درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: تحلیل استنادی یکی از روش های ارزیابی تولیدات علمی است که از دیرباز مورد توجه بوده است. با توجه به محدودیت های تحلیل استنادی و گسترش رسانه های اجتماعی و اهمیت آنها در اشاعه یافته های پژوهشی، ضروری است به شاخص های جدید، که دگرسنجی نام دارند، در کنار شاخص های سنتی، برای ارزیابی پژوهش توجه شود؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت مقالات حوزه اعتیاد به مواد مخدر افیونی براساس شاخص های کتا بسنجی و دگرسنجی و همچنین تعیین رابطه عملکرد استنادی و دگرسنجی مقاله های این حوزه است. روش ها: پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است که با استفاده از روش های کتاب سنجی و دگرسنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 16803 عنوان مقاله در حوزه اعتیاد به مواد مخدر افیونی، نمایه شده در پایگاه اسکوپوس از ابتدا تا انتهای سال2022 است. برای گردآوری داده ها از پایگاه اسکوپوس و ابزار پلام ایکس، و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای اکسل و اس پی اس اس استفاده شده است. یافته ها: از میان مقالات مطالعه حاضر، در مجموع 80/6 درصد مقالات استناد دریافت کرده اند و 95 درصد این تولیدات حداقل یک مرتبه در یکی از رسانه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد به لحاظ آماری، رابطه معنادار و مثبتی میان شمار استنادها و تمام دگرسنجه های مقالات شامل استفاده، کسب، اشاره، رسانه های اجتماعی، و استناد وجود دارد. نتیجه گیری: وجود همبستگی مثبت بین شاخص استنادی و دگرسنجی در مقالات حوزه اعتیاد به مواد مخدر افیونی، نشان دهنده تأثیر مثبت رسانه های اجتماعی بر میزان استناد به مقالات علمی است؛ بنابراین پژوهشگران حوزه اعتیاد به مواد مخدر افیونی نیز به منظور دریافت استناد می توانند از رسانه های اجتم اعی بهره مند شوند و آثار خود را در رسانه های اجتماعی گوناگون به اشتراک بگذارند.

برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری ها، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. شناخت و تجزیه و تحلیل وضع مناطق در زمینه های مختلف، نخستین گام در فرایند برنامه ریزی توسعه منطقه ای است. با این کار تنگناها و محدودیت های مناطق، مشخص شده و می توان برای رفع آنها اقدام کرد. به عبارتی برای تخصیص اعتبارات و منابع میان مناطق مختلف، شناسایى جایگاه آن منطقه در بخش مربوطه و رتبه بندى سطوح برخوردارى از مواهب توسعه ضرورى است. هدف این پژوهش تحلیل و سطح بندی شهرستان های استان کرمان در بخش شاخص های فیزیکی آموزشی است. مسأله اساسی تحقیق این است که شهرستان های استان از نظر آموزشی در شرایط نابرابری قرار دارند و تعیین میزان این نابرابری می تواند کمک مؤثری در جهت محرومیت زدایی شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است. داده های تحقیق از سالنامه آماری و همچنین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 انتخاب شده اند، این داده ها بر اساس 21 شاخص که عمدتاً شاخص های فیزیکی مؤثر در بخش آموزش است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد شهرستان های استان کرمان در چهارسطح وراتوسعه، فراتوسعه، میان توسعه و فروتوسعه قابل دسته بندی هستند و دسته بندی شهرستان ها نشان می دهد که بیش از 39 درصد از شهرستان ها در سطح فروتوسعه، و حدود 21 درصد میان توسعه، 30 درصد فراتوسعه و 8 درصد در سطح وراتوسعه قرار دارند.  

