درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴٬۴۸۱ تا ۲۴٬۵۰۰ مورد از کل ۵۳۰٬۶۹۴ مورد.
۲۴۴۸۱.

اثربخشی درمان فراتشخیصی بر خودکارآمدی درد و نشانگان بالینی زنان مبتلا به میگرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۹۶) 101 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۰۷
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان فراتشخیصی بر خودکارآمدی درد و نشانگان بالینی در زنان مبتلا به میگرن بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری دو ماهه بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی زنان مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلینیک سردرد بیمارستان شهرکرد در سال 1401 بود که از بین آنها 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) جایگذاری شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه خودکارآمدی درد نیکولاس (1990PSEQ, ) و نشانگان بالینی دراگوتیس و ملیسارانوس (1983 BSI,) بود. گروه آزمایش طی هشت جلسه ی 90 دقیقه ای و هفته ای یک بار تحت مداخله ی مبتنی بر درمان فراتشخیصی بارلو و همکاران (2011) قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد بین گروه ها در پس آزمون و پیگیری خودکارآمدی درد و نشانگان بالینی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P)، و درمان فراتشخیصی دارای ماندگاری اثر در دوره پیگیری بود (05/0>P). در نتیجه درمان فراتشخیصی می تواند به عنوان درمانی مؤثر برای افزایش خودکارآمدی درد و کاهش نشانگان بالینی زنان مبتلا به میگرن مورد استفاده قرار گیرد.
۲۴۴۸۲.

پیش بینی استرس ادراک شده براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و هوش معنوی در دانش آموزان دختر فاقد پدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۹۶) 141 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۶۳
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی استرس ادراک شده بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و هوش معنوی در دانش آموزان دختر فاقد پدر انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم فاقد پدر شهر قم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به تعداد ۱۵۰۰ نفر بود. برای جمع آوری داده ها از نمونه در دسترس استفاده شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۰۵ نفر برآورد شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (PSS، ۱۹۸۳)، هوش معنوی کینگ (SISRI، ۲۰۰۸) و طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-SF، ۱۹۹۸) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره هم زمان تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد استرس ادراک شده براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و هوش معنوی در دانش آموزان دختر فاقد پدر قابل پیش بینی است (۰۵/۰>p). نتیجه گیری می شود استرس ادراک شده بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و هوش معنوی در دانش آموزان دختر فاقد پدر قابل پیش بینی است و 6/14 درصد از واریانس استرس ادراک شده را تبیین می کنند.
۲۴۴۸۳.

تدوین مداخله زندگی زناشویی مبتنی بر رویکرد مثبت نگر و روان شناسی اسلامی و امکان سنی آن بر الوهای ارتباطی زوجین متعارض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۹۶) 161 - 170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۴۴۳
پژوهش حاضر با هدف تدوین مداخله زندگی زناشویی مبتنی بر رویکرد مثبت نگر و روان شناسی اسلامی و امکان سنجی آن بر الگوهای ارتباطی زوجین متعارض انجام شد. روش تحقیق ترکیبی (کیفی- کمی) بود. روش تحقیق بخش کمی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری تمامی زوج های دارای تعارض زناشویی شهر تهران در سال 1401 بودند که 30 نفر به صورت دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار بخش کمی پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی (MCQ) (1379) و پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و سلاوی (CPQ) (1984) بود. داده های بخش کمی با تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. در نتایج بخش کیفی 2 مضمون اصلی شناسایی شد که شامل «اسلامی، مثبت نگری» و 9 مضمون فرعی شامل «تقوا و اعتقادات مذهبی، اخلاق اسلامی، شکرگذاری، مقابله مثبت، تقویت هیجانات مثبت، مهارت های ارتباطی مثبت، ارتقاء توانمندی های مثبت، باورهای مثبت و منفی» از دیدگاه مشارکت کنندگان شد که می توانند درک متخصصان از پدیده رویکرد روانشناسی اسلامی و مثبت نگری برای زندگی زوجین متعارض را به تصویر کشند. همچنین، یافته های بخش کمی نشان داد که که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون الگوهای ارتباطی گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>p). می توان نتیجه گرفت که مداخله زندگی زناشویی مبتنی بر رویکرد مثبت نگر و روان شناسی اسلامی برای الگوهای ارتباطی زوجین موثر هستند.
۲۴۴۸۴.

