درخت حوزه‌های تخصصی

فعل مرکب بحث انگیزترین موضوع در دستور زبان فارسی است و دستوریان درباره آن بحثهای بسیار کرده و نظرات متفاوت و حتی متضادی داده اند و اکثر در تشخیص فعل مرکب دچار سردرگمی شده اند و بسیاری از آنچه فعل مرکب یا مصدر مرکب مثال آورده اند فعل مرکب نیست، مثل: سوگند خوردن که سوگند مفعول است، باز هم همان سوگند را خورد. یا مسند است مانند ترش شدن به معنی ترشیدن که ترش مسند است.

زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3). با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.

یکی از مهم ترین مباحث در نظریه پردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویژگی های رفتاری اوست. اقتصاد به مثابة علمی انسانی، برای مدل سازی، پیش بینی، سیاست گذاری و تمام کارکرد های خود نیازمند شناختی مناسب از انسان، بسان محور تصمیم گیری های اقتصادی است. جریان اصلی اقتصاد و به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، بعد از جان استوارت میل با قبول برخی اصول، مانند حداکثرسازی نفع شخصی و رفتار عقلایی، بررسی های انسان شناسانه را نادیده گر فته است. عده ای از اقتصاددانان این فروض انعطاف ناپذیر را علت برخی ناکامی های اقتصاد در زمینه های عملی دانسته اند. اقتصاد رفتاری بر آن است تا این خلأ را با روش های گوناگون پوشش دهد. امروزه اقتصاد رفتاری با کمک دانش و روش های پژوهش در علم روان شناسی پیشرفت کرده است. بازی های رفتاری یکی از روش های پژوهش در اقتصاد رفتاری است. در این تحقیق تلاش می شود تا افزون بر بررسی روش شناسی اقتصاد رفتاری، مهم ترین و پرکاربردترین بازی های رفتاری معرفی شوند. معمای زندانی، کالای عمومی، اولتیماتوم، دیکتاتور، اعتماد، مبادله هدیه، و بازی تنبیه شخص ثالث در این پژوهش بررسی می شوند.

در دنیای امروزه و با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد و دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. به همین منظور هدف این پژوهش بررسی تاثیر دارایی نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت به روش حذفی از بین شرکت های بورسی انتخاب شد. جهت اندازه گیری عملکرد مالی پنج معیار (سود خالص، درآمد کل، نرخ بازده سرمایه گذاری (ROA)، درآمد هر سهم و سود نقدی هر سهم) با توجه به پیشینه پژوهش انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش حاضر از آمار استنباطی ضریب همبستگی، مدل رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آزمون فرضیه اول، بین شناسایی دارایی نامشهود و سود خالص در صنایع خودرو و ساخت قطعات و فلزات رابطه معناداری وجود دارد، همچنین در سطح کل صنایع این فرضیه تایید شده است. نتایج فرضیه دوم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد کل در صنایع ماشین آلات و تجهیزات، خودرو و ساخت قطعات و فلزات و در سطح کل صنایع است. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و نرخ بازده سرمایه گذاری فقط در صنعت دارویی است و در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. با توجه به آزمون فرضیه چهارم بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد هر سهم در صنایع الکتریکی و دارویی رابطه معنی داری وجود دارد ولی در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. نتایج فرضیه پنجم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و سود نقدی هر سهم در صنایع الکتریکی و غذایی است ولی آزمون این فرضیه دال بر عدم وجود رابطه معنی دار در سطح کل صنایع است.

ابتدا در توضیح معنای این مثل، یادآور شویم که چاه، علی القاعده، از چاله عمیق تر و عواقب سقوط در آن ناخوش تر و خروج از آن دشوارتر است. بدین سان، مثل در مواردی به کار می رود که بخواهند «از مشکلی به مشکل بزرگ تر دچار شدن» را افاده کنند ...

جستجوی اندیشه سیاسی در تفکر رضا داوری اردکانی، دغدغه این نوشتار است. بر این اساس مقاله می کوشد در یک پس زمینه تاریخی یعنی از طریق بازنمایی بستر و شرایط تاریخی در قالبی نظری، به قوام یافتن اندیشه فلسفی داوری در دو بخش مربوط سیاست بپردازد. دو محور اساسی در کلیت جریان اندیشه سیاسی داوری بچشم می خورد؛ یکی تأمل و کند کاو در دستگاه فلسفه سیاسی فارابی مؤسس فلسفه اسلامی و دوم بازخوانی و نقد داوری از مبانی تجدد است. نتیجه آنکه اندیشه سیاسی داوری به ضرورت فلسفی است و در حوزه سیاست متأثر از زمانه ای است که افکار و آرای او در آن شکل یافته است و به همین دلیل در بخش هایی متضمن نظریه سیاسی است.

منابع محدود هر کشور باید در جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن کشور سوق داده شود. این امر مستلزم تخصیص بهینه عوامل تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه می باشد. از آنجا که پایه قضاوت برای تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع کشور بویژه در کشورهای در حال توسعه که دارای مشکل کمبود منابع می باشند، باید بر مبنای نظری و روشهای علمی استوار باشد، لذا اطمینان از نرخ بازده اقتصادی سرمایه گذاری برای سیاستگذاری امری ضروری می باشد. بنابراین قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری، باید وضعیت بازدهی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا معین گردد که این سرمایه گذاری از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است یا خیر ؟ سرمایه گذاری در آموزش نیز به عنوان سرمایه گذاری در نیروی انسانی از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن شناسایی هزینه ها و منافع آموزش های مراکز ثابت سازمان فنی و حرفه ای در سه دوره کارگر ماهر، درجه یک و کارگر درجه دو، به وضعیت بازدهی این نوع آموزشها پرداخته شود. به همین منظور پس از بررسی متدلوژی تحلیل هزینه- فایده به شناسایی هزینه ها و فواید این نوع آموزشها پرداخته شد و سودآوری سرمایه گذاری در گروههای آموزشی با استفاده از روش تحلیل هزینه- فایده و از طریق نرخ بازده داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد که سرمایه گذاری در کلیه سطوح گروههای مورد بررسی پس از تعدیل اثر توانایهای فردی بر درآمد افراد و اثر تعدیلی اشتغال، دارای بازده اقتصادی مثبت و این بازده از نرخ بازده سرمایه گذاری متوسط (اوراق مشارکت) بیشتر است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مسائل و آسیب های فرهنگی استان ایلام و اولویت بندی آن هاست. برای دستیابی به این هدف، محقق پس از شناسایی 92 مساله و آسیب فرهنگی، به عنوان آسیب های اصلی، برای شناختن مهم ترین مسائل فرهنگی در چهار سطح مسائل و آسیب های اقتصادی فرهنگ- اجتماعی فرهنگ- سیاسی فرهنگی و فرهنگی فرهنگ و اولویت بندی کردن این مسائل، آن ها را در معرض قضاوت جامعه ی آماری گذاشته است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ساده بوده و محققیناز طریق روش کیو، و پس از طی مراحل مختلف، پرسشنامه ای حاوی مهم ترین مسائل و آسیب های فرهنگی تنظیم و در اختیار تعداد 40 نفر از متخصصین، مدیران و صاحب نظران فرهنگی به عنوان نمونه گذاشته اند. نتایج حاصله نشان می دهد که از نظر پاسخگویان مهم ترین مسائل فرهنگی حاکم بر فضای استان، بیکاری با میانگین(22/68)، پایین بودن فرهنگ کار و تلاش در جامعه با میانگین( 81/64) و کاهش احساس مسئولیت اجتماعی با میانگین(33/63) رتبه های اول تا سوم سطوح مختلف مسائل و آسیب های فرهنگی استان را به خود اختصاص داده اند .نتایج آزمون فرضیات بیانگر آن است که اولاً بین ارزیابی از میزان موافقت یا مخالفت با مسائل فرهنگی در استان تفاوت معنا داری وجود دارد و در ثانی، از لحاظ محتوایی به ترتیب مسائل و آسیب های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سطوح فرهنگدارای بالاترین رتبه می باشند

هدف این پژوهش، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعهیافته است. مطالعات صورت گرفته در این حوزه، اثر بهبود در کیفیت محیط زیست بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند اما در این پژوهش بر بررسی رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تأکید داریم که خود وجه تمایز این مطالعه از بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این حوزه است. همچنین، این مطالعه سعی دارد به بررسی دیگر فاکتورهای سیاسی و اجتماعی که ممکن است بر سیاست گذاریهای زیست محیطی و متعاقباً، بر پایداری محیط زیست تأثیرگذار باشند، بپردازد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعهیافته، در سال های 2006 و 2008 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان میدهد در کشورهای توسعهیافته، رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تأثیر منفی دارد، به گونه ای که در بازه زمانی مورد بررسی، افزایش رشد اقتصادی در این کشورها، منجر به تخریب محیط زیست یا کاهش کیفیت محیط زیست میشود.

نتیجه مطالعات انجام شده بیانگر آن است که، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات تأثیر بسیار عمیقی بر رشته مدیریت منابع انسانی گذاشته و در برخی از ابعاد جدید باعث تحول آن شده است. متخصصان نیز معتقدند مدیریت الکترونیک منابع انسانی پتانسیل کاهش هزینه¬های مدیریتی، افزایش بهره¬وری، تسریع در زمان پاسخ گویی، بهبود فرایند تصمیم¬گیری و توسعه خدمات مشتری را داراست و به همین دلیل به مدیریت منابع انسانی کمک می کند تا استراتژیک¬تر، منعطف¬تر و از نظر هزینه مقرون به صرفه¬تر باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران طراحی و اجرا شده است. برای این منظور، با بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبه با افراد متخصص و خبره، مدل اولیه توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی طراحی و بر اساس آن، شش فرضیه تعریف و برای آزمون آنها پرسشنامه¬ای طراحی و در اختیار جامعه آماری تحقیق (کارشناسان مسئول و مدیران صفی وزارتخانه تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی) قرار داده شد. با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (مدل¬های اندازه گیری و ساختاری) روابط بین متغیرهای مدل بررسی شدند. نتایج نشان دهنده آن است که برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی لازم است ابتدا عوامل محیطی و سازمانی بررسی شده و بر اساس آن راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات منابع انسانی سازمان تدوین و بر اساس آن مدیریت الکترونیک منابع انسانی شکل دهی شود

سازمانها برای ارتقای سطح بهره وری و کسب رضایت کارکنان و مشتریان از روشهای مختلف مدیریت مشارکتی سود می جویند . تیمهای کاری یکی از این روشهاست . در این مقاله ابتدا مفهوم و مبانی تیمهای کاری ، تفاوت آن با گروه و جایگاه آن در نظام مشارکتی مطالعه شده است . آن گاه شاخصهای سنجش میزان موفقیت تیمها بیان ، و عوامل و شر ایط تاثیر گذار در موفقیت آنها را با اشاره بر ویژگیهای تیمهای اثر بخش تبیین کرده ایم . موانع اجرایی تیمهای کاری را از دو بعد ساختاری و فرهنگی بررسی و راهکارهایی برای رفع آن موانع ارائه شده است .

در طول تاریخ درمورد چگونگی برخورد با مرتدان، سؤالات جدی مطرح بوده و گفتگوهای بسیاری در مکاتب حقوقی فقهی و کلامی صورت گرفته است این معنا پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی عقیدتی را حق طبیعی انسان ها دانسته، حالت جدی تری به خود گرفت و از آنجا که واکنش های خشن و شدید جزایی در مجازات مرتد، بیشتر در میان پیروان ادیان الهی گزارش شده است، عمده اعتراض ها تاکنون متوجه ادیان الهی بوده است. و حال آنکه نه تنها در شریعت اسلام، بلکه در شریعت یهود و مسیحیت نیز گناه کشتن هر انسانی که مرتکب قتل انسانی و یا عامل فسادی نبوده، معادل کشتن همه انسان ها و عظیم ترین خطا است. این مقاله درصدد اثبات آن است که نه تنها در اسلام، بلکه در هیچ آئین الهی دیگری مجازاتی غیرعادلانه نیامده و هر مرحله از خشونت، از ساحت قدس پیامبران الهی به دور است.