درخت حوزه‌های تخصصی

«اعتماد به نَفْس» از آن دسته واژگانی است که همواره در معنای لغوی و روان شناسی با دین در تضاد است. پژوهش حاضر، برای نزدیک شدن به سیمای آن از قرآن، به روش تحلیلی و با استفاده از شیوة معناشناسی هم زمانی، به تحلیل «اعتماد به نَفْس» در قرآنو حدیث پرداخته است و ارتباط مفهومی آن را با واژه های جانشین، همنشین و متضاد واکاوی کرده است تا حوزه معنایی و مفاهیم پیرامونی آن بازشناخته شود. از آنچه در متن مقاله بیان شد، می توان گفت اعتماد به نَفْس به عنوان یک موهبت از ناحیه خداوند، به معنای ایمان و اتکا به توانایی ها و استعدادهای واقعی خویش بر مبنای تقوی و توکل بر خداست که فراتر از معنایی است که لغویون و روان شناسان می گویند.

نظریات گوناگونی درباره عدالت در مکاتب دینی و غیر دینی نظم و نسق یافته و بررسی ها و نقد هایی نیز را به دنبال داشته است. در این میان، نظریّه قرآنیِ عدالت، کمتر از سوی دانشمندان اسلامی مورد توجه قرار گرفته و لازم است ابعاد گوناگون آن، به ویژه بر پایه روش های نوین روشن گردد. یکی از ابعاد بسیار ناشناخته نظریه قرآنی عدالت، شاخص های عدالت از دیدگاه قرآن کریم است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و بر اساس مدل شاخص نگاریِ دینی، آیات مربوط به عدالت در قرآن کریم را استخراج و تجزیه و تحلیل نموده و به چهار شاخص ابعادیِ «عدالت فرهنگی»، «عدالت سیاسی»، «عدالت اجتماعی» و «عدالت اقتصادی» دست یافته و شاخص های اصلی و کیفی هر یک را با استناد به آیات قرآن کریم توضیح داده است.

برخی مطالعات تجربی موجود نشان می دهند که شادی به مثابه یک مقوله و یک سازه اجتماعی تغییرپذیری هایی را در دوره های مختلف زندگی به نمایش می گذارند. واقعیت بیولوژیک سن در کنار تأثیر اجتماعی نسل، کیفیت تجربه شادی و واکنش به موقعیت های شادی آفرین را می تواند توضیح دهد و در پی پاسخگویی به این سؤال است که چگونه زنان و دختران در دوره های مختلف زندگی خود شادی را تجربه و معناسازی می کنند. در این مقاله با اتکا به رویکردی کیفی و براساس مصاحبه های نیم ساخت یافته فردی و گروه های کانونی، با دختران و زنان شهر کرمان، ذهنیت و تجربه و تفسیر این گروه ها در سه دوره سنی (نوجوانی، جوانی و میانسالی) از سازه شادی بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که درک و تفسیر زنان از شادی در چرخه زندگی ثابت نیست و تجارب نسلی، سیاست جنسیتی و واقعیت بیولوژیِک سن چطور در دوره های مختلف زندگی تغییراتی را نمایش می دهند و در فعالیت ها و علایق آنها نمود خارجی می یابد. نتیجه فوق علاوه بر آن که مؤید اهمیت تفسیرهای جامعه شناختی از شادی به موازات توجه به وجوه روان شناختی غالب از آن است، دلالت هایی را نیز برای برخی اقدامات و مداخلات مثبت در مدیریت عواطف این گروه های سنی دارد.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان سعی در جذب سرمایه های خارجی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل اثرات خود به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال است؛ از آن جا که FDI یک منبع تامین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد.هم چنین از طریق انتقال تکنولوژی های جدید، انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها، به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها و... منجر می شود؛ که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه اشتغال را افزایش می دهد. دراین تحقیق با استفاده از داده های تلفیقی(پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی اثرFDI  بر اشتغال برای 49 کشور(عضو OECD  و در حال توسعه) طی سال های2013-1990 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI  دارای اثر مثبت و معنا داری بر اشتغال در کشورهای  OECDو اثر منفی در کشورهای در حال توسعه دارد.

