این مقاله ضمن ارائه تعاریفی از مفهوم سکولاریسم، به نقد و بررسی تلقیهای موجود در بین متفکران عرب و مسلمان نسبت به این واژه میپردازد و معتقد است که معمولاً اینگونه مفاهیم از متن تجربی غربی جدا شده و بدون توجه به رابطه این مفهوم با سایر مقولات نظری و نتایج عملی آن در فرهنگ غرب مورد بحث قرار میگیرد.
یکی از معضلات جدی کشورهای در حال توسعه نحوه گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش است. مقاله حاضر حاصل تحقیقی میدانی است که با هدف تعیین میزان انتخاب مدیران بر اساس معیارهای همگانی (شایسته سالاری) و معیارهای اختصاصی (ناشایست سالاری) و همچنین تاثیرات بکارگیری این معیارها بر عملکرد سازمان ها انجام گرفته است منظور از معیارهای همگانی با شایسته سالارانه در نظر گرفتن تخصص؛ تعهد؛ تجربه؛ مهارت و توانایی افراد و منظور از معیارهای اختصاصی یا ناشایست سالارانه در نظر گرفتن وابستگی های خاص مانند روابط فردی؛ روابط خانوادگی؛ قومیت؛ نژاد؛ زبان مشترک؛ باند و رابطه بازی و حتی منزلت اجتماعی و طبقاتی افراد در انتخاب مدیران است. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران سازمان های استان یزد و نمونه آماری آن 100 نفر از مدیران سازمان های دولتی و خصوصی استان یزد بوده اند. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد علیرغم اینکه انتخاب بر اساس معیارهای اختصاصی سبب کم کاری؛ غیبت؛ نارضایتی شغلی کارکنان؛ از بین رفتن خلاقیت ها و استعدادها؛ کاهش کارآیی و اثر بخشی سازمان ها و بطور کلی هدر رفتن منابع جامعه می شود و مدیرانی که بر اساس معیارهای اختصاصی انتخاب شده اند برای انتخاب دیگر افراد نیز از این معیارها تبعیت می نمایند در انتخاب مدیران بخش دولیت و خصوصی تا حدود زیادی معیارهای اختصاصی و ناشایست سالارانه حاکم می باشد.
در این مقاله، تساهل و تسامح در مقرّرات فقهی و حقوقی اسلام بررسی شده است. در بخش نخست، ادلّة اثبات قاعدهای به نام قاعدة تساهل و تسامح را بررسی خواهیم کرد. برای اثبات این امر، از کتاب، سنّت، عقل و بنای عُقلا استفاده شده است بعد از شمارش ادلّة قاعده، در بخش دوم، بخشی از قوانین اسلامی (حقوقی ـ اجتماعی) را بررسی کرده، با تجزیه و تحلیل آنها، جایگاه قاعدة تساهل و تسامح را در وضع و اجرای این قوانین از سوی شارع مقدّس مییابیم. در بخش سوم نیز به استنادهای فقیهان در استنباط احکام برای این قاعده خواهیم پرداخت که از مجموع مباحث و ادلّه، به نقش تأثیرگذار انعطافپذیری قوانین فقهی ـ حقوقی ـ اجتماعی برای رسیدن بشر به سعادت واقعیاش پی خواهیم برد.
اگر چه بیشتر ترجمه های تحت اللفظی قرآن کریم، در نگاه اول نارسا و نامفهوم به نظر می رسد و از سازگاری و مطابقت لازم با ساختارهای زبان فارسی برخوردار نیستند، اما در بسیاری از موارد از نقاط قوتی نیز برخوردارند که بسیاری از ترجمه های امروزی قرآن کریم، فاقد آن است. دقت در برابر گزینی، مطابقت با نصّ قرآن، توجه به ساختارهای صرفی و نحوی زبان مبدأ و... از جمله مواردی هستند که ترجمه های تحت اللفظی توجه شایانی به آن داشته اند. از سوی دیگر، نارسایی و روان نبودن ترجمه، عدم توجه به محذوفات قرآنی، ترجمه تحت اللفظی کنایه ها و استعاره ها و ... از جمله کاستی های ترجمه های تحت اللفظی محسوب می شود. در همین راستا پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و شیوه ی تحلیل داده، به بررسی ترجمه های تحت اللفظی: دهلوی، شعرانی، مصباح زاده و معزی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که ترجمه های تحت اللفظی قرآنی کریم در مقایسه با ترجمه های محتوایی، باوجود کاستی های خود، از برتری های نسبی نیز برخودارند.
