درخت حوزه‌های تخصصی

حسب اسناد بین المللی و منطقه ای، حق بر مشارکت سیاسی، و به ویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حق های بشری قلمداد می گردد. این حق، در زمره حق های منفی و از جمله تعهداتِ به نتیجه یا به نتیجه ی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواری بودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعبه ای از آن به شمار می رود. این حق می تواند در شرایط خاصی مورد تحدید یا تعلیق قرار گیرد. در فقه امامیه، مسئله توقیت در ولایت مطلقه فقیه کمتر مورد تدقیق قرار گرفته است. مباحثات اندکی که پیرامون توقیت شده است بیشتر معطوف به مصالح و معذورات اجتماعی بوده و از مداقّه لازم فقهی برخوردار نیست. برآیند این مقاله آن است که توقیت زمانی ولایت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسلام ندارد. این نتیجه، با کمک استدلال بر مقدمات حکمت، اصل لزوم برپایی حکومت اسلامی، اصل حفظ نظام، توقیت وصفی و امکان بیعت موقت، به دست می آید. باید توجه داشت حکم فقهی لازم الاجرا برای تمشیت و اداره جامعه اسلامی در مورد توقیت یا عدم توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه، پس از تحصیل جواز فقهی و لحاظ مصالح و شرایط در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، داخلی، بین المللی، امنیتی و ... صادر می گردد، و عدم ممنوعیت در فقه نمی تواند به تنهایی حکم فقهی لازم الاجرا را برای صحنه عمل روشن نماید.