ذخیره سازی های نفتی در حکم شاخصی کلیدی از وضعیت بازار نفت تأثیر قابل توجهی در قیمت های جهانی نفت دارند. بنابراین در مقالة حاضر با استفاده از داده های ماهانه، در بازة زمانی ژانویة 2003 تا نوامبر 2014، ضمن استفاده از الگوهای هم انباشتگی یوهانسن، علیت گرنجر، و VECMبه طور مقایسه ایتأثیر ذخیره سازی های نفت امریکا و دیگر کشورهای عضو OECDدر قیمت تک محمولة سبد نفتی اوپک را بررسی کرده ایم. آزمون هم انباشتگی یوهانسن حاکی از وجود یک بردار هم انباشتگی و نیز ارتباط تعادلی بلند مدت بین متغیرهاست. آزمون علیت گرنجر نشان دهندة علیتی یک سویهازقیمتتک محمولةنفتاوپکبهذخیرةنفتامریکاوقیمتنفتWTIونیزعلیتی یک سویه از ذخیره سازی های دیگر کشورهای عضوOECD به قیمت تک محمولة اوپک درکوتاه مدت و بلندمدت است. توابع واکنش نشان دهندة تأثیر نامتقارن شوک های ذخیرة امریکا و دیگر کشورهای عضوOECDدر قیمت تک محمولة اوپک است؛ به طوری که این شوک ها به ترتیب تأثیر مثبت و منفی در بازار اسپات اوپک واردمی کنند. نهایتاً، در توضیح تغییرات قیمت تک محمولةاوپک، ذخیرة OECD قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه باذخیرة امریکا دارد.

پژوهش کاربردی حاضر، در راستای تحلیل وضعیت موجود برخی از سکونتگاه های روستایی کشور، به تبیین عدالت اجتماعی در تخصیص خدمات در مناطق روستایی پرداخته و با بهره جویی از روش های تصمیم گیری چندشاخصه به انجام رسیده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و ابزار جمع آوری با توجه به اهداف پژوهش مبتنی بر داده های ثانویه (آمارنامه سال 1390) استان های خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بود که طی آن، 31 شاخص در ابعاد مختلف استخراج و با استفاده از شیوه ویکور فازی بررسی شد. بر پایه یافته های پژوهش، وجود یک فضای منطقه ای نابرابر در استان های غربی بر اثر تقسیم و تخصیص ناعادلانه امکانات گواهی بر رسوخ نابرابری به درون استان ها و فاصله بسیار زیاد شهرستان های برخوردار و مناطق محروم در ابعاد توسعه روستایی است، به گونه ای که از 73 شهرستان واقع در محدوده مورد مطالعه، تنها مناطق روستایی شهرستان های سروآباد، دهگلان، تکاب، کامیاران، قروه، سنندج، و سقز دارای توسعه بالا در برخورداری از امکانات و تخصیص منابع بود و سکونتگاه های روستایی 31 شهرستان در ردیف مناطق با توسعه متوسط و مناطق روستایی 35 شهرستان غرب کشور در زمره مناطق محروم به لحاظ برخورداری از فرصت های توسعه بودند. نتایج نشان داد که برقراری عدالت اجتماعی منوط به توزیع عادلانه و تخصیص منابع بر اساس عدالت فضایی بوده و افزایش رفاه و دسترسی برابر به خدمات نیازمند حرکتی همگانی (به سمت کاهش نابرابری ها) و همت بیشتر مسئولان برای سازمان دهی مجدد راهبردها، رفع تناقضات و همساز کردن مجموعه های روستایی است.

امروزه بحث توسعه شهرها در شبکه جهانی نیز مطرح شده است و هر روز، شهرها و شهرک های جدیدی در فضای مجازی ساخته می شوند که نه تنها بر عوامل اجتماعی، اقتصای، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی تأثیر می گذارند، مسائل و مشکلات شهری را نیز حل می کنند؛ این پیشرفت سبب ارایه نظریه شهر الکترونیک و شهر پایدار در سراسر جهان شده است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی شاخص های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهر کرمان است. نوع پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات و داده های لازم با روش های اسنادی و میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شده اند. جامعه آماری شامل 40 مدیر شهری ساکن در مناطق چهارگانه شهر کرمان است که با روش دلفی و تصادفی انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss، آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون آماری تی تک نمونه ای، برای وزن دهی از مدل آنتروپی و برای رتبه بندی مناطق شهر کرمان از مدل ویکور (vikor) استفاده شده است. یافته های پژوهش با توجه به آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهند که از دیدگاه مدیران، شهر کرمان از لحاظ شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار، شهری نامطلوب و نامناسب است. در نهایت، با روش رتبه بندی به ترتیب منطقه های 2، 1، 4 و 3 بر اساس چهار شاخص (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) پژوهش رتبه بندی شدند و منطقه 2 شهر کرمان وضعیت مطلوب تری داشت.

