تحلیلى، ضرورى و پیشین

در این مقاله(3) سعى بر آن است که درباره میزان تطابق میان قضایاى تحلیلى،(4) ضرورى(5) و پیشین(6) تحقیق شود.
1. قضایاى تحلیلى(7)
«تحلیلى» اصطلاحى فلسفى است؛ و فیلسوفان مختلف تعاریف متفاوتى از آن به دست داده‏اند. بنابر نظر کانت، که این اصطلاح را همو معمول کرد، «حکم تحلیلى» حکمى است که درآن «محمولِ ب به موضوع الف تعلّق دارد، بدین‏نحو که (به طور ضمنى) در همین مفهوم الف گنجانیده شده است».(8) این حکم «به واسطه محمول، چیزى بر مفهوم موضوع نمى‏افزاید، بلکه صرفا موضوع را به مفاهیم مؤلّفه آن، که همواره هرچند به طور نامتمایز، در آن مفهوم اندیشیده مى‏شده است تجزیه مى‏کند». درمقابل حکم ترکیبى حکمى است که در آن «ب در بیرونِ مفهوم الف قرار دارد». مقصود کانت از طبقه‏بندى احکام، یا به تعبیر بهتر، طبقه‏بندى گزاره‏ها یا قضایا، تنها آن بود که این طبقه‏بندى را در مورد «احکامى که درآنها ارتباط موضوع ـ محمول در مدّ نظر است» به کار بَرَد. به همین دلیل فیلسوفانِ متأخّر، تعریف کانت را بیش از اندازه محدود دانسته‏اند.(9) این فیلسوفان به فهم ارتکازىِ خود دریافته‏اند که تمایزى (تمایز ترکیبى ـ تحلیلى) که کانت نهاده است، نه‏تنها در محدوده قضایاى موضوعى ـ محمولى، بلکه درگستره همه قضایا کاربرد دارد. از این‏رو درصدد تعریف کردن این تمایز برآمده‏اند. تعاریف فراوانى ارائه شده؛ امّا مدّعاى من آن است که این تعاریف اساسا به سه گروه تقسیم مى‏شوند.(10) من معتقدم که از این میان، تعاریف گروه نخست اساسا غیرقابل قبول مى‏نمایند؛ و تعاریف دو گروه دوم و سوم را مى‏توان قابل قبول دانست، و اگر آنها را تنقیح کنیم، برخى از تعاریف این دو گروه معادلِ هم درمى‏آیند.
1.1. تعاریف گروه نخست
درتعاریف گروه نخست، قضیّه تحلیلى با ارجاع به دومفهوم صدق منطقى(11) و ترادف(12) تعریف مى‏شود؛ مثلاً کوآین(13) به بررسىِ این نظر پرداخته است که قضیّه تحلیلى قضیّه‏اى است که «مى‏توان آن را از طریق گذاشتن واژه‏هاى مترادف به جاى یکدیگر به صدق منطقى برگرداند»، و صدق منطقى «گزاره‏اى است که صادق باشد و درهر تعبیرى از مؤلّفه‏هاى آن، البتّه بجز اجزاى منطقى،(14) صادق باقى بماند(15)». دربرابر این تعریف، نخست، این ایراد کوآین قد عَلَم مى‏کند که تاکنون تعریف قابل‏قبولى براى ترادف به دست نداده‏اند. من این ایراد را قانع‏کننده نمى‏بینم: دو عبارت با یکدیگر «مترادف»اند اگر، و تنها اگر، آن دو «به یک معنا باشند»، و این تعبیرى است که درگفتار غیرفلسفى بسیار رایج است و مادام که در اغلب موارد بتوانیم بگوییم که آیا دو عبارت به یک معنا هستند یا نیستند، ناکامى در ارائه تعریف ترادف درقالبِ بیانى دیگر عیب نیست و به نظر من، ما در اغلب موارد دقیقا مى‏توانیم چنین بگوییم؛ ترادف ممکن است امرى باشد وابسته به سیاق کلام. اگر چنین باشد، آنگاه براساس تعریف مذکور، باید فقط جانشین ساختن عباراتى مُجاز باشد که در سیاق موردبحث با یکدیگر مترادف‏اند.
با این همه(16) به این‏گونه تعاریف دو اشکالِ اساسىِ به هم پیوسته وارد است. نخستین اشکال مربوط است به مفهوم صدق منطقى. صدق منطقى را با ارجاع به «اجزاى منطقى» تعریف مى‏کنند؛ و اجزاى منطقى را یا یکان‏یکان برمى‏شمارند، یا اینکه آنها را (با مسامحه) به واژه‏هایى که در هر متنى کاربرد دارند، یعنى به واژه‏هاى «بدون مفاد خاص» تعریف مى‏کنند. اگر این اجزا را یکان یکان برشماریم، تعریف قضیّه تحلیلى که از این طریق به دست مى‏آید، زیاده از حدْ موردى و اختصاصى به نظر خواهد رسید: چرا یک قضیّه براى تحلیلى بودن باید به قضیّه‏اى تحویل شود که در آن صرفا آن اجزا نامتغیّر باشند؟ و امّا تعریف «اجزاى منطقى» [به واژه‏هاى بدون مفاد خاص] هم بسیار آشفته است. هیچ واژه‏اى هرگز در همه متنها، به معناى دقیق کلمه، کاربرد ندارد. واژه «اگر» تنها وقتى کاربرد دارد که در باره امور امکان‏پذیر سخن مى‏گوییم، و واژه «همه» تنها وقتى که در باب کلّ اعضاى یک گروه سخن مى‏گوییم؛ و اگر دو واژه «اگر» و «همه» در طبقه اجزاى منطقى جاى مى‏گیرند، چرا این واژه‏ها چنین نباشند: «وقتى که»، «بعد از»، «روى»، «بدن مادّى»، «اندیشه»، «احساس»، و... در کجا توقّف مى‏کنید؟ کوئینتون(17) کوشیده است تا از طریق تبیین واژه‏هاى بدون مفاد خاص برحسب تعریف‏پذیرى ضمنى، به این مشکل بپردازد. وى «لفظ منطقى» را به «لفظى که معناى آن یکسره به کمک تعاریف ضمنى(18) مشخّص مى‏گردد»(19) تعریف مى‏کند. به ادّعاى وى، براى فهم «دیرتر از» یا «بر روىِ» نوعى تعریف اشارى(20) لازم است؛ از این‏رو این دو تعبیر از الفاظ منطقى ناب نیستند، امّا تعابیر «چنین نیست که»، «و»، «اگر» و چه بسا «الف تر از»(21) به صِرفِ تعریفِ ضمنى تعریف‏پذیرند. ولى متأسّفانه کوئینتون از «تعریف ضمنى» تعریفى به دست نمى‏دهد. امّا یکى از تعاریف متعارف آن (که به نظر من، مقصود رابینسون را از تعریف ضمنى در کتابى که در باب تعاریف تألیف کرده، روشن مى‏کند)(22) به این قرار است: تعریف ضمنىِ لفظ «ل» فرآیندى است که معناى «ل» را از طریق ارائه جملاتى مى‏رساند (جملاتى که بیانگر قضایاى تحلیلى‏اند) که در آنها «ل» به درستى به کار رفته است. (اگر به جاى «جملاتى»، بنویسیم «جملاتى که بیانگر قضایاى تحلیلى‏اند»، این تعریف البتّه دورى خواهد شد). ولى مطمئنّا طبق همین تعریفِ متعارفِ «تعریف ضمنى»، مى‏توان معناى هر واژه‏اى را تماما از طریق تعریف ضمنى مشخّص ساخت. اگر گنجینه لغاتى به‏قدرکافى پرمایه داشته باشید، مى‏توانید معناى «سرخ» یا «دائم» یا «چرم» و واژه‏هایى مانند آنها را با ارائه جملاتى که این واژه‏ها به‏درستى درآنها به‏کار رفته‏باشند برسانید؛ ولى اگر گنجینه لغاتتان بیش‏ازحد کم‏مایه باشد، حتى معناى «چنین نیست که»، «و»، و «اگر» را نیز [که از الفاظ منطقى به حساب مى‏آیند [نمى‏توانید برسانید. نتیجه آنکه کوئینتون در تلاش خود، براى مشخّص ساختن صدق منطقى بر حسب اجزاى منطقى، ناکام مانده است.
