درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که موجبات حد، منحصر به موارد مشخصی می باشد، لذا مجازات آنها نیز به طور دقیق معین شده است؛ لکن موجبات تعزیر، متعددند و شارع، مجازات آنها را به طور غیر دقیق، در چارچوبی معیّن و کلّی و با حفظ شرایط خاصی تعیین کرده و اختیار تعیین دقیق مجازات را به حاکم تفویض نموده است. این نوشتار سعی دارد ابتدا راهکارهایی (که عمدتاً تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت می باشند) ارائه کند تا از طرفی عدالت کیفری در مرحله اثبات، تا حدّ امکان اجرا شود و از طرف دیگر، تعزیرات (که بنا بر مقدّر نبودن هستند) به حدود (که بنا بر مقدّر بودن هستند) ملحق نشوند. از جمله این راهکارها می توان توجه به فلسفه تعزیرات و شخصیت مجرم، توجه به عرف و مقتضیات زمان و مکان، ملاحظه کردن شأن و مرتبه اجتماعی افراد، رعایت جهات تخفیف در تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری و موارد دیگر را ذکر کرد که لحاظ مجموع آنها در خصوص هر فرد، می تواند ما را به اهدف فوق الذکر برساند. در ادامه، امکان اعمال تعزیر، در جریان بازجویی و تحقیقات مقدماتی بررسی می گردد و نتیجه گرفته می شود که تعزیر دارای دو نوع کاربری است؛ یکی تحت عنوان «مجازات» و دیگری در مرحله «تحقیقات مقدماتی» اجرا می شود که هر دو مورد آن توسط حاکم شرع و طبق آنچه مصلحت می بیند، صورت می پذیرد.

پدیده بی کیفر ماندن آن دسته از افرادی که مرتکب اعمالی تحت عنوان جنایات بین المللی می شوند مشکلاتی را در روابط میان دولت ها و جامعه جهانی ایجاد نموده است. در بررسی های تاریخی می توان شاهد این امر بود که در میان متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی همواره کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده اند هیچ گاه به میل خود تسلیم عدالت نشده اند. گستردگی اثرات زیان باری که جنایات بین المللی به ویژه در دو قرن حاضر بر جای گذاشته، جامعه بین المللی را به واکنش واداشته است. با توجه به این امر، دولت ها در نیمه دوّم قرن بیستم بر آن شدند که سازوکارهایی برای مبارزه با بی کیفری این متهمان بیاندیشند. مرتکبان جنایات بایستی محاکمه و مجازات می شدند. این امر به عنوان آرمان اجتماع بین المللی شناخته شده است. این اجتماع برای رسیدن به این هدف خود سعی در بکارگیری سازوکارهای متفاوتی داشته است. محاکمات صورت گرفته از بریساخ تا رم به ویژه محاکمات صورت گرفته در دادگاه های نورنبرگ و توکیو، یوگسلاوی سابق و روآندا، نشان دهنده جدیت جامعه بین المللی در مبارزه با بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی است. کشورها با شرکت در کنفرانس دیپلماتیک رم در سال 1998 بار دیگر تأکید نمودند که بر عهد خود در مبارزه با بی کیفری پایبندند. نتیجه این کنفرانس دیپلماتیک تصویب اساسنامه رم بود که با لازم الاجرا شدن آن در سال 2002 دیوان بین المللی کیفری تشکیل شد که یکی از اهداف اصلی آن مبارزه با بی کیفری جنایات است. دیوان با تعریف این هدف برای خود سعی در برآوردن یکی از آرمان های دیرینه جامعه بین المللی دارد. دیوان برای جامه عمل پوشانیدن به اهداف خود به ویژه در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، نیازمند دارا بودن سازوکارهای خاصی است. این سازوکارها در اساسنامه رم به دیوان اعطا شده است و دیوان با بهره گیری از این سازوکارها سعی در مبارزه با بی کیفری دارد.

ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، به ویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده اند درحالی که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد و همچنین برآورد مدل اندازه گیری به تفکیک کشورهای رانتی و غیر رانتی است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بین الملل، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیررانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین به کارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص فساد (CPI) دارای اثر منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای موردمطالعه است و انتقال اثر از طریق عوامل واسطه ای و تأثیرگذار سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، هزینه های دولت و بی ثباتی سیاسی معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار عامل واسطه ای به صورت مجموع در کشورهای رانتی بیشتر از کشورهای غیررانتی طی سال های موردمطالعه بوده است.