اهداف: هدف از این مقاله، بررسی ارائه راه حلی اساسی و جدید برای کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران در قالب شبکه حسگر بی سیم است. درواقع هدف از پژوهش، بررسی و تبیین کارکردهای شبکه حسگر بی سیم در کنترل مرزهای کشور با استفاده از سه فاکتور ارتعاش، سرعت و میزان فلز در شئی متحرّک اعمّ از انسان یا وسیله نقلیه است. روش: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطّلاعات به روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر صورت گرفته است. جهت شبیه سازی شبکه حسگر بی سیم از نرم افزار متلب استفاده شده است. درواقع تمام داده ها در متلب به شکل یک ماتریس ذخیره می شوند. این نرم افزار دارای طیف کاربردی گسترده ای شامل سیگنال و پردازش تصویر، طراحی کنترلر، تست و اندازه گیری، شبیه سازی و... است و به عنوان شیوه ای نوین در علم و فنّاوری، جهت کنترل مطلوب مرزها قابل طرح است. یافته ها/نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد با توجّه به ناامنی محیط پیرامونی ایران و لزوم کنترل و مدیریت دقیق مرزهای کشور، استفاده از روش ها، سیاست ها و ابزارهای کنترل کننده، چون احداث دیوار، خاک ریز و سیم خاردار، نصب دوربین ها و ابزارهای اپتیکی و الکترونیکی ضمن دربرداشتن هزینه های فراوان، تأثیر قاطعی نداشته است. درحالی که استفاده از شبکه حسگر بی سیم، ضمن اینکه هزینه های بسیار کمتری نسبت به روش های دیگر دارد، از دقّت بالایی برخوردار است و در همه محیط های جغرافیایی، به-ویژه مناطق سخت و صعب العبور، کارایی مناسبی جهت مدیریت مرز و کنترل تردّد دارد. نتیجه گیری: مرزهای متعدّد و متنوّع ایران و همسایگان و ویژگی های خاصّ منطقه ازجمله فضای استراتژیک ناامن، ضعف حاکمیت در کشورهای منطقه و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، ناامنی و هجوم پناهندگان و آوارگان و تروریسمِ گسترش یافته درمجموع شرایطی را فراهم آورده است که چاره ای جز مدیریت و کنترل دقیق مرزهای کشور به-خصوص در مرزهای شرقی نیست. مدیریت بهینه مرز مشتمل بر مجموعه اقدامات و طرح های سخت افزاری و نرم افزاری است. استفاده از شبکه حسگر بی سیم در بخش سخت افزاری یکی از روش هایی است که در ضمن هزینه پایین تر نسبت به سایر اقدامات و طرح ها، از دقّت بالاتری برخوردار است و می توان از آن برای کاهش هزینه ها و به-خصوص تلفات انسانی در بیشتر مرزهای کشور سود جست.

اهداف: هدف اصلی این پژوهش، سنجش میزان اهمّیت هریک از عوامل مؤثّر بر انتخاب مقصد پزشکی از دیدگاه گردشگران داخلی و در پی آن، بررسی نقش عوامل مذکور در توسعه گردشگری پزشکی شهر مشهد است. تفکیک معیار ها و عوامل مؤثّر بر توسعه گردشگری پزشکی شهر مشهد و مقایسه دیدگاه های کارشناسان و گردشگران پزشکیِ داخلی در ارتباط با اولویت بندی این عوامل از دیگر اهداف این پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش، پرسش نامه ای مشتمل بر دو بخش تنظیم گردیده است که در آن، جهت اولویت بندی عوامل مؤثّر بر توسعه گردشگریِ پزشکیِ شهر مشهد از دیدگاه گردشگران پزشکی، از آزمون فریدمن و جهت اولویت بندی عوامل مذکور از دید کارشناسان امر، از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: بر اساس یافته ها، در اولویت بندی عوامل مؤثّر بر توسعه گردشگری پزشکی شهر مشهد از دیدگاه گردشگران پزشکی و کارشناسان، تفاوت چشمگیری وجود ندارد. در مورد زیرعوامل نیز به غیر از زیرعوامل بخش «تسهیلات و تجهیزات درمانی» (که اولویت ها در بین گروه ها کاملاً متفاوت هستند) و دو بخش «تسهیلات مسافرتی و گردشگری» و «مقرون به صرفه بودن هزینه ها» (که اولویت های دو گروه کمی با هم تفاوت دارند) در مابقی بخش ها اولویت بندی زیرعوامل از دیدگاه هر دو گروه، تقریباً شبیه هستند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد «تسهیلات و تجهیزات درمانی پیشرفته» و «تخصّص و مهارت پزشکان و کارکنان درمانی» مهم ترین عوامل مؤثّر در انتخاب مقصد پزشکی از دیدگاه گردشگران پزشکی و کارشناسان است.

