درخت حوزه‌های تخصصی

فرایند انگ زنی، مشتمل بر اقدام ها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسب زنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان می جوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحده آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسیِ تأثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیت گرا، رایج تر شده است. مقوله انگ زنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینه قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوه های سیاست جنایی امنیت گرا به شمار می آید. از این رو در این پژوهش تلاش کرده ایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگ زنی، این مقوله را از منظر جلوه های امنیت گراییِ کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ما به انگ زنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.

کیفر سالب آزادی یکی از شدیدترین مجازات هاست که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به کارگیری کیفر سالب آزادی وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی پیش بینی نکرده است. ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در مرحله ی تقنین شامل «لزوم به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال جرایم شدید» به همراه در نظر گرفتن «ضرورت حمایت (محافظت) از عموم» و در مرحله ی قضا، شامل «اصل به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال مجرمین خطرناک» می شود. کیفر سالب آزادی بایستی تنها نسبت به مجرمین خطرناک، در مقابل جرایم شدید و فقط در صورت وجود ضرورت حمایت از عموم، به عنوان مجازات تعیین شود. ضابطه مند نمودن تعیین کیفر سالب آزادی در حقوق ایران، محتاج تعریف سازوکارهای تخصصیِ تعیین کیفر و تدوین قوانینی است که جایگاه کیفر سالب آزادی را در مراتب مجازات ها مشخص کند.

مرگ در آن کشور بوده اند؛ روش هایی که به تدریج نیز در حال ورود به سایر کشورهای دارای کیفر مرگ می باشند. در حقوق کیفری ایران نیز از نظر فقهی در خصوص امکان جایگزینی روش های سنتی اعدام با ابزارهای مدرن، دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ برخی معتقد به موضوعیت داشتن روشهای مذکور در ادله شرعی کیفرهای سالب حیات می باشند و هرگونه تغیر و تبدیل در این روشها را رد می کنند و برخی دیگر بر امکان جایگزینی روشهای سنتی با ابزارهای مدرن تاکید دارند؛ اما نظری که مورد اقبال قانونگذار قرار گرفته و جنبه قانونی به خود گرفته است امکان بکارگیری روش های مدرن در کلیه کیفرهای سالب حیات است. واژگان کلیدی : الکتریسیته، اتاق گاز، تزریق داروهای مهلک، رجم، قصاص.

پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و تقویت سیبل ها و آماج های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان  و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد  قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفاده ها و اختلاف نظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن می باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری می دانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویه های قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسئولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات می پردازد.

کیفیت تشریع اذان و اقامه از مهم ترین مسائل اختلافی میان فریقین به شمار می آید. با توجه به اعتقاد مشهور اهل تسنن مبنی بر تشریع اذان و اقامه به صورت غیر وحیانی و توسط رؤیای فردی به نام عبدالله بن زید، این پرسش به وجود می آید که آیا می توان تشریع احکام الهی را با دخالت فرد یا افرادی صحیح دانست؟ پذیرش این اعتقاد چه نتایجی می تواند داشته باشد؟ در نوشتار حاضر به طور خاص به بررسی جایگاه اذان و اقامه در تشریع اسلامی از دیدگاه اهل تسنن و ادله آنان پرداخته شده است. اعتقاد به اینکه مبدأ اذان و اقامه با وحی نبوده است، با مبانی عقلی و نقلی به هیچ وجه همخوانی ندارد. مستندات غیر وحیانی بودن تشریع، افزون بر ابتلا به ضعف سندی، با یکدیگر تعارضات اساسی  دارند.

