ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۹۸۱ تا ۲۱٬۰۰۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۳۲ مورد.
۲۰۹۸۱.

The Right to Water and Policies for Its Regulation as a Human Right(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۳
Background and Theoretical Foundations: Water is a fundamental necessity for life, underpinning public health, social well-being, and sustainable development. Over the last decades, the international community has progressively recognized access to safe and sufficient water as a human right, formally acknowledged by the United Nations General Assembly in Resolution 64/292 (2010) and further elaborated in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. This right encompasses not only physical access to adequate water for personal and domestic uses but also its quality, affordability, and non-discrimination in distribution. The theoretical framework for understanding the right to water draws upon human rights law, environmental law, and principles of sustainable resource management. It also requires balancing individual rights with collective stewardship of a finite resource in the face of population growth, climate change, and competing sectoral demands. Methodology: This study adopts a qualitative, comparative, and normative approach. Primary legal instruments, including international treaties, soft law instruments, and national constitutions, were analyzed alongside secondary literature on water governance and human rights. A doctrinal legal analysis was employed to interpret the scope and content of the water right. At the same time, a comparative policy review examined regulatory models from selected jurisdictions representing different water management traditions. Case studies from South Africa, Brazil, and Spain were used to illustrate diverse legal and institutional mechanisms. The research also integrates perspectives from development studies, public policy, and environmental economics to assess regulatory effectiveness. Finding: The analysis reveals that, although the water right has been normatively affirmed, its implementation varies significantly across different legal systems. Effective realization depends on three interrelated factors: (1) constitutional or statutory entrenchment of the right, (2) robust regulatory institutions with clear mandates, and (3) adequate financial and technical capacity to manage supply and quality. Countries that embed the right to water within broader water resource management strategies tend to achieve more equitable and sustainable outcomes. Conversely, where water governance is fragmented or overly market-driven, disparities in access persist, especially for marginalized populations. Policy coherence, participatory decision-making, and transparent monitoring mechanisms emerge as critical drivers of success. Conclusion Recognizing the right to water as a human right is a necessary but insufficient step; its realization demands an integrated regulatory framework grounded in equity, sustainability, and accountability. States must align water policies with human rights obligations, invest in infrastructure, and ensure inclusive governance processes. As climate variability intensifies and water stress increases, the legal and policy architecture protecting water rights will be central to safeguarding health, livelihoods, and environmental integrity. International cooperation, knowledge-sharing, and innovative financing will be essential in bridging the gap between normative commitments and practical outcomes.  
۲۰۹۸۲.

Studying the role of Iran's strategic navy in confronting the phenomenon of piracy from the perspective of international criminal law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۵
Background and Theoretical Foundations : The phenomenon of maritime piracy and maritime terrorism has long posed a persistent threat to international maritime security and the global economy. In recent decades, especially in the Gulf of Aden, Bab el-Mandeb, and northern Indian Ocean, piracy has evolved into a transnational organized crime with political, military, and economic implications. The Islamic Republic of Iran, relying on its strategic naval doctrine and regional maritime presence, has taken an active role in combating piracy, particularly through the operations of the Islamic Republic of Iran Navy (NEDAJA). This study draws upon international criminal law, international public law, customary law, and Iranian domestic legal frameworks to assess the legal, operational, and normative roles of Iran’s strategic navy in response to piracy and maritime terrorism . Methodology : The study employs a qualitative and comparative legal-analytical approach. It draws from a wide range of primary and secondary sources, including conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the SUA Convention (1988), resolutions of the United Nations Security Council, Iranian national legislation, military doctrinal documents, and recent judicial reports. Additionally, scholarly literature and Persian-language defense and legal analyses were translated into English and used to frame the domestic response within broader international criminal accountability mechanisms. Case studies of Iranian naval interventions in piracy incidents over the last decade—especially the rescue of foreign vessels—are critically examined.   Findings : Iran’s navy has played a pivotal role in securing major sea lanes and protecting Iranian and foreign commercial vessels. Despite Iran’s non-ratification of UNCLOS, its practical compliance with international norms—including principles of universal jurisdiction and hot pursuit—demonstrates its functional alignment with international obligations. However, challenges remain in domestic law, including the absence of specialized maritime criminal courts, limited procedural clarity regarding extradition and prosecution of foreign pirates, and insufficient institutional transparency. Nonetheless, the Iranian legal system provides certain unique tools, such as military judicial authority over transnational maritime offenses, which enhance responsiveness . Conclusion : Iran’s strategic naval actions contribute significantly to regional anti-piracy operations, reinforcing its soft power and legitimacy in maritime governance. From the standpoint of international criminal law, these actions, when paired with reforms in legal codification and international cooperation, can enhance Iran’s role as a responsible maritime actor. The study recommends updating domestic criminal codes to explicitly criminalize piracy in accordance with international law, establishing maritime judicial training, and expanding bilateral treaties to facilitate extradition and mutual legal assistance .
۲۰۹۸۳.