بحث فقر و فقیر در نظرگاه عارفان و صوفیان جایگاهی بس مهم دارد. خواجه عبدالله در تعریف فقر می گوید: «فقر نامی برای بیزاری جستن از دارایی و دارا دیدن خویش است». نجم الدین رازی، آن را با عزت و افتخار همزاد می بیند، قشیری شعار اولیا و پیرایه اصفیایش دانسته و درویشان را گزیدگان خدا و موضع رازهای او می خواند. نوری، فقر را با آرامش، ایثار همراه دیده و ابوسهل خشاب آن را با عزّ و عرش می نگرد. ابوحفص فقر را در سخا و فراخ دستی و نیز برتری داد برستد معنا می کند و ابن جلا شرف فقر را زیبنده خرامیدن می داند. عبدالرزاق کاشانی، فقیر را آن کسی می داند که هیچ دارایی و موجودیتی جز برای خدا نبیند. مولانا جلال الدین، فقر را با قناعت، امنیت، تقوی، ناز، استغنای معنوی و نهایتاً نور ذوالجلال درآمیخته می داند و سعدی هم آن را با بذل و بخشش، قناعت و آزادگی همریشه و همسو می نگرد. شبستری هرکاری را در وادی سلوک به وفق فقر عالی یافته و لسان الغیب- حافظ- هم ارزش هایی چون قناعت، تنعم، خرسندی، بر تاج و تخت خسروی، آز ستیزی، بلندهمتی، کرامت، حشمت، دولت عشق، نازیدن بر فلک و حکومت بر ستاره را همه یکجا در فقر می بیند. علامه اقبال لاهوری، فقر را مشتمل بر عرفان، حماسه، شکوه و سرفرازی دانسته و مجموعه ای از آموزه های حکمی، ارزشی و آیینی را به عنوان ثمرات و برکات آن برمی شمرد انسان فقیر، انسان آرمانی اقبال است.

هدف: سازمان ها برای دستیابی به بهترین سطح عملکرد و کسب موفقیت، باید به متغیرها و شرایطی که به آن ها عوامل کلیدی موفقیت می گویند، توجه مستمری داشته باشند. عوامل کلیدی موفقیت در تمامی فرایندها و پروژه ها نقش دارند. استقرار تولید هوشمند نیز مانند تمامی پروژه ها، به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت نیاز دارد تا به صورت اثربخش اجرا شود. از سوی دیگر، بهتر است مدیران بدانند این عوامل با کدام جزء تکنولوژی ارتباط دارند و از کدام یک از ذی نفعان اثر می پذیرند یا بر آن اثر می گذارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف از اجرای پژوهش حاضر این است که عوامل کلیدی موفقیت در استقرار تولید هوشمند گردآوری شود و بر اساس پژوهش های موجود، ارتباط عوامل گردآوری شده با اجزای تکنولوژی و ذی نفعان سازمان بررسی شود. روش: گردآوری تمامی عوامل کلیدی موفقیت، از طریق مروری جامع و سیستماتیک میسر خواهد بود. در مرور نظام مند ادبیات، علاوه بر پاسخ به سؤال های پژوهشی، می توان شکاف های موجود در یک حوزه را شناسایی و به محققان معرفی کرد. بنابراین برای انجام مرور سیستماتیک با انتخاب پایگاه ها، کلمات کلیدی و استراتژی های جست وجو، پژوهش های مرتبط با هدف پژوهش حاضر شناسایی شدند. پس از تحلیل و بررسی محتوای مطالعات منتخب، پاسخ سؤال های پژوهش استخراج شد. یافته ها: طی مرور پژوهش ها، در نهایت 62 پژوهش مرتبط انتخاب و بر اساس آن ها، 22 عامل کلیدی موفقیت شناسایی شد. سپس این عوامل در طبقه بندی تکنولوژی سازمان محیط جای گرفتند. با تحلیل محتوای پژوهش های منتخب، ارتباط بین عوامل کلیدی موفقیت با ذی نفعان و اجزای تکنولوژی بررسی شد. نتیجه گیری: انجام پژوهش حاضر به محققان کمک خواهد کرد که شکاف های موجود را شناخته و به آن ها بپردازند. از سوی دیگر، پاسخ پرسش های پژوهش، به مدیران کمک خواهد کرد تا در استقرار تولید هوشمند بتوانند به شکل اثربخشی، از عوامل کلیدی موفقیت استفاده کنند.

