درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر بازاریابی حسی بر توسعه خدمت جدید در باشگاه های بدنسازی است. این پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان باشگاه های بدنسازی در شهر تهران تشکیل بودند. نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام گرفت و حجم نمونه 200 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اصلی گردآوری پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ و تحلیل اکتشافی تأیید شد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری از آمار توصیفی و روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد حس شنوایی مهم ترین حس در درک توسعه خدمت جدید توسط مشتریان است، و پس از آن حواس بویایی، لامسه، چشایی و بینایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد به طور کلی بازاریابی حسی تأثیر معنا داری بر توسعه خدمت جدید دارد. براساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود مدیران باشگاه های بدنسازی برای توسعه خدمت جدید و به تبع آن افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان از تمام حواس در بازاریابی استفاده کنند.

حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب که در یک نظام دموکراتیک تجلی می یابد، از طریق شناسایی فرد به عنوان غایت آغاز می شود. در این اندیشه، فرد هویتی مستقل از جامعه و دولت دارد و تواناست تعریف خود از رابطه انسان با جهان هستی را ارائه نماید. بر همین اساس، حاکمیّت مردم، با مفهوم نمایندگی دولت درهم تنیده است و مردم در یک قرارداد اجتماعی، به تأسیس مبانی و اصول قانون اساسی می پردازند و مشروعیت قوانین و حکومت را ناشی از اراده و رضایت خود می پندارند. بدین ترتیب مهم ترین کارویژه ی دولت این است که به نمایندگی پایبند باشد و حقوق و آزادی های مردم را تضمین نماید. در مبانی دینیِ قانون اساسی ایران رابطه مستقیمی میان حاکمیّت مردم و حاکمیّت خداوند مشاهده می شود. از یک سو، حاکمیّت الهی بدین معنا تلقی می شود که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق الهی از سوی خداوند به مردم واگذار شده است. از سوی دیگر، مردم با پذیرش آزادانه ی مبانی شریعت مقدس، حاکمیّت بر سرنوشت خویش را در چهارچوب مبانی دینی اسلام تعریف کرده اند. بدین ترتیب، نه تنها میان مبانی دینی و حق حاکمیّت مردم تعارضی متصوّر نیست بلکه اختلاف در مبانی حاکمیّت از دو دیدگاه مختلف مطرح می شود.

هدف اصلی این مقاله، تبیین رابطه میان نظریه و عمل از منظر متخصصان اثرگذار و جریان ساز حوزه مطالعاتی برنامه درسی است. برای دست یابی به این هدف، آراء صاحب نظران این حوزه تخصصی در باب نسبت میان نظریه و عمل با استفاده از استدلال هایی مبتنی بر شواهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، نظرات صاحب نظران بنام و مطرح این حوزه، در سه دسته «فنی- علمی»، «عملی» و «نومفهوم گرایی»، طبقه بندی و بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد که نظریه در طبقه «فنی- علمی» هم جنس نظریه های رایج در علوم طبیعی است که با مفاهیمی کلی و انتزاعی همراه است؛ در طبقه «عملی»، از نوع موقعیتی است که متناسب با ویژگی های موقعیت عینی ساخته می شود و در طبقه «نومفهوم گرایی» نیز هم جنس نظریه های معتبر در علوم انسانی و هنری است که مبیّن مفاهیم و اندیشه های انسانی است عمل، در طبقه «فنی- علمی» از نوع ابزاری و در طبقه «عملی» و «نومفهوم گرایی» از نوع آگاهانه است، با این تفاوت که در طبقه «عملی»، بر عملی اخلاقی و در طبقه «نومفهوم گرایی» بر عملی اخلاقی و سیاسی یا اجتماعی تأکید می شود. رابطه میان نظریه و عمل در هر یک از سه طبقه «فنی- علمی»، «عملی» و «نومفهوم گرایی» نیز به ترتیب، منطقی، مسأله ای یا پژوهشی و دیالکتیک است. تنظیم افکار و نظرات اندیشمندان این حوزه در قالب این سه طبقه، دسته بندی جدیدی از پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی را نیز ارائه داده است که با دسته بندی های پیشین از حیث معیار و ملاک دسته بندی متفاوت است و این، مهم ترین دستاورد این مطالعه است.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، تعیین موقعیت راهبردی و تدوین راهبردهای فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران است.روش شناسی: تحقیق حاضر توصیفی و در حیطه مطالعات راهبردی است. در این تحقیق ترکیبی از روش های کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات علاوه بر برگزاری جلسات و مصاحبه با اعضای شورای راهبردی تحقیق، از فرم شناسایی سوات محتوی سؤالات باز، فرم تعیین موقعیت راهبردی و فرم تعیین راهبردهای فدراسیون شطرنج (توز) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیأت رئیسه فدراسیون شطرنج، رؤسای کمیته های فدراسیون، رؤسای هیأت های استان ها و نخبگان ورزشی و مدیریتی به تعداد 59 نفر بود. تعداد 32 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. اعضای نمونه با توجه به هدف تحقیق، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. علاوه بر آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بر حسب موضوع از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس تعیین موقعیت راهبردی و ماتریس توز استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد فدراسیون شطرنج دارای 10 قوت، 12 ضعف، 10 فرصت و 8 تهدید می باشد. مدیریت کارآمد فدراسیون و حضور تمام وقت کارکنان در فدراسیون مهم ترین قوت بود، روابط عمومی ضعیف فدراسیون مهم ترین ضعف، وجود استعدادهای فراوان در رده های سنی نونهالان و نوجوانان مهم ترین فرصت و فقدان توجه رسانه ها به خصوص صدا و سیما به رشته شطرنج مهم ترین تهدید فدراسیون شطرنج بودند. با توجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (25/2) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (36/2) مشخص شد که موقعیت راهبردی فدراسیون شطرنج در ناحیه WT قرار دارد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، تدوین برنامه بازاریابی، استفاده از فرصت های موجود جهت جذب حامیان مالی و تدوین نظام حقوقی - اجرایی به عنوان مهم ترین راهبردهای فدراسیون شطرنج مشخص شدند. 