گذشته از این ایراد، ایراد دیگرى نیز به تعریف پیشنهاد شده براى «قضیّه تحلیلى» وارد است و آن اینکه، هرچند این تعریف از تعریف کانت جامع‏تر است، قضایاى صادق فراوانى وجود دارند که بسیارى از افراد به فهم ارتکازى درمى‏یابند که صادق بودن آنها تقریبا ناشى از همان دلایلى است که به خاطر آنها برخى از قضایایى که طبق این تعریف، تحلیلى به شمار آمده‏اند صادق‏اند. با وجود این آن قضایاى صادق، طبق تعریف مذکور، در مقوله قضایاى تحلیلى نمى‏گنجند؛ مثلاً قضایایى از این قبیل که «چیزى که یکسره سرخ است یکسره سبز نیست».(23)
2.1. تعاریف گروه دوم
در تعاریف گروه دوم، قضیّه تحلیلى با ارجاع به ناشى شدن صدق قضیّه منحصرا از معانى واژه‏ها (یا قواعد معنایى(24))، تعریف مى‏شود. در گذشته، تعاریفى از این دست به نحوى بسیار نامناسب بازگو شده است؛ مثلاً اَیِر(25) مى‏گوید: «قضیّه وقتى تحلیلى است که اعتبار آن فقط به تعاریف نمادهایى که آن قضیّه دربردارد وابسته باشد».(26) از آنجا که معمولاً معتبر بودن را بر استدلال اطلاق مى‏کنند نه بر قضیّه، بهتر است در این تعریف «صدق» را جانشین «اعتبار» سازیم. امّا اشکال اساسى‏تر در این تعریف آن است که روشن نیست که یک قضیّه دربردارنده چه نمادهایى است؛ زیرا جمله‏هایى که نمادهاى متفاوت دارند مى‏توانند بیانگر قضیّه واحدى باشند. پس خوب است اصلاح بعدى را بیازماییم:
«قضیّه تحلیلى است که، اگر و تنها اگر، هر جمله‏اى که آن را بیان مى‏کند قضیّه‏اى صادق را بیان کند، و این کار را فقط از آن‏رو بکند که واژه‏هاى آن جمله به معناى خودشان‏اند»؛ یعنى این واقعیّت که آن واژه‏ها به معناى خودشان هستند، به تنهایى براى آنکه گزاره را صادق سازند کافى است ـ دیگر این امر که بلندیهاى مرّیخ چه نظم و ترتیبى دارند، یا اینکه مغولان در سرزمین خراسان چگونه رفتار کردند(27) وامثال آن، تأثیرى بر ارزش صدق قضیّه ندارند. این تعریف، به نظر من، تعریفى است کاملاً قابل قبول. کوآینیان (طرفداران آراى کوآین) چه بسا بگویند که پیش از آنکه بتوانیم این تعریف را به کار ببریم، نیاز به تعریفى قابل قبول از «معنا» داریم؛ امّا این گفته خطاست. مفهوم معنادار بودن واژه‏ها در گفتار غیرفلسفى امرى است آشنا و طبیعى، و براى اینکه ما بر تشخیص جملاتى که تنها به خاطر معانى واژه‏هایشان بیانگر قضایاى صادق‏اند قادر شویم، نیازى به توضیحات فیلسوفان نداریم و به نظر من تشخیص این جملات امرى است که ما غالبا از عهده آن برمى‏آییم.
3.1. تعاریف گروه سوم
در تعاریف گروه سوم، قضیّه تحلیلى برحسب، مشتمل بر تناقض بودن(28)، یا عدم انسجامِ(29) نقیضِ آن، تعریف مى‏شود. یکى از این تعاریف آن است که قضیّه تحلیلى قضیّه‏اى است که «نقیض آن مشتمل بر تناقض است». اگر معناى این تعریف آن است که آن نقیض باید خود صراحتا به شکلِ «ق و چنین نیست که ق»(30) باشد، پیداست که تعریف مذکور بیش از اندازه محدود خواهد بود و حتّى قضیّه «همه عَزَبها بى‏زن‏اند» هم تحلیلى درنمى‏آید؛ ولى اگر مشتمل بر تناقض بودنِ آن نقیض، به طور ضمنى نیز کافى باشد، مى‏باید به ما بگویند که چگونه این اشتمال بر تناقض را باید بازشناخت. از این نکته، تعریف اصلاح‏یافته ذیل به ذهن خطور مى‏کند: «قضیّه تحلیلى است که، اگر و تنها اگر، نقیضِ آن مستلزم قضیّه‏اى صراحتا مشتمل بر تناقض باشد»؛ (یعنى قضیّه‏اى با این مفاد که «چیزى، هم از این قرار هست و هم از این قرار نیست»، که گزاره‏اى است به شکل «ق و چنین نیست که ق»، مانند «این، هم آبى‏رنگ است و هم آبى رنگ نیست»).(31) با این محک، قضیّه «همه عزَبها بى‏زن‏اند» تحلیلى درمى‏آید. اگر بپذیریم که واژه «همه» حاکى از وجود افرادِ مورد اشاره خود هم هست،(32) بر این استلزام [یعنى اینکه نقیضِ قضیّه تحلیلى مستلزم قضیّه‏اى مشتمل بر تناقض است [این گونه مى‏توان اقامه برهان کرد: قضیّه «چنین نیست که همه عَزَبها بى‏زن‏اند» مستلزمِ قضیّه «بعضى از مردانِ بى‏زن بى‏زن نیستند» است که خود مستلزمِ آن است که اشخاصى به نام ش وجود داشته باشند بدین‏گونه که «شها بى‏زن‏اند و چنین نیست که شها بى‏زن‏اند». (اگر نپذیریم که «همه» حاکى از وجود افراد مورد اشاره خود هم هست، این نکته از طریق استدلال دیگرى اثبات خواهد شد.) براى به کار بردن این تعریف، نخست باید معناى «مستلزم است»(33) و «نقیض»(34) و نیز معناى «قضیّه مشتمل بر تناقض» را براى خود روشن سازید(35). معناى «قضیّه مشتمل بر تناقض» را پیش‏تر بیان کردم. بیان دو اصطلاح دیگر نیز نسبتا آسان است. نقیض هر قضیّه، قضیّه‏اى است با این مُفاد که وضع از آن قرارى که قضیّه اوّل مى‏گوید نیست؛ و قضیّه «ق» را مستلزم قضیّه «ک» مى‏توان دانست، اگر وتنها اگر، «ق» با نقیض «ک» سازگار نباشد؛ یعنى ادعاى «ک» در دل ادّعاى «ق» نهفته باشد. این مطلب را مى‏توان با مثالهاى روشن و فراوانى که معناى واژه‏هاى «سازگار» و «نهفته» را معلوم مى‏سازند شرح و بسط داد. کاملاً معقول است که حدس بزنیم که در نتیجه این فرایند یادگیرى، در اکثر قریب به اتّفاق موارد ـ گرچه بى‏شک نه در همه موارد ـ افراد درباره اینکه آیا گزاره‏اى، طبق تعریف مورد بحث، تحلیلى است یا نه، هم‏داستان خواهند بود.
تعریف دیگرى به همین اسلوب چنین است: «قضیّه تحلیلى است، اگر و تنها اگر، نقیض آن منسجم(36) نباشد». مراد من از قضیّه منسجم قضیّه‏اى است که صادق فرض کردن آن معقول باشد؛ یعنى قضیّه‏اى که صادق بودن آن، و صادق بودن هر قضیّه دیگرى را که لازمه آن است، مى‏توانیم به تصوّر آوریم، یعنى در ذهن مجسّم سازیم یا فرض کنیم. فایده این عبارت دوم آن است که معناى منسجم را، که در اینجا مورد نظر است، روشن مى‏سازد. مى‏خواهیم بگوییم که قضیّه 2=4À تحلیلى است. امّا هم 2=4À قابل تصوّر است و هم 2Ö4À؛ زیرا آنچه را باور مى‏توان کرد، تصور نیز مى‏توان کرد و دانش‏آموزان گاه بر این باورند که 2=4À و گاه بر این باور که 2Ö4À. امّا 2Ö4À مستلزم این است که 4Ö2×2، نیز اینکه 4Ö2+2، نیز اینکه 4Ö1+1+1+1، نیز اینکه 4Ö1+3 که غیرقابل تصوّرند. کسى نمى‏تواند بپذیرد که جمله «4Ö1+3» بیانگر قضیّه صادقى است، البتّه اگر از الفاظ به کار رفته در آن، آنچه مراد ماست اراده کند؛ مثلاً مراد وى از «4» اوّلین عدد پس از «3» باشد و بنابراین نمى‏تواند تصوّر کند که قضیّه‏اى که با جمله «4Ö1+3» بیان مى‏کنیم صادق است. (البتّه براى بیرون کشیدن آنچه «2Ö4À» مستلزم آن است باید زبان ریاضیّات، یعنى قواعد کار کردن با علایم ریاضى را بدانیم و دانش‏آموزان اغلب این قواعد را چندان خوب نمى‏دانند.
4.1. هم‏ارزىِ دو تعریفِ گروه سوم
به اعتقاد من، دو تعریفى که از گروه سوم به دست داده شد، معادلِ هم‏اند، به این معنا که هر قضیّه‏اى که مصداق یکى از این دو باشد، مصداق دیگرى نیز هست. پیداست که اگر قضیّه «ق» مستلزم قضیّه‏اى مشتمل بر تناقض باشد، نامنسجم نیز هست؛ زیرا در آن این ادّعا نهفته است که فلان چیز چنین هست و چنین نیست ـ و چنین وضعى تصوّرپذیر نیست. البته عکس آن [ = اینکه هر قضیّه نامنسجمى نیز قضیّه‏اى است مستلزم قضیّه مشتمل بر تناقض] نیاز به دلیل مفصّل‏ترى دارد: تعداد صورتهاى قضایا که منطق‏دانان آنها را تدوین کرده‏اند، محدود است. قضیّه یا بیانگر این است که «شیئى خاصیّت معیّنى دارد»، یا اینکه «نسبت معیّنى میان دو شى‏ء معیّن برقرار است»، یا اینکه «شیئى با فلان و بهمان خاصیّت موجود است». حال قضیّه‏اى از یکى از این سه صورت، مثلاً قضیّه‏اى را که در آن خاصیّتى به شیئى نسبت داده مى‏شود درنظر گیرید. چنین قضیّه‏اى صورت «الف، ب است» را دارد. اگر چنین قضیّه‏اى نامنسجم باشد، آنگاه «الف» بودن باید عبارت باشد از نحوه بودنِ خاصّى که با داشتن خاصیّت «ب» منافات دارد؛ زیرا اگر هیچ منافاتى میان آن نحوه چیزى که «الف» است و آن نحوه چیزى که مى‏تواند «ب» باشد وجود نداشته باشد، چگونه در چیزى که هم «الف» است و هم «ب» عدم انسجامى وجود تواند داشت؟ بنابراین، میان «الف» بودن و «ب» بودن منافاتى در کار است و درنتیجه، در قضیّه «الف ب است» تناقضى نهفته است که مى‏توان از طریق بیرون کشیدن لوازم این قضیّه ازخود آن، تناقض مذکور را آفتابى کرد. مثالهاى متعدّدى مؤیّد این نکته‏اند. قضیّه‏اى نوعا نامنسجم از صورت بالا، مثلاً این قضیّه را که «درستکارى 5 کیلوگرم وزن دارد» در نظر بگیرید. قضیّه «آ درستکارى است» مستلزم این قضیّه است که «آ شیئى مادّى نیست». (اشیاى مادّى و درستکارى را مى‏توان با مسامحه، از انواع شى‏ء دانست). قضیّه «آ وزن دارد» مستلزم این قضیّه است که «آ شى‏ء مادّى است» (زیرا فقط اشیاى مادّى، یعنى چیزهاى مکان‏دار، مى‏توانند داراى وزن باشند). بنابراین قضیّه «درستکارى 5 کیلوگرم وزن دارد»، مستلزم این قضیّه است که «چیزى در کار است که هم شیئى مادّى هست و هم نیست» که قضیّه‏اى مشتمل بر تناقض است. این گونه استدلال را مى‏توان به دو صورت دیگر نیز تعمیم داد تا اثبات شود که به طور کلّى اگر قضیّه‏اى نامنسجم باشد، مستلزم قضیّه‏اى مشتمل بر تناقض است؛ بنابراین دو تعریفِ گروه سوم با یکدیگر معادل‏اند.