Factors Influencing the Continuous Enhancement of the National Power of the Islamic Republic of Iran in the Caspian Sea with Emphasis on National Security(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
Background and Theoretical Foundations : The Caspian Sea region underwent a fundamental geopolitical transformation following the collapse of the Soviet Union, leading to the emergence of new littoral states: Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, and Turkmenistan. This shift reconfigured the regional strategic landscape, presenting Iran with a complex mix of new opportunities and security challenges. The increased presence and competition of regional and extra-regional powers further underscored the necessity for Iran to consolidate and enhance its national power in this vital area. This research is grounded in the theoretical understanding that national power is a multifaceted construct, and its sustainable enhancement in a strategic region like the Caspian is essential for safeguarding national security interests. Methodology : This study employed a descriptive-analytical approach. The research process began with an extensive review of theoretical literature and an environmental assessment of the Caspian Sea littoral states to identify relevant geopolitical factors. Subsequently, an analytical model was developed to frame the investigation. Data collection was conducted through a researcher-designed questionnaire, distributed comprehensively to a statistical population of 80 experts and specialists in fields related to geopolitics, security, and Caspian Sea studies. The gathered data were then analyzed using appropriate statistical techniques and methods to process the expert opinions and evaluate the research questions systematically. Findings : The analysis of the data revealed that the factors influencing the continuous enhancement of Iran's national power in the Caspian Sea, with a focus on national security, are comprehensive and span five key domains: Human, Military, Economic, Political, and Natural. From these broad domains, a total of 27 specific and impactful geopolitical indicators were identified and extracted. These indicators provide a detailed map of the critical elements, from human capital and military preparedness to economic integration, diplomatic leverage, and the utilization of natural resources, that collectively determine Iran's strategic position and security posture in the Caspian region. Conclusion : In conclusion, the sustainable strengthening of Iran's national power in the Caspian Sea is not contingent upon a single factor but requires an integrated and balanced strategy across all five identified domains. The 27 geopolitical indicators serve as a crucial framework for policymakers. Addressing these indicators in a coherent manner is essential for formulating effective policies and strategies. Ultimately, a continuous and multidimensional enhancement of national power based on this framework is fundamental to promoting and ensuring the national security of the Islamic Republic of Iran in the strategically vital Caspian Sea region.  
۲۰۹۸۴.

تعارض مصونیت قضایی وکیل دادگستری با مسئولیت حرفه ای او در نظام قضایی ایران، انگلستان، ایالات متحده امریکا و کانادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
مصونیت وکیل دادگستری در موضع دفاع در نظام های حقوقی ایران و کشورهای مورد پژوهش، با تفاوتهایی و بعضا مغایر با یکدیگر به رسمیت شناخته می شود. در حقوق و رویه قضایی کشورهای مورد مطالعه، اِعمال این امتیاز، با تعارضاتی جزئی مواجه است، امّا در نظام حقوقی ایران، مصونیت قضایی وکیل با وجود قوانین و مقررات متعدد و سابقه نسبتا طولانی، همچنان، موضوعی مبهم است و بعضا در تعارض با مسئولیت حرفه ای و مدنی وکیل شناخته می شود. مخالفین مصونیت وکیل، بر اساس اصل تساوی همگان در برابر قانون، لازم می دانند که در صورت بروز تخلف انتظامی، ورود زیان به غیر یا ارتکاب جرم توسط وکیل در اثنای وکالت، مورد پیگرد یا بازخواست قرار بگیرد. اما نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه با اتکاء بر رویه قضایی طولانی در رابطه با مصونیت حرفه ای وکیل، توانسته به تعریفی روشن از آن دست یافته و در رویارویی مصونیت با مسئولیت وکیل، به طور صحیح و موثر عمل نماید و با مشخص نمودن حدود و ثغور آن، تعارض را کاهش داده و امکان سوءاستفاده از این مزیت قانونی را محدودتر نماید. در نظام حقوقی ایران، با وجود سابقه قانونگذاری نسبتا طولانی در زمینه وکالت دادگستری، همچنان مصونیت قضایی وکیل، مبهم و گاه در تعارض با مسئولیت او شناخته می شود. هدف این پژوهش، شناسایی این امتیاز قانونی و نحوه اعمال آن در صورت تعارض با مسئولیت حرفه ای وکیل است که با مطالعه مقررات، آرای قضایی و نظریه های حقوقدانان کشورهای مورد تحقیق به روش مقایسه ای انجام شده است.
۲۰۹۸۵.

اقدامات مقتضی وکلای مدنی و دادگستری در دفاع از مجرمین دارای اختلال روانی، در نظام های حقوقی ایران و کانادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
متهمین معمولا ضمن استناد به اختلال روانی در لحظه وقوع جرم، خواهان معافیت از مسئولیت کیفری می باشند. در کشور ما تنها وکلای پایه یک دادگستری مجاز به پیگیری مسائل قضائی بوده و در کشور کانادا، به سبب تفکیک اقسام وکالت، حتی وکلای مدنی توان حمایت از متهم را دارند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که اقدامات مقتضی حمایتی از متهمین دارای اختلال روانی، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد قیاس قرار گیرد. در کشور کانادا محدودیت های حمایتی از متهمین بسیار کمتر از ایران بوده و لذا با سهولت بیشتر می توان پیگیر تمامی مسائل اداری-قضائی متهم بود. باوجود این که اختلال روانی در لحظه ارتکاب جرم، عامل رفع مسئولیت کیفری تلقی شده و هر دو نظام حقوقی ایران و کانادا آن را پذیرفته اند، در ایران رویه اثبات قابل قبولی برای این مهم وجود نداشته و عملا امکان استفاده از ماده 202 آئین دادرسی کیفری وجود ندارد. در کشور کانادا، مراحل اداره اثبات اختلال روانی بیماری دوقطبی با اطمینان بالا، وجود داشته و در صورت تائید پزشکی قانونی، می توان به سهولت نسبت به رفع مسئولیت کیفری متهم اقدام نمود.
۲۰۹۸۶.

