درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک بانک های ایران، طی سال های 1395-1370 است. بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به عنوان متغیرهای برون زا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درون زای مدل، نسبت سپرده مدت دار به کل سپرده ها (به عنوان متغیر ریسک نرخ سود)، اقلام زیر خط (به عنوان متغیر ریسک تنوع بخشی) و نسبت تسهیلات به دارایی (به عنوان متغیر ریسک کیفیت مدیریت) که نمادی از کیفیت عملکرد بانک ها هستند، استفاده شده است. نتایج در چارچوب روش هم انباشتگی یوهانسون-یوسیلیوس نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی بر اقلام زیر خط و نسبت سپرده ها، اثر مثبت و بر نسبت تسهیلات به دارایی، اثر منفی دارد. متغیر تورم در هر سه مدل برآورده شده، اثر مثبت بر متغیرهای درون زا دارد و درجه باز بودن تجارت تنها بر نسبت سپرده اثر منفی داشته و در دو مدل دیگر برآورد شده، اثر مثبت دارد.

حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق به معنای حافظه به اشتراک گذاشته شده توسط افرادی است که تجربه مشترک آنها از جنگ در دوره تاریخی مشابه به دیدگاه هایشان شکل داده است. واقعیت اساسی حافظه نسلی آن است که نسل های مختلف، رویدادهای گذشته را به گونه ای متفاوت تفسیر و یاد می کنند. بدین نحو، واقعه اثرگذاری چون جنگ ایران و عراق می تواند به عنوان نقطه ای کانونی در بازتولید بازنمایی های جمعی از گذشته عمل کند و ذهنیت نسلی را حول درک و معنای مشترک از آن در شرایط کنونی جامعه صورت بندی نماید. برای مفهوم پردازی از حافظه نسلی از جنگ، پس از مرور بر مدل های فردگرایانه و جمع گرایانه از حافظه جمعی و بیان کاستی های روش شناختی آنها، از مدل جدید شناختی برای بررسی مکانیسم های شکل دهنده به حافظه نسلی از جنگ استفاده شد. در این مدل، حافظه جمعی به عنوان یک ساخت معرفتی و به صورت طرحواره های حافظه ای موجود در سطح فرافردی از زندگی اجتماعی، محصول شناختی تعامل اجتماعی افراد مرتبط باهم به لحاظ فرهنگی، در میان ابژه های فرهنگی است. روش شناسی غالب تحقیق، روش کیفی بوده، برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی استفاده شده است. کاربست روش تحلیل به ما این امکان را داد تا سنخ شناسی ای از ساخت های معرفتی مشترکی که افراد در هر گروه نسلی برای فهم و معنای وقایع و پدیده های مرتبط با جنگ استفاده می کنند، به دست آید. این ساخت های معرفتی مشترک به عنوان طرحواره های حافظه نسلی از جنگ، نمایان گر نحوه بازنمایی جنگ ایران و عراق در میان دو نسل دارای حافظه اتوبیوگرافیک و حافظه تاریخی از جنگ هستند.

سلامت اجتماعی می تواند به عنوان ارزیابی افراد از روابط اجتماعی شان، چگونگی واکنش دیگران به آن ها و چگونگی تعامل آن ها با نهاد های اجتماعی و اجتماع تعریف گردد. از سوی دیگر، کلان شهر ها با انبوهی از مشکلات و مسایل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی روبرو هستند که نیازمند توجه بیشتر به این موضوع است. با توجه به اهمیت روزافزون موضوع سلامت اجتماعی، پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی این موضوع مهم، اقدام به واکاوی تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی نماید. این پژوهش در بین 400 نفر از شهروندان ساکن در منطقه  12 تهران انجام شد و برای تبیین نظری موضوع از دیدگاه نظری«کوری کییز و شاپیرو» استفاده شد. در بخش روش نیز با استفاده از روش پیمایش و ابزار سنجش پرسشنامه و روش نمونه گیری خوشه ای اقدام به تکمیل پرسشنامه گردید. نتایج نشان داد که چهار متغیر حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی همگی با متغیر وابسته سلامت اجتماعی (در جایگاه متغیر وابسته) رابطه دارند و متغیر های مستقل برشمرده شده قادر به پیش بینی متغیر سلامت اجتماعی نیز بوده اند. بر این مبنا بیشترین میزان پیش بینی کنندگی مربوط به متغیر حمایت اجتماعی (با ضریب بتای 50/0) و پس از آن به ترتیب مربوط به متغیر های کیفیت زندگی (با ضریب بتای 24/0)، امنیت اجتماعی (با ضریب بتای 22/0) و پایگاه اجتماعی-اقتصادی (با ضریب بتای 10/0) بوده است. مهم ترین نتیجه تحقیق حاضر این است که مهم ترین نتیجه ای که می توان از پژوهش حاضر گرفت این است که سلامت اجتماعی بیشتر از آن که ناشی از بهبود شرایط فردی باشد، ناشی از بهبود شرایط اجتماعی است و هر چقدر میزان بهبود و اصلاح شرایط ساختاری جامعه افزایش یابد می توان انتظار داشت که سطح سلامت اجتماعی جامعه هم ارتقا یابد. در واقع، ارتقای سلامت اجتماعی وابستگی زیادی به ارتقای سطح کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی-اقتصادی و امنیت اجتماعی دارد. واژه های کلیدی: سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی.