در سال 2002 میلادی، سازمانی در عراق پایه گذاری شد که بعدها داعش نام گرفت. این گروه غیردولتی، با کنترل بخش قابل توجهی از قلمرو سرزمینیِ کشورهای سوریه و عراق، اقدام به عملیات تروریستی گسترده ای کرد. داعش که ماهیتاً گروهی تروریستی است برای رسیدن به اهداف خود از شیوه های تروریستی استفاده می کند. اقدامات داعش در عراق و سوریه از آن دسته اقدامات تروریستی موردی و پراکنده نیست که بتوان از طریق روش های مسالمت آمیز و راهکارهای قضاییِ مندرج در معاهدات ضد تروریسم، با آن مقابله نمود. با توجه به تعریف مندرج در ماده (2) 1 پروتکل دوم مصوب 1977، وضعیت سوریه و عراق تا پیش از پایان فعالیت داعش، در دسته مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی قرار می گرفته و لذا تحت حاکمیت قواعد حقوق بشردوستانه ی مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل دوم آن می باشد. تروریسم، اصول اساسی و بنیادین بشریت که در حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است را نقض می کند. به همین دلیل در ماده 3 مشترک، ارتکاب رفتارهایی منع گردیده است که از مصادیق تروریسم محسوب می گردد. علاوه بر این، بند 2 ماده 4 پروتکل دوم صریحاً اعمال تروریستی را در مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی منع می کند. طرفین درگیری، مکلف به رعایت حقوق بشردوستانه ی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی به آن هستند. با این حال، رفتارهای غیر انسانی و خلاف شئون بشریِ ارتکابی توسط داعش در سوریه و عراق، به روشنی، نقض حقوق بشردوستانه توسط این گروه تروریستی را نشان می دهد. علاوه بر این، داعش که مدعی دولت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی در دارالخلافه ی عراق و شام است مرتکب اعمالی گردیده است که با هنجارها و قواعد اسلامی مطابقت ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی است، برای این منظور، با استفاده از روش تحلیلی– استنتاجی، سه هدف را دنبال می کند: 1- بررسی دیدگاه آیزنر در زمینه نقش معلم در فرایند برنامه درسی 2- بررسی نظریه رهبری وضعی هرسی و بلانچارد 3- طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی با انطباق بر دیدگاه آیزنر و نظریه رهبری وضعی هرسی و بلانچارد؛ آیزنر در بیان دیدگاه خود با نگاهی ظریف، دقیق و زیباشناسانه، نقش معلم را در تدوین و اجرای برنامه درسی به تصویر کشیده است، اما برای بهره برداری عملی از دیدگاه خود، راهکاری ارائه نکرده است؛ از آنجایی که استفاده از یک روش برنامه ریزی در تمام موقعیتها درست به نظر نمی رسد، لذا، در این پژوهش، با انطباق بر دیدگاه آیزنر و نظریه رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد، الگوی اقتضایی برنامه درسی طراحی شد؛ طرح الگوی اقتضایی برنامه درسی نشان داد که سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که آمادگی معلمان (توانایی و تمایل) کم باشد (R1) ،کاملاً منطبق بر سبک آمرانه (S1) و سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که توانایی معلمان کم و تمایل آنها پایین تا متوسط است(R2)، کاملاً منطبق بر سبک رهبری قبولاندنی(S2) و سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که توانایی معلمان، زیاد و تمایل آنها متوسط به بالا است (R3)، کاملاً منطبق بر سبک رهبری مشارکتی (S3) و سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که توانایی و تمایل معلمان زیاد است (R3)، کاملاً منطبق بر سبک رهبری تعویضی(S4) مدل هرسی و بلانچارد می باشد.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل وضعیت صحه گذاری ورزشکاران ایرانی انجام شده است.روش شناسی: پژوهش حاضر با به کارگیری تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه با 29 نفر از ورزشکارن و مربیان مشهور، قانونگذاران و صاحب نظران انجام شد که به صورت قضاوتی انتخاب شدند. داده های حاصل با نرم افزار Atlas.Ti طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد.یافته ها: در سه مرحله کدگذاری، مقوله های اصلی و فرعی صحه گذاری ورزشکاران شناسایی و به یکدیگر مرتبط شد که عبارتند از: شرایط علّی (عوامل فردی و اجتماعی، عوامل مرتبط با شرکت های تجاری، عوامل حرفه ای مرتبط با صنعت ورزش و عوامل مرتبط با رسانه)؛ شرایط زمینه ای (عوامل جامعه شناختی، نهادی، تجاری-اقتصادی و عوامل مرتبط با رسانه)؛ استراتژی های عمل (اقدامات حاکمیتی، فرهنگی-اجتماعی، نهادهای حرفه ای ورزش، مرتبط با قرارداد تجاری و حوزه رسانه)؛ و پیامدها (پیامدهای اجتماعی، اقتصاد ملی، حرفه ای، بازاریابی و رسانه ای). در نهایت نیز پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه نهایی شکل گرفت.نتیجه گیری: محدودیت موجود صحه گذاری در ایران تحت تأثیر شرایط مختلفی اتفاق افتاده است که از وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد. این وضعیت می تواند پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد؛ اما، استفاده از برخی استراتژی های عملی، امکان دستیابی به وضعیت مطلوب را فراهم می سازد و می تواند تا حدود زیادی پیامدهای مطلوبی داشته باشد. 

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است. روش: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های پنج عامل بزرگ شخصیت NEO-FFI و عملکرد شغلی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1393 بودند. برای تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی از جمله میانگین، انحراف استاندارد، درصد و فراوانی و آزمون های تحلیلی  tبرای دو گروه مستقل، همیستگی پیرسون و رگرسسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین عملکرد شغلی و وجدانی بودن (58/0=r، 01/0=P) و عملکرد شغلی و برون گرایی (24/0=r، 05/0=P) رابطه مثبت مستقیم وجود دارد. نتایج آزمون t نشان داد که میان عملکرد شغلی کتابداران این دو دانشگاه تفاوت معنی داری وجود ندارد. هم چنین، بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، متغیّرهای وجدانی بودن و روان رنجورخویی پیش بین های قوی عملکرد شغلی بودند که 40 درصد واریانس عملکرد شغلی را تبیین نمودند. نتیجه گیری: ویژگی های شخصیتی، متغیّرهایی قوی در پیش بینی عملکرد شغلی هستند. به این معنا که کتابدارانی که ویژگی های شخصیتی مطلوبی دارند انتظار می رود که از عملکرد شغلی بهتری برخوردار باشند.  

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت اطلاع جویی و اطلاع رسانی کتابداران کتابخانه های عمومی درباره اطلاعات سلامت است. روش: پژوهش از نوع توصیفی وتحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که بین 119 نفر از کتابداران توزیع شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: رایج ترین راه کسب اطلاعات سلامت کتابداران، جستجو در اینترنت با میانگین4/09 است. بیشترین نقش کتابدار در تامین اطلاعات سلامت، راهنمایی به منابع مختلف دسترسی به اطلاعات سلامت درکتابخانه با میانگین 3/32 و بیشترین کمک کتابداران برای جستجوی اطلاعات سلامت توسط اعضاء(( ارائه پاسخ از روشهای مختلف به سؤالهای مراجعه کنندگان)) با میانگین3/41 است. بین میزان رفتار اطلاع یابی سلامت کتابداران با جنس و مقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین میزان رفتار اطلاع یابی سلامت کتابداران با سن تفاوت معناداری وجود دارد. بین میزان نقش کتابداران در تامین اطلاعات سلامت جامعه با مقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین میزان نقش کتابداران در تامین اطلاعات سلامت جامعه با سن تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: این مطالعه به خاطر اینکه کتابداران می توانند در ارائه خدمات اطلاعات سلامتی به مراجعان و در کل جامعه نقش بسزایی داشته باشند، مفید است.

هدف: این مقاله وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی شهر قم (مقطع راهنمایی) از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات، فضا، بودجه و امکانات ماشینی و … مورد بررسی قرار داده است. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . جامعه آماری شامل تمام مدارس راهنمایی (متوسطه اول) شهر قم (220) می باشد. یافته ها: در کتابخانه های مورد بررسی فقط 8 کتابدار با پست کتابداری بوده و بقیه کتابخانه ها توسط دانش آموزان و زیر نظر معاونین پرورشی اداره می شوند. 87 مدرسه دارای کتابخانه مستقل می باشد. 137 کتابخانه دارای مجموعه ای کمتر از 1500 جلد کتاب بوده و 140 کتابخانه فاقد بودجه مستقل است. در 148 کتابخانه مورد بررسی 8 رایانه، 5 نرم افزار کتابخانه ای موجود بوده و فقط 6 کتابخانه دارای تلفن بودند. مشکلات این کتابخانه ها از دید مسوولین آنها به این صورت می باشد: 60 درصد از پاسخ دهندگان نبود فضای مناسب، 146 نفر (98 درصد) نبود بودجه کافی، 68 درصد نبود نیروی انسانی متخصص، و 87 درصد نبود امکانات ماشینی را از مشکلات کتابخانه های مورد بررسی دانسته اند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، کتابخانه های آموزشگاهی شهر قم از وضعیت مطلوبی برخودار نبوده و از نظری نیروی انسانی، نحوه اداره، بودجه، مجموعه، و امکانات ماشین دارای ضعف عمده می باشد. دقت در نتایج تحقیق، می تواند راه گشای حل مشکلات موجود در این کتابخانه ها باشد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه شادی سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان رسمی و غیررسمی ادارات ورزش و جوانان بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 105 نفر نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه شادمانی آکسفورد که توسط هیل و آرگیل (2002) منتشر شده و شامل 29 سؤال با مقیاس پاسخگویی 5 گزینه ای لیکرت است و نیز پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش و جاکسون (1981) ((MBI که شامل22 سؤال است، استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامه های شادی سازمانی و فرسودگی شغلی به ترتیب معادل 0.81 و 0.90 است. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون t مستقل) با استفاده از نرم افزار spss 20 انجام گرفت. توجه به شادی سازمانی و عوامل پدیدآورنده آن می تواند به جلوگیری از فرسودگی شغلی کارکنان کمک کند.