مطالعه تطبیقی جایگاه رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
در دهه گذشته، با ظهور تکنولوژی بلاکچین و ارزهای دیجیتالی، رمزارزها به عنوان یک واحد پول مجازی و مستقل در بازار مالی جهانی ظهور کردند. رمزارزهایی همچون بیت کوین، اتریوم و ..... به عنوان جایگزینی برای ارزهای سنتی مانند دلار و یورو مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، جایگاه حقوقی و قانونی رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی هنوز موضوعی پر از ابهام است. هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی تطبیقی جایگاه رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی می باشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و به شیوه تطبیقی صورت گرفته، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی در قبال رمزارزها دارای چه جنبه های متفاوت و مشترکی می باشند؟ با استفاده از منابع مرتبط و تحلیل قواعد و مقررات مربوطه، نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در حال حاضر، جایگاه حقوقی رمزارزها در حقوق ایران و حقوق بین الملل اقتصادی هنوز به طور کامل تعیین نشده است. اما با توجه به رشد روز افزون بازار رمزارزها و تجارت بین المللی، نیاز به تعیین قواعد و مقررات مربوطه چه در سطح ایران و چه در سطح جهانی احساس می شود. بررسی موانع حقوقی و قانونی نشان می دهد که مسائلی همچون تعیین حقوق و تعهدات طرفین، حقوق مالکیت و حقوق مصرف کنندگان نیازمند توجه و بررسی دقیق می باشند.
۲۰۹۸۷.

نقش دادرسی الکترونیکی در کاهش اطاله دادرسی کیفری در ایران با تأکید بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
پدیده اطاله دادرسی یکی از جدی ترین چالش های ساختاری نظام عدالت کیفری ایران به شمار می آید. طولانی شدن فرآیند رسیدگی نه تنها اصول بنیادینی چون حق بر دادرسی منصفانه، دسترسی به عدالت و کرامت انسانی را تضعیف می کند، بلکه موجب کاهش اثر بازدارندگی مجازات ها و سلب اعتماد عمومی از دستگاه قضایی نیز می شود. در پاسخ به این بحران، تحولات دیجیتال و به ویژه توسعه دادرسی الکترونیکی به عنوان رویکردی فناورانه حقوقی مطرح شده است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر منابع حقوقی و اسناد سیاست گذاری کلان، به ویژه سند تحول و تعالی قوه قضائیه، به بررسی نقش دادرسی الکترونیکی در کاهش اطاله دادرسی کیفری در ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای الکترونیکی متعددی همچون ثبت شکایت برخط، ابلاغ الکترونیکی، دادنامه های دیجیتال، پرونده های هوشمند و برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی می توانند به شکل معناداری موجب تسریع در رسیدگی، کاهش تشریفات اداری، افزایش شفافیت و تقویت حق دفاع متهم شوند. این تحولات افزون بر جنبه های حقوقی، آثار جرم شناختی نیز در پی دارد؛ از جمله کاهش بزه دیدگی ثانویه قربانیان و کاستن از فشارهای روانی متهمان ناشی از طولانی شدن فرآیند رسیدگی. با این حال، اجرای کامل دادرسی الکترونیکی با موانعی روبه رو است؛ از جمله ضعف زیرساخت های فنی، نابرابری در دسترسی دیجیتال، کمبود آموزش های تخصصی برای قضات و ضابطان، و تهدیداتی همچون جعل یا دستکاری داده های الکترونیکی. در صورت نبود چارچوب های دقیق حقوقی و حفاظتی، این چالش ها می تواند اصول بنیادین دادرسی عادلانه را به خطر اندازد.نتیجه گیری پژوهش آن است که دادرسی الکترونیکی، اگر در بستر قانونی روشن، همراه با آموزش های مداوم و تضمین های امنیتی اجرا شود، قادر است نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی کیفری، افزایش کارآمدی نظام قضایی و بازسازی اعتماد عمومی ایفا کند. به بیان دیگر، دادرسی الکترونیکی نه صرفاً یک نوآوری فناورانه، بلکه گامی در جهت اصلاح ساختاری و تضمین عدالت کیفری سریع، منصفانه و معتبر در ایران است.
۲۰۹۸۸.

معیار و مصادیق تقصیر جزایی و مبانی آن در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۱
ساختار رکن روانی جرم پس از ضرورت مواجهه حقوق کیفری با جرائم غیرعمدی، دچار تحوّلاتی شده است که مطابق با آن، خطا یا تقصیر نیز در مراتب رکن روانی جرم قرارگرفته است. احراز تقصیر در مراتب رکن روانی، حقوق کیفری را نیازمند ارائه یک ضابطه در نحوه احراز و تعیین مصادیق آن ساخته است؛ لذا نحوه ارزیابی تقصیر و تعیین مصادیق آن، سوالات اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، حاکی از آن است که نظرات ارائه شده مبنی بر عینی یا ذهنی صرف بودن معیار سنجش تقصیر، با عنایت به تفاوت های بنیادین در مبانی مسئولیّت کیفری و مدنی، راهگشا نبوده و تلفیقی از این دو معیار، با سیستم جزایی ایران سازگارتر می باشد. مطابق با این رویکرد، صرف صدور رفتار خطرناک، پیش بینی خطر را مفروض ساخته و احراز عدم امکان پیش بینی ذهنی خطر، فرض قبلی را مخدوش می نماید. علاوه بر این، در رابطه با مصادیق تقصیر جزایی، قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در یک اقدام نوآورانه، تمامی گونه های تقصیر را ذیل دو مصداق بی احتیاطی و بی مبالاتی قرار داده و حالات عینی تقصیر را به ترتیب؛ در قالب دو رفتار مثبت و منفی تعریف نموده است. پرسش از مبانی ضرورت مواجهه کیفری با رفتارهای تقصیری نیز موضوع مهم دیگری است که مطابق با دیگر یافته های این پژوهش، اصل صدمه و خطر این اقتضاء را دارد که صدور رفتار خطرناک، علی رغم عدم بهره مندی از عمد مجرمانه، واکنش کیفری را به همراه داشته باشد؛ زیرا عدم توجّه به عواقب رفتار، علی رغم توانایی در انجام آن، جامعه را که نیازمند حفظ ارزش های اجتماعی از قبیل احساس امنیّت و برقراری عدالت اجتماعی می باشد، به پاسخ کیفری در قبال مرتکب رفتاری که این ارزش ها را پایمال می کند، ترغیب می نماید؛ بنابراین امروزه زندگی شهروندی که از ماهیّت دو جانبه ای برخوردار است، پاسخ کیفری به رفتار نامتعارف و خطرناک را نوعی پاسخ به نیاز شهروندی می بیند.
۲۰۹۸۹.

