درخت حوزه‌های تخصصی

کانت در فلسفه استعلایی خویش، پدیدار (فنومن) را حقیقتی تألیف یافته از کثرات شهود حسی و مقوّمات پیشینی ذهن معرفی کرده و آن را از ناپدیدار (نومن) تفکیک کرده است. به عقیده وی، ساحت «محسوس» طبیعت، ساحتی تجربی، متعیّن و مکانیکی است که تحت مفاهیم و اصول پیشینی ذهن و فاهمه، کلیت و ضرورت یافته است، حال آنکه ساحت «فوق محسوس» از مفاهیم و اصول متعیّن فاهمه آزاد است. عرصه اخیر که به عنوان عرصه اعیان و حقایق فی نفسه معرفی شده است، نقشی بسیار اساسی در نظام فلسفه کانت ایفا می کند زیرا با تبیین مواردی چون احساس زیباشناختی، امکان گذر از طبیعت به آزادی، بنیادهای نظریه معرفت، اخلاق و دین و درنهایت، تبیین ارگانیسم های زنده و غیرزنده طبیعی، حلقه های متعددی از زنجیره نظام فلسفه کانت را تأسیس، تکمیل و به هم متصل می سازد. اما این ساحت که کانت در نقد اول به صراحت امکان دست یابی به آن را نفی کرده است چگونه حاصل می آید؟ و درصورت حصول، چگونه با دعاوی کانت در خصوص محدودیت معرفت تجربی قابل جمع است؟ این نوشتار درصدد است علاوه بر تبیین چگونگی حصول فرولایه فوق محسوس در اندیشه کانت و کاربردهای متعدد این ساحت، سازگاری آن با دیگر مبانی اندیشه وی را نیز نشان دهد.

در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادامه بازداشت موقت متّهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادلّه مخالفان را قاصر از اثبات مدّعایشان می دانند و ادلّه ای نیز علاوه بر ادلّه موافقان ارائه می نمایند. در اتّهام به ضرب و جرح نیز نگارندگان موافق با شهید اوّل و محقق سبزواری معتقدند که می توان متهم را بازداشت موقّت نمود و ادلّه قائلین به عدم جواز را از اثبات مدعای ایشان ناتمام دانسته و به بوته نقد می کشند و مزید بر ادلّه قائلین به جواز، مستندات دیگری نیز مبنی بر جواز، ارائه می نمایند. در اتّهام به قتل غیر عمد نیز، بازداشت موقّت را منع نموده و در نهایت در فرض اتّهام به عمل مجرمانه در حقوق الهی نیز افزون بر عدم دستیابی به دلایل مشروعیّت بازداشت موقت، ادلّه ای دالّ بر عدم جواز ارائه گردیده است.

"عدالت در حوزه سلامت همواره مورد تأکید کلیه مجامع بین المللی قرار گرفته که عدالت در حوزه سلامت به دور از رنگ، نژاد، مذهب و ... در کلیه قوانین کشور ها و سازمان های بین المللی به عنوان یک اصل مطرح شده است. (قطعنامه های حقوق بشر، سازمان بهداشت جهانی و قانون اساسی کشور ها). بهره مندی از خدمات گران قیمت که در اثر استفاده از تجهیزات با تکنولوژی بالا ایجاد می گردد از دغدغه های کلیه نظام های سلامت است چرا که ایجاد عدالت در این حوزه بسیار سخت است و دولت ها مسئول ایجاد این خدمت برای آحاد مردم هستند. ولی از سوی دیگر امکان ایجاد این خدمات با محدودیت های بودجه ای که در حوزه سلامت وجود دارد و همچنین وجود امکانات درمانی و تخصص های لازم، علی الخصوص در مناطق محروم خود می تواند سبب عدم اجرای عدالت باشد. در بررسی انجام شده میزان دسترسی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به امکانات سی.تی. اسکن و ام. آر. آی مورد بررسی قرار گرفت و با آن که استان تهران بیشترین تعداد دستگاه را در بین کلیه استان ها دارد ولی وقتی تخصیص دستگاه به ازاء هر یکصد هزار بیمه شده مورد بررسی قرار گرفت، در بهره مندی از سی. تی. اسکن در سال 1382 استان سیستان و بلوچستان بیشترین دسترسی و استان بوشهر کمترین دسترسی را داشت و در سال 1385آذربایجان غربی بیشترین و بوشهر کمترین بهره مندی را دارا بود. این بررسی درخصوص استفاده از دستگاه تصویربرداری در سال 1382 استان سیستان و بلوچستان بیشترین دسترسی و ایلام و چهارمحال و بختیاری، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بدون داشتن تجهیزات کمترین بهره مندی را داشته اند. ولی در سال1385 منطقه کاشان بیشترین دسترسی و فقط استان ایلام فاقد دستگاه ام. آر. آی بوده است. از سوی دیگر روند نزولی تعداد سی. تی. اسکن در کشور و سهم بیشتر بخش دولتی در سرمایه گذاری و برعکس روند صعودی تعداد ام. آر. آی در کشور و سهم بیشتر بخش خصوصی در سرمایه گذاری بیانگر روند سیاستگذاری حوزه سلامت در تجهیزات با تکنولوژی بالا خواهد بود. "

این پژوهش، در پی شناخت مفهوم وجایگاه اتاق در معماری مسکونی و نقش آن در تامین خُرسندی ساکنان است، تا علاوه بر بازنمایی اهمیت موضوع، تعیین وضعیت، ترکیب و گُزینش شُمار مناسب از اتاق های متفاوت را در هنگام طراحی یا تدوین ضوابط معماری، ساماندهی کرده و آسان تر سازد. امروزه مشاهده میشود که اساس طراحی بیشتر خانه های متداول در ایران، فضای عمومی وسیعی است که معمولاً با آشپزخانة باز یکسَره بوده و سایر فضاها در باقیماندة سطح طرح جای گرفته اند. اما در معماری گذشتة این سرزمین، اتاق ها با عملکردهای پایه ای گونه گون، اندام های بنیادین خانه به حساب میآمدند. مطالعة میدانی نشان میدهد، امروزه نیز اتاق ها نقشی اساسی در رضایت ساکنان دارند. فراهم نشدن فضاهای کافی و مناسب در عرصه های متفاوت خانه به دلایلی مانند محدودیت های اقتصادی و اجرایی، به ویژه درتامین مسکن اقشار میان درآمد و کم درآمد، پیامد های ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد که جبران آنها دشوار و گاه ناممکن است. در جمع بندی این مقاله گفته میشود که در برنامه ریزی و طراحی مسکن، افزون بر الزامات فنی برای پایداری و ایمنی ساختمان، چرا و چگونه باید به انتظارات عملکردی و کیفی مهمی نیز در راستای تامین موقعیت ها یا اتاق های کافی و مناسب برای عرصه های مختلف زندگی خانواده، پرداخته شود.