درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر انواع بازی های رایانه ای بر درجه حرارت پایه بدن با توجه به سنخ شخصیتی و جنس در میان نوجوانان ایرانی انجام شده است. به این منظور 209 نفر از دانش آموزان مقطع اول راهنمایی شامل 108 دختر و 101 پسر با میانگین سنی 12 سال و 7 ماه (دامنه سنی 15-12 سال) به روش تصادفی چند مرحله ای از میان مدارس راهنمایی شهر تهران انتخاب شدند. آزمودنی ها به 9 گروه شامل 1 گروه کنترل و 8 گروه آزمایشی تقسیم شدند که 8 گروه آزمایشی به مدت 40 دقیقه به بازی با انواع بازی های رایانه ای درجه بندی شده از نظر محتوای خشونت (در دو سطح با و بدون موسیقی) پرداختند. 10 دقیقه قبل از شروع بازی و 5 دقیقه مانده به پایان بازی درجه حرارت پایه بدن آزمودنی های گروه های آزمایشی و گروه کنترل (بدون بازی در حالت استراحت) توسط حرارت سنج طبی دهانی در وضعیت نشسته اندازه گیری شد. همچنین کلیه آزمودنی ها به گویه های پرسشنامه شخصیت جوانان آیزنک پاسخ دادند. با استفاده از روش تحلیل واریانس مشخص شد که تغییرات درجه حرارت به واسطه بازی های رایانه ای معنادار است. همچنین این تغییرات تحت تاثیر جنسیت است و سطوح مختلف سنخ های شخصیتی برون گرایی و روان رنجور خویی در تعامل با نوع بازی تغییرات معناداری را در درجه حرارت ایجاد کرده اند. اما حضور و عدم حضور صدا به تنهایی تاثیر معناداری روی تغییرات درجه حرارت ندارند. بنابراین افزایش درجه حرارت تحت تاثیر میزان محتوای خشونت بازی، میزان چالش برانگیز بودن بازی و جنسیت آزمودنی است.

کوبرروز و دیگران (2012) نظریه ای در باب ابهام پرورانده اند که طی آن مدلی برای رواداری ارائه کنند. قصد بر این است که در این مدل رواداری معتبر باشد؛ چنین نباشد که یک محمول مبهم بر هر چیزی حمل شود؛ و نیز استدلال های پارادوکس خرمن معتبر نباشند. در این مقاله استدلال خواهد شد که اولا، تحدید ایشان از اصل رواداری از آنچه در ادبیات مربوط به ابهام مورد توافق است فاصله می گیرد. و ثانیا، نظریه ایشان جمله ای قوی تر از رواداری را معتبر می انگارد؛ که این جمله مثال های نقض روشن دارد. و ثالثا، نظریه ایشان تنها می تواند رواداری را به معنای ضعیفی معتبر بداند. این نتیجه پایانی نظریه ایشان را به نظریه های غالب در باب ابهام که رواداری را درست قلمداد نمی کنند شبیه خواهد کرد.

در این تحقیق سعی شده است عوامل مدیریتی از بعد رفتاری که در ارتقاء بهره وری مدیران مؤثر است مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل در قالب پنج متغیر توجیه مستمر، حمایت سازمانی، دادن بازخورد مستمر، آگاهی مدیر از محیط خارجی سازمان و مشارکت کارکنان مبنای تدوین فرضیه های تحقیق قرار گرفته و سپس با استفاده از روش های آماری مثل آزمون های علامت و میانگین به آزمون هر یک از فرضیات بنا شده، پرداخته شده است. فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از : عوامل مدیریتی (توجیه مستمر، حمایت سازمانی، دادن بازخورد مستمر،انطباق مؤثر با محیط خارجی و مشارکت کارکنان) یا ارتقاء بهره وری در مدیران ارتباط معنی داری دارد.نتایج نشان می دهد که همه عوامل مدیریتی در ارتقاء بهره وری مؤثر بوده و از نظر رتبه بندی حمایت سازمانی، مشارکت، آگاهی مدیر از محیط خارجی و انطباق مؤثر با آن، توجیه مستمر و دادن بازخورد مستمر، به ترتیب از اولویت اول تا پنجم از نظر تأثیر در ارتقاء بهره وری مدیران اثر دارند.