چالش های اساسی حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از منظر الگوی دادرسی بزه دیده محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۲
شاکی نه تنها مدعی وقوع جرم است، بلکه بزه دیده ای بالقوه نیز به شمار می آید؛ فردی که نه فقط باید بستر مناسبی برای اثبات ادعایش با ایجاد تعادل و توازن در حقوق طرفین دعوی فراهم شود، بلکه مطابق با معیارهای الگوی بزه دیده محور، باید از حمایت مادی و معنوی نیز برخوردار گردد. چه بسا جرمی که علیه او واقع شده است، حاصلِ ناکارآمدی نظام حقوق کیفری در پیشگیری از جرم باشد؛ چرا که دولت نیز وظیفه حمایت از شهروندان را بر عهده دارد. قانون آیین دادرسی کیفری از برخی معیارهای الگوی بزه دیده محور بهره گرفته است؛ اما این بهره مندی، در مقایسه با تجربه های موفق سایر کشورها، جامع و کامل نیست و با چالش های جدی روبه روست؛ از جمله: ناکافی بودن مقررات و تشریفات حقوقی در جبران خسارت بزه دیده، تحمیل هزینه های دادرسی مشابه با خواهانِ دعاوی مدنی، عدم پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم از محل وثیقه ضبط شده به نفع دولت در مواردی که وثیقه از سوی شخص ثالث سپرده شده است، فقدان ظرفیت قانونی برای حمایت روانی از بزه دیدگانی که بلافاصله پس از وقوع جرم به ضابطان دادگستری مراجعه می کنند، و نبودِ سازوکار مشخص برای جبران خسارت معنوی بزه دیده؛ اموری که در نهایت، بزه دیده را به «واقعیت فراموش شده» قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل کرده است. مقررات آیین دادرسی کیفری نمی تواند با نگاهی صرفاً خشک و حقوقی، نسبت به انتظارات جامعه بی تفاوت باشد و با ترجیح حقوق دولت بر حقوق بزه دیدگانی که فرایند دادرسی کیفری برای آنان آغاز شده است، موجبات نارضایتی از نظام عدالت کیفری را فراهم آورد. چنین وضعی در درازمدت، به گسترش انتقام خصوصی به جای مراجعه به نظام دادگستری عمومی خواهد انجامید. مقاله حاضر، به شیوه ای استدلالی، برخی از مهم ترین چالش های حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را بررسی کرده و راهکارهایی برای برون رفت از آن ها ارائه می دهد.
۲۰۹۹۰.

کشف سوء استفاده جنسی از طریق کنشگر کردن افراد جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
اصطلاح سوء استفاده جنسی به عنوان یک جنبه از کودک آزاری برای اولین در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به کار رفته است. در این قانون اقدامات حمایتی متعددی پیش بینی شده، اما نکته مهم این است که تمام اهداف قانون زمانی محقق می شود که سوء استفاده جنسی کشف، و کودک بزه دیده شناسایی شود. کودکان به دلیل وضعیت جسمی و ذهنی خود، غالباً در برابر این گونه جرایم سکوت می کنند و ممکن است حتی از قربانی بودن خود آگاه نباشند. از طرف دیگر سوء استفاده جنسی اصولا دارای سرشتی مخفی و پنهانی است. این وضعیتِ عدم کشف و متعاقباً عدم مداخله برای پیشگیری از بزده دیدگی ثانویه و بهبود آسیب های اولیه، پیامدها و آسیب های کوتاه مدت و بلندمدتی برای کودکان به همراه دارد و همین امر لزوم مداخله از سوی دیگران به ویژه اطرافیان و نزدیکان را برای آشکارسازی این نوع بزهکاری دوچندان می کند. پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که چگونه می توان مردم را نسبت به این مهم فعال و کنشگر کرد؟ نخست، قانونگذار باید با ایجاد مسئولیت برای آحاد جامعه در اطلاع رسانی در مورد این گونه جرایم، فرهنگ پنهان کاری را کمرنگ کند. دوم، اهمیت آموزش و آگاهی رسانی است. آگاهی از نشانه های سوء استفاده جنسی به افراد نزدیک به کودک کمک می کند تا بتوانند رفتارها و نشانه های مشکوک را تشخیص داده و با پرسش های مناسب، زمینه افشای جرم را فراهم آورند. سوم، نحوه واکنش به افشای اولیه است. واکنش های خانواده در هنگامی که کودک، سوء استفاده را بیان می کند، بسیار مهم است. واکنش های منفی می تواند باعث شود که کودک از بیان حقیقت خودداری کند یا حتی آن را انکار کند. چهارم، آگاهی از عوامل خطر است. شناخت شرایطی که کودک را آسیب پذیر می کند، به ویژه در مورد کودکانی که با ناتوانی های جسمی یا ذهنی روبه رو هستند، می تواند به شناسایی هرچه بیشتر موارد سوء استفاده یاری رساند.
۲۰۹۹۱.