مقدمه: در عصر حاضر، گردشگری با توجه به رشد غیرقابل انکار آن، به انواع مختلف در حال توسعه و نقش آفرینی است. گردشگری عشایری به دلیل ارتباط با طبیعت و  فرهنگ بومی، اهمیت زیادی پیدا کرده است. احداث اکوکمپ های گردشگری عشایری، نمونه بارزی از برنامه ریزی در این زمینه است. در این راستا برنامه ریزی برای رشد و توسعه آن ضروری است.هدف پژوهش: هدف این تحقیق، شناخت و مکان یابی مناطق مستعد اکوکمپ های گردشگری عشایری در منطقه چهارمحال و بختیاری است.روش شناسی تحقیق: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های مکانی و پرسشنامه به روش مقایسه زوجی است. جامعه آماری را کارشناسان مرتبط با موضوع تشکیل داده که 30 نفر جهت مقایسه زوجی شاخص ها به روش AHP انتخاب شدند. همچنین از الگوریتم های موجود در GIS نیز برای ترسیم نقشه ها و مکان یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ های عشایری استفاده گردید. شاخص های تحقیق عبارت اند از ارتفاع، شیب، خاک، کاربری و پوشش اراضی، نزدیکی به منابع آب، دوری از مناطق حفاظت، فاصله از خط گسل، فاصله از زمین لغزش، متوسط دما سالانه، متوسط بارش سالانه، نزدیکی به جاده ارتباطی، نزدیکی به شهر، نزدیکی به روستا، تراکم جمعیت.قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش، مناطق عشایری استان چهارمحال و بختیاری است. یافته ها و بحث: مهمترین معیار جهت احداث اکوکمپ گردشگری، نزدیکی به منابع آب با ضریب اهمیت 148/0 شناخته شده است. بعد از آن شاخص های نزدیکی به جاده ارتباطی با ضریب اهمیت 130/0؛ کاربری اراضی با وزن 109/0 و همچنین دوری از زمین لغزش با امتیاز 096/0 شناخته شده اند. یافته ها گویای این مطلب است که منطقه چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت های قابل توجه ای برای توسعه گردشگری و احداث اکوکمپ است. همچنین این تحقیق تایید می نماید که کانون های عشایری می تواند با احداث اکوکمپ های گردشگری ارتباط داشته باشند؛ چرا که 10 کانون عشایری در پهنه هایی از منطقه چهارمحال و بختیاری قرار گرفته اند که بر اساس تحلیل، بهترین پهنه ها برای احداث اکوکمپ گردشگری محسوب می شوند.نتایج: نتایج نشان داد که 10 اکوکمپ شامل چلگرد، شرمک، هیرگان، شیخ علیخان، شلیل، صمصامی، بارز، قلعه مدرسه، مازه سوخته و کری بنیچه برای توسعه گردشگری عشایری در این منطقه می تواند طراحی و برنامه ریزی شود.

هم زمان با گشایش نسبی فضای سیاسی و برآمدن گفتمان جامعه مدنی و گسترش تقریبی حوزه عمومی در اواسط دهه 1370، زنان شهرنشین جامعه کردستان این امکان را یافتند که با ورود به حوزه عمومی تشکل هایی اجتماعی با محوریت امر زنانه و به قصد پیگیری مطالبات، حقوق و خواست های زنان پی ریزی کنند. این تشکل ها از آن زمان تاکنون، به رغم محدویت ها و موانع ساختاری بسیار، به حیات و فعالیت خود ادامه داده اند. موضوع این پژوهش چگونگی برساخته شدن سوبژکتیویته زنانه در این تشکل ها، به مثابه نمادی از حوزه عمومی، است؛ یعنی این مسئله که سوبژکتیویته زنانه در این تشکل ها در متن چه زمینه ها، مؤلفه ها و فعالیت هایی و در مواجهه با کدام نوع قواعد و عرف ها شکل می گیرد؟ و زنان چگونه در تقلای تثبیت موقعیت سوژگی خود از نو خود را در برابر دیگریِ مذکر تعریف می کنند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، با هجده نفر از فعال ترین اعضا و بعضاً پایه گذاران تشکل های زنانه، در چهار شهر مهم استان کردستان، مصاحبه های عمیق به عمل آمده است. طبق نتایج به دست آمده، از میان مؤثرترین زمینه های شکل گیری این تشکل ها در کردستان می توان به پیشنیه های تاریخی کنشگری عمومی زنان، رشد فزاینده ورود دختران به دانشگاه ها، رواج نگرش های فمینیستی و پیوستن روزافزون زنان به نیروی کار اشاره کرد. همچنین، تعامل ها، مناسبات و فضاهایی که سوبژکتیویته زنان در این تشکل ها در متن آن ها شکل می گیرد واجد مؤلفه هایی مثل روابط افقی اعضا، زنانگی معطوف به مقاومت، محوریت فعالیت های مدنی و خشونت پرهیزی است. دست آخر اینکه فرایند تثبیت موقعیت سوژگی زنان در این تشکل ها عمدتاً از خلال تلاش آن ها برای از آنِ خود کردنِ فضاهای عمومیِ مردانه، بازپس گیری گستره های فعالیت مدنی از دیگریِ مذکر و تمرین فردیت و خودآیینی در پیشگاه عموم می گذرد. به باور زنان، بسط این تشکل ها یگانه کورسوی امید رهایی آنان از کهن الگوی مردسالاریِ بازتولیدشده در وضعیت کنونی جامعه کردستان است.

