درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه گرایی از مهم ترین جریان های فکری منتقد لیبرالیسم سیاسی حاکم بر دوره مدرن در غرب است که تقریباً در اواخر قرن بیستم پا به عرصه تفکر سیاسی گذاشته است. جامعه گرایان در نقد لیبرالیسم سیاسی غرب گزاره های متعددی را مطرح کرده اند، که در این میان دو گزاره «فردگرایی» و ادعای «بی طرفی دولت در مسائل سیاسی و اجتماعی» مطمح نظر نویسندگان پژوهش حاضر است. از این رو در این مقاله تلاش می شود تا به گونه ای مختصر دیدگاه های انتقادی متفکران جامعه گرا به لیبرالیسم و گزاره های اصلی آن، هم چون فردگرایی و ادعای بی طرفی دولت در مسائل سیاسی و اجتماعی، بررسی شود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که جامعه گرایان، بر خلاف فردگرایی لیبرال، فرد را محصور در نوعی ادراک اجتماعی می دانند و همچنین خواستار حدودی از مداخله دولت در امور سیاسی و اجتماعی اند. به هر صورت جامعه گرایی را باید به صورت طیف بررسی کرد که کم ترین رسالتی که بر دوش دارد نقد لیبرالیسم است.

روش ها و میزان موفقیت آموزش سواد رسانه ای در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ برای مثال کشوری چون کانادا باسابقه ای طولانی در آموزش سواد رسانه ای، یکی از موفق ترین های این حوزه در جهان است. اما آموزش سواد رسانه ای در ایران با وجود فراگیری رسانه ها در کشور، پدیده ای نسبتاً نوظهور محسوب می شود. این پژوهش باهدف مقایسه عملکرد یک کشور الگو در آموزش سواد رسانه ای (کانادا) با کشوری نوپا در این راه (ایران) انجام شد. به همین منظور، عملکرد شبکه آگاهی رسانه ای کانادا که از طریق «وب سایت مدیااسمارتس» به آموزش سواد رسانه ای می پردازد و «وب سایت سواد رسانه ای» ایران که تا امروز، تنها نمونه فارسی آموزش سواد رسانه ای در فضای مجازی بوده است، با روش «تحلیل محتوا» مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. از مهم ترین یافته های پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: در وب سایت کانادایی بیشترِ مطالب دارای ویژگی های یک متن «آموزشی» هستند اما محتواهای سایت ایرانی در حد ارائه «اطلاعات عمومی» درباره سواد رسانه ای و تأکید بر ضرورت و اهمیت فراگیری آن محدود شده است. در دو وب سایت مورد بررسی، اطلاع رسانی و آموزش درباره سواد رسانه ای بیشتر بر محفوظ ماندن از «مخاطرات» و «پیامدهای منفی» رسانه ها تمرکز دارد تا توجه به بهره مندی از «مزایا» و «پیامدهای مثبت» رسانه ها. همچنین با توجه به تقسیم بندی توانمندی سواد رسانه ای به دو حوزه «دانش» و «مهارت» در هر دو وب سایت بیشتر به حوزه «دانش» توجه شده است و درنهایت، وب سایت کانادایی در تدوین مطالب آموزشی از نظریه های متخصصان سواد رسانه ای بهره گرفته بود؛ موضوعی که در مطالب وب سایت ایرانی کمتر دیده شد .

نقد ترجمه اظهار نظر کردن در مورد یک ترجمه است که به معنی دقیق از طریق تشخیص کیفیت متن ترجمه و ارزشیابی آن در مقایسه با متن اصلی صورت می گیرد. نقد یک سویه که فقط براساس ترجمه و بدون مقایسه آن با متن اصلی انجام می پذیرد فرایند کاملی نیست، زیرا این متن اصلی است که معیار ارزیابی ترجمه می باشد. یک ترجمه ممکن است زبان طبیعی، سبک معمولی، محتوای قابل فهم، و متن سلیس و روان داشته باشد، اما پیام ارائه شده در آن مطابق با متن اصلی نباشد. بنابراین، طبیعی بودن زبان در متن ترجمه و نیز درست بودن ترجمه در رساندن پیام متن اصلی با توجه به هدف و نقش مورد نظر، معیارهای اساسی در نقد ترجمه می باشند. مقاله حاضر تلاشی در جهت بیان تفصیلی این معیارها است.

هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولت ها به درآمدهای نفتی در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی و با استفاده از نظریه دولت رانتیر از نظریات صاحبنظرانی مانند لوچیانی، تری لین، عاصم اوقلو ... بهره گرفتیم. نهایتا این فرضیه را مطرح ساختیم که اتکا به درآمدهای نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی می شود. به دنبال این فرضیه، فرضیات فرعی نیز مطرح گردیدند که در یک زنجیره سازوکارهای این تاثیرگذاری را نشان می دهند. روش این تحقیق، روش تطبیقی- تاریخی است و حیطه تحقیق چهار کشور ایران، عربستان، ترکیه و مالزی است که شامل دو دولت متکی به درآمدهای نفتی (ایران و عربستان) و دو دولت که درآمدهای عمده نفتی ندارند می شود. برای آزمون فرضیات، شاخص های توسعه سیاسی و اتکا به درآمدهای نفتی در یک دوره زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه شدند. بررسی شاخص های هفت گانه توسعه سیاسی در چهار کشور مورد مطالعه نشان داد، عربستان با بیشترین حد اتکا به درآمد نفت حایز پایینترین رتبه از نظر سطح توسعه سیاسی است. پس از آن ایران قرار دارد. میزان اتکای ایران به نفت گرچه بالاست اما این میزان از عربستان کمتر است. در مورد توسعه سیاسی نیز در جایگاه بالاتری نسبت به عربستان قرار دارد. اما دو کشور مالزی و ترکیه که دارای اقتصادهایی غیر متکی بر نفت بوده و دولت ها به مالیات های شهروندان خود اتکا دارند، از سطح بالاتری از توسعه سیاسی نسبت به دو دولت رانتیر ایران و عربستان برخوردارند.

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تاکید بر معیارهای تعیین کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان باز پرداخت بدهی ها، از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا تغییرات اهرم مالی که ناشی از تغییر تامین مالی از طریق بدهی می باشد، بر روی ریسک سیستماتیک اثر می گذارد یا خیر؟ نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می گذارد و در سطح 90% و 95% ارتباطی معنی دار بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد. در تحقیق حاضر شاخص های استفاده شده به عنوان اهرم مالی، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات است که رابطه هر کدام بطور مجزا با ریسک سیستماتیک بررسی و نتایج بدست آمده حاکی از تایید وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با ریسک سیستماتیک و رد فرضیه های فرعی مربوط به رابطه نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک است.

میلتون فریدمن یکی از مشهورترین اقتصاددانان معاصر است که از سوی محافل علمی و پژوهشی به دیدگاه‌های وی توجه جدی صورت می‌گیرد. وی در سال 1912 در آمریکا به دنیا آمد، مدرک دکترای اقتصاد را در دانشگاه کلمبیا در سال 1946 دریافت کرد. سال‌ها در دانشگاه‌های شیکاگو و مینه‌سوتا به تدریس مشغول بوده است. در سال 1976 موفق به دریافت جایزه نوبل گردید. از سال 1977 به بعد از محققان برجسته در مؤسسه “هوور” از مجموعه دانشگاهی استاندفورد بوده است. نظریات پولی وی به ویژه در قالب تفکر اقتصاد آزاد بسیار مشهور است. مقاله‌ای که ذیلاً از فریدمن ترجمه می‌شود (روش‌شناسی اقتصاد اثباتی) یکی از مشهورترین و درعین‌حال جنجالی‌ترین مقالات در این زمینه است. نقدها و تحلیل‌های فراوانی نیز از آن صورت گرفته است. اقتصاددانان مشهوری چون “پل ساموئلسون”، (پرفسور) “نیگل”، “پرفسور بولند”، “مارک بلاگ”، پرفسور “هازمن”، “بروس کالدول” و امثال آن به نقد و بررسی این مقاله پرداخته‌اند. نگارنده در جایی دیگر به نقطه نظرهای موافق و مخالف فریدمن و ارزیابی آنها پرداخته است.