تحقیق حاضر، با هدف تحلیل تحولات سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان زنجان، به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه روستاییان این شهرستان بود که از آن میان، در سال 1393، با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 250 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شد. وضعیت سبک زندگی از طریق مؤلفه های سلامت جسمانی، اجتماعی، روان شناختی، معنوی، الگوی مصرف غذا، الگوی پوشاک و اوقات فراغت (شامل 62 گویه، با استفاده از طیف لیکرت پنج سطحی) مورد بررسی قرار گرفت. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. دامنه مقادیر ضرایب پایایی ترکیبی برای مقیاس های مختلف پرسشنامه بین 889/0 تا 936/0 به دست آمد که بیانگر هماهنگی درونی مناسب ابزار بود. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS 20 و 20 AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که بین میزان استفاده از رسانه و وضعیت سبک زندگی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد، در حالی که رابطه درآمد خانوار با وضعیت سبک زندگی مثبت و معنی دار بود.

قرار گرفتن کشور ایران در کمربند بیابانی سبب افزایش فرکانس رخداد طوفان های گرد و غبار بخصوص در نواحی شرقی و جنوبی آن و تاثیرات نامطلوب محیط زیستی شده است. هدف این تحقیق کاربرد مدل جفت شده پیش بینی عددی وضع هوا-شیمی) WRF-(Chem.3.6.1، برای شبیه سازی رخداد طوفان گرد و غبار (شرق ایران) و دستیابی به روشی جهت پایش، پیش بینی و هشدار وضعیت رخداد طوفان است. علاوه بر اجرای مدل با استفاده از داده های غلظت گرد و غبار سازمان محیط زیست، داده های سرعت و جهت باد سازمان هواشناسی و تصاویر ماهواره ای MODIS امکان تعیین مسیر حرکت ذرات و هشدار و ارائه پیش بینی بهتر بررسی شده است. نتایج مدل نشان داد که منطقه سیستان بخصوص بستر خشک تالاب هامون، چشمه اصلی طوفان گرد و غبار بوده است. هم چنین در طول رخداد، با همگرا شدن جریانات شمالی-جنوبی بر روی شرق ایران، ایجاد بادهای شدید در ترازهای زیرین جو، انتشار و افزایش غلظت گرد و غبار و انتقال آنها به نواحی جنوبی تا دریای عمان را در پی داشته است. مقایسه ها نشان داد که مدل WRF-Chem از نظر مقیاس زمانی، تا حدودی برآورد منطقی از گرد و غبار در محدوده مطالعاتی به دست می دهد. به دلیل استفاده از داده های پیش بینی جهانی بعنوان ورودی مدل وقوع خطا در برآورد غلظت امری بدیهی است. اجرای مدل با قدرت های تفکیک 10 و 30 کیلومتری بیانگر این واقعیت است که شکل گیری طوفان های منطقه سیستان بشدت از ویژگی های جغرافیایی محلی، بویژه توپوگرافی متأثر می گردد.

ولی فقیه از طریق احکام حکومتی و فتاوی اجتماعی و اجتماعی تبعی، که در این مقاله «احکام نظامیه» خوانده می شوند، در قانونگذاری جنایی نقش ساختاری و سنجشی دارد. موضوع اساسی این مقاله، تبیین جایگاه «احکام نظامیه ی ولی فقیه» در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و به ویژه شورای نگهبان است. این مسئله می تواند به ایجاد رویه ای واحد در عملکرد نهادها و مراجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای نگهبان، در استناد به احکام نظامیه ی ولی فقیه، کمک شایانی کند. نگارنده با روشی توصیفی تحلیلی و با اتکا بر منابع معتبر فقهی و نظرها و آرای شورای نگهبان، معتقد به اطلاق «تبعیت از احکام نظامیه ی ولی فقیه» از سوی کلیه ی اشخاص و نهادها (که وظیفه ی مقررات گذاری یا سنجش مقررات را بر عهده دارند) از جمله شورای نگهبان است. با این توضیح، با وجود احکام نظامیه ی مقام رهبری وظیفه ی شورای نگهبان بررسی مصوبات و مقررات از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با ملاک و سنجه ی «احکام نظامیه ی ولی فقیه» است و در این موارد نمی تواند به نظر فتوایی خود استناد کند. آرا و نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که استناد شورای نگهبان به احکام نظامیه مطلق نبوده و در برخی موارد با اختلاف مواجه بوده است.