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه، وجود محیط اقتصادی بی ثبات و توام با نوسانات شدید می باشد. از آنجایی که اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان به عنوان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی (1391-1352)، با هدف بررسی تاثیر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش صنعت. بدین منظور، برای اندازه گیری نااطمینانی رابطه مبادله از الگوی (EGARCH) و برای برآورد روابط بین متغیرها، الگوی (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت، نااطمینانی رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری با ارزش افزوده بخش صنعت دارد. لگاریتم رابطه مبادله، نیروی کار و انباشت سرمایه نیز اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند؛ اما شاخص ادغام تجارت بین الملل در بلندمدت بر ارزش افزوده بی اثر است.

صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستندکه با ایفا نقش واسطه گری مالی، سرمایه گذاری افراد را از حالت مستقیم به حالت غیرمستقیم تبدیل می کنند. یکی از مهم ترین مزایای این قبیل واسطه های مالی، تنوع بخشی به سرمایه گذاری می باشد چنانکه، موجب تقلیل ریسک سرمایه گذاری می گردند. در چنین شرایطی به نظر می رسد بتوان با تبعیت از نظریه مدرن پرتفوی، پیرامون تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری، بر مزایای تنوع بخشی حاصل از این قبیل واسطه های مالی افزود. بر این اساس، پژوهش حاضر ضمن توجه به نقش ندامت در امر تصمیم گیری، یک مدل بهینه سازی تحت عنوان "کمینه سازی ندامت مورد انتظار" را مطرح ساخته و با بکارگیری اطلاعات مربوط به 7 صندوق سرمایه گذاری سهامی فعال در دوره زمانی 1391-1390، با استفاده از نرم افزار MATLAB به اجرای مدل و در نهایت تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. نتایج حاکی از کارایی مدل کمینه سازی ندامت مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر بیشتر بودن بازده پرتفوی تشکیل شده نسبت به متوسط بازده بازار می باشد.

طرفداران ادوار تجاری حقیقی بر نقش عوامل حقیقی چون چرخه های اشتغال و تکنولوژی در ایجاد ادوار تجاری تاکید دارند. در پژوهش حاضر به بررسی آثار چرخه های این عوامل در ایجاد ادوار تجاری در ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. لذا ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات چرخه های مورد نظر استخراج شده و سپس با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ به آنالیز آن پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اول اینکه چرخه های تجاری در ایران در طول دوره مورد بررسی نامتقارن بوده و دوم اینکه چرخه های رونق نسبت به چرخه های رکود از شدت بیشتری برخوردار بوده اند. در ادامه نتایج حاکی از آن است که چرخه های انباشت سرمایه، اشتغال و بهره وری به ترتیب متغیرهایی موخر، پیشرو و همزمان بوده و هر سه متغیری موافق ادوار تجاری بوده اند. نتایج آزمون علیت هیسائو نیز نشان داد که چرخه انباشت سرمایه و ادوار تجاری علیتی دو طرفه دارند اما برای دو متغیر دیگر علیت تنها از سوی ادوار تجاری به طرف دو متغیر چرخه اشتغال و چرخه بهره وری وجود دارد. لذا در مجموع نتایج این پژوهش نشانگر اهمیت متغیرهای طرف عرضه در نوسانات تولید است و تاکیدی بر اهمیت این سه متغیر در مدیریت ادورا تجاری دارد.

اثرات مالیات بر فعالیت های اقتصادی از مهمترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تاثیر بر انباشت سرمایه می تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه مالی و رشداقتصادی داشته باشد. در این تحقیق تاثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشداقتصادی طی دوره زمانی 2014-1970 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش GMM در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ رشد مالیات عایدی سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد انباشت سرمایه فیزیکی را افزایش می دهد. همچنین افزایش نرخ رشد مالیات عایدی-سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد توسعه مالی را کاهش و نرخ رشداقتصادی را افزایش می دهد. مقدار آماره J و مقدار احتمال آماره خی دو نشان می دهد که متغیرهای ابزاری وارد شده در سیستم معادلات همزمان همگی معتبر می باشند و تمامی الگوها به درستی تخمین زده می شوند.

پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی، به بررسی بازنمایی ژئوپلیتیکی سیاست هایایالات متحده درباره برنامه هسته ای ایران در سخنرانی سران دولت آمریکا م یپردازد. اینمقاله با بهر هگیری از مفاهیمِ نظریِ «شرق شناسیِ » سعید و «مربع ایدئولوژیک » و ندایکاقدام به تحلیل گفتمان سخنرانی سران آمریکا درباره برنامه هسته ای کشورهای خاورمیانه بهویژه جمهوری اسلامی ایران کرده است.یافته های تحقیق نشان م یدهد که کیی از تغ ییرات مهم در گفتمان 11 سپتامبر کییخواندن «تروریسم » و «سلاح های کشتار جمعی » به عنوان دو عنصر «تهدید » است. با اینکهبسیاری از کشورها صاحب فناوری هسته ای هستند، اما جرج بوش هنگامی که کشورهاییکه از نظر وی «محور شرارت » هستند، به انرژی هسته ای دست پیدا م یکنند، از این انرژیبه عنوان سلاح کشتار جمعی یاد میک ند و آن کشورها را ادام هدهنده تروریسم می خواند.استفاده همیشگی و تکراری بوش از کلماتی مانند مجرم، قانو نشکن، غیرقانونی و غیره نیزباعث مخالفِ قانون جلوه دادن عراق و توجیه مداخله ژئوپلیتیکی علیه این کشور شد که بهزعم بوش، مسلح به سلاح های کشتار جمعی است. همچنین یافته های تحقیق نشان م یدهدکه اوباما در سخنرانی های خود از مضامین و مقوله های شرق شناسانه به منظور بازنماییسیاست هسته ای ایالات متحده از کشورهای خاورمیانه استفاده م یکند. تحلیل گفتمانسخنرانی های اوباما بیانگر آن است که وی نیز همانند بوش به قط ببندی میان خود به عنوان«گروه خودی » و دیگرانِ خاورمیانه ای به عنوان «گروه غیرخودی » که درصدد دستیابی به تسلیحاتی کشتار جمعی هستند، م یپردازد.

مقدمه: این پژوهش برای بررسی تأثیر دوره های آموزش مهارت های مدیریت بر توسعه مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی صورت گرفته است. روش: این پژوهش به لحاظ روش، تجربی و با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته است. بدین منظور، جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان این مرکز تعیین شد و تعداد 132 نفر از کارشناسان و مدیران به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده در قالب یک گروه آزمون و یک گروه کنترل هرکدام به تعداد 66 نفر گمارش شده و با استفاده از روش پیش آزمون پس آزمون و با پرسشنامه استاندارد وتن و کمرون (1381) مورد بررسی قرار گرفتند. گروه آزمایش در 6 جلسه آموزش 90 دقیقه ای مهارت های مدیریت استرس، شرکت داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده های جمع آوری شده آزمون دو گروه پس از تحلیل توصیفی بااستفاده از روش تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که دوره های آموزشی مدیریت استرس بر تقویت مهارت مدیریت استرس کارکنان تأثیر معنا دار نداشته و از بین مؤلفه های مهارت، تنها موجب توسعه معنا دار مؤلفه حذف عوامل استرس زا شده و بر دو مؤلفه توسعه راهبرد های پیش فعالانه باهدف انعطاف پذیری و توسعه راهبرد های واکنشی باهدف غلبه بر استرس کوتاه مدت، تأثیر معنا داری نشان نداد. بحث: عواملی همچون: ویژگی های خاص بستر تحقیق، خصوصاً محیط شبه نظامی و ملاحظات امنیتی، عدم نیازسنجی اصولی و علمی آموزشی کارکنان و مدیران و عدم به کارگیری فناوری ها و الگوهای نوین آموزش ضمن خدمت، موجب شد تا آموزش های ارائه شده از اثربخشی کافی برخوردار نشوند.