اثربخشی درمان روان تحلیلی کارکردی بر سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۹۶) 181 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۹۳
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان روان تحلیلی کارکردی بر سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 5 شهر تهران در سال 1400 بود. بر این اساس تعداد 30 زن به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور (1987 AASQ,) و پرسشنامه طرح واره ناسازگار اولیه یانگ (1998YSQ-SF, ) بود. پروتکل روان درمانی تحلیلی کارکردی در 12 جلسه 90 دقیقه ای، هفته ای دو بار به صورت گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون در سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار اولیه در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در سطح 05/0 وجود داشت. در نتیجه، درمان روان تحلیلی کارکردی می تواند به عنوان یک مداخله مؤثر برای زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی مؤثر باشد.
۲۴۴۸۵.

مقایسه تحریفات شناختی و دشواری در تنظیم هیجان در دانشجویان با و بدون اعتیاد به پورنوگرافی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۹۵) 13 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۶۲
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تحریفات شناختی و دشواری در تنظیم هیجان در دانشجویان با و بدون اعتیاد به پورنوگرافی انجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان رشت در سال های تحصیلی 1400-1398 بودند. بدین منظور 296 دانشجو بر اساس نمونه گیری هدفمند با توجه به ملاک های ورود به پژوهش انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه میل شدید به پورنوگرافی کراوس و روزنبرگ (2014، PCQ)، پرسشنامه تحریف شناختی بک (2004، CDI) و پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان گراس (2003، ERQ) استفاده شد. داده های حاصله با تحلیل واریانس های چند متغیری تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد بین دانشجویان با و بدون اعتیاد به پورنوگرافی در تحریفات شناختی و دشواری در تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد (00/0>P). بنابراین، می توان گفت که تحریفات شناختی و دشواری در تنظیم هیجان در دو گروه با و بدون پورنوگرافی متفاوت است و در تبیین پورنوگرافی در دانشجویان دانشگاه کمک کنند.
۲۴۴۸۶.

مقیاس های قلدری در بافت های آموزشی: مرور نظام مند دو دهه پژوهش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۹۵) 47 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۴۴
قلدری مسأله ای جدی و نگران کننده در سراسر دنیا است که در سال های اخیر روند افزایشی داشته است. با این حال، نتایج ناهمسانی در تعریف، اندازه گیری و شیوع قلدری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر مرور مقیاس های قلدری سنتی و سایبری در بافت های آموزشی بود. از این جهت در یک مطالعه مروری نظام مند بر اساس دستورالعمل پریزما، پژوهش های کمی منتشر شده در حوزه قلدری در پایگاه های اطلاعاتی آنلاین (Magiran, Noormags, SID) در طی سال های 1382 تا 1402 با استفاده از ترکیب کلیدواژه های "قلدری" یا "زورگویی" یا "آزارگری" و "مقیاس" یا "پرسشنامه" یا "ابزار" مورد جستجو قرار گرفتند. از مجموع 300 مقاله منتشر شده، 25 مطالعه بر اساس معیارهای ورود در مقوله های ویژگی های کلی، مفهوم سازی قلدری، ویژگی های گروه نمونه، حجم نمونه، محدوده زمانی، خرده مقیاس ها، پایایی و روایی استخراج شد. نتایج حاکی از تنوع زیاد در مفهوم پردازی سازه قلدری در پیشینه بود. بعلاوه، تنها 11 مطالعه از دستورالعمل های توصیه شده ساخت و اعتباریابی ابزارها پیروی کرده بودند. اگرچه اکثر ابزارهای قلدری پایایی متوسط به بالایی را گزارش کردند، تعداد قابل توجهی شاخص های روایی را مورد سنجش قرار ندادند. به طور کلی، این یافته ها اهمیت تعریف دقیق و استاندارد قلدری که می تواند مهم ترین عامل در اندازه گیری رفتارهای قلدری باشد را مورد تأکید قرار می دهد.
۲۴۴۸۷.

