درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل استرس زای شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند و رابطة آن با کیفیت زندگی کاری آنان انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است که با به کارگیری فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، حجم نمونه 136 نفر تعیین شد. پرسشنامه های استرس شغلی (HSE)، با ضریب پایایی 90/0 و کیفیت زندگی کاری با ضریب پایایی 91/0 به کار گرفته شد. داده ها با آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد عوامل استرس زای شغلی تقاضا، حمایت مسئولان و همکاران، نقش، کنترل و ارتباط بوده است. ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی نیز، قانون گرایی در سازمان، پرداخت منصفانه و کافی، توسعة قابلیت های انسانی، تأمین فرصت رشد و امنیت، فضای کلی زندگی، محیط کار ایمن و بهداشتی و یکپارچگی و انسجام اجتماعی است. استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری (33/0- =r) در سطح معناداری 01/0 با یکدیگر رابطة معکوس و معنادار داشته اند، همچنین، تقاضا (35/0-=r)، کنترل (30/0- = r) و نقش (11/0- =r)، به عنوان عوامل استرس زای شغلی با کیفیت زندگی کاری همبستگی معکوس داشته اند. در نهایت، از میان عوامل استرس زای شغلی، تقاضا و کنترل با کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی، همبستگی چندگانة معنا دار داشته اند و 17/0 درصد از تغییرات آن را پیش بینی می کنند.

روایتگری سازمانی سال هاست که در علم مدیریت بارها مورد بحث قرار گرفته، و از مزایای به کارگیری آن در سازمان فراوان گفته شده است، ولی متأسفانه در پژوهش های داخلی فقط یک تحقیق در این زمینه شایان توجه بوده است. با توجه به خلأ نظری یادشده، بر آن شدیم شیوة بهره گیری از مهم ترین موضوع های مطرح در مدیریت، یعنی فرهنگ، اخلاق و معنویت را از روایتگری سازمانی، شرح دهیم. در این پژوهش قدرت بهره گیری از روایتگری توسط رهبران و در نتیجه انتقال آن ها به فرهنگ سازمانی طوری است که اعضای سازمان ارتباط با یک جامعة بزرگتر و هدف عالی تر را احساس کنند. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و کاربردی است. دو فرضیة پژوهش تأثیر روایتگری در ایجاد فرهنگ اخلاق مدار و معنوی است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است، روایی محتوا و پایایی با محاسبة آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعة پژوهش کارکنان صنعت برق است و تعداد نمونه 131 نفر برآورد شد. تحلیل اطلاعات به وسیلة نرم افزارهای SPSS و لیزرل انجام گرفت و برای آزمودن فرضیه ها از آزمون تی یک طرفه و بر اساس آن فرضیه های پژوهش به میزان 95 درصد تأیید شد. امید است پژوهش یادشده با منابع غنی به کارگرفته شده در آن، فتح بابی بر تحقیقات آتی مبحث مغفول ماندة روایتگری سازمانی باشد.

مرتفع ساختن مسائل موجود در کشور نیاز به زمان زیادی دارد، یکی از مسائلی که کشور با آن مواجه است موضوع تحریم بوده و در بسیاری از ابعاد این موضوع وجوهی را به خود اختصاص می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیری مصرف کننده برای خمیردندان آمریکایی در جامعه مصرف کنندگان تهران است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح شده که همگی پذیرفته شده است. و در این خصوص نمونه ای 345 نفری از مصرف کنندگان در تهران مد نظر قرار گرفت و به کمک ابزار پرسش نامه گردآوری داده صورت پذیرفت که این ابزار از روایی و پایایی لازم نیز برخوردار بوده است به طوری که سه سطح از روایی در آن تایید شده و در خصوص پایایی نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است و نتیجه تقریبی 8/0را نشان می دهد، ضمنا برای تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه از نرم افزارهای آماری و فن تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتیجه این پژوهش نیز حاکی از آن بوده که مصرف کنندگان تهرانی قصد تحریم کالای آمریکایی در سطح ساده خرید را ندارند و از شش سبک تصمیم گیری مصرف کننده نیز فقط به کیفیت، برنامه ریزی و عدم ابهام اهمیت می دهند. در خصوص آخرین متغیر یعنی تصمیم خرید نیز فقط عنصر برند را مهم شمرده و واسطه برای آن ها چندان تفاوتی ندارد.

