درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش تلفیقی بر خوپنداره و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در درس عربی بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کنگاور بود که با روش نمونه گیری خوشه ای 40 دانش آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های خودپنداره (SCQ) کارزل راجرز و اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2005) بود که پایایی پرسش نامه ها با استفاده از آلفای کرنباخ به ترتیب  79/0 و 75/0 به دست آمد و روایی آن ها نیز با کمک اساتید روان شناسی و مختصصین حوزه علوم تربیتی و روان شناسی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی های لازم مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری spss ورژن 24 در بخش تحلیل توصیفی (واریانس، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی) و استنباطی (تحلیل کواریانس یک متغیره) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش تلفیقی تأثیر معناداری بر خودپنداره و اشتیاق تحصیلی و مؤلفه های آن ها در دانش آموزان داشته است(01/0>p). همچنین نتایج پژوهش نشان داد روش آموزش تلفیقی سبب افزایش خودپنداره و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان شد. بدین ترتیب پیشنهاد می شود که در جهت افزایش استفاده از روش آموزش تلفیقی به منظور بهبود سایر عوامل روان شناختی دانش آموزان برنامه ریزی گردد.

به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.

 میانجیگری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرایند کیفری می گردد.با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین-نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه می باشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیت هایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه می باشد.

فروش خودیاری به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد بدون مراجعه به دادگاه صورت می گیرد. چنین نهادی مبتنی بر کارکردگرایی حقوقی و رویکرد روان شناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته است تا با کاهش هزینه و زمان جبران خسارت متضرر و نظارت مبتنی بر مبادله، ضمانت اجرای مؤثری اعمال شود. در صورت پذیرش نهاد خودیاری می توان آن را در زمره اختیارات و نه تکالیف اقدام کننده دانست، مگر در مواردی که صریحاً قانون گذار پیش بینی کرده باشد. مقاله حاضر تلاشی است با هدف رفع ابهام از ماهیت فروش خودیاری، بررسی قلمرو و کارکردهای استفاده از آن در روابط قراردادی و درنهایت تعیین جایگاه این نهاد در نظام حقوقی ایران. نتیجه به دست آمده این است که با توجه به مقررات موجود و مبنای فروش خودیاری و با رد نظری که قائل به اعمال نهاد خودیاری در همه موارد است، این نهاد تنها در اموال منقول و موارد مصرحه و مواردی که توافق شده است امکان اعمال دارد. در حقوق ایران نزدیک ترین نهاد به فروش خودیاری، نظریه نمایندگی است. ازجمله مهم ترین کارکردهای نهاد خودیاری تقلیل خسارت و مزایای اقتصادی آن است. حاصل مطالعات و پژوهش ها در نظام حقوقی ایران این نتیجه را نشان داده است که با توجه به وجود فواید مزبور و پذیرش این نهاد در برخی مقررات قانونی و رویه قضائی، قانونگذار بایستی در راستای تعیین قلمرو و جایگاه آن قواعدی وضع کنند.

رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهم ترین و حساس ترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام می رسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام می کند که به «هزینه دادرسی» مشهور است و در تمام آیین های دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانت های اجرای قوی شده است. همان گونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رأی نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمی شود. در حقوق اسلامی درباره مشروعیت اخذ هزینه دادرسی اختلاف نظر وجود دارد و گروهی به طور مطلق آن را جایز دانستند و برخی مطلقاً آن را جایز ندانستند و دسته ای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادله همه دیدگاه های پیرامون این موضوع، با دست یابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینه دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.

بررسی رویکرد دولت به بخش نفت و گاز در قالب بودجه سالیانه به دلیل نقش کلیدی این بخش در اقتصاد کشورمان ایفا می کنند، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. لزوم پرهیز از رویکرد خوش بینانه در تعیین درآمدهای نفتی همواره از سوی کارشناسان به دولت گوشزد شده است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1403، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. براین اساس درآمدهای نفتی کشور حدود 32 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. با فرض ثبات نرخ برابری یورو و دلار، درآمدهای نفتی کشورمان معادل 5/34 میلیارد دلار تعیین شده است. منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه 1403 به رغم واقع بینانه بودن، با دشواری هایی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی جهت کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.