تدوین مدل علّی پیش بینی بی ثباتی ازدواج بر اساس شخصیت تاریک و توانمندی ایگو با میانجی گری همدلی در زنان متأهل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۹۵) 109 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۳۳۹
هدف پژوهش حاضر تدوین مدل علّی بی ثباتی ازدواج بر اساس شخصیت تاریک و توانمندی ایگو با میانجی گری همدلی و در زنان متأهل بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و به روش تحلیل مسیر ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی زنان متأهل مراجعه کننده به خانه های سلامت مناطق 22 گانه شهر تهران در بازه زمانی مرداد تا آبان ماه سال 1401 بود که با روش نمونه گیری دردسترس 430 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های بی ثباتی ازدواج ادواردز و همکاران (1987، MLL)، شخصیت تاریک جانسون و وبستر (2010، DTDDS)، توانمندی ایگو مارکستروم و همکاران (1997، PIES) و همدلی زناشویی جولیف و فارینگتون (2006، MES) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب مسیر کل تنها بین شخصیت خودشیفته بر بی ثباتی ازدواج (05/0>p). مثبت و ضریب مسیر کل بین توانمندی ایگو و همدلی (05/0>p) منفی و معنادار بود. همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم بین شخصیت خودشیفته و توانمندی ایگو با بی ثباتی ازدواج از طریق همدلی زناشویی (05/0>p) منفی و معنادار بود. همچنین مدل علّی بی ثباتی ازدواج بر اساس شخصیت تاریک و توانمندی ایگو با میانجی گری همدلی و در زنان متأهل دارای برازش مطلوب بود. بنابراین می توان گفت که برای افزایش ثبات زناشویی می توان با شناخت ویژگی های شخصیتی افراد و میزان همدلی و تقابل عناصر درونی روانی آن ها، ثبات ازدواج را بهبود بخشید.
۲۴۴۸۸.

شهرهای هوشمند و حقوق تجارت بین الملل

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 267 - 300
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
شهر هوشمند یک اصطلاح و مفهوم پرطرفداری است. شهر هوشمند عمدتاً در متون علمی در زمینه برنامه ریزی شهری، معماری و جغرافیا مورد بحث قرار گرفته است. هر چند «شهر هوشمند» در حقوق تجارت بین الملل کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، اما اصطلاح «شهر هوشمند» به طور معمول در سیاست های تجاری آسیایی استفاده می شود. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) شبکه شهرهای هوشمند آ.سه.آن را تأسیس کرد و «شهر هوشمند» اکنون فرصت بازار مهمی برای صادرات فناوری ها و خدمات هوشمند به کشورهای آ.سه.آن است. در مقابل این پس زمینه، این پژوهش به چگونگی تنظیم و کنترل شهرهای هوشمند توسط قوانین تجارت بین المللی می پردازد. دیدگاه حقوق تجارت درک وسیع تری از حکمرانی شهر هوشمند را تسهیل می کند، که شامل ابعاد نظارتی «جهانی» ناشناخته در مورد تعامل بین دولت های محلی و شرکت های خارجی است. این پژوهش به سه حوزه تجاری مرتبط جهت بحث می پردازد: اینترنت اشیاء در زمینه تجارت کالا و خدمات، فعالیت های تنظیم استاندارد بین المللی و حاکمیت داده. همچنین در نظر می گیرد که پروژه های شهر هوشمند بین المللی چه نوع مسائل نظارتی را می توانند به گفتمان تجارت دیجیتال فعلی اضافه کنند. این پژوهش با تکیه بر ادبیات شهر هوشمند، به مشکلات دیگری در رابطه با امنیت و حریم خصوصی اشاره می کند که هنوز در تجارت دیجیتال به رسمیت شناخته نشده است.
۲۴۴۸۹.