در دنیای اینترنت، موک به دلیل رایگان بودن و ساختار آموزشی اش که کاملا منطبق با آموزش واقعی دانشگاهی است یکی از فراگیرترین روشهای یادگیری آنلاین در چهار سال اخیر بوده است . پرداختن رسانه ها به موک و ارائه شدن درسهای آن توسط بهترین دانشگاه های دنیا باعث معروفیت موک شده و مقالات بیشماری از جنبه های مختلف به آن پرداخته اند.  حوزه کتابداری نیز از همان ابتدای مطرح شدن موک به آن واکنش نشان داده است. نویسندگان به نقشی که کتابخانه ها و کتابداران می توانند در موک داشته باشند و به خدمات متقابل موک و کتابداری پرداخته و گاه نیز، کتابداران تجربه های عملی خود از همکاری با موک ها را به اشتراک گذاشته اند. موک فرصت مغتنمی برای کتابداران و کتابخانه هاست تا نقش های آموزشی خود را گسترش داده و از آگاهی ها و مهارت های خود در مسائل حق مؤلف و آموزش سواد اطلاعاتی در این بستر جدید نیز استفاده کنند. این مقاله مروری دارد بر مقالاتی که به موضوع موک و کتابداری پرداخته اند. ابتدا با موک و تاریخچه و روش کار و مسائل مرتبط با آن آشنا می شویم و سپس نقش و جایگاه کتابخانه ها و کتابداران در موک تبیین می شود.

هدف: در این پژوهش، کیفیت وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه های دولتی ایران بر مبنای طراحی نظام استنتاج فازی ارزیابی و وب سایت ها بر این اساس رتبه بندی شدند. روش: جامعه آماری، شامل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه های دولتی (50 وب سایت) است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارای وب سایت مستقل هستند. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار پژوهش، پرسشنامه مخصوص خبرگان است. از نرم افزار متلب برای تحلیل داده ها استفاده شده است.  یافته ها: درخصوص نظام استناج فازی نشان داد، وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه های صنعتی سهند، کاشان، محقق اردبیلی و دامغان دارای بهترین کیفیت هستند و وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه گیلان، از پایین ترین کیفیت برخوردار است. به نظر می رسد، ارزیابی مبتنی بر نظام استنتاج فازی، وب سایت ها به صورت دقیق تر و بر مبنای وزن معیارهای محتوایی و ساختاری و نه تعداد آنها، رتبه بندی شده اند. همچنین می توان وب سایت ها را به لحاظ کیفی یعنی ضعیف، متوسط و بالا رتبه بندی کرد. نتیجه گیری: بنابراین، نظام استنتاج فازی، شیوه بهتری (از روش کلاسیک) برای ارزیابی و رتبه بندی کیفیت وب سایت کتابخانه های دانشگاهی است.

