درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات گسترده انجام شده در سه دهة اخیر نشان می دهد که ساختار واژی ـ نحوی ساخت های سببی در زبان های مختلف منعکس کنندة ادراک انسان از چگونگی رابطة سبب و نتیجه در رویدادهای جهان خارج است. در این پژوهش، پس از پرداختن به مفاهیم اصلی، ارکان و انواع ساخت های سببی (واژگانی، صرفی و مرکب)، در چهارچوب یافته های کامری (1989)، دیکسون (2000)، و هایمن (1983)، (اصل تصویرگونگی فاصله)، با استناد به شواهد و داده هایی از انواع ساخت های سببی فارسی، نشان داده شده است که: در انواع ساخت های سببی فارسی، فاصلة صوری ـ موجود بین عناصر در ساختار صوری ـ منعکس کنندة فاصلة مفهومی ـ موجود بین عناصر مفهومی مربوطه ـ است. نتایج این پژوهش اولاً مبیّن انگیختگی (تصویرگونگی) این گونه ساخت ها در زبان فارسی است؛ و ثانیاً مؤید جهانی بودن مبانی نظری زبان شناسی شناختی ـ نقش گرا می باشد.

در چند دهه گذشته، مفهوم سرمایه فرهنگی در جامعه شناسی آموزش و پرورش منشاء مطالعات علمی فراوانی در سراسر جهان شده است. این مطالعات که عمدتاً براساس دو مدل بازتولید فرهنگی بوردیو و تحرک فرهنگی دیمجیو صورت گرفته است، به نتایج متفاوتی دست یافته اند. این پژوهش با هدف ارزیابی تجربی این مدل ها انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه شهرستان جوین در سال تحصیلی 90-89 بوده است. نمونه نهایی این تحقیق که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند، 369 نفر بود. نتایج تحقیق نشانگر آن است که سرمایه فرهنگی خانواده سهم قابل ملاحظه ای در موفقیت تحصیلی فرزندان دارد، ولی یافته های این تحقیق از ادعاهای اساسی این دو مدل یعنی، ارتباط این سرمایه با متغیرهای طبقه ای و اقتصادی حمایت نمی نماید.

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر، توسعه صادرات غیرنفتی از جمله صادرات کالاهای صنعتی را در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف از جمله صادرات اهمیت می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی سال های 1347-1389 است. به همین منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای بی ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی، تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای صنعتی داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای صنعتی مثبت و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گزارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای صنعتی هستند، فراهم می کند.

بانک ها از طریق انتقال وجوه از واحدهای دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری، نقش منحصربه فردی در انتقال اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی دارند. کانال وام دهی بانک بر آثار سیاست پولی بر عرضه اعتبارات و تسهیلات بانکی تمرکز دارد. هنگامی که بانک ها با یک سیاست پولی انقباضی روبه رو هستند نمی توانند وجوه قابل وام دادن از دست رفته خود را به طور کامل جایگزین کنند، عرضه وام را کاهش می دهند. این کاهش در عرضه وام ها هزینه دریافت اعتبار را برای بنگاه ها و خانوارها افزایش داده و، به طور معکوس، بر فعالیت های واقعی اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بدین ترتیب، کانال وام دهی بانک از کانال های انتقال سیاست پول به بخش واقعی اقتصاد است. سیاست پولی توان مؤثری برای اثرگذاری بر فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک ها دارد. فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک اختصاصاً تأکیدی بر عملیات زیرخط ترازنامه بانک هاست که به شکل های مختلف و با تأکید بر بازار سرمایه و ارائه خدمات غیرمالی رخ می دهد. اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها برای مشتریان بانک توان خلق نقدینگی را دارد. در این ارتباط از داده های پنل شبکه بانکی ایران برای ۱۸بانک، در دوره 1385 تا 1392ش، استفاده شده است. در این مقاله به بررسی اثرات مثبت میان اقلام زیرخط ترازنامه و وام دهی بانک ها در شبکه بانکی کشور پرداخته و تأثیرگذاری کم سیاست پولی روی کانال وام دهی بانک ها، از طریق اقلام زیرخط، بررسی می شود.مطابق با نتایج به دست آمده، در ایران اقلام زیرخط اثرات سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را کاهش می دهد و موجب تضعیف سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک ها خواهد شد. فعالیت های زیرخط ترازنامه بانک ها می تواند دسترسی وام را برای مشتریان تحت تأثیر قرار داده و از این طریق تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.