بررسی تحریم های اقتصادی در تعارض با حقوق بنیادین بشر با تاکید بر حق برخورداری از سطح زندگی کافی و امنیت غذایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 67 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۵۸
با توجه به اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، حق بر داشتن سطح کافی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده و این حقوق نیز امروزه با مبانی نظری و فلسفی و همچنین سازوکارهای اجرایی نوین خود، حقوقی فراحاکمیتی و درحکم قانون اساسی جهانی محسوب می گردد؛ از طرف دیگر، از دوران پس از جنگ جهانی دوم، اعمال تحریم اقتصادی در عرصه روابط بین المللی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای برخورد با موارد نقض موازین و تعهدات بین المللی دولت ها و با هدف تحت فشار قرار دادن آن ها جهت همسو کردن خود با نظم جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت و کاربرد آن افزوده می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی مقوله نقض حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی و حق بر غذا به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه دولت ها می باشد. اعمال چنین ضمانت اجرایی، خود موجب نقض امنیت غذایی و حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی، علی الخصوص حق بر غذا می شود. حقوق بشر با مبانی فلسفی و نظری خود، حقوقی حمایتی است و تکلیف دولت ها و نهادهای سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی، احترام، حمایت و تضمین اجرای آن هاست و نقض، تحدید و یا سلب این حقوق به هیچ دستاویزی قابل توجیه نیست و اعتبار حقوقی تحریم اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید.
۲۴۴۹۰.

ضرورت حفاظت از کوهستان ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 43-58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۳۰
امروزه مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین چالش های بین المللی به شمار می آید و یکی از اولویت های سران دولتها نیز شده است. شکی نیست در آینده ای نه چندان دور، ریشه اصلی اختلاف دولت ها همانا مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی خواهد بود. در این میان کوه ها به واسطه نقش بی بدیلی که در اکوسیستم ایفا می نمایند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ با این حال، کمتر در کانون توجه ها قرار گرفته اند و به همین علت، ساختار شکننده آنها بیش از پیش در معرض آسیب و تخریب قرار میگیرد. با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل میتوان نسبت به جلوگیری از تخریب بیشتر و احیای خسارات واردشده اقدام نمود چه اینکه هم اکنون نیز در این حوزه اقدامات حقوقی پاره ای از کشورهای اروپایی اثرات مثبتی نیز داشته است.
۲۴۴۹۱.

بازشناسی عرف و معاهده از نظرگاه خلق قواعد حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 59-88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۸
قانون گذاری سنگ بنای نظام های حقوقی است و تمامی این نظام ها از چنین کارکردی به اقتضای ساختار و مختصات خود برخوردارند. در این زمینه، حقوق بین الملل برخلاف نظام های حقوقی داخلی، به دلایلی چون تأثیر عوامل غیرحقوقی چندان منظم عمل نمی کند و می توان هرگونه اقدام اعضای جامعه بین المللی در جهت ایجاد حقوق را خلق قواعد حقوقی بین المللی یا قانون سازی بین المللی دانست. بنابراین، همه کنش گران بین المللی، به کمک ابزارها و منابع سخت و نرم حقوق بین الملل، در این فرایند مشارکت می نمایند. در این میان، منابع سنتی حقوق بین الملل، عرف و معاهده، از جایگاهی ویژه برخوردارند. عمر دیرپای این دو منبع به زمان تشکیل جامعه جهانی بازمی گردد و همچنان دولت ها برای ایجاد قواعد لازم الاجرا از آنها بهره می برند. پرسش اصلی این است که چگونه این منابع سنتی از گذشته تاکنون در فرایند قانون سازی بین المللی مشارکت داشته اند؟ مطابق فرضیه، با ابتنای بر روش توصیفی-تحلیلی، این منابع به شکلی خودخواسته و غیرتحمیلی، اما متفاوت، نیازهای واضعان خود را مرتفع می سازند و همین، رمز بقای آنها در درازای تاریخ است. نوشتار حاضر، هم سو با فرضیه پژوهش، درمی یابد درحالی که قانون سازی عرفی، به عنوان یک حرکت جمعی، عمدتاً خودجوش، ضمنی، تدریجی و غیرعامدانه است، خلق معاهداتی قواعد حقوقی، به عنوان نماد فردگرایی یا خاص نگری در جامعه بین المللی، اغلب دفعی، صریح، یکباره و عامدانه رقم می خورد.
۲۴۴۹۲.