هدف از تغییر قوانین بازار سرمایه ایجاد انگیزه های بیشتر برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران به منظور شفاف سازی اطلاعات مالی و فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، تدوین قوانین و مقررات الزام کننده افشاء اطلاعات مالی شفاف، از الزامات است. ضرورت تدوین قوانین و مقررات مرتبط با بورس اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه گذاران، ساماندهی و حفظ و توسعه بازار سرمایه است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقش قوانین و مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران (قانون بازار اوراق بهادار مصوب، ۲۰۰۵) بر رفتار تحلیل گری تحلیل گران مالی است. در این پژوهش به مطالعه تحلیلی رفتار تحلیل گران مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طی دو بازه زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵(قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) و سال های ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۱ (بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) پرداخته شده است. به همین دلیل، رفتار تحلیل گران مالی بر مبنای خطای پیش بینی، پراکندگی پیش بینی و تعداد پیش بینی مورد مطالعه قرار گرفته است. شرکت های مورد مطالعه در این پژوهش را شرکت های عضو گروه صنعت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در برگرفته و اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره پانلی و پولی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که، تفاوت معناداری در خطای پیش بینی سود وجود ندارد که این می تواند نشانگر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور در جهت ایجاد ابهام در محیط اطلاعاتی و عدم اطمینان محیط کسب و کار باشد. این قانون توانسته است که بر پراکندگی پیش بینی تحلیل گران اثر مثبت داشته که این امر نشان دهنده ابهام در محیط اطلاعاتی تحلیل گران است. تعداد پیش بینی تحلیل گران هیچ تفاوت معناداری نسبت به اجرای این قانون نداشته، دلیل آن می تواند ابلاغ مقررات افشای فوری اطلاعات در سال ۲۰۰۱ توسط شورای بورس باشد که تعداد پیش بینی را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، بعد از تصویب قانون بورس اوراق بهادار سال ۲۰۰۵ رفتار تحلیل گران از لحاظ پراکندگی پیش بینی، تحت تأثیر قرار گرفته است.

صحت و بطلان بیع اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی فقیهان آن را باطل و برخی دیگر آن را جایز می دانند. نظر به اینکه اسکناس، مال، عین و معدود تلقی شده و فروش آن در برخی حالات دارای منفعت عقلایی است، مقاله حاضر بیع آن را صحیح می داند. اما درصورتی که انگیزه چنین بیعی فرار از ربای قرضی باشد، بیع یادشده صوری و باطل خواهد بود. ازآنجا که در اکثر موارد عنوان بیع اسکناس برای ظاهر سازی و فرار از ربای قرضی است، این ظاهر غلبه داشته، مدعی صحت باید خلاف آن را اثبات کند.

شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن، موضوع بسیاری از تحقیق های فقهی و حقوقی معاصر است. بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت انسان، حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود شخص دانسته اند و با اعتقاد به تکوینی و ذاتی بودن این حقوق، اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آن ها می دانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق و پذیرش دائمی بودن آن ها، همچون حق کرامت انسانی و حریم خصوصی، حق فرد نسبت به آثار و ابداعات فکری، حق نسب، حق نام و عنوان و هویت، حق بهره مندی ازحیثیت اجتماعی، حق تابعیت و....؛ بازنگری احکام و ویژگی های مربوط به این حقوق ضروری است. در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگی های ""حق"" درحقوق وابسته به شخصیت و با توجه به نوع رابطه این حقوق با شخصیت انسان، در بسیاری از این حقوق، معتقد به اسقاط پذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد.

ضمان معاوضی، ضمان و التزام دو طرف نسبت به اجرای عقد است. پس همچنان که اجزای مبیع مورد ضمان فروشنده است، وصف سلامت کالا نیز مورد ضمان و التزام بائع است. با این حال، از آن جا که وصف سلامت از شروط ضمن عقد و از جمله تعهدات فرعی است و  برخلاف اجزای مبیع، سهمی در انعقاد و تجزیه بیع ندارد، فقدان آن موجب انفساخ جزئی قرارداد نشده، التزام فروشنده نسبت به وصف صحت به ارش تبدیل می شود. براین اساس، ارش بدل ضمان و التزام معاوضی فروشنده نسبت به اجرای عقد در قسمت تعهّد فرعی وصف سلامت کالا است و با وجود التزام متعاملین نسبت به اجرای تعهدات فرعی، این تبدیل التزام در فقدان وصف سلامت کالا منحصر نبوده، در فقدان دیگر اوصاف و تعذر دیگر شروط ضمن عقد نیز قابل جریان است. همچنین جریان ضمان معاوضی نسبت به وصف سلامت کالا اجبار به تعمیر کالای معیوب را توجیه کرده و ارش را به بیع کلی فی الذمه هم گسترش می دهد.

