درخت حوزه‌های تخصصی

هوش مصنوعی سامانه ای است که می تواند واکنش هایی مشابه تفکر و رفتار هوشمند انسانی داشته باشد، فرآیند تفکری را شبیه سازی نماید و برای حل مسئله استدلال کند. بعلاوه این فناوری توانایی یادگیری سریع وعمیق، تعمیم، اختراع و ارزیابی دقیق دارد. ازاین رو امروزه این فناوری در بسیاری از صنایع بکار گرفته شده است. حق اختراع نیز یکی از دارایی های مهم اشخاص به شمار می رود که برای برخورداری از حقوق انحصاری آنها می بایست به ثبت برسند. اما باتوجه به این که نظام بررسی ماهوی در سطح ملی و بین المللی بر ثبت اختراعات حاکم است، بنابراین طی این فرآیند غالباً امری دشوار، فنی و بسیار زمان بر می باشد. باتوجه به ظرفیت های هوش مصنوعی و وضعیت فرآیند ثبت، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان از این فناوری در فرآیند ثبت اختراعات، خواه به عنوان یک کارشناس و خواه به منزله ابزاری در دستان ارزیابان مرجع ثبت، استفاده نمود یا خیر. در این جستار در صدد آن هستیم که با روش روش تبیینی- تحلیلی و کتابخانه ای این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته ایم که از هوش مصنوعی می توان در طبقه بندی اختراعات، جستجوی دانش پیشین و احراز جدید بودن آن ها استفاده کرد. البته بکارگیری هوش مصنوعی همانند سایر فناوری ها معایبی نیز دارد که عدم شفافیت و از دست رفتن فرصت های شغلی انسانی از اهم آنها می باشد.

با گسترش روزافزون فناوری های هوش مصنوعی و توانایی آن در تولید آثار ادبی، هنری و علمی، مرزهای سنتی خلاقیت و آفرینش بشری با چالشی عمیق مواجه شده است. در گذشته، مفهوم «مؤلف» همواره در پیوند با ویژگی های انسانی همچون اراده، آگاهی و خلاقیت تعریف می شد و اثر، بازتاب شخصیت پدیدآورنده تلقی می گردید. با این حال، ظهور سامانه های هوشمندی که قادرند بدون دخالت مستقیم انسان آثاری نو و بدیع خلق کنند، موجب شده است تا ساختار مفهومی و حقوقی مؤلف در نظام های مالکیت فکری با پرسش های بنیادین روبه رو شود. ضرورت بررسی این مسئله از آنجا ناشی می شود که قواعد کنونی حقوق مالکیت فکری، در زمانی وضع شده اند که فرض بر انسان محور بودن خلاقیت بوده است. هدف از این پژوهش، تبیین حدود و ماهیت کلمه مولف در پرتو تحولات هوش مصنوعی و ارائه راهکاری برای سازگاری نظام های حقوقی با این پدیده نوظهور است. پرسش اصلی این است که آیا آثاری که بدون اراده انسانی و به صورت خودکار توسط هوش مصنوعی تولید می شوند، می توانند واجد حمایت حقوقی باشند و در صورت مثبت بودن پاسخ، مالک آن آثار چه کسی خواهد بود؟ این پژوهش با روش تحلیلی تطبیقی، ضمن واکاوی مبانی نظری مؤلف و بررسی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، به این نتیجه می رسد که نظام های حقوقی ناگزیر از بازنگری در مفهوم مؤلف و ایجاد چارچوب های جدید برای حمایت از خلاقیت در عصر هوش مصنوعی هستند.