رحمت دو جریان دائمی دارد که همواره بر همه ی هستی روان است : رحمت رحمانی و رحمت رحیمی . با رحمت رحمانی خلقت شکل گرفته است و با رحمت رحیمیه هستی به نهایت رشد خویش دست می یابد . خداوند انسان را آفرید تا رشد کند و او را از رحمت رحمانیه خود به رحمت رحیمیه برساند. رحیمیت خداوند بازگشت به ربوبیت او دارد. عالم پرورشگاه است. او رب همه موجودات است که زمینه رشد وشکوفائی استعدادها و به فعلیت رساندن آن استعدادها را فراهم می کند و انسان است که باید برای رسیدن به رحمت الهی در خود ظرفیت ایجاد کند تا مشمول رحمت رحمانیه و رحیمیه خداوند در دنیا و آخرت شود. آنچه این مقاله بدان اهتمام می ورزد بررسی تطبیقی رحمت الهی از دیدگاه مفسران شیعه و سنی است . نگارنده در ابتدا به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی رحمت پرداخته، سپس جایگاه رحمت الهی را در قرآن و روایات با توجه به نظر فریقین بررسی نموده است. در ادامه به بیان تفاوت میان رحمت رحیمیه و رحمانیه پرداخته شده و مشخص شد که لعنت که مقابل رحمت می باشد از مقوله گفتار نیست و به معنای دوری از رحمت است. و در رحمت الهی تبعیضی نیست بلکه هر کس بر اساس قابلیتی که کسب می کند میتواند از رحمت خداوند بهره مند گردد .  

از جمله اموری که در نظام خانواده اتفاق می افتد، نافرمانی و سرکشی زن نسبت به شوهر است که در اصطلاح قرآن به آن نشوز می گویند. انگیزه های مختلفی از قبیل تحت فشار قرار دادن شوهر برای ارضای خواسته های تجمل گرایانه، امتیازات اقتصادی، میل به معاشرت با دیگران و ... می تواند سبب نشوز زن شود. در قرآن برای جلوگیری از نشوز زن از تنبیه بدنی سخن به میان آمده است. حال یکی از سؤال های اساسی این است که تنبیه بدنی چگونه با کرامت انسانی زن سازگاری دارد و چگونه خداوند به آن دستور داده است. در این مقاله با توجه به آیه 34 سوره نساء از دیدگاه مفسران فریقین به نقد و بررسی این مسئله می پردازیم. روش تحقیق در این نوشتار از جهت نگرش مسئله محور، و از جهت راهبرد توصیفی و تحلیلی است . برآیند تحقیق حاکی از آن است که طبق دیدگاه مفسران فریقین در صورتی که زن حقوق شوهر را نادیده بگیرد، قرآن برای باز پس گیری این حق، شوهر را ابتدا ملزم به  پند و اندرز دهی می کند و در صورت بی ثمر بودن این روش، دوری از بستر را توصیه می کند . تنبیه بدنی آن هم با شرایطی خاص زمانی مجاز شمرده می شود که دوری از بستر پاسخ ندهد. بنابراین، حکم تنبیه بدنی تنها یک تجویز ضروری برای مقاطعی کاملا خاص (نشوز زن) است. این حکم نه تنها در موارد دیگر غیر مجاز و نادرست محسوب می شود، بلکه، در روایات زیادی مطلقا ممنوع شمرده شده است. در نتیجه، تنبیه بدنی در موارد خاص هیچ منافاتی با کرامت انسانی زن ندارد.

آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع بندی اسناد مرتبط با حقوق و آزادی های عمومی می توان به دو محدودیت آزادی دیگران و منافع عمومی اشاره نمود. بر همین اساس مطالعه ی تفاوت محدودیت های آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی و حکومت های سکولار ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس  این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر و آزادی های عمومی می پردازد و سپس به اثبات اصل وجود محدودیت برای آزادی های عمومی در حکومت های گوناگون اقدام می نماید. پس از آن به مطالعه تطبیقی آزادی های دیگران و منافع عمومی به عنوان محدودیت های حقوق و آزادی های عمومی در حکومت های سکولار و حکومت اسلامی خواهد پرداخت. به نظر می رسد در ضابطه های محدودیت آزادی های عمومی میان حکومت های اسلامی و حکومت های لیبرال تفاوتی وجود ندارد بلکه تفاوت در تعریف آزادی و منافع عمومی است که از عرصه علم حقوق خارج می باشد و نظام های حقوقی مبتنی بر ارزش های حاکم بر حکومتها از آثار تعاریف اصطلاحات مذکور در راستای ایجاد الزام حقوقی استفاده می نماید.