5.1. هم‏ارزىِ تعاریفِ گروه‏هاى دوم و سوم
اکنون بپردازم به آوردن دلیلى بر اینکه این دو تعریف گروه سوم، با تعریفى که از دسته دوم ارائه کردم معادل‏اند. براى اثبات این مطلب، با تعریفى که برحسب انسجام به دست داده شد آغاز مى‏کنم. برطبق این تعریف، قضیّه «ق» تحلیلى است، اگر و تنها اگر، نقیض آن نامنسجم باشد. حال گوییم منسجم یا نامنسجم بودن یک قضیّه فقط به مُفاد آن قضیّه بستگى دارد. این واقعیّت که قضیّه مفاد خود را بیان مى‏کند، به تنهایى کافى است تا آن قضیّه را، بسته به مورد، منسجم یا نامنسجم سازد. از این‏رو این واقعیت که نقیض قضیّه تحلیلىِ «ق» مُفاد خود، یعنى «چنین نیست که ق» را بیان مى‏کند، به تنهایى براى کاذب ساختن آن کافى است. اگر چنین باشد، این واقعیّت نیز که «ق» مفاد خود را بیان مى‏کند، به تنهایى براى صادق ساختن آن کفایت مى‏کند. و اینکه جمله(37) بیانگر قضیّه‏اى(38) است که در حال بیان آن است، منحصرا نتیجه معنایى است که واژه‏هاى آن جمله دارند. اگر قضیّه «ق» تنها به خاطر مُفاد خود صادق باشد، آنگاه هر جمله‏اى که بیانگر قضیّه «ق» است، بیانگر قضیّه‏اى صادق خواهد بود، تنها از آن‏رو که واژه‏هاى آن جمله به معناى خودشان هستند. از این‏رو اگر قضیّه‏اى برطبق تعریف دسته سوم، تحلیلى باشد، برطبق تعریف دسته دوم نیز تحلیلى خواهد بود. و برعکس اگر قضیّه‏اى برطبق تعریف دسته دوم تحلیلى باشد، هر جمله‏اى که بیانگر قضیّه «ق» است، بیانگر قضیّه‏اى صادق خواهد بود و این امر منحصرا به خاطر معناى واژه‏ها در آن جمله است. در این صورت، این واقعیّت که «ق» صادق است، صرفا نتیجه مفاد آن است. از این‏رو اینکه نقیض «ق»، یعنى «چنین نیست که ق» کاذب است نیز صرفا نتیجه مفاد آن است. بنابراین اظهار این نقیض به الفاظى خواهد بود که براساس معنایشان کذب این نقیض در آنها نهفته است. از این‏رو اظهار این نقیض، کذب خودش را در خود نهفته دارد و بر این اساس نامنسجم است. پس هر قضیّه که برطبق تعریف دسته دوم، تحلیلى باشد، برطبق تعریف دسته سوم نیز تحلیلى خواهد بود.
نتیجه آنکه براى «تحلیلى»، دست‏کم یک تعریف سودمند از دسته دوم و دو تعریف از دسته سوم در کار است و این سه با یکدیگر معادل‏اند. و گمان من آن است که هر تعریفِ مناسبِ دیگرى از «تحلیلى»، که آشکارا بیش از اندازه محدود نباشد و کمابیش با آن فهمِ ارتکازى اصلى که مبناى تحدید حدود این طبقه (طبقه قضایاى تحلیلى) است، مطابق باشد با تعاریفى معادل آید که من پسندیده‏ام. از این پس من با همین تعاریف سروکار خواهم داشت. از این قرار طبیعتا تعریف قضیّه ترکیبى(39) عبارت خواهد بود از: «هر قضیّه که قضیّه‏اى تحلیلى نباشد»، یا «نقیض قضیّه‏اى تحلیلى باشد». باز بر این نکته تأکید مى‏کنم که براى به کار بردن این تعاریف مى‏باید نخست معناى الفاظى را که در آنها به کار رفته است، دریابیم و ادّعاى من آن است که این الفاظ دو دسته‏اند: الفاظى که در گفت‏وگوهاى غیرفلسفى، کاربردى کاملاً بقاعده دارند و الفاظى که مى‏توان برحسب الفاظ دسته اوّل، به هرحال، با کمک مثال تعریفشان کرد.
2. قضایاى ضرورى
و امّا بپردازیم به قضایاى ضرورى. در گفتار متعارف اینکه آیا قضیّه‏اى به طور صحیح «ضرورى» نامیده شده یا نه، کاملاً به سیاق سخن وابسته است. پیداست که ما به درستى مى‏توانیم بگوییم که «براى رفتن از تهران به مکّه در مدّتى کم‏تر از چهار ساعت، رفتن با هواپیما ضرورى است»، یا «براى برخوردار شدن از مزایاى تأمین اجتماعى پر کردن پرسشنامه ضرورى است». این ضرورت به مجموعه‏اى از فرضها وابسته است که سیاق سخنِ ما را مى‏سازند. در مورد اوّل، این فرضها عبارت‏اند از اینکه تنها طریق رسیدن به مکه، سفر با وسایل عادى حمل و نقل (هواپیما یا ترکیبى از کشتى، هواپیما، قطار، اتوبوس) و در مورد دوم اینکه مزایاى تأمین اجتماعى برطبق قانون و دستورالعمل‏هاى اجرایى به افراد اختصاص مى‏یابند. همین ملاحظات در مورد استعمالِ الفاظِ نزدیک به هم، از قبیل «بایستن»، «ملزم بودن»، «مجبور بودن»، «ناگزیر بودن» و جز آن هم صادق است. قضایایى چون «من مجبورم در هفته آینده به تهران بروم» یا «او باید وقتى که من بیرون بوده‏ام تلفن کرده باشد» چه بسا که صادق باشند. با وجود این، صدق این قضایا تا اندازه‏اى ناشى از آن فرضهاى سازنده سیاق است که به طور طبیعى مفروض‏اند. اکنون گوییم: فیلسوفانى که اصطلاح «ضرورى» را در مباحث فنّى خود به کار مى‏برند، مایل‏اند ضرورت بسیارى از امورى را که ما به طور متعارف ضرورى مى‏دانیم، انکار کنند؛ بنابراین هم بر عهده آنان است که بیان کنند که براساس آن، ادّعاى ضرورت کردن چیست، یا معنایى که آنان اصطلاح ضرورى را بدان معنا به کار مى‏برند، کدام است. برخلاف دو اصطلاح «تحلیلى» و «پیشین»، «ضرورى» اصطلاحى نیست که فیلسوفان ساخته باشند. پس اگر فیلسوفان کاربرد ویژه‏اى بدان بخشیده‏اند، باید بگویند که آن کاربرد چیست؟
کانت در این زمینه کمکى به ما نمى‏کند. وى اصطلاح «ضرورى» را بدون تبیین کردن به کار مى‏برد. فیلسوفان بیشتر مى‏گویند که دلبستگى آنان به ضرورت، به خاطر ضرورت منطقى است و آنگاه «منطقا ضرورى» را یا هم‏معناى «تحلیلى» مى‏دانند، یا آن را به گونه‏اى تعریف مى‏کنند که منطقا ضرورى، در واقع، زیرمجموعه قضایاى تحلیلى مى‏شود. پیش‏تر دیدیم که کواین تعریفى از همین قسم اخیر ارائه کرده است، که برطبق آن، قضیّه‏اى «منطقا صادق» ـ که من آن را معادل «منطقا ضرورى» مى‏گیرم ـ است که، اگر و تنها اگر، صادق باشد و در هر تعبیرى از مؤلّفه‏هاى آن، البتّه بجز اجزاى منطقى، صادق باقى بماند. تصوّر غالب آن است که قضایایى از قبیل «اگر باران مى‏بارد، باران مى‏بارد» و «یا باران مى‏بارد، یا باران نمى‏بارد»، برطبق این تعریف، منطقا ضرورى درمى‏آیند، درحالى که قضایایى از قبیل «همه عَزَبها بى‏زن‏اند»، گرچه تحلیلى‏اند، برطبق تعریف مذکور، منطقا ضرورى نیستند. براى برگرداندن این قبیل قضایا به صدق منطقى، باید عبارات مترادف را جانشین یکدیگر کرد. قابل قبول نبودنِ تعریف صدق منطقى را، از آن سنخ که کواین پیش کشیده است، پیش‏تر دیدیم. من تعریفى از سنخ دیگر که برطبق آن منطقا ضرورى در واقع زیرمجموعه قضایاى تحلیلى گردد، سراغ ندارم. راه دیگرى که بسیارى از فیلسوفان در پیش گرفته‏اند این است که «منطقا ضرورى» را همچون مترادفى براى «تحلیلى» به کار مى‏برند. برخى فیلسوفان از این هم پیش‏تر مى‏روند و مى‏گویند، یا مسلّم مى‏پندارند، که اصطلاح «تحلیلى»، بى‏هیچ قید و شرط، با اصطلاح «ضرورى» معادل است، که از این امر، نخستین ملاکِ مناسب براى تعریف «قضیّه ضرورى» به دست مى‏آید و آن اینکه:
الف) قضیّه‏اى ضرورى است که اگر و تنها اگر، تحلیلى باشد. امّا چنین بیانى، این مدّعاى فیلسوفان را که «تنها ضرورتى که در کار است ضرورت قضایاى تحلیلى است» تا حدِّ امرى پیش پا افتاده فرو مى‏کاهد. این بیان، ظاهرا مصادره به مطلوب است. شمارى از نویسندگان سالهاى اخیر، و البتّه نه چندان متأخّر، قضایایى را به عنوان قضایاى ضرورى ارائه کرده‏اند که تقریبا با اطمینان مى‏توان گفت که تحلیلى نیستند. نظر این نویسندگان درباره اینکه قضایایى که ذکر کرده‏اند ضرورى‏اند، ظاهرا بسیار موجّه است؛ و من تلاش خواهم کرد تا براى تعریف «قضایاى ضرورى» ملاکهایى دیگر را شرح دهم که راههاى دیگرى براى فهم ضرورت در اختیار مى‏گذارند، و برطبق یک یا چند تا از آن راهها مى‏توان قضایایى را که نویسندگان مختلف ذکر کرده‏اند در طبقه قضایاى ضرورى گنجاند. ملاک دوم من براى تعریف قضیّه ضرورى از قرار زیر است:
ب) قضیّه‏اى ضرورى است که اگر و تنها اگر، فرض اینکه «افرادى که در واقع، از طریق عبارات ارجاعگر در جمله بیانگرِ آن قضیّه، مشخّص شده‏اند، آن خاصیّتها و یا نسبتهاى ادّعا شده در آن قضیّه را ندارند»، فرضى نامنسجم باشد. مراد من از عبارت ارجاعگر، هر اسم خاص یا آن وصف معیّنى است که مشخّص‏کننده فرد یا افرادى است که آن قضیّه «درباره» آنان است. در هر یک از این دو مورد، وجود افرادِ مورد اشاره، پیش‏فرضِ قضیّه است، نه مُفاد آن. قضایا اغلب «درباره» افرادند و خاصیّتها یا افعالى را به آنان نسبت مى‏دهند؛ مثلاً قضیّه «رئیس جمهور در هفته آینده در سفر خواهد بود» درباره رئیس جمهور است و قضیّه «کارفرماى وى بسیار زود رنج است» درباره آن کارفرماست. البتّه گاه این امر روشن نیست که کدام یک از اجزاى جمله، افرادى را که جمله درباره آنهاست مشخّص مى‏کند؛ مثلاً آیا جمله «درمیان کسانى که هفته گذشته تلفن کردند، نماینده اتّحادیّه کارگران هم وجود داشت» درباره آن نماینده است یا نه؟ گاه تنها سیاق کلام مى‏تواند این امر را روشن سازد و گاه حتّى سیاق کلام هم نمى‏تواند. امّا این واقعیّتِ مسلّم که گاه روشن نیست که چه عباراتى ـ اگر اصلاً چنین عباراتى در کار باشند ـ عبارات ارجاعگرند، در این واقعیتِ به همان اندازه مسلّم تردیدى ایجاد نمى‏کند که اغلب به قدر کافى روشن است که چه عباراتى عبارات ارجاعگرند.
براى قضیّه‏اى که برطبق ملاک (ب) ضرورى است، ولى طبق ملاک (الف) ضرورى نیست، مى‏توانیم این مثال را بیاوریم:
1) تعداد سیّارات از شش بیشتر است. نقیض (1) قضیّه‏اى است با این مفاد که «تعداد سیّارات از شش بیشتر نیست»، که ظاهرا قضیّه‏اى منسجم است؛ البتّه به شرط اینکه از منسجم همان معنایى که پیش‏تر به اختصار بیان شد مراد باشد. با وجود این، عبارت ارجاعگر «تعداد سیّارات»، در واقع مشخّص‏کننده عدد نُه است و این فرض که نُه بیشتر از شش نباشد، فرض منسجمى نیست. بنابراین (1) گرچه تحلیلى نیست، برطبق ملاک (ب) ضرورى مى‏نماید.
عکس این حالت را با این مثال تصویر مى‏توان کرد:
2) نویسنده گلستان، گلستان را نوشته است. نقیض (2) قضیّه‏اى است با این مفاد که نویسنده گلستان، گلستان را ننوشته است که قضیّه‏اى نامنسجم است. از سوى دیگر این فرض، به وضوح فرضى است منسجم که، شخصى که در واقع با عبارت «نویسنده گلستان» مشخّص شده است، یعنى سعدى، در واقع گلستان را ننوشته باشد؛ [زیرا[ اگرچه این مطلب ضرورى است که کسى که گلستان را نوشته است گلستان را نوشته است، به هیچ رو این امر ضرورى نیست که شخصى که بالفعل این کار را کرده است، مى‏بایست چنین کرده باشد. بنابراین (2) گرچه تحلیلى است، طبق ملاک (ب) ضرورى نیست. آوردن مثالهاى دیگر برطبق الگوى (2) آسان است، مثلاً اگرچه قضیّه «نخست‏وزیر، نخست‏وزیر است» ناگزیر صادق است، این امکان هم وجود داشته که این نخست‏وزیر هرگز نخست‏وزیر نشود، بلکه نوازنده‏اى چیره‏دست گردد.
در یکى دو سال گذشته، کریپکى(40) بیش از دیگران(41) توجّه ما را به پیچیدگىِ مثالهایى از قبیل مثالهاى (1) و (2) جلب کرده است، گرچه دل‏مشغولىِ او تا اندازه‏اى بیشتر در باب امکان قضایاى ضرورى غیرپیشین (بالعکس) بوده است، تا امکان قضایاى ضرورى غیرتحلیلى (یا بالعکس). امّا کریپکى در مباحث خود تعاریف دقیقى از اصطلاحاتى که به کار برده است (ضرورى و تحلیلى و پیشین) به دست نمى‏دهد.(42) و من کوشیده‏ام تا ملاکى ـ ملاکِ (ب) ـ براى ضرورت به دست دهم که به نظر من، بسیارى از قضایایى را که کریپکى مایل است ضرورى بنامد، در طبقه قضایاى ضرورى جاى مى‏دهد. گذشته از مثال (1)، سه مثال زیر، مثالهایى از انواع گوناگون قضایایى هستند که به نظر کریپکى چه‏بسا بخواهیم آنها را در طبقه قضایاى ضرورى جاى دهیم.
3) نیکسون انسان است.(43)
4) میزِ خطابه پیش روى کریپکى، از همان آغازِ وجودش، از یخ نبوده است.(44)
5) بوعلى ابن‏سیناست.(45)
برطبق این فرض که (3) و (4) و (5) صادق باشند، کریپکى مى‏خواهد ادّعا کند که این مثالها ضرورى‏اند. به نظر کریپکى، (3) از آن‏رو ضرورى است که چیزى نیکسون نمى‏تواند باشد، مگر اینکه آن چیز انسان باشد. نیکسون تنها به این شرط وجود دارد که انسان باشد. (4) از آن‏دو ضرورى است که میز خطابه‏اى که از آغاز از یخ باشد، دیگر آن میز خطابه نخواهد بود و (5) از آن‏رو ضرورى است که «بوعلى» و «ابن‏سینا» در واقع به یک فرد اشاره دارند و آن فرد باید عین خودش باشد.
اگر براى ضرورى بودنِ قضیّه، ملاکِ (ب) را بپذیریم، این امر بسیار موجّه مى‏نماید که (4) و (5) را در هرحال، قضایایى ضرورى بدانیم. (5) از آن‏رو ضرورى است که فرض اینکه فردى که با لفظ «ابن‏سینا» و لفظ «بوعلى» هردو مشخّص گردیده عین خودش نباشد، فرض منسجمى نیست. امّا در باب میز خطابه پیش روى کریپکى مى‏توان غیر از امورى که بالفعل بر آن میز گذشته است، امور دیگرى را تخیّل کرد که بر آن میز گذشته باشند؛ امّا این تخیّل، تخیّل کردن امورى است که بر میز خطابه‏اى که در واقع استمرارِ همان میز خطابه پیش روى کریپکى است، گذشته است؛ بنابراین مى‏توان تخیّل کرد که آن میز خطابه، در زمان گذشته به یخ تبدیل شده بوده است. امّا این فرض که آن میز خطابه همواره از یخ بوده باشد، فرض منسجمى نیست؛ زیرا با فرض اینکه آن میز خطابه هرگز از یخ نبوده است؛ فرض مذکور فرضى نیست، درباره میزى که در واقع استمرار میز خطابه پیش‏روى کریپکى است. (3) موردى است مشکوک‏تر ـ آیا نمى‏شد نیکسون به بوزینه‏اى تبدیل شود و باز هم نیکسون باشد؟ ـ ولى اگر آن را ضرورى بدانیم، مطمئنّا از آن روست که این فرض را منسجم نمى‏بینیم که فردى که نیکسون است چیزى جز انسان باشد.
ضرورت دسته (ب) ظاهرا همان ضرورتى است که کریپکى خاطرمان را به آن جلب کرده است. اگر چنین باشد، دیگر نباید از ضرورتِ موردنظر کریپکى، تعبیر متافیزیکى بیش از حد پیچیده‏اى به دست دهیم. ضرورت دسته (ب)، همانند ضرورت دسته (الف)، از آن‏رو پدید مى‏آید که آنچه به نحوى منسجم قابل تصوّر است، محدودیّتهایى دارد. اگر بناست عبارتى ارجاعگر فردى را مشخّص سازد، باید ملاکهایى در کار باشند که آن فرد را از افراد دیگر متمایز کنند؛ از این‏رو فرضِ اینکه آن ملاکها در آن فرد، تحقّق‏یافته باشد، فرض منسجمى نخواهد بود. از همین عدم انسجام است که ضرورت دسته (ب) پدید مى‏آید.