متاورس به عنوان فضایی جدید برای فعالیت اقتصادی، یک بازار مهم دیجیتال و منحصربفرد است که حضور سکوهای دیجیتال به عنوان بازیگران اصلی آن، مسائل نوینی را در حوزه حقوق رقابت مطرح می کند. بی توجهی نسبت به این موضوع، مانعی اساسی در راه رشد و توسعه متاورس محسوب می شود. به همین دلیل، شناخت رویه های ضدرقابتی در متاورس و تلاش برای یافتن راهکارهای پیشگیری از آنها یا اعمال ضمانت اجرا برای مرتکبان این اعمال به یکی از وظایف جدید مراجع رقابتی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. ایجاد مشکل یا مانع برای سازگاری به عنوان که یکی از امور ضروری برای توسعه متاورس، می تواند ضدرقابتی تلقی شود. ادغام بنگاه ها در یکدیگر یا تملک بنگاه های رقیب توسط بنگاه مسلط در متاورس نیز از جمله رفتارهایی است که ممکن است ذیل عنوان رویه ضدرقابتی قرار گیرد. خودترجیحی نیز رویه ای است که تحت شرایطی می-تواند رقابت را محدود کند و به اعمال ضمانت اجراهای قانونی منجر شود. نتایج این مقاله که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده حاکی از آن است که مقررات فعلی رقابت ایران، توانایی پاسخگویی به برخی چالش های رقابتی متاورس را دارا است و در موارد دیگر، اصلاح این مقررات ضرورت دارد.

پیشرفت های شتابان هوش مصنوعی، نهادهای سنتی حقوقی از جمله وکالت را با پرسش های نوپدید مواجه ساخته است. وکالت، نهادی مبتنی بر شخصیت انسانی، اعتماد و صلاحیت حرفه ای است که ورود فناوری های غیرانسانی به آن، به ویژه در نظام حقوقی ایران، با چالش های بنیادین مواجه می شود. در مقابل، نظام حقوقی ایالات متحده با رویکردی عمل گرایانه و مبتنی بر رویه های قضایی، استفاده از هوش مصنوعی را هرچند نه به عنوان وکیل مستقل بلکه در جایگاه ابزار کمکی در فرایندهای حقوقی به رسمیت شناخته است. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی مبانی نظری، کارکردی و الزامات حقوقی وکالت در پرتو هوش مصنوعی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. یافته ها نشان می دهد که چالش اصلی در ایران، فقدان شخصیت حقوقی، اراده مستقل و اهلیت برای هوش مصنوعی است؛ حال آنکه در آمریکا، دغدغه اصلی تعیین مسئولیت، حفظ محرمانگی، رعایت استانداردهای حرفه ای و جلوگیری از سوگیری الگوریتمی است. افزون بر این، مقاله حاضر با تحلیل ابعاد اخلاقی، فقهی و مقرراتی مرتبط، می کوشد چشم اندازی جامع از آینده وکالت در عصر فناوری های هوشمند ارائه دهد. در نتیجه، مطالعه حاضر ضمن تبیین وجوه اشتراک و افتراق دو نظام، زمینه ای برای ارائه راهکارهای حقوقی متناسب با تحولات آینده فراهم می سازد.

قانون اساسی به عنوان سند بنیادین هر نظام حقوقی، همواره کانون توجه نظریه پردازی های حقوق اساسی بوده است. تجربه نظام های حقوقی مختلف نشان می دهد که تنظیم ساختار قدرت، تضمین حقوق بنیادین و هدایت فرآیندهای حکمرانی همواره محدود به متن رسمی قانون اساسی نیست. در این چارچوب، مفهوم شبه قانون اساسی به اسناد و قوانین و ترتیباتی اطلاق می شود که اگرچه ازنظر شکلی قانون اساسی محسوب نمی شوند، اما از حیث محتوا کارکرد یا جایگاه هنجاری، نقشی مشابه آن ایفا می کنند. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقیِ مفهوم محور به بررسی چیستی شبه قانون اساسی، معیارهای شناسایی آن و تمایز آن از مفاهیم هم مرز می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شبه قانون اساسی در قالب هایی چون قوانین ارگانیک، قوانین انتخابات، قوانین بودجه و موارد دیگر بروز می یابد و نقش مهمی در تحول تدریجی نظم قانون اساسی ایفا می کند. مقاله با تحلیل کارکردها، مزایا و معایب شبه قانون اساسی، نشان می دهد که این مفهوم ابزاری تحلیلی مؤثر برای فهم پویایی حقوق اساسی معاصر، به ویژه در شرایط گذار و محدودیت های نهادی است.

