درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه جامعه ی کنونی ما درحالِ گذر از هویت سنتی به هویت مدرن است، پژوهش حاضر با استعانت از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به بررسی چالش هایی که جوانان به لحاظ هویتی در بافت زندگی روزمره با آن ها مواجه می شوند، پرداخته است. در این پژوهش تلاش شده است از طریق روش پژوهش کیفی و تکنیک مصاحبه به یک نظریه ی زمینه ای دست یابیم. براساس روش نمونه گیری کیفی-هدفمند (نمونه گیری نظری) و معیاراشباع نظری با 28 نفر از جوانان 20 تا 30 سال شهراصفهان مصاحبه صورت گرفت، یافته های به دست آمده با استفاده از روش نظریه مبنایی شامل 21 مقوله است. مقوله ی محوری این بررسی «انتخاب گری عناصرهویتی» است سایر مقولات را دربرمی گیرد. براساس مقوله محوری از مهم ترین یافته های پژوهش، وجود تضادنسلی میان نسل جوان و نسل مسن است که در مدل پارادایمی نیز قابل مشاهده است...

   از جمله اختلافات شیعه و اهل سنت در حوزه احکام ازدواج، مشروعیت ازدواج موقت یا "متعه" است. علما و دانشمندان شیعی در طول تاریخ بر حلیت این ازدواج اقرار و اصرار داشته و در مقابل، دانشمندان اهل سنت قائل به نسخ این حکم الهی و حلیت موقت آن هستند. مهمترین دلیل بر حلیت ازدواج موقت در بین علما و مفسران فریقین، آیه 24 نساء (استمتاع) است. موضع مفسران را در ذیل این آیه می توان به سه دسته  تقسیم نمود: مفسرانی که دلالت آیه بر مشروعیت متعه را به صورت دائم پذیرفته اند (شیعه)؛ مفسرانی که دلالت آیه بر مشروعیت متعه را به صورت موقت پذیرفته اند؛ و گروه اندکی از مفسران اهل سنت که دلالت آیه بر ازدواج موقت را نپذیرفته و مشروعیت آن را مستند به سنت می دانند. این گروه نیز قائل به مشروعیت موقت هستند؛ به این معنا که دلالت آیه بر متعه را پذیرفته و بر این باورند که این حلیت مختص به زمانی خاص است و به وسیله آیات و روایات نسخ گردیده است. در این نوشتار با روش توصیف و تحلیل محتوا، به ذکر و بررسی دیدگاه و دلایل هر گروه پرداخته شده است. برآیند تحقیق حاکی از آن است که دلایل مطرح  بیشتر بر محور الفاظ آیه و معنای مقصود از آنهاست. واژگان مطرح در آیه مانند "استمتاع" در نظر بیشتر مفسران دلالت لغوی و اصطلاحی بر متعه و ازدواج موقت دارد و عدم پذیرش این معنا مستلزم امری است که با ازدواج دائم تعارض دارد. اتفاق نظر بر حلیت متعه در صدر اسلام وجود دارد و اختلاف در بین اهل سنت در چگونگی تحریم آن است. یعنی نسخ به وسیله کتاب و سنت و یا نهی خلیفه که مشروعیت محدود ازدواج موقت را نتیجه می دهد. نسخ حکم متعه نیز با آیات دیگر و روایات متعارض پذیرفتنی نیست. روایات تفسیری معصومین که به تبیین احکام الهی می پردازند، از کارسازترین قرائن در برداشت حکم متعه برای مفسران شیعی است که متأسفانه دیگر مذاهب به آن توجهی ندارند.    