مقدمه و هدف: علی رغم مشاهدات بالینی فراوان مبنی بر اثرات مفید هیپوکسی متناوب، تا به حال مکانیسم اثر آن بر روی آنژیوژنز بافت قلب بررسی نشده است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی و هیپوکسی متناوب بر بیان پروتئین های مرتبط با آنژیوژنز در بافت قلبی موش های نر نژاد ویستار بود. روش شناسی: تعداد 40 رأس موش صحرایی در محدوده وزنی 20±220 گرم، به طور تصادفی در 4 گروه 10تایی: کنترل سالم، هیپوکسی، تمرین هوازی، تمرین هوازی توام با هیپوکسی تقسیم بندی شدند. شرایط هیپوکسی، متناوب و ایزوباریک و شرایط تمرین هوازی سرعت 26-22 متر در دقیقه با شیب 6 درجه نوارگردان به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته طراحی شد. غلظت پروتئین های آنژیوژنز شامل عامل القاشده هیپوکسی (HIF1-a)، عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و فسفاتیدیل اینوزیتول تری کیناز PI3K/Akt با روش وسترن بلات اندازه گیری شد و از روش آماری آنووا یکراهه با آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافت ه ها: بیان پروتئین های HIF1-a ، VEGFو PI3K/Akt در هر سه گروه تمرین (01/0p<)، هیپوکسی (01/0p<) و تمرین توام با هیپوکسی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (01/0p<). ولی بیانHIF بین گروه های تمرین با هایپوکسی (95/0p<) تمرین با ترکیب تمرین با هیپوکسی (09/0p<)، هیپوکسی با ترکیب تمرین با هیپوکسی تفاوت معنی داری نداشت (09/0P<). هم چنین غلظت پروتئینVEGF بین گروه های تمرین با هایپوکسی (56/0P<)، تمرین با ترکیب تمرین با هیپوکسی (31/0p<)، تفاوت معنی داری نداشت، ولی بین هیپوکسی با ترکیب تمرین با هیپوکسی افزایش بیشتری نشان داد (03/0p<). بالعکس سطح بیان PI3K/Akt در گروه تمرین (01/0p<) و تمرین توام با هیپوکسی نسبت به گروه هیپوکسی بیشتر بود (001/0P<). ولی مقایسه بیان PI3K/Akt بین گروه هیپوکسی و تمرین توام با هیپوکسی تفاوت معنی داری دیده نشد (08/0p<). بحث و نتیجه گیری: احتمال دارد هیپوکسی برای القا آنژیوژنز و تمرین هوازی برای فعالیت مسیر پیام رسانی PI3K/Akt محرک بهتری می باشند.

حکمرانی در هر عرصه ای به کمک ترکیبی از نهادهای رسمی (قوانین، سیاست ها و مقررات) و نهادهای غیر رسمی (عرف) صورت میگیرد. نهادهای رسمی در صورت عدم تدوین مناسب کارکرد نهادهای غیررسمی را نیز تخریب مینمایند، لذا تحلیل قوانین و سیاست ها در هر حوزه، از جمله آب های زیرزمینی که در معرض تراژدی منابع مشترک قرار دارند، راه را برای تحول قوانین، به عنوان بخشی از تحول نهادی بایسته، باز می کند. آخرین قانون آب کشور با عنوان قانون توزیع عادلانه مصوب 1361، به دلیل نقدهای بسیار و مشاهده ناکارآمدی های متعدد در عرصه عمل، احتمال دارد با قانون جامع آب، که هم اکنون در مرحله تهیه پیش نویس قرار دارد، جایگزین شود. مقایسه این دو قانون با یکدیگر می تواند میزان پیشرفت در قانوننویسی را روشن نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش دستور زبان نهادی به عنوان روشی برای تحلیل و مقایسه قوانین و سیاست ها، به مقایسه بخش آب های زیرزمینی این دو قانون می پردازد. نتایج تحلیل نهادی نشان دهنده آن است که با وجود تفاوت عنوان این دو قانون، که به مأموریت های جداگانه آن دو اشاره دارد، اما در عمل تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند. اولاً بازیگران عمده هر دو قانون، وزارت نیرو و ذی نفعان بهره برداری از آب های زیرزمینی و تا حد کمی حفاران هستند. ثانیا نگاه به وزارت نیرو در هر دو قانون یکسان بوده و همچون نگاه قدیمی به دولت به عنوان یک کارگزار خیرخواه توانا و کاملا مطلع است که صرفا به دنبال اجرای قوانین و برکنار از هر منفعت طلبی شخصی یا حزبی است. نگاه به بهره برداران و حفاران کاملاً منفی است یعنی به دنبال منافع شخصی خود بوده و این منفعت طلبی منجر به تراژدی منابع مشترک می شود. این نوع نگاه موجب شده تا حوزه اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تعریف شود و هیچ جایی برای نقش فعال بهره برداران برای بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی به کمک کنش جمعی وجود نداشته باشد. حال آنکه مدیریت موفق آب های زیرزمینی نیازمند تسهیل کنش های جمعی بهره برداران است.