هدف از اجرای این پژوهش، مقایسه و اولویت بندی نظر مشتریان، مجریان و زنجیره تأمین در خصوص راهکارهای توسعه کارت تخفیف ورزشی بود. بدین منظور پرسشنامه نه مؤلفه ای بین سه گروه نمونه تحقیق شامل مجریان (65N = )، مشتریان (283N = ) و زنجیره تأمین (139N = ) اجرا شد. روایی سازه پرسشنامه با استفاده از مدل اندازه گیری و روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد که از لحاظ شاخص های برازش، مناسب ارزیابی شد. همچنین پایایی آلفای کرونباخ 0/88 و پایایی زمانی به روش همبستگی پیرسون برابر 0/74 به دست آمد. یافته ها نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین رتبه های متغیر اصلی راهکارهای توسعه بین سه گروه وجود داشته (0/001≥P، 24/994=X2) و اولویت مؤلفه های نه گانه راهکارهای توسعه در بین آنها، تفاوت معناداری نیز داشته است؛ بدین صورت که مشتریان بیشترین اولویت را به ارتباط با مشتریان نسبت داده اند (0/001≥P، 228/634=X2)، درحالی که زنجیره تأمین به کانال توزیع (0/001≥P، 92/576=X2) و مجریان به فعالیت کلیدی (0/001≥P، 253/822=X2) بیشترین اولویت را داده اند. نتایج این تحقیق را می توان برای طراحی مجدد فرایندها و اجرای سیستم اطلاعاتی یکپارچه این کسب وکار استفاده کرد که به رضایت بیشتر مشتریان و توسعه وفاداری و تحقق هدف اصلی، یعنی تسهیل ورزش همگانی منجر می شود.

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون گذار عادی، هیأت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال، مطابق اصل یکصد و ششم قانون اساسی دادگاه صالح است. دادگاه صالح طبق رویه فعلی، محکمه عمومی دادگستری است؛ اما به نظر می رسد با توجه به تخصص قضات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های اداری، دیوان عدالت اداری مرجع مناسب تری باشد.

با توجه به اینکه جامعه ی کنونی ما درحالِ گذر از هویت سنتی به هویت مدرن است، پژوهش حاضر با استعانت از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به بررسی چالش هایی که جوانان به لحاظ هویتی در بافت زندگی روزمره با آن ها مواجه می شوند، پرداخته است. در این پژوهش تلاش شده است از طریق روش پژوهش کیفی و تکنیک مصاحبه به یک نظریه ی زمینه ای دست یابیم. براساس روش نمونه گیری کیفی-هدفمند (نمونه گیری نظری) و معیاراشباع نظری با 28 نفر از جوانان 20 تا 30 سال شهراصفهان مصاحبه صورت گرفت، یافته های به دست آمده با استفاده از روش نظریه مبنایی شامل 21 مقوله است. مقوله ی محوری این بررسی «انتخاب گری عناصرهویتی» است سایر مقولات را دربرمی گیرد. براساس مقوله محوری از مهم ترین یافته های پژوهش، وجود تضادنسلی میان نسل جوان و نسل مسن است که در مدل پارادایمی نیز قابل مشاهده است...