اصل کلی مقرر در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اختیار شناسایی یا عدم شناسایی رأی داور را در مرحله اجرای آن می دهد. لحن این قسمت از ماده مذکور، نیز گویای این امر می باشد که حتی در مقام درخواست ابلاغ یا اجرای رأی داور نیز دادگاه باید در صورتی که نقض قوانین ماهوی و آمره را در رأی مشاهده کرد، از ابلاغ یا اجرای آن خوداری کند. یک دیدگاه به استناد صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی این است هرگاه رأی داوری آشکارا خلاف قوانین ماهوی باشد، دادگاه می تواند از اجرای آن خودداری کند و برای این امر، نیازی به اعتراض اصحاب داوری یا در مهلت بودن چنین اعتراضی نیست. در واقع، باید قبول کرد حتی اگر نسبت به رأی داوری اعتراضی صورت نگیرد یا این اعتراض خارج از مهلت باشد، دادگاه باید از اجرای رأی داوری که آن را برخلاف یکی از بندهای ماده 489 ق.آ.د.م تشخیص می دهد، خودداری کند.

جرائم دیجیتالی که منشأ فناوری فضای دیجیتالی است تنها قابل رصد است. از طریق حقوق دیجیتالی کنترل و پیشگیری می شود. کشورها به دلایل متعددی از فناوری ضعیف و ناتوانی و فقدان موازین گرفته تا محدودیت های مالی، عدم همکاری با حقوق بین المللی و سازمان های مجری با خطرات جرائم دیجیتالی مواجه هستند. قانون گذار ایران در راستای مقابله حداکثری با جرائم دیجیتالی ضمن مبادرت به وضع مقرره ها و اسناد متعدد و گوناگونی می کند که هدف تقویت ظرفیت های حقوقی ناظر به کشف و تعقیب مرتکبان این گونه جرائم ارتکابی است، لکن قانون گذار به رغم اشراف اطلاعاتی به امکان ارتکاب جرائم متنوع در سکوهای دیجیتالی، اما نوع گذاره های قانونی وفق شرایط و موقعیت مرتکب و نوع جرم وضع نشده است که این امر به نحوی موجبات توسعه کُنشگری مرتکبان را در چنین فضایی را رقم خواهد زد. قانون گذار پاکستان طی دهه های اخیر در راستای حفاظت از فضای دیجیتالی و مقابله با تهدیدها و جرائم ارتکابی در آن ضمن مبادرت به تصویب مقرراتی گوناگون، نسبت به تشکیل مراکزی دراین باره نموده است که موجبات پیشگیری و سرکوب ارتکاب جرائم دیجیتالی را فراهم آورده است. موازین مقرر به نحو حداکثری نتوانسته است فضای دیجیتالی را مورد حمایت قانونی و حقوقی قرار دهد. بنابراین پرسش اینکه «با توجه به تحولات فنی و فناورانه در جامعه جهانی، چه ظرفیتی در قلمرو قانون گذاری ایران و پاکستان در پاسخ به جرائم دیجیتالی وجود دارد؟» به عنوان محور اصلی این مقاله بوده که پاسخ بدان، هدف غایی تقریر مقاله است.

سوادآموزی بزرگسالان به عنوان مصداقی از حق آموزش، یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می رود. نظر به آنکه در رابطه با حق آموزش جز در موارد خاص مانند تحصیلات ابتدایی، اجبار لحاظ نگردیده است، مسئله ای که با لحاظ بحران بی سوادی، قابل طرح است، نگاه تکلیف مدارانه به حق سوادآموزی و جواز مداخله قانونی نسبت به آن است. علی رغم ضرورت بررسی این امر تاکنون پژوهشی مستقل در رابطه با آن، صورت نپذیرفته؛ لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد تبیین جواز مداخله قانونی در حق سوادآموزی بزرگسالان بر مبنای قانون اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست، در قانون اسلام، جواز مداخله قانونی متکی بر قواعدی چون لاضرر، تقدم مصالح عامه، نفی سبیل و وجوب حفظ نظام است. دوم، علی رغم اولویت رویکرد تشویقی در مواجهه با معضل بی سوادی، بر فرض مهیا بودن بستر مناسب از سوی حاکمیت، نگاه تکلیف مدارانه به امر سوادآموزی و اتخاذ رویکرد تنبیهی نسبت به آن شرعاً موجه خواهد بود. سوم، در اسناد بین المللی حقوق بشر، نص ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ظاهر موادی چون ماده 29 اعلامیه حقوق بشر، ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ماده ۱۵ میثاق مزبور دلالت بر جواز مداخله قانونی در امر سوادآموزی دارد.

