درخت حوزه‌های تخصصی

رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و در نشریات مشهور و ادبیات علمی و تحقیقی مطالب زیادی در مورد آن آمده است. به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان سازمانها را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند. در این تحقیق یک نظریه علی از رهبری معنوی در یک الگوی ...

مقاله حاضر که در سالنامه حقوق بین الملل هلند (جلد 17، سال 1986، صفحات 75- 105) به چاپ رسیده است توسط دو افسر هلندی نوشته شده و صرفاً به عنوان نمونه ای از تحلیلهای حقوقی ـ فنی که صاحبنظران غربی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عمل آورده اند و جهت اطلاع بیشتر خوانندگان از چند و چون جنبه های حقوقی جنگ ترجمه و منتشر می گردد بدون اینکه کلیه نظرات ارائه شده در این مقاله مورد تأیید مجله حقوقی باشد.بطوریکه ملاحظه می کنید نویسندگان مقاله سرانجام چنین نتیجه گیری کرده اند که توجیهات و ادعاهای عراق برای شروع جنگ از نظر ضوابط حقوق بین الملل موجه و قانع کننده نبوده و نیست.

در اسلام آزادى اجتماعى بدون آزادى اخلاقى و معنوى میسر نیست; اسلام پس از آن که، آزادى را یک حق مسلم و یک موهبت الهى براى همه مى‏داند، آزادى از هوا و هوس را مهمتر از هر آزادى دیگر مى‏داند; زیرا حیات روح، مهمتر از حیات جسم و تن است . پیامبران نیز منادیان آزادى از اسارتهاى درون و بیرون هستند و با آمدن آنان غل و زنجیرهاى زمین‏گیر کننده از گردن آدمى برداشته مى‏شود، استعدادهایش شکوفا و به سوى کمال و معنویت پیش مى‏رود . این مقاله، مبناى آزادى معنوى را اعتقاد به توحید، نبوت، معاد و کرامت انسانى شمرده و توحید را مبناى تخلق به اخلاق الله مى‏داند . بر اساس آموزه‏هاى وحیانى، انسان موحد تن به عبودیت غیر نمى‏دهد و هیچ‏گاه برده و اسیر دیگران نمى‏شود و در همه حال سعى دارد خود را از بند طواغیت درون و بیرون برهاند، اما در برابر این آموزه‏هاى انسان‏ساز، انسان‏شناسى غربى، جوهره و ماهیت انسان را، استعدادها و غرایز دنیوى او دانسته و حتى عقلانیت و تجربه را دو ابزار براى رسیدن به خواسته‏ها و امیال آنان مى‏شمارد و نتیجه این روند جز آزادى مطلق و غریزه محورى نمى‏تواند باشد .

بازار سنتی ایران به عنوان یکی از گروه های تأثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بود. پس از پیروزی انقلاب، رابطه بازار با دولت دگرگون شد. در بررسی این دگرگونی، دو فرضیه قابل طرح است؛ اول، استقلال بازاریها از دولت و دوم، تسلط دولت بر بازار و اصناف. پس از ارائه شواهدی از طریق روش تحقیق تاریخی، به نظر میرسد هر دو فرضیه به واقعیت های بازار پس از انقلاب اشاره میکنند. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که در دهه اول پس از انقلاب اسلامی، رابطه بازار با دولت دچار دگرگونی شد؛ یعنی با پیوستن بخشی از بازار به دولت، بخش دولتی بازار شکل گرفت و مناصب مهم دولتی به آنها اختصاص یافت و بخش غیرسیاسی بازار نیز پس از انقلاب، به حالت انزوا گرایید و قدرت خود را در جامعه مدنی از دست داد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت درونداد و بروندادهای جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی وابسته به مراکز آموزش عالی کشور از دیدگاه پژوهشگران انجام گرفته است. روش: برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تأیید شد، استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 200 مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت "" علوم، تحقیقات و فناوری"" ، "" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"" و "" دانشگاه آزاد اسلامی"" بود که در هر مرکز رؤسای مراکز تحقیقاتی، معاونین پژوهشی، مدیران پژوهشکد ه های وابسته به مراکز مذکور، مدیران گروه های علمی، مدیران کتابخانه ها و اعضای هیأت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد و 770 پرسشنامه ارسال گردید و 562 پرسشنامه ( 72.99 درصد) تکمیل شد. یافته ها: در مرحله درونداد (گردآوری و استفاده از اطلاعات) قال بهای الکترونیکی بیشتر از قال بهای چاپی، در مرحله پردازش (تولید و ذخیره اطلاعات) قال بهای چاپی بیشتر از قال بهای الکترونیکی و در مرحله برونداد (اشاعه اطلاعات) قال بهای چاپی بیشتر از قال بهای الکترونیکی مورد استفاده قرار م یگیرد. تحلیل یافت هها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که میزان استفاده از انواع مختلف قال بها در هر سه مرحله درونداد، پردازش و برونداد در مراکز پژوهشی مورد مطالعه به صورت معن یداری متفاوت است. در مرحله استفاده، پژوهشگران بر منابع الکترونیکی بیشتر از منابع چاپی تأکید داشتند، اما در مرحله تولید و اشاعه قالب چاپی بیشتر از الکترونیکی مورد تأکید قرار گرفت. به طور کلی، می توان گفت که جریان اطلاعات در مرحله درونداد از وضعیت مناسب تری نسبت به مرحله پردازش و برونداد برخوردار است.