پاسخ سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه ی تحصیل و آموزش چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۸
رفتارهای مجرمانه و زیانبار در حوزه ی تحصیل و آموزش که موجب نقض این حق می گردد، واکنش سیاست جنائی را ضروری می سازد. سوال اصلی در این پژوهش این است که: واکنش سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه ی تحصیل و آموزش چیست؟ و چالش های آن کدام است؟ ما به دنبال پاسخ به این سوال با بهره گیری از نظرات اندیشمندان و نویسندگان در منابع کتابخانه ای در صدد ارائه ی راهکارهایی برای بهبود وضعیت اجرای حق تحصیل در نظام حقوقی ایران هستیم. واکنش سیاست کیفری به نقض حق تحصیل در قالب پاسخ های کیفری و غیرکیفری دسته بندی می گردد. به جهت حاکمیت اصل حداقلی حقوق جزا در سیاست جنائی ایران در این حوزه، دو جرم: ممانعت از تحصیل و نقض حق تحصیل مبتی بر ماده 570 ق.م.ا می تواند مبنای پاسخ کیفری قرار بگیرد. مهم تربن پاسخ اداری به این پدیده های مجرمانه که قالب ابطال مقررات معارض با حق آموزش و مبتنی بر اصل 30 قانون اساسی و ماده ی 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری قابل اجرا می باشد. بررسی چالش های این حوزه عمدتا بیانگر آن است که: ضمانت اجراهای کیفری عمدتا نسبت به افرادی که مانع از تحصیل اطفال و نوجوانان هستند اعمال می شود و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولت مطرح نیست. سیاست کیفری حداقلی در این حوزه سبب بی کیفرمانی بسیاری از رفتارهای مجرمانه و منحرفانه شده و حمایت کیفری به شکلی کامل محقق نشده است. ضمانت اجراهای مدنی و اداری در حمایت از حق تحصیل و ابزارهای آن، متکی به قواعد عام مسئولیت مدنی می باشد؛ عدم امکان تعیین نوع و میزان زیان وارده، نامشخص بودن عاملان زیان و غیرقابل جبران بودن زیان های وارده به سبب نقض حق تحصیل را می توان به عنوان مهم ترین چالش ها در حوزه ی واکنش غیرکیفری به نقض حق تحصیل دانست. پیشنهاد می گردد واکنش به پدیده های مجرمانه در حوزه ی تحصیل و آموزش در قالب یک دادرسی افتراقی، نسبت به تمامی انواع جرایم و انحرافات جهت بهره مندی از آثار مثبت آموزش ساماندهی شود.
۲۰۹۹۲.

نهادینه سازی «اصل بیمه» در پرتو اصلاح ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
ابطال سند رسمی مالکیت توسط دادگاه ها و صرفاً با استناد به مبانی حقوق مدنی، ضمن خلل در امنیت حقوقی و روانی جامعه، تاثیر مخربی از حیث اقتصادی دارد. ثبت، مبتنی بر اقدامات انسانی است. لذا به رغم همه نظارت ها و مراقبت ها، وقوع اشتباه در فرآیند ثبت املاک و معاملات وحتی ثبت متقلبانه معاملات، امری محتمل است. از آنجا که نمی توان اظهار داشت که همه اطلاعات ثبت شده در دفاتر ثبتی منطبق بر واقعیت حقوقی و درست است، برای اینکه بتوان به اطلاعات گنجانده شده در دفاتر مذکور اعتماد نمود، به اصل ابطال ناپذیری سند مالکیت نیاز است. از طرفی اصل «بیمه یا تضمین» این مفهوم را بیان می نماید که اگر حق مالکیتی ثبت گردد، به وسیله دولت مورد تضمین است. تحلیل اقتصادی از نظام ثبتی کشور، پذیرش اصل بیمه را ایجاب می نماید. ضمن آنکه نظریه اعتماد عمومی، نظریه استقلال نظام ثبتی، نظریات حقوق شهروندی، مسئولیت مدنی مبتنی بر خطر، اصل جبران کامل خسارت، اصل منصفانه بودن جبران خسارت زیان دیده، بررسی موارد صریح قانونی، استناد به قاعده فقهی لاضرر، قاعده استرداد معقول مال و دفع معقول ضرر در مقابل مصالح عامه، ظرفیت های قانونی جبران دولتی خسارت زیان دیده و تحلیل حقوقی حاکمیت ماده 22 قانون ثبت، همگی مبانی حمایت کننده از جبرانِ خسارت متصرر از اشتباهات ثبتی به جای ابطال سند مالکیت است. نگارندگان این مقاله نیز قائل به پذیرشِ تعدیل شده اصل «بیمه» پس از انطباق با ساختار ثبتی و حقوقی کشور می باشند. لیکن آخرین اراده قانونگذار در ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برخلاف قواعد اخیرالذکر و حتی متناقض با برخی از اصول راهبردی پذیرفته شده در این قانون، نهاد «بیمه مالکیت» را به نحوی ناصحیح پیاده نموده و صراحتاً امکان ابطال معامله رسمی انجام شده را پذیرفته است.
۲۰۹۹۳.