به همان اندازه که وکیل دادگستری به عنوان یکی از بال های فرشته عدالت، احقاق حق و تظلم خواهی را تسهیل می نماید، ممکن است با اقامه دعوای واهی، از رسالت اصلی خویش دور بمانَد. به همین خاطر، پرسشی که اینک قابل طرح می باشد، این است که در صورت اقامه دعوای واهی توسط وکیل دادگستری، آیا اساساً می توان این رفتار را تخلف انتظامی دانست و متعاقب آن، وکیل را با ضمانت اجرای انتظامی روبه رو ساخت؟ پاسخ به این پرسش در قلمرو نظام های حقوقی ایران و فدرال آمریکا، با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، هدف اصلی این نوشتار است. در پایان، پس از گذر از گلوگاه پرپیچ وخم مفهوم دعوای واهی و تبیین سیر تاریخی مقابله انتظامی با اقامه دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که در حقوق ایران، اقامه ی با سوء نیتِ دعوای واهی توسط وکیل دادگستری ممکن است منجر به ممنوعیت موقت وی از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال، تنزل پایه وکالت، ابطال پروانه و محرومیت دائم ایشان از وکالت گردد. در حقوق آمریکا اما، پس احراز تقصیر (نه سوء نیت) وکیل در اقامه دعوای واهی، طیف وسیعی از ضمانت اجراهای انتظامی مانند توبیخ، تعلیق و محرومیت وکیل دادگستری از حرفه وکالت، در انتظار او خواهد بود.

خسارتِ عدم النفع از مفاهیمی است که در بخش قابل توجهی از دعاوی مدنی قابل تصور است. قانونگذاران ایران طی سال ها مقرراتی گاه متعارض درباره قلمرو عدم النفع و امکان مطالبه آن وضع کرده اند؛ تعارضی که از حیث افراط یا تفریط در رویکرد مقنن، قابل نقد جدی است. در مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تعبیراتی مشاهده میگردد که از جهت منطوق و مفهوم با یکدیگر ناسازگارند، تا جایی که ظاهر برخی مواد بر عدم امکان مطالبه عدم النفع دلالت دارد. با این حال، قانونگذار در سال ۱۳۹۲ رویکردی متفاوت اتخاذ کرد؛ رویکردی که موجب پدید آمدن اجمال و حتی ابهام های تازه شد. در این پژوهش، پس از تبیین مفاهیم فقهی و حقوقی مرتبط و بررسی دامنه معنایی عدم النفع، نحوه مواجهه قانون با این مفهوم تحلیل می شود. همچنین، رویه قضایی با رویکردی توصیفی–تحلیلی و تطبیقی با حقوق مصر مورد تحلیل قرار میگیرد. هدف، نخست روشن ساختن حدود مشکوک عدم النفع در فقه و حقوق و سپس تطبیق آن با مقررات قانونی و واکاوی انتقادات وارد بر این مقررات است. علاوه بر آن، روندهای تقنینی و رویه موجود نیز تحلیل و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد میزان انطباق رویکرد قانونگذاران و رویه محاکم با مبانی فقه اسلامی تا چه اندازه است و در نهایت، چه رویکردی برای رفع تعارضات تقنینی در حوزه عدم النفع در حقوق ایران مناسب تر است. در این میان، منع قانون گذار، اغلب بر تلقی وی از عدم النفع به مثابه «خسارت احتمالی» استوار بوده.