در چندسال اخیر علاقه فزآینده ای میان آکادمی های بازاریابی بوجود آمده است که تئوری های ارتباطات میان فردی و آثار روانشناسی و کاربرد آنها در محیط مصرف برند را در تحقیقات خود بکار گرفته و آنها را بررسی می کنند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مشتریان برند تلفن همراه اپل در شهرستان قائمشهر می باشد. حجم نمونه با توجه به فرمول نمونه گیری معادل 384 به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL تحزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که عزت نفس بر حسادت برند، لذت خرید وخودابرازی بر عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین عشق برند بر حسادت برند، قصد خرید و خرید آنی تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت حسادت برند نیز بر قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد

یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه گذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برون زا که بر عملکرد بنگاه تأثیر می گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینه های تولید (هزینه ای اعمال شده بر تولید از طرف محیط)، افزایش ریسک راه اندازی کسب و کار جدید، نامناسب کردن اندازه شرکت ها، کاهش امکان تعامل بین شرکت ها و کاهش مشارکت های مالی سبب کاهش ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورها می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و 28 کشور منتخب طی سال های 2003 تا 2012 است که از روش سیستمی گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با بهبود ثبات سیاسی، کنترل فساد، جهانی شدن اقتصادی، شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذار، الزام آورتر بودن قراردادها، تعطیلی کسب و کار، پرداخت مالیات و تولیدناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش می یابد.

عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال های رونق، هزینه های جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می گردند و بدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای می گردد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می دهد. لکن با کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می گردد. تجربه سنوات گذشته نیز حاکی از آن است که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیات ها در پیش گرفته می شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه (طبق اثر الیورا-تانزی)، رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت است که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم ترین قواعد مالی طراحی شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.

بی تردید منطقه خاورمیانه، از مهم ترین مناطقی است که تمرکز و توجه بسیاری از بازیگران بین المللی را به خود معطوف کرده است. موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ذخایر عظیم انرژی، از مهم ترین عواملی است که باعث اهمیت مضاعف این منطقه شده است. از این رو، هرکدام از بازیگران و سازما ن های بین المللی، منطقه ای و فرامنطقه ای، برای توسعه نفوذ و حضور در خاورمیانه به رقابت پرداخته و درصدد دستیابی به منافع و اهداف خاص خود در منطقه هستند. آمریکا به عنوان مهمترین بازیگر فرامنطقه ای دخیل در معادلات سیاسی، امنیتی و افتصادی این منطقه همیشه مورد توجه دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است و اقدامات سیاسی این کشور و ابعاد متنوع و گستردگی آن بر نحوه ی شکل گیری و تغییر و تحول ساختار های قدرت در این حوزه موثر بوده است. آمریکا در راهبردهای خاورمیانه ای خود اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را دنبال می کند و توامان از ابزارهای متنوع سخت و نرم برای تحقق این اهداف استفاده میکند. نظم جدید حاکم بر خاورمیانه ی مورد نظر آمریکا، مبتنی بر ایجاد توازن قوا و جلوگیری از ایجاد یک ابرقدرت منطقه ای است. به عبارت دیگر، آمریکا در تلاش است تا با کمک قدرت های منطقه به طور موازی از قدرت گرفتن بیش از حد یکی و تضعیف دیگری جلوگیری نماید و از این طریق اهداف سیاسی ، اقتصادی و امنیتی خود را دراین منطقه دنبال کند. در این رهگذر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین بازیگران قدرتمند منطقه ای بیشترین نقش را در ایجاد نظم منطقه ای و شکل دهی به ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی خاورمیانه دارد. از این رو، شایسته است سیاست های راهبردی خویش را متناسب با ساختار های قدرت در این منطقه و سیاست خارجی دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به خصوص آمریکا بازسازی نماید تا از این طریق هم از فرصت های به و جود آمده بهره برداری نماید و هم هزینه های احتمالی ناشی از قدرت بازیگری دیگر بازیگران را به حداقل ممکن برساند. مقاله حاضر با پیشنهاد راهبرد ""موازنه سه بعدی قدرت"" به بررسی پیش شرطها و لوازم اتخاذ این راهبرد و چگونگی بهره گیری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عامل ثبات در منطقه، از سیاست بیطرفی فعال در قبال قدرتهای بین المللی در عین جلوگیری از بروز خلا قدرت در خاورمیانه، می پردازد.