در تدبر و بررسی آیات قرآن مجید به دو واژه هدایت و ضلالت می رسیم که به خداوند متعال نسبت داده شده اند؛ از همین رو، دیدگاه های متفاوتی درمیان دانشمندان مسلمان به وجود آمده است. مقاله پیش رو به بررسی مبنای هدایت و ضلالت از دیدگاه سید مرتضی علم الهدی (ره) از متفکران برجسته امامیه و فخر رازی از دانشمندان اهل تسنن می پردازد. بررسی این مبنا از این جهت که این دو اندیشمند در تفسیر و کلام اسلامی صاحب نظر هستند، حائز اهمیت است. این دو اندیشمند در مبنای هدایت و ضلالت، که در نظر هر دو توحید افعالی است، معنایی ارائه می دهند که حاکی از تفاوت نظرشان است. در این پژوهش که با  روش توصیف و تحلیل محتوا به بررسی دلایل دیدگاه این دو اندیشمند پرداخته ایم، مقبولیت دیدگاه سید مرتضی به دلایلی چند محرز شد، زیرا در دیدگاه وی، مجموع اسباب و مسببات عالم وابسته به اراده خداوند است؛ مؤثر اصلی خداوند است و امور دیگرتاثیر گذاری تبعی دارند. تأثیرات تبعی با توحید افعالی هماهنگ است. هدایت و ضلالتی هم که به خدا نسبت داده می شود، مکمل راهی است که انسان ها از روی اراده و اختیار انتخاب کرده اند. علاوه بر اشکالات نقلی و عقلی که به فخر رازی وارد است، می توان گفت که از این جهت نیز که برخی از آیات قرآن را بدون ارتباط با آیات دیگر ملاحظه کرده و به معنای هدایت و ضلالت اجباری حمل کرده، مرتکب غفلتی آشکار شده است.  

  با تبلیغ فرهنگ جوامع غربی، خانواده و عنصر مهم وفاداری در معرض تهدید و آسیب جدی قرار گرفته است. در جامعه اسلامی برای پایداری نهاد خانواده توجه به آموزه های قرآنی و لزوم کاربست آن در رابطه زناشویی ضروری می نماید. قرآن از ازدواج با تعبیر «میثاق غلیظ» یاد کرده است. بر اساس آن، ازدواج یک تعامل روحی روانی شمرده می شود. هم چنین ازدواج بر این اساس، پیمان محکمی به شمار می رود که باید محبت و انسانیت، محور ارتباط زن و شوهر باشد. قرآن نیز یادآوری خاطرات شیرین میان زن و شوهر را مفید می داند. این عوامل می تواند از مؤلفه های وفاداری در قرآن محسوب شود.

از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می دانند که به قانونگذار اول می پیوندد؛ قانونگذار مصری اهمیت اجتهاد قضائی و اجتهاد فقهی را به رسمیت می شناسد. مقاله حاضر در بخش اول؛ به بررسی نقش قاضی در نارسائی های قانونی و در بخش دوم؛ به نقش قاضی در توسعه قواعد حقوقی می پردازد

با پیدایش دولت – ملت و ایجاد دولت مطلقه مدرن در عصر پهلوی اول، در ایران نوعی شبه تجدد از بالا آغاز شد. تاکید میرزا ملکم خان، آخوند زاده و سید جمال الدین اسدآبادی به علم به عنوان مؤلفه ممتاز مدرنیته، تاکید بر هویت اسلامی از جانب سید جمال الدین اسدآبادی و تاکید بر هویت ایرانی و بعدها انجمن ایران جوان، نویسندگان کاوه، تکنوکرات ها، جریان روشنفکری دینی و جزیان روشنفکری چپ در عصر پهلوی اول و دوم به نوعی پیوستگی میان اندیشه های روشنفکری را نشان می دهد. با این حال هیچ پارادیم مسلطی در مورد اندیشه ناب ایرانی، اندیشه ناب غربی و اندیشه ناب اسلامی در هیچ یک از دوران نوین ایران وجود نداشته است. دیدگاه های مشترک بین متفکران را می توان در موضوعاتی همچون آشنایی به فلسفه سیاسی و اندیشه های سیاسی غرب و شکاف میان ایران و تفکر تجدد اشاره کرد. همچنین درباره تفاوت ها می توان به تفاوت در معنای مدرنیته و سنت، شاخصه های تجدد، اهداف مدرنیته، نتایج و تبعات تجدد، تمایز بین غرب و مدرنیته و تاثیرات هویتی تجدد و سنت اشاره کرد.