اصل لزوم قراردادها به مثابه یکی از بنیادی ترین ارکان حقوق قراردادها، تضمین کننده استواری و الزام آوری توافقات میان طرفین است و در اغلب نظام های حقوقی، از جمله ایران و مصر، جایگاهی خدشه ناپذیر دارد. با این حال، بروز شرایط استثنایی، غیرقابل پیش بینی و خارج از اراده متعاملین، گاه استمرار اجرای قرارداد را با دشواری های شدید همراه می سازد و تحقق عدالت را با مخاطره مواجه می کند. در چنین مواردی، ناگزیر باید میان لزوم وفای به عهد و ضرورت حمایت از طرف زیان دیده، تعادلی ظریف برقرار گردد. حقوق ایران با تکیه بر آموزه های فقه امامیه، نظریه ای با عنوان عذر را ارائه می دهد که در پرتو قواعدی نظیر لاحرج و لاضرر تلاش دارد امکان رهایی از الزام قراردادی را در موارد فوق العاده فراهم آورد. در سوی دیگر، حقوق مصر با الهام از نظریه حادثه غیرمترقبه که خاستگاه آن در حقوق فرانسه و فقه مالکی قابل ردیابی است، به صراحت در ماده ۱۴۷ قانون مدنی، امکان تعدیل تعهدات در صورت وقوع حوادث طاقت فرسا را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، به بررسی مبانی نظری، شرایط تحقق، و آثار عملی این دو نظریه در دو نظام حقوقی ایران و مصر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که حقوق مصر با بهره گیری از چارچوبی منسجم و تقنینی، در رویارویی با بحران های اقتصادی و اجتماعی از کارآمدی بیشتری برخوردار است، حال آنکه حقوق ایران با وجود پشتوانه فقهی غنی، همچنان از ضعف در تقنین و رویه سازی قضایی رنج می برد. این تفاوت بیانگر لزوم بازاندیشی در نظام حقوقی ایران به منظور نهادینه سازی نهادهای انعطاف پذیر در برابر حوادث غیرمترقبه و نیل به توازن میان الزام قراردادی و عدالت عرفی است.

با توجه به مشروعیت تعدد زوجات در فقه اسلامی، استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد برای محدودسازی اختیار شوهر، دغدغه گروهی از بانوان در عقد نکاح می باشد. مفاد شرط ممکن است شرط نتیجه و یا شرط فعل باشد. در صورتی که شوهر در ضمن عقد، حق ازدواج را از خود سلب کرده باشد، این شرط از نوع شرط نتیجه بوده و بلحاظ فقهی، فاسد تلقی می شود؛ زیرا مصداقی از تحریم حلال بوده که در قرآن کریم و روایات اسلامی از آن نهی شده است. نوع دیگر، شرط ترک تزوج یا تعهد شوهر به عدم ازدواج به صورت شرط فعل می باشد. درباره این شرط دو پرسش مهم وجود دارد: پرسش نخست، صحت و لزوم وفای به شرط ترک تزوج و پرسش دوم آثار فقهی آن می باشد. مطابق با این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، نسبت به هر دو پرسش اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقهاء شرط ترک تزوج را باطل و گروهی دیگر آن را صحیح و لازم الوفاء می دانند. گروه اخیر درباره آثار فقهی پیمان شکنی شوهر و اقدام وی به ازدواج مجدد اتفاق نظر ندارند. بعضی از فقها منکر تأثیر وضعی شرط مزبور بوده و عقد واقع شده را صحیح می دانند. در حالی که بعضی دیگر برای آن اثر وضعی قایل می باشند.

ایفاء وظیفه زناشویی به عنوان یکی از تکالیف زوجه به صراحت در فقه و قانون مدنی ایران بیان شده است. عدم امکان انجام دو تکلیف در زمان و مکان واحد، منجر به تزاحم می شود. اگر در مقام عمل، امکان ایفای وظایف زناشویی با اشتغال زوجه منافات پیدا کند، تزاحم رخ نموده است. الزامات قانونی حاصل از نفس قانون یا قرارداد نیز در زمره تکالیفی است که بسته به وضعیت زوجه بر او بار شده و تکلیف به فعل یا عدم فعل را ایجاب می نماید. در مواردی همانند الزام قانونی به اشتغال تمام وقت در ایام کرونا نسبت به پرستاران و ایفاء وظایف زناشویی که ایفاء وظیفه زناشویی با الزام قانونی در مقام عمل قابل جمع نباشد، تزاحمی ظهور می کند که مفسر قانون از یک سو و دادرس از سوی دیگر مکلف به رفع تزاحم می باشند. آنچه محل توجه اساسی در این نوشتار است، تزاحم برآمده از فقدان شرط اشتغال است. این نوشتار به تبیین مصادیق این تزاحم که طبیعتا مجرای آن در حوزه خانواده است پرداخته و راهکارهای مقتضی را براساس قانون مدنی و فقه امامیه ارائه می نماید. 