اوپک در سال 1960 با هدف ایجاد تعامل در بازار جهانی نفت به منظور تامین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد. مهم ترین ابزار اوپک برای تحقق این هدف، استفاده از ذخایر عظیم نفتی و مازاد ظرفیت تولیدی در کشورهای عضو بوده است. تا سال های اخیر، تحقق چنین هدفی با توجه به ساختار بازار جهانی نفت از یکسو و توانایی کشورهای عضو در بهره برداری از مازاد ظرفیت برای افزایش عرضه و یا اعمال سهمیه بندی برای کاهش عرضه از سوی دیگر، اساساً امری امکان پذیر بود و عملکرد تاریخی اوپک نیز کاشف از توفیقات این سازمان در مدیریت بازار در برخی مقاطع زمانی بوده است. با وجود این، تحولات بازار جهانی نفت در راستای تاثیر روزافزون نیروهای بازار در تعیین قیمت، توسعه سریع بورس های نفتی به همراه کاهش چشمگیر مازاد ظرفیت تولیدی اوپک موجب شده است که از کارایی ابزارهای سنتی اوپک در مدیریت بازار به شدت کاسته شود. در این مقاله نشان داده شده است که وقت آن فرا رسیده که اوپک به عنوان سازمانی متشکل از صادرکنندگان بزرگ نفتی، استراتژی بلندمدت خود را با توجه به شرایط جدید بازار تغییر دهد. بنابراین، به جای تمرکز بر تحقق تعادل پویا بین قیمت و سهم بازار، اوپک بایستی وارد مرحله جدیدی در تدوین استراتژی های بلندمدت خود شود که مبتنی بر همکاری های اقتصادی و فنی با کشورهای غیراوپک است. در این راستا توجه ویژه به سیاست های بهبود ازدیاد برداشت و روندهای آتی قیمت نفت خام که تحت تاثیر کمیابی ذخایر هیدروکربوری است، ضروری می باشد

فرسایش خاک، نه تنها سبب فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع می گردد و از این راه، خسارت های جبران ناپذیری بر جای می گذارد؛ بلکه با رسوب گذاری در آبراهه ها، مخازن سدها و بنادر و کاهش ظرفیت آبگیری آن ها، زیان های فراوانی را موجب می گردد. پیش بینی فرسایش خاک ، همواره یکی از متداول ترین روش ها در مدیریت منابع طبیعی به جهت کنترل بهره وری خاک در داخل حوضه و تخمین میزان رسوب و کیفیت آب در خارج از حوضه است. در این پژوهش به بررسی میزان فرسایش خاک دشت مرودشت با استفاده از مدل تجَربی RUSLE در محیط (GIS) که شامل عامل فرسایندگی باران، عامل فرسایش پذیری خاک، عامل توپوگرافی و پوشش گیاهی می باشد، پرداخته شده است. در این تحقیق از اسناد و مدارک مختلف ازجمله نقشه های1:50000 توپوگرافی،1:100000 زمین شناسی،خاک شناسی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، آمارهای مختلف مربوط به ایستگاه های باران سنجی و مدل ارتفاعی رقومی (DEM) به عنوان ابزار تحقیق مورداستفاده قرار گرفت. بررسی نقشه خطر فرسایش خاک نشان می دهد که میزان خطر فرسایش خاک در سطح دشت از صفر تا 50 برحسب تن در هکتار در سال متغیر است. مطابق با این نقشه، بیش ترین قسمت منطقه موردمطالعه، جزء طبقه فرسایشی خیلی کم تا کم قرار داشت که به طور عمده این کلاس ها در مرکز دشت واقع شده بودند. بیش ترین مناطق تحت خطر فرسایش بالا تا شدید، در مناطق با شیب زیاد دشت قرار داشتند.

امنیت ملَی و را ه ها و رو ش های تأمین، حفظ و گسترش آن از پیچید ه ترین وظیفه های دولت هاست. تاکنون با توجه به شرایط محیطی متفاوت، تعریف های مختلف و متنوعی از این مفهوم ارائه شده؛ اما کاربست فراملّی این اصطلاح از سوی سیاستمداران آمریکایی روزبه روز گسترده تر شده است. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که میان افزایش اقتدار و قدرت ملّی آمریکا در داخل و خارج، با افزایش مداخله های این کشور در سطح جهانی رابطه ای مستقیم وجود دارد. فرض بر این است که دولتمردان این کشور، علیرغم وابستگی های حزبی متفاوت، دربارة لزوم برتری این کشور در سطح جهان اتّفاق نظر دارند. در طول دو سدة اخیر، دولت های مختلف دربارة مفاهیمی مثل امنیت و منافع ملّی نظر مشترکی دارند. به میزان افزایش قدرت و اقتدار این کشور در داخل و خارج امنیت معنایی گسترده تر یافته و به مرور مرز ملی نیز از آمریکای شمالی شروع و سپس به آمریکای لاتین و در ابتدای قرن بیست ویکم تا اقصی نقاط جهان کشیده شده است. این مقاله می کوشد با تکیه بر مستندات تاریخی و شواهد عینی، دگرگونی معنایی مفهوم امنیت ملّی در آمریکا را در طول دو سدة اخیر واکاوی کند.

در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند. اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کمرنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. در همین راستا در مورد مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه زمینی نیز نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها فرض تقصیر و مسئولیت عینی است. در حوادث رانندگی سیر تحولات صنعتی و اجتماعی، پذیرش نظریه مسئولیت عینی را به حد بالایی رسانده است. علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی پیش از هزار سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت عینی را برگزیده است؛ و با عنایت به اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد، مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مسئولیت عینی است.