درخت حوزه‌های تخصصی

دزدی دریایی پس از دوره ای رکود نسبی در جامعه بین المللی و به طور خاص، سواحل سومالی و خلیج عدن ظهور یافته است؛ دزدی دریایی به نحوی در اساس خود تغییر یافته است که به حق می توان آن را مرحله ای کاملاً نوین از دزدی دریایی دانست. تحول در مفهوم دزدی دریایی (اقدامات دزدان دریایی نوین)، تدقیق در سازکارهای حقوقی در محاکمه آنان را مقتضی می دارد. مقاله حاضر، پس از تبیین مؤلفه «نوین» در مورد دزدان دریایی که حکایت از تحول در مفهوم دزدی دریایی دارد، به فراخور این تحول و ارکانی که دارد، به چند و چون احراز مسئولیت دزدان دریایی نوین از منظر حقوق مسئولیت بین المللی پرداخته و متعاقب آن، بر صلاحیت دادگاه ها در محاکمه آن ها نظر دوخته است. نوشتار پیش رو نشان داده است که مضاف بر مسئولیت مستقل، مسئولیت اشتقاقی (مشترک) در مورد چنین دزدانی مطرح است. نیز در راه محاکمه دزدان دریایی نوین باید میان نظام های حقوقی داخلی و حقوق بین الملل تعامل باشد و مادامی که این همسویی و اراده واقعی در محاکمه چنین دزدانی صورت نگیرد، احقاق حق، عملاً و منطقا،ً میسور نخواهد بود.

پژوهش حاضر باهدف برنامه ریزی و امکان سنجی باغ های شفابخش به عنوان منظری برنامه ریزی شده و اثرات آن بر سلامت روان و ترمیم آسیب های روحی در شرایط کووید 19 و پس از کووید 19 مطرح گردیده است. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری تعداد 35 متخصص آشنا با موضوع باغ های شفابخش در شهرهای ایران (نمونه گیری غیر احتمالی؛ از نوع زنجیره ای) در قالب تکنیک دلفی استفاده گردیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که در اختیار متخصصین امر قرار گرفت. با وجود گذشت زمان در تجربه این اپیدمی، هنوز درک فراگیر و عملیاتی در حوزه های مختلف علمی و از جمله مدیریت این بحران وجود نداشته و برای اولین بار هست که باغ های شفابخش به عنوان راهکاری در جهت برنامه ریزی شهری و مدیریت سلامت روان در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه ضرورت طراحی و باز طراحی باغ شفابخش را بر اساس مؤلفه های شفابخشی و اکولوژیکی به ویژه در شرایط بحرانی کووید 19 در باغ هاشمی نژاد زنجان به عنوان پایلوت نمایان می سازد و در صورت نبود برنامه ریزی هوشمندانه در زمینه برنامه ریزی باغ شفابخش، اختلال روانی ناشی از کووید 19 دستخوش پیامدهای نامناسب و نامطلوب برای آحاد جامعه خواهد شد.

امروزه گردشگری از لحاظ اقتصادی و فرهنگی اهمیت بسیاری یافته است. با این همه، علی رغم منافع اقتصادی توسعه گردشگری مخاطرات زیست محیطی و فرهنگی نیز به وجود آمده است که پژوهشگران این حوزه به آن می پردازند. تاکید بر" پایداری" گردشگری به عنوان نوعی وضعیت مطلوب، راهی برای مقابله با این مخاطرات است. هدف این مقاله بررسی ایده پایداری در گردشگری به عنوان یک مطلوب اخلاقی و پیوند آن با موضوع فهم فرهنگی و در نهایت نقش دانشگاه ها در توسعه آن است. بر این اساس در مقاله حاضر به اتکاء نظریه هرمنوتیکی – بویژه گادامر - به این مساله پرداخته شده است که پایداری در گردشگری متضمن چگونه تفسیری از خود فهم است. متناسب با ماهیت فلسفی و نظری بحث، در این مطالعه روش پژوهشی تحلیلی و استنتاجی بکار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان م ی دهد که تحقق گردشگری پایدار در گرو دگرگونی در فهم ما از محیط، جامعه، ارزش های فرهنگی است. نظریه هرمنوتیکی گادامر این امکان را برای ما فراهم می کند، تا به فرهنگ ها ملی، بومی و محلی به عنوان یک متن و یا تویی که در انتظار فهمیدن است بنگریم. کوششی که بر زمینه ارتباط انسانی محقق می شود و کنش اخلاقی یکی از پیامدهای با اهمیت آن است. شرایط امکانی توسعه گردشگری پایدار در گرو تغییر نگاه به فهم فرهنگ دیگری، احترام به آن و تلاش برای آموختن دانش و مهارت های مربوط به آن است. دانشگاه ها در این حوزه می توانند نقش موثری را ایفاء نمایند.

ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.  

هدف این پژوهش، پیش بینی رفتارهای نوآورانه و توسعه حرفه ای معلمان بر اساس مؤلفه های رهبری تحول گرای مدیران بود. در این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری، شامل 1500 نفر از معلمان دوره ابتدایی شهرستان خرم آباد در سال 1401-1400 که ۷۰۰ نفر مرد و ۸۰۰ نفر زن بودند؛ از این تعداد، 306 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه مدیریت تحول گرا باس وآولیو (1997) و پرسش نامه رفتارهای نوآورانه کانتر (۱۹۹۸) و پرسش نامه توسعه حرفه ای نوا (۲۰۰۸) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج  آزمون همبستگی پیرسون پژوهش نشان داد که بین رهبری تحول گرا با رفتارهای نوآورانه و توسعه حرفه ای معلمان و مؤلفه های آن، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام، دو مؤلفه ملاحظات فردی و نفوذ آرمانی، از میان مؤلفه های رهبری تحول گرا، پیش بینی کننده مناسبی برای رفتارهای نوآورانه و دو مؤلفه انگیزش الهام بخش و ترغیب ذهنی، از میان مؤلفه های رهبری تحول گرا، پیش بینی کننده مناسبی برای توسعه حرفه ای معلمان هستند؛ .بر این اساس می توان نتیجه گرفت مدیر تحول گرا با داشتن ویژگی ملاحظات فردی، با توجه به تفاوت های فردی معلمان، با دادن مسئولیت های جدید و متناسب با نیازشان برای تجربه های جدید و نوآوری، می تواند معلمان را تحریک کند و در این راه نیز آن ها را از هیچ نوع هدایت و حمایتی محروم نمی کند و با آن ها رابطه ای دوستانه دارد.

بازی های آموزشی دیجیتال اخیرا تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده اند و پژوهشگران این زمینه از اثربخشی آنها استقبال کرده اند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی داستان و خودتوضیحی بازی دیجیتال بر یادگیری، درگیری تحصیلی و انتقال یادگیری در درس ریاضی دانش آموزان پایه اول ابتدایی انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان کلاس اول شهر تبریز می باشد که انتخاب مدرسه بصورت مدرسه دردسترس انجام شد و نمونه گیری دانش آموزان بصورت تصادفی بود که در سه گروه آزمایش یک (16 دانش آموز) و آزمایش دو (16 دانش آموز) و گروه کنترل (19 دانش آموز) قرار گرفتند. برای گردآوری داده های مربوط به متغیر های یادگیری و انتقال یادگیری از آزمون محقق ساخته و برای متغیر درگیری تحصیلی از پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تی سینگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. تحلیل یافته های پژوهش نشان داد داستان بازی دیجیتال بر یادگیری، درگیری تحصیلی و انتقال یادگیری تأثیر دارد همچنین خودتوضیحی بازی دیجیتال بر یادگیری و انتقال یادگیری تأثیر دارد اما بین خودتوضیحی بازی دیجیتال با درگیری تحصیلی تأثیری یافت نشد. بنابراین در طراحی بازی های آموزشی برای افزایش اثربخشی آنها می توان قابلیت های آموزشی داستان و خودتوضیحی را مورد استفاده قرار داد.

