درخت حوزه‌های تخصصی

برای نیل به هدف در هر توسعه ای‘ عواملی از قبیل سرمایه‘ منابع مختلف‘ ابزار و وسایل و برنامه از یک طرف و جمعیت متناسب (کافی‘ مجرب‘ دانشمند ماهر با گروههای سنی هماهنگ) از طرف دیگر مورد نیاز است. در این میان توسعه نیروی انسانی نقش اولیه و زیربنائی دارد و در بین زمینه های مختلف توسعه که مجموعاً "پیشرفت کلی کشور را سبب می شوند‘ اهمیت بیشتری داشته و بنا بر این اولویت و توجه بیشتری را می طلبد. با آنکه هر یک از عوامل مذکور در این رابطه دارای دو نقش انتزاعی و کلی می باشند‘ لیکن جمعیت متناسب در هر توسعه ای نقش کلیدی داشته و بدون بهره گیری از آن نیل به توسعه عملی نخواهد شد. بررسی و تجزیه و تحلیل های آماری از گروههای سنی موجود در یک جمعیت متناسب مؤید این نکته است که در چنین جمعیتی مغایرتهای چشمگیری از نظر درصد گروههای سنی مشاهده نمی شود.

هدف از مطالعه ی حاضر، ارتباط برخی ویژگی های شخصی، ترتیب تولد و زمان تولد با موفقیت ورزشی دختران نوجوان ورزشکار استان مرکزی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری این پژوهش را 133 دختر ورزشکار راهنمایی شرکت کننده در مسابقات آموزشگاهی استان تشکیل دادند. نمونه گیری به روش تمام شمار انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه ی موفقیت ورزشی دیودا و نیکولز برای ارزیابی موفقیت ورزشی و پرسش نامه ی اطلاعات فردی محقق ساخته برای به دست آوردن اطلاعات در مورد ترتیب و زمان تولد، سابقه ی ورزشی والدین، نوع ازدواج و پایگاه اجتماعی - اقتصادی والدین جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی(درصدها و فراوانی ها) و استنباطی(آزمون همبستگی اسپیرمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین درصد فراوانی ورزشکاران در بین فرزندان اول خانواده و در نیمه ی سرد سال و با والدین نوع ازدواج غیرفامیلی و دارای فعالیت بدنی منظم و پایگاه اجتماعی - اقتصادی متوسط وجود دارد. نتایج با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن معنادار نشده است.

با توجه به اینکه شرکت های تعاونی روستایی با مسائلی چون پایین بودن سطح مشارکت اعضاء و ارائه خدمات مورد نیاز کشاورزان به ویژه در زمینه بازاریابی محصولات مواجه می باشند، هدف این مقاله بررسی تجربیات تعاونی های کشاورزی درکشورهای منتخب در حال توسعه و ارائه راهبردی جهت انجام اصلاحات در تعاونی ها می باشد. بدین منظور از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در روش پیمایشی استان فارس انتخاب و با نمونه ای از مدیران عامل اتحادیه ها و شرکت های تعاونی با استفاده از پرسش نامه مصاحبه و دیدگاه های آنان در رابطه با عملکرد و مسائل موجود مورد پرسش قرار گرفته است. در روش اسنادی نمونه ای از کشورهای در حال توسعه شامل کره جنوبی، هندوستان، تایلند، فیلیپین و مالزی انتخاب و تجربه آنان در زمینه تعاونی های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان مقاله سیاست های راهبردی به منظور اصلاح شبکه تعاون روستایی کشور ارائه شده که مهم ترین آن شامل توسعه خدمات اعتباری از طیق جمع آوری پس انداز اعضا و گسترش خدمات بازاریابی است.

فلسفة علوم اجتماعی درصدد بررسی چیستی، امکان، اعتبار، غایت، موضوع و روش های معتبر در علوم اجتماعی است و تعین آن متأثر از متغیرهای متعددی است. جریان مسلط تفکر و علوم غربی به تناسب هستی فردی و اجتماعی آن زمینی و مادی گرایانه است و قهراً فلسفة علوم اجتماعی هم در چنین زمینی ارتزاق خواهد کرد. از منظر علّامه طباطبائی در المیزان اصول و مفاهیم بنیادینی از قبیل: «حق» به منزلة ملاک عالم تکوین و تشریع، «غایات جوامع» به مثابه امری تأثیرگذار در هویت، قوانین و اعتباریات جوامع، «سعادت و کمال انسان» به عنوان امری عینی و مؤثر در بازشناسی نیازهای حقیقی انسان، و «عدم تمایز حقیقی جامعه با مقتضای طبیعت فردی انسان» جملگی در متن ماهیت علوم حقیقی، اعتباری و اجتماعی تأثیر خود را می نشانند. از این منظر هریک از اصول فوق دلالت هایی دارد که علوم اجتماعی و فلسفه آن را از نسبیت مفرط و سکولار خارج می کند و ظرفیت علم اجتماعی را در مفهوم سازی، توصیف، تبیین و ارزیابی جهان اجتماعی افزایش می دهد.

نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز می شود. از این رو نظام های حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل جبران، مقدمه ورود به بحث جبران خسارت از زیان دیدگان می باشد. وانگهی، از یک سو، مقابله با خسارت ناشی از اعمال ضدرقابتی دارای مقاصد کوتاه مدت، از جمله جبران خسارت از زیان دیدگان (کارکرد ترمیمی حقوق رقابت) است. از سوی دیگر، با توسل به اعمال «خسارت تنبیهی» می توان مانع سوءاستفاده بنگاه اقتصادی از موقعیت خود و شیوع توسل به رویه های ضدرقابتی شد. حقوق ما برای مقابله با خسارات یادشده شیوه خاصی را پیش بینی نکرده است. با این وجود، با لحاظ ویژگی های خاص این دسته از خسارات، بایستی ضمن توجه به مبانی رایج مسئولیت مدنی، اصول حاکم را متناسب با در نظر گرفتن ملاحظات خاص حقوق رقابت، به گونه ای تفسیر نمود که خلأ مشهود جبران شود. به همین منظور، در این نوشتار نظریه «ضرورت حمایت از حقوق به رسمیت شناخته شده» در نظام حقوقی مطرح شده است تا هم سبب رفع موانعی که استناد به مبانی سنتی مسئولیت مدنی، از جمله نظریه تقصیر ایجاد کرده است، گردد و هم برای تضمین حقوق مورد حمایت در حقوق رقابت، طریق اثبات مسئولیت و شیوه جبران خسارت را تسهیل کرد. بنابراین، با تلفیق قوانین موجود به نظر می رسد که منشأ اصلی ضرورت حمایت از «حقوق به رسمیت شناخته شده» را باید در قانون مسئولیت مدنی، به ویژه ماده 1 آن و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تعدی به این حقوق را باید در سایر قوانین از جمله اصل 44 قانون اساسی جستجو کرد.

نابهنجاری های بازار بیانگر نارسایی مدل های قیمت گذاری و یا ناکارآمدی بازار هستند.از جمله نابهنجاری هایی که در سال های اخیر در بازار سرمایه مطرح شده، نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام) و نابهنجاری تأمین مالی خارجی (اثر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام) است.هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی تعدیل شده بر اساس اندازه سهام است. نمونه آماری شامل80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی فروردین ماه 1384 الی تیر ماه 1390 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد و تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط معنادار ندارد که این نتایج با مبانی نظری پشتوانه آن سازگاری ندارد. پس از آن با اضافه نمودن متغیر اقلام تعهدی به رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام، نتایج پژوهش تغییر یافت و رابطه مذکور منفی و معنادار گردید که این بیانگر وجود نابهنجاری تأمین مالی خارجی است. بنابراین توجه همزمان سرمایه گذاران به اقلام تعهدی و تأمین مالی خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این مقاله، قرائت هگل از اخلاق ارسطویی ذیل دو مفهوم بنیادی «سعادت» و «فضیلت» و پیامدهایی که بر این قرائت مترتب است، بیان می شود. در تفسیر هگلی، این دو مفهوم نسبت به تلقی کلاسیک ارسطویی کارکردی اجتماعی تر و در عین حال تعینی سابجکتیو به خود می گیرند، تا از این طریق فرد و اجتماع در روندی دیالکتیکی در چهارچوبی فضیلت مند به خیری یگانه که همان آزادی است، دست یابند. اصالت و به یک معنا تقدم اندیشه سیاسی در نظام فلسفی هگل، نیازمند دستگاهی اخلاقی است که بتواند فراتر از طبیعت گرایی اخلاقی ارسطو عمل کرده، مناسبات و اقتضائات حیات بیرونی اجتماعی و سیاسی را تبیین کند. چنین است که در اندیشه هگل، سعادت و فضیلت اگرچه همچون نظام اخلاقی ارسطو واجد اهمیت بی بدیلی هستند، وظیفه ای فراتر از تعلیم و تربیت افراد می یابند. در این پژوهش نشان داده می شود که هگل با استخدام دو مفهوم بنیادی اخلاق ارسطویی، یعنی سعادت و فضیلت در چهارچوب کلی نظام فکری خود، زمینه را برای دگردیسی معنایی این مفاهیم فراهم می آورد.