کشور ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه در معرض تهدیدهای زیست محیطی قرار دارد. با توجه به نقش مهم زنان در مدیریت منابع پایدار در خانواده، با نیم نگاهی به حضور پررنگ آن ها در جامعه و همچنین سهم فعلی شان در نظام آموزشی کشور، توانمندسازی آنان در بحث توسعه پایدار و طراحی پوشاک برای آن ها براساس معیارهای محیط زیستی، حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش این است که با استفاده از ضایعات کشاورزی برای رنگرزی و زائدات پارچه ها در طراحی و دوخت پوشاک اجتماعی زنان یعنی مانتو، متناسب با زیرساخت ها و امکانات موجود در کشور و با تکیه بر فرهنگ اصیل گذشته در جهت توسعه پایدار گامی برداشته شود. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-پیمایشی، کنش رفتاری و ذهنیت مصرف کنندگان نسبت به مؤلفه های طراحی از طریق پرسشنامه در میان دختران دانشکده هنر دانشگاه سمنان ارزیابی می شود. حجم نمونه 102 نفر است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج نشان داد همه مؤلفه های مانتوهای طراحی شده به غیر از مؤلفه اندامی بودن، توسط جامعه آماری پذیرفته شده و میزان آگاهی دختران از اصول توسعه پایدار پوشاک، بر میزان رضایتمندی آن ها از طراحی های انجام شده اثر مثبت دارد. این موضوع ضرورت برنامه ریزی بیشتر در این زمینه را نشان می دهد.

هند، در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری جایگاه پویا و رو به رشدی در اقتصاد بین الملل دارد و با شکل گیری موافقتنامه تجارت و همکاری (روابط اقتصادی و تجاری ایران و هند با امضای تفاهم نامه ای به ارزش 500 میلیون دلار در سال 2015 برای توسعه بندر چابهار وارد فاز جدیدی شد؛ سرمایه گذاری برای احداث خط آهن، توافق سه جانبه ایران، هند و افغانستان برای احداث کریدور حمل و نقل بین المللی در چابهار، علی رغم تحریم آمریکا علیه ایران، به گسترش روابط کمک کرد. با توجه به تلاش های انجام شده برای بسترسازی توسعه تجارت دوجانبه، انعقاد موافقت نامه تجارت ترجیحی دوجانبه می تواند تسهیل کننده باشد) به ویژه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند، منافع قابل توجه غیراقتصادی، اقتصادی و تجاری می تواند به همراه آورد. مطالعه حاضر در راستای ارائه پاسخ به این پرسش ها است که تجارت دوجانبه ایران و هند چه وضعیتی دارد و در یک دهه گذشته، آیا تغییر و تحولات تجاری دوجانبه ناشی از اثر انحراف و یا ایجاد تجارت بوده است؟ هدف اصلی مقاله، ارزیابی توسعه تجارت دوجانبه ایران و هند است. برای این منظور، معیارهایی از قبیل «برآورد ظرفیت تجاری» و «محاسبه ایجاد و انحراف تجارت» برای توسعه تجارت دوجانبه طی دوره 2020-2010، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. مطابق محاسبات، ظرفیت صادرات ایران به هند معادل 21 میلیارد دلار است که با توجه به میزان صادرات فعلی، حدود 88.6 درصد از این پتانسیل محقق نشده است. همچنین 90 درصد از این کالاها واسطه ای و حدود 10 درصد مصرفی است که به ترتیب از متوسط تعرفه 9.5 درصد و 28.6 درصد برخوردارند؛ به نظر می رسد کاهش تعرفه های هند در چارچوب موافقت نامه تجارت ترجیحی می تواند زمینه افزایش صادرات ایران به هند را فراهم سازد. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد، طی دوره، افزایش سهم تجارت دوجانبه ایران و هند همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است و توسعه و تعمیق تجارت دوجانبه به توسعه تجارت ایران منجر نشده است. تحلیل نتایج حاکی است که عدم توسعه تجارت دوجانبه ناشی از ساختار تجاری ایران است و هم اکنون امکان توسعه تجارت دوجانبه بین ایران و هند ضعیف به نظر می رسد. البته با ارتقای ساختار اقتصادی-تجاری ایران، امکان بهره گیری از منافع تجارت دوجانبه و همگرایی اقتصادی-تجاری فراهم می شود.