معناى دیگر «ضرورى» در نوشته‏هاى برخى از نویسندگان اخیر، در زمینه فلسفه دین، ارائه شده است. اینان این مدّعا را که خدا واجب‏الوجود است، چنین تفسیر کرده‏اند که وى در وجود خود به هیچ‏چیز دیگرى وابسته نیست.(46) از این مطلب، ملاک زیر براى تعریف قضیّه ضرورى به ذهن خطور مى‏کند:
پ) قضیّه «ق» ضرورى است، اگر و تنها اگر، صادق باشد، ولى صدق آن از چیزى که بیان آن نه مستلزم «ق» است و نه لازمه «ق» ناشى نشود (ناشى نشده باشد، یا در آینده ناشى نشود).
برطبق ملاک (پ)، باز همه قضایاى تحلیلى، از قبیل «همه عَزَبها، بى‏زن‏اند»، البتّه ضرورى درمى‏آیند. این قضایا براى صادق بودنشان به چیزى که بیان آن نه مستلزم آنهاست و نه لازمه آنها، وابسته نیستند؛ مثلاً قضیّه «همه عزَبَها بى‏زن‏اند»، براى صدق خود، به ویژگیهاى تکوینى یا عادات اجتماعى عزبها وابسته نیست. مى‏توانید بگویید که صادق بودنِ این قضیّه، به بى‏زن بودن همه مردان بى‏زن وابسته است، ولى در این صورت، بیان این واقعیّت، یعنى قضیّه «همه مردانِ بى‏زن، بى‏زن‏اند»، مستلزم این قضیّه است که «همه عزب‏ها، بى‏زن‏اند». اگر خداباورى سنّتى صادق باشد، قضیّه «خدا وجود دارد» نیز طبق ملاکِ (پ)، ضرورى است. این بدان دلیل است که بنابر خداباورى سنّتى، وجود خدا وابسته به هیچ‏چیز دیگرى نیست ـ مگر اینکه امورى از قبیل وجودِ یک موجود همه توان را چیز دیگرى به شمار آورید. ولى بیان این گونه امور به شکل قضیّه‏اى درخواهد آمد که یا مستلزم قضیّه «خدا وجود دارد» است، یا لازمه آن. اگر رأى خداباوران کاذب باشد، بى‏گمان قضیّه «عالَم وجود دارد» قضیّه‏اى ضرورى است. اگر اتم فناناپذیر باشد و دقیقا ده تریلیون تریلیون اتم داشته باشیم، آنگاه قضیّه «ده تریلیون تریلیون اتم وجود دارد»، برطبق ملاک (پ)، ضرورى خواهد بود.
معناى دیگرى که درگذشته از «ضرورى» اراده کرده‏اند ـ گرچه شاید به نظر ما معنایى غیرطبیعى بنماید ـ چنین است: موجودى را موجود ضرورى مى‏گویند که ذاتا(47) جاویدان و تباهى‏ناپذیر باشد. به همین دلیل، مَدرسیان، فرشتگان و ستارگان را موجودات ضرورى مى‏خواندند. موجودى «ذاتا» جاویدان و تباهى‏ناپذیر است که تا ابد به هستى خود ادامه دهد و هرگز منقرض نشود ـ مگر آنکه فعل الهى مانع آن گردد. به نظر مدرسیان، فرق خدا با دیگر موجودات ضرورى در این است که خداوند موجودى «مطلقا» ضرورى است؛ یعنى برخلاف آن موجودات، در وجود ضرورى خود وام‏دار هیچ‏چیز دیگرى نیست. نزد مدرسیان، اطلاق اصطلاح «ضرورى» بر قضایا این قدر متداول نبود، ولى به آسانى مى‏توان «ضرورى» را به همان معناى موردنظر آنان در مورد قضایا هم به کار برد. لذا مى‏توانیم بگوییم که:
ت) قضیّه ضرورى است، اگر و تنها اگر، قضیّه‏اى زمان‏دار(48) باشد که در توصیف کردن اینکه اکنون وضع از چه قرار است صادق است و همیشه صادق خواهد بود و از نخستین لحظه صادق بودنش همواره صادق بوده است.(49) (اگر بخواهیم تقریرى حتّى‏الامکان نزدیک به تقریر مدرسیان به دست دهیم، مى‏توانیم بیفزاییم که «مگر آنکه فعل فوق طبیعى خداوند مانع آن گردد»، ولى من این نکته مشکل‏ساز را نادیده مى‏گیرم).
واژه «زمان‏دار» نقش مهمى برعهده دارد. همه قضایاى صادقِ بى‏زمان(50)، از قبیلِ «در سال 765 ق امیر تیمور از رود جیحون گذشت» یا «ستاد انقلاب فرهنگى در خرداد ماه 1359 داراى هفت عضو بود» براى همیشه صادق‏اند، ولى بیشتر قضایاى صادقِ زمان‏دار، از قبیل «مریم نشسته است» یا «یحیى بیمار است»، براى همیشه صادق نیستند. امّا اگر عالَم در آینده همواره موجود باشد (خواه حافظ وجود آن خداوند باشد و خواه نه) و اگر عالَم هرگز معدوم نبوده باشد، آنگاه قضیّه «عالَم وجود دارد»، برطبق معناى (ت)، قضیّه‏اى ضرورى خواهد بود. قضیّه «اتم وجود دارد» نیز چنین است به شرط اینکه اتم وجود داشته باشد و هیچ‏گاه بدون اتم نبوده باشیم و از این پس نیز همواره اتم داشته باشیم. هر قضیّه تحلیلىِ زمان‏دار، برطبق ملاک (ت) ضرورى درمى‏آید؛ ولى طبق دو ملاک (پ) و (ت) براى «ضرورى»، همه قضایاى ضرورى تحلیلى نیستند.
تاکنون چهار ملاک متفاوت براى ضرورى بودن قضیّه بازشناخته‏ایم. ولى به گمان من، قضایاى دیگرى نیز وجود دارند که «ضرورى» خواندن آنها بیراه نیست. مثلاً براى ضرورى بودن قضیّه مى‏توانیم ملاکى در دست داشته باشیم که برطبق آن، قضیّه (بى‏زمان) همگام ضرورى باشد؛ مانند این ملاک:
ث) قضیّه «ق» در زمان «ز» ضرورى است، اگر و تنها اگر، «ق» صادق باشد و فرض اینکه فاعلى بتواند در زمان «ز» یا زمان پس از «ز»، با فعل خود، «ق» را کاذب سازد، فرض نامنسجمى باشد.
از این قرار، برطبق ملاک (ث)، قضایاى صادق درباره حوادثِ یک زمان خاص، در هنگامى که آن زمان گذشته باشد، ضرورى خواهند بود ـ به شرط اینکه این فرض که فاعلانى بتوانند با افعال خود بر آنچه گذشته است تأثیر بگذارند، فرضى نامنسجم باشد. همه قضایاى تحلیلى نیز برطبق این ملاک ضرورى‏اند، ولى عکس آن البتّه صحیح نیست.
قضایاى ضرورى با قضایاى «ممکن»(51) متقابل‏اند. تعریف متعارف قضیّه ممکن آن است که «قضیّه ممکن قضیّه‏اى است که ضرورى نیست و نقیض قضیّه‏اى ضرورى نیز نیست»؛ بنابراین به ازاى هر معنایى که از «ضرورى» اراده مى‏شود، و در تقابل با آن، مى‏توان معناى دیگرى براى ممکن اراده کرد.
3. قضایاى پیشین
و امّا سرانجام، بپردازیم به قضایاى پیشین. قضیّه‏اى پیشین است که آن را به نحوِ پیشین مى‏توان دانست؛ یعنى قضیّه‏اى که نسبت به آن معرفت پیشین مى‏توان داشت. مراد کانت از «معرفت پیشین، نه معرفت مستقل از تجربه‏اى خاص، بلکه معرفت مطلقا مستقل از همه تجارب»(52) بود. فیلسوفان معاصر که در باب تعاریف «تحلیلى» این همه پر تألیف بوده‏اند، معمولاً براى ارائه تعاریفى در برابر تعریف کانت از «پیشین»، تلاشى نکرده‏اند. این فلاسفه، یا معمولاً اصطلاح «پیشین» را، بى‏آنکه تعریف دقیقى از آن به دست دهند، در معنایى تقریبا شبیه معناى موردنظر کانت به کار برده‏اند، و یا صرفا «پیشین» را با «ضرورى» برابر دانسته‏اند، برابر دانستنى که ظاهرا در این مورد مصادره به مطلوب است. نویسندگانى که این‏دو را برابر دانسته‏اند براى توجیه کار خود به متن کتاب کانت توسّل جسته‏اند.
کوئینتون مى‏نویسد: «اگر از کانت پیروى کنیم»، یکى از معانىِ «پیشین»، «ضرورى»(53) است. من خودم این برابردانى را در آن متن و لااقل، در متن درآمد نقد عقل محض، ویراست دوم، نیافته‏ام. درآنجا، استدلالهایى دالّ بر این مطلب هست که اگر حقیقت ضرورى‏اى را بدانیم، آن را به نحو پیشین مى‏دانیم؛(54) و در بقیه نقد نیز، این امر که همه حقایق پیشین ضرورى‏اند، مسلّم دانسته شده است. امّا به نظر نمى‏آید که کانت امکان آن حقایقِ ضرورى را که به نحو پیشین دانستنى نیستند، از آن‏رو نفى کند که اصلاً دانستنى نیستند (شاید حقایقى ضرورى درباره جهانِ بودها(55) وجود داشته باشد که براى هیچ موجودى دانستنى نیست).
به نظر من، دست‏کم سه معنا براى «پیشین» هست که مى‏توان آنها را از مباحث کانت و کاربردهاى بعدى این اصطلاح بیرون کشید. این سه عبارت‏اند از:
1) قضیّه پیشین است، اگر و تنها اگر، صادق بودن آن را فاعلى [فاعل شناسایى(56)] که اصلاً تجربه‏اى نداشته است، بتواند بداند.