یکی از مباحث قرآنی- کلامی که بحث های بسیاری در مورد آن شده، مسأله رؤیت پذیری یا رؤیت ناپذیری خداوند است. متفکران اسلامی در این مورد به دو دسته کلی تقسیم شدند. اشاعره با استدلال های گوناگونی رؤیت خداوند را اثبات می نمودند و درمقابل معتزله به طورکلی چنین امری را محال دانستند. سورآبادی یکی از متفکرانی است که بحث های زیادی در اثبات رؤیت خداوند با توجه به مبانی کلام اشاعره مطرح نموده است. استدلال های او در اثبات این دیدگاه به سه بخش کلی؛ قرآنی، حدیثی و عقلی تقسیم می شود. با توجه به اینکه برخی از آیات قرآنی و احادیث رؤیت خداوند را انکار و ابطال می کنند و از جهت دیگر طبق براهین عقلی چنین امری مستلزم مادی و جسمانی بودن خداوند است، دلایل سورآبادی با چالش های جدی مواجه می شوند و اعتبار آنها مورد خدشه واقع می شود.

ولایت پدر و جدّپدری بر فرزند صغیر یا کبیری که جنون و سفه او متصل به صغر باشد، از مسلّمات فقه و مورد تصریح قانون مدنی است. اما در باره تأثیر شایستگی های اخلاقی پدر یا جدّپدری بر این ولایت شرعی و قانونی اتفاق نظر وجود ندارد.این مقاله در صدد اثبات آن است که صفات اخلاقی، و به طور خاص عدالت یا وثاقت، تأثیری در ثبوت ولایت قهری ندارند. اما در استفاده از این حق و اجرای اختیارات ناشی از آن نقش ایفا می کنند. بنابراین، حتی اگر پدر فاسق نیز باشد، بر فرزند محجور خویش ولایت دارد؛ بدون آنکه حاکم و دادگاه نیز حق دخالت در کار وی را داشته باشد. اما اگر ثابت شود که پدر به زیان فرزندش عمل می کند، از سوی حاکم عزل می گردد. علاوه براین، ولیّ در چنین مواردی امین نیز محسوب نشده و دارای مسئولیت مدنی در قبال تصرفات خویش خواهد بود.

در صورتی که یک خطر به وسیله دو بیمه نامه مستقل، دارای همپوشانی بیمه ای باشد، بیمه را مضاعف می نامند. اخذ بیمه مضاعف مشروع است و در صورت رخداد حادثه، بیمه گذار می تواند برای جبران زیان خود به هر دو بیمه گر مراجعه کند؛ زیرا ایشان به موجب بیمه نامه های صادره، مسئول هستند. بیمه گذار نمی تواند بیش از زیانی که تحمل کرده از بیمه گران دریافت کند و از بیمه مضاعف سود ببرد؛ زیرا بیمه گران متعهد به جبران زیان واقعی وارده به بیمه گذار به نسبت مجموع حق بیمه دریافتی هستند.

در میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و در نتیجه، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد. در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می دهند و حقوق دانان میان معین بودن و معلوم بودن عقد تمایز قائل می شوند. با توجه به موضوعی بودن مسئله، می توان معین بودن را در قالب قاعده «امکان اجرای عقد» قرار داد و با این محک صحت و بطلان قرارداد را از نظر ابهام سنجید و معلوم بودن را با توجه به ابهام در حصول نتیجه سنجید؛ ملاکی که از سویی، مباحث راجع به ابهام قراردادی را از انتزاع خارج می سازد و چهره عملی برای ارزیابی آن به دست می دهد و از سوی دیگر، هماهنگ با قراردادهای متعارف موجود در سطح داخلی و بین المللی است.