با مطالعات صورت گرفته در علم کیفرشناسی مشخص شده، مجازات حبس دارای آثار سوئی است که مرتکب جرم، خانواده او و در کل جامعه را متضرر می سازد و منافع آن کمتر از هزینه های آن است. از این رو، امروزه سیاست حبس زدایی به عنوان یکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه سیاست گذاران عمومی بوده است. بررسی این سیاست در نظام قانون گذاری ایران در سطوح مختلف (اعم از اسناد بالادستی و قوانین عادی) و سیر تحولات صورت گرفته در این خصوص و قوانینی که همسو با این سیاست یا مغایر با آن به تصویب رسیده اند و پاسخ به این پرسش که قوانین موجود تا چه اندازه در راستای حبس زدایی بوده اند، موضوع این مقاله است. نگارنده با بررسی اسناد مذکور به این نتیجه رسیده که سیاست حبس زدایی که مورد تأکید اسناد بالادستی بوده، در لایه قانون گذاری به طور کامل پیاده نشده است و با اینکه خصوصاً در قانون مجازات اسلامی، نهادهایی برای اجرایی شدن این سیاست پیش بینی شده است، برخی از مقررات یا مانع اجرای موفقیت آمیز این سیاست یا کاملاً مغایر آن بوده اند. در پایان مقاله، پس از شناسایی خلأها و ایرادات قانونی، پیشنهادهایی جهت رفع آنها پیشنهاد شده است.

هدف این پژوهش، بررسی هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام می باشد. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مربوط به 97 شرکت بورسی که اطلاعات آن ها در طی دوره ی زمانی پژوهش (1380-1389) در دسترس بود، با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل سازی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می دهد که معادلات رگرسیونی را به طور هم زمان آزمون نمود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بازده سهام، سودآوری، ساختار دارایی ها، رشد مورد انتظار، اندازه ی شرکت و نوع صنعت بر ساختار سرمایه تأثیرگذار می باشد و عوامل موثر بر بازده سهام شامل ساختار سرمایه، سودآوری، تکانه ی قیمت سهام و ارزش شرکت است. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ای که بازده سهام طبق تئوری زمان بندی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطه ی مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

هدف این مقاله، مطالعه تطبیقی عملکرد دو طیف رسانه ای جریان ساز (خبرگزاری ایسنا، روزنامه شرق و شبکه خبری بی بی سی فارسی) و رقیب (خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان و خبر صداوسیما) در مدیریت جریان خبری اسیدپاشی های اصفهان در بازه زمانی 24مهر تا 9 آبان 1393 بود. نمونه گیری به روش هدفمند انجام و برای تحلیل داده ها از دو روش تحلیل مضمون و تحلیل محتوای کمی استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که ایسنا پیشتازی جریان سازی خبری را بر عهده داشته و در کنار آن بی بی سی فارسی و روزنامه شرق در زنده نگاه داشتن این جریان خبری نقش داشته اند. در مقابل، خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان و خبر صداوسیما در ابتدای شکل گیری جریان خبری، سکوت و پس از ایجاد جریان خبری به این موضوع وارد شدند. تأخیر در ورود، رویکرد انفعالی، زاویه نگاه حکومتی و زبان رسمی مهم ترین عواملی بود که باعث شد این طیف نتوانند تأثیر چندانی در مدیریت این جریان خبری داشته باشند.

یکی از شیوه های تأمین مالی کسری بودجه دولت در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران، مالیات تورمی است که چندین دهه در حال اعمال می باشد. مقاله پیش رو در صدد است رابطه و تأثیر آن بر عدالت اقتصادی را تبیین کند. مالیات تورمی در اثر افزایش پول کاغذی مازاد بر نیاز اقتصاد پدید می آید که سبب انتقال قدرت خرید پول از مردم به دولت می شود. پرسش مطرح در اینجا اینکه آیا می توان گسترش بی عدالتی را پیامدی عام و فراگیر برای مالیات تورمی، صرف نظر از ویژگی های یک جامعه در نظر گرفت. فرضیه مقاله این است که مالیات تورمی در کنار دیگر پیامدهای فراگیر، سبب گسترش بی عدالتی در جامعه می شود. نتیجه ای که به دست آوردیم این است که مالیات تورمی از چند راه سبب گسترش بی عدالتی در جامعه می شود. روش تحقیق در مقاله پیش رو در مرحله گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای، در استنتاج های قرآنی و روایی، تحلیل متون و در بحث های اقتصادی تحلیلی- توصیفی است.