گسترش ادبیات تفرقه افکنانه در فضای گفتمانی حاکم بر منطقه با استفاده از شکاف تاریخی میان مذاهب اسلامی، و تسری آن به فضای سیاسی، تلاشی معنادار را در چارچوب جنگ فرهنگی و روانی در دنیای اسلام به نمایش گذاشته است. بنا به این مهم، ضروری است که جهان اسلام در برابر سلطه بیگانگان و در مقام رقیب ایدئولوژیک نظام سلطه برآید و با ژرف نگری، اتحاد ملی و انسجام اسلامی را هدف راهبردی خود قرار دهد و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نباشد. نگارنده در این مقاله به مصداق های هم گرایی و همبستگی در انسجام اسلامی، که از جمله وجود مقدس پیامبر اعظم(ص) می باشد، و همچنین رفتار علی(ع)، که از تربیت نبوی نشئت می گیرد، به عنوان راهنمای اصلی در مسیر تحقق اتحاد و انسجام اسلامی اشاره کرده است.
روز ملی خلیج فارس درست همانروزی است که ارتش ایران به فرماندهی امامقلیخان، حاکم فارس موفق شد پس از 130 سال به حضور پرتغالیها در جزیره هرمز پایان دهد. جزیره هرمز تنها با 40کیلومتر مربع درست در دهانه خلیجفارس واقع شده و با نزدیکیای که به سواحل ایران دارد، موقعیت مناسبی برای تجارت داشته و به دلیل جزیرهای بودن از امنیت کافی نیز برخوردار بوده است. املای صحیح آن هرموز یا هرمزد برگرفته از کلمات خورموز یا خورموغ به معنی لنگرگاه و بندر ایالت موغستان (میناب) بوده است که به واسطه کثرت استفاده امروزه هرمز خوانده میشود. ملوک هرمز که پس از ویرانی بندر میناب ناشی از حملات پیدرپی جهانگشایان خود را به هرمز رسانده بودند، با استفاده از تساهل مذهبی و آزادیهای تجاری این جزیره را به بندری آباد و مشهور مبدل ساختند که تجار سراسر جهان با حضور در آن به کار تجارت و بازرگانی اشتغال داشتند.
مبادی العربیة اثر استاد رشید شرتونی در دو بخش صرف و نحو و در چهار جلد از سطوح مقدماتی تا پیشرفته به بیان قواعد زبان عربی می پردازد. شرح و ترجمه های متعددی که تا کنون بر این اثر نوشته شده گویای جامعیت و اهمیت آن در یادگیری قواعد زبان عربی است. ترجمه و شرح مبادی العربیة 4، بخش نحو، اثر سید علی حسینی از جملة همین آثار است. وجود پاره ای اشتباهات علمی و نگارشی در این اثر، ما را بر آن داشت تا در مقالة حاضر با بررسی و دسته بندی موردی اشتباهات موجود در آن، زمینة ارائة متنی ویراسته با حداقل اشکال را فراهم آوریم و با این رویکرد نقاط قوت و احیاناً ضعف این اثر را نشان دهیم. مباحث ابتدا به صورت کلی در سه دسته اشتباهات : الف) علمی، ب) حروف چینی ـ ویرایشی، و پ) نگارشی مطرح و سپس هر دسته به تفکیک بررسی می شود.
اشتباهات مربوط به نقش نحوی و اعراب ظاهری واژگان در حوزة اشتباهات علمی قرار می گیرند. مواردی که در آن ها شکل نوشتاری کلمات و عبارات به اشتباه بیان شده یا واژه و عبارتی از متن اصلی یا شرح و ترجمة آن جا افتاده است و یا متن و شاهد مثال ها با یک دیگر مطابقت ندارند در مبحث اشتباهات حروف چینی و ویرایش اثر قرار دارد. در اشتباهات نگارشی به مواردی مانند: ضعف ترجمه، حشو در متن یا شرح آن، و ارجاع نادرست ضمایر یا حذف نابجای آن ها اشاره می شود. بسامد اشتباهات نوشتاری و جا افتادگی واژه و عبارت در این اثر ضرورت توجه به اصول ویرایشی و نگارشی را آشکارتر می سازد.
دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رای، یعنی رای ترافعی (حکم) و رای مشورتی صادر می کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.موضوع نوشتار حاضر، نشان دادن ضمانت اجرای هر یک از این تصمیم ها است. به رای ترافعی (حکم) با توجه به تعهد دولت در اجرای آن (بند 1 ماده 94 منشور) و مسوولیتی که در نتیجه عدم اجرای آن متوجه محکوم علیه می گردد، محکوم له می تواند طبق بند دوم ماده 94 به شورای امنیت رجوع نماید. علاوه بر آن از طریق اقدامات یک جانبه یا راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقت نامه ها نیز اجرای حکم دیوان تضمین می گردد.برای قرار موقت با توجه به الزام آور بودن آن، طبق نظر دیوان، علاوه بر اقدامات فوق، خود دیوان می تواند با اندراج مفاد قرار موقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن نقش موثری داشته باشد و نسبت به رای مشورتی، در عین غیرالزامی بودن آن از لحاظ ماهیت رای، می توان از طریق الزام آور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمان ها، تفسیر منشور، اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راه هایی برای تضمین اجرای آنها در نظر گرفت.