان بندی های مختلف ارائه دهد. روش: پژوهش به شیوه آمیخته (کیفی–کمّی) انجام شد. در مرحله نخست، از طریق مرور نظام مند متون داخلی و خارجی، ۴۵ نشانگر اولیه شناسایی شد. در ادامه، با بهره گیری از دو نوع پرسشنامه لیکرت (برای سنجش مطابقت با نظر خبرگان) و بازپاسخ (تحلیل کیفی موضوعی)، نشانگرها پالایش شده و در قالب چهار مؤلفه اصلی شامل «ملاک های ارزیابی»، «ارزیاب ها»، «ابزارهای گردآوری داده» و «زمان ارزیابی» سازمان دهی شدند. سپس، ۱۷ نشانگر منتخب در یک نمونه آماری ۳۱۳ نفری تحلیل عاملی اکتشافی شدند. یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که الگوی نهایی از چهار عامل اصلی شامل «ارزیابی تکوینی»، «ارزیابی تجمیعی»، «کیفیت آموزش» و «کیفیت پژوهش» تشکیل شده است که در مجموع ۴۸.۹ درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. ارزیابی تکوینی با رویکرد مستمر (خودسنجی و همتا) و ارزیابی تجمیعی با رویکرد سالانه (پرسشنامه آنلاین)، ابزاری برای بهبود لحظه ای عملکرد و تصمیم گیری های راهبردی فراهم می سازند. همچنین، دو مؤلفه مربوط به کیفیت آموزش و پژوهش با تأکید بر نوآوری، توسعه حرفه ای و اثرگذاری اجتماعی، فراتر از سنجش صرف کمیت فعالیت ها حرکت می کنند. بحث: در مجموع، مدل طراحی شده با تقویت عدالت، جامعیت و کاربردپذیری، الگویی عملی برای نظام های آموزشی و سیاست گذاری منابع انسانی دانشگاهی فراهم می کند. پیشنهاد می شود این مدل به عنوان چارچوب راهبردی در مراکز آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.