درخت حوزه‌های تخصصی

ازآنجایی که هدف غایی هر نوع آموزش در هر حوزه ای تربیت افراد حرفه ای است، در این تحقیق برآنیم تا در حوزة مطالعات ترجمه، اساس نظری و عملی آموزش ترجمه را بیش ازپیش به هم نزدیک تر کنیم و موانع برنامه های متعدد آموزشی را که نتوانسته اند به این هدف دست یابند ،برداریم. آموزش ترجمه تنها به آموزش زبان محدود نمی شود؛ هرچندکه مترجم با تسلط هرچه بیشتر بر زبان های مبدأ و مقصد، ترجمة بهتری را ارائه خواهد داد. هدف از نگارش این مقاله، ارائة مدلی نظام مند و عمل گرا در آموزش ترجمه است که طی آن ترجمه آموز پس از تسلط بر دو سطح زبان شناسی خرد (آواشناسی، واژه شناسی، نحو و معناشناسی) و زبان شناسی کلان (منظورشناسی و نشانه شناسی متن) به سمت سطح فرازبانی حرکت می کند. او در این مسیر دو عامل مهم نظریه و توانش ترجمه را در ذهن خود تئوریزه می کند تا درجهت تبدیل شدن به مترجم حرفه ای حرکت کند. البته باید توجه داشت که تبدیل مترجم مبتدی به مترجم حرفه ای در گرو اعمال راهکارهایی فرانهادی (آموزشی) است که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

عاقبت بعد از فراز و نشیب های فراوان سازمان ملل متحد، فلسطین را به عنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان به رسمیت شناخت. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیون های مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم 1998 که سند تاسیس دیوان کیفری بین المللی است یکی از اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت آن دیوان تقدیم کرد. الحاق فلسطین به این سند امکان تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات تحت صلاحیت دیوان را که در سرزمین فلسطین و علیه اتباع آن کشور صورت گرفته را فراهم می کند. دادستان دیوان مشغول بررسی و تحقیقات اولیه است تا در صورت وجود صلاحیت و مبنای معقول مطابق با اساسنامه به اعمال ارتکابی اسرائیل رسیدگی کند. پرسش اصلی این تحقیق مربوط به نحوه شناسایی فلسطین به عنوان دولت و آثار مترتب بر الحاق این دولت به دیوان کیفری بین المللی است. مهم ترین اثر الحاق مزبور، امکان ارجاع وضعیت توسط آن دولت به دیوان است. در این مقاله، تلاش می شود تا امکان سنجی نتایج حاصل از ارجاع وضعیت به دیوان مورد بررسی قرار گیرد. با تحلیل موضوع در پرتو مقررات اساسنامه دیوان کیفری به این نتیجه می رسیم که امکان اعتراض به صلاحیت دیوان از طرف اسرائیل خیلی محتمل است و در ضمن از آن جا که اسرائیل عضو دیوان نمی باشد و یقیناً این محکمه به منظور انجام تحقیقات با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود که همکاری اسرائیل را می طلبد اما نمی توان به این همکاری زیاد خوشبین بود.

ارزیابی تاثیرات حاصله از پتانسیل ها و تغییرات زیست محیطی مانند، تغییرات شدید آب و هوایی، کاهش میزان بارندگی از جمله مباحث مهم و پایه در برنامه ریزی های اکولوژیکی، شهری و اقتصادی می باشد. از مهمترین این تغییرات در دهه های اخیر که سبب نواسانات و تغییرات خطوط ساحلی و از همه مهمتر باعث افزایش پهنه های نمکی در منطقه شمال غرب ایران شده کاهش سطح آب دریاچه ارومیه می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیرات تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی بر بیو کلیما اکولوژی مناطق اطراف این دریاچه تکتونیکی می باشد، برای نیل به این هدف مشاهدات و برداشت های میدانی همگام با تصاویر ماهواره ای چند طیفی ماهواره لندست (1989-2011), سنجنده های(TM ، ETM+)، مورد پردازش قرار گرفت. نتایج بدست آمده در بازه زمانی 23 ساله، نشانگر کاهش ارتفاع سطح آب دریاچه بین 6 الی 40/7 متر می باشد. و تقریبا حدود 350000 هکتار از مساحت آبی دریاچه ارومیه و نیز 19000 هکتار از پوشش گیاهی منطقه کاسته و به همان میزان بر میزان ماسه های نمکی و نمک زار ها افزوده شده است. نتایج حاصل مبین این واقعیت است که سطح آب دریاچه ارومیه شدیداً رو به کاهش می باشد غلظت بالای نمک موجود در آب دریاچه باعث از بین رفتن چرخه های غذایی متنوعی از جمله جلبک های سبز و باعث کاهش شدید تراکم آرتمیا شده و محیط دریاچه برای پذیرش پرندگان آبزی به شدت کاهش یافته است. پدیده یوتریفکیاسیون و کمبود جریان های ورودی تقریباً تمامی تالاب های اقماری را تحت تاثیر قرار داده است. جزایر موجود در دریاچه ارومیه، که زمانی زیستگاه تولید مثل فلامینگوها، پلیکانهای سفید و پستانداران بومی منحصر به فرد بوده است با تهدیدی جدی روبرو شده است، از جمله این پستانداران ساکن این جزایر که در معرض خطر انقراض هستند، می توان به گوزن زرد و قوچ ارمنی اشاره کرد.