تنظیم گری غیرمتمرکز صرافی های رمز ارز در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۳
  پیدایش و توسعه پرشتاب رمزارزها، نظام های حقوقی سراسر جهان را بر آن داشت تا از رهگذر علم حقوق و در چارچوب مقررات موضوعه یا رویه های قضایی به تنظیم گری این نهادهای مالی بپردازند. پیشرفت روزافزون فناوری تبادلات مالی مستلزم اصلاحات و تغییرات پیاپی در مقررات و رویه هاست؛ این در حالی است که هیچ نظام حقوقی ای تاب آور چنین دگرگشتی نیست. از سوی دیگر قانون گذاری به شکل سنتی در حوزه مبادلات رمزارز چالشی دست وپاگیر برای این مؤسسات است که آنها را به سمت دور زدن مقررات سوق می دهد. ازاین رو به تدریج در برخی نظام های حقوقی، نهادهای تنظیم گرِ اصطلاحاً «غیرمتمرکز» شکل گرفته است تا ضمن ایجاد فضای نظارتی به روز و منعطف برای صرافی های رمزارز و همگام با آن، اقتدار حاکمیت بر آنان را نیز تأمین نماید. پژوهش فرا رو، به روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی و با ابزار کتابخانه و اینترنت، به بررسی حقوقی نهادهای تنظیم گری غیرمتمرکز در نظام های حقوقی منتخب پرداخته و درمجموع به این نتیجه رسیده است که نظام های حقوقی اروپایی و امریکایی به ترتیب با اجرای «رژیم آزمایشی دفتر کل توزیع شده» و «سازمان های خودتنظیم گر» گام بزرگی در این راه برداشته اند. قانون گذار ما نیز در سال های اخیر کمابیش ضرورت بهره گیری از این نهادهای شبه قانونی را دریافته و درصدد پیاده سازی هر دو نهاد محیط آزمون و خودتنظیم گری به ویژه در حقوق حاکم بر صرافی های رمزارز بوده است؛ امری که در بادی امر چالش برانگیز، ولی غایت الامر ممکن بوده و بی گمان می تواند تأثیر چشمگیری در تکامل حکمرانی منعطف بر صرافی های رمزارز در نظام حقوقی کشورمان ایران داشته باشد.
۲۰۹۹۴.

ضمانت اجرا در حقوق و سیاست گذاری عمومی؛ مطالعه موردی ماده نخست «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب 1403(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
یکی از مهم ترین وجوه افتراق میان رویکرد حقوق و سیاست گذاری عمومی در حل مسئله، نوع رویکرد در طراحی ضمانت اجراست. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چه تفاوت هایی میان رویکرد حقوق و سیاست گذاری عمومی به ضمانت اجرا وجود دارد و در طراحی ضمانت اجراهای مندرج در ماده نخست قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ کدام رویکرد دنبال شده است. این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی حقوقی برای تحلیل متن قانون و مبتنی بر رویکرد سیاست گذاری عمومی، به توصیف و تحلیل تفاوت نگاه دانش حقوق و سیاست گذاری عمومی در طراحی ضمانت اجرا می پردازد و با تمرکز بر فرایند تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ نشان می دهد که اتکای صِرف به ضمانت اجراهای سنتی حقوقی، در مواجهه با مسائل حقوقی و قضایی ناکافی است و به آسیب های جدید منتهی می شود. مسئله اعتبار اسناد عادی از چالش های بنیادین نظام حقوقی و قضایی ایران است که آثار مخرب آن در حوزه های مختلف سیاست عمومی، مشهود است. تحلیل ماده نخست قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ به عنوان موضوع این موردپژوهی، بیانگر آن است که هرچند از ضمانت اجرای کیفری در فرایند سیاست گذاری عمومی در ایران به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، اما ورود رویکرد سیاست گذاری عمومی در طراحی ضمانت اجرای سیاست موضوع ماده نخست این قانون موجب فاصله گیری از الگوی سنتی استفاده از ضمانت اجرای کیفری (جرم انگاری) و طراحی ضمانت اجرای سیاستی (عدم استماع) شده است. ازآنجایی که موارد صدور قرار عدم استماع در قوانین موضوعه مورد تصریح قرار نگرفته است و مصادیق صدور آن توسط رویه قضایی تعیین می شود، ضمانت اجرای عدم استماع در ماده نخست قانون مذکور را باید اولین مورد از تصریح قانون گذار به عدم امکان استماع یک دعوای مشخص دانست. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حل مسائل عمومی در حوزه حقوقی و قضایی نظیر اعتبار اسناد عادی، مستلزم عبور از چهارچوب های حقوقی و به کارگیری رویکردهای میان رشته ای و به طور خاص سیاست گذاری حقوقی به عنوان شاخه ای از سیاست گذاری عمومی است؛ رویکردی که می تواند با بهره گیری از اصول و فنون دانش سیاست گذاری عمومی به بهبود کیفیت فرایند سیاست گذاری در امور حقوقی و قضایی و همچنین بهبود کیفیت خروجی این فرایند در قالب اسناد بالادستی، قوانین و مقررات منتهی شود.
۲۰۹۹۵.

