هدف این تحقیق، ارزشیابی میزان تحقق اهداف آموزشی کارشناسی ارشد تربیت بدنی بر موفقیت شغلی دانش آموختگان شاغل است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموختگان شاغل سال های 1374 به بعد بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که بعد از تعیین روایی توسط متخصصان ورزشی، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، خی دو و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نقش آموزش های نظری و موفقیت شغلی دانش آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد (01/0= P و 598/0=r)؛ بین نگرش دانش آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی از تناسب گرایش های تحصیلی و شغل آنان تفاوت معنا دار وجود دارد (001/0=(P؛ و بین رضایت دانش آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی از ویژگی های آموزشی (دروس تخصصی، پایه، اختیاری) با موفقیت شغلی تنها در گرایش فیزیولوژی در دروس پایه (558/0=r و 038/0= P)، تکنیک های آزمایشگاهی و پایان نامه رابطه مثبت و معنا دار مشاهده شد (589/0= r و 027/0= P). یافته های این پژوهش نشان داد که برای موفقیت شغلی دانش آموختگان بهتر است به آموزش های نظری و در کنار آن دروس عملی مربوط به هر گرایش توجه ویژه شود. همچنین دانش آموختگان میزان تناسب گرایش تحصیلی خود را با نیازهای بازار کار حدود 73 درصد عنوان کردند. در نتیجه لازم است محتوای دروس به منظور موفقیت در شغل، مطابق با نیازهای بازار کار طراحی شود تا انگیزه لازم به منظور تولید علم، خلاقیت و کارآفرینی در دانشجویان تقویت و زمینه برای توسعه ورزش کشور فراهم شود.
پژوهش حاضر تأثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه های مدیریت بر میزان چسبندگی هزینه ها را بررسی می کند. چسبندگی هزینه به این معنی است که نسبت کاهش هزینه ها در هنگام کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فروش است. طبق نظریه تصمیم های آگاهانه، چسبندگی هزینه ها نتیجه تصمیم های آگاهانه مدیران است. این مطالعه بر حالتی تمرکز می کند که در آن مدیران به هنگام کاهش فروش، با انگیزه پرهیز از زیان و کاهش سود، به تعدیل آگاهانه منابع اقدام می کنند. جامعه آماری این پژوهش، شامل نمونه ای از 135 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 10 ساله از سال 1383 تا 1392 است. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مدیران هنگام کاهش فروش یعنی زمانی که برای پرهیز از زیان انگیزه دارند، کنار گذاشتن منابع بدون استفاده را سرعت می بخشند و منابع را به طور آگاهانه تعدیل می کنند. این تصمیم آگاهانه، چسبندگی هزینه ها را کاهش می دهد.
استنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضر
دادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانند
ادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحت
انتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروری
ماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند. در بند
تجارت الکترونیک و ماده ی 40 قانون جرایم رایانه ای به استفاده از راهکارهای ایمن جهت
حفاظت از داده ها اشاره شده که از مهمترین آن ها میتوان به بیومتریک و رمزنگاری اشاره
کرد. فناوری بیومتریک داده های اشخاص را با توجه به الگوی عمومی دریافت و پردازش می-
کند و تنها به فردی که داده هایش پردازش شده اجازه ی دستیابی به اطلاعات می دهد و دیگران
نمی توانند به اطلاعات دست یابند؛ در رمزنگاری نیز اطلاعات به وسیله ی در هم سازی به
گونه ای که تنها با یک کلید محرمانه از حالت در هم خارج می شوند، مورد حفاظت قرار
می گیرند و برای فردی که به این اطلاعات دسترسی ندارد، ناخوانا باقی می ماند. به این شیوه
داده ها از خطر تغییر و تحریف محفوظ باقی می مانند و می توانند به گونه ای مطمئن مورد استناد
قرار گیرند.