در این مقاله مشاهده می شود که نمایش اینشتین روی ساحل 159 4 ساخته کارگردان معروف رابرت ویلسون، با وارد شدن به عمق پست دراماتیک، از فیلتر پست دراماتیک صحنه قطار عبور می کند. تصاویر، رقصندگان، نور و موسیقی صحنه که به کمک شکست دراماتیک و از طریق عناصر پست دراماتیک موردبررسی قرار خواهند گرفت. برای این کار، لازم است ابتدا عناصر تئاتر دراماتیک را بشناسیم، سپس به تحلیل چگونگی شکسته شدن این عناصر در بعد پست دراماتیک بپردازیم؛ زیرا در تئاتر پست دراماتیک، ما واقعاً می بینیم که تئاتر دراماتیک چیست. همان طور که لمان بیان می کند، ما نمی توانیم اصطلاح پست دراماتیک را با همین اصطلاح توصیف کنیم، ولی می توانیم دراماتیک را با چرخش تخیلی یا اجرایی توصیف کنیم. موضوع مربوطه، یک اپرای طولانی است که درباره بیرون آمدن اینشتین از یک عکس ساحلی معروف نیست. برخی از جزئیات مهم، از ظاهر اینشتین گرفته تا برخی از نظریه های او، به یک نمایش تصویری تبدیل شده اند. خلاصه اطلاعات غنی سازی تصاویر که یکی از اساسی ترین نتایج پست دراماتیک و شناخته شده ترین فن رابرت ویلسون است، با اجرای رقصندگان روی صحنه، شکستن متن بازی و هم چنین آوردن مخاطب به یک توهم در ابعادی متفاوت، همگی در یک عنوان توضیح داده خواهند شد.

الشعر هو الذی یشهد علی أثر خالقه وصوره الزمینه والمکانیه. فالشاعر لم یقدر علی أن یبتعد عن مجتمعه وبیئته الاجتماعیه والطبیعیه وهو جزء منها، لأنه عاش معها مادامت بجانبه، وهو لسان القبیله والملوک وهو الذی یدافع عن قبیلته أمام القبائل الأخری ویحتمل أعمالها فی جمیع الأمور و فی الترحال والسفر ویستأنس بجبال الأرض التی یعیش فیها ویتلذذ من صحراء ها وبحارها وودیانها فی طبیعیته، ولذلک کان الشاعر یعتبر عند العرب فی العصر الجاهلی رئیس القبیله وأمیرها، ولم یکن لهم علم أصحُ منه، کما کان ذا معرفه بالأنساب ومعالی الأخلاق، ولیست مهمته کالمؤرخ بل أهم منه وهو مخزون من حیث المعارف ولذا قیل: إنّ الشعر الجاهلی لم یسمُ إلی الذروه العلیا التی بلغها الشاعر إلا لکونه صادقاً لبیئته الجاهلیه.

فلسطین تعد عامل استفزاز وإثاره للفن والجمال عموما، ومنها الشعر، فلم نعثر فی دیوان الشعر العربی الکبیر علی دیوان أو مجموعه شعریه، لم تتحدث عن فلسطین کارض مقدسه طاهره، فالشاعر العراقی محمد مهدی الجواهری تناول هذه القضیه منذ وقت مبکر، وحاول مسایره مراحلها، منذ ظهورها علی مسرح السیاسه العربیه والعالمیه، فسجل إحساسه العمیق والحاد بها. ففی هذا البحث، نتطرق إلی فلسطین وقضیتها فی شعره و کیفیه معالجته لقضیه فلسطین بمختلف أبعادها. فهو یعد من أهم الشعراء الذین نادوا بقضیه فلسطین وکشفوا عن مکاید الصهاینه و دعوا إلی عدم التوانی فی قضیه تحریر الوطن و برهنوا علی عدم الثقه والتسامح مع الصهاینه. وهذا البحث یهدف إلی کشف مدی ترابط الشاعر بفلسطین عن المنهج الوصفی- التحلیلی وتحلیل النماذج الشعریه التی وصلنا من خلال تحلیلها إلی مساهمه الشاعر ومساندته لقضیه فلسطین من خلال عاطفته الاسلامیه القومیه. فجدیر بالذکر أن الجواهری استخدم البعدین الدینی والقومی لإثاره الهمم للدفاع عن قضیه فلسطین واعاده کرامتها وطرد الکیان الصهیونی الظالم، فهو ینظر الی قضیه فلسطین نظره دینیه وقومیه وهذه النظره أدّت إلی عمق المعانی وصدق العاطفه فی شعره الفلسطینی وزادت تأثیره فی نفس القارئ.