این مقاله تحلیلی است بر اساس نظریه نورمن فرکلاف در «عتبه الکتبه» با رویکرد کاربردگرا که به بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های زبانی، اهداف و کارکردهای آن ها می پردازد. مبنای نظری پژوهش در چارچوب الگوی سه سطحی(لایه ای) توصیف، تفسیر و تبیین می باشد. در «مکاتیب و ترسلات عتبه الکتبه»، به دلیل ارتباط نزدیک زبان و ساختارهای اجتماعی و تأثر متن از روابط اجتماعی، ابعاد گفتمانی بسیار برجسته است. در این متن علاوه بر تأثیر روابط قدرت، گزینش های زبانی خاص که مختص سبک این دوره است، در فرآیند تولید معنا متمایز می شود. هدف از این پژوهش نشان دادن نوع و سبک گفتمان قرن بیستم و نشان دادن قدرت نویسنده( منتجب جوینی ) در شکل گفتمان وی است همچنین نگاه متفاوت بر ترسلات و معرفی و تحلیل بنیادی «عتبه الکتبه» از دیگر اهداف این مقاله می باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و به شیوه تحلیل محتوای کیفی و استناد به متن مکتوبات و ذکر شواهد مثال بررسی می گردد.

حمدالله مستوفی در خلق اثر ارزنده خود، تاریخ گزیده توانسته است با توسل به 55 آیه از قرآن کریم که سند معتبر عالم اسلام و گنجینه معارف انبیای سلف و بزرگ منادی دانش و خرد و حکمت است رازهای پنهان و آشکار تاریخ را از لابه لای متون پرمحتوا و ارزشمند آن بیرون بکشد و با استناد به این آیات، ارزش و اهمیتی خاص همراه با قداست به مطالب مندرج در تاریخ خود بدهد. به همین جهت است که تاریخ گزیده او در میان تواریخ عهد ایلخانان کتابی معتمد، معتبر و مستند است و بیشتر مورخان پس از او آن را سندی متقن دانسته اند و بهره های فراوانی نصیب آنها شده است.