یکی از مهمترین مسائل سیاست های کلی نظام، توجه به تفاوت نرخ بیکاری بین استان ها و اصلاح ساختار تولید برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بالاتر است، چرا که بیکاری مهمترین عامل موثر بر عدم ثبات سیاسی است. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی و به کارگیری شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1390 نشان می دهد که تجمیع صنعتی به واسطه اثرات سرریز و همچنین ارتباط درونزای بین زیربخش های صنعتی منجر به کاهش بیکاری می شود. علاوه بر این، رشد اقتصادی و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی باعث کاهش بیکاری شده است، اما آموزش در سطح خطای 10 درصد باعث افزایش بیکاری شده است که دلالت بر ناکارایی آموزش در اقتصاد ایران دارد. بنابراین اصلاح ساختار تولید برای افزایش سهم صنعت در راستای سیاست های کلی نظام در استان های ایران مبتنی مزیت نسبی و سیاست های آمایش سرزمین برای بهره مندی از اثرات سرریز بین زیربخش های صنعتی و ارتباط درونزای بین آنها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش میانجی کیفیت افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر وابسته تحقیق حق الزحمه حسابرسی، متغیر مستقل ریسک کنترل داخلی و از کیفیت افشا به عنوان متغیر میانجی استفاده گردیده است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این نمونه شامل ۱۲۷ شرکت بود که اطلاعات این شرکت ها بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ جهت تحلیل فرضیه های پژوهش جمع آوری گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل گردید. نتایج آزمون های آماری جهت تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان میدهد که ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معنادار دارد و کیفیت افشا نیز بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری دارد و کاهش کیفیت افشا در افزایش ریسک کنترل داخلی تاثیر بسزایی دارد که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مستقیم دارد، ریسک کنترل داخلی نیز به واسطه کیفیت افشا بر حق الزحمه حسابرسی نیز تاثیر غیر مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران، سیستم کنترل داخلی قوی در شرکت پایه ریزی نمایند تا علاوه بر افزایش کارایی و اثربخشی و تحقق رسالت اصلی شرکت، حق الزحمه حسابرسی نیز کاهش یابد. همچنین برای کاهش حق الزحمه های حسابرسی در شرکت و ایجاد اطمینان در سرمایه گذاری نسبت به اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه توسط مدیریت، طرح های پاداشی مبتنی بر عملکرد و کنترل داخلی درست و بلندمدت برای مدیران در نظر گرفته شود.

مسئله تأثیر شیاطین در معرفت دینی، از مسائلی است که خاستگاه قرآنی دارد. پژوهش پیش رو تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای، تأثیرات شیاطین در کسب معرفت دینی از منظرآیات قرآن را با تأکید بر آرای علامه طباطبایی، کیفیت و کمیت سنجی نموده و گستره آن را بیان نماید؛ یافته های پژوهش حاکی است شیطان با ایجاد غفلت و تضعیف عقل، تلاش دارد انسان را از کسب معرفت دینی بازنماید و با زینت بخشی به پندار و کردار، انحراف در معرفت دینی او ایجاد کند. نتیجتا انسان با پیروی محض از هوای نفس و دلبستگی به دنیا، در معارف دینی دچار گسست می شود و شیطان بر او تسلط کامل یابد. بدین ترتیب تلاش شیطان در زوال معرفت دینی محقق می شود. در چنین مرحله ای انسان به تکذیب آیات الهی می پردازد. واژگان کلیدی تأثیر شیاطین، کسب معرفت دینی، انسلاخ از آیات خدا، استحواذ شیطان، علامه طباطبایی.

بحث گوهر و صدف دین یکی از مباحث «فلسفه دین» می باشد. درباره معنای «گوهر» و «صدف» دین نظریات مختلفی مطرح شده است که بر سعه و ضیق گستره دین مؤثر بوده و اغلب نگاهی حداقلی به دین دارند. گوهر و صدف دین به معنی «ذاتیات» در مقابل «عرضیات»، «حقیقت» در برابر «قشر و پوسته»، «اصل» در مقابل «فرع»، «ما به الإشتراک» در برابر «ما به الإفتراق»، «غایت القصوی» در مقابل «غایات مقدمی و متوسط»، نظریاتی است که در این مقاله با روش تحلیلی و کتابخانه ای بررسی شده، وجوه ضعف استدلالهای آنها آشکار، و آنگاه نظریه «ایمان به مثابه گوهر ادیان» به عنوان نظریه مقبول تبیین شده است. با توجه به گوهر بودن «ایمان» و با توجه به متعلّقات آن، گستره دین به شعاع آن اموری است که لازم است به آنها ایمان آورده شود، یعنی تمام اموری که از جانب خدای متعال بر پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل شده و توسط ایشان برای ما ابلاغ شده است.

حاشیه نشینی به عنوان خروجی عدم تعادل های فضایی سرچشمه گرفته از بی عدالتی فضا یکی از مهم ترین بنیان های تهدید کننده امنیت و توسعه در مقیاس های فردی و جمعی است. کلانشهر اهواز به لحاظ مساحت نواحی حاشیه نشین با ده ناحیه در رتبه نخست کشور قرار دارد و به لحاظ جمعیت حاشیه نشین با 450 هزار نفر یکی از متراکم ترین نواحی حاشیه نشین کشور است. اثرگذاری نواحی حاشیه نشین از جنبه های مختلفی قابل بررسی و تحلیل است، یکی از مهمترین جنبه های این مطالعات، تحلیل فضایی جرایم محله های حاشیه نشین شهر و شناسایی محله های جرم خیز برای پیشگیری از جرائم در فضای شهر است. محله های حاشیه نشین شهر اهواز شامل محله های شلنگ آباد، سیاحی، عین دو، آل صافی، حصیر آباد، منبع آب، زرگان، زویه، چنیبه و ملاشیه است. در این مقاله با تمرکز بر جرائمی چون سرقت مسلحانه، زورگیری، نزاع، تیراندازی و قتل محله های حاشیه نشین از نظر شاخص جرائم پنج گانه مورد بررسی و رتبه بندی قرار گرفته اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مطالعات نظری و میدانی یافته های تحقیق سازماندهی خواهد شد. به منظور واکاوی ابعاد نظری تحقیق از داده های کتابخانه ای، اسنادی، مراجع الکترونیکی و غیره استفاده شده است. از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن جرائم و تکنیک ویکور در اکسل به منظور رتبه بندی مناطق از نظر وقوع جرائم پنج گانه اقدام شده است. یافته ها نشان می دهد رتبه بندی محله های حاشیه نشین از لحاظ جرائم پنج گانه از لحاظ بیشترین مقدار به کم ترین مقدار به ترتیب شامل: آل صافی، حصیر آباد و منبع آب، شلنگ آباد، سیاحی و عین دو، ملاشیه، چنیبه و زرگان و زویه است.