نگاهی کوتاه به اقدامات ترکیه در سال های اخیر و به ویژه از سال 2002 تاکنون(پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه)، به روشنی تغییرات در سیاست خارجی ترکیه را نشان می دهد. آنکارا در مسیر رسیدن به جایگاه شایسته تر در جهان اسلام و عرصه روابط بین الملل در حرکت است و نمود آن را در گسترش روابط این کشور با کشورهای اسلامی و خاورمیانه می توان مشاهده کرد.این سیاست آنکارا نوعثمانی گرایی نامیده می شود. ترکیه پس از چند دهه گرایش یک جانبه به غرب، اکنون راه میانه و سیاست متعادل تری را در قبال خاورمیانه در پیش گرفته و متناسب با منافع ملی خود، روابطش را با جهان اسلام و غرب گسترش می دهد. تلاش سال های اخیر این کشور برای برقراری رابطه متوازن با قدرت های جهانی، قطبیت در جهان اسلام و فیصله مسائل با همسایگان را می توان در این راستا تحلیل کرد. مقاله حاضر تلاش دارد تا راهبرد حزب عدالت و توسعه را در سیاست خارجی با توجه به رهیافت سازه انگاری تحلیل کند بنابراین سوال اصلی ما این است که چرا هویت نوعثمانی گرایی پایه سیاست خارجی ترکیه شد؟ و فرضیه ای اینگونه می باشد که ترکیه با هدف احیای نفوذ خود در حوزه تمدنی و الگو قرار گرفتن از جهت سیاسی و توسعه اقتصادی در این حوزه، هویت نوعثمانی گرایی را به عنوان سیاست خارجی خود برگزید

امنیت ملی یکی از مولفه های مهم در مورد هر واحد ملی است که از آن به صیانت از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تعبیر شده است. در کنار این، در جهان امروز روندی از همگرایی وجود دارد که نظریه سازه انگاری به خوبی می تواند آن را تفسیر کند. از جمله همگرایی میان کشورهای اروپایی که به ایجاد اتحادیه اروپا انجامیده است و نیز همگرایی میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که منجر به پیدایش شورای همکاری خلیج فارس شده است. در این میان، این دو سازمان منطقه ای به ایجاد رابطه با یکدیگر پرداخته اند و در زمینه هایی از جمله انرژی، تجارت و... در حال همکاری هستند. از دیگر سو، جمهوری اسلامی ایران نیز که همسایه شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود، به عنوان کشوری دارای منابع غنی انرژی، دارای تجارت با هر دو سازمان منطقه ای نامبرده و برنامه هایی چون برنامه هسته ای، در رابطه میان این دو سازمان، مورد توجه بوده است. لذا این مقاله تلاش دارد با روش تحلیلی- توصیفی در سه زمینه انرژی، برنامه هسته ای و تجارت به بررسی تاثیرات ناشی از رابطه شورای همکاری اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و نتیجه کلی به دست آمده آن، چنین است که این رابطه منجر به نفوذ بیشتر قدرت های برزگ در منطقه خلیج فارس شده است و اگرچه مواضع شورا- اتحادیه را به هم نزدیک کرده، اما منجر به اقدام عملی جدی توسط آنان به صورت مشترک علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نشده است