سیاست های توسعه آموزش عالی کشور تأثیر بسزایی در گسترش آموزش عالی بخصوص بُعد کمی آن داشته و کشور پس از انقلاب اسلامی شاهد راه اندازی مؤسسات آموزش عالی زیادی بوده است. آموزش عالی کارکردهایی مانند تولید، انتقال، مبادله و مصرف علم دارد. سیاست های آموزش عالی کشور اما بیشتر به سمت انتقال بوده است. مسئله اصلی این مقاله، باهدف اصلاح سیاست های توسعه آموزش عالی بررسی و تحلیل علل و دلایل وضع سیاست های توسعه آموزش عالی و تأثیرات آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی است. تحقیق حاضر، با روش کیفی و به صورت اسنادی در بخش مطالعه اسناد، قوانین و سیاست ها تهیه و با احصا و تحلیل ثانوی آمارهای رسمی کشور در بخش آموزش عالی و اشتغال انجام شده است. بخش دیگر مقاله اختصاص به مصاحبه نیمه ساختاریافته با 30 نفر از مطلعین و دست اندرکاران آموزش عالی دارد که با ابزار تحلیل مضمون، مضامین اصلی سیاست های توسعه آموزش عالی به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد تقاضای اجتماعی، علت اصلی گسترش آموزش عالی و اجرای عدالت آموزشی اصلی ترین دلیل توسعه آن بوده است؛ اما عدم توازن در توسعه کمی و کیفی آموزش عالی و در نظر نگرفتن آمایش سرزمین عامل اصلی توسعه بی رویه آموزش عالی کشور طی این سال ها بوده است.

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود مشکلات دیکته نویسی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال دیکته بود. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل دانش آموزان مبتلا به اختلال دیکته مراجعه کننده به مرکز ناتوانی های یادگیری صدرای شهرستان تربت حیدریه در آذرماه 1393 بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و 36 نفر به عنوان نمونه نهایی گزینش و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند (12 دانش آموز روش چند حسی فرنالد، 12 دانش آموز روش تدابیر یادیارها و 12 دانش آموز گروه کنترل). ابزارهای استفاده شده شامل: مقیاس تجدید نظر شده ی هوشی وکسلر برای کودکان و آزمون تشخیصی اختلال بیان نوشتاری (مؤلفه دیکته) باعزت (1389) بود. گروه آزمایشی اول روش چند حسی فرنالد را در 8 جلسه 45 دقیقه ای و گروه آزمایشی دوم روش تدابیر یادیارها را در 8 جلسه 45 دقیقه ای دریافت نمودند، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از t وابسته، آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و آزمون پیگیری LSD مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بعد از ارائه روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود مشکلات دیکته نویسی گروه های آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما تفاوت معناداری بین روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها مشاهده نشد. لذا روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها به صورت مناسب و طبق اصول مدنظر موجب بهبود مشکلات دیکته نویسی می شود.

هدف، تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی می باشد. روش تحقیق از نظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی و تحلیل محتوا است. برای تحلیل محتوا، از کل دروس کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی، به اقتضای فرمول های تحلیل محتوا تعدادی از دروس به صورت تصادفی انتخاب و مورد تحلیل قرارگرفت. برای گردآوری اطلاعات، از تکنیک های تحلیل محتوای ادوارد فرای، فلش، ویلیام رومی، گانینگ فوگ و کلوز، استفاده شده است. نتایج نشان داد: در تنظیم مطالب و محتوای کتاب اصل ساده به دشواری رعایت نشده است. سطح کلاسی مطالب برای کلاس پنجم و بیش تر مناسب است. سطح دشواری مطالب، کتاب قدری ساده است. براساس تکنیک کلوزسطح مطالب بین 100-40 می باشد. بنابراین، متن مورد نظر در سطح مستقل بوده، فراگیران قادر به یادگیری بدون کمک معلم هستند. میزان دعوت به پژوهش کتاب، 9/. می باشد بیانگر این است که محتوا توانایی واداشتن دانش آموزان به فکر کردن را ندارد.