یکی از مهم ترین حوزه های میان رشته ای فضای مجازی، ارتباط میان دو حوزه حکمرانی فضای مجازی و دیپلماسی است. نو بودن این حوزه میان رشته ای و ماهیت پویای هر دو ساحت، سبب بروز نوعی سیالیت، پویایی، عدم استقرار و حتی تشتت در چهارچوب مفهومی آن شده است. در این میان دو مفهوم «دیپلماسی دیجیتال» و «دیپلماسی سایبر» دارای بیشترین بسامد در کاربرد هستند که از عارضه تشتت و خلط مفهومی رنج می برند. مسئله این پژوهش ناظر به دو سؤال است: 1- با توجه به سپهر حکمرانی فضای مجازی مربوطه، مرز مفهومی میان دیپلماسی دیجیتال و دیپلماسی چیست؟ 2- در جهت پیوند و همگرایی دیپلماسی دیجیتال و سایبر، مفهوم «دیپلماسی همگرا» در سپهر معرفتی «حکمرانی عصر فضای مجازی» از چه چهارچوبی برخوردار است؟ این پژوهش با روش جمع آوری کتابخانه ای و روش تحلیل توصیفی تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که دیپلماسی دیجیتال و دیپلماسی سایبر ذیل دو سپهر اندیشه ای حکمرانی متفاوت تعریف می شوند (حکمرانی «با» فضای مجازی و حکمرانی «بر» فضای مجازی) و بر این اساس در شاخص هایی همچون چیستی، کنشگر، مورد کنش، هدف و نوع حکمرانی تفاوت معنادار دارند. از همین رهگذر، جنبه نوآورانه این پژوهش، پیشنهاد مفهوم «دیپلماسی همگرا» در سپهر حکمرانی «عصر» فضای مجازی است. در دیپلماسی همگرای عصر فضای مجازی، شاهد پیوند و تقارب دیپلماسی سایبر و دیپلماسی دیجیتال هستیم؛ به طوری که تأثیر و تأثرهای متراکم آن ها را شاهد هستیم. بر اساس این چهارچوب مفهومی می توان دلالت های نظری و سیاستی جدی برای حکمرانی عصر فضای مجازی جمهوری اسلامی پیشنهاد داد.

رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.

در سال 1366 پس از بروز اختلاف نظرهایی در میان برخی از مسؤولین جمهوری اسلامی در خصوص معضلات پیش آمده در اداره کشور و میزان وظایف و اختیارات نظام اسلامی برای رفع آن معضلات، نظریه ولایت مطلقه فقیه که یک نظریه دارای قدمت در فقه سیاسی شیعه بود از سوی امام خمینی(ره) مطرح گردید. پس از آن نیز، این نظریه در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 در اصولی همچون 57 و110 بازتاب یافت. بررسی ها نشان می دهد که بر خلاف تصور بسیاری از صاحب نظران، نظریه ولایت مطلقه و احکام حکومتی مختص نظام جمهوری اسلامی که یک نظام دینی است، نمی باشد بلکه نظام های سیاسی غیر دینی و سکولار نیز دارای مابازاء و بدیلهایی برای این نظریه، تحت عناوینی همچون «فرامین رئیس کشور»، «اختیارات ویژه» و «حق وتو» هستند که رؤسای کشورها از طریق اِعمال آنها، وظایف و اختیارات وسیع و ویژه ای پیدا می کنند. به عبارت دیگر، رؤسای کشور در دیگر نظام های سیاسی در هر سه مدلِ ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی نیز دارای وظایف و اختیارات گسترده قانونی و ویژه هستند که اگر نگوییم در همه موارد، حداقل، در اکثر موارد، از وظایف و اختیارات رهبری در ایران بیشتر است. ما در این نوشتار در پی تبیین حقوقی نظریه ولایت مطلقه فقیه و معادل یابی احکام حکومتی در حقوق اساسی و نهایتاً مقایسه وظایف و اختیارات رهبری در ایران با رؤسای کشور در الگوهای اصلی سه مدل ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی هستیم.

اقدام های تروریستی در دهه های اخیر مورد توجه ویژه سازمان های بین المللی و دولت های عضو قرار گرفت و با پذیرش مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای در نیمه دوم قرن 20، در قبال انواع خاص اقدام های تروریستی و تعهد دولت ها واکنش نشان داد. با توجه به شرایط کنونی جامعه بین المللی، ضمن توسعه فزاینده این پدیده در قلمرو حاکمیت به عنوان جرم سازمان یافته، دولت ها درصدد همکاری و مشارکت فعال با یکدیگر در سطوح منطقه ای و بین المللی هستند. وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گسترده ای را برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بین المللی فراهم کرده است؛ زیرا دولت ها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی برآمدند و با همکاری های فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه کردند. تقویت هم بستگی و انسجام در نظام بین المللی در قبال اقدام های تروریستی و نیز تعهد مقابله با آن در فرایند رعایت قواعد حقوق بشر با تأکید بر تعقیب بازیگران غیردولتی در این عرصه، از مهم ترین چشم اندازهای همکاری های میان دولت ها به شمار می آیند. بنابراین، اتخاذ سازوکارهای اصولی و به کارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولت ها با هم و سازمان ها در سطوح منطقه ای و بین المللی در مواجهه با اقدام های تروریستی انکارناپذیر است؛ البته تداوم و توسعه چنین سازوکاری در قالب تدوین، تصویب و اجرای درست مقررات امکان پذیر خواهد بود. هدف از چنین وضعی مقابله حداکثری دولت ها با اقدام های تروریستی برای تضمین و ارتقای امنیت و صلح بین المللی است.

