درخت حوزه‌های تخصصی

سکونتگاه های غیررسمی یکی از چالش های اساسی مدیریت شهری است و شناخت الگوهای موجود در این سکونتگاهها کمک شایانی به مدیریت این نوع شیوه سکونتی می نماید. این مقاله بر آن است الگوهای موجود در سکونتگاه های غیررسمی شهر مریوان را تعیین و تحلیل نماید. پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی انجام شده و محدوده ی مورد پژوهش شامل 4 منطقه ی حاشیه نشین شهر مریوان( کوثر،تپه موسک، سردشی، تفینی ها) می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 320 نمونه است که به صورت تصادفی و به نسبت سهم جمعیّتی از چهار محله انتخاب شده و ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی محلات مورد مطالعه، جمع آوری و تحلیل گردیده است. نتایج نشان می دهد از نظر مبداء قبل از مهاجرت، بالاترین درصد مهاجران روستایی متعلق به محله تفینی (49 درصد) است و در بقیه محلات سردشی (67 درصد) کوثر (72 درصد) و تپه موسک 64 درصد ساکنان غیرمهاجر بوده و از سایر محلات به این سکونتگاههای غیررسمی آمده اند. از نظر شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی دو گروه محله غیر رسمی تفینی و تپه موسک با کوثر و سردشی، ویژگی های متفاوتی دارند. در بخش آمار استنباطی نیز بر اساس آزمون تاوی- بی کندال، بین محله های تفینی و تپه موسک با هم 214R=. و محله های کوثر و سردشی با هم 449/R=. از نظر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین آزمون یومن- ویتنی در مقایسه ی بین محله های تفینی و تپه موسک با محله های کوثر و سردشی 000sig=.، نشان داد که از نظر ویژگی های (اجتماعی و کالبدی) تفاوت آماری معناداری بین دو گروه وجود دارد. نتیجه اینکه محلات کوثر و سردشی ها ترکیبی از ویژگی بافت های رسمی و غیررسمی را همزمان دارند و محله ی تفینی ها و تپه موسک ویژگی مشابهی با سایر سکونتگاه های غیررسمی متداول دارند در واقع در این شهر با دو نوع الگو در سکونتگاههای غیررسمی مواجه هستیم.

این پژوهش درپی آن است که با استفاده از روش تاریخ گرایی دیلتای به تحلیل مقتضیات زمانی و مکانی تفکرات جناح چپ در دو دهه اول انقلاب بپردازد. در این روش، به عنوان یکی از نحله های جامعه شناسی معرفت، اندیشه ها متأثر از شرایط زمانی و مکانی جامعه می باشند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه ها و مواضع جناح چپ در دهه 60 کاملاً متفاوت از دیدگاه ها و مواضع این جناح در دهه 70 بود. حامیان جناح چپ، تحت تأثیر شرایط محیط داخلی و بین المللی، از موضع طرفداری از اقتصاد دولتی، نفی مظاهر فرهنگ غربی و تمایلات ضد امپریالیستی در دهه اول به حمایت از اقتصاد باز، جامعه مدنی، و اصل تنش زدایی در سیاست خارجی در دهه دوم تغییر جهت دادند.

هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گر مسئولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه گذار، بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است. در فرض تلف مرهونة بیمه شده، آنچه مهم و در خور است، بیمة مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است، ادامة تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.