موضوعاتی به عنوان اختراع قابل ثبت می باشند که حاوی کاربرد صنعتی مشخص هستند. کاربرد صنعتی یعنی این که اختراع در حوزه ی مشخصی از فعالیت های اقتصادی قابل استفاده باشد . وجود شرط مذکور به دلایل اقتصادی، فقهی و اخلاقی ضرورت دارد. مطالعه ی رویه موجود در ادارات ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن نشان می دهد که این شرط زمانی احراز می شود که متقاضی بتواند کاربرد مشخصی  را برای اختراع اثبات نماید. در حقوق ایران راجع به مفهوم یا نحوه ی ارزیابی این شرط مستندات خاصی وجود ندارد؛ اما به لحاظ دشواری احراز این شرط بر اساس معیار های فنی توصیه می گردد که برای ارزیابی شرط کاربرد صنعتی از معیار های ثانوی استفاده شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و مبانی اقتصادی، اخلاقی و فقهی این شرط تببین شده، و سپس شیوه ی ارزیابی آن در ادارات ثبت اختراع مطرح جهانی یعنی ادارات ثبت اختراع و علامت تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، پس ازمطالعه ی موضع حقوق ایران پیشنهادات مقتضی ارایه می شود.

هدف: از پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه های محتوای بالندگی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور است.روش شناسی: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی (205 نفر) بودند. نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد ولی پس از توزیع پرسشنامه، 173 پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بالندگی استفاده شد که فهرستی از 9 مؤلفه بالندگی هیأت علمی را شناسایی کرد که پس از مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران این حوزه (17 نفر)، 6 مؤلفه شناسایی و به گویه های پرسشنامه تبدیل شدند تا بر مبنای آن وضعیت موجود بالندگی ترسیم شود. برای تعیین روایی محتوا از دیدگاه های مدرسان و جهت بررسی روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای برنامه بالندگی حرفه ای 90/0 محاسبه شد. از آمار توصیفی برای طبقه بندی یافته ها و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. همچنین در راستای تحلیل های تکمیلی از معادلات ساختاری (SEM) برای مدل سازی روابط علی با تأکید بر نرم افزار لیزرل 2/9 استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد تحلیل های مدل یابی معادلات ساختاری، برازندگی مدل را با داد ه ها مورد حمایت قرار دادند، همچنین یافته ها بیانگر این بودند که بعد بالندگی حرفه ای دانشکده های تربیت بدنی کشور در حد مطلوب قرار دارد. در خصوص وضعیت موجود مؤلفه بالندگی حرفه ای اعضای هیأت علمی، انتشارات علمی با میانگین 79/3 و زبان انگلیسی با میانگین 98/3 کمتر از میانگین است و بقیه عوامل بیشتر از میانگین می باشد.نتیجه گیری: نیاز به ایجاد و راه اندازی مرکزی منظم و رسمی تحت عنوان مرکز بالندگی در دانشگاه ها حس می شود تا از این طریق و با استفاده از متخصصین در حوزه بالندگی و مدیریت منابع انسانی، بتوان به طور اثربخش و منظم و برنامه ریزی شده به اجرای برنامه های بالندگی اعضای هیأت علمی همت گماشت.

مقدمه: دل زدگی زناشویی یکی از عواملی است که به مرور زمان عشق و علاقه بین زوجین را کم رنگ ترکرده و گاهی به طور کامل محو می کند و موجبات مشکلات روانی، ادامه روابط سرد و بی تفاوت و در نهایت اتمام یک رابطه را فراهم می کند و ارتباط تنگاتنگی با باورهای ارتباطی افراد دارد که لزوم مداخلات زودهنگام را نشان می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر باورهاى ارتباطى و دلزدگی دانشجویان پسر متاهل بود. روش کار: در این طرح بالینی با پیش آزمون و پس آزمون، از بین دانشجویان پسر متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در رشته های علوم انسانی، تعداد 24 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدندکه طی مرداد لغایت مهر سال تحصیلی 95-1394 به دفتر مشاوره دانشگاه مراجعه کرده بودند. سپس به روش کاملا تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. از هر دو گروه پرسش نامه های باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین، دل زدگی زناشویی به عنوان پیش آزمون گرفته شد و سپس گروه آزمون ده جلسه در کارگاه گروه درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل شرکت نموده و دو هفته پس از اتمام دوره، دوباره با همان پرسش نامه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: گروه درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر خرده مقیاس های باور به مخرب بودن مخالفت (04/0=P)، باور به عدم تغییرپذیری همسر (04/0=P)، کمال گرایی جنسی (04/0=P) و باورهای ارتباطی غیرمنطقی (04/0=P)، مؤثر بوده و بر خرده مقیاس های باور به تفاوت های جنسیتی (48/0=P)، توقع ذهن خوانی (65/0=P) تأثیر معناداری نداشته است. همچنین گروه درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار مقابل بر دل زدگی زناشویی (02/0=P) نیز مؤثر بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که گروه درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر باورهای ارتباطی و دل زدگی دانشجویان پسر متأهل، مؤثر است.

