درخت حوزه‌های تخصصی

به احساساتی که یک ورزشکار در خصوص اجرا در یک موقعیت رقابتی دارد، فشار گفته می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تغییرات سینماتیکی سرویس تنیس نسبت به افزایش فشار رقابتی بود. بیست تنیسور مرد نیمه حرفه ای راست دست 120 سرویس را تحت فشار پایین (عادی) و فشار رقابتی بالا اجرا کردند. بررسی فشار (ضربان قلب و اضطراب حالتی رقابتی ادراک شده) پیش از اجرای سرویس ها در مرحله فشار پایین و بالا انجام گرفت. اجرا و پارامترهای سینماتیکی (تجزیه وتحلیل دوبعدی حرکت) سرویس ها نیز اندازه گیری شد. دستکاری شرایط فشار افزایش معناداری را در ضربان قلب و فشار ادراک شده از شرایط فشار پایین به فشار بالا نشان داد (001/0P<). از افت عملکرد (001/0P<) نتیجه گیری شد که اثر انسداد تحت فشار مشاهده شده است. نتایج نشان داد تحت فشار، ارتفاع سرویس ها به طور معناداری کاهش یافت (001/0P<)، ولی سرعت توپ بدون تغییر باقی ماند (05/0P>). در این پژوهش تغییرات عملکرد تحت فشار رقابتی با استفاده از فاکتورهای سینماتیکی تبیین شد.

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشته است. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. بر این اساس در این مقاله نگارندگان قصد دارند به صورت تطبیقی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهند که مبانی قابل تحلیل اعمال نظارت ناپذیر قضایی دو نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی چیست؟ چه اعمالی و چرا از نظارت مراجع قضایی در هر نظام خارج هستند و این خروج چگونه قابل ارزیابی است؟ در نظام حقوقی مشروطه به صراحت اصل 44 «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است....». به علاوه آنکه در آن نظام غیر از اصل 89 و کلیت اصل 71 حکم دیگری در مورد صلاحیت قضایی وجود ندارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، علی رغم الزامات اصل 156 و صراحت اصل 173، اعمال نهادهای متعدد ذیل قوه مجریه و همچنین برخی دیگر از کارکردهای سایر نهادها از نظارت قضایی خارج مانده است.

مقاله حاضر در پی سنجش میزان سرمایه اجتماعی در سالمندان شهر نور و نگرش آنان نسبت به سرای سالمندان است. سرمایه اجتماعی با استفاده از سه مؤلفه اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سنجیده شده است. در این تحقیق عمدتاً از نظریه پاتنام و تئوری کارکردی دورکیم و شیوه تحقیق پیمایشی و پرسشنامه خود اجرایی و محقق ساخته با 63 گویه در طیف لیکرت 5 درجه ای و سؤالات باز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 1746 سالمند بالای 60 سال شهر نور است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران انتخاب شد که حجم آن 400 نفر است. روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای بوده است. یافته ها نشان می دهد: بین میزان اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سالمندان شهر نور و نگرش سالمندان نسبت به سرای سالمندان رابطه معکوس وجود دارد. سالمندان شهر نور نسبت به سرای سالمندان نگرش منفی دارند.

اگرچه با صدور فرمان مظفرالدین شاه مبنی بر تأسیس مجلس شورای ملی، معترضان سیاسی خشنود شدند و دست از تحصن کشیدند، اما موضوعی که بر دامنه ی ابهام ها افزود، محتوا و دلالت اصلی این فرمان بود. سرعت تحولات انقلاب موجب شد این مساله حل نشده باقی بماند؛ زیرا در آن فضای متلاطم تنها به یک تفاهم زودگذر بین شاه و مخالفان نیاز بود تا بحران بست نشینی و مهاجرت هر چه سریع تر پایان یابد. بدین ترتیب منازعه ی اصلی بر سر فهم و تفسیر دلالت فرمان شاه به مرحله ی نهادسازی منتقل شد و از فردای پیروزی انقلاب خود را در شکل کشاکش های سیاسی نمایاند. این اختلاف ها هم در تدوین نظامنامه انتخابات و هم در تدوین قانون اساسی و هم در تاجگذاری شاه بروز یافت. مساله این بود که فرمان مظفرالدین شاه ناظر برکدام نوع از نظام سیاسی و چه سنخ از پارلمان بود، آیا یک مجلس مشروطه مدنظر بود و یا یک مجلس مشورتی؟ این مقاله با روش توصیفی و تبیینی می کوشد تا نشان دهد که چگونه تلقی های متفاوت از ماهیت و محتوای فرمان مشروطیت به پایان رسید. مقاله سرانجام به این نتیجه می رسد که گفتمان مشروطه خواهان و خوانش آن ها از فرمان مشروطه پس از یک رشته منارعات سیاسی در فرایند گذار از نهضت مشروطه به نظام مشروطه، سرانجام  بر خوانش دولت و دربار چیرگی یافت و فرمان شاه به مثابه مجلس مشروطه نگریسته شد نه یک مجلس دولتی یا مشورتی.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بازارهای هدف کشمش ایران انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کشورهای انگلستان، آلمان، استرالیا، نیوزیلند، برزیل، هلند، کانادا، قزاقستان، امارات، اوکراین، روسیه، پرو، ژاپن، لهستان، کلمبیا، پاناما، ایسلند، فرانسه، لیتوانی، اکوادور، نروژ، بلاروس و سوئد به ترتیب بالاترین اولویت را در میان کشورهای واردکننده کشمش دارند. ساختار بازار وارداتی بازارهای هدف نشان دهنده این است ساختار بازار تمامی واردکنندگان انحصار چند جانبه بسته بوده، به طوری که بازار 15 کشور با تسلط صادرکنندگان همراه است. ایران در بازارهای بلوک شرق اروپا (روسیه، اوکراین و لهستان) و بزرگترین شریک تجاری خود (امارات)، ترکیه در بازارهای توسعه یافته اروپایی (انگلستان، آلمان، هلند و فرانسه) و بازارهای اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند)، آمریکا در بازارهای توسعه یافته اروپایی، آسیایی و آمریکایی (ایسلند، نروژ، سوئد، ژاپن و کانادا) و پاناما، کشور شیلی نیز در بازارهای آمریکای جنوبی (پرو، کلمبیا و اکوادور) و لیتوانی بیشترین سهم صادراتی را دارند. نتایج گویای این است که ایران در میان صادرکنندگان عمده، کمترین ثبات را در سهم صادراتی، قیمت صادراتی و مزیت صادراتی دارد. با بررسی عوامل مختلفی همچون مصرف کننده نهایی بودن، مزیت جغرافیایی و رقابت ضعیف در بازارهای هدف این نتیجه حاصل شد که ایران در بازارهای لیتوانی، قزاقستان، روسیه، لهستان، اوکراین و امارات دارای بالاترین اولویت بوده است. کشورهای کلمبیا، پرو، ژاپن، اکوادور، نروژ، سوئد، پاناما و ایسلند با توجه به عدم مزیت جغرافیایی و حضور قدرت های دیگر صادراتی در کوتاه مدت مورد هدف نیستند. لذا پیشنهاد می شود همانند دیگر محصولات صادراتی، تشکل های تولیدی و صادراتی ایجاد شود.