   از جمله اختلافات شیعه و اهل سنت در حوزه احکام ازدواج، مشروعیت ازدواج موقت یا "متعه" است. علما و دانشمندان شیعی در طول تاریخ بر حلیت این ازدواج اقرار و اصرار داشته و در مقابل، دانشمندان اهل سنت قائل به نسخ این حکم الهی و حلیت موقت آن هستند. مهمترین دلیل بر حلیت ازدواج موقت در بین علما و مفسران فریقین، آیه 24 نساء (استمتاع) است. موضع مفسران را در ذیل این آیه می توان به سه دسته  تقسیم نمود: مفسرانی که دلالت آیه بر مشروعیت متعه را به صورت دائم پذیرفته اند (شیعه)؛ مفسرانی که دلالت آیه بر مشروعیت متعه را به صورت موقت پذیرفته اند؛ و گروه اندکی از مفسران اهل سنت که دلالت آیه بر ازدواج موقت را نپذیرفته و مشروعیت آن را مستند به سنت می دانند. این گروه نیز قائل به مشروعیت موقت هستند؛ به این معنا که دلالت آیه بر متعه را پذیرفته و بر این باورند که این حلیت مختص به زمانی خاص است و به وسیله آیات و روایات نسخ گردیده است. در این نوشتار با روش توصیف و تحلیل محتوا، به ذکر و بررسی دیدگاه و دلایل هر گروه پرداخته شده است. برآیند تحقیق حاکی از آن است که دلایل مطرح  بیشتر بر محور الفاظ آیه و معنای مقصود از آنهاست. واژگان مطرح در آیه مانند "استمتاع" در نظر بیشتر مفسران دلالت لغوی و اصطلاحی بر متعه و ازدواج موقت دارد و عدم پذیرش این معنا مستلزم امری است که با ازدواج دائم تعارض دارد. اتفاق نظر بر حلیت متعه در صدر اسلام وجود دارد و اختلاف در بین اهل سنت در چگونگی تحریم آن است. یعنی نسخ به وسیله کتاب و سنت و یا نهی خلیفه که مشروعیت محدود ازدواج موقت را نتیجه می دهد. نسخ حکم متعه نیز با آیات دیگر و روایات متعارض پذیرفتنی نیست. روایات تفسیری معصومین که به تبیین احکام الهی می پردازند، از کارسازترین قرائن در برداشت حکم متعه برای مفسران شیعی است که متأسفانه دیگر مذاهب به آن توجهی ندارند.    

در تدبر و بررسی آیات قرآن مجید به دو واژه هدایت و ضلالت می رسیم که به خداوند متعال نسبت داده شده اند؛ از همین رو، دیدگاه های متفاوتی درمیان دانشمندان مسلمان به وجود آمده است. مقاله پیش رو به بررسی مبنای هدایت و ضلالت از دیدگاه سید مرتضی علم الهدی (ره) از متفکران برجسته امامیه و فخر رازی از دانشمندان اهل تسنن می پردازد. بررسی این مبنا از این جهت که این دو اندیشمند در تفسیر و کلام اسلامی صاحب نظر هستند، حائز اهمیت است. این دو اندیشمند در مبنای هدایت و ضلالت، که در نظر هر دو توحید افعالی است، معنایی ارائه می دهند که حاکی از تفاوت نظرشان است. در این پژوهش که با  روش توصیف و تحلیل محتوا به بررسی دلایل دیدگاه این دو اندیشمند پرداخته ایم، مقبولیت دیدگاه سید مرتضی به دلایلی چند محرز شد، زیرا در دیدگاه وی، مجموع اسباب و مسببات عالم وابسته به اراده خداوند است؛ مؤثر اصلی خداوند است و امور دیگرتاثیر گذاری تبعی دارند. تأثیرات تبعی با توحید افعالی هماهنگ است. هدایت و ضلالتی هم که به خدا نسبت داده می شود، مکمل راهی است که انسان ها از روی اراده و اختیار انتخاب کرده اند. علاوه بر اشکالات نقلی و عقلی که به فخر رازی وارد است، می توان گفت که از این جهت نیز که برخی از آیات قرآن را بدون ارتباط با آیات دیگر ملاحظه کرده و به معنای هدایت و ضلالت اجباری حمل کرده، مرتکب غفلتی آشکار شده است.  

  با تبلیغ فرهنگ جوامع غربی، خانواده و عنصر مهم وفاداری در معرض تهدید و آسیب جدی قرار گرفته است. در جامعه اسلامی برای پایداری نهاد خانواده توجه به آموزه های قرآنی و لزوم کاربست آن در رابطه زناشویی ضروری می نماید. قرآن از ازدواج با تعبیر «میثاق غلیظ» یاد کرده است. بر اساس آن، ازدواج یک تعامل روحی روانی شمرده می شود. هم چنین ازدواج بر این اساس، پیمان محکمی به شمار می رود که باید محبت و انسانیت، محور ارتباط زن و شوهر باشد. قرآن نیز یادآوری خاطرات شیرین میان زن و شوهر را مفید می داند. این عوامل می تواند از مؤلفه های وفاداری در قرآن محسوب شود.