چکیده:
یکى از نیازهاى واحد اقتصادى نیازهاى فورى و خارج برنامه است، در بانکدارى سنتى براى این منظور از تسهیلات اعتبار در حساب جارى استفاده مىشود. بانک باتعیین سقف اعتبارى براى مشتریان خاص، اجازه مىدهد در موارد نیاز از آن اعتبار استفاده کرده بعد از رفع مشکل در اولین فرصت - حداکثر سه ماه- اصل و فرع اعتبار را به بانک برگردانند، قبل از قانون بانکدارى بدون ربا این تسهیلات درنظام بانکى ایران جریان داشت و بیش از 14% تسهیلات بانکى را به خود اختصاص مىداد. بعد از اجراى قانون بانکدارى بدون ربا، به جهت ربوى بودن ماهیت اعتبار در حساب جارى از نظام بانکى حذف شد. لکن روشن است که این به معناى رفع مشکل واحدهاى اقتصادى نیست. ونیاز به اعتبار در حساب جارى همچنان به قوت خود باقى است. در این مقاله سعى شده است باتوجه به ضوابط فقهى، اقتصادى و شیوههاى پذیرفته شده بانکى پنج راه براى اعتبار در حساب جارى پیشنهاد شود.
1. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه مصالحه بر سود مبنا
2. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه خرید و فروش براساس سود مبنا
3. اعتبار در حساب جارى مشارکتى به شیوه انتظار سود واقعى
4. اعتبار در حساب جارى تنزیلى
5. اعتبار در حساب جارى براساس قرض بدون بهره
و چنان که از اسم مقاله پیداست تأکید اصلى روى اعتبار در حساب مشارکتى است و راههاى چهارم و پنجم بر تکمیل و پرکردن خلأها مىباشد.
عباسقلی باکیخانوف جزو معدود مورخان دوره ی معاصر است که از علوم و فنون جدیدی همچون جغرافیا، باستان شناسی، مردم شناسی، فولکور و ... در تألیف اثر تاریخی اش بهره گرفته و دایره ی تاریخ را فراخ تر از آن دیده که گذشتگان می انگاشتند.وی برخلاف بیشتر مورخان پیشین که فقط به تاریخ سیاسی توجه داشتند، پا را از دایره ی سنت های تاریخ نگاری قدیمی فراتر نهاده و به موضوعاتی چون تاریخ اجتماعی، اقتصادی، ادبی، فرهنگ و تمدن و ... پرداخته است.وی بیشتر روایاتی را که در تالیف اثرش به کار گرفته است، نقد می کند. وی در تاریخ نقشی برای قضا و قدر قائل نبوده و به تاریخ فقط از بُعد عبرت آموزی نمی نگرد، بلکه آن را وسیله ای برای پی بردن به علل زوال و ترقی ملت ها و جوامع و معیار تشخیص نیک و بد آن ها می انگارد.در کنار این خصوصیات و مزایا، کار او نقایصی هم دارد.باکیخانوف به موضوعاتی چون اقشار و طبقات، تجارت و زندگی کوچ نشینی نپرداخته است، در حالی که آثاری همچون قراباغ نامه ها از این موضوعات غافل نمانده اند.تقسیم بندی دوره های تاریخی گلستان ارم سلسله ای بوده است؛ با این حال هیچ یک از آثار هم دوره ی گلستان ارم همچون قراباغ نامه ها که چند دهه بعد از گلستان ارم نوشته شده اند، به پای کار باکیخانوف نرسیده اند.
مفهوم میان رشته ای سابقه چندانی در حیطه علوم بشری ندارد. با این حال، این بدان معنا نیست که پژوهش میان رشته ای نیز کاری نوظهور است. سابقه پژوهش میان رشته ای به قرن ها پیش باز می گردد و در واقع، به خاستگاه های اندیشه و تفکر قاعده مند انسان درباره هستی و رابطه ای که با آن دارد. بررسیو تحلیل این سابقه فکری میان رشته ای می تواند ما را به فهم جامع و مناسب تری از این پارادایم معرفتی جدید رهنمون شود. اریک فروم از جمله متفکرانی است که در قرن بیستم، با مشاهده بحران جامعه مدرن، تحلیل و درک این بحران را مستلزم مطالعه میان رشته ای یافت و بر این اساس، با درنوردیدن مرزهای مالوف رشته ای، «عشق» و «کار خلاقانه» را چونان امر روان – سیاسی، به عنوان راه حل بحران و حرکت به سوی جامعه سالم معرفی کرد. مطالعه آثار وی نشان می دهد که پرداختن به مسایل جامعه جز با رهیافتی میان رشته ای و فراگیر ممکن نیست.