جهاد یکی از فروع فقهی است و در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، علمی ، سازندگی و... قابلیت اجرایی دارد. امّا بعد اقتصادی آن به دلیل تقدّم جهاد با اموال بر جهاد با نفوس در قرآن و نیز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تحریم های موجود، ضرورت بیشتری دارد. مسأله پیش روی ما تبیین الزامات و راهبردهای فقهی و حقوقی جهاد اقتصادی است و ما در این راستا نظریات شهید صدر را به عنوان فقیهی پیشتاز در این عرصه، سرلوحه کار خویش قرار داده ایم. و در این مقاله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است قصد آن داریم، که ضمن تبیین اهداف اقتصادی اسلامی به تشریح وظایف و مسئولیت های مردم و حکومت اسلامی در بخش های مختلف بپردازیم. یافته های مقاله بیانگر این است که با سیاست گذاری صحیح از جانب حکومت و شناخت کامل و اجرایی شدن آن توسط مردم، می توانیم به اهداف اقتصاد اسلامی نائل آییم.

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر حجم نمونه و طول آزمون بر نمره های همتراز شده و خطای همترازسازی روش کرنل (KE) (با شیوه های مختلف هموارسازی رشته ای و PSE[2]) و همچنین مزایا و معایب این روش در مقایسه با تکنیک های همترازسازی کلاسیک بوده است. جامعه آماری و گروه نمونه پژوهش حاضر، داده های آزمون های ملی ایران (آزمون تولیمو و آزمون های جامع کنکورهای آزمایشی شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور در سال 92-91) بوده است. آزمون تولیمو دارای 17 سؤال لنگر در هر فرم و 123 سؤال بود. در آزمون های جامع کنکورهای آزمایشی شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً از سؤال های مشترک درس های عمومی رشته های ریاضی- فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی استفاده شد. به منظور بررسی تأثیر حجم نمونه بر دقت نتایج همترازسازی، از مجموعه داده های مورد نظر به طور کاملاً تصادفی سه نمونه 200، 500 و 1000 نفری انتخاب و تحلیل شدند. برای بررسی تأثیر طول آزمون بر دقت نتایج همترازسازی از درس های عمومی آزمون های جامع کنکورهای آزمایشی سنجش نمونه ای 40 تایی از سؤال ها (از هر درس 10 سؤال) به طور کاملاً تصادفی انتخاب شد. بدین ترتیب در آزمون های جامع دو آزمون 100 و 40 سؤالی در حجم های نمونه مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. طرح همترازسازی مناسب در آزمون تولیمو طرح گروه های غیر همتا با آزمون لنگر (EAT[3]) و در آزمون های جامع طرح گروه های همسان بوده است. روش همترازسازی در آزمون های مورد نظر، روش میانگین، روش خطی، روش همصدک، روش قوس دایره ای (Circle arc) و روش کرنل (KE) بوده است. به طور کلی هرچه حجم نمونه آزمون شوندگانی که نمراتشان در تحلیل همترازسازی وارد می شود بیشتر باشد، خطای استاندارد همترازسازی کوچک تر خواهد بود. نتایج تحلیل ها به طور کلی نشان داد که همچنان که حجم نمونه افزایش یافته، برازش مربوط به هموارسازی کرنل نیز بهبود یافته است و بهبود هموارسازی کرنل با افزایش طول آزمون همراه بوده است. به طور کلی زمانی که حجم نمونه کوچک باشد، روش کرنل بزرگ ترین مزیت ها را بر سایر روش های همترازسازی کلاسیک دارد.  