مدیریت ذخایر هیدروکربوری فرامرزی: همکاری به عنوان یک تعهد عرفی (با تاکید بر رای دیوان بین المللی دریاها در سال 2017 میلادی در دعوای غنا و ساحل عاج)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 75 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
مدیریت منابع هیدروکربوری فرامرزی یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل کنونی حقوق بین الملل است که با چالش های زیادی روبرو است و تاکنون هیچ معاهده عام یا چند جانبه ی ای به این موضوع اختصاص نیافته است. لذا این پژوهش با بررسی قواعد حاکم بر مدیریت این منابع، رویه کشورهای ذینفع و دادرسی های بین المللی مخصوصا نوآوری های رای دیوان بین المللی دریاها در سال 2017 میلادی، راه حل های مختلف مدیریت این منابع و بهترین راه حل کنونی را بیان می کند. نتیجه گیری بحث بیان می دارد که همکاری به عنوان مناسب ترین راه حل ممکن به یک تعهد عرفی بین المللی تبدیل شده است و همچنین با بررسی رویه دوجانبه طرفین ذینفع، مفاد کنوانسیون حقوق دریاها، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آرای قضایی بین المللی می توان گفت همکاری تعهد دوگانه ای شامل تعهد به همکاری به منظور دستیابی به توافق و تعهد به اعمال منع متقابل در در صورت عدم دستیابی به توافق می باشد.
۲۴۴۹۳.

حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان در معرض خطر در حقوق ایران و لبنان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 107 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۲۱۹
ماده 1173 قانون مدنی ایران را می توان مصداقی از «اطفال و نوجوانان در معرض خطر» یا «کودکان آسیب پذیر» به حساب آورد. این کودکان به همان دلایلی که آن ها را در معرض خطر و انواع آسیب ها قرار می دهد، نیازمند حمایت های مختلف در انواع ارکان سیاست جنایی هستند تا بدین طریق از این وضعیت مخاطره آمیز نجات پیدا کنند. پژوهش حاضر ضمن ارائه تعریفی مختصر از برخی مفاهیم اساسی و بررسی مصادیق کودکان و اطفال در معرض خطر و گستره حمایت های کیفری و غیرکیفری از آنان، از طریق به کارگیری تدابیر قانونی موجود در قوانین و مقررات کنونی کشور، با یک رویکرد و نگرش تطبیقی با نظام حقوقی و کیفری کشور لبنان، نتیجه می گیرد که هنوز شاهد یک قوانین  و مقررات نظام مند، منسجم و یکپارچه در قالب یک عنوان ویژه مانند قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر» نمی باشیم. در کشور لبنان نیز چنین وضعیتی حکمفرما است و قانون جداگانه ای که تحت این عنوان نباشد وجود ندارد، هرچند که قوانین متفرقه ای نظیر قانون نمونه حمایت از کودکان در این زمینه تا حدودی به حمایت از این قشر آسیب پذیر پرداخته است.
۲۴۴۹۴.