زمینه و هدف: تحولات ناشی از تغییرات جامعه نیز می تواند زمینه ساز تفاوت در ارزش ها، خواسته ها وانتظارات زوجین از یکدیگر باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه مدل تعارض زناشویی بر اساس خودمتمایزسازی و خانواده گرایی با نقش میانجی صمیمیت و بلوغ عاطفی در خانواده های سنتی و مدرن بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر با هدف کاربردی و روش همبستگی است. جامعه شامل کلیه زوجین ساکن شهر تهران، روش نمونه گیری در دسترس بود. از ۱۱۰۷ نفری که به پرسشنامه پاسخ دادند، ۵۹۰ زن و شوهر به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند. ابتدا میانگین و انحراف معیار پرسشنامه تفکیک سنتی از مدرن، محاسبه شد و بر اساس یک انحراف استاندارد از میانگین، خانواده های سنتی (۳۵ زوج) و خانواده های مدرن (۴۶ زوج) تفکیک شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه محقق ساخته تفکیک خانواده سنتی از مدرن، و پرسشنامه های تعارض زناشویی، خود متمایز سازی، خانواده گرایی، صمیمیت و بلوغ عاطفی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و برای مقایسه ی میانگین متغیرها از آزمون T مستقل استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد این مدل در خانواده های سنتی و مدرن از برازش مناسب برخوردار است و مثبت بودن شاخص نیکویی برازش (GOF) در خانواده سنتی و مدرن بترتیب دارای مقدار 83/0 و 56/0 است. چون این مقدار بیشتر از35/0است، در نتیجه برازش کلی مدل تأیید گردید (01/0>P). نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در مراکز درمانی و مشاوره ای در حل تعارض زناشویی ویژگی های خانواده های مدرن و سنتی در نظر گرفته شود.

مقاله حاضر، تأملی در متن «قصه حمزه» (تحریر کهن حمزه نامه) و نسبت آن با شبکه متون عیاری پهلوانی است. از یکجانب، کوشیده ایم با تمرکز بر شکل متن موجود و شیوه محاکات در آن، مختصات اشکال متقدم و ناموجود آن را دریابیم و از جانبی دیگر، تلاش کرده ایم شیوه اتصال فرم این قصه به زمینه اجتماعی را نشان دهیم. این اتصال را با بحث در باب ایده های پیشینی و شبکه تخیل روایی پیگیری کرده ایم. برای این منظور، چهار مسأله را در نسبت با یکدیگر بررسی کرده ایم: نسبت حمزه بن عبدالمطلب قصه با حمزه آذرک؛ کلی گویی در محاکات و ضعف در دراماتیزه کردن قصه و تکرارهای روایی کم جاذبه؛ ردّپای اشکال ناموجود قصه به قراین متن موجود و ناهمگونی و ناهماهنگی روایی آن و اتصال ایده های پیشینی و الگوی زیرساختی این متن با شبکه متون عیاری پهلوانی و تفاوت آن با متون دیگر در روساخت روایت و شیوه اجرا. در «قصه حمزه» چند ایده پیشینی ، بازنمایی و انضمامی شده اند: «هماهنگ شدن جهان»، «سازگاری پدران و پسران»، «طلب معشوق از سرزمین بیگانه»، «محوریت شاه/پهلوان در نظم اجتماعی»، «ورود تفکر عامه در روایت رسمی در قالب عنصر عیار»، «فهم ناشدگی مناسبات عینی و واقعی اقتصادی» و «ارجاع به زمان و مکان دیگر به منظور مصون ماندن از اعمال قدرت». علیرغم اتصال شبکه ای «قصه حمزه» با دیگر متون عیاری پهلوانی، و هماهنگی آنها در انضمامی کردن ایده های مشترک پیشینی، این قصه در تنظیم و پرداخت روساخت و در شیوه اجرای مؤلفه های روایی، اختصاصاتی ویژه دارد.