2) قضیّه پیشین است، اگر و تنها اگر، صادق بودن آن را فاعلى بتواند بداند که ادّعاى دانستنش با هیچ تجربه‏اى (که به نحو منسجمى قابل بیان است) ابطال‏پذیر نباشد.
3) قضیّه پیشین است، اگر و تنها اگر، ضرورى باشد و ضرورى بودن آن را بتوان دانست.
اگر قضیّه‏اى مصداقِ (1) باشد، مصداقِ (2) نیز خواهد بود؛ زیرا اگر صادق بودن آن را پیش از تجربه بتوان دانست، مى‏توان دانست که هیچ تجربه بعدى هم آن را واژگون نخواهد کرد. امّا اگر قضیّه‏اى مصداقِ (2) باشد، لزوما مصداق (1) نیست؛ زیرا ممکن است آن قضیّه را تنها از رهگذرِ داشتن تجربه معیّنى بتوان دانست. اگر قضیّه‏اى مصداق (3) باشد، مصداق (2) نیز خواهد بود؛ زیرا اگر فاعلى بداند که قضیّه‏اى ضرورى (به یکى از معانى مذکور) است، مى‏داند که تجربه‏هاى بعدى او، آن را ابطال نخواهند کرد. امّا اینکه گمان کنیم که قضیّه‏اى که مصداق (3) (به هریک از معانى ضرورى) است، لزوما مصداق (1) «نیز» هست، دلیلى ندارد؛ زیرا حتّى اگر کسى ضرورى بودن قضیّه‏اى را هم بداند، دلیلى در کار نیست که گمان کنیم وى مى‏توانسته آن معرفت را دارا شود، بى‏آنکه اصلاً تجربه‏اى داشته باشد.
آیا مصداقِ (1) یا (2) بودن مستلزم مصداق (3) بودن نیز هست؟ این امر تا اندازه‏اى بستگى به معنایى دارد که بناست از «ضرورى» اراده کنیم. امّا اگر مراد از «ضرورى» یکى از معانى (الف)، (ب)، (پ)، یا (ت) باشد، مصداق (2) بودن مستلزم مصداق (3) بودن نیست؛ زیرا یکى از قضایایى که فاعل مى‏تواند بدان معرفت پیدا کند و با هیچ تجربه‏اى که به نحو منسجم قابل بیان باشد، ابطال‏پذیر نیست، این قضیّه است که تجربه‏هایى وجود دارند. با اینکه این قضیّه به هیچ یک از معانى (الف)، (ب)، (پ)، یا (ت) ضرورى نیست.
من در این مطلب بحث نخواهم کرد که آیا مصداق (1) بودن، مستلزم مصداق (3) بودن هم هست یا نه. وگرنه در واقع باید درباره تعریف (1) بیشتر بحث کنم. این بدان دلیل است که على‏الظّاهر تعریف (1) اصلاً تعریف چندان سودمندى براى «پیشین» نیست؛ زیرا به نظر اکثریتِ قاطعِ فیلسوفان، آدمیان پیش از آنکه تجربه‏اى از جهان پیدا کنند، در واقع هیچ‏گونه معرفتى ندارند. کانت صریحا این نظر را تأیید مى‏کند. وى مى‏نویسد: «بى‏گمان معرفت ما، کلاً، با تجربه آغاز مى‏شود؛ زیرا اگر اشیایى که تاحدّى خود به خود، بر حواسّ ما اثر مى‏گذارند تصوّراتى در ما ایجاد نمى‏کردند، چگونه قوّه شناخت ما به فعّالیّت برانگیخته مى‏شد...؛ بنابراین از لحاظ زمانى، ما معرفتى مقدّم بر تجربه نداریم و معرفت ما، کلاً، با تجربه آغاز مى‏شود».(57) البتّه مى‏توان این امر را بررسى کرد که آیا موجوداتِ منطقا ممکن مى‏توانند به برخى از امور، پیش از تجربه، معرفت پیدا کنند یا نه. پیش از این‏کار، نیاز به تعریف نسبتا دقیقى از «تجربه» داریم ـ آیا موجودى که مثلاً به معناى واژه «عزب» مى‏اندیشد، در حال تجربه کردن است یا نه؟ امّا گمان نمى‏کنم که توضیح اصطلاح «پیشین» به این شیوه‏ها براى روشن ساختن کاربرد متعارف این اصطلاح سود چندانى داشته باشد؛ زیرا بیشتر فیلسوفان این اصطلاح را به نحوى سودمند به کار برده‏اند، بى‏آنکه این نکته از خاطرشان گذشته باشد که در حال سخن گفتن درباره موجوداتى هستند که اصلاً تجربه‏اى ندارند. یقینا کانت نیز در باب «پیشین» بدین طریق نمى‏اندیشیده است.
پس ما مى‏مانیم و دو تعریف (2) و (3). منظور کانت از «معرفت مطلقا مستقل از همه تجارب»، معرفتى است که از طریق تجربه به ما مى‏رسد، ولى داده تجربه نیست. اگرچه معرفت ما به اینکه همه عَزَبها بى‏زن‏اند از طریق تجربه (خواندن کتاب، شنیدن گفته‏هاى مردم، و جز آن) براى ما حاصل مى‏شود، داده تجربه نیست، چگونه باید معرفتى را که داده تجربه نیست بازشناسیم؟ پاسخ کانت آن است که «ضرورت و کلّیّت مطلق... نشانه‏هاى قطعىِ معرفت پیشین‏اند، و از یکدیگر نیز جدایى نمى‏پذیرند.»(58) درنتیجه وى این تعریف (3) را پیشنهاد کرده است و این به نظر من تعریفى است که پیامدش این است که قضایایى را که بیشتر فیلسوفان به پیشین بودنِ آنها حکم مى‏کنند در طبقه قضایاى پیشین جاى مى‏دهد. بیشتر فیلسوفان نمى‏خواهند قضیّه «تجاربى در کار است» را در طبقه قضایاى پیشین جاى دهند. با وجود این اگر تعریف (3) را بپذیریم، باید در نظر داشته باشیم که پذیرش این تعریفِ مقیّد، این امکان را که فاعلانى باشند که همه نوع معرفت در باب واقعیّاتِ ممکن داشته باشند، ولى این معرفت را به یک معنا از طریق تجربه خود از جهان استخراج نکرده باشند، مستقیما طرد نمى‏کند.
پس دراین صورت، قضیّه پیشین، قضیّه‏اى است ضرورى که ضرورى بودن آن را مى‏توان دانست. من عبارتِ «به توسط انسان» را نظر به مشکلاتى که پیش مى‏آورد (مثلاً نیاز به حلّ و فصل این مطلب را که آیا انسان موجودى است واجد نیروهاى عظیم یا نه) بر این تعریف نمى‏افزایم (گرچه شاید کانت مى‏خواست آن را بیفزاید).
«ضرورى» را در این تعریف به چه معنایى باید گرفت؟ از حمل معانى متفاوت بر «ضرورى»، تعاریف متفاوتى نیز نتیجه خواهد شد. ولى ـ اگر بنا باشد معناى «ضرورى» را از میان تعاریفى که من تصویر کردم انتخاب کنیم ـ(59) تنها تعریفى که فى‏الجمله آن قضایایى را که فیلسوفان معمولاً پیشین خوانده‏اند، و تنها آن قضایا را، در طبقه قضایاى پیشین جاى مى‏دهد، تعریفى است که «ضرورى» در آن به معناى (الف)، یعنى به معناى «تحلیلى»، به کار رفته است. فیلسوفان سخت مى‏پرهیزند از اینکه قضیّه «تعداد سیّارات از شش بیشتر است»، یا قضیّه «اتم وجود دارد» را قضایاى پیشین بخوانند، اگر چه شاید بپذیرند که این دو قضیّه، به ترتیب، به دو معناى (ب)(60) و (پ) ضرورى‏اند و ضرورى بودنشان را هم مى‏توان دانست؛ بنابراین نظر من آن است که در این تعریف از قضیّه «پیشین»، «ضرورى» را به معناى (الف) بگیریم. در آن صورت، تعریف مذکور چنین خواهد شد:
قضیّه پیشین است اگر، و تنها اگر، تحلیلى باشد و تحلیلى بودن آن را بتوان دانست.
این تعریف این عیب ناخوشایند را دارد که پاسخ این سؤال بزرگ کانت را که آیا قضایاى ترکیبىِ پیشین داریم یا نه، بسیار آسان جلوه مى‏دهد. با این همه، من فقط به خاطر اینکه از اصطلاح «تحلیلى» مرادى وسیع‏تر از مراد کانت داشته‏ام، به این نتیجه رسیده‏ام. پیداست که برطبق مراد من از «تحلیلى»، بسیارى از قضایایى که کانت یا نویسندگان متأخرتر از او خواسته‏اند در طبقه قضایاى ترکیبى پیشین جایشان دهند، تحلیلى درمى‏آیند؛(61) مانند این قضایا «12=7+5» و «خط راست کوتاه‏ترین فاصله بین دو نقطه در دو سرِ خط است» و «چیزى که یکسره سرخ است یکسره سبز نمى‏تواند بود».
از تعریف ما از قضیّه «پیشین»، تعاریف متعدّدى براى قضیّه «پسین»(62) به ذهن خطور مى‏کند. یکى از تعاریف متعارف این قضیّه چنین است: قضیّه پسین قضیّه ممکنى است که اگر صادق باشد، صدق آن را مى‏توان دانست. (مراد از «ممکن» در اینجا، همان معناى «ترکیبى» است.)