تحلیلی بر فروض مسئولیت کیفری ضابطین قضایی با تاکید بر نظریه «مشارکت با فضیلت» در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 45 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۳۲۵
امروزه قلمرو حقوق کیفری در ایران با چالش تولید جرم و تفسیر موسع از رفتار مجرمانه روبرو است و این جریان علاوه بر اشخاص عادی به دایره مسئولیت های اداری نیز ورود نموده و به ویژه با طرح «مسئولیت انتظامی» در کنار مسئولیت کیفری و مدنی شامل اقدامات و فعالیت ضابطین عام قوه قضائیه مانند نیروی پلیس می گردد. بر همین اساس، هدف اصلی در پژوهش حاضر شناسایی و معرفی رویکردی است که با تاکید بر آن مسئولیت کیفری ضابطین عام قوه قضائیه هنگام اجرای عملیات مخفیانه اطلاعاتی و امنیتی نقض شود. بنابراین در این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده است، نقش نظریه «مشارکت با فضیلت» در رفع مسئولیت کیفری ضابطین عام قوه قضائیه هنگام انجام ماموریت های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی به صورت مخفیانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرضیه اصلی بر آن است که مشارکت در یک عمل نوعا مجرمانه مشروط بر این که بر فضیلتی پیشدارنده یا ترمیمی استوار باشد فاقد مسئولیت برای ضابط خواهد بود. مبتنی بر استدلال قیاسی مشخص گردید که با تاکید بر این نظریه می توان مسئولیت ضابط قضائی را که به صورت مخفیانه در بین گروه های تبهکاری رخنه کرده و ضمن انجام وظیفه مرتکب عملی مجرمانه شده است را برطرف نمود مشروط بر آن که ضابط قضائی، اصل تناسب در وضعیت اضطرار را رعایت کرده و خود سبب بروز وضعیت فوق العاده نباشد. همچنین در این پژوهش مشخص گردید که شرط «اقتضاء امر و حسن انجام وظایف» می تواند رافع مسئولیت ضابط در هنگام اجرای عملیات مخفیانه قرار گیرد.
۲۴۴۹۵.

بر باد رفته: نقد حاکمیت شرکتی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 113 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.  
۲۴۴۹۶.

دلیل و نقش دادرس اداری در نظام اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 327 - 346
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۱
در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.
۲۴۴۹۷.

بررسی تطبیقی اسباب حجر در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 479 - 496
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
زمینه و هدف: حجر از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مبانی و اسباب حجر در حقوق ایران و انگلیس می باشد.روش و داده ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی و بر اساس تحلیل محتوای کیفی است که با استناد به منابع کتاب خانه ای و با واکاوی متون حقوقی ایران  و انگلیس انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در قانون، اسباب حجر منحصر به صغر، سفه و جنون است؛ درحالی که وضعیت های دیگری نیز همچون آلزایمر، اعتیاد، سندرم داون هستند که سابقه ای ندارند و تعیین وضعیت حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد.  از دیدگاه حقوقی شخصی که دچار بیماری آلزایمر می شود به دلیل عدم تمرکز فکری بر امور و نیز فراموشی حاد و مکرر در خصوص موضوعات مختلف از جمله اشخاص طرف معامله و نیز اموالش، در معرض خطر سوء استفاده اشخاص ثالث قرار دارد و فلسفه و حکمت حجر حمایتی در خصوص ایشان صادق است. نتیجه: حمایت از اشخاص محجور و حقوق اشخاص ثالث از مبانی بنیادین حجر اشخاص است و اسباب حجر اشخاص بر خلاف نظر مشهور انحصاری نبوده و تمثیلی می باشد.
۲۴۴۹۸.