بانک ها در پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس تنظیم قراردادها با مشتریان خود اعم از حقیقی و حقوقی در سه قالب مشارکتی، مبادله ای و یا قرض الحسنه اقدام می نمایند که این قراردادها اعتباری با سایر قراردادها دارند. چنانچه قراردادهای منعقده به علت نبود رویه یکسان حقوقی و یا عدم آگاهی قضات در محاکم قضایی و یا کوتاهی بانکها در پیگیری احقاق حق با چالش مواجه گردند ضمانت اجرای عدم وجود شرایط اختصاصی هریک از عقود معین نیز بطلان قرارداد است. با توجه به اختلاف نظر موجود در این مورد که آیا در این عقود اشاعه در اموال لازم است و یا با انعقاد عقد ایجاد میگردد، همچنین اثر اقدام بانک فقط یک تخلف اداری نیست؛ بلکه به علت فقدان یکی از ارکان تشکیل عقد و سایر دلایل اعلامی میتوان گفت نظرات قائلین به صحت قرارداد مشارکت دوم صحیح نیست. در مورد نظرات قائلین به بطلان قرارداد باید گفت که اگرچه استدلال قائلین به پرداخت خسارت تأخیر به علت بطلان قرارداد و غاصب بودن شریک خالی از وجه نمیباشد، اما در فرض مذکور مشتری هیچگاه استیلایی بر وجه تسهیلات پیدا نکرده است. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مصوبات بانک راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا مستند به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در امور مدنی، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.

This paper empirically investigates the relationship between CPI inflation uncertainty, and private investment in the Iranian economy from 1988 to 2010 by using quarterly data. We employ a bivariate VAR(5)-GARCH(1,1)-in-mean with diagonal BEKK model to discover in a unified framework how are the interactions between the variables. In the model, conditional variance of inflation and private investment are interpreted as inflation and private investment uncertainties, respectively. Our empirical finding shows that, 1) there are bidirectional mean spillovers between inflation and private investment, 2) private investment uncertainty affects private investment negatively, 3) private investment uncertainty doesn’t affect inflation, 4) inflation uncertainty affects inflation positively, and 5) inflation uncertainty affects private investment negatively, supporting Pindyck (1982, 1988, 1991), Caballero (1991), Ferderer (1993a), Caballero and Pindyck (1996).

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تجربه بی نزاکتی در محیط کار و عدالت سازمانی، با ارتکاب بی نزاکتی در محیط کار و در نظر گرفتن نقش میانجی عاطفه منفی و تعدیلی روان رنجورخویی انجام گردید. این پژوهش از نوع رابطه ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر 411 نفر پرسنل یک سازمان خدماتی بود که از میان آنان 198 نفر به صورت تصادفی ساده گزینش شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس تجربه بی نزاکتی در محیط کار (کورتینا و همکاران، 2001)، پرسشنامه عدالت سازمانی (کالکویت، 2001)، مقیاس بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل (ون کاتویک و همکاران، 2000)، مقیاس ارتکاب بی نزاکتی در محیط کار (بلو و آندرسون، 2005) و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو (مک کری و کاستا، 1985) بودند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل میانجی ماکرو پریچر و هایز (2008) و تحلیل تعدیلی هایز و ماتس (2009) استفاده گردید. نتایج نشان داد تجربه بی نزاکتی در محیط کار، عدالت بین فردی، عدالت اطلاعاتی، روان رنجورخویی و عاطفه منفی با ارتکاب بی نزاکتی در محیط کار رابطه معناداری دارند (01/0P<). به علاوه، عاطفه منفی رابطه بین عدالت تعاملی و ارتکاب بی نزاکتی را میانجی گری می کند (05/0P<). یافته ها حاکی از آن بود که قربانیان بی نزاکتی با ارتکاب بی نزاکتی، این رفتار را تلافی کرده و روان رنجورخویی این رابطه را تعدیل می کند. به عبارت دیگر، رابطه بین تجربه بی نزاکتی و ارتکاب بی نزاکتی در افراد با روان رنجورخویی بالا، بیشتر از افراد با روان رنجورخویی پایین است (01/0P<).

امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن ها از رهگذر مجموعه ای از اسناد، آموزه ها، رویه ها و نهادها اقدام کرد ه اند که از آن تحت عنوان نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن ها برای افراد بشر است. شکل گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت های خانوادگی اجباری ، جرم انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم ترین جلوه های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می باشد. مهم ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم ترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز ترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه ای می پردازد.

این تحقیق با اشاره به نقش و جایگاه اقتصادی نفت برای جوامع صنعتی غرب ، عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت ها و شرکت های بزرگ نفتی را در مقاطع زمانی مختلف در کشور های صادرکننده نفت مورد بررسی قرار داده است . تا قبل از دهه 1950، سیاست های نفتی به ویژه بهای جهانی نفت و میزان تولید، متاثر از خواست و اراد هاستثمارگرانه دولت ها و شرکت های نفتی غربی بود. اما با بیداری ملت ها و رشد مبارزات و ملی گرایانه آنها علیه استثمارگری های موجود، نفوذ و قدرت شرکت های بین المللی نفت نسبت به گذشته محدودتر شد. جوامع صنعتی غرب با بهره گیری از سازوکار های مختلف به گونه ای پیچیده تر و ظریفتر، ساختاری پی ریزی کردند که بهتر از گذشته ، تسلط و نفوذ جوامع صنعتی غرب را بر سیاست های اقتصادی نفتی تضمین می کرد؛ به عبارتی ،سازوکار های طراحی شده از سوی جوامع صنعتی غرب ، ضمن پی ریزی بازار اقتصاد جهانی نفت و حاکمیت این ساختار در ترسیم سیاست های جهانی نفت ، توانسته است جریان سالم ، ثابت و ارزان این کالای استراتژیک را تامین و شکوفایی اقتصادی غرب را تضمین کند.

با انقراض سلسله قاجار و استقرار دولت پهلوی اول ، مناسبات دولت و مردم دچار تغییرات عمدهای گردید . تجدد گرایی و نوسازی از اهدافی بود که رضاشاه و مشاوران غربگرای او در پی اعمال آن در جامعه اسلامی و سنتی ایران بودند. کشف حجاب یکی از این اهداف غربگرایانه بود که با شدت و خشونت از سوی رژیم بر مردم مسلمان تحمیل گردی د ت ا ب ا تغیی ر ظاه ر زنان زمینه ورود آنان به جامعه فراهم گردد. موافقتها و مخالفتها در برابر این قانون در شهرهای مختلف یکی از حوادث مهم و پردافعه تاریخ معاصر ایران است. در همدان نیز روند کشف حجاب با حوادثی اکثراً تلخ همراه بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و براساس منابع تاریخی و بررسی اسناد معتبر، نخست به روند آغاز قضیه کشف حجاب در همدان پرداخته شده است و در ادامه موارد خاص پدید آمده در پی اعلام این قانون در همدان مورد بررسی قرار گرفته است.

امروزه، یکی از معیارهای سنجش توسعهیافتگی کشورها از سوی سازمان های بین المللی و اقتصاد جهانی میزان دستیابی و استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات است. علاوه بر دستیابی به این ابزار، توزیع عادلانه آن برای خدمات رسانی بهتر و به روزتر نیز بسیار حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی نحوه توزیع فضایی شاخص های سخت افزار و نیروهای متخصص فاوا و کاربران انفورماتیک در مناطق چهارده گانه شهرداری اصفهان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است که برای رتبه بندی، سطح بندی، و تعیین میزان پراکندگی شاخص ها از مدل های آماری مک گراناهان، تحلیل خوشه ای، و ضریب اختلاف استفاده شده است. نتایج نشان داد که شهرداری های مناطق مختلف شهر اصفهان از نظر برخورداری از این شاخص به صورت یکسان نبودند. به طور کلی، این مناطق در 4 گروه و به صورت برخوردار، به نسبت برخوردار، کمتر برخوردار، و نابرخوردار طبقه بندی شده اند. همچنین، ضرایب پراکندگی نشان داد اختلاف زیاد در نوع و نحوه توزیع این شاخص ها در شهرداری های شهر اصفهان وجود دارد.