در برخی مواقع ساختار جوامع سلسله مراتبی به گونه ای است که دو سطح به جای اینکه در طول هم باشند در عرض هم قرار دارند و لذا نمی توان مدل های آشیانه ای را برای آنها به کار برد. در چنین حالتی لازم است مدل های رده بندی متقاطع به عنوان زیرکلاسی از مدل های چندسطحی مورد استفاده قرار گیرند. چشم پوشی از ساختار رده بندی متقاطع می تواند جهت و میزان اریبی مشاهده شده در برآورد پارامترها را به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله با به کارگیری مدل سازی رده بندی متقاطع برای نمره های کل پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 و به کارگیری نرم افزار R، مدل متقاطع با مدل بندی چندسطحی متناظرش با استفاده از آماره انحراف مقایسه شد. بر اساس توزیع های شرطی کامل پارامترهای مدل، برآوردشان با به کارگیری روش های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی به دست آمد. در نهایت آماره انحراف برای مقایسه مدل متقاطع و مدل چند سطحی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل بندی اثر تصادفی رده بندی متقاطع برای جوامعی با ساختار تقاطعی به مراتب بهتر از مدل چندسطحی معمولی متناظر با آن عمل می کند.

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری به تصمیم گیرندگان کمک می کند که از طریق کنش متقابل مستقیم با اطلاعات و مدل های تحلیلی به حل مسائل نیمه ساختاری بپردازد. مفهوم مستتر در سیستم پشتیبان تصمیم گیری این است که نتایج باید بدون نیاز به مشورت با متخصصین سریعاً به دست آیند و مستقیماً توسط سیاست گذاران و نه پژوهشگران متخصص مورد استفاده قرار گیرند. در تحقیق حاضر ساختار مدیریت شهری و سیستم های پشتیبان مورد استفاده شهرداری ساوه مورد بررسی قرار گرفت، مطالعه حاضر از نظر نوع و ماهیت در قلمرو تحقیقات کاربردی توسعه ای و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد، آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، پیمایش میدانی انجام پذیرفته است، مدیران و کارشناسان شهرداری ساوه جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند، آراء و نظرات آنان از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری chi- squre، Fridman و تحلیل عامل اکتشافی و ماتریس چرخش استفاده گردید، نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل کلیدی مهمی که می تواند موفقیت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری را افزایش دهد شامل تربیت مدیران شهری مشارکت پذیر، توسعه فرهنگ تسهیم دانش و کاربست مناسب سیستم های پشتیبان تصمیم گیری است.

 مطالعه حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و اولویت بندی شاخص های عملی ارزیابی آموزش الکترونیکی آموزش عالی ایران در دانشکده مجازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم انجام شد. روش اجرای آن توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن 1200 نفر از دانشجویان دانشکده مجازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در شهرری بود که به صورت الکترونیکی تحصیل می کردند. برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای استفاده شد و تعداد 291 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از سوی استادان و افراد خبره تأیید شد و پایایی آن با استفاده از نرم افزار SPSS.v22 و با آزمون ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. برای شناسایی شاخص های عملی ارزیابی آموزش الکترونیکی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج نشان داد که دانشجویان این دانشگاه، متغیرهای مربوط به شاخص های عملی ارزیابی آموزش الکترونیکی را شامل پنج بعد (مؤسسه، یادگیرنده، محیط، سامانه مدیریت یادگیری و محتوا) می دانند.پیشنهاد می شود برای بهبود آموزش الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی عواملی چون برقراری تناسب میان استراتژی سازمانی با محیط یادگیری، توسعه زیرساخت های ارتباطی از نظر کمی (پهنای باند) و کیفی (امنیت شبکه)، توسعه و تجهیز کتابخانه دیجیتالی و آزمایشگاه مجازی مد نظر قرار گیرد.

هدف : تحلیل و تدوین مبانی و مراحل رشد اخلاقی، یکی از اصلی ترین دغدغه های دانشمندان و پژوهشگران علوم اخلاق، تربیت و روان شناسی است. از سوی دیگر، یکی از رسالتهای اصلی دانشگاه اسلامی نیز رشد اخلاقی و معنوی دانشجویان است که امروزه گاهی در فضای علمی دانشگاه به فراموشی سپرده می شود. از مهم ترین منابع برای تدوین و تحلیل این رشد، آثار اخلاقی است که از تمدن اسلامی در سنّتهای اخلاق فلسفی، عرفانی و غیره بر جای مانده است. روش: با توجه به ویژگی موضوع، در این نوشتار از روشهای استنادی و استنتاجی استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در این نوشتار به موضوعاتی چون: امکان، عوامل، شیوه ها و مراحل رشد اخلاقی انسان از منظر ابوعلی مسکویه اشاره و مهم ترین رهیافتهای آن برای دانشگاه اسلامی بررسی شده است. منابع اصلی مقاله حاضر، آثار مسکویه به ویژه «تهذیب الاخلاق» است.

رشد سریع پیشرفت های تکنولوژیکی دیدگاه های مختلف و رقابت بیشتر را برای بخش بانکی در کشورهای پیشرفته به ارمغان آورده است. واضح است که کشورها و موسساتی که قادر نیستند با این پیشرفت های تکنولوژیکی بانکداری الکترونیکی خود را بهبود بخشند با خطراتی مواجه می شوند که نمی توانند با آن رقابت نمایند.بعبارت دیگر بانکداری الکترونیکی در محیط های رقابتی برای افزایش آسودگی در رفع نیازهای مشتریان در هر زمان و مکان تغیر شکل یافته است.بنابراین بانکداری الکترونیکی کلید به دست آوردن مزیت رقابتی در بخش بانکداری شده است.کارت های اعتباری بخش مهمی از بانکداری الکترونیکی می باشد. هدف اصلی این پژوهش در بخش اول بررسی وضعیت کارت های اعتباری در ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهای اروپایی بوده، در بخش دوم با توجه به جامعه آماری انتخاب شده که شامل دارندگان کارت های اعتباری بانک ها در شهر تهران بوده به شناسایی عوامل انگیزشی موثر بر مالکیت کارت های اعتباری پرداخته(تعیین فاکتورهای چگونگی تبدیل شدن به صاحب یک کارت اعتباری)، در بخش سوم چالش ها و مشکلات اساسی در خصوص توسعه این کارت ها در کشور ایران معرفی و در نهایت جمع بندی پژوهش ارایه می گردد. همچنین در بخش اول اطلاعات و آمار برگرفته از سایت بانک مرکزی و سایر کشورها مبنای تحلیل بوده، در بخش دوم اطلاعات دریافتی از پرسشنامه جامعه آماری براساس نرم افزار spss و با توجه به آزمون های تی استیودنت،KMO تحلیل گردید. در بخش سوم براساس روش فراترکیب و بر مبنای مصاحبه از خبرگان سیستم بانکی مهمترین دلایل عدم توسعه کارت های اعتباری شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش در بخش اول به عدم کارآمدی و رقابت این ابزار در مقایسه با سایر کشورها اشاره داشته در بخش دوم 5 فاکتور اساسی که استفاده کنندگان کارت های اعتباری براساس پرسشنامه به آن توجه اساسی داشته به ترتیب اولویت معرفی(راحتی و رفاه، امنیت و سهولت،اجتماعی و مدرنیزه شدن،رضایت و خرید) و در بخش پایانی موانع اساسی بر سر راه توسعه این کارت ها با ضریب اهمیت بالا ارایه ، تجمیع و راه کارهایی در این خصوص اشاره ذکر گردید