در این جستار کوشش شده است نسبت میان فلسفه و علوم انسانی با نگاهی نو و باتوجه به بنیادهای هرمنوتیکی آنها بررسی و مطالعه شود. مطابق ادعای این مقاله، هر رشته و شاخه معرفت موجود در علوم انسانی نگاهی مابعدالطبیعی و فلسفی دارد که بر مبنای بنیادی هرمنوتیکی ایجاد شده است؛ بنابراین، علوم انسانی از فلسفه و مابعدالطبیعه بی نیاز نیست. در این پژوهش با در نظر گرفتن نسبتی که انسان با فهم و تفسیر و به طور عام با «هرمنوتیک» دارد، ضمن سخن گفتن از ضرورت کثرت انگاری در ساحت فلسفه و مابعدالطبیعه، نشان داده است چگونه رشته های مختلف موجود در حوزه علوم انسانی به ناچار باید نگاهی کلی و کلانی داشته باشند و این موضوع، در حوزه برتری از شناخت، یعنی همان معرفت مابعدالطبیعی آشکار می شود.<br /> درپایان، باتوجه به ایده های ارائه شده در نسبت میان فلسفه و علوم انسانی و نکات موجود در نسبت میان متعاطی مابعدالطبیعه و عالمان علوم انسانی نشان داده شده است چگونه بر مبنای این بنیاد هرمنوتیکی از امکان ظهور «مابعدالطبیعه های خاص» سخن گفته می شود و علوم انسانی چگونه در چنین بستری (با در نظر گرفتن نیازهای بومی، ملی، دینی و فرهنگی ما) پرورش و کمال می یابد. همچنین، از رهگذر مناسبات احتمالی موجود در میان فلسفه و علوم انسانی چگونه می شود برای پژوهشگران به منظور مطالعات میان رشته ای راهی را گشود.

براساس تصور فیلسوفان مسلمان از فاعل الهی، از واحد جز واحد صادر نمی شود. از لحاظ تاریخ فلسفه، این مسئله به بحث از اصل نخستین نزد پیشاسقراطیان برمی گردد. آنها برآنند از یک چیز، چیزها پدید می آید و آن را درباره فاعل های طبیعی به کار می بردند؛ اما فیلسوفان مسلمان براساس الهام از آموزه های فلوطین، قاعده الواحد را از فلسفه شبه یونانی اخذ کردند و بدون آنکه برای قراردادن آن در زمره مسائل فلسفی، ملاکی تعیین کنند، به فاعل الهی یعنی خداوند نسبت دادند. فیلسوفان مسلمان برای اثبات قاعده الواحد براهینی نیز ارائه کردند که ازنظر نگارنده با برخی مباحث دیگر فلسفه اسلامی مثل عینیت صفات با ذات خداوند، ناسازگار و به لحاظ محتوایی درخور نقد است. در این مقاله با توجه به سیر تاریخی این بحث، ضمن بررسی چگونگی انتقال آن از بستر یونانی به فلسفه اسلامی، قاعده الواحد ازمنظر فیلسوفان مسلمان نقد و بررسی شده است.

نظریه احساس گرایی یکی از مهم ترین و در عین حال افراطی ترین نظریات غیرشناختی در حوزه اخلاق محسوب می شود. این نظریه از طرف آلفرد آیر (1910 1989) و تحت تأثیر آموزه های حلقه وین و فلاسفه تحلیلی کلاسیک دوره اول نظیر: فرگه، راسل، مور و ویتگنشتاین به مهم ترین نظریه اخلاقی قرن بیستم مبدل شد. این نظریه معتقد است که اخلاق چیزی جز ظهور احساسات و عواطف فردی نیست. چنین نگرشی به اخلاق صرف نظر از ازاله عقلانیت و سوق دادن احساسات در وادی معرفت شناسی به نسبی گرایی اخلاقی منجر خواهد شد. در این پژوهش ما صرفاً به بررسی و نقد احساس گرایی در پرتو توجه به اصل تحقیق پذیری به عنوان مهم ترین آموزه حلقه وین خواهیم پرداخت. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی به این نتیجه نائل شده که نظریه احساس گرایی چیزی غیر از آموزه تحقیق پذیری حلقه وین ندارد. در واقع با نقد این اصل، عملاً نظریه احساس گرایی فاقد هرگونه وجاهت علمی در حوزه اخلاق قلمداد می شود.