در دنیای امروز، رقابت در بین تولیدکنندگان و به تبع آن طراحان محصول از ظرافت ها و ویژگی های خاصی برخوردار است از این رو فرآیندهای تصمیم گیری در روند ایده پردازی تا طراحی و تولید از پیچیدگی و حساسیت های حائز اهمیتی برخوردار است به بیان دیگر، تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در محصولات جدید ، فرآیندها یا تجهیزات توسط طیف وسیعی از عوامل تعیین می شود. هرچند که روشهای نوین متعددی در حوزه تصمیم گیری ارائه شده ولی یک از روش های کاربردی که در عرصه طراحی صنعتی قابل استفاده و موثر محسوب می شود روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، از طریق مقایسه دو به دو عوامل موثر در تصمیم گیری به تصمیم گیرندگان برای تعیین اولویت عوامل نسبت به هم یاری می رساند. در این مقاله سعی شده است از این روش در ارائه و طراحی یکی از محصولات بهداشتی روزمره یعنی مسواک با گروه هدف خاص یعنی معلولین جسمی - حرکتی استفاده شود. مسواک زدن علاوه بر سلامت جسمی بر روابط فردی و اجتماعی و سلامت روانی تاثیر می گذارد . هدف اصلی در این مقاله بررسی کمی و کیفی مسواک دستی طراحی شده برای معلولان حرکتی در بازار می باشد . معیارها براساس تحقیقات میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری تعداد 10 نفر معلول آسیب نخاعی گردنی (C5-C7) به همراه متخصص ارگونومی، کاردرمانی و طراح صنعتی می باشد. روش مطالعاتی به کار رفته در این تحقیق موردی، مدل ترکیبی SWOT-AHP می باشد. یافته ها حاکی از آن است که استراتژی SO با میزان عددی نرمال شده بیشتر نسبت به سایر استراتژی ها برای محصول بهداشتی مناسب می باشد. براساس نتایج حاصله، عدم وجود محصول در بازارهای داخلی و خارجی می تواند فرصت مناسبی برای سودآوری بخش تولیدی ایجاد کند. برای سایز بندی مسواک می توان از پلیمرها با حافظه شکلی استفاده نمود. به منظور الزام کاربر به انجام امور شخصی و اهمیت به نظافت دهان و دندان می توان برای دسته مسواک خانواده محصول در نظر گرفت.

در گذشته اهلیت شرکت های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود . قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم آن سرعت و امنیت در معاملات تجاری است سازگار نبود، امروزه با پیدایش تحولات اقتصادی، کشورها درصدد کاستن از قالب های حقوقی پیچیده گذشته و استفاده از قالب های ساده و روان می باشند تا سرعت و امنیت در روابط تجاری تضمین گردد . در همین راستا در کشورهای انگلیس و استرالیا اهلیت نامحدود به شرکت های تجاری اعطاء شده و اهلیت را محدود به موضوع نمی دانند . در ایران مقررات صریحی در این خصوص نبوده و اکثر حقوقدانان با استناد به اصل تخصص اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می دانند . لایحه جدید قانون تجارت نیز راه حلی جهت حل مسئله مذکور ارائه نداده است . وجود شرکت های تجاری با تعیین فعالیت های گسترده و کلی به عنوان موضوع شرکت از یک طرف و عدم وجود نظارت قوی و مؤثر بر شرکت از سوی دیگر نشان می دهد تحدید اهلیت شرکت ابزار مناسبی جهت نظارت بر امور شرکت نمی باشد در این نوشتار سعی شده است تحولات قانونی در خصوص اهلیت شرکت در نظام حقوقی انگلیس مطالعه و با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا آثار تحدید اهلیت شرکت بر روابط تجاری و حقوق شرکای شرکت بررسی شود . 

این مقاله به سنجش اندازه اثر تعیین کننده های گرایش به طلاق در پیمایش های منتخب طی دوره 1394- 1374 می پردازد. روش تحقیق فراتحلیل است محاسبه ضرایب اثر نشان می دهد که برخلاف پژوهش های قبلی که نشان دهنده آن بودند که عواملی نظیر درآمد و بیکاری از عوامل درجه نخست گرایش به طلاق بوده اند، در حال حاضر شکل توزیع قدرت در خانواده با ضریب اثر 8/0 مهم ترین عامل تعیین کننده طلاق شناخته شده و بعد از آن عواملی چون دخالت اطرافیان با ضریب اثر 71/0، رفتارهای خشونت آمیز با ضریب اثر 65/0 و مهارت های اجتماعی و ارتباطی با ضریب اثر 62/0 مهم ترین عوامل تعیین کننده طلاق در کشور هستند. با توجه به این که موازنه قدرت در خانواده ایرانی، دچار تغییرات اساسی شده است، مردان بایستی نقش تعیین کننده زنان در مدیریت و تصمیم گیری های خانوادگی را به رسمیت بشناسند. مددکاران اجتماعی با توجه به تغییرات ایجادشده در ساختار خانواده بایستی در زمینه حل و مدیریت تعارضات خانوادگی، زوجین را کمک کنند و از طریق مداخلات مددکارانه به موقع، به ترمیم روابط آسیب دیده در خانواده های در شُرُف طلاق بپردازند.

متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی نمود و پس از مدتی نیز دیوان کیفری بین المللی پا به عرصه وجود گذاشت تا بدینوسیله پاسخی در برابر جنایات ارتکابی، مسئول شناختن مرتکبین و تسکین آلام قربانیان باشد. اما با توجه به آن که دادگاه های مزبور نمی توانستند حقوق متهم را نادیده انگارند، مقرراتی نیز در این زمینه در اساسنامه آن ها پیش بینی گردید. از جمله حقوقی که متهم واجد آن گردیده است استناد به دفاعیاتی از جمله دفاع اختلال روانی است که به عنوان مانعی برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است و در صورت اثبات، باعث کاهش مجازات یا تبرئه متهم می شود. در این راستا، قربانیان جرایم نیز باید عدالت را اجرا شده تلقی کرده تا برقراری صلح و آرامش و اعاده نظم به عنوان اهداف حقوق کیفری بین المللی تأمین شود. اما بازگشت افراد تبرئه شده یا کسانی که مدت مجازات کاهش یافته را تحمل کرده اند به مناطقی که جرایم خطیر بین المللی در آن جا رخ داده بدون آن که درمان و معالجه ای نسبت به آنان صورت پذیرفته تا حالت خطرناک آنان از بین برود نمی تواند با اهداف فوق الذکر هماهنگ باشد. این درحالی است که رویه و مقررات دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه دفاع اختلال روانی نه تنها حقوق متهم، بلکه منافع قربانیان را نیز مورد بی توجهی قرار داده است.

توبه، یکی ازواژه های بنیادین در حقوق جزای اسلامی و ازمعاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می شود.این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجادمی نماید، برتعدادی گزاره های زیرساختی ونیز تصور انسان ازخداوند استوارمی باشد و از دیر زمان موردتوجه دین پژوهان دردوحوزه کلام وحقوق بوده است.حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده ومتکلمین بارویکرد تربیتی،توبه را عامل بازدارنده جرم و مرتبط بابرخی صفات الهی دانسته اند. در این مقاله ابتدا به تحلیل فقهی، فلسفی وکلامی توبه پرداخته و از منظر برون دینی عقلانیت،فراتاریخی و واقع گرایی احکام کیفری اسلام درراستای پویایی فقه تبیین می شود، در ادامه گستره توبه و رویکرد قوانین جزایی اسلام با نگاه درون دینی نیز بررسی خواهد شد.

وفاداری مشتری یکی از راه های ایجاد مزیت رقابتی و از موضوع های مهم در بانکداری الکترونیکی برای دستیابی به سود بیشتر است؛ در حالی که مشتریان، کمتر به بانک خود وفادار هستند و از خدمات الکترونیکی بانک های مختلف استفاده می کنند. امروزه بانک ها سخت برای جذب مشتریان و حفظ سهم بازار خود با ارائه خدمات نوآورانه مختلف از طریق بانکداری الکترونیکی تلاش می کنند. بانک ها تقریباً همه روزه کانال های الکترونیکی جدیدی را به خدمات موجودشان اضافه می کنند. در این پژوهش، بخش های مدیریت تجربه مشتری شامل بخش وظیفه ای، مکانیکی و انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت و ارتباط آنها با تداوم استفاده مشتریان بررسی شد. نتایج نشان داد همبستگی مثبت بین بخش های مدیریت تجربه و تداوم استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک وجود داشت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. جهت شناسایی عوامل تعیین کننده از آزمون همبستگی و جهت اولویت بندی آنها از ابزار شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل کیفیت خدمات، قیمت های وفاداری، اعتماد، رضایت، انتظارات مشتری، جذابیت، شایستگی کارکنان و سهولت استفاده تعیین کننده تداوم استفاده در خدمات بانکداری الکترونیک ملت است.