در زمینه ارتباط بین کیفیت افشای اطلاعات مالی و بازده سهام شرکت ها، یک دوگانگی در مطالعات انجام شده وجود دارد. در حالی که برخی از مطالعات به بررسی تأثیر کیفیت افشای اطلاعات مالی بر بازده سهام شرکت ها پرداخته اند، مطالعات دیگری نیز وجود دارد که تأثیر بازده سهام شرکت ها بر کیفیت افشای اطلاعات را مورد آزمون قرار داده اند. مشاهده شواهدی مبنی بر صحت هر دو رویکرد یاد شده، می تواند به معنی وجود یک رابطه دوطرفه بین این دو متغیر باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوطرفه کیفیت افشای اطلاعات مالی و بازده سهام 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1382-1390 می پردازد. در ابتدا با انجام آزمون علیت گرنجری، وجود رابطه دوطرفه بین این دو متغیر مورد تأیید قرار گرفت و سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله ای برآورد شد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک رابطه دوطرفه بین کیفیت افشای اطلاعات مالی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به عبارت دیگر، نتایج حاصل از سیستم معادلات همزمان، از اطمینان و صحت بیشتری نسبت به برآورد تک معادله ای، برخوردار است.

توسعه صادرات پایدار از زیرساخ تهای مهم و اثرگذار توسعه اقتصادی بوده و نقش غیرقابل انکاری در زمینه توسعه تولید، سرمای هگذاری، اشتغال و در نهایت رفاه اجتماعی بر جای م یگذارد. از طرفی در دنیای متلاطم و رقابتی امروز، بنگا ههای صادرکننده برای موفقیت در بازارهای جهانی باید در نبردهای رقابتی بزرگ، قدرت مانور داشته باشند. سیاستگذاران و نهادهای حمایتی حوزه صادرات م یتوانند با انتخاب راهبر دهای مناسب در زمینه ایجاد شرایط مساعد برای صادرکنندگان، نقش بسیار مهمی در جهت گسترش بازارهای صادراتی و ارتقای عملکرد صادراتی ایفا کنند. هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه فضای کس بوکار باثبات در توسعه صادرات پایدار است. ابتدا با مطالعات کتابخان های استانداردهای محیط فضای کس بوکار پایدار تبیین شده و با استفاده از روش پژوهش توصیفی در شرک تهای صادرکننده شش استان بزرگ کشور، شاخ صهای ایجاد یک فضای کس بوکار پایدار آزمون و پس از اولوی تبندی شاخ صها، مه مترین چال شهای صادرات کشور از دیدگاه صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای یافت ههای پژوهش مه مترین معیارهای دستیابی به یک فضای کس بوکار مطمئن عبارتند از: ثبات در قوانین و مقررات، حذف بوروکراس یهای زائد اداری، تعیین متولی واقعی صادرات و تولید کشور، کاهش نهادهای موازی و با وظایف متداخل، حضور مداوم نمایندگان بخش خصوصی و صادرات در مجامع بزرگ تصمی مگیری این حوزه. نتایج همچنین نشان م یدهد، مه مترین چال شهای حوزه تولید و صادرات در ایران عبارت از عدم تامین مالی مناسب و ب هموقع، بالا بودن نرخ تسهیلات و وثایق درخواستی بان کها، وجود استرس در فضای برنام هریزی تولید و صادرات کشور، مشکلات گمرکی، مشکلات حوزه تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مشو قهای صادراتی هستند.

در ادبیات مدیریت، به منظور بهبود بهر هوری سازمان، همواره به هدف گذاری برای کارکنان، طراحی شاخ صهایی برای حصول اطمینان از دستیابی به این اهداف، و ارزیابی و کنترل مستمر کارکنان اشاره شده است. این نوع مدیریت، هزین ههای زیادی را به سازما نها تحمیل کرده و حتی ممکن است موجب کاهش کارایی و اثربخشی آنها شود. خودمدیریتی، را هحلی برای این مشکل است که این پژوهش آن را در یک چارچوب زمانی روزانه و در ارتباط با درگیری شغلی مورد بررسی قرار م یدهد. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع پیمایشی -علّی است. جامعه آماری آن شامل کارشناسان شرکت برق منطقه ای مشهد است، که اندازه آن 300 نفر است. حداقل حجم نمونه، 156 نفر برآورد شد. روایی ساز های ابزار پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد و ضریب آلفای کرونباخ بزر گتر از 65 / 0 برای ساز ههای مختلف پرسشنامه، پایایی آن را مورد تایید قرار داد. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک الگوسازی مسیر ب هروش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافت ههای پژوهش نشان داد خودمدیریتی روزانه به طور غیرمستقیم بر درگیری شغلی تاثیر فزاینده دارد. این اثر از طریق منابع شغلی تنوع مهار تهای روزانه و بازخورد روزانه اعمال م یشود. بر این اساس، فرص تهای رشد روزانه، میانجی رابطه میان خودمدیریتی روزانه و درگیری شغلی نبود. در انتها، این نتایج به بحث گذاشته شد و پیشنها دهایی کاربردی برای مدیران و کارورزان ارائه شد.

این پژوهش در صدد مطالعه روابط متقابل بین جریان های نقدی آزاد، تنوع بخشی و عملکرد شرکت ها می باشد. اهمیت این تحقیق از این جهت است که دو مولفه فوق به عنوان استراتژی تجاری شرکت با عملکرد شرکت مورد بررسی جامع قرار می گیرد. به همین منظور تعداد 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 از طریق تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از سیستم معادلات هم زمان، روش حداقل مربعات سه مرحله ای، مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که در شرکت های ایرانی رابطه معناداری بین تنوع بخشی (همگن و ناهمگن) با جریان های نقدی آزاد و عملکرد وجود ندارد. همچنین یافته ها نشان می دهند که جریان های نقدی آزاد به طور معکوس با عملکرد شرکت رابطه دارد. این یافته ها علاوه بر بیان وجود هزینه نمایندگی در شرکت های ایرانی نشان می دهد که تنوع بخشی به عنوان یک استراتژی داخلی مدیریت با عملکرد شرکت رابطه ندارد.

داشتن سطح مناسبی از توسعه برای برخورداری از مزایای آن یعنی ثروت و رفاه بیشتر و فقر و نابرابری کمتر یکی از اولویت های اصلی هر جامعه ای است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی عوامل متعددی بر توسعه اثر می گذارند. یکی از این عوامل نهادها است که بحث های زیادی را در میان متخصصان توسعه اقتصادی و سیاست گذاران به خود اختصاص داده است. نهادها از طریق کاهش هزینه های مبادله، کاهش ریسک سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر افراد جامعه در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می تواند تاثیر مثبت بر فرایند توسعه داشته باشد. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر شاخص نهادها حکمرانی بر توسعه کشورهای مسلمان عضو گروه دی هشت طی بازه 1996-2014 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار شاخص حکمرانی بر توسعه است. همچنین متغیرهای سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برابری نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر توسعه دارند. درحالیکه ضریب تخمینی متغیر سرمایه انسانی بر توسعه مثبت و بی معنی است.

در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالی که بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 9/11/1392 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی و قابلیت پیش بینی آن است. برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی از آزمون BDS، در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سری زمانی قیمت سکه، قابل پیش بینی است و فرض عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگو های ARIMA و GARCH با استفاده از آزمون مذکور رد می شود. همچنین برای بررسی روند آشوبی در این سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان می دهد داده ها دارای روند آشوبی می باشند؛ ازاین رو امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیش بینی قیمت آن تأیید می شود.

هدف از این پژوهش، شناسایی اثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه میان مسئولیت و ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه داده های مربوط به 74 شرکت به صورت ترکیبی و برای دوره زمانی 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه ها از طریق رگرسیون تلفیقی به روش داده های تابلویی و با استفاده از نرم افزارEviews7 آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با تعدیل گری شدت تبلیغات تأثیر معنی داری دارد. نتایج این پژوهش ضمن نشان دادن تأثیر معنی دار مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت ها، تأثیرمعنی دار مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با تعدیل گری شدت تبلیغات را به اثبات رساند. به این معنی که با دخالت دادن عامل شدت تبلیغات، رابطه میان مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت شدت بیشتری می یابد. همچنین بعد فنی و نهادی مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت های مورد بررسی تأثیر مثبت و معنی داری دارد که شدت تأثیر بعد فنی بر ارزش شرکت شدیدتر از بعد نهادی آن است. همچنین برای کنترل اثرات سایر عوامل تأثیرگذار بر مدل، متغیرهای کنترلی نظیر اندازه و اهرم مالی در مدل استفاده شده است.

تعیین قیمت واقعی آب بر اساس ارزش ایجاد شده توسط این نهاده در تولید محصولات کشاورزی ضروری می باشد. در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، ارزش اقتصادی بسیار بالای آب در مقابل هزینه های تامین آب و عدم کنترل و مدیریت مناسب، باعث بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی شده است. در مطالعه جاری اثر منفی ناشی از بهره برداری بی رویه، بر روی ارزش مالکیت آب برای کشاورز، در سال 1391، در دشت رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از روش پیمایشی و با تکمیل 110 پرسشنامه (روش نمونه گیری خوشه ای)، اطلاعات مورد نیاز به دست آمد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد. متوسط ارزش تعیین شده در این منطقه 7300 ریال برای هر متر مکعب آب به دست آمد که با کمیت و کیفیت منابع آب ارتباط معنی داری در سطح یک درصد داشت. در پایان مطالعه به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی پیشنهاد شد تا ضمن کاهش تدریجی پروانه های بهره برداری از منابع آب، نسبت بهینه اقتصادی آب به زمین در مناطق فعلی پسته کاری و مناطقی که برای اولین بار برای کشت پسته اقدام می نمایند، مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این در ارزیابی های اقتصادی جهت کشت پسته در مناطق جدید به هزینه ها و منافع اجتماعی توجه شود. راهکار دیگر برای برون رفت از شرایط فعلی در منطقه، ایجاد امکان مخلوط نمودن آب های شور و شیرین و استفاده از سیستم های آب شیرین کن می باشد.

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل پذیرش برنامه های حسابداری توسط دانشجویان این رشته است که با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) صورت گرفته است. این پژوهش به بررسی رفتار دانشجویان با استفاده از متغیرهای سهولت مشاهده شده در استفاده، سودمندی مشاهده شده و استفاده از سیستم، می پردازد. نمونه ی این تحقیق شامل 141 دانشجوی حسابداری استان اصفهان بودند که از برنامه های حسابداری استفاده می کردند. نحوه ی جمع آوری داده ها بوسیله پرسشنامه از دانشجویان صورت گرفته است. نتایج نشان داد که سهولت مشاهده شده در استفاده از برنامه ها تأثیر مثبت معناداری بر سودمندی مشاهده شده دارد، در حالیکه سودمندی مشاهده شده تأثیر مثبت معناداری بر تمایل به استفاده ندارد و تمایل به استفاده نیز دارای تأثیر مثبت معناداری بر استفاده حقیقی سیستمی از برنامه های حسابداری می باشد. همچنین در این پژوهش نیز نرم افزار اکسل که غالبا حسابداران و حسابرسان از آن استفاده می کنند، مورد بررسی قرار گرفته است که 77 پرسشنامه تکمیل شده از دانشجویان و 34 پرسشنامه تکمیل شده از شاغلین حسابدار و حسابرس ملاک آزمون (گاما) قرار گرفت. نتیجه حاکی از این بود که ارتباط معنی دار و مثبتی بین تحصیلات و میزان آشنایی با نرم افزار اکسل لااقل در سطح شناخت مقدماتی از قبیل کار با سلول، کاربرگ و تحلیل و اعتبار سنجی وجود دارد و این ارتباط در سطح پیشرفته از قبیل توابع، افزایش بهره وری و ویرایش مشارکتی مشاهده نگردید.

رتبه بندی اعتباری شرکت ها با مقایسه ریسک اعتباری آنها به تصمیم گیری استفاده کنندگان کمک می کند. از طرفی تفاوت در رتبه ها عاملی برای تعیین هزینه تأمین مالی شرکت ها محسوب می شود. موسسات رتبه بندی اعتباری در دنیا قدمتی بیش از 100 سال دارند. گرچه سه موسسه بزرگ رتبه بندی استاندارداندپورز، مودیز و فیچ سهم زیادی را از بازار رتبه بندی به خود اختصاص داده اند، در برخی کشورها نیز موسسات رتبه بندی ملی وجود دارد. یکی از وظایف موسسات رتبه بندی، تعیین رتبه شرکت ها به عنوان صادرکننده اوراق بهادار است. آنچه در این رتبه بندی مهم است، معیارهای تعیین کننده رتبه اعتباری است. روش این تحقیق به صورت مروری می باشد و هدف آن مطالعه نظام رتبه بندی اعتباری در سطح جهانی شامل سه موسسه رتبه بندی برتر و دو موسسه رتبه بندی ایران استد.