آثار تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 497 - 514
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۱۲
زمینه و هدف: کارشناسان رسمی دادگستری در انجام وظیفه محوله نیز ممکن است دچار خطایی گردند و مسیر یک دادرسی عادلانه را تغییر دهند. ازاین رو بررسی تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران وانگلیس یکی از اهداف مهم این مقاله می باشد.مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله به صورت توصیفی– تحلیلی بوده است که با مطالعه منابع مرتبط در این حوزه و فیشبرداری به گردآوری مطالب پرداخته شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری مورد توجه بوده و توسط محقق رعایت گردیده است.یافته ها: تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلستان با تنبیهات اداری روبه رو بوده به گونه ای که در حقوق ایران با تنبیهات محدودکننده و محروم کننده با کارشناس متخلف مقابله می شود و با سرزنش حرفه ای و اخلاقی یک لکه سیاه در پرونده کارشناس ایجاد شده که اعمال این ضمانت اجراها منجر به اصلاح رفتار حرفه ای کارشناس می شود. در حقوق انگلیس نیز قصور و سهل انگاری کارشناس تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس محدودیت ها و مجازات های اداری به همراه می آورد.نتیجه: کارشناس دارای مسئولیت حرفه ای بوده و می تواند جریان یک رسیدگی را با نظرات خود منحرف نماید. اگر این موضوع اثبات گردد محدودیت های مختلفی در پرونده کارشناس درج گردیده و برای او ممنوعیت های شغلی ایجاد می کند. هم چنین بر سوابق شغلی او نیز تأثیر سویی خواهد داشت.
۲۴۴۹۹.

تحلیل ابعاد و فرایند نظری بین المللی شدن حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 565 - 582
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
زمینه و هدف: بین المللی شدن حقوق اساسی و به عبارت دیگر وارد نمودن نرم های حقوق بین الملل در قوانین داخلی حوزه ای است که در گذشته چندان مورد توجه نبوده است. این رویه در سال های اخیر تغییر نموده، زیرا این باور ایجاد شده است که بین المللی شدن قوانین جزء کلیدی درک ما از نقشی است که حقوق بین الملل در شکل دهی به رفتار دولت ها ایفا می نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وارد نمودن حقوق بین الملل در قوانین اساسی دولت ها، یک مؤلفه اصلی است که به موجب آن حقوق بین الملل نه تنها برای دولت ها الزام آور می شود، بلکه می تواند درک عمومی را در مورد هنجارهای جهانی و رفتارهای قابل قبول تغییر دهد. کاربست یک اصل حقوقی بین المللی مورد توافق دولت ها در سطح نظام بین الملل، مستلزم سازوکاری است که به وسیله آن هنجارهای حقوقی در درک رفتار مناسب و قانونی در سطح داخلی یکپارچه شوند. همان طور که حقوق داخلی مبتنی بر هنجارها و نهادهای حقوقی مرتبط فرهنگی است، حقوق بین الملل هم باید برای رسیدن به سطحی ضروری یا الزامی که برای شکل دادن به عمل دولت ضروری می باشد، پایه گذاری شود. نتیجه: برای موفقیت آمیز بودن بین المللی شدن، توجه به نوع حقوق بین الملل مورد بحث و هم چنین وجوه حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت ها که ممکن است فرآیند بین المللی شدن قانون اساسی را تسهیل یا کند نماید، ضروری است.
۲۴۵۰۰.

بررسی تطبیقی قانون گمرکی با قانون الحاق کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 617 - 634
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۵۰
زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو مصوب شورای همکاری گمرکی ملحق و طی قانون الحاق به کنوانسیون مذکور، پیوست کلی کنوانسیون را هم به تصویب رسانیده است. همزمان با این قانون، قانون جدیدگمرکی ایران نیز در سال 1390 شمسی مراحل تصویب و ابلاغ جهت اجرا را طی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی موارد تطبیق و عدم تطبیق قانون گمرکی با  قانون الحاق به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مقررات کنوانسیون که در قانون الحاق نیز درج شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به درج مقررات پیوست کلی کنوانسیون در قانون گمرکی کشور بوده است. نتیجه: با توجه به اینکه در حال حاضر هم مقررات پیوست کلی کنوانسیون،  قانون محسوب می گردد و از طرف دیگر برخلاف تعهد تطبیق قانون ملی کشور در حوزه گمرک و نحوه انجام تشریفات گمرکی، اقدامی جهت اصلاح لایحه تصویب  قانون گمرکی که مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می گذراند، انجام نشده است و بدون اعمال مقررات مذکور به تصویب رسیده و درحال اجرا می باشد، کشور دارای دو قانون هم موضوع است که در مواردی قابلیت تطبیق داشته و در موارد متعددی نیز مطابقت ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان