درخت حوزه‌های تخصصی

زبان شناسی متن و موضوعات متعدد مربوط به آن، ازجمله عنصر انسجام، پیشینه ای نسبتاً جدید در حوزة زبان شناسی و به تبع آن، در حوزه های نقد ادبی دارد. مانند بسیاری از نظریات زبان شناختی و ادبی معاصر، خاستگاه این شاخة علمی نیز غربی است. نظریه ها و رویکردهای وارداتی دربین زبان شناسان و صاحب نظران عرب با بازخوردهای متفاوت همراه است. برخی با نگاهی متعصبانه، بسیاری از نظریات نوظهور در حوزة ادبیات و زبان شناسی (بینامتنیت، دریافت، خوانش، ساختگرایی و ...) را در گنجینة میراث ارزشمند عربی موجود می دانند که البته در برخی موارد درست است، برخی آن را نگرشی نو و بی سابقه در پژوهش های زبانی عرب می دانند و برخی دیگر با اینکه در رویکردی معتدلانه، کلیت این گونه نظریات را غربی می دانند، می کوشند که نظریات و رویکردهای وارداتی را با آنچه ویژگی های متمایز زبان عربی و میراث پربار لغوی و نقدی عرب می دانند تلفیق و به اصطلاح منطبق و بومی سازی کنند. در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی آراء و ایده های صاحب نظران معاصر عرب درمورد زبان شناسی متن و انطباق انسجام با زبان عربی را بررسی می کنیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشتر این افراد بر عدم تناسب برخی عوامل انسجامی مطرح در الگوی هالیدی با زبان عربی تأکید می کنند و می کوشند این موارد را با حذف یا افزایش عواملی دیگر، به اصطلاح بومی سازی کنند.

امروزه معنی متن در ادبیات تطبیقی متفاوت با گذشته است و هرگونه متنی چه نوشتاری، دیداری یا شنیداری در حوزه کاری این رشته قرار دارد. علاوه بر این، امروزه رشته ادبیات تطبیقی در ارتباطی تنگاتنگ با دیگر رشته های دانشگاهی است و خصوصیت اصلی این رشته، بینافرهنگی و بینارشته ای بودن آن است که البته در این میان نباید نقش نقد ادبی و تأثیر گذاری آن بر گسترش ادبیات تطبیقی و ارتباط آن با دیگر رشته ها را فراموش کرد؛ نقدها و نظریه های ادبی ای که ریشه در علومی چون زبان شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، تاریخ، فلسفه، علوم اقتصادی و اجتماعی و ... دارند. نگارنده در این مقاله کوشیده است با استفاده از رویکرد تاریخ گرایی نو که بیشتر وام گرفته از تاریخ و علوم سیاسی است رابطه دوسویه متن (در اینجا ترانه های «ای ایران» و «هویت من») و بستر را بررسی کند. به دیگر سخن، نویسنده با استفاده از متنی جز متن نوشتاری و با رویکردی تاریخی و سیاسی نشان می دهد که چگونه متن، برخاسته از بستری است که در آن شکل می گیرد و چگونه متن به بستر شکل می دهد و در راستای تقویت گفتمان غالب یا در مخالفت با آن و اعتراض بدان، گفتمان ایجاد می کند.

توجه به ابعاد هستی شناسانه ی متون ادبیات داستانی، تحلیلی است هم برای تبیین ویژگی های ادبی متن، و هم راهی برای شناخت بهتر انسان در جامعه ای که داستان در زمینه ی ان جامعه روی میدهد. در پژوهش های هستی شناختی انچه بررسی می شود، نوع تعامل انسان، به عنوان سوژه، با متن و با دیگران است. درحقیقت سوژه شدن، گذار از سوژه شدگی، نتایج این گذار و چگونگی انجام گرفتن چنین فرایندهایی، مبنای تحلیل هستی شناسانه از انسان، در فلسفه ی معاصر است. چنین تحلیلی بر یکی از متون ادبیات داستانی ایران از نویسنده ای که به عنوان یک داستان نویس پسامدرن شناخته می شود، می تواند موارد پیش گفته را در ادبیات و جامعه ی امروز ایران بررسی و مشخص کند. آنچه در این مقاله به ان پرداخته شده، چگونگی متنی شدن، ویژگی های این فرایند و نتایج حاصل از آن، برمبنای متن «داستان ویران»، نوشته ی ابوتراب خسروی است. بر این اساس سوژه در ادبیات پسامدرن (ایران)، سوژه ای متنی است. سوژه ی متنی، ماهیتی پیشینی ندارد، بلکه تابع موقعیت سوژه در متن است. پی آیند این وضعیت، کاسته شدن از ویژگی های ذهنیِ سوژه و افزایش خصیصه های عینی آن است.

نظریه ی انتقادی تکنولوژی، عنوانی است که اندرو فینبرگ، به حاصل تأملات خود در باب تکنولوژی اطلاق می کند. این عنوان، صریحاً بیانگر تعلق فینبرگ به اندیشه ی انتقادی برآمده از مکتب فرانکفورت است. در نظریه ی انتقادی تکنولوژی، تکنولوژی نه امری اهریمنی قلمداد می شود و نه توسعه ی آن به شکل فعلی مورد پذیرش قرار می گیرد. فینبرگ از سویی به خطرات فضای تکنولوژیک حاکم اشاره می کنند و از سوی دیگر، مطلق توسعه ی تکنولوژیک را خطرناک قلمداد نمی کند. در نظریه ی انتقادی تکنولوژی، تحلیل تکنولوژی ها در دو سطح کارکردی و تحقق خارجی صورت می گیرد و پیامدهای نامطلوب تکنولوژی مدرن در صورت فعلی آن، با توجه به چنین تحلیلی آشکار می گردد. فینبرگ به آشکار ساختن چنین پیامدهای نامطلوبی اکتفا نمی کند و رهایی از فضای تکنولوژیک حاکم را بر پایه ی ارزش های دموکراتیک مورد توجه قرار می دهد. وی کوشش برای محقق ساختن شق دیگری از مدرنیته را که بر پایه ی محدوده ی وسیع تری از ارزش ها شکل می گیرد، راهکار رهایی، قلمداد می کند. در این مقاله، ابتدا عناصر اصلی نظریه ی انتقادی تکنولوژی شرح داده می شود. سپس به وجه رهایی بخش رهیافت فینبرگ برای برون رفت از فضای تکنولوژیک حاکم و محقق ساختن مدرنیته ی بدیل به عنوان آرمان وی پرداخته می شود و نهایتاً به پاره ای از مشکلات این رهیافت و ارتباط میان نظریه ی انتقادی تکنولوژی و سهم فرهنگ ملی در طراحی های تکنولوژیک اشاره می شود.

حوزه آبخیز سد تهم به عنوان یکی از جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان زنجان، از مناطق مهم گردشگری منطقه می باشد. لذا مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه مؤثر باشد. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی حوزه آبخیز سد تهم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. روش استخراج پیشنهاد روش دوگانه - دوبعدی است. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 181 بازدیدکننده از منطقه مذکور جمع آوری گردید. براساس نتایج مدل مورد استفاده در تعیین عوامل موثر بر میزان ارزش تفرجی منطقه، متغیرهای تعداد بازدید در سال، تحصیلات، درآمد فرد، بومی بودن و میزان پیشنهاد معنی دار شده است و از عوامل مؤثر در میزان WTP بازدیدکنندگان برای استفاده از مراتع منطقه می باشند. در این مطالعه، متوسط WTP به عنوان قیمت ورودیه برای هر بازدیدکننده جهت استفاده از مراتع حوزه آبخیز تهم 6266 ریال بدست آمده است. همچنین ارزش تفریحی سالانه این منطقه 39083 ریال در هکتار و ارزش کل تفریحی آن 539062303 ریال برآورد شده، که نشان دهنده توجه بازدیدکنندگان به منابع تفریحی منطقه مورد مطالعه می باشد.

یکی از شاخص های مهم ارزیابی امنیت غذایی شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی است. شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی، یا نسبت کل صادرات به واردات غذا، معیاری از ظرفیت یک کشور برای تأمین مالی واردات مواد غذایی خود با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات است. مطالعه حاضر با استفاده از مقادیر شاخص های ظرفیت واردات مواد غذایی و شاخص کلی امنیت غذایی خانوار در دوره زمانی 1362-1387، به بررسی اثر ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری با به کارگیری روش تصحیح خطای برداری(VECM) می پردازد. نتایج نشان داد سطح امنیت غذایی خانوارهای شهری مناسب بوده و روند افزایشی داشته است. همچنین تأثیر شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی در سطح ملی مثبت و برآورد الگو حاکی از اثر مثبت شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در کوتاه مدت و بلند مدت است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر نرخ ارز و بی ثباتی آن بر تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی ایران و چهار شریک تجاری با استفاده از روش برآورد آثار ثابت (fixed effect) است. نتایج نشان می دهد که نخست در الگوی صادرات محصولات کشاورزی، متغیر بی ثباتی نرخ ارز دارای سطح معنی داری بالا تر در مقایسه با متغیر نرخ ارز است، در حالی که در الگوی واردات، متغیر نرخ ارز بالاترین سطح معنی داری را دارد. دوم آنکه اگرچه افزایش بی-ثباتی نرخ ارز حجم صادرات و واردات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد، مقدار کاهش حجم واردات در مقایسه با صادرات محصولات کشاورزی بیشتر است. سوم آنکه رشد درآمد ایران (شرکای تجاری) باعث افزایش حجم واردات (صادرات) شده است. در نهایت، نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تراز تجاری کشور شده و بنابراین تقویت ارزش ریال ایران در برابر پول رایج شرکای تجاری توصیه می شود. همچنین با توجه به تأثیر مثبت نوسان های نرخ ارز حقیقی و درآمد بر تراز تجاری کشور می توان از آنان به عنوان فرصتی برای بهبود تراز تجاری استفاده کرد. طبقه بندی JEL: C23، D81، F41

هدف اصلی از گسترش بنگاه های زودبازده در بخش کشاورزی ایجاد اشتغال و توسعه این بخش است. اما آمار حاکی از عدم موفقیت این بنگاه ها در دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد. لذا در مطالعه حاضر دلایل عدم موفقیت این بنگاه ها در شهرستان دشت آزادگان ارزیابی شد. اطلاعات از طریق 170 پرسش نامه از بنگاه های زودبازده مربوط به بخش دامپروری در سال 1391 جمع آوری شد. الگوهای لاجیت و تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی به منظور تبیین اهداف تحقیق به کار رفتند. نتایج به دست آمده از هر دو الگو نشان داد که"" نسبت آنی""،""نسبت سرمایه اولیه به وام دریافتی"" ،""نسبت پاداش تشویقی به حقوق ثابت"" و ""نوع طرح"" از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت بنگاه ها هستند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می گردد قبل از اعطای تسهیلات،تحقیقاتی در زمینه توان مالی مجریان و آنچه به عنوان آورده شخصی در طرح متعهد می شوند انجام گیرد. طبقه بندی JEL: D21، H32،H81

مطالعه حاضر به بررسی آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1361- 1391 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده پرداخته است. براساس نتایج تحقیق، متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، شاخص قیمت واردات و نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت معنادار و دارای رابطه مثبت با تراز تجاری بخش کشاورزی هستند. متغیر درآمدهای ارزی بخش نفت و شاخص قیمت صادرات در کوتاه مدت معنادار ولی در بلندمدت بی معنی و دارای رابطه منفی با تراز تجاری بخش کشاورزی اند. همچنین شاخص آزادسازی تجاری بخش کشاورزی نیز در بلندمدت و کوتاه مدت دارای رابطه منفی و معنادار باتراز تجاری بخش کشاورزی است. ضریب مدل تصحیح خطا نشان داد که در هر دوره، 60 درصد از عدم تعادل از بین می رود: براساس نتایج، آزادسازی تجاری باعث وخیم تر شدن تراز تجاری بخش کشاورزی شده است. لذا باید در اجرای سیاست آزادسازی تجاری با احتیاط بود و با نگاه بلندمدت به شرایط جهانی و مزیت های بخش کشاورزی سیاست گذاری نمود و از حداکثر ظرفیت بخش کشاورزی برای استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید استفاده کرد. طبقه بندی F41, Q17, F4, F15 : JEL

نفوذ انرژی های تجدید پذیر در سیستم قدرت، به ویژه مزارع بادی به دلیل مزایای متعدد، به سرعت در حال افزایش است. ﻟﺰوم لحاظ اﺛﺮات این ﻣﺰارع در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی توسعه اﻧﺘﻘﺎل (TEP) به عنوان یکی از بخش های بسیار مهم در برنامه ریزی سیستم های قدرت؛ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬیﺮ است. در ایﻦ مقاله، یک روش ﺑﻬیﻨﻪ ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ برای حل ﻣﺴﺌﻠﻪ TEP با بهره گیری از پخش بار DC پیشنهاد، و در آن ﻋﺪم ﻗﻄﻌیﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟیﺪ ﻣﺰارع ﺑﺎدی و ﺑﺎر ﺷﺒکﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻﺗی مدل شده، و ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف مشتمل بر ﻫﺰیﻨﻪ های ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاری و تعمیر و نگهداری لحاظ شده اند. روش چند هدفه پیشنهادی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) روی ﺷﺒکﻪ ﺗﺴﺖ اصلاح شده 24 باسه IEEE-RTS شبیه سازی، و نتایج آن جهت بررسی و صحت سنجی با نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک (GA) مقایسه شده اند.

از روش های مطلوب جهت تبدیل انواع زباله های پلاستیکی، روش تجزیه حرارتی (پیرولیز) می باشد. وجود کاتالیست می تواند بهبود فرآیند تبدیل و به حداقل رساندن دما و زمان لازم به منظور فرآیند شکست مولکول های بزرگ پلیمری به مولکول های کوچک را به دنبال داشته باشد. به کارگیری این روشاز یک طرفسببحفاظت از محیط زیست شده و از طرف دیگر جای گزین مناسبی برای ذخایر نفت و گاز می باشد.در این مقاله یک مدل توسعه یافته ریاضیارائه می شود وبا استفاده از دو روش سطح پاسخ و الگوریتم رقابت استعماری مدل مورد نظر و پارامترهای موثربرآن به منظور ارائه بهترین شرایطانجام فرآیند پیرولیز کاتالیستیبرای دو سوخت مایع و گاز مورد مطالعه قرارگرفته است. طی این مطالعه شرایط دمای 92/561 درجه سانتی گراد و وزن کاتالیست 33/1 گرم برای سوخت مایع و همچنین دمای 74/560 درجه سانتی گراد و وزن کاتالیست 1 گرم به عنوان شرایط بهینه پاسخ تعیین گردید. همچنین همگرایی و نزدیکی نتایج دو روش تایید کننده ی صحت روش و پاسخ نهایی است. به طوری که میزان همبستگی نتایج برای سوخت مایع طبق تحلیل آنالیز واریانس 8/98 % و برای سوخت مایع 5/96 % به دست آمده است.