ارتقای شناخت کارکنان از مهارت های ارتباطی و بکارگیری آنها در سازمان، باعث بقا و ارتقای سازمانی می شود. هدف تحقیق حاضر، مطالعه کارکردهای مهارت"حل اختلاف" در راستای بهبود تحقق وظایف و روابط انسانی به کمک آموزش کارگاهی، در بین 25 نفر از کارشناسان مرد میدانی منابع طبیعی شهرستان های استان فارس می باشد.روش تحقیق، نیمه تجربی و در قالب طرح"آزمون نهایی و یک گروه" است. برای جمع آوری داده ها از سؤالات مکتوب باز و بسته و مشاهده منظم استفاده گردید که روایی این سؤالات با کمک روایی صوری انجام پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل پاسخ های سؤالات باز، از روش تحلیل محتوایی و سؤالات بسته از آماره های توصیفی استفاده شد. همچنین، از آماره های غیر پارامتریک برای مقایسه نظرات شرکت کنندگان در باره کارکردهای مهارت مذکور از لحاظ ویژگی های شخصی، تحصیلی و شغلی آنان استفاده شد. نتایج نشان می دهند که به دلیل فراگیری آموزش مهارت حل اختلاف ، بین وضعیت پیش از برگزاری کارگاه و پس از آن، تفاوت وجود دارد. همچنین، دامنه انحراف معیار کم نظرات شرکت کنندگان، نشان دهنده اتفاق نظر نسبتاً بالا، درباره مهارت حل اختلاف در تحقق وظایف سازمانی و بهبود روابط انسانی است. مقایسه نظرات با توجه به گروه های سنی، مدارک و رشته های تحصیلی، مدت انجام وظیفه در سمت فعلی و تعداد مشاغل قبلی مشخص ساخت که تنها از لحاظ مدرک تحصیلی تفاوت معنی دار در بین شرکت کنندگان وجود دارد. از انجایی که نظرات، پس از دریافت آموزش کارگاهی و نیز تمرین آنها، ابزار شده است، نسبت به زمانی که این نظرات به صورت نظرسنجی و بدون آموزش و تمرین بیان شده باشند، متقن تراند لذا، پیشنهاد می شود که این مهارت در قالب کارگاه به افراد بیشتری آموزش داده شوند.

این نوشتار، تحقیقی درباره مساله لهو از دیدگاه فقهی است برای پاسخ به این سؤال که آیا می توان «حرمت لهو» را بسان قاعده ای فقهی اثبات نمود؟ خاستگاه بحث از آن جا است که برخی فقیهان، در مسائل گوناگون، برای اثبات حکم، به حرمت لهو استناد می کنند به گونه ای که آن را مسلَم گرفته اند. این در حالی است که عنوان لهو در مباحث فقهی، به شدت از اجمال مفهومی و تعیین مصادیق حرام آن رنج می برد. روش بحث به شیوه فقهی و با تاکید بر «نقش گزاره های قرآنی در استنباط فقهی» و «تحلیل محتوایی روایات» است. در این تحقیق پس از مفهوم شناسی لهو و واژه های مرتبط، آیات و روایات مربوط به بحث مورد تحلیل قرارگرفته و این نتیجه به دست آمده که عنوان «لهو» یکی از چهار حکم: حرمت، کراهت، اباحه و استحباب را ـ بر حسب مورد ـ می تواند دارا باشد. در همین راستا مواردی از استناد فقیهان به حرمت لهو برای اثبات حکم، نقد و بررسی شده و ضرورت تجدید نظر در پاره ای از آرای فقهی خاطر نشان شده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 با حکم امام خمینی (ره) تشکیل و در جریان بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، در این سند وارد شد. با تشکیل این نهاد، تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس بر نیاز به تأیید آن مصوبه اصرار کند، در صلاحیت مجمع قرار گرفت. با شکل گیری سازوکار تشخیص مصلحت توسط مجمع، یکی از سؤالاتی که همواره مطرح بوده، حدود صلاحیت مجمع در ایفای این نقش است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش برآمد که آیا مجمع می تواند هر مصوبه ای را که شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی دانست -حتی اگر به صراحت مغایر با قانون اساسی باشد- تأیید کند یا خیر. نویسندگان پس از انجام پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با ابتنا بر اصول قانون اساسی و موازین حقوق اساسی، به پاسخ منفی به پرسش مذکور دست یافتند. نتیجه آنکه، مجمع صلاحیت تأیید مصوبات صریحاً مغایر با قانون اساسی را ندارد.