مقاله حاضر به بررسی عوامل علّی دخیل در فرایند عرفی شدن در ایران می پردازد. در این راستا چهار تبیین کنندة علم گرایی، صنعتی شدن، رفاه اقتصادی و برابری اقتصادی برای تبیین عرفی شدن در نظر گرفته شد. واحد تحلیل، استان های ایران و تکنیک اتخاذ شده برای انجام تحقیق جبر بولی بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد ترکیب ثابت و قابل اعتنایی برای وقوع عرفی شدن در استان های ایران بر اساس عوامل تبیین کنندة فوق و بر اساس تحلیل بولی استخراج نمی شود که شاید بتوان آن را به عدم ارتباط علّی این شروط بر وقوع عرفی شدن در ایران مرتبط دانست.

حکمرانی خوب و توزیع درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخصه ی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد معرفی می کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر ضریب جینی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2013-2000 می باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون داده های پانل با اثرات ثابت، از یک سو به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد می پردازیم و از سوی دیگر اثر درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج مصرفی دولت به همراه نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد، از بین شاخص های حکمرانی خوب، همه شاخص ها بجز شاخص کنترل فساد به همراه متغیرهای مخارج مصرفی دولت و سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی کشورهای مورد مطالعه دارند و افزایش در این متغیر ها موجب برابری در توزیع درآمد می شوند. شاخص کنترل فساد نیز به همراه درآمدهای مالیاتی دولت و نرخ تورم و بیکاری اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری توزیع درآمد این کشورها دارند.

یکی از پدیده های رایج در جامعة بازار، پدیدة «فریب پنهانی» است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به مدلی برای تبیین علل روی آوری کسبه، پیشه وران و بازاریان به پدیدة فریب پنهانی در شهر قم است. روش پژوهش، کیفی، از نوع بنیادی و بر مبنای نظریة بازکاوی بود. اعتبار طیف مفهومی و مقولات از طریق مراجعه به داوران و کارشناسان مشخص گردید. شرکت کنندگان پژوهش، کسبه و پیشه وران شهر قم به تعداد 45 نفر بودند. برای تحلیل داده ها، از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد عمده ترین شرایط علی مؤثر در وقوع پدیدة «فریب پنهانی»، عبارت اند از: ضعف دینداری، رفتارهای توجیهی/جبرانی، سوء مدیریت در کسب و کار، طمع ورزی، ضعف اخلاق حرفه ای، عدم نظارت صحیح، ضعف آموزش، دستیابی سریع به اهداف. علاوه بر آن، زمینه ها، شرایط مداخله گر، پدیده، راهبردها و پیامدهای پدیده نیز در قالب مدل پارادایمی به تصویر کشیده شد. نتایج پژوهش حاضر مؤید نظریة مثلث تقلب دونالد کریسی(1953)، بود و ابعاد جدیدی به آن افزود.

خانواده معمولا به عنوان فضایی امن برای رشد و ارتقای زندگی فردی و اجتماعی کنشگران اجتماعی به حساب می آید. با وجود این، در دوره اخیر این نهاد اجتماعی با چالش های جدی مواجه شده است. هدف این پژوهش، کشف زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان از طریق تفسیر و معنای ذهنی زنانی است که همین نابسامانی آن ها را درگیر طلاق کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه موردمطالعه زنان متقاضی طلاق در شهر یزد هستند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 33 نفر از زنان درگیر طلاق مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفت. داده های به دست آمده از مصاحبه ها با شیوه کدگذاری نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بدسرپرستی، ضعف حمایت خانوادگی، خشونت و تعارض والدین، فقر، خشونت زناشویی، اعتیاد و طلاق زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان را فراهم می کند.