انسان، موجودی عقل بنیاد، خودآئین و در نتیجه ارزشمند است که تنها به صِرف انسان بودن و نه برخورداری از ویژگی خاص یا موقعیت ممتاز، از پاره ای استحقاقات ذیل عنوان حقوق بشر برخوردار می گردد. حق های بشری، حق ادعاهایی فراتأسیسی، غیر قابل سلب، اسقاط و انتقال بوده و از این رو، نقش دولت ها در رابطه با آنها، نقشی صرفاً اعلامی است.  با این همه، نیاز انسان ها به تعامل دائمی با یکدیگر برای تأمین نیازهای خویش از یک سو، و واقعیت بروز تعارضات پی درپی در روابط بین الانسانی از دیگر سو، موجب می شود تا بقاء در صحنه منازعه آمیز اراده های بشری، مستلزم برخورداری از حمایت قدرت عالی سیاسی باشد. بر این اساس، افراد با صرف نظر کردن از بخشی از حقوق طبیعی خویش در چارچوب پیمان مؤسس، جامعه مدنی را پایه گذاری نموده و دولت را می آفرینند. افرادی که به این نحو اقدام به تأسیس دولت می کنند، شهروند قلمداد گردیده و از پاره ای حق های مدنی و سیاسی در محدوده جغرافیایی مشخص بهره مند می گردند. بنابراین از منظر مبانی موجهه ساز حقوق بشر که در ادبیات دینی ما نیز مورد تاکید است ، شهروندی، خود یک حق بنیادین بوده و فراتر از آن، پیش شرط برخوردای از تمامی حق های انسانی است.

امروزه با توجه به برداشته شدن مرزها، و پیدایش فرهنگ های متفاوت در کنار یکدیگر، ضرورت تدوین یک برنامه درسی منسجم مستلزم توجه به فرهنگی های متنوع و متکثر موجود در جامعه می باشد. در این میان بدیهی است که نظام تعلیم و تربیت هر جامعه ای برای زنده نگه داشتن خرده فرهنگ ها و همچنین زیست مسالمت آمیز آنها در کنار یکدیگر باید بر یک برنامه درسی چند فرهنگی تاکید کند، اما این گستردگی فرهنگی علاوه بر در نظر گرفتن خرده فرهنگ های بومی لزوم توجه به فرهنگ های ملی و فرا ملی را نیز بیش از پیش ضروری می سازد. براین اساس، هدف پژوهش حاضر تبیین برنامه درسی چند فرهنگی با تاکید بر شناسایی مولفه های هویت بین المللی برنامه درسی، هویت ملی برنامه درسی و هویت بومی برنامه درسی است. پژوهش حاضر از نوع کیفی به شمار می رود، که با استفاده از روش تحلیلی- اسنادی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که ساختار برنامه درسی چند فرهنگی به سه لایه هویتی برنامه درسی وابسته است، که در بالاترین سطح این لایه هویت بین المللی برنامه درسی قرار دارد، که ضمن در بر گرفتن لایه هویت ملی برنامه درسی، لایه هویت بومی برنامه درسی نیز در هسته مرکزی آن جای گرفته است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر ترجیح برند کالاهای ورزشی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بود. این تحقیق از لحاظ روش و هدف، پیمایشی و کاربردی است. جامعه آماری تحقیق مشتریان فروشگاه های کالای ورزشی شهر تبریز است. با توجه به نامحدود بودن جامعه، 384 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ترجیح برند سمیعی نصر و همکاران (1390)، با تأیید روایی و پایایی بود. به منظور شناسایی عوامل ترجیح از روش تحلیل عاملی تأییدی و برای اولویت بندی مؤلفه ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و از نرم افزارهای expert choice 11 و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد مؤلفه های خلاقیت، متمایز بودن، کیفیت ادراک شده، معروفیت، اصل حقیقت گویی، تداعی و جلب توجه کردن برند با بارهای عاملی بالاتر از 0/6 جزو عوامل مؤثر بر ترجیح برند کالای ورزشی اند. همچنین نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که تفاوت معناداری بین اولویت بندی و وزن دهی عوامل ترجیح وجود دارد؛ کیفیت ادراک شده، متمایز بودن و خلاقیت برند به ترتیب با وزن های 0/225، 0/218 و 0/177 مهم ترین عوامل اثرگذار بر ترجیح برند هستند. در نتیجه توجه به عوامل مؤثر ترجیح برند می تواند تولید کنندگان را در تولید کالای ورزشی متناسب با نیازهای و علایق مصرف کنندگان یاری رساند.