برنامه پنجم توسعه که به عنوان قانون برنامه توسعه بعداز انقلاب اسلامی و در دوره چشم انداز بیست ساله نظام به تصویب مجلس رسیده است و از طرف دیگر با توجه به الگوهای توسعه اسلامی-ایرانی در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و با رویکرد پیشرفت عدالت محور طراحی شده است، آیا در تدوین اسلامی بوده است و با اهداف دولت اسلامی همخوانی داشته است؟ یافته ها نشان می دهد که در برنامه پنجم توسعه 61 هدف تعیین و برای دستیابی به آنها حجم وسیعی از سیاست ها و اقدامات آورده شده است «دولت» بیشترین مخاطب از حیث اجرای مفاد برنامه و «معاونت» از منظر حاکمیتی و نظارتی بوده است. در مقابل دولت اسلامی هدف نهایی خود را پیگیری و تحقق حق تکامل افراد قرار داده است که در حوزه اقتصاد از طریق زیر اهداف مبتنی بر عدالت و امنیت و رفاه قابلیت تحقق دارد. یافته ها حاکی از آن است که اهداف برنامه در حوزه اقتصادی تا حدودی همخوانی با اهداف دولت اسلامی دارد هرچند که در این بین توجه به الزامی اساسی ضروری است و آن نگاه کارشناسی حاکم بر اهداف برنامه می باشد تا برنامه خوب را اجرایی نماید. وجود اشکلاتی چون تعدد اهداف و فقدان همگرایی بین اهداف، فقدان بازه زمانی ، کلی گویی و تفسیربردار بودن اهداف، فقدان و عدم ارائه اسناد پشتیبان و تحلیل کارشناسی درباره چگونگی و نحوه تعیین اهداف، فقدان نظام تشویق و تنبیه شفاف و صریح ازجمله نکاتی است که در بررسی این اهداف محرز می شود و اجرای برنامه را با تردید مواجه می نماید.

در حالی که از آرمان های اصلی انقلاب اسلامی و بنیان گذار آن یعنی حضرت امام خمینی(ره)، برقراری نظامی مبتنی بر آموزه ها و احکام اسلامی بویژه در ابعاد اقتصادی است. اما بررسی های صورت گرفته از برنامه های توسعه ای طراحی و تدوین شده در نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که طراحان و تدوین کنندگان این برنامه ها (سوم و چهارم) با تاثیر پذیری از الگوهای مسلطی همچون الگوی نئوکلاسیکی، و بدون توجه به شرایط جامعه و با مقدم دانستن رشد بر توزیع به ویژه در برنامه چهارم، به انتخاب گزینه رشد مبادرت ورزیده اند. زیرا که معتقد ند با حاکمیت رشد اقتصادی و تداوم آن، مشکل بیکاری و فقر حل شده و عدالت نیز بطور خودکار شکل می گیرد. متاسفانه این نگرش غالب در نظام برنامه ریزی، نگرشی است که درست در نقطه مقابل نگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی قرار دارد. درحالیکه در نگاه توسعه ای امام، عدالت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. همچنین از دیدگاه اعتقادی و انسانی ایشان، تمامی تلاش ها بایستی در جهت رفع استضعاف اقشار محروم و مستضعف، متمرکز شود در غیر این صورت هرگونه تلاشی بی ثمر و ناتمام است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، به بررسی برنامه های توسعه ای پنج ساله(برنامه های سوم و چهارم) با استفاده از نظریه توسعه ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره) می پردازیم.