مطابق فقه مذاهب اسلامی و قانون ایران مخارج زن به عهده ی شوهراست. لکن در مواقعی که شوهر از پرداخت نفقه ی او استنکاف نموده یا عاجزگردد فقه مذاهب اسلامی و قوانین ایران تمهیداتی را برای حمایت از زن اندیشیده که او می تواند با استفاده از آنها از تنگناهای پیش آمده خلاصی یابد. از جمله ی این تمهیدات حق مطالبه ی زن از شوهرش ، استقراض به ذمه ی شوهر، تقاص از اموال وی و نیز حسب مورد درخواست فسخ و درخواست طلاق را می توان برشمرد. در مقاله ی پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی هر یک از این حقوق پرداخته و نگاهی به رویه قضایی و آراء محاکم دادگستری خواهیم داشت. مهم ترین اثر و حقی که برای زن در این شرایط بر شمرده شده حق مطالبه ی جدائی است که حسب نظر مشهور فقهای امامیه و نیز حقوق مدنی ایران این امکان در قالب طلاق قضایی برای زن وجود دارد لکن از نظر نگارنده باید وضعیت معیشتی و اقتصادی زن سنجیده و لحاظ شود و با توجه به اطلاقات انحصار اختیار طلاق به دست شوهر، نمی توان به طور مطلق قائل به حق طلاق برای زن شد بلکه اگر به جهت ترک انفاق در وضعیت عسر و حرج قرار گرفته چنین حقی را می توان به رسمیت شناخت لذا اصلاح مواد 1129و1130 قانون مدنی ضروری است.

تحلیل دقیق ماهیت اعمال حقوقی، تاثیر زیادی بر شناخت احکام آنها دارد. یکی از اعمال حقوقی پرکاربرد، هبه است. هبه به معنای تملیک منجّز، رایگان و بدون هرگونه قصدی است. دیدگاه عمومی درباره ماهیت هبه این است که هبه عقدی جایز است. دلیل عقد بودن هبه، نیازمند بودن انعقاد هبه به ایجاب و قبول است و دلیل جایز بودن هبه، امکان رجوع از هبه توسط واهب است. تحقیق حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ماهیت هبه پرداخته است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که هبه عقد نیست؛ زیرا عقد از دو اراده انشایی تشکیل می شود اما هبه از اراده انشایی هبه دهنده و رضایت طرف مقابل تشکیل می شود. ابراز رضایت بسیار ساده تر از انشا است بگونه ای که عدم رد پس از اطلاع می تواند دلالت بر رضایت داشته باشد. همچنین بر خلاف دیدگاه عمومی، هبه جایز نیست؛ زیرا عقد جایز، عقدی است که برای یک یا دو طرف حق فسخ وجود داشته باشد. در هبه حق فسخ وجود ندارد، فقط با توجه به برخی روایات، حق رجوع برای واهب در نظر گرفته شده است. حق رجوع به معنای حق فسخ نیست. به علاوه عقدی جایز است که اثر آن ایجاد اذن یا ایجاد حق به نفع یک طرف باشد. اثر هبه تملیک است؛ بنابراین ادعای جواز هبه صحیح نیست.