زمینه و هدف: پلیس برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای وظایف ذاتی خود ناگزیر از امر و نهی به دیگران و اعمال قدرت است که برخی موارد، مستلزم استفاده از سلاح گرم است. پیامد بهره مندی از سلاح ممکن است ورود خسارات مالی یا جانی به افراد جامعه را در پی داشته باشد در نتیجه بحث مسئولیت پلیس مطرح می شود. برای رفع مسئولیت پلیس یا مأموران، افزون بر عواملی مانند فرمان قانون، دستور آمر قانونی یا دفاع مشروع، به هشدار پیشگیرانه استناد می شود. در باب مسئولیت مدنی، هشدار می تواند به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت و یک دفاع کامل مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بازگفت قاعده هشدار و کارایی آن در رفع مسئولیت پلیس با تأکید بر پیامدهای زیان بار ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی است. روش: مقاله از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و رویه محاکم دادگستری ایران است. یافته ها و نتایج: رویکرد قانون گذار ایران اگرچه در مسیر قانونگذاری، به قاعده هشدار به شکلی که در این نوشتار ارائه می شود نبوده ولی در بسیاری از قوانین و آیین نامه ها به ویژه قانون بکارگیری سلاح برای دوری جستن از خطر، از واژه های هشدار و مصادیق آن بهره برده و هشداردهی را یکی از مقررات لازم در بکارگیری سلاح در نظر گرفته است؛ به طوری که در صورت رعایت آن مقررات، پلیس در استفاده از قوه قهریه و اقدام به تیراندازی نسبت به زیان وارده مسئولیتی ندارد. مبنای نداشتن مسئولیت پلیس طبق قاعده هشدار می تواند قطع رابطه استناد عرفی میان فعل زیان بار و زیان وارده باشد. در رویه دادگاه های دادگستری آراء فراوانی را می توان یافت که قاعده هشدار در کنار سایر مقررات در رفع مسئولیت پلیس و نیز برای اثبات تقصیر و مسئول دانستن اشخاص نقش کاربردی دارد.

زمینه و هدف: جرم یک موضوع حساس و مسئله برانگیز بوده و افراد مجرم نسبت به گزارش برخی از رفتارهای خود و اقرار به گناه بی میل هستند، بنابراین برای سنجش آنها ابزارهای استانداردی لازم است. در این راستا به منظور بررسی گرایش به جرم و خشونت در افراد، پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت (سی.وی.اس) انجام شد. روش : بدین منظور با استفاده از یک طرح توصیفی- مقطعی، از بین مددجویان ندامتگاه اوین و کانون اصلاح و تربیت تهران تعداد 464 آزمودنی با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: روایی محتوایی با استفاده از دو شاخص ضریب نسبی روایی محتوا (سی.وی.آر) و شاخص روایی محتوا (سی.وی.آی) محاسبه شد که بر این اساس آیتم شماره 1 از روایی برخوردار نبوده و بنابراین از پرسش نامه حذف شد. برای ارزیابی برازش مدل از شاخص های کای اسکوئر نسبی، شاخص نیکویی برازش، شاخص نیکویی برازش انطباقی، جذر میانگین مربعات خطای برآورد، شاخص برازش هنجارشده مقتصد، شاخص برازش افزایش، شاخص برازندگی توکر- لویس و شاخص برازش تطبیقی استفاده شد که نشانگر برازش مدل بودند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که الگوی چهار عاملی، برازش قابل قبولی با داده ها دارد و بار عاملی تمام عوامل به جز عامل های 9 و 25 در حد متوسط و قوی بود. ضرایب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که مقیاس «سی.وی.اس» از پایایی بالایی برخوردار است. درمجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این پرسش نامه یک ابزار روا و پایا برای بررسی جرم و خشونت در متخلفان است.

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیّتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیّت آن نیز در کانون توجّه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است. روش: روش این تحقیق از نظر جمع آوری دادهها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است. یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوریها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.

امروزه، گردشگری به پدیده ای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی، تبدیل شده است که  اهمیت آن در عصر حاضر بیش از هر چیز دیگر وابسته به چرخة اقتصادی می باشد. در این تحقیق، تلاش شده است تا ضمن تحلیل وضعیت موجود، به بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدات استان ایلام در زمینة توسعة صنعت گردشگری، پرداخته شود. جامعة پژوهش حاضر 354 نفر بود که برای تعیین نرمال بودن آن، از آزمون کلموگرف- اسمیرنف استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از جدول کرسجی و مورگان 132 نفر برآورد گردید. روایی پرسش نامه (ابزار تحقیق) به وسیلة خبرگان (اساتید دانشگاه) بررسی و تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید (ضریب آزمون 892/0 ). این پژوهش از لحاظ اهداف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت، از نوع پیمایشی می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و در قالب ماتریس های سه گانه (IE, EFE, IFE) اندازه گیری شد و در نهایت با استفاده از  مدل SWOT نسبت به ارائة راهبرد اقدام گردید. با توجه به اینکه استان ایلام، بسترهای لازم برای توسعة صنعت گردشگری را دارد؛ در این تحقیق به بررسی ابعاد مختلف صنعت توریسم در استان، پرداخته و راهبردهایی پیشنهاد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که موقعیت استراتژیک استان از لحاظ عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) در وضعیت متوسط و از لحاظ عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدات) در موقعیت مناست قرار می گیرد که بیانگر اتخاذ راهبردهای رشد و توسعه می باشد. با توجه به موقعیت راهبردی استان و منطبق با نتایج به دست آمده از مدل SWOT ،راهبردهایی پیشنهاد شده است؛ هرچند توجه به ترکیبی از راهبردها برای توسعة صنعت گردشگری، لازم است؛ اما با تحلیل های ارائه شده راهبردهای ارائه شده در بخش های SOوWOبا موقعیت راهبردی استان ایلام، اهمیت بیشتری دارند.

در این نوشتار تلاش شده تا با نگاهی پدیدارشناسانه به مقوله کارافرینی پرداخته و زمینه شکل گیری کارافرینی در معنای غربی آن مورد واکاوی قرار گیرد، تا روشن گردد فردگرایی سود محور موجود در نگاه کارافرینانه غربی تا چه حد تحت تاثیر اندیشه های  محیطی و فلسفی است که این مفهوم در آن ساخته و پرداخته شده است ولذا با بیان تاثیر بوشیدو بر دانش و تفکر مدیریتی ژاپن امروز به نقش موثر تلفیق دانش روز با مفاهیم سنتی اشاره میکنیم به عبارتی دانشی  که از یک کشور دیگر وارد ژاپن شده را درونی کرده و با تلفیق مفاهیم سنتی ژاپنی، برساخت [1] می کنند. هدف این نوشتار نیز بیان تاثیر پذیری کارافرینی از محیط بومی و مبانی فکری سرزمینی است که قرار است در آن به کار گرفته شود از این رو در ادامه به مسئله فتوت و روحیه جمع گرایی  در فرهنگ ایرانی اسلامی و شیوه استفاده و تلفیق این مفهوم با دانش و مفهوم دیگری به نام کارافرینی  پرداخته می شود که از آن در اینجا تحت عنوان کارافرینی فتوتی یاد شده است. امید است این مقاله نخستین گام برای تحقق یافتن به کارگیری دانش و فرهنگ بومی ایرانی جهت تولید مدل و الگوهای متناسب با زیست بوم این سرزمین در حوزه کارآفرینی باشد. واژه های کلیدی: کارافرینی فتوتی، بومی، جمع گرایی، فردگرایی، فتوت، بوشیدو   [1]. Re-construction

جرایم یقه سفید از جمله جرایمی است که اثرات مخ رب آن عملکرد دستگاه کیفری و نهاد قانون گ ذاری و اجرایی را تحت الش عاع قرار داده است. افزایش فزاینده ارتکاب جرایم یقه سفیدی در کشور با لحاظ اوصاف و ویژگی های آن وحجم هزینه ی تحمیلی به ارکان جامعه اعمال یک سیاست جنایی کارا وکارآمد را در قبال اینگونه جرایم امری قطعی ومسلم نموده است . حساسیت جامعه به جرایم ی چون اختلاس،ارتشا،رانت خواری،سوء استفاده های مالی و کلاهب رداری های کلان وعمده امروز بسیار قوی و تیز گردیده است ودر این راستا حوزه سیاس ت گذاری کیف ری نسبت به جرایم یقه سفید به حوزه سیاست گذاری عمومی نیز کشیده شده است .مطالعه دقیق دلایل افزایش اینگ ونه از جرایم علیرغم متن وع بودن زراد خانه کیفری از انواع جرم انگاری، حتی از نوع مجازاتهای شدید و اینک ه این جرایم از کنترل مناسب و کارآمد برخوردار نبوده است مارا به مط العه دقیق خص ایص این گونه جرای م و اینکه چه نوع سی است جن ایی و با چه رویک ردی که موجبات کنترل، بازپروری، بازدارندگی و ناتوان سازی مجرمین یقه سفید و پرنف وذ در کشور گردد موضوع توجه قرار گرفته است.

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت محدود و معلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 8 بند و 2 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول پنجم و ششم بخش دوم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدّده مجازات ننموده است، لیکن در تشریع بیشتر مجازات ها که به نحوی قرابت در آن موثر می باشد شاهد انحصار آن در قرابت نسبی و سببی هستیم. اگر به جرایم احصاء شده در قانون مجازات نگریسته شود، از قبیل جرایم قصاص، قانونگذار در تقنین میزان کیفر به قرابت بزه کار با بزه دیده توجه داشته است. تشدید یا تخفیف جرایم از حیث میزان درجه قرابت میان بزه کار و بزه دیده متفاوت می باشد. چنانچه بزهکار پدر و جد پدری بزه دیده باشد از عوامل مخفّفه جرم محسوب می گردد، لیکن این شمولیت نسبت به سایر اقرباء مشاهده نمی گردد و به قواعد عمومی مجازات ها واگذار گردیده است. نگارندگان در این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تأکید بر مجازات قصاص پرداخته اند.

اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش بینی نموده اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره کننده ای برای آن ها تأسیس نموده است. این گونه نهادها یکی از شاخصه های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می گردند و هرچه قدر اختیارات و وظایف مقامات و سازمان های تعبیه شده به طور شفاف و دقیق در قوانین و مقررات مشخص باشد حفاظت و احترام به اموال عمومی بیشتر تضمین و رعایت می گردد؛ به هر تقدیر، حفظ، نگهداری، اداره، بهره برداری و بر حسب مورد فروش این اموال نیاز به وجود نهادهایی دارد و کار ویژه چنین نهادهایی ضروری و پر اهمیت است چرا که بدون وجود آن ها متعاقباً، شاهد تلف، تخریب، سوءاستفاده و از بین رفتن اموال سلب مالکیت شده خواهیم بود. و بدین ترتیب نهادهای اداره کننده به یکی از مهم ترین ارکان در این خصوص بدل می گردد که تأثیرات آن را در ابعاد مختلف باید ملحوظ نظر داشت. شایان ذکر است در این بخش صرفاً اداره آن اموالی که آثار سلب مالکیت از آن ها به طور مستمر به حال نیز تسری نموده بررسی شده است و بر این اساس نهادهایی که در حال حاضر به عنوان نهاد اداره کننده فعالیت می کنند مورد بحث قرار گرفته اند؛ از سوی دیگر در این پژوهش تکیه اصلی بحث نگارندگان بر مسئله اراضی و املاک می باشد؛ فلذا در ای مقاله به نهادهای اداره کننده از منظر اراضی و املاک خواهیم پرداخت.

هدف تحقیق حاضر مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش در دانشگاه های آزاد اسلامی هرمزگان بوده است . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از روش های مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان هرمزگان که شامل ۵۶۰ نفر کارمند بودند که ۲۲۸ با استفاده از فرمول کوکران نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های فرآیند مدیریت دانش شکرزاده (۱۳۹۱)، الگوی انتقال آموزش هالتون و بیتس ورونا(۲۰۰۰)، عوامل سازمانی منوس (۲۰۰۴)، توسعه منابع انسانی نجفی و همکاران (۱۳۹۱)استفاده شد، روایی سازه پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد، پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 93/0؛ 89/0؛ 89/0 و 91/۰ گزارش شده است. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش تأثیر مستقیم ومعنادار دارد، الگوی انتقال دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم و معنادار دارد، فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم دارد، فرآیند مدیریت دانش از طریق سیستم انتقال آموزش برتوسعه منابع انسانی کارکنان تأثیر غیر مستقیم دارد، عوامل سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی تأثیر غیر مستقیم دارد.