از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می دانند که به قانونگذار اول می پیوندد؛ قانونگذار مصری اهمیت اجتهاد قضائی و اجتهاد فقهی را به رسمیت می شناسد. مقاله حاضر در بخش اول؛ به بررسی نقش قاضی در نارسائی های قانونی و در بخش دوم؛ به نقش قاضی در توسعه قواعد حقوقی می پردازد

با پیدایش دولت – ملت و ایجاد دولت مطلقه مدرن در عصر پهلوی اول، در ایران نوعی شبه تجدد از بالا آغاز شد. تاکید میرزا ملکم خان، آخوند زاده و سید جمال الدین اسدآبادی به علم به عنوان مؤلفه ممتاز مدرنیته، تاکید بر هویت اسلامی از جانب سید جمال الدین اسدآبادی و تاکید بر هویت ایرانی و بعدها انجمن ایران جوان، نویسندگان کاوه، تکنوکرات ها، جریان روشنفکری دینی و جزیان روشنفکری چپ در عصر پهلوی اول و دوم به نوعی پیوستگی میان اندیشه های روشنفکری را نشان می دهد. با این حال هیچ پارادیم مسلطی در مورد اندیشه ناب ایرانی، اندیشه ناب غربی و اندیشه ناب اسلامی در هیچ یک از دوران نوین ایران وجود نداشته است. دیدگاه های مشترک بین متفکران را می توان در موضوعاتی همچون آشنایی به فلسفه سیاسی و اندیشه های سیاسی غرب و شکاف میان ایران و تفکر تجدد اشاره کرد. همچنین درباره تفاوت ها می توان به تفاوت در معنای مدرنیته و سنت، شاخصه های تجدد، اهداف مدرنیته، نتایج و تبعات تجدد، تمایز بین غرب و مدرنیته و تاثیرات هویتی تجدد و سنت اشاره کرد.

نگاهی کوتاه به اقدامات ترکیه در سال های اخیر و به ویژه از سال 2002 تاکنون(پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه)، به روشنی تغییرات در سیاست خارجی ترکیه را نشان می دهد. آنکارا در مسیر رسیدن به جایگاه شایسته تر در جهان اسلام و عرصه روابط بین الملل در حرکت است و نمود آن را در گسترش روابط این کشور با کشورهای اسلامی و خاورمیانه می توان مشاهده کرد.این سیاست آنکارا نوعثمانی گرایی نامیده می شود. ترکیه پس از چند دهه گرایش یک جانبه به غرب، اکنون راه میانه و سیاست متعادل تری را در قبال خاورمیانه در پیش گرفته و متناسب با منافع ملی خود، روابطش را با جهان اسلام و غرب گسترش می دهد. تلاش سال های اخیر این کشور برای برقراری رابطه متوازن با قدرت های جهانی، قطبیت در جهان اسلام و فیصله مسائل با همسایگان را می توان در این راستا تحلیل کرد. مقاله حاضر تلاش دارد تا راهبرد حزب عدالت و توسعه را در سیاست خارجی با توجه به رهیافت سازه انگاری تحلیل کند بنابراین سوال اصلی ما این است که چرا هویت نوعثمانی گرایی پایه سیاست خارجی ترکیه شد؟ و فرضیه ای اینگونه می باشد که ترکیه با هدف احیای نفوذ خود در حوزه تمدنی و الگو قرار گرفتن از جهت سیاسی و توسعه اقتصادی در این حوزه، هویت نوعثمانی گرایی را به عنوان سیاست خارجی خود برگزید