کودک به منزله ی بنیادی ترین سرمایه انسانی و اجتماعی هر جامعه، به حمایت های حقوقی ویژه ای نیاز دارد تا از تمامی ظرفیت های جسمی، روانی و فکری خویش برای رشد و شکوفایی برخوردار شود. در دهه های اخیر، «حقوق کودک» از سطح هنجاریِ اخلاقی فراتر رفته و به یکی از شاخص های ارزیابی کارآمدی نظام های حقوقی و توسعه انسانی دولت ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ساختار حقوقی حمایت از کودک در دو کشور ایران و عراق، به تحلیل تطابق و تفاوت های تقنینی و اجرایی موجود میان این دو نظام حقوقی پرداخته است. این مطالعه با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و منابع قانونی، فقهی و بین المللی مرتبط از جمله قانون اساسی، قوانین مدنی، جزایی و حمایتی ایران و عراق، همچنین مفاد کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و تفسیرهای فقهی مرتبط را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد هر دو کشور، علی رغم اشتراک در مبانی دینی و فرهنگی و پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، در سطح قوانین داخلی و سازوکارهای اجرایی دارای اختلاف های قابل توجهی هستند. در نظام حقوقی ایران، حقوق کودک علاوه بر مرحله ی پس از تولد، شامل حقوق جنین، نفقه ی پیش از تولد و سایر حقوق مالی و غیرمالی نیز می شود که برخاسته از آموزه های فقه امامیه است. در مقابل، نظام حقوقی عراق با وجود انجام اصلاحات قانونی متأثر از کنوانسیون، همچنان از ضعف ضمانت های اجرایی، سلطه ی سنت های قبیله ای و محدودیت ظرفیت نهادی در حمایت مؤثر از کودکان رنج می برد. در نتیجه، هر دو کشور با چالش هایی همچون کار کودک، ازدواج زودهنگام، نارسایی در نظارت قضایی، کم رنگ بودن نقش نهادهای حمایتی، و فقدان مشارکت مؤثر کودک در فرآیندهای تصمیم گیری مواجه اند. برآیند تحلیل تطبیقی نشان می دهد که تحقق اصول بنیادین کنوانسیون در گرو اصلاح تقنینی مبتنی بر مبانی فقهی بومی، ارتقاء کارآمدی نهادهای اجرایی و آموزش عمومی درباره حقوق کودک است.

استقلال ورزشی را می توان یک اصل بنیادی در قلمرو حکمرانی جهانی ورزش و اساسی ترین عامل در حفظ ارزش های ذاتی ورزش بشمار آورد. این اصل به مفهوم حق خودتنظیمی فارغ از دخالت هرگونه عامل نامتناسب خارجی و وضع مقررات ورزشی در کنار طیف وسیعی از صلاحیت های ورزشی است. «اصل استقلال ورزشی» با ترسیم نوعی «دادرسی ورزشی»، حل و فصل اختلافات ورزشی (بویژه در ارتباط با انتخابات فدراسیون ها) را در نهادهای قضایی ورزشی در بهترین موقعیت قرار می دهد. دادگاه ها ضمن احترام به حکمرانی شایسته ورزشی، بر مبنای شایستگی و نیز مقاومت ذاتی نهادهای ورزشی، استقلال ورزشی را به رسمیت شناخته اند؛ بعلاوه، اصل استقلال ورزشی با قطعنامه “A/69/PV.28” مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده است. نهادهای حاکم ورزشی به اتکای استقلال ورزشی با توسل به مقررات مخصوص خود اقدام به وضع مقررات آیینی در خصوص حل و فصل اختلافات ورزشی می نمایند که شکل دهنده رژیم حقوقی «دادرسی ورزشی» تحت لوای نظام حقوق ورزشی است. دادرسی ورزشی به صورت مستقل و خودایستا بر بنیان مؤلفه «ویژگی ورزشی»، بالذات، دادرسی بر اداره ورزش (از جهت انضباطی) و منازعات ورزشی و ناظر بر رسیدگی به هر نوع موضوع و فعالیت منتسب به ورزش یا مرتبط با ورزش است. دادرسی ورزشی بر مبنای اصل استقلال ورزشی، ویژگیهای یک دادرسی مستقل و خودایستا را دارد.