4. نسبت قضایاى تحلیلى و ضرورى و پیشین
از آنجا که قضایاى ضرورى به معناى (ب) و (پ) و (ت) و (ث) همه تحلیلى نیستند، برطبق تعریف ما از «پیشین» همه چنین قضایایى پیشین نیستند. با وجود این همه قضایاى پیشین تحلیلى‏اند. همه قضایاى تحلیلى، به دو معناى (پ) و (ث) ضرورى‏اند (و قضایاى تحلیلى زمان‏دار، به معناى (ت) ضرورى‏اند). بنابراین، همه قضایاى پیشین نیز به معناى (پ) و (ث) و اگر زمان‏دار باشند، به معناى (ت) ضرورى‏اند. همه قضایاى پیشین، ضرورى به معناى (ب) نیستند؛ زیرا چنانکه دیدیم، برخى از قضایایى که به تحلیلى بودنشان علم داریم، به معناى (ب) ضرورى نیستند. پیداست که همه قضایاى پیشین ضرورى به معناى (الف)، یعنى تحلیلى‏اند. امّا آیا همه قضایاى تحلیلى پیشین‏اند؛ یعنى آیا به تحلیلى بودنِ همه قضایاى تحلیلى مى‏توان علم داشت؟ البتّه شاید در حال حاضر، بسیارى از قضایاى تحلیلى چندان پیچیده باشند که انسان نتواند تحلیلى بودن آنها را تشخیص دهد، امّا آیا مى‏شود قضیّه‏اى تحلیلى وجود داشته باشد که در آن، تحلیلى بودن چنان پنهان باشد که موجود عاقل(63) نتواند تحلیلى بودن آن را تشخیص دهد؟
قضیّه «ق» تحلیلى است اگر، و تنها اگر، نقیض آن، یعنى «چنین نیست که ق»، مستلزم قضیّه‏اى صراحتا مشتمل بر تناقض باشد. بنابراین اگر موجود عاقل مى‏توانست از «چنین نیست که ق» آن قضیّه صراحتا مشتمل بر تناقض را، که لازمه آن است، استنتاج کند، مى‏توانست به تحلیلى بودنِ همه قضایاى تحلیلىِ «ق» علم پیدا کند. امّا موجود عاقل داراى توان کافى همواره مى‏تواند از یک قضیّه، هر قضیّه لازمه آن را استنتاج کند، و بنابراین، همواره درباره هر قضیّه «چنین نیست که ق»، که مستلزم قضیّه‏اى صراحتا مشتمل بر تناقض است، به این امر علم پیدا کند که آن قضیّه مستلزم قضیّه‏اى مشتمل بر تناقض است؛ از این‏رو، موجود عاقلِ داراى توان کافى، همواره مى‏تواند به تحلیلى بودن هر قضیّه تحلیلىِ «ق» علم پیدا کند.
در مخالفت با این مطلب، مى‏توان گفت که در برخى از موارد، شاید براى اینکه از «چنین نیست که ق» به آن قضیّه مشتمل بر تناقض برسیم، باید از تعداد نامحدودى از مراحل منطقى بگذریم؛ و در این موارد، اگر چه استلزام هست، موجود عاقل وجود آن را نمى‏تواند در زمانى محدود نشان دهد ـ موجود عاقل نمى‏تواند در زمانى محدود ازتعدادى نامحدود از مراحل منطقى، که براى استنتاج آن قضیّه مشتمل بر تناقض نیاز است، بگذرد. قضیّه «هر عدد زوج مجموع دو عدد اوّل است» (حدس گُلْتْباخ(64))، شاید حقیقتى تحلیلى باشد، اگرچه تاکنون کسى تحلیلى بودن آن را اثبات نکرده است. براى نشان دادن اینکه این قضیّه تحلیلى است، باید بتوانید نشان دهید که قضیّه «چنین نیست که هر عدد زوجى مجموع دو عدد اوّل است» مستلزم قضیّه‏اى مشتمل بر تناقض است. ولى شاید هیچ دلیل فراگیرى بر اینکه این قضیّه مستلزم قضیّه‏اى مشتمل بر تناقض است، وجود نداشته باشد. این اشتمال بر تناقض، شاید عبارت باشد از تناقضى که در تلفیق این قضیّه که «چنین نیست که هر عدد زوج مجموع دو عدد اول است» با مجموعه‏اى نامحدود از قضایاى تحلیلى که در مورد هر عدد زوجى بیانگرِ این‏اند که آن عدد زوج مجموع دو عدد اوّل است و نیز این قضیّه که اعداد مورد اشاره، همه اعداد زوج را دربرمى‏گیرد، نهفته است. (این قضایا، اگر تحلیلى باشند، لازمه هر قضیّه‏اى از جمله اینند که «چنین نیست که هر عدد زوجى مجموع دو عدد اوّل است»). شاید براى اثبات این مجموعه نامحدود لازم باشد که درمورد هریک از این بى‏نهایت عدد زوج، جداگانه اثبات کنید که آن عدد مجموع دو عدد اوّل است.
امّا اگرچه ـ چنانکه در این مورد ـ باید از بى‏نهایت مرحله منطقى گذشت تا اثبات کرد که قضیّه‏اى مستلزم امرى مشتمل بر تناقض است، من دلیلى نمى‏بینم که چرا موجود عاقلِ داراى توان کافى نتواند این کار را در زمانى محدود به انجام رسانَد. برخلاف رأى زنون،(65) فاعلها اغلب مى‏توانند بى‏نهایت فعل از یک سنخ معیّن را در زمانى محدود به پایان ببرند؛ مثلاً مى‏توانند بى‏نهایت فعل را، که عبارت است از گذر کردن از بى‏نهایت فاصله بسیار بسیار کوتاه، که در ضمن پیمودن یک فرسنگ وجود دارد، در زمانى محدود به انجام رسانند.(66) اینان مى‏توانند در زمانى محدود، نخست نیم فرسنگ، سپس یک چهارم فرسنگ، سپس یک هشتم فرسنگ و قس على هذا... همه را در پنج دقیقه طى کنند. به همین نحو، براى به انجام رساندنِ بى‏نهایت استدلال در زمانى محدود، باید در هر استدلال زمانى بسیار بسیار کوتاه سپرى کنند.
هر استدلال زمان محدودى مى‏خواهد، چنانکه طبع مسأله است، زیرا استدلال بر یک امر، متضمّن گذر از حالت جهل به حالت معرفت است و این گذر زمان مى‏خواهد. اگر براى آنکه فاعلى استدلالى را به انجام برساند، زمان محدودِ بسیار کوتاهى (مثلاً 101 ثانیه) نیاز باشد، نخواهد توانست استدلالهاى نامحدودى را در زمانى محدود به انجام رسانَد. بى‏شک زمانى که در اختیار انسان است محدود است، و به همین سبب نمى‏تواند بى‏نهایت استدلال را در زمانى محدود به پایان ببَرَد. ولى شاید فاعلانى وجود داشته باشند که بتوانند استدلالى را در فاصله‏اى زمانى کوتاه‏تر از هر فاصله قابل ذکر انجام دهند و این فاعلان ظاهرا قادر خواهند بود که در زمانى محدود، از بى‏نهایت استدلال به سرعت عبور کنند.
نتیجه آنکه موجود ناطق داراى توان کافى، همواره مى‏تواند به تحلیلى بودن هر قضیّه تحلیلى آگاهى یابد و ایرادى که در دو بند اخیر مورد بحث واقع شد، بر مدّعاى اصلى من وارد نیست. نتیجه آنکه همه قضایاى تحلیلى پیشین‏اند (اگرچه شاید آدمى هرگز نتواند کاملاً تحلیلى بودن برخى از قضایاى تحلیلى را دریابد).

________________________________________
1 . مشخّصات کتاب‏شناختى نوشتار حاضر چنین است:
R.G. Swinburne, Analyticity, Necessity, and Apriority, in A priori Knowledge, ed. Paul K. Moser, Oxford University Press, 1987.
2 عضو هیئت علمى مؤسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه
3 . از همکارانم در دانشگاه کیل (Keele)، به خاطر نقدهاى سودمندشان بر تقریر نخست این مقاله، سپاس‏گزارم.
4. analytic
5. necessary
6. a priori
7 . عنوان‏بندى در متن، جهت طبقه‏بندى مطالب و براى فهم بهتر و پیش‏گیرى از خسته‏کنندگىِ متن، توسط مترجم صورت گرفته است.
8. Kant, I. Critique of Pure Reason, A6-7, B10 (translated by N. Kemp Smith, London 1929).
9 . در سخن کانت درباره «دربرداشتنِ» یک مفهوم، مفهومى دیگر را نیز اشکالاتى هست.
See F. Waismann, `Analitic - Synthetic', republished (from Analysis) in his How I See Philosophy (London, 1968), pp. 122-207. See pp. 122ff.
10 . دى. اِى. تى. گَسْکینگ (D. A. T. Gasking) در
`The Analytic - Synthetic Controversy' (Australian Journal of Philosophy, 50 (1972), 107-29)
نُه تعریف سنتى براى تحلیلى (ص108) بازشناخته است. از آن میان، تعریف نهم وى از گروه نخستِ دسته‏بندى من است؛ دو تعریف نخست او از گروه دوم، و بقیّه از گروه سوم‏اند. اَنتونى کوئینتون (Anthony Quinton) در
`The A Priori and the Analytic' (Proceedings of the Aristotelian Philosophy, 64 (1963-4), 31-54)
چهار تعبیر عمده از تحلیلى را (ص 32 به بعد) بازشناخته است. تعبیر دوم وى از آنِ کانت است. تعبیر چهارم او، از گروه نخست دسته‏بندى من است و دو تعبیر اوّل و سوم او از گروه دوم هستند.
11 . وقتى جمله‏اى به اعتبار صورتِ منطقى خود صادق باشد، نه به اعتبار معناى اجزاى خود، صدق آن را «صدق منطقى» (logical truth)مى‏خوانند (ر.ک. ضیاء موحد. درآمدى به منطق جدید. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1372، ص3ـ5؛ و واژه‏نامه توصیفى منطق. تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1374، ص4 (م).
12. synonymy
13. Quine
14 . اجزاى منطقى (Logical particles) عبارتند از عناصرِ بنیادینِ یک ساخت منطقى، که در همه نمونه‏هاى آن ساخت ثابت مى‏مانند. اجزاى منطقى را «لغات منطقى» و «ثابتهاى منطقى» نیز مى‏نامند (رک: همان، ص13ـ14) (م).