چگونگی تاثیر ازدواج والدین بر تابعیت فرزندان در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
یکی از مسائل مهم برای دولت ها در عرصه بین المللی، تمایز اتباع خود از اتباع سایر کشورها و تعیین وضعیت حقوق و تکالیف آنها می باشد. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت کشور ایران موثر باشد روش کسب تابعیت از طریق ازدواج است که می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تابعیت افراد موثر باشد. در نظام حقوقی ایران، برای اعطای تابعیت به فرزندان، نسبت به پدر و مادر دیدگاه یکسانی درخصوص نحوه اعطای تابعیت بر این اساس وجود ندارد و چنانچه پدر فرد متولد شده ایرانی باشد صرفنظر از اینکه فرزند در ایران متولد شده باشد یا خارج ایران، طبق قانون ایران این فرد تبعه ایران محسوب می شود اما چنانچه مادر فرد متولد شده ایرانی باشد، فرد ایرانی محسوب نمی شود و باید شرایط دیگری نیز وجود داشته باشد که یکی از آن شرایط، تولد در خاک ایران است؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه صرف ازدواج نمی تواند باعث اعطای تابعیت به افراد شود و علاوه بر آن باید شرایط دیگری هم وجود داشته باشد و در این خصوص برخلاف قانون ایران تفاوتی میان زن و مرد ترکیه ای وجود ندارد. این پژوهش که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد، به موضوع تاثیر ازدواج بر تابعیت فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه، از لحاظ انتقال تابعیت پرداخته است. می توان این گونه بیان کرد که آنچه که برای قانون گذار ایران اهمیت دارد، چگونگی انعقاد ازدواج میان والدین از نظر معیار و ملاک شرعی و قانونی و همچنین تفاوت قائل شدن میان پدر ایرانی و مادر ایرانی است است ؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و برای کسب تابعیت ترکیه از طریق ازدواج، صرف نظر از اینکه ازدواج صورت گرفته به صورت شرعی است یا خیر، باید شرایطی وجود داشته باشد.
۲۰۹۹۶.

از دعوای تنفیذ فسخ و استرداد تا رجوع به قیمت روز در فرض تلف حکمی مورد معامله؛ تبیین حقوق دارنده حق فسخ و شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش های حقوقی ناشی از اعمال حق فسخ در معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه در پرتو تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، انجام شده است. پرسش محوری آن است که آیا نظریه «تلف حکمی» می تواند راه حلی منسجم و منطبق با اصول بنیادین حقوق خصوصی برای تعارض میان حقوق دارنده حق فسخ و حقوق شخص ثالث با حسن نیت فراهم آورد؟ این تعارض زمانی دشوار می شود که مال موضوع معامله، پس از ایجاد حق فسخ، به صورت رسمی به شخص ثالث منتقل شده باشد. قانون گذار در مواجهه با این وضعیت، با الهام از مبانی حقوقی-فقهی تلف حکمی، سازوکاری دوگانه ارائه کرده است که به موجب آن، در برخی موارد امکان استرداد عین یا مطالبه بهای روز آن وجود دارد. با این حال، تفسیر و اجرای این راهکار با چالش هایی جدی همراه است؛ از جمله تعارض با اصولی چون نسبیت قراردادها، استقلال حقوقی معاملات، و امنیت حقوقی ناشی از ثبت رسمی. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گاه دارنده حق فسخ، بدون اعمال صریح و رسمی آن، می تواند عین مال را از شخص ثالث بازپس گیرد؛ امری که با ثبات مالکیت، حسن نیت اشخاص ثالث، و اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبت رسمی در تعارض است. این پژوهش، با روش تحلیلی–توصیفی و با بهره گیری از مبانی فقهی، حقوقی و تطبیقی، در نهایت سه راهکار اصلاحی پیشنهاد می دهد: نخست، الزام به اعمال واقعی و رسمی فسخ توسط انتقال دهنده به عنوان پیش شرط امکان استرداد؛ دوم، جبران خسارت اشخاص ثالث با حسن نیت در فرض بازگشت مال؛ و سوم، تقویت شفافیت اطلاعاتی و سامانه های هشدار در فرآیند ثبت معاملات. این اصلاحات می تواند ضمن صیانت از حقوق دارنده حق فسخ، توازن منافع و امنیت حقوقی سایر ذی نفعان را تضمین کند.
۲۰۹۹۷.

جستاری در برخی ابعاد فقهی انتقال مالکیت اموال غیر منقول با سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : 0
مالکیت املاک یا مالکیت های عینی از ارکان بنیادین نظام های اقتصادی در جوامع گوناگون محسوب می شود. به همین سبب، قانونگذار با رویکردی محتاطانه، ثبت رسمی قراردادهای مرتبط با املاک را الزامی نموده تا از هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در حقوق مالکانه جلوگیری شود. این الزام نه تنها از حقوق مالکان پاسداری می کند، بلکه ضامن امنیت حقوقی اشخاص ثالثی نیز هست که قصد معامله بر روی این املاک را دارند، بی آنکه از سوابق حقوقی آن آگاهی کامل داشته باشند. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا می توان بر مبنای ادله فقهی، راهکاری یافت که از انتقال اموال غیرمنقول به شیوه های عادی (غیررسمی) جلوگیری نموده و آن را منحصر به سند رسمی کند؟ در پاسخ به این پرسش بنیادین، دو رویکرد کلی وجود دارد؛ اندیشه انکار (عدم امکان یا مشروعیت چنین رویکردی) و اندیشه اثبات (توجیه فقهی-حقوقی این راهکار). برخی از فقهای از گذشته و حال بر این باورند که اصل حجیت و اعتبار سند رسمی مشروط به این است که فرآیند ثبت، مستلزم احراز شرایطی معادل بینه شرعی باشد. در برابر اندیشه انکار، جریان فکری اثبات قرار دارد که باور دارد با بازخوانی دقیق حکم شرعی اعتبار سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، می توان به این نتیجه دست یافت که سند رسمی نه تنها از اعتبار حقوقی برخوردار است، بلکه در موارد تعارض با سایر ادله ی اثباتی از جمله سند عادی،بر بسیاری از آنها ارجحیت و تقدم دارد. حامیان این دیدگاه برای تثبیت مبانی فقهی حقوقی خود در خصوص اعتبار اسناد رسمی، به استنادات محکمی از جمله احکام اولیه، احکام ثانویه و حتی احکام حکومتی تمسک جسته اند. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی پس از بیان هر یک از مواضع مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده
۲۰۹۹۸.