نهاد داوری تجاری بین المللی بر اصل حاکمیت اراده استوار است، اما «نظم عمومی» همواره به عنوان بنیادی ترین ابزار نظارتی دولت ها و مانعی در مسیر شناسایی و اجرای آرای داوری شناخته می شود. هدف این پژوهش، واکاوی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در تفسیر این مفهوم چالش برانگیز است. بررسی ها نشان می دهد که در حقوق ایران، نظم عمومی پیوندی ناگسستنی با «اخلاق حسنه» و «قواعد آمره شرعی» دارد و قانون گذار رویکردی سخت گیرانه نسبت به آن اتخاذ کرده است؛ با این حال، رویه قضایی نوین در دادگاه های تجاری تهران، با گرایش به تفسیر مضیق و تفکیک نظم عمومی داخلی از بین المللی، در پی همسویی با استانداردهای جهانی است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با پذیرش کنوانسیون نیویورک و قانون داوری ۱۹۹۶، رویکردی حداقلی و حامی اجرا را در پیش گرفته است. محاکم انگلستان با قائل شدن تمایز میان نظم عمومی داخلی و بین المللی، تنها در صورت نقض فاحش اصول بنیادین عدالت یا وقوع تقلب موثر، از اجرای رأی امتناع می ورزند. نتیجه حاصل از این مطالعه تطبیقی بیانگر آن است که علیرغم تفاوت در مبانی (فقهی در برابر کامن لا)، هر دو نظام حقوقی به سمت محدود کردن دخالت قضایی و پذیرش «نظم عمومی فراملی» جهت تضمین قطعیت آرای داوری در حرکت هستند.

برای رسیدن به دادرسی مطلوب، آراء قطعی مراجع دادرسی را واجد اعتباری دانسته اند که به موجب آن هیچ مرجعی جز در موارد قانونی نمی تواند از اجرای آن سرباز زند همچنان که مانع از رسیدگی مجدد به همان دعوا می شود. این امر، ثبات در اعتبار آراء را به همراه خواهد داشت. در برابر اعتبار رأی، گاه از صحت آن نیز سخن می آید و گاه از مشروعیت آن. همچنین این اعتبار را می توان از جنبه های گوناگون نیز مورد بررسی قرار داد و ارکانِ تحقق آن را واکاوی کرد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مفهوم «اعتبار رأی» با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که رأی معتبر و رأی صحیح کدامند؟ اعتبار رأی چه انواعی دارد و چه ارکانی برای تشکیل این اعتبار لازم است؟ برهمین بنیاد، در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رأی معتبر، مشروع و صحیح به بررسی انواع اعتبار از جنبه ی صوری و مادی می پردازد و در آخر، ارکان تشکیل دهنده این اعتبار را از منظر آیینیک و اقدامات طرفین مورد بررسی قرار می دهد.

تروریسم هسته ای یکی از انواع جدید تروریسم است که در آن، مواد و وسایل و تأسیسات هسته ای گاه به عنوان ابزار جرم و گاه به عنوان موضوع جرم استفاده می شوند. دسترسی غیرمجاز به مواد هسته ای و رادیواکتیو بارزترین جرم تروریسم هسته ای است که در آن مواد و تأسیسات هسته ای به عنوان موضوع جرم مدنظر قرار می گیرند. قانون گذار افغانستان، دسترسی غیرمجاز به مواد هسته ای و رادیواکتیو را به عنوان یکی از مصادیق تروریسم هسته ای در بستر موضوع جرم در قالب رفتارهای تولید، وارد کردن، صادر نمودن، نگهداری، مبادله، انتقال، حمل ونقل، خرید، فروش، عرضه و تقاضای مواد هسته ای و رادیواکتیو با تهدید و اعمال زور جرم انگاری کرده است. در سطح بین المللی، هرچند نخستین بار کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای به جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه مرتبط با مواد هسته ای پرداخت، ولی در کنوانسیون سرکوب اَعمال تروریسم هسته ای، این جرم به صراحت مورد توجه قرار گرفت. وجه اشتراک حقوق کیفری افغانستان و اسناد بین المللی در رفتارهای مجرمانه داشتن مواد رادیواکتیو و تقاضای مواد هسته ای و رادیواکتیو با استفاده از تهدید و اعمال زور است. اما در مورد ساخت وسیله رادیواکتیو و تقاضای وسایل و تأسیسات هسته ای با انگیزه تروریستی، میان دیدگاه قانون گذار افغانستان و اسناد بین المللی تفاوت وجود دارد، زیرا قانون گذار افغانستان ساخت وسیله رادیواکتیو با انگیزه تروریستی را به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای جرم انگاری نکرده است.