هدف از مسوولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است. این مسوولیت بر اساس مبنا به قهری و قراردادی تقسیم میشود. مسوولیت قراردادی در نتیجه نقض یک توافق الزامآور به وجود میآید، در حالی که مسوولیت قهری به حکم قانون محقق میشود. علیرغم هدف مشترک در دو مسوولیت قهری و قراردادی، اصول حاکم بر آنها متفاوت بوده و لزوم تفکیک میان آن دو را توجیه میکنند. تمیز میان دو مسوولیت قهری و قراردادی همواره به سادگی ممکن نیست. تعیین مبنای مسوولیت ناشی از ضمان درک از جمله این موارد میباشد. آراء مختلفی در بیان مبنای مسوولیت مزبور ارائه شده است. برخی آن را مبتنی بر رابطه قراردادی میان طرفین شمرده و گروهی اراده طرفین را غیر مؤثر می دانند و در تحقق مسوولیت، به حکم قانون استناد می کنند. این تحقیق سعی دارد با معرفی هر دو دیدگاه به نقد و بررسی آنها بپردازد.

تمدن سازی نوین اسلامی از بیانات ارزشمند و افق های بلند مقام معظم رهبری(دامت برکاته) است که چندین سال است در بیاناتشان بدان تأکید کرده و مردم و مسئولان را با ارائه راهکار و پیشنهاد به سمت آن سوق می دهند. ازاین رو باید اندیشه ها و نقشه راه مشخص باشد تا بتوان در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی گام برداشت. ابتدا باید دانست تمدن اسلام از ابتدا تاکنون چه سیری داشته است و هم اکنون در چه وضعیتی است و سپس با توجه به مبانی مستحکم اسلامی، ظرفیت ها و موانع، تلاش و کوشش و مدیریت در جهت تمدن سازی نوین اسلامی را نظریه پردازی کرد. برای وصول به چنین هدفی، لازم است برای چند پرسش اساسی به دنبال پاسخ بود: یک. تمدن نوین اسلامی چیست؟ دو. ظرفیت های ما برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی چیست؟ سه. وظایف و مسئولیت های ما برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی چیست؟

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگاه های طرفین بازار و قیمت سهام شرکت ها موثر است. بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی در خارج از محدوده ی اقتصاد داخلی است. در این میان، قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، قیمت جهانی طلا نیز به عنوان متغیری با اهمیت در بسیاری از تحولات پولی و مالی بین المللی است (اگر چه این نقش به مرور زمان تا حدودی تقلیل یافته است). در این تحقیق، تاثیر شاخص های قیمت جهانی طلا و نفت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از داده های ماهانه، طی دوره ی 2006-1997 و مدل اقتصادسنجی گارچ ارزیابی شده است. تخمین با استفاده از نرم افزار Eviews5 انجام شده است. بر این اساس پس از شناسایی و انتخاب روند مناسب برای پیش بینی متغیر وابسته با استفاده از مدل فر و شیلر (1990) اثرپذیری شاخص کل قیمت سهام بورس تهران بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر شاخص قیمت جهانی طلا بر شاخص قیمت سهام بورس تهران نسبت به تاثیر شاخص قیمت جهانی نفت بیشتر است.

اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و زندگی هر فرد از طریق کار کردن تامین می شود و خود کفایی هر کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد. تحقیقات متعدد موید این واقعیت است که اولا با افزایش بیکاری، فساد شدت می یابد و ثانیا اشتغال مناسب و رضایت شغلی موجب نشاط و شادابی انسان می گردد. کار از یک سو می تواند شماری از نیازهای اساسی انسان هم چون پرورش روح و جسم، برقراری ارتباط اجتماعی، ایجاد حس ارزشمندی، اعتماد به نفس و شایستگی را ارضا نماید اما از سوی دیگر ممکن است منبع اصلی بروز استرس نیز باشد.استرس در مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و از آن جایی که شرایط کار دایما درحال تغییر است، این بحث همواره با درجات مشخصی در رابطه با مسایل مرتبط با کار در سازمان ها وجود دارد و در چند دهه اخیر آهنگ حرکت زندگی شتاب بیشتری گرفته و تحولات در دنیای کار به صورت جدی تری خود نمایی نموده است.اگر چه عده ای از صاحبنظران، استرس را الزاما مخرب نمی دانند اما اکثر پژوهشگران معتقدند که آن برهم زننده بهداشت روانی است و در شرایط فعلی سازمان ها، یکی از مشکلات مدیران می باشد که تا حدود زیادی بازدهی و بهروری را کاهش داده و سبب مشکلات رفتاری و تعارض شده که در این پژوهش به منظور بررسی زمینه های سازمانی پدید آورنده استرس و ارایه راهکارهای کاهش آن، پس از جمع آوری داده های مورد نیاز نتیجه گیری شد که از نظر مدیران و کارکنان شاغل در سازمان ها، قوانین و دستورالعمل ها، ساختارسازمانی و شرایط شغلی نامناسب بر بروز فشارعصبی تاثیر مثبت دارند.

" مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی ویژگی­های روان­سنجی پرسش‌نامه سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن انجام شد. روش: این بررسی از نوع مقطعی است و در آن 118 نفر که با نمایه توده بدنی بیش از 25 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند به کمک پرسش­نامه سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی اعتبار از روش بازآزمایی و برای تعیین روایی از روش‌های مختلف از جمله روش تحلیل عاملی با مولفه­های اصلی، همبستگی سئوالات با نمره کل و با پرسش­نامه خودکارآمدی عمومی شرر و روایی بیرونی بهره گرفته شد. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون­های آماری ضریب همبستگی، تحلیل عاملی و آزمون T تحلیل شدند. یافته­ها : ضریب اعتبار این ابزار به شیوه بازآزمایی برای کل پرسش­نامه 91/0 به­دست آمد. به کمک تحلیل عاملی، 5 عامل ""هیجان­های منفی""، ""در دسترس بودن مواد غذایی""، ""فشارهای اجتماعی""، ""ناراحتی­های جسمانی"" و ""فعالیت­های مثبت و سرگرم­کننده"" از پرسش­نامه اصلی استخراج و تایید شد. همچنین، همبستگی 5 عامل با نمره کل پرسش­نامه، همبستگی معنی­دار با نمره پرسش­نامه خودکارآمدی عمومی شرر (62/0=r؛001/0>p) و افزایش نمره کل پرسش­نامه طی آموزش تغذیه، همه نشان‌دهنده کفایت و کارآیی این پرسش­نامه بود. نتیجه­گیری: پرسش­نامه سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن را می‌توان به­عنوان ابزاری معتبر و مناسب برای استفاده در محیط­های آموزشی، بالینی و پژوهشی به کار برد."

بحث وجود و ماهیت به صورتی که امروز با آن آشنا هستیم در مباحث فلسفه یونانی مطرح نبود. این بحث در نتیجه منازعات کلامی در فلسفه های مسیحی و اسلامی وارد مباحث فلسفی شد. در فلسفه ملاصدرا تعبیر «اصالت» نیز به این الفاظ اضافه شد و مباحث اصالت وجود و اصالت ماهیت به عنوان مباحث اساسی فلسفه مطرح شد. یکی از تعبیرات متداول در فلسفه غرب جدید تعبیر «پلورالیزم» یا کثرت نگری یا اصالت کثرات است که مضمون فلسفی آن معادل «اصل ماهیت» به تعبیر ملاصدرا است. فلسفه های غربی را عموما از دوره یونانی تا عصر جدید، به جز دوره قرون وسطی، می توان فلسفه های اصالت ماهوی یا کثرت نگر نامید و فلسفه های مسیحی و اسلامی (به جز سهروردی) بر اساس اصالت وجود بنا شده اند. اصالت وجود و اصالت ماهیت نه فقط به عنوان مباحث متافیزیکی بلکه هر کدام به ترتیب در تفکرات اسلامی و غربی بر کل حوزه فرهنگ و تمدن سایه افکنده اند تفکر اصالت ماهیت در غرب با ارسطو آغاز می شود.

تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علیرغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخصهای عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی این فرضیه را مطرح میکنیم که تدوین شاخص های عدالت اقتصادی در دیدگاه اسلامی مستلزم تفکیک میان چهار معنای عدالت یعنی تساوی، دادن حق صاحبان حق، توازن و اعتدال و همچنین تمایز میان قلمرهای آن است. عدالت اقتصادی در عرصه های تولید، توزیع، مصرف و فرصت ها و خدمات عمومی ظهور پیدا میکند. معیار عدالت در توزیع فرصتها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست میآید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بیعدالتی میپندارد. این بی عدالتی را نمیتوان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی میباشد.

قانونگذار برای پرهیز از عواقب ناشی از بی تجربگی و غلبه حرارت ناشی از تاثیر عواطف و احساسات در دختر جوانی که سابقه زناشویی ندارد، اذن پدر را به عنوان دلسوزترین فرد برای تشخیص مصالح وی، لازم شمرده است. اما به هر حال این مساله یکی از مسائل اختلافی در فقه است. پدر و جد پدری بر نکاح بالغه ی رشیده ای که ثیبه باشد، ولایت ندارند، اما اگر بالغه ی رشیده، باکره باشد، دارای اقوالی است. کلیه فقهایی که اجازه ولی را در نکاح دختر باکره معتبر می دانند اضافه می کنند که اعتبار اجازه ولی تنها در صورتی است که ولی بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه ننماید. لکن چنانچه ولی با وجود خواستگار شایسته و متناسب و تمایل متقابل دختر، از دادن اجازه خودداری کند، در این صورت اعتبار اجازه او ساقط می گردد. این عمل را در اصطلاح فقهی «عَضل» گویند. اما اگر ولی، دختر را از تزویج با غیرکفو منع کند این امر را عضل نمی نامند. در این پژوهش، بعد از مفـهوم شناسی واژه هـا، در یک مطالعه تطبیقی بین مذاهب امامیه و اهل سنت به بررسی عضل، به عنوان مهم ترین مورد سقوط ولایت ولی در نکاح باکره رشیده، می پردازیم. در انتهاء به نقد و بررسی دیدگاه حقوق ایران نیز خواهیم پرداخت.

عدالت همواره در حوزه های گوناگون معارف بشری به صورت مساله ای اساسی مورد توجه بوده است. در ادبیات توسعه اقتصادی نیز این مقوله نفیاً و اثباتاً اهمیت داشته و داستان سازگاری و نیز ناهمخوانی آن با توسعه اقتصادی بخش قابل توجهی از ادبیات توسعه را در سده اخیر به خود اختصاص داده است. این وضعیت به نسل های دیگر نیز سرایت کرده و مساله عدالت از درون یک نسل به عدالت بین نسل ها کشیده شده است. در کلام خداوند متعال، عدالت از اساسی ترین مفهوم های دینی معرفی شده و هدف مهم پیامبران دانسته شده است. پیامبر خدا حکومت و دین خود را براساس عدالت بنا نهاده و در کلمات امام علی عدالت، قانونی فراگیر و سنتی تغییرناپذیر در جهان خلقت و ضرورتی تخلف ناپذیر در اجتماع های بشری و نظام تشریع، معرفی شده و بر ضرورت هماهنگی دو نظامِ تکوین و تشریع، تاکید شده؛ به گونه ای که حضرتش در جایگاه امام عدالت شهرت یافته است. در روایتی که از ناحیه حضرتشان نقل شده، عدالت را سبب قوام و پایداری و نیز تضاعف برکات در جامعه دانسته است و در کلام دیگر معصومان نیز عدالت مساوی با بی نیازی مردم قلمداد شده است. در مقاله، از بُعدهای گسترده عدالت، بر عدالت اقتصادی و آن هم در چگونگی بهره برداری از منابع و به صورت خاص، نحوه تخصیص بین نسل های گوناگون، تاکید شده است. به همین جهت ابتدا ادعا شده انسان های تربیت یافته در مکتب اسلام به خوبی عدالت را بین خود اجرا می کنند. با وجود این، به منظور ضمانت اجرایی این مهم، به ویژه تحقق عدالت بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی، راهکارهایی از طرف شریعت اسلام معرفی شده که در مقاله به آن ها اشاره شده است. نقش دولت اسلامی در تحقق این مهم اهمیت دارد.