درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله ی پیش رو، بر اساس رویکرد سیری ناپذیری کاتز-گرو و سالیوان و با روش پیمایشی، ضمنِ موشکافی ساختار ذائقه ی زنان استان قم، رابطه ی عوامل مرتبط با انگاره های مصرف فرهنگی در بین 532 نفر از آنها را بررسی می کند. نتایج نشان داد که از نظر مؤلفه های انگاره ی مصرف (یعنی تنوع و فراوانی)، زنان استان قم را می توان در دو سنخ جای داد؛ از نظر تنوع فعالیت فرهنگی، زنان این استان کم مصرف اند و در فرهنگ سطح پائین یعنی در 1 تا 3 فعالیت فرهنگی شرکت دارند. از نظر فراوانی فعالیت فرهنگی، زنان استان قم هیچ مصرف فرهنگی ندارند و فراوانی فعالیت فرهنگی آنها در حد صفر است. همچنین، مهم ترین تعیین کننده های هم تنوع و هم فراوانیِ مصرف فرهنگی زنان در این استان، سرمایه ی اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سن، وضع تأهل و وضعیت اشتغال بودند. نتایج دلالت بر آن دارد که بیشتر زنان استان قم هنوز به درجه ی مصرف کننده ی فرهنگِ سطح متوسط (مرد مپسند) و در مرحله ی بالاتر، مصرف کننده ی سیری ناپذیر نرسیده و انگاره ی مصرف فرهنگی آنها محدود به هیچ مصرفی و تک مصرفی و به عبارتی فرهنگ سطح پائین است.

در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تأثیر اصلاح قیمت یارانه انرژی بر اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج سناریوهای مورد بررسی افزایش قیمت حام لهای انرژی نشان داد که شاخص قیم تها به میزان 8/ 36 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بررسی آثار پرداخت های مستقیم دولت بر تقاضای اقتصاد نشان داد که اگر دولت به هر نفر در خانوارهای دهک های اول و دوم، ماهانه 300 هزار ریال، به هر نفر خانوارهای ده کهای سوم و چهارم 250 هزار ریال و به هر نفر در خانوارهای ده کهای پنجم و ششم 200 هزار ریال پرداخت کند، طرف تقاضای اقتصاد 50 / 1 درصد افزایش خواهد داشت. بررسی شاخص هزینه زندگی خانوارها نشان م یدهد که پرداختی انتقالی دولت به دهک های پایین افزایشهزینه زندگی آ نها را جبران نمی کند و دولت باید حداقل به میزان افزایش در شاخص هزینه زندگی، به این خانوارها پرداخت کند تا بتواند قدرت خرید آن ها را ثابت نگه دارد.

عملکرد کارکنان جهت کسب مزیت رقابتی، همواره توسط مدیران سازمان ها قابل ملاحظه است. تعهد و تعلق خاطر به کار کارکنان دو ویژگی ضروری برای سازمان است. رهبران تحولی می توانند بازده نیروی انسانی را بهبود دهند؛ از این رو رهبران تحولی با استراتژی منابع انسانی به صورت کارامد به افزایش سطح تمایل و تعهد عاطفی کارکنان کمک می نمایند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی منابع انسانی و رهبری تحول آفرین با تعهد عاطفی کارکنان در شرکت بیمه سینا است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف، کاربردی محسوب شده است. تعداد 92 پرسشنامه با نمونه گیری تصادفی خوشه ای جهت تحلیل داده ها گردآوری شد. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به شیوه حداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین استراتژی منابع انسانی و ابعاد آن با تعهد عاطفی و بین رهبری تحول آفرین و ابعاد آن با تعهد عاطفی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اثر استراتژی جذب کارکنان و ویژگی ترغیب ذهنی بر تعهد عاطفی دارای بالاترین بار عاملی در مدل نظری تحقیق است. طبقه بندی O15; J24; M12

هدف اصلی در این مقاله، بررسی و آزمون اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران است. برای بررسی شوک های ارز در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، شوک های پیش بینی شده و شوک های پیش بینی نشده مثبت و منفی استخراج شده است. در ادامه در تصریح معادله سرمایه گذاری بخش خصوصی علاوه بر لحاظ این شوک ها، تأثیر متغیرهای دیگر نظیر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) و سرمایه گذاری دولتی مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1389- 1357 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از اثرات نامتقارن نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است به طوری که شوک های مثبت نرخ ارز، اثرات بیشتری نسبت به شوک های منفی دارند.

در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این منظور، از اطلاعات صنعت-سال شرکت ­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی سال ­ های1380تا 1388 استفاده شده است. برای سنجش محافظه­کاری مشروط از مدل باسو (1997) [9] استفاده شده است. همانند مدل فلسام(2009)[16] ساختارهای رقابتی محصولات به مدل باسو اضافه شده و مدل اصلی پژوهش به دست آمده است. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی محصولات، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت هستند. ارتباط بین ابعاد پنجگانه رقابت و محافظه­کاری مشروط در قالب پنج فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت به دست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه­کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه­های اختصاصی، بیانگر این نکته است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه­کاری مشروط ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکت های عضو صنایع با محافظه­کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین، ارتباط بین موانع ورود و محافظه­کاری مشروط مطابق انتظار، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه­کاری مشروط بر اساس پیش­بینی­ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می­شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

عقد بیع از مهم ترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته ترین آن ها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام های مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بیع واقع شده زمان انتقال مالکیت مبیع متفاوت است. قانون مدنی ایران که برگرفته از منبع غنی فقه امامیه است. زمان انتقال مالکیت مبیع را زمان انعقاد عقد بیع می داند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362  قانون مذکور و قاعده فقهی المبیع یملک بالعقد» در لحظه وقوع عقد بیع مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می شناسد. بر اساس مقررات ثبتی، در خصوص تسلیم ملک غیر منقول مورد معامله در عقد بیع صورت گرفته انتقال سند رسمی نیز حکایت از تسلیم مبیع به خریدار دارد. قانون برنامه های احکام دائمی توسعه کشور نیز در صدد رفع نزاع بین قوانین مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمی را مورد حمایت قرار داد و در ذیل ماده 62 قانون مذکور نقل و انتقالات اموال غیر منقول را با اسناد عادی معتبر شناخت و تسلیم در زمان انتقال مالکیت را بر اساس قوانین سابق معتبر شناخته است. به طور کلی قواعد حقوقی بر این مبنا قراردارد که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد قرارداد است و تسلیم مبیع نیز از آثار همین قرارداد است و البته در موارد استثنایی نیز با مواردی روبرو خواهیم شد که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل می شود، لیکن بایستی توجه داشت که تسلیم مبیع از آثار عقد بیعی است که مالکیت مبیع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسلیم مبیع لزوماً از آثار انتقال مالکیت نیست به جز موارد استثنایی دیگری که در قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد بیع دانسته اند.

به دلیل استعمال الفاظ «می توانند» و «می تواند» در بندهای الف و ج ماده 53 «شرایط عمومی پیمان»، با پیش بینی نهاد های شبه داوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشه های حقوقی و تفسیر متعارض در آراء محاکم دادگستری در مواجهه با این قبیل اختلافات، از حیث صلاحیت یا عدم صلاحیت ابتدایی دادگاه ها در مقابل شرط داوری، به تبع افاده «اختیار» یا «الزام» مراجعه طرفین پیمان به مراجع حل اختلاف غیرقضایی شده است، به طوری که عدم وجود رویه قضایی واحد در این خصوص سرگردانی و صَرف هزینه های زمانی و مالی گزاف برای طرفین دعوا (کارفرما و پیمانکار) و محاکم دادگستری را دربرداشته است. ازاین رو، در نوشتار حاضر برآنیم با تکیه بر شیوه استدلال و نحوه به کارگیری مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع در یکی از آراء قضایی صادره از محاکم عمومی بدوی به طور تمثیلی، ضمن بررسی ساختار و تحلیل ابعاد علمی اندیشه قضایی متبلور در رأی، از جمله مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد پیمان و شیوه های حل اختلاف غیرقضایی و همچنین جایگاه مراجع حل اختلاف غیرقضایی در قراردادهای پیمانکاری دولتی، در قالب شرط قراردادی، به تبیین حدود اختیارات طرفین دعوا در انتخاب مرجع رسیدگی قضایی یا غیرقضایی پرداخته تا از این رهگذر در حد بضاعت رویکردی کارکردگرا و واحد در برخورد با این قبیل اختلافات ارائه شود.

در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ است؟