هدف: در هر زمینه ای پیشگیری بهتر از درمان است؛ لذا بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی نیز بر این باور هستند که برای پیشگیری از کژرفتاری ها مخصوصا اعتیاد به اینترنت که در چند سال اخیر مسئله ای نوپدید می باشد، باید در ابتدا عوامل موثر بر آن را شناسایی کرد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی براساس صمیمیت زناشویی، خودارزشمندی و کیفیت زندگی زنان متأهل شهر اصفهان بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. به این منظور از بین زنان متأهل شهر اصفهان در پاییز سال 1400 تعداد 270 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (1983)، پرسشنامه خودارزشمندی دوستی و حسینی نیا(1399)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی یانگ (1998) بود که به صورت پرسشنامه آنلاین در فضای مجازی اجرا گردید. داده های به دست آمده با روش آماری رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که خودارزشمندی (549/0-=B)، کیفیت زندگی (446/0-=B) و صمیمیت زناشویی (107/0-=B) توانستند 16.7 درصد اعتیاد به فضای مجازی را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: در نتیجه از یافته های پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که خودارزشمندی، کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی در پیشگیری از اعتیاد به فضای مجازی نقش مهمی را برعهده دارند. به عبارتی هر چقدر خودارزشمتدی، کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی بالاتر باشد، اعتیاد به فضای مجازی کمتر است .

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی افسردگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با میانجی گری زنجیری خستگی مزمن و تبعیت از درمان در زنان مبتلا به سرطان رحم بود. روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه آماری را کلیه زنان مبتلا به سرطان رحم شهر مشهد در سال 1400 تشکیل دادند که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 261 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت از پرسشنامه های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت وبر (1992)، افسردگی بک (1996)، خستگی مزمن چالدر و همکاران (1993) و تبعیت از درمان سیدفاطمی، رفیعی، حاجی زاده و مدانلو (۱۳۹۷) بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر با کمک نرم افزار SPSS-27 و AMOS-25 تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد رابطه بین افسردگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت؛ بین افسردگی با خستگی مزمن؛ بین خستگی مزمن با تبعیت از درمان؛ بین تبعیت از درمان با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت رابطه معنادار وجود داشت (p<0.01)؛ همچنین، مسیر غیرمستقیم افسردگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با نقش میانجی گری زنجیری خستگی مزمن و تبعیت از درمان معنادار شدند (p<0.01). نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان رحم محسوب می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع و تفاوت های جنسیتی اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان کلاس های چندپایه مقطع متوسطه اول انجام شد. روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا مطالعه موردی و از نظر هدف کاربردی بود. شرکت کنندگان تعداد 150 دانش آموز پایه نهم مشغول به تحصیل در کلاس های چندپایه استان خراسان جنوبی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه اهمال کاری تحصیلی سواری (1391) انجام پذیرفت. نتایج بررسی آمار توصیفی نشان داد که 24 درصد دانش آموزان یک انحراف معیار بالاتر از میانگین قرار گرفتند و دارای اهمال کاری شدید تلقی شدند، 61.33 درصد بین یک انحراف معیار بالاتر و یک انحراف معیار پایین تر از میانگین قرار گرفتند و دارای اهمال کاری متوسط دسته بندی شدند و 14.66 درصد یک انحراف معیار پایین تر از میانگین را به خود اختصاص دادند و دارای اهمال کاری خفیف تشخیص داده شدند. هم چنین، دانش آموزان پسر میانگین نمره بالاتری در پرسش نامه اهمال کاری تحصیلی نسبت به دانش آموزان دختر کسب کردند و بررسی آمار استنباطی از طریق اجرای آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات دو گروه به لحاظ آماری معنی دار می باشد. نتایج این پژوهش می تواند توسط متخصصین امر تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد.