درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه، بررسی ابعاد رضایت مندی داوطلبان انجمن های ورزشی دانشگاه های ایران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان داوطلب انجمن های ورزشی دانشگاه های مناطق ده گانه کشور بودند (582=N). براساس جدول مورگان، 231 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (231=n)؛ که از این میان، نتایج مربوط به 208 پرسشنامه، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه رضایت مندی توسط متخصصان، پایایی آن در یک مطالعه راهنما و به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (88/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر توصیف آماری، از آزمون های آماری استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، ANOVA و نیز آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری (05/0 ≥P) استفاده شد. نتایج نشان داد، رضایت از کسب تجربه شغلی و اجتماعی مهم ترین و رضایت مادی کم اهمیت ترین ابعاد رضایت مندی داوطلبان انجمن های ورزشی بودند. همچنین بین اولویت ابعاد رضایت مندی داوطلبان دختر و پسر، فقط در رضایت از ابعاد مادی، هدفمند، اجتماعی، حمایتی و تعهد تفاوت معنی دار بود و بین اولویت ابعاد رضایت مندی داوطلبان رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی، در رضایت از کسب تجربه، شغلی، هدفمند و تعهد تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد، بین سن و رضایت مندی داوطلبان رابطه منفی و معنی داری (004/0=sig ؛198/0- =r) وجود دارد و بین وضعیت تأهل با رضایت مندی داوطلبان تفاوت معنی داری وجود نداشت. با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می رسد با سیاست های تشویقی مناسب و تبدیل محیط انجمن ورزشی به مکانی که دستیابی به انگیزه های داوطلبی افراد در آن ها سهل تر و آسان تر امکان پذیر شود، می توان میزان رضایت مندی داوطلبان را افزایش داد.

در تبیین چگونگی ارتباط شرایع الهی فرض تباین و تساوی باطل و وجود احکام مشترک و متفاوت فرض ثابتی است که در تقریر آن ، احکام مشترک به سبب شارع واحد ، و اختلاف ها نه به سبب وجود تکثرگرایی در شرایع الهی می باشد و نه به موجب نسخ شرایع؛ بلکه واقعیت امر چنین است که شریعت حقیقت واحده ای است که سیر تکاملی تشریع احکام باعث ظهور برخی تفاوت ها در آن گشته است. این تقریر، اصلی را بدین گونه تأسیس می نماید که در فرایند تشریع احکام اصل بر تکامل احکام می باشد. بنابراین احکام هیچ شریعتی منسوخ نمی شود بلکه در دَوَران حکم کامل و اکمل تنها حجیت عملی خود را از دست می دهد .بدین جهت گزاره های فقاهتی مربوط به شرایع گذشته تا زمانی که شکل تکامل یافته آن حکم در شریعت اسلام احراز نگردد از حجیت برخوردار است و هرگاه عمل به حکم اکمل (شریعت اسلام )به سبب محذوری متعین نباشد حکم شریعت سابق متعین می گردد. به سبب این اصل، دامنه بینش فقیه علاوه بر قصه های قرآن به روایات قصص الانبیاء نیز توسعه می یابد.و رابطه احکام شرایع گذشته با شریعت اسلام به سه وجه قابل تصور است:الف. بدون تغییر در شریعت اسلام احراز می شوند که عمل به آن برای همگان متعین است؛ب. نه عین همان حکم و نه صورت تکامل یافته آن هیچ کدام در شریعت اسلام احراز نمی شود که در این صورت حکم شریعت پیشین بر حجیت خود باقی است.ج. صورت تکامل یافته آنها در شریعت اسلام احراز می شود که در وضعیت عادی به حکم شریعت اسلام و در شرایط اضطراری به حکم شرایع قبلی عمل می شود .