ازجمله وظایف خطیر حاکمان اسلامی،موضع گیری مناسب دربرابر تهدید مخالفان داخلی می باشد.راهکار مناسب،الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین(علیه السلام) دربرابر اولین مخالفان داخلی حکومت علوی است.پژوهش حاضر به مطالعه مجموع سخنان حضرت درباره«اصحاب جمل»، با روش علمی و نظام مند «تحلیل محتوا»می پردازد. از دیدگاه امام،برخورد هدایت آمیز با مخالفان و تحلیل حرکت سیاسی آنان اهمیت بسزاییدارد. ایرادحجم عمده ای از خطبه های روشنگرانه حضرت قبل از جنگ، اهتمام وافر ایشان برای گفتگوی مستقیم با مخالفان در آغاز فتنه، هم چنین بهره وریاز فضایجنگ برای گفتگو با سران مخالفان و موعظه سپاهیان و نیز، نگارش نامه های مفصل بعد از جنگدر تبیین نتیجه نبرد و تحلیل «فتنه جمل»، همگی بیانگر بینش فرازمانی حضرت برای اصلاح جامعه اسلامیاست. بنابراین در الگوی رفتاریامام دربرابر مخالفان داخلی،اولویت با «تبیین جنگ طلبی و تهدیدهای مخالفان برای جامعه اسلامی» و«تلاش برای هدایت مخالفان و ممانعت از جنگ افروزی آنان» می باشد. امام درپی«اخذ تعهد از مخالفان جهت پرهیز از فسادگری در جامعه»، درصدد «ریشه یابی علل فتنه انگیزی مخالفان» برمی آید. هم چنینعلاوه بر«الزام مخالفان برای پایبندی به بیعت»،بر ضرورت مقابله با آنان «به خاطر پیمان شکنی شان»تأکید می کند. ازطرفی، «با اثباتمشروعیت حکومتش»دراحتجاج با مخالفان، به «آموزه های قرآنی و روایی» تمسک می جوید.

خطبه 219 نهج البلاغه که برخی از شارحین آنرا در مدح خلیفه دوم از سوی امام می دانند، درحوزه سند ودلالت همواره با چالش ها و دیدگاه های متفاوتی روبرو بوده است. برخی بزرگان شیعه صحت انتساب این سخنان به امام علی علیه السلام را مورد تشکیک قرار داده و ایراد آن از سوی امام را انکار کرده اند. از سوی دیگر فهم محتوی خطبه، در بستر بررسی های اسنادی و رجالی و مصادر تاریخی آن، با نظر داشت شرایط حاکم بر فضای صدور، وقوع آن را امکان پذیر می نماید. از این رو مقاله حاضر در پی بررسی اصالت خطبه مذکور و هموارسازی فهم محتوی اصلی آن از طریق تحلیل دیدگاه اندیشمندان این حوزه و بررسی اسناد و رجال و مصادر تاریخی خطبه می باشد. نتایج این بررسی ها نشان از آن دارد که تشکیک در صحت انتساب خطبه صحیح نمی باشد و اگر چه از منظر رجال منابع خطبه ضعیف است اما به علت کثرت متون نقل کننده ، اعتبار روایت پذیرفته است و بررسی فضای صدور خطبه نشان از آن دارد که امام در شرایطی ناخواسته و ناگزیر قرار داشته و ناگزیر از جملاتی در مورد خلیفه دوم که تا حدی ستایش نیز از آن قابل برداشت بوده است.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی ارتباط با مخالفان، در دوران حکومت امام علی (ع) صورت گرفته است. در این راستا خطبه ها و نامه های نهج البلاغه با روش تحلیل محتوای کیفی، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از 5 مقوله اصلی در حوزه ارتباط با مخالفان، ذیل دوران حکومت ایشان می باشد که شامل روشهای ارتباط امام با مخالفان، ابزارهای ارتباط امام با مخالفان، آداب ارتباط امام با مخالفان، ارزشهای اخلاقی و انسانی حاکم بر ارتباط امام با مخالفان و اهداف ارتباط امام با مخالفان می باشد. امام علی (ع) از روشهایی مانند خطابه، موعظه، جدال احسن، استدلال (برهان) و نامه در راستای ارتباط با مخالفان استفاده می کردند. ایشان جهت برقراری ارتباط با مخالفان ابزارهایی شامل بیم و ترس، تشویق، تهدید، عبرت از گذشته و پیشینیان، سؤال از مخاطب، مقایسه را به کار می بستند. همچنین در راستای آداب ارتباط امام با ایشان، محورهایی شامل صبر و مدارا و برخورد قاطع را مدنظر داشتند و ارزشهایی مانند خیرخواهی نسبت به مخالفان، حفظ حرمت و تکریم مخالفان و اخلاق مداری را به مثابه ی ارزشهای اخلاقی و انسانی حاکم بر ارتباط با مخالفان مد نظر قرار می دادند. امام علی(ع) همچنین هدایت گمراهان به سوی حق و صلح و آشتی را از جمله اهداف ارتباط خود با مخالفان عنوان نموده اند. در واقع امام علی (ع) با استفاده از روش ها و ابزارهای ارتباطی مذکور، ضمن تقیّد و پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی، در کنار حفظ حرمت مخالفان، با هدفی خیرخواهانه و در جهت برقراری صلح و آشتی با مخالفان ارتباط برقرار می کردند. هدف غایی و مطلوب امام علی(ع) هدایت گمراهان به سوی حق بوده است.