15. W. V. O. Quine, `Two Dogmas of Empiricism' in his From a Logical Point of View, 2nd edn., (New York, 1963), p. 22f.
فرگه نیز تعریفى از همین قبیل ارائه کرده است ر.ک:
G. Frege, The Foundation of Arithmetic, trans. J. L. Austin (Oxford, 1953), p.4.
16 . چنانکه وایْسْمَن (Waismann) خاطرنشان ساخته است (op. cit., pp. 133ff.)براى تحویل بسیارى از قضایا به صدق منطقى، نه فقط واژه‏هاى مترادف که جملات مترادف را نیز باید تعویض کرد؛ مثلاً حتّى اگر «سیّاره» با «جسمى که به دور خورشید مى‏گردد» مترادف باشد، قضیّه «سیّارات به دور خورشید مى‏گردند» را تنها در صورتى مى‏توان به صدق منطقى تبدیل کرد که بتوانیم این جمله مترادف با آن را که «هر چیزى که سیّاره است جسمى است که به دور خورشید مى‏گردد» جانشین آن سازیم.
17. Quinton
18. implicit definitions
19. Op. cit., p. 49.
20 . تعریف اشارى (ostensive definition) آن است که چیزى را، از طریق اشاره کردن به برخى از نمونه‏ها و مصادیق آن، تعریف کنند (م).
21 . تلاش کوئینتون (ص 50) براى نشان دادن اینکه «الف تر از» [یا «با الف بیشتر از» [(more ø than) لفظى است منطقى با اشکالى روبروست. وى اذعان دارد که «دو اصل عدم تقارن (asymmetry) و تعدّى (transitivity) کاملاً معناى «الف تر از» را تعیین نمى‏کنند؛ زیرا اگر «کم الفتر از» [یا «با الف کمتر از»[(Less ø than) را جانشین آن سازیم و «بیشتر» و «کمتر» به یک معنا هم نباشند، این اصول باز هم بالضّروره صادق‏اند.» وى در ادامه ادّعا مى‏کند که این ایراد، به هر نحو که آن را حّل و فصل کنیم، نشان نمى‏دهد که «الف تر از» لفظى غیرمنطقى است، زیرا تفاوت میان «بیشتر» و «کمتر» باید به همان اندازه بدون مفاد خاص باشد که خود آنها». امّا این [دلیل] اصلاً سودمند نیست؛ زیرا کوئینتون بدون مفاد خاص بودن را بر حسب تعریف‏پذیرى ضمنى توضیح داده است، و اگر براى تعریف ضمنى، علاوه بر دو اصلِ عدم تقارن و تعدّى، اصول دیگرى نتوان یافت که میان «بیشتر» و «کمتر» تمایز ایجاد کنند، در آن صورت، بر طبق توجیه کوئینتون درباره الفاظ منطقى، عبارت «الف تر از» لفظى منطقى نخواهد بود.
22. R. Robinson, Definition (Oxford, 1950), pp. 106 ff.
23 . کوئینتون ظاهرا بر این عقیده است (op. cit., p.51) که قضیّه «چیزى که یکسره سرخ است یکسره سبز نمى‏تواند بود» را مى‏توان تبدیل کرد به قضیّه «هیچ‏چیز نمى‏تواند عضو دو نوع از یک جنس باشد» که حقیقتى است که الفاظ آن قضیّه را به طور ضمنى تعریف مى‏کند، امّا حتّى اگر اظهارنظر دوم وى به یک معنا درست هم باشد (که به نظر من بسیار ناموجّه است)، پیداست که صِرفِ به جاى یکدیگر آوردنِ عبارات مترادف، این «تبدیل» را محقّق نخواهد کرد.
24. semantic rules
25. Ayer
26. A. J. Ayer, Language, Truth and Logic, 2nd, edn. (London, 1946), p.78.
این کتاب را منوچهر بزرگمهر، با عنوانِ زبان، حقیقت و منطق، به فارسى برگردانده است. در ترجمه فارسى مطلب مذکور در صفحه 93 آمده است (م).
27 . به جاىِ: ûThe Romans behaved in Gaul‎. به همین نحو، در بسیارى از موارد، به جاى علایم و مثال‏هاى نویسنده، علایم و مثال‏هایى آورده‏ایم که براى ما، فارسى‏زبانان، مأنوس‏تر است. (م)
28. self - contradictoriness (یا: تناقض با خود)
29. incoherence
30. `p and not - p'
31 . منشأ این توجیه درباره قضایاى تحلیلى توجیهى است که لایب‏نیتس در باب حقایق عقلى به دست داده است. حقایق عقلى قضایایى هستند که مى‏توان آنها را، از طریق تحلیل، به «قضایاى هوهوى (identical propositions)، که قضیّه مقابل آنها مشتمل بر تناقض آشکار است» تجزیه کرد.
Monadology, pp. 33-5 (Leibniz's Philosophical Writings, trans. Mary Morris, London, 1934).
32. نویسنده در اینجا به اختلافى اشاره کرده است که ـ بنا به قول مشهور ـ میان منطق جدید و منطق ارسطویى، در باب وجود یا عدمِ افرادِ موضوع در قضایاى کلّى، وجود دارد. در منطق جدید، اعتقاد بر این است که براى صدق گزاره‏هاى کلّى، وجودِ افراد موضوع لازم نیست (گرچه براى صدق گزاره‏هاى جزئى چنین امرى لازم است) و گزاره کلّى، به خودى خود، اطّلاعى راجع به وجود یا عدم موضوع خود به دست نمى‏دهد؛ امّا در منطق ارسطویى وجود موضوع را، براى صدق گزاره کلّى، لازم دانسته‏اند (ر.ک. غلامحسین مصاحب، مدخل منطق صورت. تهران: انتشارات حکمت، 1366، ص221ـ223؛ و ضیاء موحّد، درآمدى به منطق جدید، ص154ـ160).
33. entails
34. negation (یا: نفى)
35. self - contradictory (یا: متناقض با خود)
36. coherent
37. sentence
38. proposition
39. synthetic
40. Kripke; See his `Identity and Necessity' in Identity and Individuation, ed, M. K. Munitz, New York, 1971, and `Naming and Necessity' in Semantics of Natural Language, ed. D. Davidson and G. Harman, Dordrecht, 1972.
41. But see also A. Plantinga, `World and Essence', Philosophical Review, 79 (1970), 491-92; and Baruch A. Brody, `Why settle for Anything Less than Good Old-Fashioned Aristotelian Essentialism?', Nous, 7 (1973), 351-65, for work along similar lines to kripke's.
42. See the discussion on pp. 260-4 of `Naming and Necessity'.
43. `Naming and Necessity', pp.268ff.
44. `Identity and Necessity', p.152.
45. `Identity and Necessity', pp.156ff.
46. See, for example, John H. Hick, `Necessary Being', Scottish Journal of Theology, 14 (1961), 353-69, and R. L. Franklin, `Some Sorts of Necessity', Sophia, 3 (1964), 15-24, both of whom have writeten along these lines.
47. by nature
48. tensed
49 . اَنتونى‏کِنى (Anthony Kenny, `God and Necessity in British Analytical Philosophy, ed. B.Williams and A. Montefiore)در مورد تلقّى مَدرسیان در باب این ملاک اندکى اختلاف‏نظر دارد. وى ملاکى را به کار مى‏برد که برطبق آن، قضیّه زمان‏دار قضیّه‏اى است ضرورى به شرط آنکه ارزشِ صدق آن تغییر نپذیرد؛ یعنى یا همواره صادق و یا همواره کاذب باشد.
50. tenseless
51. contingent
52. op. cit, B2.
53. op. cit, p.32.
54 . جاناتان بِنِت (Jonathan Bennett, Kants Analytic, Cambridge, 1966, p.9)مدّعى است که «سیاق کلام [در درآمد مذکور [به‏وضوح متضمّن این مطلب است که ضرورت و کلّیت هم لازمه پیشین بودن‏اند و هم مستلزم آن»، امّا من خودم نمى‏توانم بپذیرم که سیاق کلام متضمّن این مطلب باشد.
55. noumenal world (یا جهان ذوات معقول، جهان اشیاى فى نفسه)
56. agent
57. op. cit, B1.
58. op. cit, B4.
59 . البته ممکن است غیر از ملاکهایى که من براى تعریف قضیّه ضرورى تصویر کردم، ملاکهاى دیگرى نیز براى تعریف ضرورى وجود داشته باشد که، براساس آن‏ها، طبقه‏اى از قضایاى پیشین به دست آید که فى‏الجمله دربرگیرنده آن قضایا، و فقط آن قضایایى باشد که فیلسوفان معمولاً میل دارند آنها را پیشین بخوانند.
60 . کریپکى مقالات خود را به قصد اثبات این مطلب نوشته است که بسیارى از قضایاى ضرورى ـ بر طبق معناى موردنظر او ـ پیشین نیستند.
61 . برخى از مثالهاى پیشنهادى کانت براى قضایاى ترکیبى پیشین البتّه پیچیده‏ترند. من در جاى دیگرى گفته‏ام که دو قضیّه «هر حادثه‏اى علّت دارد» و «تنها یک مکان وجود دارد» تحلیلى نیستند و لذا، بر طبق تعریف بالا، پیشین نیز نیستند. براى مطلب اول ببینید:
`Physical Determinism' in Knowledge and Necessity, ed. G. N. A. Vesey, London, 1970.
و براى مطلب دوم ببینید: فصل دوم از Space and Time, London, 1968
62. a posteriori
63. rational being(یا: موجود ناطق)
64. Goldbach
65. Zeno
66. See Adolf Grnbaum, Modern Science and Zeno's Paradoxes, London, 1968.
بحث گرونباوم، در صفحات 90 به بعد، در باب دستگاه پیانو (Peano) ارتباط ویژه‏اى با موضوع موردبحث ما دارد.