یکی از اوراقی که در سال های بعد از انقلاب اسلامی از طرف دولت و شرکت های مختلف ایرانی در جهت تأمین مالی منتشر شد، اوراق مشارکت است. قانون مربوط به انتشار این اوراق در تاریخ مهر ماه سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی این قانون در شهریور ماه 1377 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان اقتصادی و ذیصلاح کشور به تصویب هیات وزیران رسید. از این اوراق در موارد مختلف از طرف بانک مرکزی، دولت و شرکت هایی همچون پتروشیمی خارک، پلی اکریل، به جهت کنترل بازار پول و تأمین مالی پروژه های مختلف سرمایه ای استفاده شده است. در مقاله حاضر در ابتدا به مباحث مقدماتی اوراق مشارکت مانند تعریف، هدف، انواع و مسایل فقهی اوراق مشارکت و تفاوت های این نوع اوراق با اوراق قرضه اشاره می شود و سپس به مشکلات و ابهامات و نارسایی هایی که در این نوع اوراق وجود دارد، پرداخته شده است. همچنین برای هرکدام از مشکلات و نارسایی های بیان شده، پیشنهادی جهت رفع آن ارائه شده است.

نظریه پردازان مدیریت، مدت زمان طولانی است که به مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان رویداد قرن 21 نگریسته اند، اما حقیقتاً در زمان مطرح شدن هر نظریه، چالش ها و موضوعات مربوط به آن پدیدار نمی شوند. حرکت از سمت مدیریت منابع انسانی بخش خصوصی به بخش دولتی، با استفاده از تکنیک های بخش خصوصی در محیط کاملا متفاوت، ممکن نیست بلکه زمینه ای که بخش دولتی در آن فعالیت می کند، می تواند اساساً ماهیت آن را تغییر دهد. این پژوهش کیفی با اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین به دنبال کشف الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. بدین منظور 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان صورت پذیرفته است. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA منجر به ظهور 114 مفهوم در قالب 17 مقوله اصلی شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک سازمان های دولتی پژوهش حاضر، شامل شرایط علی، مکانیزم ها، شرایط زمینه ای، شرایط میانجی و پیامدها می باشد که لازم است با توجه به الگوی ذکر شده، ضمن توجه داشتن به چندگانگی ها زمینه پیاده سازی وضع مطلوب را فراهم کرد.

مسأله شهود و تصمیم گیری شهودی به عنوان یک عامل موثر مدیریت، توجه فزاینده ای را در محافل علمی و پژوهش ها در سطح دنیا به خود جلب کرده است. این تحقیق مبتنی بر راهبرد داده بنیاد می باشد و ضمن تبیین شهود، عوامل و مولفه های اسلامی که بر شهود مدیران و تصمیم گیری آنها موثر هستند را شناسائی کرده است. عوامل مذکور از طریق مرور و تدبر در قرآن کریم و با تمرکز بر تفسیر آیات انتخاب شده شناسائی شدند. برای پرهیز از برداشت های غیر تخصصی، تفسیر المیزان مبنای تحقیق قرار گرفته است. بر اساس قضایا و مفاهیم مستخرج، تئوری این تحقیق بر اساس جهان بینی الهی شکل گرفت و مفهوم شهود نیز در همین چارچوب تبیین شده است. آنچه از مفهوم شهود در قرآن بر می آید، این است که شهود نیرویی معنوی و برتر از عقل است. نتایج حاصل از این تحقیق، تبیین شهود در قالب الهام، رویت قلب، قوه تشخیص و نور الهی بود و نیز استخراج بیست و دو مولفه بود که با استفاده از نظرات خبرگان حوزوی و دانشگاهی در قالب دو گروه پیش ران ها و بازدارنده ها دسته بندی شد. بر اساس مبانی اسلامی، تأثیرگذاری این عوامل بر شهود، قطعی، غیر قابل انکار و بنیادی است.