یک سوم از همه انسانها به علل مرتبط با فقر، یعنى به علت سوء تغذیه و ابتلاء به بیماریهایى که با هزینه ارزان قابل پیشگیرى یا علاج هستند، مى‏میرند. با این حال، سیاستمداران، دانشمندان و رسانه‏هاى جمعى کشورهاى توسعه‏یافته علاقه چندانى به یافتن راههایى براى کاهش این فقر، نشان نمى‏دهند. آنها به مداخلات نظامى محتمل براى متوقف ساختن نقض حقوق بشر در کشورهاى در حال توسعه علاقه‏مندترند، هرچند که این مداخلات ـ در بهترین صورت ـ فواید اندکى را به بهاى گزاف پدید مى‏آورد. ریشه این اولویت غربى احتمالاً منافع فردى است، اما این کار تصویر اخلاقى بسیار سخیفى از همکارى اقتصادى جهانى پدید مى‏آورد و هم خود به وسیله آن تصویر تداوم مى‏یابد. نظام نوین اقتصاد جهانىِ تحمیلى کشورهاى توسعه‏یافته، هم نابرابرى جهانى را تشدید مى‏کند و هم فقر شدیدى را در سطحى بسیار گسترده بوجود مى‏آورد. بر اساس هر برداشت منطقى از ارزشهاى اخلاقى، پیشگیرى از این فقر مسئولیت درجه اول است.

بیش از پیش به آن توجه داشت. در این مقاله، با عنایت به همین اهمیت و ضرورت و ضمن تأکید بر تفاوت میان مفهوم امنیت یا احساس نیاز به آن و مطالعات امنیتی از یک ‏سو و تفاوت مطالعات امنیتی در ایران با مطالعات امنیتی ایرانی از سوی دیگر، ابتدا پیشینه و نحوه شکل‏گیری مطالعات امنیتی در ایران مورد بررسی قرار می‏گیرد تا مشخص شود این حوزه مطالعاتی، با چه مسائل و مشکلاتی دست به گریبان است و سپس، به تحلیل مسائل و مشکلات مذکور پرداخته می‏شود. به باور نگارنده، مطالعات امنیتی در ایران گرفتار در سه حلقه وابستگی یعنی وابستگی مفهومی، وابستگی علمی و وابستگی فکری است و تا مادامی که از این حلقه‏ها، رهایی نیابد، نمی‏توان از مطالعات امنیتی و ایرانی به عنوان حوزه‏ای مستقل و قابل مطالعه سخن به میان آورد.

بر پایه متدلوژی قرائت زمینه‌ای، آرا و اندیشه‌های هر متفکری به منزله پاسخ به شرایط بی‌واسطه زمانه و محیط زندگی وی است بنابراین، نباید صرفا متون و آثار متفکران (اعم از گذشتگان و معاصران) را مطالعه نمود؛ بلکه ترجیحا و ضرورتا باید زمینه اجتماعی- تاریخی پدیده‌ها و اتفاقاتی را مطالعه کرد که آن متون در واکنش به آن‌ها نگارش یافته و درصدد تبیین آن‌ها برآمده‌اند. فرض بنیادین این متدلوژی آن است که هرمتنی نه به‌طور مجرد و غیرتاریخی، بلکه بر حسب زمینه اجتماعی -تاریخی خاصی شکل می‌گیرد و فهم هر متن مستلزم و منوط به فهم زمینه آن است. اسکینر ضمن موافقت با قسمت اول این فرض، قسمت دوم آن را نامناسب و ناکافی می‌داند و براین اساس، متدلوژی قرائت زمینه‌ای را به‌صورت یک متدلوژی ناکافی تلقی نموده و مورد نقد قرار می‌دهد.