چرخه ی حیات بنگاه را می توان یکی از تعیین کننده های چرخه های تجاری دانست. چرا که تشکیل تجارت و اضمهلال آن به واسطه ی چگونگی محیط کسب وکار، نمی تواند به سرعت با چرخه های تجاری سازگار شود و ساز و کار خود را درچرخه های تجاری دنبال خواهد کرد. در این مطالعه سعی شده است تا با بهره گیری از مطالعات پیشین انجام شده دراین حوزه الگوی درخوری طراحی شود تا این فرایند در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تلفیق گردد. تصویری که این مطالعه از فرایند خروج درونزا ایجاد نموده متفاوت و کامل تر از مطالعات گذشته بوده  است. در نهایت الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج شبیه سازی الگو برای اقتصاد ایران نشان می دهد که لحاظ ورود و خروج درونزا دریک الگوی تعادل عمومی می تواند شدت و طول چرخه های تجاری را تغییر دهد که این تغییر به برداشت عمومی از این سازوکار منطبق تر است. همچنین با درونزا شدن جریان ورود و خروج بنگاه تکانه های سمت تقاضا با تغییر شدت به کارگیری عوامل تولید پاسخ داده شده و تکانه های سمت عرضه با ایجاد فهرست کالایی جدید در اقتصاد جذب شده است.

روند افزایشی نابرابری درآمد، نرخ بالای تورم و بیکاری و بی عدالتی اجتماعی در جوامع مختلف، به ویژه در برخی از کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران باعث شده تا کاهش نابرابری درآمد و توزیع عادلانه درآمد یکی از مهم ترین اهداف دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی باشد. برای تصمیم گیری و سیاست گذاری صحیح و کنترل نابرابری درآمد، شناسایی عوامل مؤثر بر آن امری ضرورری و لازم است. به همین خاطر، در این پژوهش به بررسی اثر شاخص فلاکت و کنترل فساد بر نابرابری درآمد در ایران؛ با رویکرد کوانتایل طی دوره زمانی 1398-1375 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون کوانتایل نشان می دهد که متغیرهای کنترل فساد، شاخص آزادی اقتصادی و نرخ ارز مؤثر اثر مثبت بر نابرابری درآمد دارد؛ درحالی که شاخص فلاکت در کوانتایل های ابتدایی اثر مثبت و در سایر کوانتایل ها اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. همچنین با استفاده از برآورد روش بوت استرپ، نتایج برآورد رگرسیون کوانتایل تأیید شده است.

قاچاق در کلیه اشکال آن ، اعم از کالا، ارز، مواد مخدر، اشیاء عتیقه و انسان ، بیشتر جنبه اقتصادی دارد و باید آن را یک پدیده و موضوع اقتصادی تلقی کرد. وجه این تلقی آن است که قاچاق به منظور کسب سود و درآمد صورت می گیرد. این موضوع اقتصادی دارای ابعاد و آثار مختلفی می باشد که برای نمونه می توان به آثار اجتماعی و حقوقی اشاره کرد. از جمله آثار اجتماعی آن که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی هم دارد می توان به بیکاری افراد در جامعه اشاره کرد. و در این مقاله ابعاد حقوقی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی انجام شده است. به جهت ویژگی ها و شرایط مسلط بر این مدارس برای دست یابی به هدف پژوهش از نظریه ی داده بنیاد استفاده شد. برای گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 15 نفر از گروه های ذی نفع این مدارس انتخاب و با این افراد مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. از اطلاعات گردآوری شده در مصاحبه ها، بر اساس فرایند نظریه داده بنیاد، طی مراحل سه گانه کدگذاری داده بنیاد (باز، محوری و انتخابی) به ترتیب 254 کد باز، 68 مفهوم و 19 مقوله استخراج گردید. در مرحله نهایی نیز مقولات در ذیل مؤلفه های اساسی نظریه داده بنیاد (شرایط علّی، محیطی، واسطه ای، محوری، راهبردی و پی آمدی) قرار گرفتند و نهایتاً مدل نهایی پژوهش شکل گرفت. در جمع بندی کلی در رابطه با این مدارس باید گفت برای این که این مدارس بتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند، باید زیرساخت های لازم را فراهم کرد. در این باره باید به موانع درونی و بیرونی سازمان آموزش و پرورش اشاره کرد. از موانع درونی سازمان آموزش و پرورش می توان به ساختار متمرکز و محدودیت اختیار مدیران مدارس اشاره داشت. از موانع بیرونی سازمان نیز می توان به فقر فرهنگی و مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد که از موانع تقویت و بهبود عملکرد این مدارس به شمار می آید.