یکی از تقسیمات متداول در فقه امروزی، تقسیم احکام به امضایی و تأسیسی است که صرف نظر از اختلاف موجود در تعریف آن باید گفت که چنین تقسیمی به درستی وارد لسان فقها شده است و می تواند منشأ آثار مهمی در نحوه استنباط احکام اسلامی باشد. برخی از احکام جاری در جامعه اسلامی، حاصل عقل بشر و گذر زمان بوده و شارع نیز متعرض آن شده و با بیان ادله ای آن را امضا نموده است که اکثر احکام وضعی از این دست می باشند. امضا و پذیرش حکم عقلا از سوی شارع، ملازم با جعل حکم از ناحیه شارع نیست؛ یعنی اگر عقلا حکمی داشته باشند و این حکم از نظر شارع نیز پذیرفته شود، لزوماً تأیید شارع به همراه جعل نیست. بلکه مهم آن است که شارع نسبت به این حکم، تأیید روشنی داشته باشد یا دست کم با آن مخالفت نکند؛ یعنی به نوعی رضایت شارع کشف شود. در جایی که شارع حکم عقلا را امضا می کند، مفهومش این است که شارع مقدس نیازی به جعل حکم تأسیسی ندیده و حل مسئله را به عقلا واگذار کرده است. با قبول این معنا می توان از امضای شارع این نتیجه را گرفت که در امضاییات، شارع مقدس اختیار را به دست عقلا داده تا با اعمال حکم عقل در هر زمان و مکان، آنچه را که مقبول عقل است، به عنوان حکم امضاشده شارع لحاظ نمایند. پذیرش این امر مقدمه ای بر شیوه ای نوین در استخراج احکام شرعی در امضاییات است که دست مجتهد را بازتر می گذارد. البته تعیین مصادیق امضاییات خود نیاز به تتبع دارد.

ولایت و اختیارات فقیه از مباحث مهمی است که به ویژه در عصر غیبت، مورد توجه عالمان دینی بوده است. این مسئله در زمان فعلی که حکومت به دست عالمان دینی است، جایگاه و اهمیت مضاعفی یافته است. سخن در محدوده اختیارات فقیه، بسیار است و یکی از ادله مربوط به آن، حدیثی مشهور به نام «مجاری الامور» شهرت یافته است. این حدیث در دو مجموعه روایی مربوط به قرن های سوم و چهارم هجری یعنی المعیار و الموازنه و تحف العقول نقل شده است و بخش هایی از آن نیز به طور پراکنده در نهج البلاغه یافت می شود. اما از آنجا که این نقل ها به صورت مرسل است، هیچ کدام قابل استناد نمی باشد. بدین ترتیب حدیث مزبور اعتبار لازم را جهت استناد ندارد. اما درباره دلالت این حدیث، از مجموعِ چهار اشکال مطرح شده، تنها یک اشکال (اشکال سوم) پذیرفتنی است. با این وصف، روایت مزبور نه از جهت سندی قابل اعتماد است و نه به لحاظ دلالی برای اثبات «ولایت مطلقه فقیه» شایسته استناد می باشد.