نظام اقتصادی مبتنی بر تحولات تاریخی و فکری بشر و در چارچوب مبادلات مادی روزانه و در پی منافع فردی یا جمعی شکل گرفته است و دارای نهادها، ابزارها و الزامات اساسی ای است که همواره در حال تحول هستند. نظام حقوقی نیز به شبکه ای منظم از نهاد ها و ابزار ها تعریف می شود که با طیف وسیعی از الزامات ارشادی، بازرگانی، حقوقی و کیفری، از نظام اقتصادی حمایت نموده و در قهری ترین حالت از الزامات اساسی نظام اقتصادی با جرم انگاری های اقتصادی ایفای نقش می کند. خصیصه وابستگی نظام اقتصادی و نظام حقوقی ایجاب می نماید تا جرم انگاری اقتصادی با درک خصیصه پویایی نظام اقتصادی خود پویا بوده و واقعیت های اقتصادی هر کشوری، منشأ و ملاک قانون گذاری و اتخاذ سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شود. این مقاله در پی نگرشی نوین و غیر مرسوم به جرم انگاری جرایم اقتصادی است و به علت فقدان پیشینه مطالعاتی، این نوشتار می تواند آغازگر پژوهش ها در این زمینه باشد. بر این اساس، در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در پی کشف پاسخ این سوال که «جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی چیست»، نخست، جایگاه و نقش نظام اقتصادی در جرم انگاری های اقتصادی و در قسمت دوم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در جرم انگاری جرایم اقتصادی موردبحث قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پشتیبان اقتصاد پیشرفته، حقوق کیفری پیشرفته است و پشتیبان نظام اقتصاد ملی، حقوق کیفری پیشرفته و هم نوا با آن خواهد بود؛ از این رو، تحول هم زمان و هم نوایی حقوق کیفری با تحولات نظام اقتصادی و شناسایی ارزش ها و ساختار خاص نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل مبنایی و مدرن برای جرم انگاری در حوزه اقتصادی فرض می شود.

تحولات جوامع بشری موجب ایجاد حاجت های مختلفی شده که برآورده نکردنشان متضمن عسر و حرج بوده؛ لذا فقه اسلامی در تشریع احکام، توجه ویژه ای به رفع حاجات مردم نموده است. این اهتمام از طرف همه مذاهب با وجود تفاوت نگرش آنان در طول تاریخ قابل مشاهده است؛ هرچند که میزان توجه به این مسأله در میان فقهای اهل سنت بیش از فقهای امامیه بوده و این امر در فتاوی و احکام قضایی آنها نمود بیشتری داشته است. یکی از عرصه های توجه به حاجت، بحث ادله اثبات دعوا به صورت کلی و ادله اثبات جرم به طور خاص است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، بیان می دارد؛ باتوجه به این که بیّنه هر چیزی است که حقیقت را آشکار می کند، به نظر می رسد با پذیرش قراین به عنوان دلیل و مشروعیت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهای متقدم و در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته، امکان تعمیم آن در توسعه ادله اثبات جرایم کیفری نیز وجود داشته باشد؛ به ویژه زمانی که بیشترین یا تنها ادله اثبات، دلایلی باشد که مبتنی بر حاجات مردم است. بنابراین استناد به حاجت برای جواز بهره گیری از ابزار و شیوه های جدید اثبات جرم همانند تصویر، صدا و امثال آنها نه تنها با مقاصد شریعت منافاتی ندارد بلکه در راستای تحقق عدالت می باشد. بدیهی است در کنار استفاده از ادله سنتی، موارد جدید نقش مکمل و در صورت نبودشان، بنابر حاجت، نقش جایگزین دارند؛ و زمانی می توان به آنها به عنوان دلیل شرعی استناد جست که در صحت انتسابشان به فرد تردیدی نباشد.

روستانشینی شیوه غالب زندگی در طول تاریخ و تا دو دهه پیش بوده است. معماری روستایی به شکل اصیل و بومیِ خود یکی از زمینه های پایداری نواحی روستایی است که متأسفانه در سال های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر های معماری بومی بر توسعه پایدار روستایی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است. در این پژوهش اطلاعات لازم از دو روش میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه «مردم روستایی» و «کارشناسان» در زمینه مطالعه شده است. حجم نمونه اول بر اساس فرمول کوکران 354 نفر روستایی و نمونه دوم 30 کارشناس است. تعداد 9 روستا نیز به روش خوشه ای- فضایی انتخاب و پرسشنامه بر اساس نسبت خانوار به صورت تصادفی توزیع و تکمیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین موانع تداوم معماری بومی بر اساس دیدگاه «روستاییان» و «متخصصان» به ترتیب با 60/25% و 34/33% فراوانی «میل و سوق پیدا کردن روستاییان به مدگرایی و شهرگرایی» و مهم ترین راهکار در تداوم معماری بومی نیز از نظر روستاییان «فرهنگ سازی و به کارگیری دانش بومی» با 5/16% فراوانی و بر اساس نظر کارشناسان «ایجاد امکانات مطلوب در روستاها» با 30 % فراوانی است. درباره تحولات معماری مسکن نیز بیشترین میانگین برای هر دو نمونه (با 6/3 و 63/3) مربوط به شاخص «تغییر معماری روستا به سمت شهری شدن» است. همچنین، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که میانگین نمونه روستاییان و متخصصان در بُعد محیطی به ترتیب 72/3 و 98/3، در بُعد اقتصادی به ترتیب 50/3 و 63/ و در بُعد اجتماعی نیز به ترتیب 70/3 و 87/3 فراوانی است؛ بنابراین با توجه به بیشتر بودن حد میانگین 3 نتایج، می توان بیان کرد که معماری بومی از نظر هر دو گروه تأثیر زیادی بر توسعه پایدار روستایی دارد.