امروزه، با افزایش رقابت بین سازمان های خدماتی و تولیدی مختلف در راستای کسب مشتریان جدید و سپس جلب رضایت و وفاداری بیشتر آن ها جهت افزایش فروش و درنتیجه سودآوری بالاتر، مدیران و صاحبان مشاغل را مشتاق به یافتن راهی برای دستیابی به این هدف کرده است. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در جذب و نگهداری مشتریان بسیار اهمیت داشته باشد، کیفیت می باشد. مطالعات نشان می دهد اگر کارکنان از سازمان خود کاملاً راضی باشند، در هر شرایطی تمام تلاش خود را جهت افزایش کیفیت انجام خواهند داد. هدف از این مطالعه نقش بازاریابی داخلی و رضایت کارکنان در بهبود کیفیت محصول در یک شرکت خصوصی تولید خمیرمایه (مخمر خشک فوری ) با حدود 360 کارمند بوده است. این تحقیق به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 248 نفر از کارکنان شاغل در کارخانه و دفتر مرکزی و همچنین 355 نفر از مشتریان این محصول بود. این حجم نمونه برای جمعیت مشتریان از روش نمونه گیری خوشه ایی و برای جمعیت کارکنان از روش نمونه گیری تصادفی ساده یا سیستماتیک استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز از طریق نمونه های آماری توسط پرسشنامه های محقق ساخته جمع آوری شد. در این مطالعه، از نرم افزار "اس پی اس اس" نسخه 26 برای توصیف اطلاعات و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار "آموس" نسخه 24 برای پاسخ به فرضیه های تحقیق استفاده شد. درنهایت نتایج مطالعه نشان داد که تمام فرضیه های دارای مسیر مستقیم و غیرمستقیم تأییدشده است، به عبارتی دیگر رابطه معناداری در بین تمام فرضیه ها برقرار است و فرضیه اصلی پژوهش با عنوان، بررسی جایگاه بازاریابی داخلی در بهبود کیفیت محصول با توجه به نقش میانجی و واسطه ای رضایت شغلی تأیید و معنی دار می باشد.

هدف این پژوهش مطالعه فهم و ادراک اعضای هیئت علمی از مفهوم آزادی آکادمیک بود. رویکرد پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود که در بخش کیفی از روش پژوهش پدیدارشناسی و برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی 21 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه کردستان بودند، که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و فرایند جمع آوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جهت تحلیل یافته های این بخش از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی شامل شش طبقه آزادی در پژوهش و تحقیق، آزادی در تدریس و عمل آموزش، آزادی از خودسانسوری، حفظ استقلال عمل سازمانی نهادهای دانشگاهی، آزادی از تلقین و القاء و رعایت حقوق مشروع دانشجویان بود. روش پژوهش در بخش کمّی توصیفی- پیمایشی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته (33 سوالی) و شامل 6 خرده مقیاس و محتوای آن برگرفته از داده های بخش کیفی و ادبیات موضوع بود. جامعه آماری در بخش کمّی 130 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه کردستان بودند که براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS و با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. از نظر اعضای هیئت علمی، بُعد حفظ استقلال عمل سازمانی نهادهای دانشگاهی بیشترین و بعد رعایت حقوق مشروع دانشجویان کمترین اهمیت را در شکل دادن به مفهوم آزادی آکادمیک داشته است. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز حاکی از آن است که آزادی از خودسانسوری، آزادی از تلقین و القاء، حفظ استقلال عمل سازمانی نهادهای دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی نسبت به حوزه های علوم پایه و فنی- مهندسی دارای اهمیت بیشتری است.