امنیت ملی یکی از مولفه های مهم در مورد هر واحد ملی است که از آن به صیانت از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تعبیر شده است. در کنار این، در جهان امروز روندی از همگرایی وجود دارد که نظریه سازه انگاری به خوبی می تواند آن را تفسیر کند. از جمله همگرایی میان کشورهای اروپایی که به ایجاد اتحادیه اروپا انجامیده است و نیز همگرایی میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که منجر به پیدایش شورای همکاری خلیج فارس شده است. در این میان، این دو سازمان منطقه ای به ایجاد رابطه با یکدیگر پرداخته اند و در زمینه هایی از جمله انرژی، تجارت و... در حال همکاری هستند. از دیگر سو، جمهوری اسلامی ایران نیز که همسایه شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود، به عنوان کشوری دارای منابع غنی انرژی، دارای تجارت با هر دو سازمان منطقه ای نامبرده و برنامه هایی چون برنامه هسته ای، در رابطه میان این دو سازمان، مورد توجه بوده است. لذا این مقاله تلاش دارد با روش تحلیلی- توصیفی در سه زمینه انرژی، برنامه هسته ای و تجارت به بررسی تاثیرات ناشی از رابطه شورای همکاری اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و نتیجه کلی به دست آمده آن، چنین است که این رابطه منجر به نفوذ بیشتر قدرت های برزگ در منطقه خلیج فارس شده است و اگرچه مواضع شورا- اتحادیه را به هم نزدیک کرده، اما منجر به اقدام عملی جدی توسط آنان به صورت مشترک علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نشده است

موضوعاتی به عنوان اختراع قابل ثبت می باشند که حاوی کاربرد صنعتی مشخص هستند. کاربرد صنعتی یعنی این که اختراع در حوزه ی مشخصی از فعالیت های اقتصادی قابل استفاده باشد . وجود شرط مذکور به دلایل اقتصادی، فقهی و اخلاقی ضرورت دارد. مطالعه ی رویه موجود در ادارات ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن نشان می دهد که این شرط زمانی احراز می شود که متقاضی بتواند کاربرد مشخصی  را برای اختراع اثبات نماید. در حقوق ایران راجع به مفهوم یا نحوه ی ارزیابی این شرط مستندات خاصی وجود ندارد؛ اما به لحاظ دشواری احراز این شرط بر اساس معیار های فنی توصیه می گردد که برای ارزیابی شرط کاربرد صنعتی از معیار های ثانوی استفاده شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و مبانی اقتصادی، اخلاقی و فقهی این شرط تببین شده، و سپس شیوه ی ارزیابی آن در ادارات ثبت اختراع مطرح جهانی یعنی ادارات ثبت اختراع و علامت تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، پس ازمطالعه ی موضع حقوق ایران پیشنهادات مقتضی ارایه می شود.

هدف: از پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه های محتوای بالندگی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور است.روش شناسی: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی (205 نفر) بودند. نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد ولی پس از توزیع پرسشنامه، 173 پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بالندگی استفاده شد که فهرستی از 9 مؤلفه بالندگی هیأت علمی را شناسایی کرد که پس از مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران این حوزه (17 نفر)، 6 مؤلفه شناسایی و به گویه های پرسشنامه تبدیل شدند تا بر مبنای آن وضعیت موجود بالندگی ترسیم شود. برای تعیین روایی محتوا از دیدگاه های مدرسان و جهت بررسی روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای برنامه بالندگی حرفه ای 90/0 محاسبه شد. از آمار توصیفی برای طبقه بندی یافته ها و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. همچنین در راستای تحلیل های تکمیلی از معادلات ساختاری (SEM) برای مدل سازی روابط علی با تأکید بر نرم افزار لیزرل 2/9 استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد تحلیل های مدل یابی معادلات ساختاری، برازندگی مدل را با داد ه ها مورد حمایت قرار دادند، همچنین یافته ها بیانگر این بودند که بعد بالندگی حرفه ای دانشکده های تربیت بدنی کشور در حد مطلوب قرار دارد. در خصوص وضعیت موجود مؤلفه بالندگی حرفه ای اعضای هیأت علمی، انتشارات علمی با میانگین 79/3 و زبان انگلیسی با میانگین 98/3 کمتر از میانگین است و بقیه عوامل بیشتر از میانگین می باشد.نتیجه گیری: نیاز به ایجاد و راه اندازی مرکزی منظم و رسمی تحت عنوان مرکز بالندگی در دانشگاه ها حس می شود تا از این طریق و با استفاده از متخصصین در حوزه بالندگی و مدیریت منابع انسانی، بتوان به طور اثربخش و منظم و برنامه ریزی شده به اجرای برنامه های بالندگی اعضای هیأت علمی همت گماشت.