امروزه بی اخلاقی ها و رواج ظلم و فساد از یک طرف و نارضایتی مردمان جهان مبنی بر عدم دستیابی به حقوق طبیعیشان از طرف دیگر، نشانگر وجود مشکلات خاصی در مبانی حقوق بشر و رو به ضعف رفتنِ ارزش های اخلاقی است. این مقاله در پی آن است تا روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی و حقوق بشر در مقام عمل را در فرآیند جهانی شدن و خصوصاً تجارت جهانی که امروزه بر تمام فرهنگ ها تأثیرات خاص خود را گذاشته است، نشان دهد. بدین منظور در بخش اوّل ضمن بررسی مفهوم حقوق بشر، به جایگاه ارزش های اخلاقی در مبانی فکری اعلامیه حقوق بشر پرداخته است. در بخش دوّم ضمن تبیین تجارت جهانی، روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی را در اقتصاد سرمایه داری نشان داده و در نهایت در بخش سوّم ضمن تبیین مبانی حقوق بشر، علل تضعیف ارزش های اخلاقی و رعایت نشدن حقوق بشر در مقام عمل را در مشکل دار بودن مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله تکیه بر جهان بینی سکولاریستی و اندیشه های اومانیستی دانسته است.

ویلارد ون ارمن کواین یکی از فیلسوفان تجربه گرای آمریکایی است که با سه سنت فلسفه تحلیلی و پراگماتیسم و منطق ریاضی جدید رابطه نزدیکی دارد، وی تجربه گرایی را می پذیرد و سعی در اصلاح این سنت معرفت شناختی دارد، او پنج نقطه عطف برای تجربه گرایی بیان می کند که سه نقطه آخر را وی برای تکمیل این دیدگاه مطرح نموده است، نقطه اول عطف توجه از تصورات به کلمات است، نقطه دوم توجه از کلمات به جملات است، نقطه سوم عطف توجه از جملات به نظام هایی از جملات یا همان کل گرایی است، نقطه چهارم وحدت انگاری روشی و نقطه پنجم طبیعت گرایی اوست، در مقابل علامه طباطبایی دواصل تجربه گرایی را نمی پذیرد البته وی مبدء بودن حس را می پذیرد ولی نسبت به معرفت هایی که مطابَق حسی دارند، و حجیت علومی را که صرفا مستند به حس باشند را زیر سوال می برد، وی معتقد است اگر قضایای پیشین پذیرفته نشود نتیجه جز سوفسطائی گری و فرو ریختن کاخ علم به همراه نخواهد داشت.

بحث سعادت و شقاوت یکی از مباحث مهم دینی و فلسفی و کلامی و اخلاقی است که از روزهای نخستین هستی بشر، ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. در این نوشتار مبانی فلسفی و کلامی توماس آکوئیناس درتحلیل سعادت و شقاوت مورد بررسی قرار می گیرد. توماس آکوئیناس هستی را متشکل از گیرنده و دهنده می داند که دهنده علت هستی بخش و گیرندگان مخلوقات هستی هستند که مراتب هستی را تشکیل داده اند، ایشان نفس را جوهری مستقل می داند که قوا و نیروهای بدن در ارتباط و هماهنگی  با او هستند، از نظر ایشان انسان، دارای سرشتی خاص است که دارای گرایشات فطری و موجودی مختار است که با اراده و اختیار امور خود را تدبیر می کند و به سوی سعادتی که از راه شناخت و عشق به خدا به دست می آید در حرکت است. چنین نگاهی بازتاب های اخلاقی تربیتی خاصی را در پی دارد که در سایه آن می توان به سعادت دنیوی و سعادت کامل اخروی که همان رویت الهی است، دست یافت.   مصداق سعادت در توماس آکوئیناس رؤیت ذات الهی در جهان آخرت و راه رسیدن به آن کسب فضایل اخلاقی وعقلانی و شناخت ومعرفت و عشق به خداوند می باشد.