درخت حوزه‌های تخصصی

در وقوعِ ایقاعِ فضولی، از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف نظر است. گروهی از ایشان با توجه به ادلّه ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتنِ ایقاعات برای تعلیق، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به صورتِ فضولی جایز ندانسته اند. گروهی دیگر، تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانسته اند، درحالی که وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده اند. تعدادی نیز در این مسئله مردّد شده اند و برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانسته اند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادله فقها در نهایت به این نتیجه می رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به نوعی بارزترین مصداق آنست، وجود ندارد. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته ای که بیان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان، سامان یافته است.

قرارداد نفتی مشارکت در تولید به عنوان یکی از قالب های قراردادی برای جذب شرکت های بین المللی نفت به منظور انجام عملیات نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت مطرح است و می تواند به عنوان مبنایی برای تعامل ایران با شرکت های نفتی متقاضی سرمایه گذاری در این صنعت در کشور قرار گیرد. با توجه به اینکه انعقاد این نوع از قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملّی بر منابع طبیعی منافات ندارد، ضروری است به منظور بررسی هر چه بیشتر ماهیت ابعاد حقوقیِ این قالب قراردادی، تطابق یا عدم مخالفت آن با مبانی حقوق موضوعه و فقه امامیه تبیین گردد. نوشتار حاضر، نخست با رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت گزیده با تحلیل مبانی فقهی حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوق دانان، به تبیین ماهیت حقوقیِ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد می پردازد و سپس جنبه های اشتراک و تفاوت این قراردادها را با نهادهای مشابه حقوقی تحلیل می کند و در نهایت، صحت انعقاد آن را در پرتو نهاد «جعاله» اثبات می نماید.

در اقتصاد مدرن، بازارهای مالی جزء بخش هایی هستند که مقررات نظارتی شدیدی برای آنها وضع میگردد. این بازارها، طی دو دهه اخیر، رشد چشمگیری داشته و دستخوش تحولات ساختاری گردیده و رویکردهای نظارتی نیز به شدت تغییر کرده اند. صنعت بیمه، از اجزاء مهم بازارهای مالی است و توسعه این صنعت، از عوامل مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی است. ازآنجاییکه اقتصاد اکثر کشورهای جهان به طور مداوم در حال تغییر و تحول است و نظارت بر عملیات بیمه در فراگرد رشد اقتصادی هر کشوری نقش عمده ای ایفا میکند و برای توسعه مناسب فعالیت های صنعت بیمه ضروری است، توجه به چگونگی اعمال نظارت و فرآیند آن لازم است. از جمله مزایای پس از اصلاح ساختار صنعت بیمه در هندوستان، تنوع انتخاب ها در محصولات، رشد حق بیمه و معرفی عوامل واسطه ای جدید بیمه ای است. نزدیک به 70درصد بیمه های غیرزندگی به وسیله تعرفه هایی که تحت نظارت کمیته مشورتی تعیین تعرفه هستند، کنترل میشوند. یکی از دلایل حذف تعرفه و ایجاد انگیزه برای آزادسازی نرخ، توسعة دامنة محصولات بیمه ای بود. پذیرش اجباری تعرفه های اعلامی، باعث عدم به وجودآمدن انگیزه و انعطاف پذیری بیمه گران در نرخ گذاری میشد. حذف تعرفه و آزادسازی نرخ به معنای حذف محدودیت های دست و پاگیر و نرخ گذاری علمی و مستدل محصولات است. انتظار اولیه پس از حذف تعرفه این است که نرخ گذاری بر مبنای شناخت دقیق و علمی ریسک و ارزیابی اصولی آن انجام میگیرد. در این شماره از نشریه گزارش موردی، با توجه به تجربه کشور هند در زمینه حذف تعرفه بررسی شده است.

یکی از راهکارهای مناسب برای رفع کسری تراز تجاری، کاهش ارزش پول ملی است. امکان استفاده از این سیاست حداقل در بلند مدت وجود دارد. براساس این منطق، هر گونه کاهش ارزش پول ملی در قالب سازوکار بازار، کسری تراز تجاری را کاهش می دهد. از سوی دیگر، تراز تجاریکشورها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط مالی بین المللی قرار می گیرند که این شرایط با تغییر حجم معاملات تجاری تأثیر چشمگیری بر اقتصاد کشورها و به دنبال آن تراز تجاری آنها می گذارند. هدف از تهیه این مقاله آن است که تأثیر پذیری تراز تجاری ایران و ده شریک تجاری آن با در نظر گرفتن شاخص بحران مالی به عنوان نمادی از شرایط مالی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. با به کار گیری داده های سری زمانی برای دوره 2009-1981، مربوط به ایران و ده شریک تجاری آن، روابط در قالب الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا(ECM) مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین اثر شاخص بحران مالی بر تراز تجاری با استفاده از توابع واکنش لحظه ای بررسی می شود. نتایج نشان دهنده آن است که فرآیند اثرگذاری تضعیف نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری، تنها برای تراز تجاری دوجانبه بین اقتصاد ایران با کشورهای چین و ایتالیا تأیید و برای سایر کشورهای مورد بررسی، با توجه به شاخص بحران مالی رد می شود. لازم به یادآوری است که تمام ضرایب با توجه به آزمون های CUSUM و CUSUMQ دارای ثبات هستند.

مقدمه:هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواسی–اجباری و افراد بهنجار بود. روش:طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهش های علی -مقایسه ای بود. جامعه هدف پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعه کنندگان مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی بود که در بازه زمانی مهر تا اسفند سال 1395 به مراکز درمانی شهر تهران مراجعه کرده بودند. از این میان تعداد 50 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس از مقیاس وسواسی -اجباری ییل -براون فرم کوتاه پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان، پرسشنامه کنترل فکر و پرسشنامه آمیختگی شناختی برای گردآوری داده ها استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل تابع تشخیصی استفاده شد. یافته ها:نتایج تحلیل داده ها نشان داد که  در کلیه متغیرها به جزء راهبردهای سازگارانه پذیرش و ارزیابی مجدد، همچنین راهبردهای کنترل فکر نگرانی، تنبیه، کنترل اجتماعی و ارزیابی مجدد، میانگین گروه بهنجار به صورت معناداری بیشتر از گروه وسواسی بود. در متغیرهای دیگر میانگین گروه وسواس به صورت معناداری بیشتر از گروه بهنجار بود. همچنین یافته های این پژوهش بیانگر آن بودند که بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، همجوشی شناختی و راهبردهای کنترل فکر می توان عضویت افراد در دو گروه را پیش بینی کرد. نتیجه گیری:می توان نتیجه گیری کرد که فعال شدن باورهای درآمیختگیافکار، ارزیابی هایی را بر می انگیزاند که بر اساس آنها استفاده از راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان و کنترل فکر بیشتر و متعاقباً فکر وسواسی خطرناک تلقی می شود. این ارزیابی ها منجر به بروز احساس ترس، اضطراب، گناه و ناراحتی می شوند. اگر ارزیابی فرد این باشد که فکر وسواسی نشان دهنده آن است که اتفاقی خطرناک پیش از این رخ داده است، ممکن است راهبردهای وارسی یا اختلال ذهنی را به کار گیرد. راهبردها باعث می شوند فرد نتواند در واقعیت این باورها را بیازماید و اعتبار آنها را رد کند.

موضوع مسئله اجتماعی در جامعه ایران، که در مرحله گذار و درحال توسعه است، موضوعی پیچیده و چندبعدی است و شناخت آن به هم فکری و کاوش عمیق فکری و علمی نیاز دارد. نتایج پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانی نشان می دهد که ایرانیان اعتیاد را، پس از بیکاری و گرانی، در رده سوم مسائل جامعه ایران قرار داده اند. به دلیل اینکه اعتیاد در جامعه ایران مسئله اجتماعی است، فراتحلیل حاضر با هدف شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر سوء مصرف مواد در تحقیقات انجام شده صورت گرفته است. روش تحقیق مقاله حاضر فراتحلیل است. جامعه آماری تحقیق، کلیه مقالات با موضوع سوء مصرف مواد است که در سه مجله مسائل اجتماعی ایران، رفاه اجتماعی و اعتیادپژوهی از سال 1380 تا پایان سال 1392 چاپ شده اند. نتایج نشان داد که بیشترین تحقیقات با روش توصیفی تحلیلی، اسنادی و تحلیل ثانویه انجام شده است. رویکرد رفتار انحرافی (کنترل اجتماعی، پیوند افتراقی و خرده فرهنگ بزهکار) از رویکردهای نظری غالب در تبیین سوءمصرف در تحقیقات مروری است. نتایج اندازه اثر نشان داد که متغیرهای دوستان معتاد (با اندازه اثر 33/0) و پیوستگی به خانواده (با اندازه اثر 27/0-) بیشترین تأثیر را بر سوء مصرف مواد در تحقیقات مرورشده داشته اند.