عدالت یکی از مهمترین محورها و نمادهای مفهومی فلسفه سیاسی غرب از ابتدا تاکنون بشمار می آید، ولی این مفهوم در سیر تاریخی خود بخصوص در سده بیستم با تحولات معنایی خاصی مواجه بوده است، چرا که همانند سایر مفاهیم علوم اجتماعی تحت تاثیر دو متغیر زمان و مکان است. در واقع می توان گفت که سرمشق های فکری عدالت در سده بیستم تحول یافت، چرا که سده بیستم با تحولات شگرفی در عرصه های معرفتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و در واقع با بحران هایی در لیبرالیسم، سرمایه داری، تکنولوژی و... مواجه شد. این تحولات باعث شکل گیری معانی و نظریه هایی جدیدی در عدالت همچون قراردادگرایی رالزی، اختیارگرایی نوزیک، مساوات طلبی دورکین، توهم گرایی پست مدرنیستی، وضعیت خودجوشی هایک و... شد. در این تئوری ها بر مفاهیمی و اصولی همچون لزوم تعادل آزادی با عدالت، ارزش گرایی، وداع با عدالت دولت محور، افول نگرش سیستمی به عدالت، تاکید بر حوزه عمومی عدالت یا دموکراسی اجتماعی تاکید می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد این مهم را واکاوی نماید

دغدغه ما از نگارش این مقاله پرکردن خلایی بود که از دو پژوهش پیشین ما پیدا شده بود. پس از مطالعه دو حوزهمرتبط با این موضوع (بازتولید محافظه کاری ارزشی و تفاوت های جنسیتی در همسریابی اینترنتی) به این نتیجه رسیدیم که محوریت بحث ترجیحات همسرگزینی جوانان ایرانی، با همگون گزینی آنان در جامعه ای ناهمگون است،که همین موضوع نیز دغدغه اصلی این مقاله به شمار می آید.بنابراین از آنجایی که تحلیل های جامعه شناختی بر مبنای نظریه همسان گزینی و یا همسان همسری بخش قابل توجهی از ادبیات مربوط به انتخاب همسر را به خود اختصاص داده است و با توجه به ظهور شکل های جدید همسریابی و ابعاد و اثرات مختلف آن مانند همسریابی اینترنتی در جامعه ایران این نکته حائز اهمیت است که بدانیمکه آیا ترجیحات افراد در همسریابی اینترنتی در ایران نیز از الگوی رایج همسان گزینی تبعیت می کند یا خیر؟ و اینکه آیا پدیده عام و فراگیر همگون گزینی و همسان همسری در ترجیحات همسرگزینی افراد در دنیای واقعی، در بستر و فضای مجازی نیز قابل رویت است؟ برای پاسخ گفتن به این پرسش اساسی در این مقاله از داده های مندرج در پروفایل 84 هزار کاربر سایت همسریابی طوبی بهره گرفته شده است و نتایج آن در قالب جداول آماری ارائه شده است.

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی بر روحیه و برخورد متقابل کودک در خانواده انجام شده است.روش: تحقیق ازنوع توصیفی پیمایشی می باشد و کلیه دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی که درسال 95-96 در شهر دره شهر مشغول به تحصیل بوده اند جامعه آماری را تشکیل داده اند. نمونه پژوهش 70 نفر از دانش آموزان می باشد که با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ارزیابی سلامت روانی در کودکان و پرسشنامه اختلافات خانوادگی استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد بین لجبازی و اضطراب کودکان با اختلافات خانوادگی رابطه معنی دار وجود دارد، اما بین افسردگی و روان پریشی کودکان با اختلافات خانوادگی رابطه ای یافت نشد.نتیجه گیری: با توجه به اینکه اکثر مشکلات رفتاری کودکان در محیط خانه و مدرسه منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی و رفتاری اعضای خانواده به ویژه والدین است، والدین باید برای سلامت روحی و روانی کودکان محیطی امن و پر از آرامش در محیط خانه فراهم آورند.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد عملیاتی و ویژگی های چرخه عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، ویژگی های چرخه عمر شرکت از جنبه اندازه شرکت، سن شرکت، هزینه سرمایه و رشد فروش بررسی شده است. نمونه مورد مطالعه، متشکل از 495 سال شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1393-1389 است. نتایج پژوهش، حاکی از آن بود که بین خالص جریان های نقد عملیاتی و ویژگی های چرخه عمر شرکت، رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که شرکت هایی که مخارج سرمایه ای و رشد فروش بالایی دارند، جریان نقد عملیاتی بیشتری را نشان خواهند داد؛ زیرا دامنه درک آنها درباره سودهای اقتصادی، نسبت به زیان های اقتصادی، متفاوت است. جریان های نقد عملیاتی، هماهنگ با عمر و اندازه شرکت کاهش می یابد. با افزایش اندازه شرکت، ثبات و پایداری آن در بازارهای رقابتی رشد می کند و از تغییرات زمانی جریان های نقدی، کاسته، و نوسان های آن نیز محدود خواهد شد.

 مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهم ترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج می گردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیل کننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمی شود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل می گردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.

اندیشه دموکراسی از درون فرآیند تاریخی و تحولات فلسفی- سیاسی غرب متولد شده است و تأسیس نظام نمایندگی همراه با پذیرش اراده مردم به عنوان منبع مشروعیّتِ نظام سیاسی از آثار چنین تفکری است؛ از یک سو تضمین حقوق بنیادین شهروندان مستلزم این است که مفهوم نمایندگی تنها در شکل باقی نماند بلکه به عنوان معیاری انحصاری در مشروعیّت بخشی به مجموعه قدرت سیاسی مورد شناسایی قرار گیرد. از سوی دیگر، حاکمیّت مؤثر مردم مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختار دموکراتیک است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در شناسایی نظام نمایندگی به عنوان تنها روش تولید قدرت سیاسی، از الگویی مدرن تبعیّت کرده است. بر همین اساس، هر گونه برداشت از مفهوم نمایندگی باید با توجه به «جایگاه ملّت در تأسیس جمهوری اسلامی و ساختارهای سیاسی- حقوقی»، «اعتبار اصول قانون اساسی به واسطه اصل اول» و «معیاری تحت عنوان میزان رأی ملّت است و خودِ ملّت میزان است» » صورت پذیرد.

برداشت های  متناقض از اصل ضرورت نظامی و وجود ابهام در ماهیت و آثار و شرایط این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه، منجر به حملات مکرر به مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی به ویژه در جنگ های اخیر شده است. این واقعیت، بررسی دوباره اصل مذکور در مقررات بین المللی و ابهام زدایی از آن را ضرورت  بخشیده است. یکی از بهترین روش ها برای رفع این ابهام ها، می تواند یک مطالعه تطبیقی درخصوص ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی با نظام های دیگر، باشد. نظام حقوقی اسلام یکی از این نظام هاست. پس سؤال اصلی مقاله حاضر این است که «رویکرد دو نظام حقوقی اسلام و حقوق مخاصمات مسلحانه به ماهیت، شرایط و آثار اصل ضرورت نظامی چیست؟» با روش تحقیق توصیفی تحلیل و با استناد به مقررات معاهداتیِ حقوق مخاصمات مسلحانه و رویه قضایی دیوان های بین المللی و منابع حقوقی اسلام و عملکرد جنگی پیامبر (ص) و با استفاده از روش های تفسیری و اصولی و تطبیقی، به این نتیجه رسیدیم که این دو نظام، مشترکات بسیاری در این حوزه دارند اما در برخی موارد مانند لزوم وجود اصل مصلحت و محدودیت قابلیت استناد به ضرورت نظامی به جنگ های مشروع، و همچنین آثار حقوقی این اصل، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله این که حقوق اسلام ضرورت را جزئی از عناصر جرم تلقی نکرده و آن را صرفاً سالب مسئولیت می داند.