این مقاله نتیجته یک پژوهش کاربردی است در این مقاله ابتدا به تبیین ابعاد توانائی های مورد نیاز مدیران پرداخته سپس در قالب الگوی مفهومی 4 دسته مولفه توانایی های مدیریتی و زیر مولفه های آن را مورد شناسائی قرار داده و به تشریح هر یک پرداخته می شود گزارههای اصلی تحقیق در قالب چند پرسش پژوهشی مطرح و سپس از طریق شاخص های آمار توصیفی آزمون های اماری تحلیلی از جمله آزمون همبستگی پیرسون آزمون تحلیل و اریانس و آزمون های تعقیبی توکی HSD و تحلیل رگرسیون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج تحقیق در قالب نگاره های شاخص های آماری اولویت بندی مولفه های توانایی های مدیریتی نتایج آزمون همبستگی و نتایج آزمون تحلیل و اریانس و تعقیبی توکی ارائه شده است بخش پایانی مقاله به بحث و نتیجه گیری درباره پرسش های مورد بررسی پژوهش می پردازد

اندیشمندان رویکردهای متفاوتی را برای مفاهیم و تحول آن مورد توجه قرار می nهند. یکی از این رویکردها "شالوده شکنی" است، دیگری "نشانه شناسی" و دیگری "تبار و دیرینه شناسی". می توان به این لیست پدیدارشناسی و زبان شناسی را هم اضافه نمود. لیکن از مهمترین این رویکردها هرمنوتیک یا رویکرد علوم تفسیری است که افق های تازهای را پیش روی اندیشمندان می گشاید. مفاهیم همواره در حال تغییر و تغّیرند و نیاز به تفسیر و تبیین دارند. نقد این مفاهیم متوقف بر فهم آنها است. هرمنوتیک رویکردی برای تبیین و توضیح مفاهیمی است که دائماً در حال تحول اند. این واژه سه ساختار را نشانه می رود، آنها عبارتند از پیام (متن)، تفسیر مفسر (هرمس) و بالاخره مخاطبان. هدف هرمنوتیک هم به منظور تغییر ساختار شناخت و کشف زوایای پنهان حاکم بر جهان و طبیعت انسانی است. مقاله حاضر تلاشی برای شفاف‌سازی مفهوم هرمنوتیک و استفاده بهینه از آن است. انواع هرمنوتیک و نحوه استخدام آن، شاکله مقاله را شکل می‌بخشد.

سهروردی در منطق حکمة الاشراق در یک نوآوری تمام جهات را به ضرورت برمیگرداند. وی جهات سه گانه ضرورت، امتناع، و امکان را جزء محمول قرار داده و بر آن است که در این صورت جهت در همهی قضایا ضرورت میشود. از آن جا که بحث از جهت در دیگر مباحث منطقی، مانند تناقض، عکس، و قیاس ها نیز به میان میآید، طبعاً این نوآوری در این مباحث تأثیرگذار است. سهروردی بدین نکته واقف بوده و این تأثیرها را نشان داده است. به فرض تمامیّتِ این نوآوری، این نوشتار بر آن است که خواه مراد سهروردی اختصار در بحث باشد یا ضروری کردن قضایا در علوم حقیقی یا برهانی، اساساً نیازی بدین ضروریسازی و فرو کاستن همهی جهات در ضرورت نیست و این نوآوری مشکلی را حلّ نمیکند. لذا از سوی اکثریّت منطق دانان بعد از سهروردی مورد غفلت قرار گرفته است.