موضوع ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه همزمان با ورود همسایگان افغانی و عراقی در کشور ما وضعیتی جدی به خود گرفته و مشکلاتی را به همراه داشته است. این ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشکلات اجتماعی و حتی سیاسی بر شرایط خانوادگی و اخلاقی آنان نیز تاثیر بسزائی دارد. در نظام حقوقی فعلی ایران تفاوت تابعیت شوهر نسبت به زن ایرانی داخل در موانع نکاح به عنوان یک مانع از سوی قانونگذار در ماده 1060 قانون مدنی وضع گردیده است اما تفاوت تابعیت شوهر به عنوان یک مانع در منابع فقهی فاقد هر گونه سابقه است. در مقاله حاضر، مفهوم نکاح و تابعیت، مقدمات وشرایط قانونی مربوط به محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، وضعیت وآثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مورد بررسی قرار گرفته است و در خاتمه پیشنهاد گردید. با توجه به عدم آگاهی بانوان از پیامدهای چنین ازدواجی به نحو شایسته، آموزشهای لازم قبل وحین ازدواج از طریق رسانه های گروهی در قالب الزامات قانونی با اهتمام جدی تری در دسترس همگان قرار گیرد .

هدف این مقاله، سنخ شناسی بخشش براساس داده های مبتنی بر استراتژی استقرایی است. در این استراتژی، از طریق رویکرد تفسیرگرایی ادراک مصاحبه شوندگان درخصوص بخشش مورد بررسی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر، با روش کیفی و نمونه-گیری هدفمند از مصاحبه های نیمه سازمان یافته، فردی و گروهی استفاده شده است. براساس منطق اشباع نظری با 27 نفر به صورت فردی و سه نفر بصورت گروهی مصاحبه انجام شد. سپس مصاحبه ها به شیوه ی تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که دو سنخ کلی درخصوص بخشش وجود دارد. یکی بخشش معطوف به خود و دیگری بخشش معطوف به دیگران. در نوع اول بخشش گونه های مختلفی چون مخالفان بخشش، بخشش جایگزین، موافقان بخشش و بخشش معطوف به نیت وجود دارد. در بخشش معطوف به دیگران نیز می توان سه سنخ تحت عنوان مخالفان بخشش، بخشش با اکراه، بخشش معطوف به نیت مشاهده کرد. بزهدیده گان در مقابل قتل نزدیکان خود مبادرت به حسابگری کیفری می کنند و فواید ناشی از بخشش و انتقام را می سنجند و سپس رفتار می کنند. برمبنای یافته-های تحقیق بخشش امری زمانی و مکانی است، زیرا تا حدودی به موقعیت افراد به مثابه بزهکار یا بزهدیده و زمان بین ارتکاب جرم و مجازات بستگی دارد

از جمله بحث هایی که در تربیت دیگران مطرح است بحث تغافل است یعنی انسان با نادیده انگاشتن برخی از اشتباهات دیگران به او فرصت بازگشت دهد تا خود را اصلاح نماید. حال سوال این است که تغافل در تربیت دیگران چه نقشی دارد؟ و سبک زندگی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در این زمینه چه می باشد؟ از این رو در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای و در جمع آوری مطالب از روش فیش برداری استفاده شده است به این نتیجه رسیده که روش تغافل در تربیت دیگران موثر می باشد و به انسان کمک می کند تا از گردنه های خطرناک نجات پیدا کند و روش پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) نیز در استفاده از تغافل بوده است چه اینکه علی رغم اینکه به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) توهین می کردند ولی از نزدیک اظهار ارادت می کردند آن بزرگواران بی ادبی آنان را نادیده می گرفتند و این روش خود در اصلاح و تربیت آنان موثر واقع می شد. یعنی روش تغافل به انسان ها کمک می کند تا فرصت توبه و بازگشت، سبب کرامت دادن به انسان ها، جلوگیری از سرکشی، جذب خاندان اهل بیت(ع) و... پیدا کنند. از این رو والدین و اولیای مدرسه و... باید تلاش کنند از این روش برای تربیت فرزندان، دانش آموزان و... استفاده نمایند.