مسکن کوچکترین عنصر سکونتگاه ها، مهم ترین کاربری شهری و یکی از شاخص های عمده ارزیابی توسعه یک کشور است. از سویی تغییر و تحولات جمعیتی ناشی از رشد طبیعی و مهاجرت، نیاز به مسکن را افزایش داده و موجب گسترش کالبدی شهرها می گردد؛ اصولاً نبود سیاست گذاری صحیح در بخش زمین در یک کشور و یا عدم تناسب سیاست اتخاذ شده با وضعیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی موجود در آن، منجر به بروز مشکلات متعددی در حیطه اقتصاد خواهد شد. این امر دولت های ملی و محلی را بر آن داشت تا سیاست هایی را در جهت کنترل گسیختگی کالبدی شهرها تدوین کنند. هدف پژوهش؛ تشخیص میزان اثرگذاری این سیاست ها بر توسعه کالبدی منطقه 15 شهرداری تهران است. در این پژوهش که به لحاظ هدف شناختی و به لحاظ ماهیت پس رویدادی است؛ از رویکرد کیفی با روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. بخش مطالعات میدانی با روش پیمایشی و بر مبنای تکنیک مصاحبه و پرسشنامه صورت پذیرفت. جامعه آماری را نخبگان، اساتید و کارشناسان و متولیان شهری تشکیل می دهند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS )آزمون فریدمن( و جهت نمایش داده ها از نرم افزار GIS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که از میان سیاست های مؤثر بر توسعه کالبدی منطقه پانزده شهرداری تهران، سیاست های تقاضا محور تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سیاست های عرضه محور داشته است؛ و از میان کلیه شاخص ها، دخالت مستقیم دولت در بازار زمین (واگذاری ها در بخش زمین شهری) بیشترین نقش را ایفا نموده است.

هدف: با توجه به توسعه الگوهای نظارتی تخصصی، بررسی اثربخشی این نظارت ها، موضوعی در خور توجه میباشد. لذا پژوهش حاضر، به دنبال بررسی اثر بخشی نظارت های تخصصی بودجه از منظرمدیران (مدیران کل)است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اکتشافی است . در بخ ش کیفی با به ک ارگیری تکنی ک مص احبه عمی ق و روش تحلی ل مضمون، با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری. در بخ ش کم ی ب ا استفاده از داده های گردآوری شده و ابزار پرسش نام ه و از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است .یافته ها: مدل نهایی تحقیق در جامعه مدیران کل دارای 1 بعد، 4 مؤلفه و23 شاخص است بر اساس یافته ها، اثربخشی نظارت های تخصصی در ابعاد و مولفه ها و شاخص ها از دیدگاه جامعه مدیران کل تائید می شود و مؤلفه های مدل پژوهش، در سطح جامعه، از اثربخشی برخودار است و تأثیر مثبت و معن اداری دارن د.نتیجه گیری: بدین ترتیب که مؤلفه ها در جامعه مدیران کل شامل (ارزیابی وکنترل،طرح ریزی،انگیزش واجرا،اقدام اصلاحی) همچنین شاخص های جامعه مدیران کل به ترتیب(تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، بهبود تصمیم های مدیریتی) بیشترین تأثیر براثربخشی رادارند.از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی ، برخورداری از قابلیت کنترلهای حالنگر و آینده نگر است . این قابلیت ه ا ب ا پیش بینی و تشخیص به موقع ، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترلهای داخلی مؤثر، کاهش ریس ک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد

مشروطه ایران در اوایل سده بیستم میلادی، تحولی اساسی در منطق قدرت و زمامداری سیاسی ایجاد کرد. در این پژوهش، بر این مسئله درنگ می کنیم که جدا از خوانش مشروطه ایران از نظرگاه سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی، می توان آن را با سایر خیزش های قانون خواهی و مشروطه طلبی در جهان شرق نیز مقایسه کرد. چنین سبک و سیاقی، این امکان را میسر می سازد تا درباره مشروطه ایران و به ویژه قانون اساسی آن، ژرف تر بیندیشیم. گذار ایران به مشروطه خواهی در دورانی اتفاق افتاد که در جهان شرق، پیش از ایران، دولت های عثمانی و ژاپن نیز مشروطه را تجربه کرده بودند. بدین سان، ضمن التفات به تشابهات تاریخی گذار سه دولت مهم در جهان شرق به نظام سیاسی مشروطه، بر این پرسش متمرکز می شویم که «مشروطه ایران، به ویژه قانون اساسی مشروطه ایران چه تمایزی با قانون اساسی مشروطه عثمانی و مشروطه ژاپن داشت؟». چنان تأملی، چنین فرضی را پیش روی این گفتار قرار داده است که «قانون اساسی مشروطه ایران (1906) در قیاس با مشروطه عثمانی (1876) و مشروطه ژاپن (1889)، نسبت به نقش و جایگاه ملت در قانون اساسی نگرش متفاوتی داشت و بر خلاف دو مشروطه دیگر، نخستین قانون اساسی جهان شرق بود که از سنت حکمرانی اقتدارگرا گذر کرد». در این گفتار، چنان ادعایی را با روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی وارسی می کنیم و درباره چرایی برتری مشروطه ایران نیز ملاحظاتی مطرح می شود. آگاهی از چنین مسائل تاریخی، بر ژرفای بینش سیاسی ما ایرانیان درباره اهمیت مشروطه و مسئله زمامداری خواهد افزود.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای هیجانی بر ابعاد کارآمدی خانواده شهر اصفهان در شیوع کرونا بود. جامعه آماری این پژوهش والدین کودکان دارای فرزند شاغل به تحصیل در مدارس دوره ابتدایی در سال 98-99 بودند. برای انتخاب نمونه 32 زوج (64 نفر) از والدین دانش آموزان دوره ابتدایی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. فرضیه اصلی پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای هیجانی بر ابعاد کارآمدی خانواده در شیوع کرونا بود. پرسشنامه (SFI) را بیورز و هامپسون (1990) به منظور ارزیابی ادراک فرد از عملکرد خانواده طراحی کردند.ساختار این پرسشنامه مطابق با مدل بیورز از عملکردخانواده می باشد. متغیرمستقل آموزش مهارتهای هیجانی بود که در هشت جلسه تنظیم و به گروه آزمایش آموزش داده شد. نتایج نشان داد آموزش مهارتهای هیجانی ابعاد کارآمدی خانواده در شرایط شیوع کرونا را افزایش می دهد و بین نتایج گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری دیده شده است (01/0P<).

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه گرایش مذهبی به عنوان بخش مهمی از نظام فرهنگی در جامعه با بی تفاوتی-اجتماعی و تفکرانتقادی در بین دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان می باشندکه در پردیس ها و مرکز آموزش عالی به تحصیل مشغول هستند و حداقل یک ترم تحصیلی را گذرانده اند. به منظور تعیین حجم نمونه ی 331نفری از نرمافزارIBM SPSS Sample Power همچنین فرمول کوکران استفاده شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر پرسشنامه های گرایش مذهبی گلاک و استارک،تفکرانتقادی ریکتس و بی تفاوتی اجتماعی کوپر اسمیت انجام شد. با بهره گیری از نرم افزار ایموس به برازش الگو (با رویکرد دو مرحله ای تحلیل عاملی تاییدی و برازش تحلیل معادلات ساختاری) و سپس تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرداخته شد. نتایج حاصله با توجه به تحقیقات پیشین و نظریات دانشمندان و تحقیق حاضر حاکی از رابطه ی معنادار بین میزان گرایش مذهبی دانشجویان با بی تفاوتی اجتماعی و تفکر انتقادی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان اصفهان بوده است. ضریب تاثیر استاندارد شده برای فرضیه ها 686/0- و 377/0 بدست آمد. مقدار 001/0 برای P نشان از تایید این فرضیه ها دارد. به عبارت دیگر گرایش مذهبی با بی تفاوتی اجتماعی رابطه معکوس و با تفکر انتقادی رابطه ای مستقیم دارد. پس با اطمینان 95 درصد فرضیه های تحقیق تایید می شوند.