با توجه به ضرورت و اهمیت آموزش در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تحقیق حاضر با هدف تدوین استراتژی های نظام آموزش منابع انسانی در این سازمان طراحی شده است. در این تحقیق جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای پیش رو با تعدادی از خبرگان و صاحبنظران فعال در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مصاحبه به عمل آمده و با استفاده از مدلSWOT از تلاقی این عوامل با هم استراتژی های مناسب در چهار دسته SO، ST،WO ،WT تبیین گردیده است. در مرحله بعد برای انتخاب بهترین استراتژی جهت توسعه نظام آموزش در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) به کار گرفته شده است. جهت تعیین وزن های عوامل SWOT پرسشنامه ای بر اساس مقیاس لیکرت به صورت 5 گزینه ای طراحی و توسط تعدادی از کارشناسان و خبرگان سازمان تکمیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد استراتژی های محافظه کارانه مناسب ترین استراتژی ها برای توسعه نظام آموزش می باشند. استراتژی "استقرار نظام برنامهریزی و مدیریت آموزشی در جمعیت" با نمره جذابیت 6.02 به عنوان بهترین استراتژی پیشنهاد شده است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در مراکز درمانی شرق استان مازندران می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه پرستاران شاغل در مراکز درمانی شرق استان مازندران است که تعداد آنها 191 نفر برآورد شد. تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه در نظر گرفته شد و از بین جامعه آماری مذکور تعداد 131 نفر به پرسشنامه ها پاسخ گفتند که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات آن به صورت میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شد. برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل رفتگی یا فرسودگی شغلی، از پرسشنامه مسلچ که ضریب پایایی آن با استفاده از آزمون مجدد 78/0 گزارش شده استفاده شد و از پرسشنامه گلدبرگ نیز برای بررسی ابعاد شخصیت استفاده شد که ضریب قابلیت اعتماد برای این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر با 79/0 به دست آمد. یافته های آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد شخصیت (برون گرایی، گشودگی به تجربه، وظیفه شناسی، همسازی و پایداری هیجانی) و تحلیل رفتگی شغلی نشان می دهد که بین برونگرایی و فرسودگی شغلی (p=0.004) و هم چنین بین گشودگی به تجربه و فرسودگی شغلی(p=0.015) ارتباط معنی داری وجود دارد ولی در سایر موارد ارتباط معنی داری مشاهده نشد(p=<0.05).

حق سلامت اجتماعی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش های جدیدی می شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت اجتماعی باشد. از جمله مواردی که می تواند سلامت اجتماعی مردم را به خطر بیاندازد، آلودگی محیط زیست است. پژوهش حاضر به بررسی حق بر سلامت اجتماع در برابر آلودگی های صوتی ناشی از تردد هواپیما پرداخته است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد . به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مطالب به دست آمده با استفاده از روش تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که ((قوانین داخلی در رابطه محیط زیست و سلامت اجتماعی انسان دارای نواقص و محدودیت های بسیاری می باشند و این قوانین نمی توانند سلامت انسان را در برابر آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی های ناشی از تردد هواپیماها، تأمین کنند.

حقوق موضوعه ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم مستوجب تعزیر مطلقاً و در جرایم قصاص و حدود با تفسیری کودک مدار و منطبق بر موازین حقوق کیفری ویژه اطفال و نوجوانان و اسناد بین المللی مربوط به افراد مزبور مفهوم بلوغ کیفری و برابری آن را نسبت به دختران و پسران پذیرفته است. حداقل سن شروع مسئولیت کیفری 9 سال تمام خورشیدی است. کمتر از این سن قابلیت پاسخگویی به رفتار ناقض قوانین جزایی منتفی است؛ معیار بلوغ کیفری در کلیه جرایم تعزیری، قصاص و حدود، 18سال تمام خورشیدی است؛. مسئولیت کیفری پلکانی برای افراد 12-9 و 15-12 و 18-15 سالگی به نحو افتراقی با واکنش های متفاوت اجتماعی از قبیل، اقدامات اصلاحی، تربیتی، درمانی، آموزشی، حرفه آموزی، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، حبس آخر هفته در کانون و الزام به اقامت در منزل در مدت معین برحسب شدت جرم مقرر شده است. طلیعه پذیرش تفسیر کودک محور از ماده 91 قانون مجازات اسلامی را می توان در رأی وحدت رویه 737 مورخ 11/9/93 ملاحظه کرد.