در برخی آیات قرآن، هدایت و ضلالت بشر به خداوند نسبت داده شده است و از سوی دیگر، انسان دارای اراده و اختیار است و هدایت و ضلالت او به دست خودش اتفاق می افتد. هدف این مقاله، بررسی این تناقض ظاهری و امکان جمع بین این دو نسبت است. سوال اصلی این است که: نسبت دادن هدایت و ضلات هم به انسان و هم به خداوند سبحان چکونه قابل تبیین است؟ بحث هدایت و اضلال الاهی از آن جهت اهمیت دارد که شبهه معروف جبر در هدایت و ضلالت را حل می کند، چرا که ظاهر اضلال و هدایت الاهی این است که انسان اختیاری در گمراه شدن خود نداشته و خداوند افراد را مجبور به پیمودن راه درست یا نادرست می نماید. این پژوهش از نوع تحلیل محتواست و با بررسی آیات و روایات مرتبط و مراجعه به منابع موجود و تفاسیر قرآن انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که هدایت و اضلال الاهی دو نوع است: ابتدایی و جزایی؛ و هیچ یک از این دو نوع منافاتی با اختیار انسان ندارد چرا که یا قابل استناد به خداوند نیست و یا اگر هست، اختیار انسان را سلب نمی کند. هم چنین هدایت ابتدایی (به معنای نشان دادن راه کمال و سعادت به انسان) و هدایت جزایی ( به عنوان نتیجه بهره گیری اختیاری انسان از اسباب هدایت ابتدایی خداوند) و نیز اضلال جزایی ( به عنوان نتیجه سوء اختیار خود انسان)، در عین این که این سه قسم قابل استناد به خداوند است منافاتی هم با اختیار انسان ندارند. اما اضلال ابتدایی قابل استناد به خداوند نیست.
در این مقاله، کوشیدهایم با استفاده از شاخصهای معرف علم و فنآوری، تأثیر علم وفنآوری را بر نرخ رشد مزدهای واقعی بررسی نماییم. در این راه، ابتدا نظریهها و پژوهشهایتجربی انجام شده در این زمینه را بر میشماریم. سپس شاخصهای علم و فنآوری را معرفی وطبقهبندی میکنیم. پس از آن، تصویری از نرخ رشد مزدهای واقعی در ایران در دوره1375-1350 ارائه میدهیم. در نهایت، تأثیر علم و فنآوری را بر تغییر مزدهای واقعی در ایراندر سطح کلان و در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات مشخص و تحلیل مینماییم.
فرایند تجارت خارجى و انتقالات مالى از یکسو بر نرخ تعادلى بازار ارز اثرگذار است و از سوى دیگر از رقابت پذیرى بخش واقعى و بازدهى بازارهاى مالى در عرصه اقتصاد بین المللى متاثر مى باشد. شناسایى متغیرهاى ساختارى (رشد اقتصادى، بازدهى سرمایه و روند بلندمدت تقاضاى اسمى) و متغیرهاى سیاستى (نرخ بهره واقعى، موانع تجارى، مدیریت جریان منابع و مصارف ارزى و...) و نحوه اثرگذارى آنها بر بازار ارز، یکى از اولویت هاى برنامه ریزى اقتصادى است که روند قیمتهاى نسبى و فرایند تخصیص منابع را در سطح کلان متاثر مى سازد. در این تحقیق نیز با اتکا به متغیرهاى سیاستى و ساختارى مذکور، تحولات بازار ارز با رویکردى پولى مورد بررسى قرار مى گیرد.