مساجد یکی از نمودهای مهم جهان بینی اسلامی در قلمرو شهرهای جهان اسلام هستند که همواره تنوعی از کارکردهای مختلف را در شهرها بر عهده داشته اند. از میان کارکردهای متنوعی که مساجد همواره نقش آفرینی می کرده اند، محور اصلی این پژوهش بر بررسی کارکردهای اجتماعی مساجد در جامعه معاصر و به طور خاص، فهم چگونگی ارتباط میان مساجد با پایداری اجتماعی استوار گردیده است. پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شهروندان بالای 20 سال شهر مشهد و نمونه آماری برابر با 400 نفر است. محلات هدف شامل محله کوثر، محله سجاد، محله طلاب، محله قائم و محله میثم است. یافته های پژوهش گویای تاثیر مثبت نقش مساجد و کمیت و کیفیت ارتباط شهروندان با آنها در شکل گیری پایداری اجتماعی در محلات منتخب می باشد. بررسی ها نشان داد که کیفیت عملکرد مساجد و تنوع عملکردی آنها که باعث افزایش رضایتمندی شهروندان از مساجد می گردد، در ارتقاء پایداری اجتماعی و شاخص های آن همچون تعلق مکانی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی تاثیرگذار بوده است. نتایج گویای وجود همبستگی معنی داری و مستقیمی میان تعامل با مسجد و پایداری اجتماعی و شاخص های آن می-باشد. یافته های توصیفی نیز نشان می دهد که با بهبود تعامل افراد با مساجد، کیفیت پایداری اجتماعی آنها نیز ارتقاء یافته است.

هدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور دستیابی به این هدف ، داده های مربوط به بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت میانگین Q توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1386 مورد آزمون قرار گرفت . روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر ، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون خطی و همچنین آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss است . همچنین معنی دار بودن معادله رگرسیون و معنی دار بودن ضرایب آن به ترتیب با آماره های f و t مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین میزان سود تقسیمی و معیارهای ارزیابی عملکرد در کلیه شرکت های مورد مطالعه ، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند ، رابطه معنی دار وجود دارد ، هرچند با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده این رابطه در سطح ضعیف ارزیابی می گردد . 

به دنبال ظهور چین و گسترش نقش و نفوذ آن در شرق آسیا، به رغم حضور نهادینه آمریکا در ژاپن و کره جنوبی با نیروهای رسمی نظامی و در سنگاپور و استرالیا و فیلیپین طبق قراردادهای خاص، بازگشت به آسیا مورد توجه دولت مردان آمریکایی قرار گرفته است. با این ملاحظه این سئوال به ذهن متبادر می شود با بازگشت آمریکا به شرق آسیا ترتیبات امنیتی منطقه به چه نحوی مدیریت می گردد؟ در جنوب شرقی آسیا در دوره جنگ سرد و به منظور مهار و عدم نفوذ کمونیسم به منطقه، اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا "آسه آن" در 1967 شکل گرفت؛ ولی به دنبال فروپاشی شوروی، مجمع منطقه ای آسه آن با تمرکز بر مسائل امنیتی که نمایان گر همگرایی و ادامه کاربردی بودن این سازمان در پاسخ به نیازهای قرن 21 بود، در سال 1994تشکیل شد. در این پژوهش  با استفاده از نظریه "همگرایی منطقه ای" به اثبات نقش آسه آن و مجمع منطقه ای آسه آن در شکل دهی رقابت ها و تقابل های آمریکا و چین در امنیت منطقه پرداخته شده است. در این مقاله مشاهده خواهیم کرد که نظامی چندقطبی با امنیت معطوف به همکاری چندجانبه منطقه ای با محوریت آسه آن و در قالب مجمع منطقه ای آسه آن, پس از 19 سال اعتمادسازی، با دیپلماسی پیش گیرانه به مسائل امنیتی حساس منطقه پرداخته و از ایجاد تنش توسط قدرت های جهانی از جمله آمریکا و چین جلوگیری نموده و با سازوکار حل وفصل مناقشات در گام سوم درصدد است تا الگوی موفقی از مشارکت منطقه ای را در سایر مناطق جهان عرضه نماید.