درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه ایرانی تا پیش از تأسیس سلسله پهلوی به اجتماعات و نهادهایی اتکا داشت که از درجات قابل توجهی از استقلال در برابر دولت برخوردار بودند؛ در این میان علمای شیعه به واسطه استقلال اقتصادی از دولت و در اختیار داشتن منابر برای بسیج توده های مردم و همچنین اختیار انحصاری تفسیر شریعت بیش از سایر رهبران محلی در جامعه ایران می توانستند مقابل سیاست های دولت مرکزی ایستادگی کنند و در صورت لزوم اقدامات دولت را نامشروع جلوه دهند. با این وجود رضاشاه که در بدو سلطنت نسبت به قدرت علما برای مدیریت سازمان اجتماعی در ایران آگاهی داشت و حتی از اندیشه تشکیل جمهوری در ایران به واسطه تقاضای رهبران مذهبی در قم صرف نظر کرده بود به تدریج تلاش کرد تا از طریق تهدید، بازی دوگانه، پنهان کاری و همچنین دسیسه، ترور، قتل و استفاده از ارتش به ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه روی آورد؛ در مقابل این اقدامات، برخی رهبران مذهبی، زعمای محلی، سروران و متنفذان جامعه ایرانی به نمایندگی از جامعه مدنی و در عین حال شبکه ای ایران در برابر خواست های حکومت ایستادگی کردند و کوشیدند تا به هر نحو ممکن ضمن تضعیف نقش دولت از قدرت روزافزون آن بکاهند. این مقاله با روش تبیینی پسارویدادی و مطالعه موردی و بازخوانی کنش های سیاسی سیدحسن مدرس به عنوان یکی از مجتهدان و رهبران مذهبی و سیاسی در جامعه ایرانی و با استفاده تلفیقی از آموزه های نظریه جامعه شبکه ای میگدال و نظریه جامعه مدنی آیزنشتات کوشیده است تا ضمن تبیین مفهوم «جامعه مدنی شبکه ای»، فرایند ستیهندگی (تقابل آنتاگونیستی) این جامعه مدنی شبکه ای را با دولت در جامعه ایرانی عصر پهلوی اول، واکاوی کند.

مفسران معاصر از شیعه و سنی در نگرش تفسیری خود از جنبه های مختلف تاریخی، ادبی، کلامی و حقوقی آیه مباهله را مورد توجه قرار داده اند که هر کدام با هدف اثباتی و انکاری آن را در رهیافت و نتایج متنوعی، معناشناسی نموده اند. در این مقاله کوشش شده با یک رویکرد کاملاً تطبیقی آراء مفسران معاصر در بحث های مختلف به ویژه اعتقادی جمع آوری شود و نوع نگرش و تحلیل آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. بررسی ها نشان می دهد که مفسران از شیعه و اهل سنت طیفی از دیدگاه های گوناگون را مطرح کرده اند که بخشی از آنها قابل جمع است و بخش دیگری از آن در طول یکدیگرند و اختلاف های کلامی نتوانسته همگرایی در برخی زمینه های دیگر را منتفی کند. همچنین برداشت از آیه منحصر به ابعاد کلامی نیست بلکه زمینه رهیافت های اجتماعی و حقوقی نوینی هم وجود دارد که می تواند مورد وفاق قرار گیرد و در یک نگرش انتقادی، میزان استواری و سستی آنها بر پایه معیارهای سه گانه تاریخ، ادب و کلام سنجیده شود.

مهدی اخوان ثالث کار خود را در آغاز دوره ی نوگرایی با سرودن شعر به سبک خراسانی آغاز کرد، اما خیلی زود راه نیما را پیدا کرد و به عنوان یکی از وفادارترین یاران وی باقی ماند. أمل دنقل، شاعر ملی گرای مصری، در سال 1940 (1319 ه.ش) در ""قنا"" به دنیا آمد. او که در عصر رؤیاهای تعصبگرایانه ی عربی مصر می زیست، به شاعر اعتراض مشهور است. دل بستگی اخوان به میراث نیاکان خویش چنان است که در جای جای سروده های او، از زبان و شکل گرفته تا اندیشه و مفهوم، شاهد آن میراث کهن هستیم. دنقل نیز به میراث نیاکان خود دل بستگی بسیاری داشته و به منظور تقویت حس ملی گرایی مخاطبانش از آن میراث، بسیار الهام گرفته است. او تاریخ و اسطوره و حوادث و شخصیت های آن را فرامی خواند تا غرور از دست رفته ی عرب را به آن ها باز پس گرداند.

هرچند فساد (اداری و مالی) جوامع گوناگونی را می آزارد، وجود آن در کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند زشت تر می نماید. در کشور ما علیرغم تلاش هایی که در زمینه اصلاح فساد صورت گرفته متأسفانه همچنان شاهد شیوع این پدیده در جامعه می باشیم. از دلایل عدم موفقیت می توان به فقدان برنامه منسجم و استراتژیک برای حل این معضل اشاره نمود. مشکل فساد حل نخواهد شد مگر آنکه برنامه ای منسجم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین و از هرگونه نگاه تک بعدی اجتناب شود. دستگاه مالیاتی یک دستگاه حکومتی از نوع مالی و از بخش هایی است که مستعد فساد (اداری، مالی و...) است و اصلاحات در این بخش ضروری می باشد. در این مقاله ضمن تعریف فساد و علل پیدایش آن به راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن پرداخته شده است.

در قرن بیست و یکم که سال های آغازین آن را پشت سر می گذاریم ، موفقیت و پایداری و فراتر از آن زندگی و میرائی بنگاههای اقتصاد به شکل قابل ملاحظه ای به میزان ارزش آفرینی بنگاه ها بستگی یافته است . ضرورت ارزش آفرینی برای همه ذینفع ها و در محور آنان سهامداران ، رویکرد اداره بنگاه بر مبنای ارزش آفرینی و یا مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) را در دستور کار همه بنگاه ها قرار داده است .

هدف این تحقیق سنخ شناسی گرایش به ازدواج بین دختران است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی، با رویکرد نظریه پردازی داده محور (نظریه مبنایی) و به کارگیری تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته و تعاملی انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش دانشجویان دختر دانشگاه شیراز بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری، با 53 نفر از دانشجویانی که مجرد بودند، مصاحبه شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در جامعه مورد مطالعه، هفت سنخ گرایش به ازدواج وجود دارد که شامل: گرایش محاط شده، گرایش سلسله مراتبی، گرایش خودپیروی عقلانی، گرایش خودپیروی عاطفی، گرایش برابرنگر، گرایش سیال و گرایش ضد ازدواج هستند. بر این اساس، دو سنخ گرایش محاط شده و سلسله مراتبی متاثر از گفتمان پیشامدرن و دارای ویژگی هایی چون پذیرش اقتدار مردسالار، تابعیت زنان و پذیرش الزام مذهبی و فرهنگی به ازدواج هستند. همچنین سنخ گرایشِ خودپیروی عاطفی (دارای ویژگی هایی چون رابطه محوری، عشق محوری و لذت گرایی) و برابرنگر (برابری در حقوق، آزادی در تعاملات، حق گزینش فردی و برابری جنسی) نیز متأثر از گفتمان مدرن است. در نهایت گرایش های خودپیروی عقلانی، سیال و ضد ازدواج نیز متاثر از گفتمان پسامدرن، دارای ویژگی هایی چون فردگرایی، عقلانیتِ سیال، شکنندگی، آزادی، عدم تعهد و تکثرگرایی هستند.

سرمایه گذاری برای تربیت و تامین نیروی انسانی از جمله مسائلی است که همواره ذهن مدیران جوامع را مشغول نموده است به گونه ای که به امر آموزش و پژوهش به عنوان یک سرمایه ملی نگریسته و آن را با ارزش ترین سرمایه ها که در وجود انسانها ذخیره می شود، به حساب می آورند. اساسا سه ماموریت عمده یعنی آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی برای دانشگاه ها وجود دارد. دانشگاه ها باید در هنگام ارائه ی برنامه های جدید آموزشی و پژوهشی به نیازها دقت کنند. ویژگی برون گرایی علم، اقتضا دارد که رابطه ای نظام مند بین اهداف و محتویات آموزشی با نیازهای مراکز اجرایی که مشتریان تولیدات دانشگاه هستند، برقرار گردد. در این مقاله با عنایت به دو نکته ی پیش گفته (ضرورت انطباق محتویات متون آموزشی با نیازهای کارشناسی جامعه و تاکید بر ارتقای توانمندی پژوهشی دانشجویان) دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی با رویکردی کاربردی مورد بازنگری قرار می گیرد. بنابراین ضمن بررسی موانع فراروی کاربردی کردن دروس مزبور، به نقد سرفصلهای مصوب دروس که محتوای منابع آموزشی و روش تدریس استاد را جهت می دهد، پرداخته است و پیشنهاداتی در جهت حذف، ادغام و اصلاح دروس و سرفصل های مربوطه ارائه می گردد. به عنوان اقدامی عملی نیز در جهت کاربردی کردن دروس، چهار گام پیشنهادی در طراحی مطالب آموزشی همراه با پیشنهاداتی در جهت اصلاح شیوه های آموزش دروس حقوقی ارائه می گردد. نگارنده در پایان مقاله به عنوان نمونه، یکی از مباحث حقوقی را انتخاب نموده و مدل مورد نظر خود را در قالب آن به مورد اجرا گذاشته است.