بالا بودن هزینه سرمایه گذاری و دوره بازگشت سرمایه طولانی در پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها، ارزیابی دقیق راهکارهای کاهش مصرف انرژی را قبل از اجرا ضروری کرده است. بدلیل گستردگی پارامترهای دخیل در مصرف انرژی، تصمیم گیری در رابطه با استراتژی ها و اجزا طراحی عملا بدون استفاده از ابزارهای شبیه سازی امکان پذیر نیست. برای بهره گیری صحیح از ابزارهای شبیه سازی در فرایند طراحی و ارزیابی، لازم است اعتبار آنها از طریق روشهای علمی بررسی شود، چراکه اعتبار و دقت چنین ابزارهایی تحت تاثیر عوامل مختلف است و متناسب کاربری، نوع بنا، اقلیم و داده ها، نرم افزار مناسب طلب می کند. در این پژوهش اعتبار دو نرم افزار شبیه سازی انرژی (دیزاین بیلدر و اکوتکت) با روش تجربی و مقایسه ای بررسی گردیده است: مصرف انرژی سالیانه یک ساختمان آموزشی موجود شبیه سازی، و سپس با مصرف واقعی حاصل از ممیزی انرژی ساختمان مقایسه شده است. با اصلاح ورودی های نرم افزار بر اساس برداشت های میدانی، پارامترهای اصلی موجد اختلاف بین مصارف پیش بینی شده و واقعی انرژی در ساختمان شناسایی شده اند. بر اساس نتایج این مطالعه، نرم افزار دیزاین بیلدر عملکرد خوبی در پیش بینی میزان مصرف انرژی و دمای داخلی فضاها مطابق شرایط ساخت و تجهیزات و اقلیم بررسی شده دارد.

این مقاله به منظور توسعه فن آوری خودروهای هیبرید برقی و استفاده از منابع موجود در کشور، به توصیف مراحل طراحی و ساخت اولین خودروی سواری هیبرید برقی با پلت فرم پراید در ایران با نام شاهب 2 پرداخته است. در این خودرو با توجه به هزینه و محدودیت زمانی، از آرایش موازی نوع مستقل یا TTR (Trough –the –Road) استفاده شده است. موتور احتراق داخلی در این خودرو، همان موتور پراید CC 1300 است. بخش نیرومحرکه الکتریکی خودرو روی محور عقب خودرو قرار داده شده اند. موتور الکتریکی مورد استفاده از نوع PMSM با توان نامی kW 22 بوده که به روش کنترل برداری و با اینورتر بردار فضایی در دو حالت کنترل سرعت و کنترل گشتاور کار می کند. برای ذخیره سازی انرژی الکتریکی از باتری های نوع لیتیم-یون پلیمر با مجموع ولتاژ 192 ولت استفاده گردیده است. برای عملکرد مناسب خودرو در حالت های مختلف، واحد کنترل هیبرید (HCU) به نحوی طراحی و ساخته شده است که می تواند خودرو را در حالات فقط برقی، فقط احتراقی، عملکرد هیبریدی و حالت ترمزی بازیاب قرار دهد. راهبرد کنترلی در این خودرو از نوع کنترل On/Off بوده که با میکروکنترلر پیاده سازی گردیده است. با توجه به اضافه شدن سیستم محرکه الکتریکی به خودرو و در نتیجه تغییر وزن و مرکز جرم خودرو، و جهت افزایش پایداری، شاسی تقویت گردیده که نتایج با نرم افزار اجزا محدود ANSYS صحه-گذاری گردیده اند. سیستم انتقال نیروی مناسب با نسبت دنده ثابت و دیفرانسیل در بخش عقب خودرو برای موتور الکتریکی طراحی گردیده است. بدنه خودرو نیز از لحاظ آیرودینامیکی در نرم افزارهای Gambitو Fluent تحلیل گردیده است.

ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در تمامی کشورها امر بسیار مهمی به شمار می آید که باید به یک عزم همگانی تبدیل شود تا از این طریق سهم نسلهای بعدی از سوخت های فسیلی حفظ گردند. با توجه به سهم عمده اتلاف انرژی در بخش ساختمان، اقدام جهت شناخت علل اتلاف انرژی و برنامه ریزی برای حذف آن ها ، جز اولویت های بخش طراحی مسکن قرار گرفته است. استفاده بهینه از سیستم های غیرفعال خورشیدی در جهت رسیدن به دو وجه مهم پایداری شامل ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی از ویژگی های مهم این تحقیق است. در این پژوهش تاثیر اشکال مختلف مستطیلی و غیر مستطیلی شامل T,U,L در واحدها ، به عنوان متغیر مستقل و میزان مصرف انرژی ساختمان به عنوان متغیر وابسته اصلی بررسی و سنجیده شده است. در هر مرحله از تحقیقات، واحدهای مسکونی (زیر سه طبقه در مقیاس کوچک) با مقادیر مختلف پارامترها، طراحی شده و به منظور بررسی اثرات و اهمیت آنها، با استفاده از نرم افزار Ecotect ، شبیه سازی و تجزیه و تحلیل نتایج صورت گرفته است؛ نتیجه این است که شکل L با نسبت عمق طول دو به سه (2 به 3 ) بالاترین امتیازات کارایی انرژی در سال را دارد.

آنجاکه زمینه اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی در پهنه جنگ هایی امکان پذیر است که چهرة خود را با پیشرفت فنون رزمی و شیوههای نبرد گونهگون مییابد، گاه قواعد این رژیم از جمله مادة یک مشترک کنوانسیونهای ژنو نیز ناگزیر دستخوش تحولاتی می شود که آنها را از مبادی اولیه بسیار متفاوت میسازد. مطابق ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای اول و سوم الحاقی بدانها، دولتهای متعاهد ملزم به رعایت و تضمین رعایت مقررات مندرج در آنها هستند که البته حقوق بین الملل معاصر آن را قاعده ای عرفی به شمار میآورد. با وجود استقبال از این تعهد در برخی اسناد حقوق بشری، به اقتضای ضرورت و واقعیت روابط بینالمللی، تفاوتهایی میان آثار درج این تعهد در اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بشردوستانه ملاحظه میشود. در این مقاله پس از طرح مباحث نظری، به بررسی مصادیق رعایت تعهد مزبور خواهیم پرداخت و سعی ما بر آن است تا در قالب مطالعه برخی موارد عینی، کنش متقابل آنها در اجرای این اصل و وضعیت جاری آن در حقوق بین الملل فعلی را نیز تجزیه و تحلیل کنیم.

تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که در یک دعوای حقوقی، چه قانونی قابل اعمال- و یا قانون حاکم- است، امر آسانی نیست. بااینوجود برخی از این کنوانسیونها مقررات خاصی در مورد حملونقل چندوجهی فراهم کرده اند لذا می توان تصور نمود که در شرایط خاصی یکی از همین کنوانسیونهای حملونقل یک وجهی را در مورد دعوای مورد بحث میتوان حاکم دانست. پژوهش حاضر به بررسی قانون حاکم و نحوه احراز آن در خصوص اختلافات ناشی از حمل و نقل چندوجهی پرداخته است. در حمل و نقل چندوجهی، هر بخشی از یک حمل و نقل تابع قانون حاکم مرتبط با همان بخش است. بر این اساس چنانچه یک کالا توسط حملونقل جاده ای، ریلی و دریایی حمل شده باشد، ابتدا بررسی میشود که خسارت در کدام یک از مراحل حمل صورت گرفته شده است و اگر خسارت مربوط به حملونقل جادهای بوده است، مقررات مربوط به حملونقل جادهای بر آن حاکم است. همچنین این نوشتار به بررسی گستره مقررات حاکم در کنوانسیونهای راجع به حمل و نقل چندوجهی میپردازد

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.

در «حقوق اروپا» و «کامن لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط می دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.

با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینه موضوع محدود شده است.