گذر فقهای شیعه از شکل گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
معروف شده است که فقهای شیعه احتمالا با الهام از حقوق رم، اصالت شکل و فرمالیسم را در عقود پذیرفته و استفاده از الفاظ خاص را برای هر عقد، جزء ماهیت عقد تلقی نموده اند. اگرچه شاید بتوان شواهدی دال بر وجود این انگاره بین برخی فقهای یافت اما اکثر فقها با طرح استدلالی انتقادات مفصل از این اندیشه گذر کرده اند. در این مقاله با طرح سه موضوع اشتراط صیغه لفظی در قراردادها، تحلیل اشتراط ماضویت در عقود و مسئله تطابق و ترتیب ایجاب و قبول تلاش شده است ضمن ارائه نظرات فقهای سلف، مبنای نظر ایشان روشن شده و نظرات فقهای متاخر را که بر همان اساس سامان یافته است تحلیل شود. در این مقاله نشان داده شده است که آنچه محور و مبنای تحلیل های فقهی بوده صرفاً بیان قصد به نحو روشن و غیرقابل خدشه بوده است والا از منظر ادله فقاهتی دلیلی بر ضرورت استفاده از شکل خاص برای تحقق عقد وجود ندارد. در پایان این مقاله نیز به صورت مختصر به این مسئله پرداخته شده است که ثبت قراردادهای مهم و باارزش را می توان با استناد به دلیل بنای عقلا، ضروری انگاشت و به تبع در صورت تغییر شرایط جامعه و ظهور فناوری های نوین می توان از این مرحله نیز گذر کرد.
۲۰۹۹۹.

تشهیر در سیاست جنایی اسلام و ایران (چالش ها و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
تشهیر به معنای بدنام کردن در قوانین جدیدالتصویب به مفهوم انتشار اسامی و تصاویر متهمان یا مجرمان، با هدف بازدارندگی، سزادهی، شناسایی و رسوایی است و سابقه فقهی و حقوقی دارد. تشهیر، به عنوان مجازات معین شرعی (حد)، مورد نظر فقها نبوده و در کتاب حدود، نامی از آن به میان نیامده است. با این حال، بیشتر فقها آن را به عنوان تعزیر در شهادت زور و ...، باوجود مصلحت و ضرورت و با نگاهی تأمینی و تربیتی، غالباً مختص مجرمین خطرناک و سابقه دار، جاری می دانند و به هیچ وجه، درخصوص متهمی که جرمش ثابت نشده است، همانند شکنجه، روا نمی دانند. این درحالی است که قانون گذار، در قوانین اخیر، با فاصله گرفتن از مبانی فقهی و حقوقی، با شرایطی، جواز آن را در مورد متهم صادر و با نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع اختصاص آن به مجرمان خطرناک و سابقه دار و آثار منفی و آفات جبران ناپذیر اجتماعی و خانوادگی آن را به فراموشی سپرده است. به نظر، تشهیر به مفهوم اعلام عمومی مجرم با وصف رسواکنندگی مخالف سیاست جنایی اسلام و ایران بوده و به جهت لزوم حفظ شخصیت و حیثیت افراد جزء در موارد ضروری و وجود مصلحت مهم تر کاربرد ندارد و محدود به موارد منصوص شرعی می باشد. پیشنهاد نگارنده این است که به جهت حفظ کرامت انسانی و کاهش آثار مخرب آن از سلسله مجازات ها حذف شده و به عنوان مجازاتی جایگزین یا اقدامی تأمینی و تربیتی و با محدودیت های خاص در نظر گرفته شود.
۲۱۰۰۰.

چالش های قانون جوانی جمعیت از منظر فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
جمعیت جوان یکی از عوامل کلیدی اقتدار و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به شمار می رود. با این حال، کاهش نرخ باروری در ایران طی سال های اخیر موجب شد سیاست گذاران به تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف افزایش نرخ باروری و جوان سازی جمعیت اقدام کنند. این قانون علاوه بر تدابیر تشویقی برای خانواده ها، شامل رویکردهای محدودکننده و کیفری در حوزه هایی همچون سقط جنین، عقیم سازی، پیشگیری و غربالگری جنین است که پیامدهای حقوقی، اجتماعی و بهداشتی متعددی به همراه دارد. از منظر فقهی، برخی مواد قانون با مبانی فقه شیعه در تعارض است. برای مثال، مطابق فقه شیعه، جنین پیش از حلول روح فاقد حیات کامل بوده و سقط آن مستوجب مجازات نیست، اما قانون جدید مجازات هایی برای پزشک و مادر پیش بینی کرده است. همچنین عدم حمایت کافی از مادران شاغل و اعطای اختیار به کارفرمایان بخش خصوصی، می تواند منجر به اخراج زنان باردار و آسیب های روانی و اجتماعی شود. هدف این پژوهش بررسی چالش های فقهی، کیفری و اجتماعی قانون جوانی جمعیت و تحلیل آثار آن در نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، شامل بررسی متون قانونی، منابع فقهی و آثار علمی مرتبط است. نتایج نشان می دهد که علی رغم اهداف حمایتی قانون، تعارض با فقه، نارسایی های حقوق کیفری و غفلت از ابعاد اجتماعی و بهداشتی موجب شده است که اهداف جوانی جمعیت به شکل مؤثر محقق نشود و احتمال افزایش سقط غیرقانونی، فشارهای روانی بر زنان و تضعیف نهاد خانواده را تقویت کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان